مطالب

"حق حریم خصوصی، یکی از محدودیت‌های مهم برای آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها محسوب می‌شود. در هر یک از کشورهای مورد مطالعه، برای تضمین این حق تدابیری اندیشیده شده است که شامل حمایت مدنی و کیفری می‌شود. البته این حمایت‌ها با توجه به ساخت حقوقی هر یک از کشورها، از راه‌های گوناگون صورت می‌گیرد. در مجموع، تفاوت این کشورها در حمایت مدنی از حریم خصوصی، مهم‌تر و بارزتر از تفاوت آنها در حمایت کیفری است. در حقوق مدنی اسپانیا و فرانسه، حمایت از این حریم با مقررات عمومی ناشی از قانون، تضمین شده است و در آلمان و ایتالیا متون قانونی اشاره‌های پراکنده‌ای به حمایت از حریم خصوصی دارند و این حمایت اساساً از طریق رویه قضایی صورت می‌گیرد. در مقابل، در حقوق انگلیس و امریکا، تنها برخی تعرضات به حریم خصوصی منع شده است. حمایت کیفری از حریم خصوصی نیز در کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا نسبت به انگلیس و امریکا گستردگی بیشتری دارد. در حقوق ایران نیز در قوانین عادی، موادی پراکنده از جمله در قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد و حمایت‌های مدنی و کیفری از این حریم پیش بینی شده است اما در صورت تصویب لایحه حریم خصوصی که به طور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را در نظر گرفته است، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد شد. "

"پیدایش و گسترش رسانه‌های جدید، افق‌های تازه‌ای را بر روی انسان گشود، به گونه‌ای که سخن از عصر رسانه‌ها و ارتباطات و انفجار اطلاعات به میان آمد و انسان عصر ارتباطات، در حوزه ملی و یا در عرصه جهانی، ساکن دهکده‌ای تلقی شد که خبرهای این سو و آن سو دور از دسترسش نیستند و در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند با سرعتی روزافزون، مکان را درنوردد و از رویدادها باخبر شود و بلکه شاهد و ناظر آنها باشد. روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، اینترنت و … ارمغان‌های فناورانه‌ای هستند که یکی پس از دیگری، جامعه انسانی را دچار تحولاتی شگرف کردند و زمینه‌های لازم را برای تعامل فکری و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی انسان‌ها و تعاطی اندیشه‌ها و تعامل فرهنگ‌ها فراهم آوردند. اما شاید سرسخت‌ترین طرفداران فناوری و افراطی‌‌ترین دوست‌داران رسانه‌ها نیز نتوانند آسیب‌هایی را که در نتیجه فعالیت‌های رسانه‌ها به جامعه انسانی وارد می‌شود، یکسره نادیده بگیرند و گمان برند که این حوزه نیاز به مراقبت و ایمن‌سازی ندارد. هرچند ممکن است در شیوه‌ها و راهکارها اختلاف نظر جدی وجود داشته باشد. مباحثی مانند اخلاق حرفه‌ای دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان رسانه‌ها و نیز سواد رسانه‌ای مخاطبان، هدفی جز ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده بهینه از رسانه‌ها و نیز به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های گوناگون و گسترده وسایل ارتباط جمعی ندارند. توجه بیشتر به این گونه بحث‌های مهم، به جامعه انسانی کمک می‌کند که با اطمینان افزون‌تری به سوی آینده گام بردارد. اما رسانه‌ها با کارکردهای گوناگون خود ناگزیر به حوزه‌هایی وارد می‌شوند که امکان لغزش در آنها وجود دارد زیرا از یک سو، مسئله آزادی بیان و افکار و تعاطی اندیشه‌ها مطرح است و از سوی دیگر، پاسداشت منافع فردی و جمعی؛ و حفظ توازن میان دو راه را هموار می‌کند تا جامعه از دستاوردهای اساسی رسانه‌ها استفاده کند و از آسیب‌های احتمالی ایمن باشد. حوزه حقوق رسانه‌ها می‌کوشد با استفاده از منابع گوناگون به ایجاد این توازن کمک کند. هر چند این مطالعات به ویژه در حوزه رسانه‌های الکترونیک، از تازگی و پیچیدگی برخوردار است، زیرا سرعت پیشرفت فناوری در این شاخه‌ها با مطالعات حقوقی انجام شده هماهنگ نیست. در کشور ما، با توجه به پیشینه مطبوعات، مطالعات به نسبت گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است، هر چند پژوهش‌های بیشتر می‌تواند زمینه‌ساز پر شدن خلأهای قانونی و نیز بهره‌مندی بیشتر جامعه از مطبوعات باشد. در حوزه رسانه‌های الکترونیک، به ویژه رادیو و تلویزیون، مطالعات اندکی انجام شده و به رغم سابقه طولانی رادیو و بیش از سه دهه فعالیت تلویزیون، به دلایل مختلف، این بخش از حقوق رسانه‌ها مغفول مانده است، هر چند در سال‌های اخیر، با گسترش اینترنت و نیز نفوذ تدریجی ماهواره‌ها توجه بیشتری به این حوزه معطوف شده است. موضوع حقوق رسانه‌ها در بخش‌های: مبانی نظری حقوق رسانه‌‌های جمعی؛ تاریخچه و سیر تحول حقوق رسانه‌ها؛ چالش‌ها و تنگناهای حقوق رسانه‌ها؛ مسئولیت و جرایم رسانه‌ای؛ رسانه‌ها و اطلاعات محرمانه یا حریم خصوصی افراد و حق مالکیت معنوی آثار رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته و مقالاتی از استادان و پژوهشگران این حوزه ارائه شده است. میزگرد این شماره، به موضوع مهم پخش برنامه از طریق ماهواره اختصاص دارد که طی آن شرکت‌کنندگان موضوع قطع پخش برنامه‌های شبکه سحر را از ماهواره اروپا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و به مسئله ادعای جریان آزاد اطلاعات در جهان کنونی و نقش کشورهایی که کنترل این جریان را بر عهده دارند توجه کرده‌اند. کوشش شده است که مقالات ارائه شده بخشهای مورد نیاز را پوشش دهد. هر چند ضرورت برداشتن گامهای بلندتری وجود دارد که اهتمام محققان حقوق رسانه‌ها را می‌طلبد و فصلنامه پژوهش و سنجش نیز با توجه به نیازهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران این مجموعه را گام اول تلقی می‌کند. "

"نظام حقوقی رادیو و تلویزیون، که پس از مطبوعات و ارتباطات دور، سومین نوع فناوری‌های ارتباطی به شمار می‌روند، براساس تجربه‌های مقررات گذاری کشورهای بزرگ غربی در طول دهه‌های دوم تا نهم قرن بیستم استوار شده است. در این نظام حقوقی جهت تأسیس فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی، پخش برنامه‌های سمعی و بصری، ضرورت دریافت اجازه‌‌نامه از نهادهای مستقل اداری دولتی، پیش‌بینی شده است. در توجیه این ضرورت به دلایل فنی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیاری استناد می‌شود. به منظور تبیین ویژگی‌های این نظام حقوقی در مقاله حاضر ابتدا به شیوه اداره رادیو و تلویزیون در کشورهای مختلف جهان و ایران پس از جنگ جهانی دوم پرداخته شده است. این کشورها از نظر شیوه اداره به سه دسته: خصوصی، مختلط و دولتی قابل تقسیم‌اند. ایران با توجه ویژه به اداره مستقل امور رادیو و تلویزیون (اصل 175 قانون اساسی) در مقررات‌گذاری اصولی برای تأمین استقلال مدیریت ارتباطات سمعی و بصری از لحاظ تاریخی بر بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای غربی مانند فرانسه، تقدم یافته است. در ادامه ویژگی‌های حقوقی رادیو و تلویزیون؛ تجربه‌های حقوقی کشورهای بزرگ غربی چون ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه در این زمینه مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس با تاریخچه و ویژگی‌های دورة فعالیت مشترک رادیوهای خصوصی و دولتی، دورة فعالیت انحصاری رادیو و تلویزیون و عصر همزیستی رادیو و تلویزیون‌های عمومی و خصوصی آشنا می‌شویم. "