مطالب

گسترش و پیچیدگی روز افزون و شتاب آمیز واحدهای اقتصادی در جهان پیشرفته امروز فشارهای ناشی از کمبود منابع و افزایش رقابت و وجود انواع مخاطرات در زمینه های مالی اداری و تجاری که اهداف و سیاست های سازمانی را از درون و برون به شدت تهدید می کنند سبب شده است تا کنترل مستقیم و انفرادی این واحدها ناممکن شود

این مقاله به بررسی نظری مفهوم سرمایه اجتماعی و شش راه از راه های تاثیر آن بر اقتصاد پرداخته و تعدادی از مطالعات تجربی و نتایج آنها را بررسی می کند. سرمایه اجتماعی مفهومی است که کمیت و کیفیت روابط میان انسان ها در جامعه را بیان می کند. سرمایه اجتماعی بالا، هزینه های مبادلاتی را کاهش داده، امکان همکاری و فعالیت های دارای منافع متقابل را افزایش می دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد، می کاهد. ادبیات سرمایه اجتماعی، اهمیت این سرمایه را از لحاظ تجربی نیز، در برخی اقتصادها به اثبات رسانده و آن را برای تربیت و انباشت سرمایه های انسانی، دست یابی به توسعه مالی، کارایی سیاست های دولت و اقدام به نوآوری، گردش اطلاعات و نیل به رشد اقتصادی لازم شمرده است.

انجام تحلیل های کمی برای ارزیابی تاثیر مقررات بازار کار نیازمند ساختن شاخص هایی با استفاده از مولفه های مهم مقررات مزبور است. در این مقاله دو شاخص مهمی که در اغلب تحقیقات تجربی استفاده می شوند با عنوان شاخص امنیت شغلی و شاخص مقررات حمایت شغلی در مورد قراردادهای دایم برای ایران محاسبه شده است. شاخص امنیت شغلی هزینه تنزیل شده انتظاری در زمان استخدام کارگر در صورت اخراج وی از بنگاه در آینده را محاسبه می کند. این شاخص سه مولفه مهلت قانونی فسخ قرارداد، میزان پرداخت برای اخراج موجه و میزان پرداخت برای اخراج ناموجه را در بردارد. روند شاخص امنیت شغلی نشان دهنده آن است که در میان 37 کشور، قانون کار ایران از نظر شاخص مزبور دارای رتبه 35 است. این شاخص پس از تصویب قانون کار جدید در سال 1369 نسبت به قانون کار قبلی، نزدیک به دو برابر افزایش یافت. شاخص کلی مقررات حمایت شغلی برای قراردادهای دایم، 12 مولفه سیاست های حمایت شغلی را شامل می شود. مقدار شاخص کلی مقررات حمایت شغلی نیز نشان می دهد که ایران بین 28 کشور مورد مطالعه، دارای سخت ترین مقررات حمایت شغلی در رابطه با قراردادهای دایم است که در آن همزمان، الف. توانایی کارفرما برای اخراج کارگر به واسطه الزامات شکلی به شدت محدود شده است، ب. هزینه های مستقیم اخراج بسیار بالا است و ج. اخراج بر حسب مولفه هایی مانند نحوه تعریف اخراج موجه و ناموجه، طول مدت دوره آزمایشی، حوزه اختیارات دادگاه و غیره بسیار دشوار است

در این مقاله، عملکرد نسبی شرکت های توزیع برق ایران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. کارایی فنی (کل و محض) و کارایی مقیاس 42 شرکت توزیع برق در سال 1381 و رشد بهره وری مجموع عوامل با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست برای شرکت های مزبور در دوره زمانی 1380-1377 محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که عدم کارایی مقیاس، مهم ترین عامل عدم کارایی شرکت های توزیع برق در ایران است. اکثر شرکت ها در ناحیه بازده نسبت به مقیاس فزاینده فعالیت می کنند و تحصیلات کارکنان تاثیر معنی داری بر مقادیر کارایی شرکت ها ندارد. علاوه بر این رشد بهره وری مجموع عوامل شرکت های مزبور طی دوره زمانی مورد بررسی منفی است. مهم ترین دلیل رشد منفی بهره وری شرکت ها، استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج در شرکت های توزیع است.

در این تحقیق میزان تقاضا یا مصرف نهایی حامل های سه گانه انرژی در بخش های تولیدی اقتصاد ایران شامل بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل و نقل با استفاده از یک الگوی تجزیه و برای یک دوره ۱۵ ساله در قالب سه گزینه (نرخ رشدتولید بالا، پایین و روند) پیش بینی شده است. . نتایج پیش بینی تقاضای برق و گاز طبیعی نشان می دهد که در هر سه گزینه در طول سال های مورد پیش بینی با تشدید مصرف ناشی از عوامل ساختاری و شدت انرژی مواجه هستیم. نتایج نشان دهنده صرفه جویی قابل ملاحظه مصرف فراورده های نفتی ناشی از کاهش شدت انرژی در گزینه های اول و دوم است.

فرم تبعى مدل هاى سیستمى تخصیصى مصرف کننده باید با ویژگى هاى نظرى نظریه تقاضاى مصرف کننده سازگار باشد و بتواند در عمل رفتا ر مصرف کننده را تبیین و واقعیت هاى آمارى را توضیح دهد. در این مقاله ابتدا برخى از ویژ گى هاى مهم نظریه تقاضاى مصرف کننده بررسى شده است. سپس 4 رهیافت اساسى که به تبیین سیستمى رفتار مصرف کننده مى پردازد، مورد مطالعه قرار گرفته و مدل ترکیبى (دورگه) CBS و NBR معرفى شده الست. در بخش بعدى مطالعه تجربى با استفاده از مخارج مصرفى سالانه خانوارهاى شهرى ایران طى دوره 1350-1380 انجام یافته است. نتایج نشان مى دهد مدل CBS با خواص نظرى سیستم تقاضا سازگارتر است.