مطالب

تجدید نظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل بحث و اختلاف نظر زیادی بوده است. روند قانون گذاری بخوبی نشان می دهد که قانون گذار، آن چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن که بخش از مقررات بیش از سایر بخش ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می شود که گروهی از فقها مدعی شده اند که در فقه و شریعت اسلامی، تجدید نظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه های مختلف حقوق دانان در خصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است. از این نظر بدیهی است که با توجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه در جهت اهداف کلی شریعت قراردارد.

حقوق در تاریخ ایران رابطه ای مهم با مذهب برقرار کرده است. این رابطه مختص به ایران پس از نفوذ اسلام نیست بلکه در ایران پیش از اسلام و بالاخص در عهد ساسانیان ‘ حقوق به شدت با مذهب مزدیسنی آمیخته بوده است. در این مقاله ضمن مطالعه نهادهای حقوق مذهبی ساسانی ‘ به بررسی اثری پرداخته شده که این حقوق بر حقوق ایران پس از اسلام گذاشته است . مطالعه تطبیقی فقه زرتشتی و فقه اسلامی روشن می سازد که چه مایه از نهادها و سازمانهای حقوق زرتشتی همچنان در حقوق ایران تاکنون پا برجای مانده است. به طور مثال ‘ نهاد ممنوعیت ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان و سن بلوغ دختران و پسران در 9 سالگی و 15 سالگی در فقه زرتشتی پیش از اسلام نیز نظیر و سابقه دارد.

در سال 1998 نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دستخوش تحولی اساسی گردید. در این سال دو نهاد کمیسیون و دیوان حقوق بشر منحل شده و به جای آنها نهادی واحد یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر ایجاد گردید. به همین منظور‘ در سال 2004 ‘ شورای اروپا مبادرت به تدوین پروتکل شماره 14 با هدف اصلاح نظام نظارتی موجود جهت افزایش کارآیی آن نمود. موضوع مقالة حاضر بررسی اصلاحات پیش بینی شده در این پروتکل می باشد.

ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو دهه اخیر به طور عمده در قالب شرکت مشترک بوده است ؛ چون برای دولت میزبان،شرکت مادر و شرکت سرمایه پذیر به ترتیب منافعی از قبیل بهبود شاخص های اقتصاد کلان،کاهش ریسک و هزینه و جذب دانش و فن آوری را دربردارد. اندیشمندانی مانند بلونجین(1996)دو برابر شدن حمایت دولت از شرکت های مشترک را موجب شش برابر شدن حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی میدانند.مدیران ایرانی شرکتهای مزبور هم حمایت یاد شده را برای موفقیت خود کاملاً لازم وموثر ارزیابی نموده اند. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد،دولت با افزایش برازندگی فرهنگی،اجتماعی و آموزشی و ارائه انواع حمایت هایی که در فرضیه های تحقیق صورت بندی شده اند ،میتواند موجبات ماندگاری سرمایه های داخلی و افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد .

این تحقیق در جهت نشان دادن جلوه گاههای نظام اسلامی در ارتباط با اخلاقیات بازاریابی در سطح ایده آل و عملگرایی انجام شده است . این امر مساله مهمی است ؛ چرا که یکی از ضروریات توسعه و رونق اقتصادی کشورها توجه به اخلاقیات بازاریابی است . در این تحقیق سه نمونه روحانیون،مدیران شرکت های دولتی و مدیران شرکتهای خصوصی انتخاب گردیده،پرسشنامه ها براساس طیف لیکرت در ارتباط با اخلاقیات و بازاریابی طرح شده اند. ابتدا در ارتباط با پاسخ های سه گروه به سوالات تحقیق رویه تحلیل عاملی برای مقاصد شناسایی،چند بعدی بودن سازه های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. چهار عامل حاصل گردید که عبارت بودند از :تأثیر اخلاقیات و ارزش های اسلامی بر عملیات بازاریابی و نفع دراز مدت آنها،ارتباط رعایت اصول اخلاقی با موفقیت مالی شرکت ها و پیشرفت جامعه به سطوح جدیدی از عدالت اجتماعی،ارتباط موفقیت مالی شرکت ها ورفتارهای غیراخلاقی و رعایت اصول اخلاق و اشاعه آن به طور تدریجی از سوی شرکتها.در مرحله بعدی تحقیق در ساختار هر عامل،سوالی با بالاترین "بار" به عنوان متغیر شاخص انتخاب گردید و برای آن تست بین میانگین پاسخ های سه گروه انجام پذیرفت . نتیجه نشان میدهد که در ارتباط با برخی عامل ها بین سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوتها از نقش و جایگاه هر گروه در جامعه نشأت می گیرد.

" براى این که سازمان ها بتوانند روابطى منطقى با مردم و گرفتن نظرات و دیدگاه هاى مشتریان داشته باشند، واحدى تحت عنوان «روابط عمومى» پدید آورده اند و این واحد به عنوان مجراى ارتباطى سازمان با مشتریان، و دیگر سازمان ها، و آحاد جامعه تلقى مى شود که سازمان ها از طریق این واحد به بیان اهداف، دیدگاه ها، نقد عملکرد سازمان ها، گرفتن نظرات مردم و لحاظ کردن آن ها در فرآیند برنامه ریزى سازمانى مى پردازند. با توجه به موارد فوق، هدف اصلى این پژوهش بررسى عوامل موثر بر کارآمدى روابط سازمانى و مآلاً بررسى عوامل مؤثر بر کارآمدى روابط عمومى ها در آموزش و پرورش استان گلستان است. روش تحقیق، روش پیمایشى بوده و براى جمع آورى اطلاعات از ابزار مصاحبه، بررسى اسناد و عمدتآ پرسشنامه استفاده شده است. براى تعیین پایایى ابزار تحقیق از ضریب آلفاى کرانباخ استفاده شد که مقدار آن 92/0 حاصل گردید. جامعه آمارى این پژوهش را کلیه کارکنان ادارى و آموزشى شاغل به کار در سازمان، ادارات و واحدهاى آموزشى آموزش و پرورش استان گلستان در سال 82 - 81 تشکیل مى دهند که تعداد کارکنان ادارى 1403 نفر و تعداد کارکنان آموزشى 302 / 25 نفر بوده است. براى تعیین حجم نمونه این تحقیق از فرمول منطقى کوکران استفاده شده است که مطابق آن 458 نفر از کارکنان ادارى و آموزشى به عنوان نمونه آمارى این تحقیق مشخص شده اند که به شیوه نمونه گیرى تصادفى سیستماتیک توام با روش طبقه اى متناسب انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج و یافته هاى تحقیق نشان مى دهد که بین سن و سطح تحصیلات با ارزیابى کارکنان نسبت به اثربخشى فعالیت هاى روابط عمومى، همبستگى منفى معنى دارى وجود دارد. لذا جهت تغییر نگرش کارکنان نسبت به روابط عمومى باید برنامه ریزى براى کارکنان جوان تر و کم سوادتر صورت پذیرد. بر اساس آنالیز واریانس یکطرفه مشخص شده است که ارزیابى هاى مناطق آموزش و پرورش ناحیه یک و دو گرگان، على آباد کتول، آق قلا، کلاله، بندر گز و رامیان، از کارآیى و اثربخشى روابط عمومى، در سطح نازلى قرار دارد. لذا در برنامه ریزى ها و گسترش فعالیت هاى روابط عمومى، این مناطق باید در اولویت قرار گیرند. مقایسه میانگین ها نشان مى دهد که کارکنان آموزشى نگرش منفى ترى نسبت به روابط عمومى ها دارند، لذا در اجراى برنامه هاى تغییر نگرش، این دسته از کارکنان باید در اولویت قرار گیرند. "

رابطه بین آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی محور اصلی مطالعات اخیر را بویژه در کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده است. پیشرفتهای اخیر در ادبیات سیاست تجاری بر اثرات آزادسازی تجاری بر کاهش رفتار رانت جویانه و سرعت بخشیدن به انتقال دانش فنی از بازارهای جهانی تاکید داشته است. منافع ناشی از این سیاست، دست یابی بیشتر به کالاهای جدید واسطه ای و سرمایه ای و همچنین حجم وسیع دانش فنی، که شبیه سازی تکنیکهای پیشرفته را سرعت می بخشد، می باشد. مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری برتر از تجاری و حساب تجاری تراز پرداختهای برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب (از جمله ایران) را طی دوره زمانی 1971 و 2002 با استفاده از روش پویای داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با آزاد سازی تجاری به لحاظ آن که افزایش رشد واردات بیشتر از رشد صادرات بوده وضعیت تراز تجاری و حساب جاری تراز پرداختها وخیم تر شده است.