برای اینکه بتوان فردی را به خاطر ارتکاب جرم، مجازات کرد، وی باید دارای مسئولیت کیفری باشد. اینکه اشخاص حقیقی با شرایطی دارای مسئولیت کیفری اند، جای تردید نیست، اما در مورد اینکه اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری دارند یا خیر، اختلاف عقیده وجود دارد. در این مقاله، این موضوع از جهات مختلف در نظام حقوقی فرانسه مورد کنکاش قرار می گیرد.
به دنبال گسترش روزافزون معاملات تجاری بین المللی و آشکار شدن اهمیت اعتبارات اسنادی در معاملات بین المللی به عنوان یکی از روش های مناسب پرداخت، این مقاله بر آن است تا نگاهی به این نهاد حقوقی داشته باشد که زاده تحولات اقتصادی و تجاری جامعه جهانی است. در هر رابطه اسنادی، وجود سه طرف شامل: متقاضی، ذی نفع و بانک صادرکننده (بانک گشایش دهنده اعتبار) ضروریست. با وجود این، در بعضی موارد، بانک ثالثی با عنوان بانک کارگزار که نقش های متفاوتی می تواند ایفا کند، ممکن است در این رابطه وجود داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط حقوقی این اشخاص با یکدیگر است.