پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر دشواری کار زنان شاغل و هم کاری همسران آن ها در امور منزل، بر رضایت از روابط زناشویی در وهله اول، و سپس بر اختلالات رفتاری فرزندان انجام گرفته است. 150 مادر شاغل، دارای فرزند در مهد کودک های شهر شیراز، به عنوان نمونه پژوهش، چهار پرسش نامه اختلالات رفتاری کودکان، دشواری کار، هم کاری همسر، و رضایت از روابط زناشویی را تکمیل کردند و نتایج نشان گر آن بود که دشواری کار زنان شاغل، پیش بینی کننده رضایت از روابط زناشویی نیست، اما هم کاری مردان در امور خانه، به طور مثبت پیش بینی کننده رضایت از روابط زناشویی است؛ هم چنین، در حالی که دشواری کار، تنها می تواند پرخاش گری کودکان را به طور مثبت پیش بینی کند، بر اساس رضایت از روابط زناشویی می توان پرخاش گری، گوشه گیری، و اضطراب کودکان را به طور منفی پیش بینی کرد. با توجه به یافته های این پژوهش و پژوهش های پیشین، پیشنهادهایی برای بررسی بیش تر این موضوع مطرح شده است.
مساله کیفیت گواهی دادن زنان در دادگاه ها، یکی از مسایل بحث انگیز در حوزه مسایل بانوان است، زیرا آن چه در قوانین مدون کیفری و مدنی به چشم می خورد به وضوح نشان گر آن است که بر اساس آرای فقها و استنباط ایشان از دلایل فقهی، شهادت زنان در زمینه های مختلف، معتبر دانسته نشده است؛ در حالی که با بررسی دوباره، می توان این دلایل را در شرایط کنونی به گونه ای مورد استنباط قرار داد که قطعا منجر به تغییر قوانین مربوط به شهادت زنان شود.
این نوشتار با وارد دانستن اشکال به شیوه استنباط از قرآن و روایات، و با مخدوش اعلام کردن سایر دلایل، مساله شهادت و گواهی را تنها به عنوان راهی برای اثبات آن دسته از دعاوی معرفی می کند که اعتبار آن ها کاملا تابع اعتبار عرفی آن ها است؛ یعنی اگر در شرایطی خاص، اهلیت زنان برای اظهار نظر درباره مشاهدات خود احراز شود و عرف عقلا نیز آن را تایید کند، هرگز شارع مقدس آن را نادیده نمی گیرد و شهادت مرد و زن را برابر می داند.
برخی از صاحبنظران، فلسفه یا علت خلقت انسان را در نظام تربیتی اسلام، رسیدن او به کمال مطلق میدانند. با توجه به اینکه خالق حکیم در هدفش نه غیر مقدور، بلکه باید مقدور و ممکن باشد، و از طرف دیگر انسان دارای عقل است و هیچگاه غیر مقدور را هدف فعالیتهای خود قرار نمیدهد، لذا رسیدن انسان به کمال مطلق به عنوان فلسفة خلقت انسان اشتباه است و باید تعبیر مزبور اصلاح شود. برخی از صاحبنظران، فلسفه یا علت خلقت انسان را در نظام تربیتی اسلام، رسیدن او به کمال مطلق میدانند. با توجه به اینکه خالق حکیم در هدفش نه غیر مقدور، بلکه باید مقدور و ممکن باشد، و از طرف دیگر انسان دارای عقل است و هیچگاه غیر مقدور را هدف فعالیتهای خود قرار نمیدهد، لذا رسیدن انسان به کمال مطلق به عنوان فلسفة خلقت انسان اشتباه است و باید تعبیر مزبور اصلاح شود.
در ضمن مطالعات تطبیقی همواره ملاحظه می شود که اکثر افکار و آرای فلاسفه جدید و معاصر، به نحوی پراکنده ولی به صورت روشن در نزد عرفا و بعضی از فلاسفه و دانشمندان ایرانی نیز مطرح شده اند. ملاحظه این امر پربرکت می تواند اعتماد به نفس نسبت به گذشته خویش و امیدواری برای توجه بیشتر به همدلی و همفکری موجود میان غرب و شرق به ارمغان آورد. از این جمله است تعبیری سازنده از «عدم» که در سنت اسلامی آن را جایگاه و خاستگاه آزادی و سازندگی و آفرینش تلقی نموده اند و فیلسوفان پیرو مکتب اصالت وجود خاص انسانی نیز آن را وعاء هر هستی و مرکز ثقل حقیقت دیده اند.از دیدگاه فلاسفه اخیر چنین ادعا شده که حقیقت از لاحقیقت، به مدد کشف و انکشاف انسان، به دست می آید. مقدمه و لازمه این کشف و آفرینش خروج از هستی های فعلی و حرکت به سوی آنچه فعلا «نیست» می باشد. توفیق در این راه همانا نجات از زندان یقین های کاذب و تحجرهای چنبرگونه بوده و توفیق نیل به طرب و ابتهاج دیدار عوامل تازه است. این ابتهاج، حاصل تحقق و ظهور جلوه های گوناگون این حدیث مسرت بار یعنی خلق الله آدم علی صورته است که به نحوی متضمن آزادی نامحدود انسانی در بطن محدودیت ها و الزامات این جهانی می باشد. مقاله حاضر به بررسی رابطه میان حقیقت و عدم در مولوی (به عنوان نماینده سنت اسلامی) و هیدگر (به عنوان یکی از چهره های برجسته مکتب اصالت وجود خاص انسانی) می پردازد.
نزدیک به پنج سال از سخنان مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در جمع نخبگان و فضلای حوزه علمیة قم میگذرد. معظمله در آن جلسة مهم، ضمن تبیین چالشهای فلسفه در حوزههای علیمه، یکی از وظایف بسیار مهم عالمان حوزوی را نوشتن کتابهای فلسفی برای کودکان و جوانان با مبانی استوار و ادبیات جذاب دانستند. در این نوشتار، برآنیم تا افزون بر ارائه گزارشی از روند ترویج فلسفه برای کودکان در ایران، اشارهای نیز به چالشهای فراروی آن داشته باشیم تا بدین وسیله، گامی در تحقق خواستههای معظمله برداشته باشیم.
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این که در تصور اولیه به نظر می آید این اصل مشکل گشاست و می تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند؛ با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود.