مطالب

در این مقاله کوشیده ام تا تصویری از پیدایش و تحولات نظریه برنامه ریزی به خواننده عرضه کنم. آنچه به نام نظریه برنامه ریزی شناخته می شود در واقع آن بخش از دانش است که به موضوع های اساسی مربوط به انواع برنامه ریزی ها می پردازد. هر چند عمل برنامه ریزی در اتحاد شوروی شروع شد، اما اولین گام ها در جهت ارائه احکام توجیهگر و تبیین کننده اقسام برنامه ریزی ها در سال های اغازین قرن بیستم در جهان سرمایه داری برداشته شد. این کوشش ها مبتنی بودند بر آرای ماکس وبر و کارل مانهایم در زمینه عقلانیت و اداره جامعه. از آنجا که در حوزه برنامه ریزی، دیدگاه های رقیبی خودنمایی می کنند که هر کدام استدلال ها و پیشینه های علمی - فلسفی و گاه سیاسی - اجتماعی خود را دارند، و حداقل در چنین مطالعه ای نمی توان از هیچ کلام از آنها غفلت کرد، راه چاره ای که می ماند، استفاده از گونه شناسی (Typology) است. نخستین و می توان گفت تاثیر گذارترین این گونه شناسی ها از آندره آس فالودی (۱۹۷۳) است. وی دو نوع نظریه را از هم تفکیک می کند: نخست، نظریه جوهری یا موضوعی که به موضوع یا جوهره برنامه ریزی می پردازد. به سخن دیگر موضوع این نظریه آن چیزی است که برایش برنامه ریزی می کنیم (مثلا کشاورزی، اقتصاد، کالبد شهرها و از این قبیل ...). دوم نظریه فرایندی یا روشی است که به خود فرایند برنامه ریزی می پردازد بدون توجه به این که درباره چه موضوعی به کار رود. به سخن دیگر، یک دسته از نظریه ها بر مسائل روش شناسی برنامه ریزی متمرکز می شوند. و دسته دیگر محتوا و موضوع برنامه ها را مورد توجه قرار می دهند. نکته مهم این جاست که فالودی بر این باور بود که نظریه فرایندی حوزه تخصصی برنامه ریزان و نظریه برنامه ریزی واقعی است و نه نظریه جوهری که متخصصان خاص خود را دارد (اقتصاددانان، جامعه شناسان ، متخصصان کشاورزی و ...). نظریه فالودی از نیمه دهه ۱۹۷۰ میلادی و به ویژه در آغاز دهه ۱۹۸۰ مورد انتقاد شدید برنامه ریزان واقع شد و همین انتقادها بود که به پیدایش گونه شناسی های جدید و تعریف مجدد از نظریه برنامه ریزی انجامید. در ۱۹۸۰ نایجل تایلور نظریه های مربوط به برنامه ریزی را به دو طبقه تقسیم کرد: یکم نظریه های فلسفی و دوم نظریه های جامعه شناختی، در واقع، هدف وی از این طبقه بندی، تفکیک میان گزاره های نظری تبیینی و گزاره های نظری تجویزی بود که در این حوزه پی در پی مطرح می شدند. کمی دیرتر، کوکب (۱۹۸۳) سه نوع نظریه تشخیص داد: ۱) نظریه های فرایند توسعه، ۲) نظریه های فرایند برنامه ریزی، ۳) نظریه های حکومت. در واقع او سعی کرده بود همه موضوعات اساسی و چالش برانگیز مربوط به برنامه ریزی را در طبقه بندی خود بگنجاند. در آخرین سال دهه ۱۹۸۰، ایفتاشل یک مدل شش بعدی از انواع نظریه های برنامه ریزی ارائه داد. در واقع ایفتاشل طبقه بندی خود را بر اساس دو معیار ساخته بود. اول این که آیا گزاره های نظری، مربوط به تبیین پدیده برنامه ریزی هستند یا تجویز نوع مطلوب آن (این معیار د وگزینه دارد) و دوم این که آیا نظریه به تحلیل موضوع برنامه می پردازد یا از شکل محصول کار برنامه ریزی (برنامه) سخن می گوید و یا این که به فرایند برنامه ریزی می پردازد (این معیار سه گزینه دارد). از ترکیب این دو معیار، شش نوع نظریه حاصل می آید: ۱) نظریه تحلیلی - تبیینی، ۲) نظریه شکلی - تبیینی، ۳) نظریه فرایندی - تبیینی، ۴) نظریه تحلیلی - تجویزی، ۵) نظریه شکلی - تجویزی، ۶) نظریه فرایندی - تجویزی، در دهه ۱۹۹۰ دیدگاه پسا مدرن در همه حوزه ها مطرح شد. در میان نظریه پردازان پسا مدرن، آلمن دینگر 5 نوع نظریه برنامه ریزی تشخیص داد: فلسفه علم الاجتماعی، نظریه اجتماعی، نظریه برونزا، نظریه چارچوب ساز و نظریه درون زا. بالاخره در دهه اخیر، گرایش به گریز از گونه شناسی های پیچیده مشاهده می شود و نوعی بازگشت به گونه شناسی فالودی، البته با تعدیل های بسیار نیز می توان دید. مقاله با ارائه یک گونه شناسی از انواع نظریه های مربوط به برنامه ریزی پایان می یابد. این گونه شناسی کوشیده تا همه اندیشه های مربوط به موضوع های مهم برنامه ریزی را در بر بگیرد و میان نظریه ها نیز برخلاف فالودی، اصلی و فرعی نکند و همه را نظریه برنامه ریزی به شمار آورد.

این مقاله با هدف فهم برساخت اجتماعی اجرای مهریه در میان زنان درگیر با این مساله و انگیزه های اصلی آنان از انجام چنین عملی و با بکارگیری روش های تحقیق کیفی به ویژه نظریه بنیانی صورت گرفته است. به منظور نیل به چنین هدفی، ۲۶ نفر از زنان درگیر با مساله اجرای مهریه که در یکی از شعب دادگاه خانواده شهر شیراز تشکیل پرونده داده و حاضر به مشارکت در این پژوهش بودند، با استفاده از مصاحبه های کیفی و عمیق مورد مطالعه قرار گرفته اند یافته های تحقیقی نشان می دهد که زنان درگیر با مساله اجرای مهریه، روایت های گوناگونی از این موضوع و همچنین انگیزه های خود در به اجرا گذاردن آن داشته و مهریه را به مثابه ابزاری برای دستیابی به حقوق نانوشته خود تلقی می نمایند. این زنان همچنین راه حل اصلی بهبود وضعیت زنان ایرانی و محو نابرابری های موجود جنسیتی را خوانش مجدد و تجدید نظر اساسی در مواد قانونی مربوط به زنان به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق می دانند.

هاتف از این مقاله، مقایسه نظام طبقاتی کاست در ریگ ودا و شاهنامه فردوسی است که دو ساختار اجتماعی که در دو جامعه هند - و ایران را به وجود آورده است. اگر چه آریایی هایی که به هند مهاجرت کرد نام مردمانی صحرانشینی بودند؛ ولی تصور این که بین آنها هیچ گونه طبقات اجتماعی وجود نداشت، مشکلی به نظر میرسید ؛ چون سروده های ریگ ودا به طور مشخص و مختصر به سه طبقه مختلف اشاره دارد. این طبقات در ریگ ودا با عنوان های برهمنی (روحانیان)، راجانیه (پادشاهان و اشراف)، وایزیه ( وایسیاها، کشاورزان و صنعتگران) که اساس توسعه طبقات بالاتر را تشکیل می دادند از آن ها نام برده شده است. همچنین شاهنامه فردوسی این تقسیم بندی را با نامهای کارتوریان (روحانیان)، نیساریان (ارتشیان)، پسودی (کشاورزان و گله پرور) و اهتو خوشسی (صنعتکاران) بیان کرده است. تقسیمات کاست ریگ ودایی توانست خط موازی بسیار نزدیکی را با نظام طبقاتی ایران تشکیل دهد. البته توجیه های فراوانی وجود دارد، که نشان می دهد. هر دو نظام، منشا مشترکی داشته اند و ثابت می شود که مهاجرت آریایی ما به هند، مهاجرتی تدریجی از ایران به هند بوده است.

امروزه بیکاری،مشکل بسیاری از جوامع در حال توسعه است.در این پژوهش،به بررسی عوامل مربوط به بیکاری و تاثیر نرخ ارز واقعی بر ان در 8 کشور عضو کنفرانس اسلامی می پردازیم که بیشتر کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته اند. بدین روی،ابتدا با معرفی یک الگوی تحلیلی مبتنی بر اقتصاد باز دو بخشی به شناسایی مولفه های بیکاری و تحلیل مسیرهای تاثیر گذار بر روی ان از طریق نرخ ارز واقعی می پردازیم.سپس،با استفاده از الگوی به دست امده ،رابطه میان نرخ بیکاری و متغیرهای کلان اقتصادی بر روش داده های تابلویی را مورد بررسی قرار می دهیم.نتایج به دست امده به صورت قابل توجهی الگوی مورد نظر را به لحاظ علامت و معناداری آماری ضرائب تایید می نماید و نشان می دهد که بیکاری با متغیر تولید ناخالص داخلی،نرخ ارز واقعی و سهم صادرات صنعتی رابطه غیر مستقیم و با متغیر حجم نیروی کار رابطه مستقیم دارد.

در این پژوهش به دنبال بررسی متغیرهای موثر بر محیط زیست کشورهای OECD هستیم.بدین روی،ابتدا شاخص آلودگی محیط زیست را انتشار گاز CO2 در نظر گرفته و نخست با استفاده از یک مدل داده های تابلویی به بررسی اثر حکمرانی خوب به بررسی انتشار گازهای CO2 در کشورهای OECD می پردازیم. با توجه به نتایج ضعیف این متغیرها سعی در شناخت متغیرهایی داریم که بر انتشار CO2 موثرند.با توجه به تاریخ اجرای مالیات های سبز در کشورOECD، به بررسی اجرای این مالیات می نماییم که نتایج ان به خوبی نشان دهنده نقش موثر مالیاتهای سبز در ایجاد انتشار CO2 در کشورهایOECD است.

در سالیان اخیر،فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بیشترین تاثیر را در زوایای مختلف زندگی انسان داشته است،به طور خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات ،بهره وری کل عوامل تولید(TFP) را در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای جهان توسعه یافته،از نیمه دوم دهه 1990 افزایش داده است.سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ویژگی کالای دانش را داشته،بنابراین قادر است نه تنها از طریق تعمیم سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود،بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد.این مقاله به بررسی و مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش داده های تابلویی برای نمونه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی (2003-2008) پرداخته است.نتایج این بررسی نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه خارجی فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا همان یرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات هر دو اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید هم در نمونه کل کشورهای منتخب و هم در نمونه کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته دارند.همچنین اثر سرمایه انسانی نیز بر بهره وری کل عوامی تولید،در هر دو نمونه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ی منتخب،مثبت یافته گردید.

طی 40 سال گذشته علاقه و توجه به توانایی پیش بینی بحران مالی، منتج به شکل گیری حجم قابل توجهی از پژوهشها در حوزه حسابداری و مالی شده است. ولی عموما انتخاب متغیر در مطالعات بحران مالی بر اساس پیشنهادات ادبیات تحقیق، موفقیت متغیرها در تحقیقات اولیه یا انتخاب مجموعه بزرگی از متغیرها با یک رویه کاهش داده های ضمیمه بمنظور حداکثرسازی قدرت پیش بینی یا استفاده از برخی معیارهای آماری دیگر می باشد. انتخاب متغیر به شیوه مذکور (انتخاب ارتجالی) در مطالعات بحران مالی، منجر به عدم اجماع عمومی در رابطه با یک مجموعه نهایی از متغیرها با قدرت متمایزکننده بین شرکتهای درگیر بحران مالی و شرکتهای موفق شده است. حدود 30 سال تحقیق در این حوزه، فقدان یک ساختار همبستگی داخلی بین بدیلهای مختلف مجموعه متغیرهای مورد استفاده در تحقیقات بحران مالی را برجسته تر می کند. در این پ ژوهش با انتخاب دو الگوی پیش بینی بحران مالی، با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی رابطه بین این دو مجموعه متغیر مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. در صورتیکه مجموعه متغیر های مختلف یک رابطه قوی را نشان دهد و بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها بتوانند یکدیگر را پیش بینی نمایند، آنگاه می توان نتیجه گرفت که مجموعه متغیرهای نامتجانس به اطلاعات مشابه دست خواهند یافت. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها رابطه ضعیفی وجود دارد و بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها روابط مالی مشابه را نشان نمی دهد. بعبارت دیگر انتخاب ارتجالی متغیر در مطالعات بحران مالی منتج به استفاده از بدیلهای مختلف مجموعه متغیرها شامل متغیرهای غیرمتجانس نامرتبط با دیگر متغیرها شده است

حقیق هایی که اثر اطلاعات حسابداری بر بازار سهام را نشان می دهد ، اهمیت زیادی در حرفه حسابداری دارند . تحقیق درباره این موضوع بیانگر این مطلب است که تهیه اطلاعات مربوط در تصمیم گیری استفاده کنندگان بخصوص سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . هدف اصلی مدیران حداکثر کردن ثروت سهامداران است و ثروت صاحبان سهام به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد . بنابراین انتخاب ترکیب مناسب از داراییها که با در نظر داشتن بازده مناسب بتواند ریسک را به حداقل برساند گامی است در جهت هدف اصلی مدیران مالی شرکتها که همانا افزایش ثروت سهامداران است . در این تحقیق سعی شده است تا تاثیر اهرم عملیاتی بر ریسک سیستماتیک و بازده مشخص شود . به همین منظور تعداد 41 شرکت به عنوان نمونه از سال 1379 تا پایان سال 1386 انتخاب شد . این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع از نوع تحقیق های همبستگی می باشد که زیر مجموعه تحقیق توصیفی ( غیر آزمایشی ) می باشد و با استفاده از مدل رگرسیون و همبستگی رابطه اهرم عملیاتی با ریسک و بازده در کل صنایع و سپس در 6 صنعت مورد بررسی قرار گرفت . بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق بین اهرم عملیاتی و ریسک سیستماتیک ارتباط مثبت وجود دارد ولی بین اهرم عملیاتی و بازده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مثبت وجود ندارد

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها که با شاخص های مهم از قبیل سودآوری، جریانهای نقدی و رشد در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا از اواخر قرن اخیر مطالعات گسترده در زمینه مالی و حسابداری، یک رویکرد توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت های مالی را فراهم نموده است، رویکرد مذکور از دو بعد بنیادی مورد رسیدگی قرار گرفته که از یک بعد سودآوری و از بعد دیگر وضعیت مالی را مورد بررسی قرار می دهد و به واسطه این رویکردها و با استفاده از 11 نسبت مالی توانایی نسبتهای مالی را در پیش بینی بحران های مالی آتی مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار می دهد. در تحقیق حاضر تلاش می شود وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها با استفاده از نسبتهای شاخص سودآوری، جریانهای نقدی و رشد پیش بینی شود، از اینرو هدف این پژوهش توسعه و آزمون عملکرد مالی و رویکرد ارزیابی ریسک است و به منظور طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق، فرضیه تحقیق برای دو گروه شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای خذف شده از بورس طبق تصمیم هیات پذیرش بورس با استفاده از تحلیل آماری لاجیت مورد آزمون قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد نسبتهای مالی در هر دو گروه نمونه گیری، توانایی طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق را دارند اما دقت مدل تدوین شده بر اساس شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت نسبت به شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار بالاتر است.

موضوع اسکان عشایر، پس از انقلاب اسلامی و از آغاز برنامه دوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت با هدف ساماندهی به زندگی این جامعه و بهبود مراتع پیگیری شده و در طول برنامه سوم و چهارم نیز ادامه یافته است.از جمله برنامه های دولت برای ساماندهی به زندگی عشایر، حمایت از اسکان آنها در کانون های توسعه هدایتی (برنامه ریزی شده) و حمایتی (خودجوش) است و تاکنون بیش از 58 هزار خانوار از عشایر در این کانون ها اسکان داده شده اند. هدف از این مطالعه، بررسی آثار فضایی، اقتصادی و اجتماعی اسکان عشایر است که به صورت موردی در سه کانون توسعه شیبلو، سیدآباد و شیخ معروف استان آذربایجان غربی صورت گرفته است. روش تحقیق به شیوه میدانی انجام شده است. برای این پژوهش با توجه به سئوال های اساسی، چهار فرضیه درنظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد پس از اسکان عشایر، با ایجاد مشاغل جدید از تعداد دام عشایر کاسته شده، تغییراتی در روابط عشایر با شهرها و روستاهای منطقه ییلاقی و قشلاقی ایجاد شده، در وضعیت اجتماعی و امکانات رفاهی عشایر بهبودی حاصل شده و در بخش اقتصادی، اگرچه میزان درآمد عشایر افزایش یافته، ولی این موضوع موجب رضایت عشایر نشده است. مهم ترین توصیه در رابطه با اسکان عشایر استان آذربایجان غربی، خودداری از ایجاد شهرک در کانون های اسکان است.  

رابطه توسعه پایدار و شهرسازی و اجزای متشکله آن همانند مسکن و مقولات متعدد مربوط به آن، موضوعی اساسی است.پرداختن به شاخصه های مسکن به عنوان کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی و تشکیل دهنده، شالوده اصلی آن را می توان از حساس ترین مراحل برنامه ریزی دانست. عرصه مسکن به منظور تامین رشد اجتماعی علاوه بر خود واحد مسکونی، محیط پیرامون آن را نیز در برمی گیرد.نوع تحقیق کاربردی - توسعه ای، روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و محدوده جغرافیاییپژوهش شهر اسفراین است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ناتوانی مردم در ساخت و ساز و معمول نبودن شیوه های استاندارد و گرانی و کمبود مصالح مطلوب برای تهیه مسکن و قدمت مرکز شهر از مشکلات عمده مسکن در شهر اسفراین می باشد. در این رابطه حمایت از مسکن سازان کوچک و بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده توصیه می گردد.

شهر تهران با توجه به ضوابط شهرسازی و تعاریف جغرافیایی، به عنوان یک کلان شهر شناخته می شود و مسئله ای که همواره در این شهر مطرح است مدیریت بحران زلزله می باشد. و سوال اصلی این است که آیا ساختار موجود سازمانهای دست اندرکار  برای مدیریت بحران زلزله جوابگو می باشد؟ در این مقاله ضمن تشریح بحران و مدیریت بحران، موقعیت تهران و مخاطرات زلزله، آسیب پذیری و پیامدهای زلزله و وضعیت پیش بینی آینده زلزله در تهران بررسی شده است و مشخص شد که ساختار  موجود با توجه به شرایط سازمانهای دست اندرکار، جوابگوی مدیریت بحران در کلان شهر تهران نیست، در این راستا مسائل و چالشهایی که فراروی مدیریت بحران زلزله در تهران وجود دارد رااز طریق مصاحبه با مسئولین و کارشناسان مختلف در 24 بند شناسایی نموده و در نهایت برای رفع آن و ایجاد مدیریتی بایسته راه کارها و پیشنهادات لازم در 12 بند ارائه شده است که مهمترین راه کار، ایجاد مدیریت یکپارچه شهری ( مدیریت به هم پیوسته شهری ) است بطوری که همه منابع قدرت شامل نیروهای دولتی ( زیر نظر دولت ) ، نیروهای نظامی و انتظامی ، نهادهای عمومی زیر نظر شهرداری و نهادهای مردمی (آزاد ) در مقابل رئیس ستاد بحران ( مثلا شهردار تهران ) پاسخگو باشند، در واقع مشکلات ساختاری و قانونی حل گردد و اختیارات مدیر بحران افزایش یابد

برای ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد بخش تعاون کشور به منظور بهبود عملکرد این بخش باید راهکارهای سریع العمل و هدفمند مورد بررسی جامع قرار گیرند. این موضوع سبب اصلاح رهیافتهای سیاستی پیشین در این بخش می شود.یکی از مهمترین اجزای بخش تعاون کشور، صنایع موجود در این بخش است. بخش تعاون کشور به منظور بالندگی این صنایع نیازمند شناخت بیشتر و اولویت بندی آنها بر اساس قابلیتهایشان است. در پژوهش حاضر با استفاده از متغیرهای مختلف کلان اقتصادی مانند اشتغال سرانه، سرمایه گذاری، تولید و صادرات  به اولویت بندی صنایع در بخش تعاون کشور با کمک روشهای آماری مانند تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی  در سال 1383پرداخته شده است. رتب ه بندی صن ایع تعاون ی نشان می ده د ک ه صنعت ت ولی د م واد غ ذای ی و آش امیدنی به دلیل برخی از ویژگیهایی همچون در اختیار بودن نیروی کار ارزان و گاه غیر متخصص و نیز وجود مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در داخل کشور، در رتبه اول اولویت قرار می گیرد و بنابراین، توجه به آن سبب افزایش درجه توسعه یافتگی صنعت در بخش تعاون می گردد.

با توجه به این باور عمومی که دولت طی سالهای گذشته بیش از اندازه بزرگ شده و این امر روند رشد اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته است، تحقیق حاضر در سال 1386  به بررسی نگرش مدیران در زمینه سطح توان و تمایل بخش تعاون استان خراسان جنوبی در به عهده گرفتن تصدیهای دولت در عرصه های مختلف اقتصادی استان پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت مدیره تعاونیهای فعال استان یعنی540 نفر می باشدکه با استفاده از روش نمونه گیری گروهی و فرمول کوکران 117 نفر از میان آنها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. در تحقیق حاضر به منظور جمع آوری داده های آماری از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل آنها از آزمون  Z استفاده شده است. متغیرهای تحقیق عبارتند از: الف) متغیر وابسته شامل توان بخش تعاون در به عهده گرفتن تصدیهای دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی و ب) متغیرهای مستقل شامل درک بخش تعاون از توان و تمایل خود برای به عهده گرفتن تصدیهای دولتی.  نتایج تحقیق نشان می دهد با اینکه بخش تعاون استان تمایل لازم برای ورود به عرصه فعالیتهای مختلف دولتی به ویژه در بخشهای کشاورزی، دامپروری و خدمات  را دارد ولی فاقد توانمندیهای لازم در این زمینه است. همچنین در قالب یک الگوی پیشنهادی، سبک مدیریت دولت در طی فرایند واگذاری تصدیها نشان داده شده است. براساس این الگو، سپردن فعالیتهای قابل واگذاری به بخش تعاون به سطح توان و تمایل آن بستگی دارد. نتایج، رابطه معنادار بین توان و تمایل و همچنین رابطه معنادار بین توان مدیریتی و سایر توانمندیهای لازم برای بخش تعاون را تأییدکرده است،  در حالی که مهمترین ضعف توانمندی تعاون، دربعد مدیریتی آن می باشد. 

این تحقیق با هدف شناسایی راهکارها و موانع تأمین نقدینگی مورد نیاز  بخش تعاون استان گلستان در سال 1387به اجرا در آمده است. از آنجا که کاهش هزینه های جاری بخش تعاون به نوعی به افزایش نقدینگی این بخش کمک می کند، راههای کاهش این هزینه نیز در مقاله حاضر بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق313 نفر شامل تمامی کارشناسان و رهبران محلی در تعاونیهای فعال و نیمه فعال می باشد.  روش تحقیق، پیمایشی و روش جمع آوری داده ها ترکیبی از دو شیوۀ میدانی و اسنادی است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه (محقق ساخته) جمع آوری شده و با استفاده از فنون موجود در آمار توصیفی (ترسیم جداول توزیع فراوانی یک بعدی و دو بعدی) مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته اند. از مهمترین نتایج تحقیق می توان به کم توجهی به فرهنگ کار جمعی، عدم استفاده از تجربیات افرد خلاق و کارآفرین، ناهماهنگی قوانین بخش تعاون با قوانین سایر دستگاهها اشاره نمود. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود  اداره کل تعاون استان در جهت ایجاد تعاونیهای بزرگ، تشکیل اتحادیه و اتاق تعاون و برگزاری دوره های آموزشی به منظور آشنایی با روشهای حسابداری نوین اقدامات بایسته را به مورد اجرا گذارد. 

با توجه به اهمیت و جایگاه کارآفرینی،توسعه فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان در همه بخشها از جمله کشاورزی ضروری است. هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان بخش کشاورزی استان زنجان و ارائه راهکارهایی برای حمایت از آنهاست.این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام گرفته است.جامعه اماری کلیه کارافرینان بخش کشاورزی استان زنجان(n=64) را در بر گرفته که از طریق شاخصهایی انتخاب شدند.ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه بوده که پس از تایید روایی و پایایی آن به کار گرفته شد.تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از طریق نرم افزار spss/14 انجام گرفت. نتایج به دست امده نشان میدهد بیش از 81 درصد کارآفرینان مورد وطالعه سرپرست خانوارند و اعتماد به نفس،نوآوری،شناسایی فرصتها و داشتن دانش و اطلاعات مهمترین عوامل موفقیت کارآفرینان به شمار می آیند.میزان شناخت پاسخگویان از تعاون(که یکی از راهکارهای حمایت از کارآفرینان است) در حد پایین تر از متوسط قرار دارد.همچنین مهمترین موانع کارآفرینی و اشتغال،تشریفات زائد و فساد اداری است. سرانجام جلوگیری از قانون شکنی،رانت خواری و مشارکت دادن کارآفرینان در فرایندهای اقتصادی مهمترین راهکارهای حمایت از کارآفرینان بخش کشاورزی استان شناخته شدند.

شرکتهای تعاونی موسساتی برای ارائه خدمات اقتصادی به اعضای خود هستند.به لحاظ نظری،در دوران معاصر شکل گیری این موسسات در کلیه بخشهای اقتصادی و در هر زمان و با هر موقعیت اجتماعی امکان پذیر است،ولی تاکنون این امر عملا تحقق نیافته است.زیرا از نظر تاریخی،رشد و توسعه شرکتهای تعاونی در دوره ای خاص و برای فعالیتها و مناطقی خاص صورت گرفته است. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد که یکی از انها همکاری بیرونی خود تعاونیها و ضرورتهای اقتصادی بوده است.در هر کجا که تعداد زیادی از شرکتهای تعاونی ایجاد شده اند،معمولا اگر مقدمات دولتی(جهت تشکیل شرکتهای تعاونی)انجام نشود،نهضتهای اجتماعی به وجود می آیند.البته شایان ذکر است که در بررسی دیدگاههای کنونی نسبت به رشد و پیشرفت شرکتهای تعاونی و نیز در درک صحیح شرکتها از تاریخچه خودشان،اهمیت نهضتهای اجتماعی نادیده گرفته شده است. در کشورهای توسعه یافته که نهضت تعاونی به رشد کامل رسیده است،گرایش شرکتهای تعاونی برای به رسمیت شناخته شدن در جامعه بیشتر می گردد و در این حالت،مفهوم نهضتهای اجتماعی کم رنگ و حتی گاهی فراموش می شود. در کشورهای در حال توسعه،دولت همواره بدون توجه به نهضتهای اجتماعی پیرامون،اقدام به تاسیس شرکتهای تعاونی کرده است.    برای درک بهتر نقش شرکتهای اجتماعی در تشکیل شرکتهای تعاونی لازم است تاریخچه این شرکتها را با دلالتهای ضمنی مستقیم برای تمام علاقمندان به تاسیس شرکتهای تعاونی جدید یا احیای انواع قدیمی آن،مورد باز نگری قرار دهیم.

معرفی هرساله تعاونیهای برتر توسط وزارت تعاون با هدف توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و ایجاد انگیزه در تعاونگران انجام می شود. این بررسی نیز با استفاده از اطلاعات و داده های مربوط به 351 شرکت تعاونی برتر در سال 1387 - که توسط وزارت تعاون (سومین جشنواره تعاونیهای برتر) اعلام و منتشر شد- انجام پذیرفته است. هدف اصلی این مطالعه بررسی و تحلیل ویژگیهای تعاونیهای برتر سال 1387 بوده است. به این منظور ویژگیهای این  تعاونیها در سه دوره قبل از سال 1370، سال 1370 تا 1380 و دوره بعد از سال 1380 بررسی و مقایسه شده است.نتایج نشان می دهد که بیشترین تعداد تعاونی برتر از سال 1380 به بعد ثبت شده اند و تقریباً در تمامی تعاونیها تعداد متوسط اعضا در طول زمان روند کاهشی داشته است. همچنین نقش این تعاونیها در ایجاد اشتغال روند رو به رشد داشته است. 6 ویژگی شاخص و مطرح نیز برای این تعاونیها در نظر گرفته شد که در بین این ویژگیها بیشترین سهم مربوط به اشتغال زایی و رضایتمندی اعضا و کمترین آن نیز مربوط به کارآفرینی وکیفیت ارائه کالا و خدمات است. درخصوص 7 اصل تعاون بیشترین تأکید تعاونیهای برتر بر اصل آموزش و اطلاع رسانی بوده است. 

با توجه به جایگاه خطیر بخش تعاون در ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در سرتاسر کشور به نظر می رسد این بخش  می  توناند از طریق آموزشها و مهارتهای تعاونی و اشاعه فرهنگ تعاون و همکاری گروهی،نقش اساسی در توسعه کارآفرینی خلاق در سطح کشور و استان ایفا نماید(گل محمدی،1385). این تحقیق نیز در سال 1386 با هدف بررسی نقش  اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی در توسعه کارآفرینی در سه بخش کلی انجام پذیرفته است.بدین منظور داده های مورد نظر از راه مطلعات کتابخانه ای و پرسشنامه جمع آوری شده است.جامعه اماری پژوهش شامل 3 گروه:استادان دانشگاه و صاحبنظران امرکارآفرینی،مدیران و کارشناسان ادارات تعاون استان و مدیران و مسئولان شرکتهای تعاونی فعال در سطح استان آذربایجان شرقی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران نمونه مورد نیاز تعیین شده و دیدگاه آنها در پاسخ گویی به سوالات تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که پنج شاخص(برون سازمانی) شامل 33 عامل،از دیدگاه 3 گروه آماری، با شدت تاثیر زیاد،به عنوان عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی ذکر شده اند. به اعتقاد دو گروه از جامعه آماری یعنی مدیران شرکتهای تعاونی و مدیران و کارشناسان ادارات تعاون استان،عملکرد تعاون(وضعیت موجود) از نظر این 5 شاخص در حد متوسط به پایین ارزیابی شده است.همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، از بین شاخصهای پنجگانه، دو عامل سیاستگذاری و برنامه ریزی و تسهیلات و کمکهای مالی و غیر مالی دارای بیشترین تاثیر بوده اند. همچنین بر اساس اطلاعات به دست آمده، عوامل درون سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی_که با 29 عامل مورد سنجش قرار گرفتند-از نظر شرکتهای تعاونی با میانگین امتیازاتی بیشتر از حد متوسط (2.5) به عنوان عوامل  تاثیر گذار معرفی گردیدند.نتایج بررسی عملکرد یا نقش بالفعل اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی نیز حاکی از آن است که این اداره طی 5 سال اخیر (1382_86) با ایجاد نزدیک به 20000 شغل جدید و جذب 323.4 میلیون ریال سرمایه و ایجاد 2410 تعاونی،موفق عمل نموده است.