مطالب

مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی، تعریف های تقصیر را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 1. گروهی که در آن تقصیر له عنوان مجازات کار نامشروع عنوان می شود؛ مکافات گناه است و تابعی از عدالت کیفری. 2. گروهی که در آن تقصیر عامل حمایت از حق برتر است؛ ترکیبی از عدالت توزیعی و کیفری، به بیان ارسطو. 3. گروهی که تقصیر را بر مبنای مصلحت و تدبیر تمیز می دهد یا معیار آن سود و زیان کار زیانبار است. حقوق مسؤولیت مدنی، به ویژه در مورد تولید و عرضه کالا، متمایل به گروه سوم است، هر چند که از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته و سنت دیرین را حفظ کرده است.

انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیراً دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قائل شده و بر خلاف سنت گذشته حکم به استرداد لاشه چک در وجه حامل صادر کرده است. به این لحاظ رای صادره شایسته توجه و تفسیر است.

پیش از شناسایی و برقراری امتیازات ویژه با عنوان حقوق انحصاری برای مخترعان و مبتکران، این اشخاص با سری نگهداشتن اطلاعات مربوط به ابتکارشان در جهت حمایت از آن اقدام می کردند. به مرور زمان و پس از به رسمیت شناختن نظام حق اختراع به عنوان ابزار حمایتی از حقوق دارندگان اختراع، با توجه به نوع اختراع، ویژگی های خاص آن و شرایط اعطای حقوق انحصاری به مخترعان، عده ای از دارندگان اختراع همچنان بر این باور بودند که سری نگهداشتن اختراع، هدف آنها را در حمایت از اختراع شان بیشتر تأمین می کند. بدین ترتیب نظام اسرار تجاری بر پایه توجه به رقابت منصفانه و حفظ معیارهای اخلاق تجاری و شغلی به عنوان ابزار حقوقی دیگر برای حمایت از اختراعات و ابتکارات به رسمیت شناخته شد و به دارندگان اختراع این فرصت داده شد تا بین هریک از دو نظام حمایتی دست به انتخاب بزنند.

شکل گیری و گسترش بحران های جهانی زیست محیطی موجب شده تا توجه هر چه بیشتری به حفاظت از محیط زیست جهانی معطوف شود. یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در این خصوص انجام شود، ایجاد مرجعی است که بتواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ و حراست از محیط زیست فعالیت و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی کند و ضمانت اجرای موثر برای رعایت قوانین زیست محیطی باشد. با توجه به محدودیت هایی چون فقدان تخصص لازم و روند طولانی رسیدگی، دادگاه ها و مراجع بین المللی، منطقه ای و فراملّی و حتی دادگاه های ملی موجود نمی توانند به طور مؤثر و کارآمد در زمینه محیط زیست عمل نمایند. از سوی دیگر از آنجا که حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاک از بنیادی ترین حقوق بشری است و جایگاهی عظیم در زندگی انسان و تمدن آن دارد، قوانین بین المللی برای حفظ این عنصر حیاتی پاسخگو نیست. در نتیجه، جامعه جهانی نیازمند ایجاد مرجعی مستقل است تا با تفاسیر قضایی خود هم در تدوین و ایجاد حقوق مربوط به محیط زیست و هم در رسیدگی و حل و فصل اختلافات زیست محیطی فعالیت نماید. البته رفع مشکلات موجود در این مسیر نیاز به همکاری بین المللی دارد.

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از میزان تخفیف و ملاک های لازم برای تشخیص مجازات اشد سخن نگفته و از این حیث مقررات فعلی دارای نقص جدی می باشند ولکن ایراد مهم تر در آنجا جلوه می کند

فرض حقوقی به عنوان مکانیسم و فن حقوقی که از دیرباز در نظام‌های حقوقی مختلف خصوصاً نظام‌های شکل‌گرا و غیرمنعطف برای گریز از برخی تنگناها و بن‌بست‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گرفته، موضوع اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت فرض حقوقی و عناصر سازنده آن، نقش تاریخی فرض حقوقی در نظام‌های حقوقی روم باستان و کامن لا و تأثیر آن بر نظام‌های حقوقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به کاربرد فرض حقوقی در فلسفه و تأثیر آن در اجتناب از نتایج غیرمعقول ناشی از استدلال مبتنی بر منطق صوری محض اشاره گردیده و در خاتمه استفاده از فرض حقوقی در نظام حقوقی ایران برای وضع قوانین متناسب با نیازهای جامعه در مواردی که وضع قانون به دلیل برخورد و مغایرت با موازین شرعی غیر ممکن است، پیشنهاد گردیده است.

ظهور شرکت های سهامی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی به شمار می آید و از نتایج این پدیده جدائی مالکیت از کنترل بوده است. این جدائی این امکان را بوجود آورده است که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رشد ابعاد سازمانی شرکت ها سهامداران را با این چالش مواجه کرده که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت های سهامی بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شودد. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفاء مسئولیت و پاسخگوئی شرکت های بزرگ سهامی و حمایت از حقوق سهامداران باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگوئی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این راهکارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است.

در کنوانسیون حقوق کودک، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. ایران با حق شرط خود، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. بر اساس فقه اسلامی فرزندخواندگی پذیرفته نیست. لذا، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. در سال 1353 با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان "سرپرستی کودکان بدون سرپرست" ایجاد شد. نهاد اخیر تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزند خواندگی هماهنگ است. در حال حاضر، وجود افراد بی سرپرست بسیار اعم از ایرانی یا خارجی در قلمرو ایران و ضرورت حمایت از آنان سوالات متعدد را مطرح ساخته است.

در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را موجب می شود، هیچ اصلی نه در فقه دارد؛ که اساس حقوق ما را تشکیل می دهد و نه هماهنگ با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی است و نه حتی توجیهی محکم می توان برای آن در قانون مدنی یافت.

در نظر بسیاری از متفکران، مساله بنیادی مابعدالطبیعه پرسش از «هستی» است. اما شهرزوری به عنوان یک فیلسوف آشنا با سنت فلسفه سینوی و کانت فیلسوف آلمانی از جمله متفکرانی به شمار می روند که ضمن انتقاد از «هستی» به مثابه امر عینی و واقعی، ابتنای مابعدالطبیعه بر «هستی» را انکار می کنند. البته، شهرزوری در مرزهای مابعدالطبیعه سنتی باقی می ماند و کانت- با انتقاد از مابعدالطبیعه سنتی- نوعی مابعدالطبیعه معرفت شناختی را طرح می کنند، اما میان انتقادهای آنان به «هستی»، قرابت و همسویی ویژه ای مشاهده می شود. در این نوشتار، با بررسی، تحلیل، و مقایسه اندیشه های این دو فیلسوف، به اشتراک ایشان در فضای عمومی حاکم بر مابعدالطبیعه شان اشاره خواهیم داشت. به نظر می رسد که چگونگی انتقاد و تحلیل این دو فیلسوف از هستی، بیان کننده نوعی نگاه منطقی به این مقوله است، نگاهی که راه را برای طرح و پذیرش اصالت ماهیت در سنت فلسفی هر یک از آن دو هموار می کند.

«عقل»، حکمت، فلسفه، علم، و قوه نفسانی در تفکرات فلاسفه یونان به «نظری» و «عملی» تقسیم شده است. برخی دانشمندان مسلمان ماهیت عقل نظری و عقل عملی را یکی دانسته، و هر دو را از سنخ درک و تعقل پنداشته اند؛ با این تفاوت که مدرک اولی از امور دانشی، و مدرک دومی از امور کنشی است. حتی برخی بخش پذیری بر اساس مدرک و متعلق را نیز صحیح ندانسته، و درک هر دو را به عقل نظری سپرده اند. همچنین، بعضی معتقدند: یکی از سنخ درک، و دیگری از جنس عمل و فعل به شمار می رود؛ آن گاه تعامل این دو با یکدیگر منجر به آمیختگی علم و عمل می شود. عقل عملی در دیدگاه مشهور، با تروی در ادراکات نظری، به جزییات منتقل می شود و قوای نفس را برای عمل راهنمایی و تحریک می کند. بر اساس مبنای مشهور، انسان در سایه عقل نظری به معارف و علوم روی می آورد و با کسب بصیرت، حقایق عالم را می یابد، چنان که به کمک عقل عملی، به نظم و ترتیب امور زندگی می پردازد و حالات شخصی و روابط اجتماعی خود را سامان می دهد. همین تنظیم حالات، و تهذیب درون، زمینه شناخت عالی تر و صحیح تر را فراهم می آورد. هر چند در نظر برگزیده، به جای عقل عملی، برای ایجاد انگیزه و تحریک قوا، قلب را معرفی می کنیم و از جایگاه مهم آن سخن به میان می آوریم.

با اینکه ایده آلیسم در غرب معاصر حضور و نتایج گسترده ای داشته است، اما به نظر می رسد که مبانی و پیامدهای معرفتی این دیدگاه دستخوش ناسازگاری های درونی و کاستی های اساسی است. در این نوشتار، نخست پاره ای از مبانی معرفتی ایده آلیسم با نگاهی انتقادی ارزیابی خواهد شد، سپس از نظریه های انسجام، پراگماتیسم، و ساخت گرایی به عنوان سه پیامد معرفتی اصلی ایده آلیسم سخن به میان خواهد آمد و در پایان، با مرور دلایل وجود جهان مستقل از ذهن، به برخی از مشکلات نهایی ایده آلیسم اشاره خواهد شد.

واژه "اژدها" در فارسی به صورت" اژدر" و "اژدرها" بکار می رود. این موجود افسانه ای در بسیاری از داستان ها، ادبیات عامیانه و فولکلوریک فارسی به عنوان مظهر شر حضور یافته و طی یک نبرد، تقریبا در همه موارد مقهور قهرمان داستان می شود. اژدها در نگارگری ایرانی، بیشتر تحت تاثیر همتای چینی خود بوده است ولی با این وجود نمونه هایی هم از اژدهای متاثر از اژدهای غربی وجود دارد. بیشترین بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته در خصوص اژدها، بر روی مفاهیم نمادین و داستان های اسطوره ای و مذهبی است. به نظر می رسد که شکل و توانایی های مار عامل بسیار مهمی در خلق این موجود افسانه ای در نگاره های مختلف باشد. اهداف مقاله: 1- بررسی سیر تحول اژدها فرمی و مفهومی2- طبقه بندی ساختار فیزیک اژدها بر اساس نگاره های ایرانی. روش انجام تحقیق، به صورت تحلیلی و مقایسه ای با توجه به تعداد قابل تامل نگاره هایی که اژدها را تصویر کرده اند، نمونه های مناسب انتخاب و مقایسه آنها به لحاظ شکل ظاهری صورت می پذیرد. سوالات مورد نظر: 1- ساختار فیزیکی و تنوع اشکال اژدهایان تصویر شده در نگارگری ایرانی مبنی بر چیست؟ 2- چگونه می توان تصاویر گوناگون ارائه شده از اژدها را طبقه بندی نمود؟بر اساس تصاویر و طرح های اژدها در نگارگری، پنج گروه اصلی در این پژوهش مورد شامل: 1. "اژدها"- "مار" 2. "اژدها"-" مارگ دوپا 3. "اژدها"-" مار" دوپای بالدار 4." اژدها"- "مار" چهارپا 5." اژدها"- "مار" چندسردر همه این گروه ها، اژدها خصلت مار بودن خود را حفظ نموده است. کلیدواژگان: نگارگری ایرانی ، اژدها ، ساختار فیزیکی ، تحلیل و مقایسه