مطالب

یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل تاریخ اسلام، مسئله جانشینی حضرت محمد(ص) است. مقاله پیش رو در نظر دارد با تمرکز بر معیارهای عربی ـ اسلامی، نقش آن ها را در جانشینی پیامبر بکاود و با روش توصیفی ـ تحلیلی، بحثی متفاوت از بحث های گذشته ارائه کند. گرچه در مسئله ی جانشینیِ پیامبر، جهت توجیه خلافت ابوبکر، بازگشت عرب به سنن جاهلی بیان می شود، اما این مقاله با تمرکز بر این سنت ها، به نتیجه ی متفاوتی رسیده است. یافته اساسی تحقیق حاکی از آن است که معیارهای عرب در امر جانشینی با اندکی تغییر در دوره ی اسلامی نیز هم چنان به حیات خود ادامه داد. در حالی که در جریان سقیفه این معیارها به طور کلی مورد توجه قرار نگرفت.

محمد بن کرام سیستانی (255- 190ق) در نیمه اول قرن سوم در شرق ایران و خراسان و سیستان فعالیت خود را آغاز کرد. او که روشی جدید و بینابین در میان فرق اسلامی به وجود آورده بود، پایه گذار مکتبی شد که برای سه قرن شرق ایران را در برگرفت. اندیشه جدید با گرایش به مکتب حنفی و اندیشه ارجاء و روشی عارفانه ـ زاهدانه به فعالیت پرداخت و بنا به نظر برخی منابع توانست مردم بسیاری را به سوی خود جلب کند. شیوه متساهلانه این فرقه به نحوی بود که مردم غیرمسلمان هم به آن جذب می شدند. ابن کرام و دیگر رهبران کرامی بعد از او در میان مردم و حتی برخی مناطق غیر مسلمان چون غور، غورجه، تخارستان و فرارودان نفوذ کرده و با تعالیم خود مردم را به اسلام و تعالیم کرامی فرا خواندند. بعد از ابن کرام که اصولاً با حاکمان سر سازگاری نداشت، دیگر کرامیان مورد توجه حاکمان و سلاطین قرار گرفتند و حتی سلاطین بزرگی چون سبکتگین و محمود غزنوی و پادشاهان بزرگ غوری یعنی غیاث الدین و شهاب الدین به این فرقه معتقد گشته و از آن حمایت کردند.

معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه ی تضمینات به نفع خریدار است. از این رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمّیّت زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه نامه می تواند در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متأسّفانه به لحاظ نقص قواعد حقوقی، هر چند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیّت و آثار فقهی و حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می رسد.

موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در مادّه ی 179 قانون مجازات عمومی متخّذ از مادّه ی 324 قانون جزای سابق فرانسه بود، بعد از انقلاب در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 منعکس شد. این موضوع که در زمان حاکمیت مادّه ی 179، مورد نقد های حقوقی قرار می گرفت، با انعکاس در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی و ابتناء بر مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ضعف تئوری دفاع مشروع به عنوان مبنای موجِّه حکم، سستی مبانی فقهی و امکان سوءاستفاده از حکم قتل در فراش مواردی هستند که در مقام ایراد بر این حکم طرح گردیده اند. عمده ی این ایرادات ناشی از اولاً: عدم توجّه به اختصاص موضوع به مقام ثبوت و نه مقام اثبات و ثانیاً: عدم تحلیل دقیق مبانی فقهی و صرف اشاره به نظر برخی فقها، بدون نقل نظر آن ها در مخالفت با این حکم است که در صورت رفع این مشکلات، مستند بودن این حکم آشکار خواهد شد

در سایه فقدان قوانین و مقررات شهرسازی مناسب و به هنگام، شهرها به گسترش خود بر روی بسترهای طبیعی مخاطره آمیز ادامه می دهند. این شرایط ضمن آن که فراوانی این مخاطرات را بیشتر می کند، به دلیل تراکم جمعیت شهرها، میزان تلفات انسانی را نیز به بالاترین مقدار ممکن افزایش می دهند. هدف اصلی مقاله توجه به وضعیت رشد فیزیکی شهر بیرجند و چگونگی پیشروی این شهر به سوی مناطق پر خطر است. برای پیگیری دقیق و علمی این روند، مطالعه حاضر با شیوه توصیفی و تحلیل به انجام رسیده است. داده های مورد نیاز از طریق اسناد و مدارک موجود و بررسی های میدانی گردآوردی شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای آماری و ابزارهای تحلیلی و فنی(از جمله مدلهای آنتروپی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که با ارتقای این شهر به مرکز استان، نه تنها توسعه فیزیکی شهر تشدید شده است، بلکه تراکم ساخت و سازهای شهری افزایش داشته است و این تراکم بدون توجه به عوامل خطرساز و پهنه های خطرناک به انجام رسیده است. به همین دلیل، دخالت هدفمند و قانونی برای هدایت ساخت و سازها و تدوین راهکارهای اجرایی برای به حداقل رساندن خسارات و تلفات، ضروری به نظر می رسد.

مساله ی انتخاب و مشکلات ناشی شوک های بهره وری مشاهده نشده در کنار مساله ی همزمانی که از ارتباط میان بهره وری و تقاضای نهاده ها به هنگام تعیین سطح بهینه ی نهاده ها توسط بنگاه ها ناشی می شود، می توانند تاثیر قابل توجهی بر برآورد ضرایب متغیرهای توضیحی تابع تولید داشته باشند. وجود این دو مساله باعث می شود که برآوردگرهای سنتی از قبیل حداقل مربعات معمولی، نتایج تورش داری در مورد ضرایب متغیرهای تابع تولید ارائه کنند. در این پژوهش، ضمن پیشنهاد برآوردگر شبه پارامتریک سه مرحله ای اولی و پاکس(1996) به منظور کنترل تورش ناشی از دو مساله ی انتخاب و همزمانی، از این روش برای برآورد تابع عملکرد گوجه فرنگی، براساس داده های 14 استان ایران در طول سال های زراعی 1378-1379 تا 1386-1387 استفاده می شود. نتایج روش شبه پارامتریک(برخلاف روش های سنتی) رابطه ی مثبت میان سرمایه ی فیزیکی، نیروی کار، مقدار آب، بذر، سم و کود مصرفی با تولید را نشان می دهد که در این میان، ضرایب نیروی کار، مقدار آب، بذر و سم مصرفی از معنی داری لازم برخوردارند. از سوی دیگر، نتایج مدل های مختلف در مورد ضرایب برآورد شده برای نیروی کار و سرمایه فیزیکی با دلالت های اصلی روش اولی و پاکس(1996) همخوانی دارند و نشان می دهند که در روش های سنتی(برخلاف روش شبه پارمتریک)، نیروی کار با تورش به سمت بالا و سرمایه فیزیکی با تورش به سمت پایین برآورد شده است. بنابراین برای اینکه برآورد های بدون تورشی از ضرایب عوامل تولید به دست آید، لازم است در برآورد تابع تولید، پویایی های بهره وری، مورد توجه ویژه قرار گیرند. به علاوه لازم است درخصوص صنعتی شدن تولید گوجه فرنگی و استفاده ی بیشتر از ماشین آلات کشاورزی، تصمیمات سیاستی و مشوق های مالیاتی، تدوین و اجرا شوند تا سرمایه فیزیکی در تولید گوجه فرنگی در ایران، جایگاه مناسب خود را در به دست آورد و کشاورزی مکانیزه، جایگزین کشاورزی سنتی شود.