مطالب

در بعضی از کشورها همچون ایران، دولت نقش مهمی در اداره فعالیت های کشور دارد و انجام بسیاری از فعالیت های عمرانی و خدمات درمانی بر عهده دولت است. دولت برای انجام وظایف خود به بودجه نیاز دارد که ممکن است به علت تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و یا فزونی یافتن هزینه ها با کسری بودجه مواجه گردد. سؤال اصلی این مقاله، بررسی و تعیین نحوه اثرگذاری متغیرهای یارانه، تورم، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولتی، رشد اقتصادی، جنگ ها، انتخابات، بیکاری و جمعیت بر کسری بودجه دولت است. علت انتخاب و بررسی آثار این متغیرها مبتنی بر نظریه کینزی، تئوری مالیه بهینه، تئوری قرض تصادفی، تئوری انتخاب عمومی می باشد. در مطالعه حاضر، کسری بودجه به صورت تفاضل مخارج و درآمدهای دولت تعریف و به صورت متغیر وابسته وارد مدل می گردد. جهت آزمون اثرگذاری این متغیرها از آمار فاصله سال های 87-1358 و جهت آزمون نحوه تأثیرگذاری این متغیرها بر کسری بودجه از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می شود. نتایج این مطالعه حاکی از اثر منفی درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی بر کسری بودجه و تأثیر مثبت یارانه ها و هزینه های عمومی دولت بر کسری بودجه دولت است.

امروزه دستیابی به سطوح بالای توسعه یافتگی هدف بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در دسته ای از نظریه ها اندازه گیری سطح توسعه یافتگی به معنای مدیریت صحیح منابع در نظر گرفته می شود. بنابر این نظریه ها ترکیب بهینه منابع در راستای نیل به توسعه مهم قلمداد می گردد. از این رو در مقاله حاضر تعیین ترکیب منابع ملی جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه کشور مد نظر قرار گرفته است. مسئله اساسی در این پژوهش بررسی الگویی اولیه جهت شناسایی ترکیب منابع در سطح ملی و سپس تحلیل سطح توسعه بر مبنای وضعیت ترکیب منابع است. از آنجا که می توان برای قابل اندازه گیری نمودن منابع از مقایسه ثروت کشورها استفاده نمود، بدین جهت و به منظور اندازه گیری توسعه با رویکردی متفاوت به بررسی و تعریف ثروت کل، به عنوان منابع ملی قابل اندازه گیری، بیان اجزای آن و مطالعه اثرات هریک از این اجزا بر توسعه پرداخته شده است. در این بررسی، ثروت کل جامعه، به سه دسته منابع تولیدی، منابع طبیعی و منابع غیرملموس تقسیم بندی گردیده و سپس وضعیت این سه نوع منبع و مجموع آنها در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه ای که از این مبحث حاصل گشت، منجر به تجدید نظر در دیدگاه های رایج به توسعه می گردد، از این جهت که توسعه را محدود به بهبود منابع تولیدی نمی نماید و کانون توجه را به سمت منابع غیرملموس پیش می برد. چرا که اگر بر مبنای سهم هریک از انواع منابع در مورد اهمیت آنها قضاوت شود، مشاهده می شود که منابع غیرملموس از اهمیت بیشتری در فرایند توسعه برخوردار می باشند. به بیانی دیگر این مقاله بر وجود الگویی خاص از ترکیب منابع در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تأکید می کند.

انبوه سازی و تولید انبوه مسکن طی چند دهه اخیر به سیاست محوری دولت در زمینه مسکن تبدیل شده است. این سیاست از برنامه دوم توسعه با طرح شعار ""پاک"" به مفهوم پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی به یکی از ارکان سیاست مسکن و در برنامه سوم به سیاست محوری بدل شد. در قالب این سیاست، حمایت هایی از نوع تخفیف های مالیاتی، واگذاری زمین و تخفیف در نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت و در سال های اخیر نیز به حمایت از تولید انبوه مسکن، اعطای اراضی اجاره ای و حذف قیمت زمین از تابع تولید مسکن (طرح مسکن مهر) افزوده شده است. اما این حمایت ها تأثیر چندانی بر افزایش تولید انبوه مسکن نداشته است. فعالیت در حوزه انبوه سازی به صورت عام، و دسترسی به حمایت های مذکور از انبوه سازی به صورت خاص، غیر از هزینه های تولید، دارای دشورای ها یا هزینه های دیگری است. این هزینه ها در قالب تئوری اقتصاد نئوکلاسیک که حمایت ها در قالب آن صورت گرفته است، قابل تبیین نمی باشد. در این مقاله که اساساً بر مبنای نتایج طرح پژوهشی ارزیابی سیاست انبوه سازی مسکن تهیه شده، با استفاده از تئوری هزینه مبادله به روش گروه کسب و کار بانک جهانی هزینه های مبادله در مراحل دهگانه ساخت انبوه مسکن به روش موردپژوهشی (دو نمونه) بررسی و دلایل عدم موفقیت حمایت های سنتی از تولید انبوه مسکن تبیین شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد که فقط بخش هایی از مراحل ساده شده ده گانه تولید مسکن بر اساس قانون مورد حمایت بوده و در عمل، حمایت ها در هیچ یک از مراحل به طور کامل تحقق نیافته است.

این مقاله شامل سه بخش است. در بخش اول ضمن بیان مقدمه ای کوتاه به این بحث پرداخته ایم که در مثنوی معنوی و گیتا بهاشیه مباحث و مفاهیم بسیاری مطرح شده اند که یکی از آنها مقام تسلیم است. در این بخش نویسنده بر این باور است که شأن حقیقی انسان در این جهان آن است که در برابر حق تسلیم باشد. در بخش دوم مقاله، ضمن بیان سخنانی درباره چیستی تسلیم، مراتب مختلف تسلیم در مثنوی و گیتا بهاشیه بیان شده اند. آن مرتبه ای از تسلیم که نتیجه زهد و مجاهدت است، مرتبه فروتر تسلیم است، در حالی که مرتبة برتر تسلیم، نتیجه فیض و رحمت حق است. در بخش سوم به تفسیر مقام تسلیم پرداخته شده است. در این بخش آمده است که مقصود اصلی مثنوی و گیتا بهاشیه از طرح مقام تسلیم، بیان فراموشی تدبیر و اراده و پناه جستن به حق است؛ یعنی انسان به جای تکیه بر پیچیدگی اندیشه های فلسفی و مقولات ذهنی باید عاشقانه خود را تسلیم حق کند تا زودتر و آسان تر به نجات دست یابد.

با توجه به وجود نابرابری جنسیتی در بازار کار، که در اغلب جوامع با سطوح گوناگون از توسعه اقتصادی وجود دارد، توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنان به بازار کار مناسب، می تواند زمینه بهره مندی بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم کند. مقاله حاضر، برگرفته از طرح تحقیقاتی با عنوان «درآمدی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در جمهوری ترکیه طی سال های 2004 تا 2010 میلادی» است که به پیشنهاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، توسط گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با هدف شناسایی چگونگی وضعیت زنان در جمهوری ترکیه، به عنوان یکی از کشورهای هم جوار با ایران و همچنین با توجه به نبودِ منابع اطلاعاتی معتبر و روز آمدنبودن آمار های موجود پیرامون «وضعیت زنان در جمهوری ترکیه» در ایران، در سال 1390 انجام گرفته است.1 مقاله حاضر با هدف تبیین و تحلیل وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه تدوین شده است. روش مورد استفاده در این بررسی از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و اطلاعات جامعه مورد مطالعه (آمار و ارقام در خصوص وضعیت اقتصادی زنان در کشور ترکیه) به شیوه اسنادی ـ کتابخانه ای جمع آوری و گرد آوری گردیده است. داده های مورد نیاز در این پژوهش، از نتایج آخرین سرشماری سازمان آمار و اطلاعات ترکیه، سالنامه های آماری، مرکز آمار و اطلاعات، مؤسسات آموزش عالی و همچنین، انیستیتوی آمار ترکیه در مقطع زمانی 2004 تا 2010 میلادی استخراج شده است. یافته ها نشان می دهد به رغم آنکه مطالعات جهانی مربوط به نقش زنان در توسعه اقتصادی حاکی از ورود زنان به شکل بی سابقه ای به بازار جهانی کار است، میزان مشارکت زنان در ترکیه در فعالیت های اقتصادی کمتر از مردان بوده و میزان بیکاری زنان دارای تحصیلات عالیه رو به افزایش گذاشته است. این پژوهش، پس از مروری بر مبانی نظری بازار کار زنان، به بررسی و تحلیل چگونگی وضعیت اقتصادی، ساختار اشتغال زنان و فقر در ترکیه پرداخته است. در نهایت، پس از تحلیل نتایج، پیشنهادهایی ارائه گردیده است

پرورش مهارت های تفکر، به خصوص مهارت های تفکر انتقادی از دوران باستان مورد توجه حوزه های معرفت بوده است. پیچیده و چندبعدی شدن مسایل امروز جامعه بشری، بر اهمیت پرورش تفکر انتقادی به عنوان محور تمرکز دوره های میان رشته ای افزوده است. در این مقاله با رویکردی میان رشته ای به آموزش تفکر انتقادی توجه شده است؛ از این منظر، این مقاله به موضوعات ذیل می پردازد: آموزش چگونه اندیشیدن دربارة اصول منطقی هر موضوع، آموزش اندیشه های کلیدی تفکر، اهمیت اندیشه ها در تبدیل شدن افراد به متفکری انتقادی، آموزش تفکر در یک حوزه خاص، دریافت اندیشه ها و منطق یک متن، اهمیت پرسشگری در آموزش تفکر انتقادی و دیدن موضوعات از منظرهای متفاوت و متضاد. در پایان، الگویی اقتباسی برای آموزش مهارت های تفکر انتقادی از منظر رویکردی انتقادی معرفی شده است.

مقاله پیش رو در تلاش است تا با بررسی سه دوره گفتمانی مدرنیته در مغرب زمین روند رو به انحطاط نظریه پردازی را روشن نماید. در این ارتباط، به موج گفتمانی عقلانیت خواهی غرب اشاره خواهد شد، عقلانیتی که ادعا داشت که چراغی از روشنایی فروزان خواهد ساخت که دایره هستی برای همیشه از تاریکی و تاریک اندیشی رهایی یابد. سر برکشیدن گفتمان ارزش گرای مارکسیستی در موج دوم مدرنیته از یک سو ظرفیتی فکری در برابر یکه تازی های عقلانیت شناختی بود و از سوی دیگر با گستره گفتمانی خود حاشیه سازی موج اول را در سر می پروراند. حقیقتاً گفتمان موج دوم ارزش گرا به حساب می آمد، گفتمانی که موجب شد تا با ارائه دستگاه های فکری و متنوع خود سطح نظریه پردازی های لیبرال نیز نسبت به گذشته کلاسیک خود ارتقاء یابد. تقابل های دو موج مدرنیته بخصوص آبشخور واحد آن دو از روش شناسی اثباتی مورد توجه جدی است. تا آنجا که بحث به روش شناسی واحد دو موج لیبرال و ارزش گرایی مارکسیستی مربوط می شود،روش شناسی پسا تجدد بر نقد بنیادین روش اثباتی برکشیده شده است. ورود به موج سوم مدرنیته آن هم از گذر فلسفه دریدایی روشنگر این حقیقت است که علی رغم اینکه دریدا کلان روایت متافیزیک حضور غرب را شالوده شکنی کرده است لیکن پیامدهای نظری فلسفة او راه را برای روایت های متنوع می گشاید که به شکل خاصی امکان فعل اخلاقی را در روزگار پسامدرن منتفی می نماید. او با گره زدن فلسفه، زبان شناسی و تا حدودی روان شناسی فضای فکری جهان را برای مطالعات بین رشته ای همانند تجزیه و تحلیل گفتمان و تجزیه و تحلیل روانی گشوده است. فهم این دستاوردهای بشری از دو جهت اهمیت دارند: اول اینکه این مطالعات یک دوره کامل اندیشه و فلسفه سیاسی غرب است و دوم اینکه افول اندیشة سیاسی غرب به وضوح خود را در پردازش های نظری متفکران موج سوم نشان می دهد. در جمع، پرداختن به سیر نزولی فلسفه سیاسی غرب باید بتواند بسترها را برای پیگیری روندهای بومی فلسفه اسلامی باز نماید. از یک نقطه نظر عمده این مهم می تواند از دریچة فهم بحران در ساحت اخلاقی تمدن غرب انجام شود.

پست مدرنیزم را می توان به عنوان چالشی اساسی در مقابل آموزه های مدرنیزم قلمداد کرد که از دهه 1960 به بعد با اتکا به بنیاد های معرفتی خود تاثیری اساسی را بر برنامه ریزی شهری به جا گذاشت، به گونه ای که برنامه ها و اهداف را در برنامه ریزی شهری نسبت به دوران مدرن مورد بازخوانی های اساسی قرار داد. پست مدرنیزم که برخلاف مدرنیزم بر عدم قطعیت ها تکیه داشت تلاش کرد تا با اتکا بر همین مولفه روایت های جدیدی را در برنامه یزی شهری در سه زمینه انگیزه، اهداف و چگونگی انجام برنامه ها وارد این حوزه گرداند. بر این مبنا چند گانه باوری که ریشه در عدم قطعیت به عنوان باور بنیادین پست مدرن ها داشت به عنوان محور اساسی در برنامه ریزی های جدید مد نظر قرار گرفت. مقاله حاضر تلاش دارد تا با اتکا به روش توصیفی ـ تحلیلی، خوانش پست مدرن ها را به برنامه ریزی شهری نسبت به پیش از خود که متعلق به دوران مدرن است مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور ابتدا به واکاوی مولفه های بنیادی در میان پست مدرن ها در این زمینه پرداخته تا بر مبنای آن، رویکرد آن ها را به برنامه ریزی شهری مورد تحلیل قرار دهیم.

جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری ها در ایران، بیش از صد سال است، اما به دلیل ساختار سیاسی و نهادی فراروی دولت و مجلس و همچنین اتکاء به درآمدهای نفتی، ساختاری تمرکزگرا در اداره امور کشور نهادینه شده است؛ که به طور جدی در تعارض با پیشرفت و توسعه پایدار ناحیه ای و منطقه ای و تحقق حکمروایی محلی مطلوب و همچنین قانون اساسی قرار دارد. تداوم روند برنامه ریزی و اداره متمرکز و بی توجهی به جایگاه مدیریت های محلی و عدم تقسیم ماموریت های ملی و محلی در افق چشم انداز چالش های جدی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت پایدار را سبب می گردد. این نوشتار در پی تحلیل این نکته است، که تمرکززدایی به عنوان الگویی جدی برای توسعه همه جانبه بایستی در دستور کار نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر قرار گیرد، به عبارت روشن «تمرکززدایی به مثابه توسعه» الگو مورد پذیرش این نوشتار برای اداره امور کشور است، اگر اثبات شود «تمرکززدایی به مثابه توسعه» الگواره بی بدیل پیشرفت پایدار ایران است، قاعدتآ نحو ارتباط و حدود وظایف اختیارت قوا در ایران بخصوص قوه مجریه و مقننه با مدیریت های محلی و شوراها بایستی تحول ساختاری یابد. روش تحقیق این نوشتار توصیفی و تحلیلی است، همچنین از نتایج جلسات نخبگی نیز بهره گیری شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد، بسترهای قانونی این الگوواره در قانون اساسی فراهم است، اما باور و عزم سیاسی توسعه گرا و آینده نگری لازم است تا با ایمان و دغدغه برای آینده کشور به طراحی مدل تقسیم کار ملی و محلی در حوزه های اجرا، نظارت، مقررات گزاری و برنامه ریزی بپردازد، رویکرد مورد نظر، ماموریتی فراتر و بیشتر از مدیریت یکپارچه شهری و روستایی مد نظر دارد و بیشتر به مدیریت یکپارچه محلی در سطح شهر، ناحیه، منطقه و تقسیم روشن وظایف بین قوه مجریه و مقننه و مدیریت های محلی در چارچوب قانون اساسی باور دارد، تحقق این مدل مستلزم تحولات ساختاری و نهادی عمقی در اداره امور کشور است، که بدون باور و اراده سیاسی محقق نخواهد شد، به همین واسطه است که نظام برنامه ریزی محلی در هر سطح از فضا یک روند سیاسی است. نتیجه دیگر این بحث این است، در افق چشم انداز، راه توسعه ملی در واگذاری امور به شوراها و مدیریت های محلی و اقتداربخشی به این نهادها است، لذا حکمروایی مطلوب در گروه توسعه و نهادینه کردن شوراها و مدیریت های محلی است. سئوال محوری این نوشتار این است: «مدل مطلوب ارتباطی قوه مجریه و قوه مقننه با مدیریت محلی در چارچوب قانون اساسی در کشور تا افق 1404، تابع چه تحولاتی است؟ همچنین جهت رسیدن به این مدل چه تحولاتی لازم است در ساختارها و کارکردهای قوه مجریه و مقننه و همچنین شوراها و مدیریت های محلی صورت پذیرد؟

آموزش عالی به عنوان نظام پرورش نیروی انسانی متخصص و تولیدکننده دانش نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور دارد. این نقش به ویژه در توسعه انسانی کارآزموده کشورها و پرورش افراد متخصص به ویژه اعضای هیات علمی انکارناپذیر است. در این راستا می توان سند چشم انداز بیست سال آینده توسعه جامعه ایرانی را مورد نظر قرار داد. در این سند بر ضرورت توجه به پرورش نیروی انسانی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی تاکید شده است. از این رو می توان به نقش و اهمیت آموزش عالی در توسعه آینده این کشور پی برد. بنابراین ماهیت و کیفیت یک موسسه آموزش عالی در گرو کیفیت توان علمی اعضای هیات علمی آن می باشد. به عبارتی دیگر ارتقای دانشگاه ها از طریق ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی و ارتباط آنها با تغییرات تکنولوژیکی وتاثیرات آنها بر تدریس ویادگیری تسریع می گردد. از سوی دیگر پاسخ گویی به نیازهای نوظهور جوامع علمی مستلزم بهره مندی از مطالعات میان رشته ای است. در این مقاله ابتدا به مفهوم و ماهیت توسعه اعضای هیات علمی پرداخته می شود وسپس حیطه های مطالعاتی مربوط به این حوزه مطالعاتی با تاکید بر علوم میان رشته ای مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین رویکردهای جدید ونقش اعضای هیات علمی در ارتقاء مطالعات میان رشته ای مورد بررسی وتحلیل واقع شده ودر پایان راهکارهای مناسب برای ارتقا کیفیت علوم میان رشته ای ارائه می شود.

حوزه های علمیه پس از انقلاب اسلامی با پرسش های بسیاری که ارتباطی دوسویه با اسلام و جهان مدرن داشت مواجه شدند و برای پاسخ به این پرسش ها چاره ای جز به کار گرفتن روش های میان رشته ای نبود. البته حوزه ها عمدتاً ناخودآگاهانه به عرصه میان رشته ای کشیده شدند و فعالیت های آنان منعکس کننده روش های مدوّن برای این دست از فعالیت ها نیست. دو مسیر ارتباطی حوزه با دانش مدرن یعنی دانشجو-طلبه ها و مؤسسات تحقیقاتی حوزوی که هم سَری در سنت و هم سَری در مدرنیته داشته اند در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. در نهایت نتیجه گیری می شود که حوزه در برخی فعالیت های میان رشته ای موفق بوده و در برخی دیگر چندان کامیاب نبوده است. البته برای پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی راهی جز بسط و توسعه فعالیت های میان رشته ای و بهینه سازی روش های به کار گرفته شده و رفع موانع موجود وجود ندارد.

وکالت""، عقدی جایز است و به موجب ماده 678 قانون مدنی، به سبب عزل موکل یا استعفای وکیل، مرتفع می­شود. طبق متون فقهی، وکیل امین می­باشد و جز در صورت تعدّی و تفریط، ضامن نخواهد بود. اما آیا وکیل می­تواند با استفاده از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل و اقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟ در این صورت، آیا می­توان گفت در قبال موکل هیچ گونه مسئولیتی ندارد، یا این­که استعفای بی مورد او به مثابه تعدی و تفریط تلقی شده و مسئول خسارت­های وارده به موکل است؟ پاسخ به این سؤال در گرو تبیین نوع وکالت، شرایط وکیل، زمان و اوضاع و احوال مربوط به استعفای وکیل است. رفتارهایی چون عدم اعلام به موقع استعفا به موکل، نابهنگام بودن استعفا، تقصیر و قصد اضرار وکیل نیز مسلماً او را در موضع مسئولیت قرار خواهد داد. در این موارد، رفتار وکیل، مشمول یکی از این مبانی فقهی و حقوقی است: قاعده «لا ضرر»، نظریه «سوء استفاده از حق» و نظریه «از دست دادن فرصت». «ماهیت ضرر و زیان وارد شده به موکل» نیز مورد توجه خواهد بود.

پرورش قوه­ی تفکر در دانش آموزان همواره یکی از دغدغه ها و اهداف مهم نظام­های آموزش و پرورش رسمی بوده است. کلیدی ترین عنصر در تفکر داوری کردن است که معطوف به موضوعات مختلف است. غالباً داوریِ شتابزده به عنوان آفت تفکر شناخته شده است. از بدو پیدایش نظام های تعلیم و تربیت در عصر جدید به منظور پرورش تفکر رویکرد های مختلفی به این موضوع وجود داشته است که متأثر از پرسش از ماهیت خود تفکر و انتظاراتی که می­توان از تعلیم و تربیت با توجه به این برداشت های مختلف داشت است. عمدة رویکرد هایی که مطرح بوده اند توجه خود را به مهارت های تفکر که در زیرمجموعه قواعد منطقی گرد هم آمده اند معطوف کرده اند. در مقاله­ی حاضر ضمن تایید اهمیّت تعلیم قواعد منطقی برای درست اندیشیدن تلاش بر آن است با مولفه هایی از رویکرد پدیدارشناختی برخی از کاستی­های رویکردهای موجود را جبران نماید و زمینه را برای پرورش بردباری در داوری فراهم کند. این مولفه ها عبارتست از: حیث التفاتی و بینا ذهنیت که در پرتو آنها رویکرد پدیدارشناختی به پرورش بردباری در تفکر (داوری) تبیین می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر پرورش خلاقیت کودکان است. افرادی که در این پژوهش شرکت داشتند چهل نفراز دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی هستند، که از بین مناطق شهر شیراز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون خلاقیت تورنس (فرم تصویری ب) که دارای سه فعالیت و در چهار خرده مقیاس سیالی، انعطاف پذیری، اصالت، بسط است استفاده شد. داستان های فکری مرتضی خسرونژاد طی دوازده جلسه، در سه ماه، هر هفته یک جلسه شصت دقیقه ای آموزش داده شد. این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون و با استفاده از گروه کنترل است . برای تحلیل داده ها از آزمون کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان خلاقیت کودکانی که تحت آموزش داستان های فکری مرتضی خسرونژاد قرار گرفته بودند، به طور معناداری بیشتر از میزان خلاقیت کودکانی بود که این آموزش را دریافت نکرده بودند.

داستان های عاشقانه به عنوان مهم ترین بخش متون غنایی، سهم قابل توجّه از گسترة زبان وادب فارسی را به خود اختصاص داده اند. مطالعات انجام شده در حوزة ادب غنایی نشان می دهد که سابقة این داستان ها به آغاز شعر فارسی و آثاری چون آفرین نامة بوشکور بلخی، ورقه و گلشاه عیّوقی و وامق و عذرای عنصری، بازمی گردد. کسب آگاهی در زمینة متون غنایی، عشّاق ادب فارسی و آشنایی با صاحبان این آثار چندان دشوار نمی نماید؛ زیرا در این زمینه فراوان قلم فرسایی هایی شده است. در این میان، متون غنایی با رویکرد مذهبی و اعتقادی محدودیّت خاصّی دارند1. تا جایی که در مقابل تعداد فراوان «لیلی ومجنون»ها، «خسرو و شیرین»ها، «وامق و عذرا»ها و «ِنل و دمَن»ها2و صدها منظومة عاشقانة دیگر با جنبه های صرفاً غنایی، تعداد معدودی «سلیمان و بلقیس» و «یوسف و زلیخا»3پدید آمده است. امّا در پژوهش حاضر سخن از یک متن غنایی متعلّق به اواخر دورة صفویه است که باید آن را در نوع خود یگانه و از بسیاری جهات ممتاز دانست. نمونة نادری از تلاقی مذهب و آثار غنایی، داستانی عاشقانه با مضمونی کاملاً مذهبی و رعایت جانب حرمت امام حسین (ع). نگارنده در پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تطبیق و تحلیل ابعاد مختلف داستان عاشقانة ارینب در «منظومة تسبیح کربلا» متعلّق به «زکی مشهدی» با روایت تاریخی «ابن قتیبه دینوری»، به بررسی وجوه غنایی آن بپردازد.

داستان پردازی و آوردن حکایات، تمثیلات و به طور کلّی طرح «قصّه در قصّه» از ویژگی-های ساختار روایی مثنوی است. از میان داستان های مثنوی، داستان نمادین دقوقی، چیره دستی مولانا را در داستان پردازی نمایان می سازد. این داستان، قصّه ای است حادثه پردازانه که در آن شخصیّت اصلی با وقایع شگفت آوری که سال ها در آرزوی تحقّق آنها بوده، به تصویر کشیده شده است. هدف مقالة حاضر بررسی داستان دقوقی برحسب مؤلّفه های روایت شناختی با تکیه بر عنصر بُن مایه ثابت است، مسألة اصلی آن تبیین بُن مایه های ثابت این داستان برحسب مؤلّفه های روایت شناختی است که به روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. پراپ عنصر ثابت و عنصر متغیّر را واحدهای کمینة گزاره روایی معرّفی می کند. بُن مایه هایی که موقعیّت را تغییر می دهند، «بُن مایه های پویا» و بُن مایه هایی که تغییری در آن پدید نمی-آورند، «بُن مایه های ایستا» خوانده می شوند. نتیجة این بررسی نشان می دهد که «جستجو» و «دعا» عنصر ثابت بُن مایة اصلی و موتیف های تکرار شوندةاین داستان هستند که تصاویر خیالی و داستان پردازی در لایه هایی از آن و جنبه های فیزیکی در سطوح دیگر این روایت آشکار می شود.

تاریخ گرایان کهن، متن را در درجة اوّل اهمیّت قرار می دادند و تاریخ را در حکم پس زمینه می دانستند. آن ها بر آن بودند که تاریخ، بازتاب دقیقی از رخدادهای واقعی است و تاریخ نگاران بدون هیچ شائبة حُبّ و بغضی، وقایع را آن گونه که حادث شده است ترسیم می کنند، ولی تاریخ گرایان نوین، درست عکس آن می اندیشند و تصریح می کنند که کُلّ تاریخ واجد کیفّیتی ذهنی است؛ زیرا افرادی نوشته اند که جانبداری های شخصی شان در تفسیر آن ها از تاریخ تأثیر گذاشته است. این تاریخ گرایان مطرح می کنند که تاریخ یکی از بسیار گفتمان ها یا شیوه های دیدن و اندیشیدن دربارة دنیاست. نوشته حاضر بر اساس نظریة تاریخ گرایی نوین به تحلیل گفتمان پارِسیا، در داستان حسنک وزیر می پردازد. پارِسیا اصطلاحی یونانی است به معنای راستگویی و رُک گویی و «میشل فوکو» آن را از متون یونانی گرفته است. پارسیاستِس، کسی است که هر آن چه در ذهن دارد را بیان می کند. پرسشی که ذهن نگارندگان را به خود مشغول داشته، این است که آیا با توجّه به ایدة فوکو می توان سلطان مسعود و حسنک را پارسیاستِس دانست؟ از این رو، به تحلیل داستان حسنک وزیر با توجّه به چرخش زبانی می-پردازند.

این مقاله به دنبال تبیین پیوند ملاحظات امنیت ملی با سیاست خارجی غرب گرایانه ترکیه است. بررسی تحولات سیاسی و روابط خارجی ترکیه و سلف آن امپراطوری عثمانی طی سده های اخیر نشان می دهد دو دغدغه امنیت ملی در جهت دهی به سیاست خارجی این کشور نقش اساسی داشته است: سلطه خارجی و واگرایی داخلی. این دو موضوع که وابستگی نزدیکی به یکدیگر دارند، عمدتاً ریشه در ژئوپولیتیک خاص عثمانی/ ترکیه داشته اند. آنها باعث شده اند گرایش و اتکا به غرب به یک ویژگی غالب و دائمی سیاست خارجی جمهوری ترکیه طی سده اخیر تبدیل شود. برای غرب نیز حفظ ترکیه به مثابه یک متحد استراتژیک به منظور مهار قدرت های رقیب اهمیت اساسی داشته است.