مطالب

مقدمه: سازمان های کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی مهم ترین سازمان های حمایتی کشور هستند که به هدف حمایت از خانواده های تهیدست، زنان فقیر و کاهش محرومیت آن ها تأسیس شده و هزاران نفر از این افراد یا خانواده ها را تحت پوشش خود دارند. با این حال، باوجود تلاش های این دو سازمان، این سؤال مطرح است که سازمان های مذکور تا چه اندازه در زمینه کاهش فقر یا آنچه اغلب به عنوان فقرزدایی عنوان می شود، موفق بوده و با چه چالش هایی روبه رو هستند. این پژوهش با در نظر گرفتن این مسئله در پی آن بوده تا به ارزیابی عملکرد سازمان های مذکور در جهت کاهش فقر زنان سرپرست خانوار در شهر ساری بپردازد. روش: در این مطالعه، با استفاده از روش شناسی کیفی و فنون مشاهده و مصاحبه با اطلاع رسان ها و 25 نفر از افراد تحت پوشش این دو سازمان، در کنار مطالعه اسناد و مدارک به گردآوری داده ها پرداخته شد؛ سپس با روش تحلیل تماتیک یا موضوعی، داده ها و یافته های گردآوری شده مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در خلال تحلیل داده ها، 8 مقوله عمده برگرفته از عملکرد دو سازمان مذکور شناسایی شدند که عبارتند از: تعاریف پروبلماتیک، موازی کاری نهادها ، هدف سازی کوتاه مدت، غلبه نگرش حمایتی، رواج وابستگی و بی تحرکی، تلقی ساختاری از فقر، نارسایی اعتبارات خُرد، انبساط سازمان و رواج فرهنگ فقر. مقوله های استخراج شده در بخش برآیند در قالب یک الگوی موضوعی با عنوان «چالش های عملکردی سازمان های بهزیستی و کمیته امداد» ارائه شده اند. نتایج: نتایج این پژوهش کیفی نشان داد که باوجود تلاش های فراوان این دو سازمان حمایتی، بسیاری از اهداف و شاخص های کاهش فقر در میان زنان سرپرست خانوار برآورده نشده است؛ نگاه ساختاری به فقر، تمرکز بر انبساط سازمانی، عدم تعریف اهداف بلندمدت معطوف به فقرزدایی، حمایت های جزئی و کم تأثیر، کم توجهی به ابعاد ذهنی و فرهنگی تولید و بازتولید فقر و فرهنگ مرتبط با آن از جمله موانع دستیابی این سازمان ها به کاهش مؤثر فقر هستند. بر همین اساس، پژوهش حاضر بر تغییر ژرف در نگاه کنونی به فقر و بازتعریف بسیاری از ابعاد و سیاست های مرتبط با آن تأکید دارد.

مقدمه: در دهه های اخیر، پیشرفت علم و فناوری زمینه ساز رشد اقتصادی بسیاری از کشورها شد. برخی کشورها که از لحاظ منابع طبیعی وضعیت مناسبی نداشتند، با بهره گیری از دانش و فناوری نوین توانسته اند جهش های بزرگی در اقتصاد ملی و درنتیجه افزایش سطح رفاه جامعه خود ایجاد کنند. این تلاش ها زمینه ساز ایجاد شاخه نوینی از علم اقتصاد، با عنوان اقتصاد دانش محور شده است. در این مقاله شاخص های اقتصاد دانش محور را به عنوان یکی از مؤلفه های تابع رفاه اجتماعی برای استان های ایران براساس آمارهای سال ۱۳۸۶ برآورد کرده و تخمین زده ایم. روش: روش مطالعه حاضر مقطعی و از نوع تحلیل های ثانویه است که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی انجام خواهد شد. یافته ها: استان های سمنان، یزد، اصفهان و تهران چهار استان برتر از لحاظ دانش محور بودن هستند و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی کم ترین میزان نرخ اقتصاد دانش را در خود انباشت کرده اند. نتایج: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ایران از لحاظ شاخص های اقتصاد دانش محور، رتبه پایینی در دنیا دارد. در داخل کشور نیز منابع و شاخص های اقتصاد دانش محور به صورت ناهمگون تقسیم شده و توازن در منابع برای استان ها وجود نداشته است.

مقدمه: معاشرت های دختر و پسر، در دوران پیش از ازدواج، یکی از پدیده های پیچیده در جامعه کنونی است که تحت تأثیر فرهنگ و مذهب و عرف جامعه مدام در حال کنترل و محدود سازی است. عوامل اجتماعی روانی و برخی نیازها باعث به وجود آمدن این گونه روابط می شود. هدف از ارائه این مقاله، شناخت عوامل مؤثر بر این پدیده است. روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی صورت گرفته است. تعداد نمونه، براساس فرمول کوکران، ۲۴۰ نفر از دانشجویان دانشگاه یزد هستند که به شیوه نمونه گیری طبقه ای و نسبی انتخاب شده اند. داده های لازم را از طریق پرسش نامه جمع آوری و توسط نرم افزار spss و با استفاده از آزمون های تی و هم بستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل کرده ایم. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که حدود ۶۰ درصد از پاسخ گویان، به روابط پیش از ازدواج، نگرش مثبت داشته و 5/22 درصد از پاسخ گویان، با جنس مخالف رابطه نداشته اند. همچنین 7/36 درصد افراد با یک نفر و ۲۷ درصد با بیش از یک نفر رابطه داشته اند. گرایش به رابطه پیش از ازدواج، با درآمد خانواده و تحصیلات پدر و سن فرد، رابطه مستقیم و با سطح دین داری، روابط حسنه با والدین و معدل دانشگاه، رابطه معکوس دارد؛ اما هم بستگی درآمد و تحصیلات و معدل معنادار نیست. همچنین تبیین رگرسیون نشان می دهد که دو متغیر نیاز عاطفی و دین داری، حدود ۲۷ درصد از تغییرات در زمینه گرایش به رابطه پیش از ازدواج را تبیین می کند. نتایج: ارتباطات پیش از ازدواج بخشی از فرآیند عادی زندگی محسوب می گردد که میتوان آن را با درک نیازهای طرفین به یک رابطه قرادادی و نظام مند تبدیل نمود و ارتباط دو جنس نه در جهت تخلیه عاطفی بلکه به منظور اهداف متعالی تر همچون کسب مهارت های ارتباطی برقرار گردد.

مقدمه: به رغم تحقیقات فراوان در زمینه باروری، زمان آغاز و سرعت کاهش باروری تاکنون کمتر مطالعه و تحلیل شده است. مقاله حاضر، ارتباط میان سرعت تغییر شاخص های توسعه را با آغاز و سرعت کاهش باروری مطالعه می کند . روش: براساس گزارش های بانک جهانی، اطلاعات سری زمانی شاخص های اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی نود کشور در حال توسعه استخراج و تحلیل شده است . یافته ها: رابطه معکوس و ضعیفی بین زمان آغاز انتقال و سرعت کاهش باروری وجود دارد؛ ولی سطوح توسعه در بدو ورود به مرحله گذار باروری با سرعت سالانه کاهش باروری به شدت هم بسته اند . بحث: این فرضیه رایج که روابط باروری و توسعه، در بستر زمان دچار تغییر می شود و انتقال باروری هرچه دیرتر آغاز شود، با سرعت بیشتری کاهش می یابد، تأیید نمی شود. کشورهایی که در سطوح پایینی از توسعه به مرحله انتقالی وارد شده اند، آهسته تر به سوی باروری پایین حرکت کرده اند. برعکس، سریع ترین کاهش باروری در کشورهایی بوده که در سطوح بالایی از توسعه، وارد مرحله انتقالی شده اند

تمکین، یکی از آثار غیر مالی مترتب بر عقد نکاح است. حسن معاشرت، معاضدت و برقراری رابطه زناشویی در حد متعارف از مصادیق تمکین می باشد. طبق ماده 1108 قانون مدنی، چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت(تمکین)، امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. با وجود این، در برخی موارد زوجه می تواند از تمکین در برابر زوج امتناع کند و این امتناع، موجه بوده و او را ناشزه نخواهد کرد. بسیاری از این موارد مبتنی بر قاعده لاضرر است یعنی زوجه برای دفع ضرر از خود، می-تواند از تمکین در مقابل زوج خودداری کند. در این تحقیق، موارد موجه بودن عدم تمکین زوجه از زوج در حقوق ایران(حقوق موضوعه و فقه امامیه) مورد بررسی قرار می گیرد.

خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدواً اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم و خسارتی که با تأخیر متعهد در پرداخت تعهد نقدی خود متوجه متعهدله می کرد علی الخصوص در امور بانکی، شورای نگهبان را وادار به تجدیدنظر و پذیرش خسارت تأخیر تأدیه نمود. مشروط بر اینکه اخذ خسارت در صورت تأخیر متعهد در سررسید، در ضمن عقد شرط شده باشد. سرانجام در سال 79 قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 515 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به طور کلی در صورت تحقق 4 شرط پذیرفت. در این مقاله صرفاً به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» در فقه امامیه و حقوق ایران و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین پرداخته می شود

اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می رود. به طوری که می توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه های مدونین اسناد بین المللی می باشد. اما انگیزه نگارش مقاله حاضر، یافتن پاسخ این سؤال است که اگر متخلف از انجام تعهد یا طرف ناقض قرارداد، قبل از فسخ قرارداد از جانب ذوالخیار(صاحب حق فسخ)، آنچه را که موجب ایجاد خیار شده مرتفع سازد، آیا در چنین حالتی، حق فسخ از بین می رود یا نه؟ برای یافتن پاسخ، ابتدا به بررسی دیدگاه های فقهای امامیه و قانونگذار ایران پرداخته و سپس مطالعه ای تطبیقی در سه سند مهم بین المللی یعنی کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، خواهیم داشت تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.

قانونگذار در تمام نظام های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه ا یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسؤولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تأثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشه های فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود.

تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می باشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش می گردد نظریه ای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد؛ به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارت های متون قانونی چنین استظهارخواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقاً برخلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثراین بطلان صرفاً ناظر به مرتهن می باشد نه متعاملین. نهایتاً اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت.

گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، کلیت و مجردبودن قوانین، ضرورت فصل خصومت و عواملی همانند آن، می تواند توجیه گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون باشد. یکی از منابع مهمی که در زمینه تفسیر قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عرف است. حقوق خانواده بیش از سایر رشته های حقوق، تحت تأثیر عرف و روابط اجتماعی قرار دارد. مراجعه به قانون مدنی به وضوح این مطلب را ثابت می کند. اما باید توجه داشت که هر عرفی معتبر نیست و عرف باید شروط معتبر شرعی و قانونی را داشته باشد تا قابلیت استناد را دارا باشد. در این مقاله برآنیم به بررسی نقش عرف در تفسیر برخی از حقوق و روابط غیرمالی زوجین، مانند حسن معاشرت، تشخیص مصالح خانواده، شروط ضمن عقد بپردازیم.

زمانی که از صلح به عنوان منفعت مشترک بشریت و ضرورتی همیشگی در سایه رهایی از خشونت، تحمیل و تبعیض یاد می شود، نمی توان نقش جمعیت 5/3 میلیاردی زنان و دختران (معادل 49 درصد) در سراسر جهان را نادیده گرفت. درحالی که زنان اقلیت مبارزان و عاملان جنگ را تشکیل می دهند، به طور فزاینده ای بزرگ ترین آسیب ها متوجه آنهاست. زنان در جوامع جنگ زده با شکل های خاص و ویرانگر خشونت مواجه هستند که گاه به صورت نظام مند به منظور رسیدن به اهداف نظامی یا سیاسی انجام می شود. خشونت علیه زنان به همراه تبعیض و قوانین نابرابر می تواند مانع دسترسی زنان به خدمات آموزشی، استقلال مالی، شرکت در سطوح تصمیم گیری و استقرار صلح شود؛ ازاین رو، خشونت علیه زنان تهدیدی اساسی علیه صلح پایدار محسوب می شود. در طی سال های متمادی، تعهد به فرهنگ صلح، هسته اصلی موفقیت در سه حوزه از فعالیت های سازمان ملل متحد یعنی صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر را تشکیل می دهد. با این حال، سازمان ملل متحد در تلاش خود برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان با چالش هایی جدی از جمله بودجه ناکافی و نبود محرکی واحد که برای هدایت فعالیت های این سازمان درباره مسائل مربوط به برابری جنسیتی به رسمیت شناخته شده باشد، مواجه بوده است؛ ازاین رو، نهاد «زنان ملل متحد» برای رسیدگی به چنین چالش هایی در جولای 2010 تأسیس شد تا به عنوان نهادی پویا به منظور فراهم کردن صدایی قدرتمند برای زنان و دختران در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی فعالیت کند. این مقاله با استناد به اهداف تأسیس نهاد زنان ملل متحد، ضمن اشاره به پیشینه سازمان ملل متحد و ارزیابی اقدامات آن در زمینه ایجاد صلح پایدار، با تمرکز بر رهیافت ها و نطریه های نهادگرایی لیبرال، دیپلماسی پیشگیرانه و فمنیسم پسامدرن تلاش کرده است تا نقش و کارایی نهاد زنان ملل متحد در برابر چالش های گذشته و پیش رو در زمینه صلح و صلح سازی با رویکرد پایدار را تحلیل کند.

پژوهش حاضر به بیان این نکته می پردازد که نحوه کاربرد حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره متاثر از تحولات روابط و موازنه قدرت اعضاء دائم این شورا بوده است. بر این اساس در دوره جنگ سرد با توجه به تخاصم و تضاد اعضاء دائم در قالب جهان دو قطبی و امکان و تمایل کمتر برای همکاری و مشورت این اعضاء در شورای امنیت، می توان شاهد استفاده وسیع آنان از حق وتو در جلسات علنی شورا بود. این نحوه کاربرد حق وتو پس از جنگ سرد با فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی، فروکش کردن مخاصمات و تضادهای اعضاء دائم، امکان و تمایل بیشتر برای همکاری و مشورت در شورای امنیت، مماشات اعضاء دائم در مقابل یکدیگر و وجود مخالفت ها و ادعاها نسبت به حق وتو متحول شده و اثرات خود را به دو صورت نمایان ساخته است: نخست کاهش شدید تعداد وتوهای باز یا واقعی در جلسات علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد، دوم افزایش استفاده از وتوی پنهان عمدتاً در مشورت های غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد.

ردیف، به عنوان عنصری کمال بخش، همواره مورد توجّه سخنوران سخن سنج بوده است و از جهات ضرب آهنگ موسیقایی و بلاغی، شعر را شنیدنی تر و گوش نوازتر می کند؛ البتّه مشروط بر آن که از نظر معانی، ارتباط تام با بافت سخن داشته و شعر، بدان نیازمند باشد. خاقانی، علاقه فراوانی به استفاده از ردیف در اشعارش دارد پیش از او، کمتر کسی را می شناسیم که به این وسعت، به عنصر ردیف و گونه های مختلف زبانی آن روی آورده باشد. ردیف های شعر خاقانی، غالباً بر اساس مفهوم کلّی شعر انتخاب شده اند و بدین سان، هماهنگی بین لفظ و معنا، برقرار شده است. ردیف بیشتر اشعار او، با بافت و محتوای شعر، از لحاظ معنایی، تناسب دارد و گویای حال و هوای احساسی آن است. اغلب اشعار دیوان خاقانی، مردّف هستند که اکثر این ردیف ها، در قالب های مختلف شعری، از نوع فعلی هستند، هر چند انواع دیگر کلمه: اسم، حرف، ضمیر، صفت، قید، جمله و شبه جمله نیز در ردیف های اشعار مشاهده می شود. ردیف های او در یک شعر، گاه هم معنی نیستند و از لحاظ دستوری نیز، ساختار همانند و همسو ندارند. ردیف هر بیت او، با اجزای دیگر بیت، تشکیل دهنده آرایه ادبی است که جز جنبه بلاغی آن، موسیقی زاست و می تواند برانگیزاننده احساس درونی خواننده باشد. 

پدیدارشناسی (Phenomenology)، یکی از نظریّه های برجسته در نقد ادبی معاصر است، به طوری که پیروان نقد ادبی خواننده محوری (reader-response theory)، اساس تئوری های خود را بر پایه آن نهاده اند. اساس نظریه ادموند هوسرل (Edmond Husserl)، پدیدارشناس برجسته، بر این اصل استوار است که پدیده های موجود در جهان، تنها در فهم و درک ادراک کننده آنها دارای مفهوم اند و ذهن انسان منشاء همه معانی است. کلید درک این دلالت، نشانه ها و کلید واژگان زمینه ای این نشانه ها، نگاه شهودی است. اساس نظام پدیدارشناختی هوسرل، رویکردی ناب و تازه به پدیده ها برای رسیدن به «اصل چیزها»ست که در این حالت، نوع رابطه حسی- ادراکی با پدیده ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این دریافت حسّی-ادراکی، زمینه ساز تحول نشانه شناسی کلاسیک (semiology) به نشانه- معناشناسی سیال و هستی مدار (sémiotique) است. این رویکرد، روشی کارآمد برای تجزیه و تحلیل است. تحلیل پدیدارشناسانه آثار ادب فارسی، می تواند افق های نوی بر روی تحلیل شعر فارسی بگشاید و زمینه ساز خوانشی تازه از آنها شود. سپهری، به عنوان شاعری تاثیر گذار و صاحب سبک، برای تبیین حالات شهودی خود، به نگاهی نو و نامتعارف دست یافته؛ به طوری که عنوان شاعر «نگاه تازه و شهودی»، شایسته اوست. نگاه سپهری به جهان هستی، نگاهی پدیداری و مکاشفه ای است. او در گفتمانی تاویلی و هستی مدار، نگاه خود را از موجودیت عینی و ذهنی پدیده ها به ساختار تاویلی و نشانه شناختی آنها انتقال می دهد و در فرایندی حسی- ادراکی، آن را به پدیداری معنا دار تبدیل می کند. کشف چنین ساختاری، در پرتو نقد پدیدار شناختی امکان پذیر است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و در ارتباطی تعاملی با نشانه- معنا شناسی، نمونه هایی از اشعار سهراب سپهری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و گفتمان جدیدی را در شعر سپهری، معرفی و ارائه کرده و در پرتو نگاهی نو و سیّال، به برداشت تازه ای از اشعار زایشی او دست یافته است.

        یکی از نظریه های مهّم زبانی که توجّه بسیاری از منتقدان ادبی و اسطوره شناسان را به خود جلب کرده است، نظریه دلالت ضمنی یا دلالت ثانوی زبان در اصطلاح علم نشانه شناسی است. با این نظریه، شعرهای ناب و اساطیر، دیگر تنها بر یک معنی عادی و معّین که در سطح اوّلیه زبان مطرح می شوند، دلالت ندارند بلکه به معانی و سطوح بالاتری ارجاع می دهند که خواننده در مفهوم بخشی به آنها سهم بسزایی دارد. داستان ضحاک، یکی از زیباترین داستان های شاهنامه استاد توس است که مرزهای مشترکی با اساطیر دارد. زبان در این داستان بر اساس ساختار، معنی را پنهان می کند و به سطوح بالاتری از سطح دلالتی اوّلیّه، اعتلا می بخشد. بنابراین، ساختار اوّلیّه داستان، دالی است که نه تنها به یک مدلول، بلکه به دال های دیگر ارجاع می دهد و نظامی ثانوی در زبان ایجاد می کند که گاهی بر اساس برخی تقابل ها، قابل درک است. تقابل دوگانه در زبان شناسی و نشانه شناسی و در نقد ساختارگرایی و پساساختارگرایی، عناصری اساسی و مفاهیم کلیدی هستند که در تفسیر و تأویل معنا مورد توجّه قرار می گیرد. دراین مقاله سعی می شود با تبیین نظریه دلالت ضمنی(نظام ثانوی زبان) و تقابل دوگانه، شخصیّت های جمشید، ضحاک و فریدون به عنوان نشانه هایی با دلالت ثانوی و دارای ابعادی متقابل مورد بررسی قرار گیرد و  به این درک و تأویل نشانه شناختی نزدیک گردیم که اولاً استفاده از تقابل های دوگانه نشانه شناسی، در تحلیل شخصیّت های داستان ضحاک می تواند راهگشا باشد، ثانیاً شخصیّت های ضحاک و فریدون می توانند به ابعاد دوگانه وجود جمشید تأویل شوند؛ ثالثاً جمشید خود نیز می تواند سیمای انسانی دوبُعدی و برزخی را تصویر کند که گاه بُعدی اهورایی(فریدونی) و گاه بُعدی اهریمنی(ضحاکی) دارد.        

مصطفی مستور، از داستان نویسان معاصر است که آثار داستانی اش از سوی مخاطبان و منتقدان مورد استقبال قرار گرفته است و برخی از آثار او  به چندین زبان ترجمه شده است. در این نوشتار با نگاهی میان رشته ای بازتاب کنش های برون زبانی و کارکردهای عمده آن در داستان های مصطفی مستور شامل «عشق روی پیاده رو»، «استخوان خوک و دست های جذامی»، «من گنجشک نیستم»، «چند روایت معتبر»، «حکایت عشقی بی قاف بی شین بی نقطه»، «من دانای کل هستم»، «روی ماه خداوند را ببوس» مورد تحلیل قرار می گیرد. کنش های برون زبانی از کانال های مهم ارتباطات غیرکلامی است که بخش قابل توجهی از حجم روایت داستان را شامل می شود و مؤلفه هایی از جمله حرکات و اشارات چشم و ژست ها و رفتارهای فرد و... را در بر می گیرد. در این مقاله، ضمن بیان اهمیّت روایت کنش های ارتباطیِ برون زبانی در داستان نویسی و نقش آن در شکل گیری عناصر داستانی از جمله شخصیّت پردازی، درون مایه و... کارکردهای مختلف کنش های ارتباطی برون زبانی از جمله کارکردهای تأکیدی، تکمیلی، جانشینی، تکذیبی مورد بررسی قرار می گیرد و مشخص می شود که کدام یک از کارکردها در داستان های مستور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است وکنش های ارتباطی چه نقشی در شکل گیری و پیشبرد روایت داستان های او دارد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که کارکرد جانشینی در داستانهای مستور برجسته تر از سایر کارکردهاست، امّا از بین کارکردهایی که برای رفتار چشم مطرح می شود، بیان عواطف گسترده تر است. همچنین از رفتارهای غیرکلامیِ  شخصیّتهای داستانها، درون مایه هایی چون بی تفاوتی، تنهایی، اندوه، بیقراری و اضطراب و... برداشت می شود.

مقدمه در سال های اخیر میزان استفاده از تلفن های همراه، رایانه های جیبی و تلفن های هوشمند رشد قابل توجهی یافته است. ] 1 [ این ابزارهای قابل حمل، باعث دسترسی سریع به اطلاعات و ارتباط آسان تر بین افراد شده است. از جمله گروه هایی که از رایانه های جیبی و تلفن های هوشمند استفاده می کنند، متخصصان علوم سلامت می باشند. پزشکان، پرستاران و دانشجویان پزشکی به دسترسی سریع و بموقع به اطلاعاتی از قبیل منابع مرجع پزشکی، اطلاعات دارویی، اطلاعات بیماری ها و آخرین پژوهش های انجام شده در حوزه های تخصصی پزشکی نیازمند می باشند. این افراد باید در اسرع وقت و بدون محدودیت مکانی و زمانی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند، تا بتوانند بهترین درمان را بر روی بیماران اعمال نمایند. ] 2-4 [ بنابراین جهت دسترسی به اطلاعات مورد نیازشان از ابزارهای قابل حملی مانند تلفن های هوشمند و رایانه های جیبی استفاده می کنند. ] 5 [ به کمک تلفن های هوشمند و رایانه های جیبی می توان برنامه های مختلف پزشکی مانند منابع مرجع دارویی، کتاب های مرجع پزشکی و دیگر اطلاعات مورد نیاز را به صورت دیجیتالی در مواقع نیاز مورد استفاده قرار داد. دسترسی به اینترنت بی سیم، وب سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی، پرونده الکترونیک سلامت، مشاوره از راه دور و ... نیز به کمک رایانه های جیبی و تلفن های هوشمند امکان پذیر شده است. ] 6-7 [ مطالعات متعددی کاربردهای این ابزارها را مورد بررسی قرار داده اند؛ برای مثال، مطالعه فوآ نشان می دهد این ابزارها در دسترس پذیر ساختن منابع پزشکی، کسب اطلاعات دارویی و مدیریت اطلاعات شخصی مفید می باشند. ] 8 [ مطالعه استرود نیز نشان می دهد استفاده از برنامه های دارویی بیشترین کاربرد را در میان پرستاران داشته است و استفاده از رایانه های جیبی در تصمیم گیری بالینی، ارتقاء ایمنی و سلامت بیمار نقش مؤثری داشته است . ] 4 [ همچنین طبق پژوهش چاترلی کاربرد این ابزارها در میان دانشجویان پزشکی بر اساس میزان استفاده به ترتیب شامل تقویم، اطلاعات دارویی، پست الکترونیک، منابع مرجع پزشکی، فرهنگ لغت، انجام محاسبات بالینی ( Clinical calculations )، تشخیص افتراقی بیماری ها ( Differential diagnoses ) و ذخیره یادداشت های روزانه بوده است. ] 9 [ در مطالعات پیشین عموماً از روش پژوهش کمّی استفاده شده و کاربردهای رایانه های جیبی و تلفن های هوشمند به صورت کلی بررسی شده است، درحالی که در مطالعه حاضر جهت بررسی و شناخت عمیق موضوع از روش پژوهش کیفی استفاده شد و کاربردهای این ابزارها به صورت جداگانه در امور روزمره و شغلی مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی متون مرتبط و تخصصی توسط پژوهشگران این مطالعه، معلوم گردید که تا زمان انجام این پژوهش، در مورد کاربرد های مختلف رایانه های جیبی و تلفن های هوشمند در پزشکی و حرفه های وابسته، پژوهشی در کشور ایران انجام نشده است. لذا، در این تحقیق کاربردهای رایانه های جیبی و تلفن های هوشمند در میان گروه کوچکی از اینترن ها و رزیدنت های ایرانی مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به اهمیت استفاده از رایانه های جیبی و تلفن های هوشمند در مراکز بهداشتی و درمانی مانند بیمارستان ها، با انجام این پژوهش علاوه بر معرفی کاربرد های این ابزارها به مسئولین و شاغلین حوزه درمان، می توان برنامه ریزی های لازم جهت معرفی و آموزش کاربرد ها و چگونگی استفاده از این ابزار ها را انجام داد. همچنین می توان جهت رواج استفاده از این فناوری نوین در مراکز بهداشتی و درمانی کشور تصمیم گیری و برنامه ریزی نمود. روش کار این مطالعه به روش پژوهش کیفی انجام شد . جامعه پژوهش آن دسته از اینترن ها و رزیدنت های دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که با رایانه های جیبی و تلفن های هوشمند سروکار داشتند و در سال 1390 در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) و بیمارستان امام خمینی(ره) واقع در شهر تهران به تحصیل اشتغال داشتند . در این پژوهش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف بود. در این روش پژوهشگر نمونه های خود را با توجه به اهداف پژوهش انتخاب می کند ] 10 [ و می کوشد تا به صورت هدفدار، بر مبنای اینکه چه نوع اطلاعات خاصی مورد نیاز است نمونه هایی را انتخاب کند. بنابراین، اینکه بعداً چه افرادی انتخاب می شوند تحت تأثیر این است که قبلاً چه کسانی مورد مصاحبه قرار گرفته اند و چه اطلاعاتی داده اند. ] 11 [ «در مطالعات کیفی اشباع داده ها ( Saturation ) خصوصیتی است

مقدمه: درک جنبه های گوناگون خدمات سلامت از دیدگاه بیماران می تواند بینش های مفیدی برای توسعه و بهبود مراقبت های بهداشتی و درمانی فراهم کند. این پژوهش تکنیک تحلیل هم پیوندی مبتنی بر انتخاب را برای آشکارسازی دیدگاه های بیماران درباره ویژگی های مطلوب خدمات درمان سرپائی به کار می برد . روش کار : در این مطالعه، پنج ویژگی مرتبط با خدمات درمان سرپائی درمانگاه ها بررسی گردید که شامل: روش تعیین نوبت، زمان انتظار، حضور دانشجویان پزشکی در اتاق معاینه، تشکیل پرونده پزشکی و حضور سایر بیماران در اتاق معاینه با استفاده از تکنیک تحلیل هم پیوندی مبتنی بر انتخاب بود. روش گردآوری داده ها، مصاحبه ی ساختاریافته بود. تعداد 200 نفر از مراجعین با روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مدل رگرسیون لجیت تحلیل شدند. یافته ها: سه ویژگی مهم از دیدگاه بیماران مورد پژوهش عبارت بودند از: عدم حضور سایر بیماران در اتاق معاینه (57 درصد)، روش تعیین نوبت (17 درصد) و تشکیل پرونده (15 درصد). مطلوب ترین سناریو برای دریافت خدمات سرپایی بدین شرح بود: تعیین نوبت به صورت تلفنی، داشتن پرونده پزشکی، حضور نداشتن دانشجویان پزشکی و سایر بیماران در اتاق معاینه و حداکثر زمان انتظار نیم ساعت برای ملاقات با پزشک. بحث: بیماران سرپائی ترجیح می دهند به هنگام معاینه توسط پزشک تنها باشند و سایر بیماران حضور نداشته باشند. این یافته می تواند حاکی از تمایل بیماران به حفظ حریم خصوصی در هنگام ویزیت توسط پزشک باشد. همچنین تعیین نوبت تلفنی و تشکیل پرونده پزشکی برای بیماران در اولویت های بعدی قرار دارند. تکنیک تحلیل هم پیوندی مبتنی بر انتخاب می تواند به عنوان یک تکنیک بالقوه مفید برای آشکار سازی ترجیحات کاربران خدمات بهداشتی درمانی پیشنهاد شود.

مقدمه: پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از برنامه های مهم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور در بخش بهداشت و درمان است. میزان رضایت گیرندگان خدمت باید به عنوان محوری ترین شاخص موفقیت برنامه، مبنای بازنگری در مکانیسم پرداخت و فرایند پایش عملکرد پزشک خانواده باشد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرثر بر رضایتمندی دارندگان دفترچه بیمه روستایی از خدمات پزشک خانواده در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به انجام رسیده است. روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی بوده و در جمعیت روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر تحت پوشش برنامه در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1390 انجام گردید. داده های مورد نیاز توسط پرسشنامه روا و پایا جمع آوری شد و با استفاده از آزمون های آماری t مستقل، همبستگی پیرسون، ANOVA و رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در هشت بعد مورد بررسی (مراقبت و تکریم، ایمنی و رفاه، اعتماد و اعتقاد به عملکرد، زمان انتظار، سودمندی اقدامات، میزان هزینه پرداختی، عملکرد واحدهای پیراپزشکی و دسترسی به موقع)، بیشترین و کمترین میزان رضایتمندی به ترتیب از هزینه پرداختی و اعتماد و اعتقاد به عملکرد پزشک خانواده ب ه دست آمد. رضایتمندی کلی بیماران 20.86 ± 85.73 بود. بر اساس آزمون های انجام شده رابطه بین محل سکونت، تحصیلات و نوع مرکز ارائه دهنده خدمات با میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده از نظر آماری معنی دار بود و بر اساس مدل رگرسیون خطی، محل سکونت و تحصیلات توضیح دهنده رضایتمندی افراد از برنامه پزشک خانواده بودند. بحث: به نظر می رسد که تحصیلات بالاتر و محل سکونت، رضایتمندی بیشتری را برای مراجعین به همراه دارد.

مقدمه: رتبه بندی وبومتریکس میزان فعالیت علمی و آموزشی وب سایت های دانشگاه ها و موسسات علمی و آموزشی را به صورت سالانه نشان می دهد. پژوهش حاضر ، با استفاده از سه موتور جستجو به رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور پرداخته است. روش کار: پژوهش حاضر پیمایشی – توصیفی و از نوع کاربردی است. و با استفاده از روش های وب سنجی، 43 وب سایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش سه شاخص تعداد صفحه، قابلیت دید و فایل های پربار توسط سه موتور جستجو بررسی شد . داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که تعداد صفحات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی تهران در هر سه موتور جستجو بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است در حالی که دانشگاه های علوم پزشکی دزفول ، جیرفت و یاسوج رتبه های آخر را به خود اختصاص داده اند.و از نظر تعداد پیوندهای خارجی دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای رتبه 13 می باشد و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با میانگین 23011 در صدر دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار دارد و این در حالی است که رتبه دانشگاه مذکور از نظر شاخص تعداد صفحات وبی نمایه شده ، 26 گزارش شده است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که به طور کلی از میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، حتی 8 دانشگاه علوم پزشکی برتر وتیپ یک، نیز پیوندها و مخاطبین زیادی را از خارج از وب سایت خود دریافت نکرده اند . این امر بیانگر تأثیرگذاری اندک دانشگاه های علوم پزشکی ایران در وب با وجود بالابودن نسبی تعداد صفحات وبی برخی از این دانشگاه ها می باشد .