مطالب

دانش و تکنولوژی می­تواند نقش اساسی در رشد و ایجاد ارزش­افزوده جوامع داشته باشد. تحقیق و توسعه از مقولات مهم اقتصادی است که سبب بهبود تکنولوژی می­شود و از این رو، نقش به­سزایی در توسعه تکنولوژی و افزایش ظرفیت­های تولیدی دارد. اگرچه کشورهای در حال توسعه اخیراً به اهمیت R&D پی­برده­اند، اما واحدهای تولیدی این کشورها قادر به سرمایه گذاری بیشتر در R&D نیستند، همچنین در مراحل اولیه توسعه، شکاف تکنولوژیکی موجود بین این کشورها و رهبران تکنولوژی، امکان موفقیت فعالیت­های R&D را کاهش می­دهد؛ زیرا با توجه به شکاف موجود، کشورهای مزبور از پایه تکنولوژیکی معقولی برای نوآوری برخوردار نمی­باشند. لذا در مراحل اولیه توسعه علاوه بر فعالیت­های R&D، واردات کالاهای سرمایه­ای نیز می­تواند در توسعه تکنولوژی و افزایش ظرفیت­های تولیدی کشورهای در حال توسعه مؤثر باشد. در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده­های تابلویی، به بررسی تأثیر حجم سرمایه R&D داخلی و موجودی سرمایه خارجی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، طی دوره زمانی 1386-1373 پرداخته شده است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که طی دوره مزبور، موجودی سرمایه داخلی، موجودی سرمایه خارجی، سرمایه انسانی و حجم سرمایه R&D داخلی دارای تأثیر مثبت و معنی­دار بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران هستند. همچنین نتایج نشان می­دهد که هر چند مطابق انتظار، تعداد نیروی کار شاغل دارای تأثیر مثبت بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی بوده­اند، با وجود این، نتایج از لحاظ آماری معنی­دار نبوده است.

بنگاه های اقتصادی اگرچه با اندازه هایی کاملاً متفاوت به بازار وارد می شوند، اما واقعیت های موجود نمایانگر آن است که با گذشت زمان، توزیع اندازه بنگاه های جدیدالورود به فعالیت اقتصادی، از پراکندگی به همگنی بیشتر می گراید. این موضوع در ادبیات اقتصاد صنعتی با عنوان دینامیزم صنعتی شناخته شده است. در این حوزه و میان دیدگاه های متفاوتی که می کوشد تغییر در توزیع اندازه را با گذشت زمان توضیح دهد، دیدگاه یادگیری بر اساس تجربه[1] دیدگاهی غالب است که بر اساس آن بنگاه های اقتصادی با هر اندازه ای به فعالیت وارد شوند، با گذشت زمان یاد خواهند گرفت که اندازه ای که آنها می توانند در بلندمدت در بازار باقی بمانند، چه میزان است. در این میان، بنگاه هایی که نتوانند در زمانی معقول به چنین یادگیری دست یابند، مجبور خواهند بود که از بازار خارج شوند. از این رو، بررسی نحوه توزیع اندازه بنگاه های اقتصادی در زمان ورود و تعدیل آن با گذشت زمان، موضوعی است که از هر حیث اهمیت یافته و نه تنها می تواند برای بنگاه های جدیدالورود کاربردی اساسی داشته باشد، بلکه می تواند با کاهش زمان تعدیل برای بنگاه های موجود، امکان بقای آنها را در بازار افزایش دهد. بر این اساس، بررسی این موضوع که تاکنون در اقتصاد ایران کمتر بدان توجه گردیده، موضوع اساسی این مقاله را تشکیل داده و بررسی آن در صنایع تولیدی ایران با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، کانون تمرکز این مقاله با استفاده از داده های بنگاه های صنعتی، جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران طی دوره ای ده ساله می باشد. نتایج حاکی است که متوسط اندازه بنگاه های جدیدالورود در صنایع مورد بررسی، کوچکتر از این متوسط در بنگاه های موجود در صنایع مذکور بوده است. به عبارت دیگر و همسو با مطالعات انجام شده، بنگاه های اقتصادی صنایع تولیدی ایران نیز در مقایسه با بنگاه های موجود در اندازه هایی کوچکتر متولد می شوند. علاوه بر آن، پراکندگی گسترده اندازه این بنگاه ها در زمان ورود در اکثر صنایع با یادگیری طی دوره کاهش یافته و به سمت همگنی بیشتر و تعدیل اندازه گرایش یافته، همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه در قریب به اتفاق صنایع منتخب مورد بررسی، متوسط اندازه بنگاه های جدیدالورود باقیمانده تا پایان دوره افزایش یافته، اما شدت افزایش در بین این بنگاه ها در سه گروه بنگاه (با اندازه ای کوچکتر از متوسط، نزدیک به متوسط و بزرگ تر از اندازه متوسط صنعت) قابل تفکیک است. متوسط رشد اندازه بنگاه های در دامنه میانی، حدود نصف رشد گروه کوچکتر است، در حالی که این رشد برای بنگاه های در گروه بزرگتر حدود نصف گروه قرار گرفته در دامنه نزدیک به متوسط اندازه صنعت است. این موضوع به عنوان اساسی ترین یافته های بررسی دینامیزم صنعتی در اقتصاد ایران، نشان دهنده آن است که بر خلاف معمول، معیار کوچک و متوسط می تواند متناسب با نوع صنعت تغییر یافته و یا تحت تأثیر زمان قرار گیرد. بنابراین، اطلاق تعریفی مطلق برای مفهومی متغیر (بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ) با توجه به یافته های این پژوهش چندان منطقی به نظر نمی رسد.

هدف این مطالعه، شناسایی بخش های کلیدی در ارتباط با تولید و اشتغال در اقتصاد ایران بوده است. که با استفاده از جدول داده - ستانده و رویکرد حذف فرضی صورت گرفته است. در این مقاله، فعالیت های اقتصادی در 36 بخش تجمیع شده است. نتیحه مطالعه نشان می دهد که در پنج بخش از این فعالیت ها هر دو نوع پیوندهای پسین و پیشین، قوی بوده یعنی هم بر روی سایر فعالیت ها اثر گذار بوده و هم خود از آنها تأثیر می پذیرفته اند. اینها شامل کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل و سایر خدمات می باشند. همچنین در شش رشته فعالیت، اثرات پیوندهای پیشین قویتر بوده است؛ یعنی آنها بر روی سایر فعالیت¬ها بیشتر اثر می گذارند که اینها عبارتند از فعالیت های مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی، معادن، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، آب، برق و گاز. اما در چهار رشته فعالیت مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی­ها، ساخت وسایل حمل و نقل موتوری، خدمات بخش عمومی و بهداشتی، اثرات پیوندهای پسین، قویتر است. محاسبه میزان اشتغالزایی بخشها نیز حکایت از آن دارد که فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل، صنایع غذایی و خدمات بخش عمومی بهداشتی و آموزشی و صنایع ساخت وسائل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات از مهمترین فعالیت های اشتغالزا در کشور می باشند. یافته های مربوط به همبستگی رتبه ای بین اشتغالزایی بخشها و پیوندهای پسین و پیشین نیز این نتیجه را تقویت می کند؛ زیرا تنها پیوندهای پسین با اشتغالزایی بخشها، همبستگی قوی و از نظر آماری معنی دار داشته اما همبستگی اشتغالزایی بخشها با پیوندهای پیشین ضعیف بوده است.

امنیت غذایی در ایران رابطه تنگاتنگی با گندم، نان و ضایعات مربوط به آن دارد. بررسی الگوی مصرف مواد غذایی در استان های مختلف کشور نشان می دهد که نان عمده ترین گروه غذایی تامین کننده انرژی و پروتئین دریافتی روزانه می باشد. بنابراین این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ضایعات نان در بهار است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه داده های لازم از مصرف کنندگان در سطح شهرستان بهار از استان همدان بوده است. پس از تدوین پرسشنامه ها و تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه (آلفای کرونباخ برابر با 78/0)، با استفاده از پیش آزمون حجم نمونه برآورد گردید. نهایتا 150 نفر به روش نمونه گیری تصادفی از صف نانوایی ها انتخاب و پرسشنامه ها به روش مصاحبه حضوری تکمیل گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 و روش تحلیل عاملی برای شناسایی و تلخیص عوامل تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل توصیفی نشان داد کافی نبود نظارت بر کار نانوایی ها، واقعی نبودن قیمت آرد تحویلی و پایین بودن مهارت و تخصص کارگرهای نانوایی از دیدگاه پاسخگویان از مهم ترین عوامل موثر بر افزایش ضایعات نان در جامعه است. همچنین نتایج تحلیل عاملی پنج عامل فنی مربوط به زنجیره تولید و پخت، عامل فرهنگی، عامل اقتصادی، عامل مصرف و عامل حاکمیتی جمعا با تبیین واریانس 62 درصد بر ضایعات نان شناسایی و استخراج نمود. یافته های این پژوهش می تواند برنامه ریزان و عوامل دست اندرکار مربوطه در تدوین راهکارهای کاهش ضایعات نان یاری نماید.

بخش کشاورزی برای تأمین مطالباتی مانند تولید محصول بیشتر، آلودگی کمتر و تحقق خواسته های مصرف کنندگان با توجه به کم یابی فزاینده منابع، تحت فشار می باشد. با توجه به اهمیت کارآیی در رشد بهره وری و اینکه رشد بهره وری می تواند نقش مهمی را مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه برای تکامل سیستم های کشاورزی در جهت تأمین این مطالبات ایفا کند، هدف از این مطالعه تجزیه تحلیل کارآیی واحد های صنعتی پرورش مرغ تخم گذار با استفاده از مفهوم تابع تولید فرامرزی است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از یک نمونه 477 واحدی از سرشماری واحدهای صنعتی که توسط مرکز آمار ایران در سال 1385 صورت گرفته است، به دست آمد. نتایج تخمین تابع تولید مرزی منطقه ای حاکی از این بود که میانگین کارآیی برای استان های منتخب در محدوده 49/0 تا 88/0 است. بدین معنی که امکان افزایش سطح تولید کل تخم مرغ با استفاده از همین میزان نهاده و یا کاهش سطح نهاده ها در سطح فعلی تولید تخم مرغ و یا ترکیبی از هر دو از طریق پر کردن شکاف بین بهترین تولید کننده و سایر تولیدکنندگان وجود دارد. میانگین کارآیی فنی بر اساس تابع تولید فرامرزی در محدوده 31/0 تا 82/0 است. بنابراین بالاترین کارآیی مربوط به استان قم است در حالی که پایین ترین کارآیی فنی مربوط به استان تهران می باشد.

پدیده تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی جهان است که با انتشار روز افزون گازهای گلخانه ای و پدیده های ارتباط از راه دور بر سرعت آن افزوده شده است. از پیامدهای شناخته شده ناشی از تغییر اقلیم، تغییر در میزان بارش باران، افزایش وقوع خشک سالی و مناطق بیابانی و تغییر در سطح منابع آب سطحی و زیر زمینی می باشد. در مطالعه حاضر جهت بررسی آثار پدیده تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی شهرستان شیراز، 3 حلقه چاه واقع در دشت شیراز انتخاب گردید. آمار میانگین سطح آب این چاه ها طی سال های 1357- 1387 بر روی متغیر سال رگرس شد. با استفاده از آمار سالیانه بارندگی طی سال های 1337- 1387 و شاخص بارندگی استاندارد، احتمال وقوع سال خشک در شهرستان شیراز تعیین؛ سپس با استفاده از برنامه ریزی ریاضی تصادفی دومرحله ای و آمار زراعی شهرستان شیراز طی سال های 1357- 1387، آثار اعمال 5 سناریو پمپاژ با احتمال وقوع سال خشک بررسی شد. نتایج بخش اول مطالعه نشان داد که سطح آب چاه های کشاورزی مورد نظر در سطح (034/0p=) کاهش معناداری به میزان 4/0- یافته اند. همچنین، محاسبه شاخص بارندگی استاندارد در شهرستان شیراز نشان داد که احتمال وقوع سال خشک، 2/0 است. نتایج حل مدل نشان داد که کاهش بلندمدت درآمد و سود کشاورزی تحت تغییر اقلیم ملایم در سال خشک به ترتیب 5/4 و 4/6 درصد و در مقابل کاهش کوتاه مدت درآمد و سود کشاورزی در سناریوی مشابه به ترتیب از 54 و 30 درصد تا 74 و 85 درصد برآورد شد. آب مورد استفاده کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت کمتر از وضعیت موجود به دست آمد. کاهش در مصرف آب باعث کاهش در عملکرد و درنتیجه درآمد کشاورزی منطقه خواهد شد اما، از وارد آمدن خسارات بلندمدت به سطح تولید محصولات زراعی و منابع آب زیرزمینی جلوگیری می کند. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده از سناریوهای مختلف اقلیمی و امکان وقوع حالات مختلف تغییر در سطح منابع آب زیرزمینی، اتخاذ سیاست های حمایتی در جهت افزایش انگیزه زارعین در استفاده بهینه از منابع آب پیشنهاد می گردد.

عالم خیال از زمان فارابى تا ملّاصدرا، تطورات گوناگونى را در فلسفه اسلامى پشت سر گذاشته است. با تمرکز بر فلسفه ملّاصدرا و پرهیز از دیدگاه هاى عرفانى و با استمداد از روش پدیدارشناسى، مى توان بى آنکه گرفتار صحت و سقم براهین متعارف فلسفى در این باب شد، در باب رتبه اى از عالم خیال، که بین الاذهانى و در عین حال مقید باشد، تبیینى ارائه داد که عالم ـ خیال ـ مضمون نام مى گیرد. عالم ـ خیال ـ مضمون، شأن خیالى نسبت وجودى انسان با وجود و مقوم رفتارهاى خیال ـ مضمون او در عرصه هاى گوناگون از جمله هنر است. بهره گیرى از عالم ـ خیال ـ مضمون، مى تواند راه گشاى فهم بهتر هنر در فلسفه هایدگر باشد و نارسایى آن فلسفه را در فهم هیئت هاى هنرى متکثر جبران کند.

نظام مالی به عنوان نظام پشتیبانی کننده بخش حقیقی اقتصاد از کانال تسهیل مبادلات، تخصیص منابع مالی و تنظیم مشوقهای مالی برای فعالیتهای اقتصادی نقشی بارز در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی دارد. در بستر این نظام، دولت نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد حضور دارد و ضمن تنظیم بازار مالی به تأمین مالی خود از کانال بازارهای مالی اقدام میکند. با وجود مزایای آشکار نظام مالی این بخش از اقتصاد بیشترین نوسانپذیری را نیز دارد، بنایراین در صورت عدم کنترل ناهنجاریهای شکل گرفته در آن میتواند بخشهای حقیقی اقتصاد را نیز دگرگون کند و اقتصاد را از مسیر اصلی خود منحرف سازد. در این مقاله، ضمن تشریح نقش دولت در تشکیل و کنترل بحرانهای مالی اخیر در آمریکا و اروپا ابعاد این مسأله بررسی شده و پس از مروری بر تبعات آن بر بازارهای جهانی اثرگذاری بحران بر اقتصاد ایران از کانالهای مختلف به ویژه کانال بازار صادرات نفت خام مورد مطالعه قرار گرفته است.

در سال 1390 بازارهای بین المللی با تحولات بسیاری مواجه شدند. کاهش رشد اقتصاد جهانی، تشدید بحران بدهی های خارجی در کشورهای حوزه یورو و کاهش رتبه اعتباری آمریکا از مهم ترین تحولات تأثیرگذار بر بازارهای بین المللی طی سال 1390 بود. در این سال قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک و قیمت هر اونس طلا در بازار لندن با افزایش مواجه شد و نرخ برابری دلار در برابر یورو تضعیف گردید. بازار داخلی نیز از تحولات بازارهای بین المللی متأثر شد به این ترتیب نرخ ارز در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه نمود و تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی به ویژه در ماه های آخر سال کشور را به سمت نظام چند نرخی سوق داد. اما اقدامات صورت گرفته جهت کنترل بازار ارز و سکه موجب برقراری ثبات نسبی در این بازارها گردید.

هدف این تحقیق بررسی رابطه ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت بر اساس معیارهای نوین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های این تحقیق مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین استفاده شده است. نمونه آماری شامل 103 شرکت طی سال های (1389-1385) می باشد. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق پانل دیتا داده های ترکیبی می باشد. یافته های تحقیق بر اساس هر دو مدل ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنادار و منفی بین مالکیت حقیقی و عملکرد شرکت وجود دارد. در مورد تمرکز مالکیت که بیانگر درصد سهام بزرگترین سهامدار شرکت می باشد رابطه معنادار و مثبت با عملکرد شرکت وجود دارد.

اثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر محیط زیست یکی از موضوعات پیچیده و چندوجهی است. ICT می تواند هم اثر مثبت و هم اثر منفی بر پایداری محیط زیست داشته باشد. در واقع به کارگیری تجهیزات ICT موجب کاهش نیاز به منابع زیست محیطی و همچنین کاهش خسارت به محیط زیست می-شود. با این وجود، تجهیزات ICT مانند کامپیوتر معمولاً از مواد زیان آور که بیشتر آنها عناصر شیمیایی زیان آور هستند ساخته می شوند. بر این اساس این مطالعه به بررسی اثرات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برکیفیت محیط زیست ایران با استفاده از روش هم انباشتگی ARDL در دوره زمانی 1355 تا 1388 پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر مثبت خطوط تلفن ثابت و همراه و همچنین مخارج دولت در حوزه ICT برکیفیت محیط زیست است، در حالی که با افزایش کاربران اینترنت، کیفیت محیط زیست کاهش می یابد.

تقاضای انرژی معمولاً با کمک الگو های تقاضای انرژی مورد مطالعه قرار میگیرد. دو الگوی رتردام و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل دارای سابقه طولانی تر در این زمینه بوده و بیشتر در الگوسازی سیستم تقاضای مصرف کننده بکار برده می شوند. در این مقاله با هدف تحلیل تقاضای حامل های انرژی بخش خانگی مناطق شهری ایران در طول دوره 1387-1363 از آزمون نامتداخل به منظور تعیین الگوی مناسب استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تفاضل مرتبه اول سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا، الگوی مناسب تری در مقایسه با الگوی رتردام برای بررسی تابع تقاضای انرژی خانوار شهری ایران در دوره مورد بررسی است.

امروزه آلودگی یکی از مهم ترین چالش های مدیریتی کشورهاست. بر این اساس، تمام کشورها تلاش میکنند تا با وضع قوانین و مقررات در سطح ملی و تنظیم توافق نامه های بین المللی، از گسترش تخریب های زیست محیطی جلوگیری کنند. بدون تردید انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، وجود یک رابطه U شکل معکوس بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. این رابطه در ادبیات اقتصاد محیط زیست به منحنی زیست محیطی کوزنتس یا EKC معروف است. در این مقاله براساس مبانی نظری فنی زیست محیطی کوزنتس، رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سال های 2000-1980 بررسی شده است. در الگوی مورد استفاده علاوه بر متغیر درآمد، متغیر جمعیت به عنوان متغیر برون زا در نظر گرفته شده است. در الگوی مورد استفاده از روش داده های تلفیقی استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که تمام کشورهای توسعه یافته از نقطه برگشت منحنی عبور کرده اند. به بیان دیگر رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه آنها منفی است و با افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه این کشورها، کیفیت آب بهبود یافته است. سطح درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه در نقطه بازگشت فنی کوزنتس 901 دلار بوده است. بررسی آماری نشان می دهد که بسیاری از کشورهای در این گروه هنوز به نقطه برگشت فنی کوزنتس خود نرسیده اند. بنابراین رابطه درآمد ملی سرانه و آلودگی آب مثبت است و با رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی سرانه، سطح آلودگی آب افزایش می یابد.