مطالب

تدوین و اجرای برنامه درسی ملی در نظامهای آموزشی به منزله سندی اساسی و با ابهّت برای نظام آموزشی، با هدفها و برداشتهایی متفاوت صورت می گیرد. این برداشتها و تعاریف متفاوت، ماهیت سیاسی دارند و طیفی از برداشتها را در بر می گیرند. این مطالعه که در حوزه پژوهشهای برنامه درسی انجام گرفته است و در چارچوب پژوهشهای کیفی و فلسفی قرار دارد، در بخش اول با سبک ادبیات تحلیلی و انتقادی، از طریق تبیین برداشتهای متفاوت از برنامه درسی ملی که طیفی از برداشتها و معانی متفاوت را از برنامه درسی ملی به منزله تقویت هویت ملی و ایجاد تواناییهای اساسی یادگیری تا برنامه درسی ملی به منزله تجویزی مبتنی بر هژمونی شامل می شود، به بررسی ماهیت سیاسی برنامه درسی ملی می پردازد و تجربیات و دیدگاههای هدایت کننده درحوزه تدوین برنامه درسی ملّی را عرضه می کند. روش این مطالعه از نوع جستار نظرپردازانه است و از طریق جستجوی راهی برای ژرف اندیشی در حوزه برنامه درسی ملی، در این زمینه به نظرپردازی می پردازد. در بخش دوم، با توجه به پیشینه نظری فراهم شده تامّل و نقدی در سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته و کوشش شده است که از مجموع این بررسیها خطوط راهنمایی تحول جویانه برای نگاهی دوباره در برداشت و تدوین برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.

از جمله مواردی که در تالیف یک کتاب باید مورد نظر نویسنده آن قرار گیرد، به کارگیری واژگان مناسب با توانایی ذهنی مخاطبانش است، زیرا در صورت کاربرد کلمات مناسب، ارتباطی بهتر و موثرتر می توان با مخاطب برقرار کرد. این نکته باید بیش از همه مورد توجه مؤلفان کتابهای درسی به ویژه در دوره ابتدایی واقع شود، زیرا در صورت عدم به کارگیری واژگان مناسب، درک و فهم مطالب با مشکل مواجه می شود و زبان در حکم انتقال دهنده مطالب از این مهم باز می ماند. یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مجموعه کتب درسی دوره دبستان، کتاب قرآن پایه اول ابتدایی است. این مقاله در نظر دارد که با مطالعه و بررسی کلمات به کار رفته در کتاب قرآن پایه اول دبستان و مقایسه آن با واژگان پایه ای که نعمت زاده و همکارانش (1384 و 1387) استخراج کرده اند، میزان بهره گیری از واژگان پایه را در این کتاب دریابد و در نتیجه میزان تطابق واژه های موجود در این کتاب و فهرست واژگان پایه نعمت زاده و همکارانش را تعیین کند. نتایج بررسی نشان می دهد که در مجموع تنها تعداد 13 واژه از مجموع 137 واژه ای که نعمت زاده (1387) آنها را پربسامدترین واژگان کودکان پایه اول ابتدایی نامیده است در کتاب قرآن پایه اول ابتدایی دیده می شود. بنابراین به نظر می رسد این میزان، تعداد قابل توجهی نیست و ممکن است دانش آموزان را در فرایند آموزش این کتاب دچار مشکل جدی سازد. همچنین در پایان این مقاله، درسی از کتاب مورد بررسی بر اساس داده های واژگان پایه نعمت زاده مورد بازبینی و باز نگری قرار گرفته و پیشنهاد های لازم برای اصلاح ارایه شده است.

نتایج آزمون پرلز حاکی از آن است که میانگین کل نمرات دانش آموزان ایرانی به طور معناداری کمتر از میانگین جهانی است. گزارشهای مرکز پرلز نشان می دهند که یکی از مشکلات دانش آموزان ایران در درس خواندن، ناتوانی در رسیدن به استنباط است (کریمی،1388). در این تحقیق پژوهشگر در چارچوب مدل سازنده گرایی (گراسر، سینگر و ترابسو، 1994) از طریق مداخله آموزشی، مهارت درک متن را در کودکان 9 تا 10 ساله بهبود بخشیده است. هدف از انجام این پژوهش ارتقای توانایی رسیدن به استنباط در آزمودنیها بود تا به این ترتیب با رفع مشکل اصلی دانش آموزان ایرانی امکان ارتقای درک متن و به تبع آن نتایج پرلز فراهم آید. این پژوهش، تحقیقی شبه تجربی است. در انجام این تحقیق طرح پیش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل به کار رفته، یعنی با استفاده از سؤالات آزمون پرلز 2011 از هر دو گروه آزمایشی و کنترل پیش آزمون و پس آزمون گرفته شده است. دانش آموزان در گروه آزمایشی از طریق مداخله آموزشی به راهبردهای درک متن مجهز شدند و گروه کنترل مداخله آموزشی دریافت نکردند. نمونه آماری شامل 66 نفر گروه آزمایشی و 68 نفر گروه کنترل است که با روش نمونه گیری چندمرحله ای از مدارس دخترانه دو منطقه در تهران (مناطق 2 و 18) انتخاب شدند. نمونه سؤالات آزمون پیشرفت تحصیلی پرلز 2011 و آزمون هوش ریون ابزارهای پژوهش حاضر بودند. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که این دوره آموزشی به طور معناداری سبب ارتقای توانایی رسیدن به استنباط و درک متن در گروه آزمایش شد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که آموزش درک خوانداری در چارچوب مدل سازنده گرایی موجب افزایش درک متن و توانایی استنباط می شود.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی وضعیت برنامه ریزی درسی در نظام آموزش ابتدایی ایران بود. نوع پژوهش، توصیفی- پیمایشی و جامعه پژوهش شامل استادان مجرب برنامه ریزی درسی با تمرکز برحوزه آموزش و پرورش ابتدایی ایران بوده است. چون نمونه این پژوهش مستلزم مشارکت داوطلبانه صاحب نظران در فرایند گردآوری داده ها بود، لذا از میان جامعه پژوهش، 35 نفر از متخصصان، براساس روش نمونه گیری هدفمند دعوت به مشارکت شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بررسی ماهیت برنامه درسی (α=0.81) بر اساس تکنیک دلفی بود. این پرسشنامه امکان بررسی وضعیت برنامه ریزی درسی را در 10 شاخص و معیارهای مربوط به آن فراهم می ساخت. برای تجزیه داده ها از شاخص گرایش مرکزی میانگین و برای تحلیل استنباطی داده ها از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی بهره گیری شد. در مجموع نتایج پژوهش نشان داد که در برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی ایران، مفهوم محصول، مبانی دینی، الگوی مبتنی بر سیاست عمومی و حکومت مدارانه، ذینفعان متشکل از نهادها و مراجع رسمی، الگوی طراحی برنامه درسی دیسیپلین- محوری، عنصر محتوا،کتاب درسی، نقش آموزشی معلم، الگوی ارزشیابی هدف- محور و پارادایم سنتی نسبت به برنامه درسی، به طور معناداری بر سایر اشکال این مؤلفه ها غلبه دارند. این موارد هرچندگویای وجود یک برنامه درسی نسبتاً متوازن و منسجم در سیستم آموزش و پرورش ابتدایی ایران است، لیکن این توازن را نمی توان معادل با کارآیی دانست.

در این مقاله تعامل معلم-دانش آموز در شرایط طبیعی کلاس درس از دو بعد کنشهای روان شناسانه و اخلاقی با تأکید بر رویکرد کیفی مورد توجه قرار گرفته است. چهار مدرسه موفق و یک مدرسه ناموفق در آزمون تیمز 2007 و پرلز 2006 (با توجه به عملکرد دانش آموزان مدرسه در آزمونهای ذکر شده) در این پژوهش بررسی شده اند. داده های مطالعه با بررسی اسناد (شامل دست نوشته های معلمان درباره دانش آموزان و پرونده های تحصیلی دانش آموزان) و مشاهده در شرایط طبیعی کلاس و مدرسه، گردآوری و با توجه به رویکرد تقلیل اطلاعات شامل کدگذاری توصیفی، کدگذاری استنباطی– الگویی تحلیل و تفسیر شده است. یافته ها نشان می دهند که فضای گرم و صمیمی توأم با احترام، توجه معلم به دانش آموزان و حمایت از آنان در کلاسهای موفق و ارتباط خشک و توأم با عدم احترام به فردیت دانش آموزان در کلاس ناموفق، از مهم ترین ویژگیهای کلاسهای مورد مطالعه هستند. همچنین، معلمان معمولاً برای برقراری نظم در کلاسهای مدارس دچار مشکل هستند. مهم ترین گفتمان معلمان و دانش آموزان در کلاسهای موفق پس از برقراری نظم، ارائه بازخوردهای کلامی، غیرکلامی، اصلاحی و تشویقی به پاسخهای دانش آموزان از سوی معلم و همکلاسیهاست. معلمان هر دو گروه در کنشهای روانشناسانه و اخلاقی دچار مشکل هستند، یعنی نسبت به دانش آموزان ضعیف و دارای مشکلات رفتاری، سوگیرانه رفتار می کنند و تخصص و آگاهی لازم را برای برخورد مناسب با این قبیل دانش آموزان ندارند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تناسب هدفها در کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با اهداف تصریح شده در اسناد فرادست نظام آموزشی انجام شده است. سؤال کلی این مطالعه معطوف به همسویی هدفهای کتابهای مورد بررسی با اسناد فرادست و مشتمل بر راهنمای برنامه درسی مطالعات اجتماعی، اهداف شورای عالی آموزش و پرورش، سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی، سند چشم انداز بیست ساله کشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. روش پژوهش تلفیقی از دو روش مقایسه ای و تحلیل محتوا بود. در قسمت انطباق میان محتوای اسناد و همسویی آنها، از روش مقایسه ای و برای تعیین فراوانی در هر مقوله، از تحلیل محتوا بهره گیری شد. واحد ثبت در تحلیل اسناد فرادست، مواد قانونی و در کتابهای درسی مضمون بود. فرایند کد گذاری به شیوه قیاسی انجام شد. برای بررسی اعتبار کدگذاری، یک چهارم از محتوای هر کتاب به صورت تصادفی انتخاب شد و سه نفر آن را کدگذاری کردند. میزان همسانی در این فرایند برابر با 96/0 مشاهده شد. یافته ها نشان داد اگر چه میزان همسویی کتابهای درسی با اهداف اجتماعی فرادست بالاست، لیکن به هدفهای سیاسی کمتر توجه شده است و این موضوع در پایه های اول و دوم بارزتر است. همچنین میان نگاه صاحب نظران درباره اهمیت هدفها و میزان توجه به آنها در کتابهای درسی رابطه قابل قبولی وجود ندارد. بازنگری در سازماندهی و رابطه عمودی محتوای درس تعلیمات اجتماعی به ویژه در زمینه اهداف سیاسی، از اقدامات ضروری برای برنامه ریزان و مؤلفان کتابهای درسی قلمداد شده است.

انقلاب اسلامی ایران یکی از متغیرهای مهمی است که در چند دهه ی اخیر منجر به ایجاد نگرش جدید نسبت به اسلام در جهان شده است. این انقلاب بر اساس رویکرد فرهنگی در صدد ایجاد همگرایی فرهنگی در میان جوامع اسلامی در جهان میباشد و معتقد است که؛ از مهمترین عواملی که می تواند کشورهای مسلمان را به یک انسجام درونی و اجماع جهانی فرا خواند همانا تأکید بر مشترکات دینی و تعامل حول آنها است. از اینرو دعوت به وحدت اسلامی بر اساس تعالیم الهی اسلام از طرف بنیانگذار انقلاب اسلامی مطرح میشود. این امر در اصول توحید، اسلامی بو دن، وحدت و انسجام، عدالت و مبارزه با ظلم و.. که برگرفته از اسلام و در بطن ایدئولوژی جمهوری اسلامی است نمود مییابد و آرمان هایی نظیر اندیشه ی امامت، بسط عدالت، نابودی ظلم و ستم، نیل به سعادت برای همه ی انسان ها و در نهایت، آرمان جهانی با کانون محوری اسلام ر ا در نظر دارد.

توسعه سیری است که متضمن بهبود مداوم همه ی عرصه های زندگی انسانی اعم از مادی و معنوی میباشد و انسان میبایست در غایت توسعه به حیاتی متکی به توانایی های خود و فرهنگ انسانی خویش به همراه گسترش دایره ی انتخاب مثبت دست یابد. توسعه از دو جهت تاریخی و اهداف توسعه قابل بررسی است که در سیر خطی جبری اندیشه ی اسلامی آن را به چالش می کشاند، ولی در سیر فرهنگی- آرمانی، توسعه اساساً یک فرایند منحصر به فردی است که ضمن بهره گیری از مخرج مشترک اصول عقلانی و ثابت توسعه با توجه به فرهنگ آن جامعه قابل بهره برداری و وصول میباشد. فرهنگ هویتی انسانی دارد و قوام آن به آگاهی عزم و اراده ی انسا نها وابسته می باشد. انسان هایی که کلیدی ترین عنصر در توسعهی یک جامعه هستند. لذا توسعه یافتگی، که یک تصمیم سیاسی و حکومتی است، نیاز به زمینه سازی های فرهنگی دارد. نگاه به انسان، جامعه، دین، زندگی و زمان میتواند عامل مهمی در تحلیل و تفسیر منطقی توسعه ی سیاسی از یک طرف و بقاء نهادینه شدن سیاست از طرف دیگر باشد. در این میان، فرهنگ سیاسی شیعه که پیوند منطقی وتعامل مثبت دیانت وسیاست را مد لحاظ قرار میدهد معتقد است که میتوان با عناصر و مولفه های بنیادین عقلانیت، آزادی و اجتهاد پویا ضمن حفظ مبانی و اصول دین مبین اسلام، کارآمدی و کارایی آن را در عرصه ی عام توسعه و خاص توسعه ی سیاسی ارتقا بخشید

مفهوم مردم سالاری گر چه بیشتر برنوعی نظام سیاسی دلالت دارد که در آن مناصب و تصمیمات سیاسی به رأی و نظر عامه مردم متکی است، اما بیانگر نوعی از فرهنگ هم هست. از این نقطه نظر،نظام سیاسی مردم سالار با گونه های خاصی از ارزش ها و گرایش های سیاسی و اجتماعی تناظر و همنشینی دارد. بسیاری از صاحبنظران و پژوهشگران، به ویژه در چند دهه اخیر بر ارتباط مردم سالاری سیاسی با اندازه طبقه متوسط جدید شهری از یک سو و میزان ارزش ها و گرایش های مردم سالارانه در میان اعضای این طبقه تأکید کرده اند. اصولاً این انگاره رواج دارد که گرایش به فرهنگ مردم سالارانه در میان طبقه متوسط جدید شهری در سطح بالایی قرار دارد. سوال این است که آیا چنین وضعیتی در جامعه امروز ایران نیز قابل مشاهده است؟ در این مقاله میزان گرایش به فرهنگ مردم سالارانه در میان استادان دانشگاه و معلمان دوره متوسطه شهر همدان مورد پیمایش قرار گرفته است. دلایل انتخاب این جمعیت آماری این است که اولاً بنا بر مباحث و نظریه های مردم سالاری، این دو قشر، معرف بیشینه (ماکزیمم) گرایش به فرهنگ مردم سالارانه هستند؛ ثانیاً شهر همدان به عنوان یکی از شهرهای نسبتاً پر جمعیت و چند فرهنگی کشور، تا حدودی معرف میانگین وزن طبقه متوسط جدید شهری و گرایش های آن در ایران امروز است. به این ترتیب، این پیمایش می تواند بیشینه گرایش به فرهنگ مردم سالارانه را در میان طبقه متوسط جدید شهری ایران امروز نشان دهد. در این پیمایش، با انتخاب نمونه ای معرف و با استفاده از شاخص ه ای سنجش گر و پرسشنامه استاندارد و بومی شده، میزان گرایش این دو گروه به ارزش های مردم سالارانه سنجیده شده است. نتایج پیمایش نشان می دهد گرایش به ابعاد هنجاری مردم سالاری در میان این دو قشر در مجموع کمی بیش از حد متوسط (حدود 60 درصد) و گرایش به ابعاد رفتاری مردم سالاری بسیار کمتر از حد متوسط (حدود 22 درصد) است. به این ترتیب فقط حدود 39 درصد از این دو گروه به مجموع ارزش های مردم سالارانه (اعم از هنجاری و رفتاری) گرایش دارند. بنابراین، مقاله به این نتیجه رسیده که با توجه به موقعیت و جایگاه اجتماعی و سیاسی این دو قشر، گرایش به فرهنگ مردم سالارانه در میان طبقه متوسط جدید شهری ایران، به احتمال زیاد، کمتر از حد انتظار است

منطقة آسیای مرکزی و قفقاز از دیرباز به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی خود مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. در دوران اتحاد جماهیر شوروی، به خاطر تسلط روس ها بر این منطقه امکان حضور دیگر قدرت ها کاسته شد، ولی پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای این منطقه، امکان حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در این منطقه فراهم گردید. یکی از مواردی که زمینه حضور دیگر قدرت ها در این منطقه را فراهم کرده است، ذخائر نفت و گاز این منطقه می باشد. همواره کشورها برای سرمایه گذاری در حوزه نفت وگاز به سود اقتصادیِ ناشی از سرمایه گذاری و همچنین ملاحظات امنیتی و فنی مراحل استخراج و به ویژه انتقال آن توجه می نمایند. به دلیل محصور بودن کشورهای این منطقه در خشکی و عدم دسترسی آن ها به آب های آزاد و همچنین به دلیل بحران ها و درگیری هایی که بین برخی از کشورهای این منطقه وجود دارد باید دید که آیا قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای که پس از فروپاشی شوروی وارد این منطقه برای سرمایه گذاری در حوزه ذخائر نفت و گاز گردیده اند، ملاحظات اقتصادی، امنیتی و فنی را برای سرمایه گذاری در نظر گرفته اند؟ فرضیه این نوشتار بدین صورت است که برای کشورهایی که به سرمایه گذاری در این منطقه پرداخته اند ملاحظات سیاسی نسبت به ملاحظات امنیتی، اقتصادی و فنی از الویت بیشتری برخوردار بوده است.

جمهوری اسلامی ایران سرزمینی متشکل از اقوام، طوایف، تنوعات فرهنگی و اجتماعی گوناگون است که در زیر چتر هویت ایرانی بودن، زندگی مسالمت آمیز و برادرانه ای را در اغلب ادوار تاریخی تجربه کرده اند و گاهی به دلیل مشکلاتی که اغلب ناشی از جهالت و نادانی، فقر، تبعیضات ناروا، ضعف مدیریتی نخبگان قدرت و مدیران سیاسی و دخالت های استعمارگران بوده، زمینه های نارضایتی برخی از این اقوام فراهم گردیده، که نتیجه آن به خطر افتادن انسجام، امنیت و یکپارچگی ملی ایران بوده است. موضوع اصلی این پژوهش عبارت است از: ""بررسی چگونگی مدیریت شکاف های قومی در کردستان جمهوری اسلامی ایران."" سوال اصلی آن نیز بدین قرار است که مدیریت شکاف های قومی در کردستان چه کاستی ها و ضعف هایی داشته است؟ در تمامی نظام های سیاسی که از تنوعات فرهنگی – اجتماعی و قومی بر خوردار هستند، دولت نقش بسیار مهمی در فرآیند مدیریت شکاف های قومی دارد؛ دولت ها با بهره گیری از رویکردهای مبتنی بر عقلانیت می توانند مدیریتی علمی مبتنی بر عدالت و انصاف را در فرآیند تأمین حقوق اقوام مختلف اتخاذ نمایند که نتیجه چنین مدیریتی افزایش انسجام و همبستگی ملی در کشور می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از تکنیک های اسنادی وکتابخانه ای انجام می شود. محققان با استفاده از منابع، متون، اسناد و مدارک موجود، به جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها برای رسیدن به اهداف تحقیق می پردازند. در پایان نتیجه مهم این تحقیق، ضرورت تأکید بر ارزش های مشترک فرهنگی - تاریخی اقوام ایرانی موجود در جامعه ایرانی یعنی اسلام و مسلمان بودن، ایرانی بودن و بهره گیری از ظرفیت های قانون اساسی برای برطرف کردن برخی نابرابری ها و مدیریت بهینه شکاف های قومی در کردستان می باشد.

رخدادهای تروریستی 11 سپتامبر 2001، امنیت ایالات متحده در نظام بین الملل را با چالش جدی رو به رو ساخت و آمریکا را وارد جنگ های پرهزینه و طولانی در افغانستان و عراق کرد. سپس بحران های مالی جهانی 2008، به رکود بی سابقه در آن کشور منجر شد. اقتصاد بحران زده آمریکا در وضعیت آسیب پذیرتری نسبت به گذشته قرار گرفت. از سوی دیگر جایگاه چین در اقتصاد جهانی در این سال ها ارتقا و نفوذ فرامنطقه ای آن کشور توسعه یافت. این نوشتار با به کارگیری نظریه های جابه جایی قدرت بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که قدرت یابی چین در اقتصاد سیاسی بین الملل، چه تأثیری بر قدرت ایالات متحده داشته است؟ در این زمینه، نویسندگان به این نتیجه می رسند که قدرت یابی چین افول قدرت مالی ایالات متحده را تشدید کرد، اما از نظر سیاسی و امنیتی تأثیر چندانی بر قدرت ایالات متحده نداشته است و ضعف ایالات متحده بیشتر به اقتصاد کلان آن مربوط می شود.

آنچه بیش از پیش در عرصة سیاسی روسیه مشهود است، افزایش روزافزون نقش انرژی در سیاست خارجی- امنیتی این کشور در سال های اخیر است. تا آنجا که براساس «راهبرد انرژی فدراسیون روسیه 2020»، انرژی به بزرگ ترین ابزار هدایت سیاست داخلی و خارجی این کشور تبدیل خواهد شد. این نوشتار می خواهد با استفاده از رهیافت نوواقع گرایی تدافعی به این سؤال پاسخ دهد که چرا روسیه سیاست خارجی- امنیتی خود را به انرژی پیوند زده است. می توان گفت که بالارفتن قیمت انرژی و افزایش وابستگی مصرف کنندگان به تولیدکنندگان، همگام با افزایش خطر غرب به ویژه گسترش ناتو به شرق و برنامة سپر دفاع موشکی، این امکان را برای روسیه فراهم کرد تا به پیوند حوزة عمل سیاسی- امنیتی و اقتصادی دست زده و امنیت خود را به امنیت غرب متصل کند.

منطقه قفقاز از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تاکنون برای ترکیه اهمیت زیادی داشته است. منابع طبیعی سرشار منطقه، موقعیت جغرافیایی مهم آن در چهارراه مناطق غنی از نفت و گاز جهان، بی ثباتی سیاسی و تهدیدهای امنیتی دائمی، شماری از دلایل جایگاه حساس قفقاز هستند. از سوی دیگر، دگرگونی های اساسی و ساختاری در داخل ترکیه با نقش آفرینی دولت به تقویت بنیان های تولیدی و صنعتی انجامیده و نتیجة توسعه اقتصادی در سیاست خارجی این کشور بازتاب یافته است. هرچند، عوامل گوناگونی سیاست خارجی ترکیه را شکل داده اند، اما با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه از سال 2002، با توجه به گرایش های اسلامی آن، باید پرسید که چه عواملی در سیاست خارجی ترکیه تعیین کننده هستند؟ در پاسخ به این پرسش، این نوشتار نشان می دهد که با وجود گرایش های اسلام گرایانه حزب، هدف ها و ملاحظات توسعه ای همچنان اولویت نخست سیاست خارجی ترکیه هستند و سیاست خارجی این کشور در منطقه قفقاز که منابع انرژی و بازار گسترده ای برای صنایع رو به رشد ترکیه و کسب و کارهای کوچک و متوسط منطقه آناتولی و نیز اهمیت زیادی در کریدور انتقال انرژی از شرق به غرب دارد، توسعه گرایانه است.

یکی از مهم ترین دغدغه های حقوقدانان عمومی، کمک به توسعه ی سازوکارهایی است که بتوانند انتظارات گسترده ی عمومی در زمینه ی تحقق عدالت در سازوکار تصمیم گیری و عمل اداری را برآورده کنند. این مهم اساساً از طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکت جویی (مشورت و انصاف رویه ای) و پاسخگویی و مسئولیت پذیری (سازوکارهای جبرانی دادخواهی و حل اختلاف) حاصل می شود. تنها در این صورت تصویر روشنی از فعالیت، بی عملی و تصمیم گیری ها در ادارات ظهور می کند و در نهایت حصول تغییراتی همخوان و سازگار با اصول اساسی عدالت اداری، ممکن می شود. این تحقیق به شیوه ای تحلیلی- توصیفی به دنبال درکی تجربی از عدالت اداری است که با کلیه ی سازوکارهای شناخته شده برای تحقق عدالت سازگار باشد. با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و مداخلات دولت در همه ی عرصه های عمومی به ویژه در کشورهایی چون ایران، استقرار «نظام عدالت اداری» مرکب از سازوکارهای مختلف مشارکتی و جبرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در سال های اخیر، در بسیاری از پژوهش های مربوط به پیش بینی بازده سهام، از مدل های عاملی استفاده شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه توان توضیح دهندگی دو مدل چندعاملیِ ارائه شده، با بازده سهام است. این پژوهش بر مبنای یک مدل چهار عاملی بنا شده است: مدل فاما، فرنچ و مومنتوم. بررسی توان توضیح دهندگی این مدل در بازار اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1386 تا 1390، چیزی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است؛ نتایج پژوهش نشان می دهد که به کارگیری مدل های چندعاملی از مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مناسب تر است. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این است که مدل چهار عاملی کارهارت مزیتی نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ ندارد زیرا از بین چهار متغیر صرف ریسک بازار، عامل اندازه، عامل ارزش و عامل تمایل به عملکرد گذشته(مومنتوم)، تنها دو متغیر صرف ریسک و اندازه، بر بازده سهام تأثیر می گذارد.

در بازار پویای امروز، نقش مشتری بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. چرا که این بازارها از طریق دانش و اطلاعاتی که در اختیار شرکت ها و مصرف کنندگان می باشد، معنا پیدا کرده اند و بر خلاف بازارهای سنتی که ایستا هستند، بازار هوشمند، پویا، متلاطم و غنی از اطلاعات است. ازطرفی برقراری ارتباط با مشتریان این نوع بازارها، نیازمند استراتژی جدید و حساب شده ای است، لذا در سال های اخیر، بازاریابی هوشمند به یکی از مفاهیم و تکنیک های مهم بازاریابی تبدیل شده و با شرکت های بزرگ عجین گشته است. یکی از ابزارهای اساسی در پیاده سازی این استراتژی، سیستم بازاریابی هوشمند می باشد؛ به کارگیری این سیستم موجب می گردد، سازمان ها اطلاعات محیط اطراف خود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه وتحلیل نمایند، نتایج حاصل را ذخیره و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم گیرندگان قرار دهند. در این مقاله بعد از بررسی سه مدل از سیستم های بازاریابی هوشمند به اولویت بندی آن ها با استفاده از روش AHP و نرم افزار Expert Choice پرداختیم و در این راه از نظرات 20 تن از کارشناسان و متخصصان در زمینه سیستم های اطلاعاتی و بازاریابی بهره گرفتیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل لی و همکاران (1997) از نظر معیارهای اصلی این پژوهش (شامل جامع بودن، مانع بودن، ارتباط بین متغیرها، راحتی پیاده سازی، سودمندی) در رتبه اول، مدل سامادار و همکاران (1995) در رتبه دوم و مدل چندرا و همکاران (1995) در رتبه آخر قرار دارد.

ارزیابی عملکرد هر سازمان، اطلاعات لازم را از طریق یک بازخوردی کارآمد فراهم می آورد و ضعف های اجرایی آن را آشکار می سازد. به این ترتیب ارزیابی عملکرد نه تنها مدیریت را یک مدیریت پویا، به روز و پاسخگو می سازد بلکه چالش های جدیدی پیش روی مدیریت مطرح می سازد و آن را برای مدیریت تغییر که کارآمدی و توانمندی و ثمربخشی از نتایج آن است، راهنما می گردد. از این رو در این مقاله به منظور تخصیص هرچه بهینه تر منابع اقتصادی کشور، عملکرد پژوهشی و آموزشی سازمان های بازرگانی استان های کشور با استفاده از روش تصمیم گیری چند عاملی مورد ارزیابی واقع گردید. نتایج حاصله از به کارگیری روش مذکور حاکی از آن است که سازمان های بازرگانی استان های آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، خراسان رضوی و قم به ترتیب از بالاترین رتبه بندی و سازمان های بازرگانی استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، لرستان و مرکزی به ترتیب از پایین ترین رتبه بندی برخوردار می باشند و سازمان های بازرگانی سایر استان های کشور نیز در حدفاصل میان استان مذکور قرار گرفته اند از این رو تخصیص بهینه منابع (به ویژه بودجه های پژوهشی و آموزشی) به منظور انجام امور پژوهشی و آموزشی، در راستای دستیابی به اهداف توسعه و رفع نیازهای اساسی وزارت بازرگانی، باید با توجه به اولویت بندی سازمانهای موردنظر صورت گیرد.

هدف این پژوهش، ارزیابی رابطه بازارگرایی با عملکرد بانک ها و تأثیر نقش میانجی رضایت کارمندان و رضایت مشتریان در رابطه بین بازارگرایی و عملکرد می باشد. به این منظور، هشت فرضیه تدوین گردید. برای گردآوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه ای استاندارد حاوی 32 سؤال استفاده شد و بین 118 نفر از مدیران، 165 نفر از کارمندان و 384 نفر از مشتریان بانک ملت در سطح استان گیلان، به عنوان جامعه آماری تحقیق جهت پاسخگویی به بخش های مختلف پرسشنامه توزیع گردید. جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که بازارگرایی هم به طور مستقیم و هم به واسطه متغیرهای میانجی رضایت کارمندان و رضایت مشتریان نیز با عملکرد رابطه ای مثبت دارد.