مطالب

گسترش مطالعات تطبیقی و کارآمدی آن در حوزه علوم انسانی و مطالعات ادیان، سبب شده تا این روش مطالعاتی به ساحت دانش تفسیر نیز راه یابد. راه یابی این روش به حوزه تفسیر قرآن تنها به نظریه پردازی در باره تفسیر تطبیقی و بیان ضرورت انجام آن محدود نشده است، بلکه تا مرز تأسیس رشته ای آموزشی و دانشگاهی با همین عنوان پیش رفته است. اما این که چه قرائت هایی از تفسیر تطبیقی وجود دارد و این شاخه نوپا از دانش تفسیر چه مسیری را می پیماید، امری است که بایسته پژوهش و کاوش با رویکرد انتقادی است، تا با پیرایش آنچه رهزن است، بتوان تفسیر تطبیقی را در مسیری هدایت کرد که به ضابطه مندی و کارآمدی هر چه بیشتر آن بینجامد. این پژوهش به دو مسأله بنیادی در حوزه تفسیر تطبیقی پرداخته است؛ یکی معنایابی و دیگری گونه شناسی. این مقاله، در مورد نخست، با تحلیل و نقد تلقی های موجود از تفسیر تطبیقی در صدد شفاف سازی ماهیت تفسیر تطبیقی است و در مورد دوم، در پی تعیین جایگاه این گونه تفسیری در نظام طبقه بندی تفاسیر قرآن است.

کتاب سلیم از آثار حدیثی شیعه متعلق به قرن اول هجری است. احادیث این کتاب در مقایسه با سایر مصادر فریقین مشترکات فراوان و متفرداتی دارد. در مقایسه میان کمیت مشترکات با متفردات، اکثریت روایات کتاب، گزارش هایی است که شواهد فراوانی دارد؛ اما درصد اندکی از آنها شامل متفردات است که بیشتر در محورهای اعتقادی، تاریخی، فضایل و مطاعن است. پژوهش های محتوایی متفردات سلیم، بر پایه مبانی اعتقادی شیعه بیان گر اصالت محتوایی آنها است؛ نمونه آن، روایات وارده در موضوع معرفی ائمه اثنی عشر: است. اما اعتبار برخی از موضوعات همین متفردات مانند: معرفی فرقه سامره در میان فرق اسلامی، اغراق در بیان برخی فضایل علی7 و سلیم، و مطاعن خلیفتین و همسران پیامبر7، خروج از مسیر حقیقت در بیان وقایع تاریخی، همچون بیان واقعه جمل و گفت و گوی محمد بن ابی بکر و ابوبکر در هنگام مرگ قابل اثبات نیست.

بررسی تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر ایران بدون توجه به مفهوم روشنفکری، به نظر؛ کاری عبث جلوه می کند. شکست ایرانیان از روس ها باعث شد تا روشنفکران ایران اندیشیدن پیرامون عقب ماندگی را آغاز کنند. بنابراین، مسئله انحطاط، زوال و عقب ماندگی تمدن ایرانی یا ایرانی- اسلامی مورد واکاوی قرار گرفت. پاسخ ها به پرسش چرایی این وضعیت متفاوت و گاه متعارض بود. در این پژوهش تأملات نظری سه روشنفکر(آخوندزاده، ملکم خان و طالبوف) در خصوص رابطه دولت با جامعه، حدود قدرت دولت و بافت و ساخت قدرت آن، در قالب دو مفهوم دموکراتیزاسیون و لیبرالیزاسیون بررسی شده است.

روابط ایران و لبنان از قدیم الایام رابطه ای مناسب بوده و پیوندهای تنگاتنگی بین آنها وجود داشته است و این موضوع به علت رابطه روحانیت شیعه در دو کشور ایران و لبنان به عنوان یک رکن تأثیرگذار می باشد. پس از انقلاب اسلامی در ایران و به لحاظ موقعیت استراتژیک لبنان، اکثریت شیعیان در آن کشور و به دلیل روابط تاریخی و فرهنگی دیرینه بین دو کشور، لبنان از جمله کشورهایی بود که بیشترین تأثیر را از انقلاب اسلامی گرفت. در اینجا پرسش مورد نظر این است که پیامدهای حضور ایران در لبنان چیست؟ حضور ایران در لبنان دارای پیامدهای مثبت و منفی می باشد به عنوان مثال در مبحث پیامدهای منفی متهم کردن ایران به مداخله در امور داخلی کشورها و در مبحث پیامدهای مثبت افزایش قدرت هوشمند ایران در منطقه را، می توان نام برد. در ادامه تحقیق این پیامدها توضیح داده و بررسی می شوند.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس با کیفیت افشا است . نمونه این پژوهش، شامل 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در طی سال های 1384 تا 1392 است. ازلحاظ نظری، دوره تصدی ازطریق تأثیر بر کیفیت و استقلال حسابرسی می تواند بر کیفیت افشای اطلاعات تأثیر بگذارد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا از امتیازهای متعلق به هر شرکت استفاده می شود. این امتیازها ازسوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ازطریق اطلاعیه کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب استخراج شده است. از این رو، هدف ما در این پژوهش، بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت افشا با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و تفکیک دوره تصدی حسابرس به دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت است. نتایج پژوهش، بر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین دوره تصدی حسابرسی و کیفیت افشا دلالت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش دوره تصدی حسابرس، کیفیت افشای اطلاعات افزایش می یابد.

گشوده شدن پنجره جمعیتی  جوان متولدان دهه های  1360و1370 (نسل پرزائی) به روی جامعه ایران، در شرایط گذار اقتصادی- اجتماعی و در بستر تحولات فرهنگی و سیاسی چند دهه اخیر، به منزله فرصتی طلایی  برای استفاده از پتانسیل رشد موجود درجمعیت جوان برای تحقق اهداف توسعه ملی محسوب  می شود. متاسفانه، فقدان  یا ضعف سیاست اجتماعی  هدفمند، برنامه ریزی بلند مدت و اندیشیدن تمهیدات لازم برای نیازهای رشد، حمایت و تامین رفاه آنان در چرخه زندگی  از کودکی تا بزرگسالی کارآمد و مستقل، موجب بروز تهدید ات مختلف علیه قشر (نسل) جوان مذکور و نیز  جامعه در حال توسعه ایران گردیده است. در چنین شرایطی، سنجش و ارائه تصویری جامع از وضعیت جوانان در ایران در چارچوب رویکرد نوین و حقوق محور طرد و ادغام اجتماعی می تواند  توجهات لازم را برانگیزد، شناخت  وارزیابی دقیقتری  از موقعیت و وضعیت اجتماعی - اقتصادی  و مسائل جمعیت جوان به دست دهد و راهگشای سیاستگزاران و نهادهای  متولی ساماندهی و مرتبط با امور جوانان باشد. در این راستا، پژوهش  حاضر با هدف  بررسی تجربی وضعیت جوانان درایران، درقالب مفهوم  جهانی طرد اجتماعی و عملیاتی سازی آن، میزان طرد  و محرومیت یا "عدم ادغام اجتماعی"  جوانان در نظام اجتماعی (کلیت جامعه ) را در دو سطح عینی و ذهنی مورد مطالعه قرار داده است. مفهوم طرد عینی در سه بعد 1- محرومیت مادی، 2- محرومیت از حقوق اجتماعی اساسی و 3- محرومیت از ادغام اجتماعی- فرهنگی عملیاتی شده است. مفهوم طرد ذهنی نیز ناظر بر فاصله بین خواسته ها و انتظارات فرد با وضعیت و شرایط واقعی او می باشد. نتایج این پیمایش توصیفی- تبیینی که در سطح ملی و طی سال های 93-1391، برروی نمونه ای به حجم  4522 نفر از جوانان 15 تا 29 ساله، از 12 استان کشور -که به روش نمونه گیری خوشه ای احتمالی چند مرحله ای انتخاب شده بودند-  با استفاده از پرسشنامه (استاندارد و بومی سازی شده ) به انجام رسیده، نشان می دهد قریب  نیمی (45 درصد) از پاسخگویانِ جوان، طرد اجتماعی عینی (محرومیت چندگانه و مزمن مادی و غیرمادی) را در مسیر حیات و کلیت زندگی خود، به میزان قابل ملاحظه ای (میانگین 34) تجربه کرده اند. نیز حدود نیمی از آنان، با طرد ذهنی (احساس بیرون افتادگی و محرومیت اجتماعی ) شدید (میانگین 7/68) همسازند. همچنین، تفاوت های موجود بین گروه های مختلف جمعیت جوان، درسطوح و ابعاد طرد اجتماعی، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است .

یکی از مشکلات اساسی در تابع تولید، جایگزین کردن متغیری است که بتواند اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را به خوبی تشریح کند. بر این اساس، هدف این مقاله، تعیین متغیری است که بتواند بخش وسیعی از سرمایه انسانی را پوشش دهد. مطالعات نشان داد که برآورد سرمایه انسانی به ارزش پولی، بهترین پراکسی از سرمایه انسانی است؛ لذا ابتدا روش ها و رویکردهای مختلفی که می توانند ارزش دقیق تری از سرمایه انسانی را نشان دهند با استفاده از مطالعات تطبیقی و اسناد موجود در کشورهای مختلف مورد مقایسه شده و به سه رویکرد اساسی در کنار سایر روش ها توجه شد. با بررسی و تحلیل رویکردها و روش های موجود، یک مدل و چارچوب مفهومی استخراج شد که سرمایه انسانی را ارزش حال سرمایه گذاری های گذشته و درآمدهای به دست آمده در آینده می داند. نتیجه دیگر این که سرمایه انسانی فقط ماحصل آموزش و آن هم از سوی دولت نبوده بلکه پارامترهایی چون بهداشت، تجربه، سرمایه گذاری های بخش خصوصی و خانوارها را نیز دربر می گیرد. مقایسه کشورهای جهان در بازه زمانی متفاوت، حاکی از آن است که برآورد روش ها دارای همگرایی هستند که خود می تواند مؤید علمی بودن و دقیق بودن آنها باشد.

با وجود ورود به عصر اطلاعاتی و اقتصاد دانش، زیرساخت های صنعتی و مهارت های مرتبط با آن برای جوامع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای رسیدن به این هدف، توسعه آموزش های فنی حرفه ای ضروری به نظر می رسد. تحقیق حاضر با روش توصیفی به بررسی علل و انگیزه های تحصیل در رشته های فنی حرفه ای در ایران پرداخته است. جامعه آماری دانشجویان آموزشکده فنی-حرفه ای آیت الله حسن زاده آملی به تعداد 148 نفر است. با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای رشته های (ساخت و تولید قالب سازی، مکانیک خودرو و الکترونیک) به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و با پرسشنامه داده ها گردآوری شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه دانشجویان؛ قابلیت اشتغال زایی، کوتاه مدت بودن دوره ها و نگرش جامعه نسبت به آموزشکده های فنی و حرفه ای تأثیر کمتر و در مقابل امکان تحصیل در مقاطع بالاتر، درآمدزایی، فرصت های شغلی و تشویق خانواده ها تأثیر بیشتری برای ورود به این آموزشکده ها داشته است. بر اساس متغیرهای زمینه ای و رشته تحصیلی بین دیدگاه پاسخ دهندگان در خصوص عوامل هفت گانه به جز شغل مادر، تفاوت معنی داری مشاهده شد.

بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر منابع درآمد شهرداری در ایران و انگلستان با هدف تبیین اصول حقوق اداری به نحوی که در کنار توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به حفظ و حمایت از حقوق آنها بپردازد صورت گرفته است تا امکان استفاده از آن در مسیر تصویب لایحه تأمین منابع درآمدی پایدار در مجلس شورای اسلامی و قدمی کوچک در غنی سازی ادبیات حقوق مالیه شهری برداشته شود. بررسی حاضر با توجه به دستاوردهای اقتصاد شهری و تامین مالی در کشور انگلستان به عنوان کشوری پیشرفته و دارای نظام مالی قدرتمند می تواند بر بهبود وضعیت تامین درآمدهای پایدار برای شهرداری و نظارت مالی درست بر هزینه کرد این درآمدها در ایران موثر باشد. رهیافت نهایی این پژوهش آن بود که مرجع تعیین کننده منبع درآمدی شهرداری در وضعیتی که تکلیف پرداخت را بر شهروندان تحمیل می نماید مبسوط الید نیست و می بایست آن را در محدوده ای از اصول حقوقی اعمال نماید که پشتیبان حقوق افراد در یک دولت قانونمدار است. اقتباس از دستاوردهای حقوق انگلستان دراین زمینه و پیش بینی نظام درآمدی پایدار به نحوی که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را بر پیکره شهر وارد نیاورده و اسباب انضباط مالی را محقق نماید به همراه ارتقای بهره مندی از اصول حقوق اداری مدرن به عنوان مبنای استناد و استدلال در آراء دیوان عدالت اداری پیشنهاد گردید.

هدف: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از وب 2 انجام شده است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و با روش پیمایشی صورت گرفته وجمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه ی آماری آن کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است که 39  نفر می باشند.و اطلاعات به دست آمده از پاسخگویان با استفاده از روش آمار توصیفی واستنباطی از جمله تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تی دو نمونه ای مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرارگرفت.  یافته ها: یافته ها نشان داد کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درحد متوسط(59/43%) با ابزارهای وب 2 آشنایی دارند و کتابداران از ابزارهای وب 2 در حد کم(85 /53%) استفاده می کنند. و بیشترین مشکلی که کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی با آن مواجه هستند، کمبود منابع الکترونیکی مورد نیاز است.  همچنین یافته ها نشان داد که از دیدگاه کتابداران، بهترین ابزار برای اطلاع رسانی در کتابخانه ها وبلاگ (1/18%)  و ضعیف ترین ابزار نیز فلیکر و پادکست (1/8%) است. اصالت: پژوهش حاضر با توجه به ضرورت یادگیری و استفاده از فناوری اطلاعات در عصر حاضر انجام گرفته است . وب 2 نیزیکی از این امکانات است که در بهبود مهارت کتابداران اثر می گذارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مقالات بازاریابی ورزشی نشریات علمی- پژوهشی با استفاده از تحلیل استنادی و محتوایی بود. جامعه آماری کلیه مقالات حوزه بازاریابی ورزشی نشریات علمی پژوهشی ایران بود (n=62). ابزار تحقیق برگه کدگذاری بود که روایی آن را استادان متخصص تأیید کردند، و ضریب توافق بین کدگذاران براساس آزمون اسکات 0/87 به دست آمد. از 184 نویسنده، بیشترین تعداد (79/9 درصد) را مردان، افراد با رتبه علمی استادیار (29/9 درصد)، و با وابستگی به دانشگاه تهران (26/1درصد) تشکیل می دادند. بیشترین مقالات (24/2 درصد) در نشریات مدیریت ورزشی و مطالعات مدیریت ورزشی منتشر شده بود. روش آمار توصیفی با 27/8 درصد، بیشترین روش آماری استفاده شده در مقالات و بیشترین گرایش موضوعی (24/2 درصد) مربوط به حمایت مالی در ورزش بود. میانگین ضریب همکاری 0/49 درصد نشان دهنده میزان همکاری نسبتاً مطلوب نویسندگان بود و مقالات با سه نویسنده 37/1 درصد مقالات را در برمی گرفت. بیشترین استنادات به مقالات (65/3 درصد) و از نظر زبان به منابع لاتین (72/7 درصد) بود. با توجه به یافته ها توصیه می شود که در انتشار مقالات حوزه های مختلف بازاریابی ورزشی تعادل بیشتری رعایت شود و محققان از روش های آمار استنباطی در پژوهش های خود بیشتر استفاده کنند.

با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون در عرصه های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی جهت تعیین نوع خاصی از رفتار و عملکرد بشر در روابط اجتماعی بین افراد ضروری به نظر می رسد، چرا که هدف از برقراری قانون در هر نظامی تحقق نظم و امنیت در جامعه است. رعایت اخلاق و موازین اخلاقی نیز از یک طرف می تواند در حفظ ارزش های یک جامعه مؤثر باشد و از طرف دیگر رعایت آن می تواند منجر به احساس مسؤولیت اجتماعی در میان افراد شود. رفتارهای اقتصادی هر فرد، بستگی به اخلاق و عقاید و در نهایت عملکرد وی دارد، و وقتی بر این رفتارهای اقتصادی قوانینی وضع شود، همه افراد در برقراری روابط اجتماعی تابع آن خواهند شد و خود را ملزم به رعایت آن می کنند. رفتارهای اقتصادی انسان بر مبنای قانون متکی بر ارزش های اسلامی می تواند منجر به رعایت اصول اخلاقی در انسان شود، از آنجا که اخلاق انسان از درون وی سرچشمه می گیرد لذا این ارزشهای اخلاقی از جمله عدالت، انصاف، آزادی و ... می تواند در اخلاق اقتصادی فرد تأثیر گذار باشد. اخلاق پیش زمینه هر فعالیت اقتصادی است، چرا که مبادلات روزمره با رعایت اخلاق و اهمیت قرار دادن این مهم در زندگی اجتماعی هدف اصلی هر جامعه تلقی می شود. توجه به مفهوم اخلاق و ورود آن به مباحث اقتصاد و سپس التزام انتقال آن به فضای قانون می تواند سرآمدی بر قوانین جهان باشد. مقاله حاضر ضمن بیان ارتباط اخلاق و اقتصاد و اخلاق اقتصادی، به بررسی مفهوم اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعم از قانون اساسی، قانون کار و قانون مجازات های اسلامی می پردازد. در قوانین کار و مجازات اسلامی به واژه اخلاق صراحتاً اشاره شده است و در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز توجه به اصول و ارزش های اخلاقی مشاهده می شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است. در این مقاله هدف بررسی واژه اخلاق در مواضع اقتصاد، سیاست و قانون در راستای کارآیی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

هدف: هدف این نوشتار، توجه به جریان بسیار مهم و روبه گسترش مهاجرت نخبگان از رشته های مهندسی و حرکت آنان به سمت رشته های علوم انسانی در مقطع تحصیلات تکمیلی و واکاوی و تبیین انگیزه ها و دلالتهای مهاجرت آنان است. روش: این تحقیق با روش کیفی به مصاحبه با 40دانش آموختهرشته های مهندسی دانشگاههای شریف، تهران، امیرکبیر و علم و صنعت پرداخته که در خلال سالهای دهه80 با تغییر مسیر تحصیلی و زندگی خود، رشته های علوم انسانی و هنر را برای ادامهراه خود انتخاب کرده اند. یافته ها: جریان مهاجرت نخبگان مهندسی به علوم انسانی، نه یک جریان واحد، بلکه حداقل متشکّل از شش جریان ماهیتاً متفاوت است که به صورت سنخ شناسی شش گانهفراریان، منفعت جویان، اثرگذاران کلان، خود جویان، تحول خواهان انقلابی و رفرمیست ها طبقه بندی می شوند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش کیفی نشان می دهد که عدم رضایت از تحصیل در رشته های فنی، عنصر مشترک در میان مهاجران است. عدم ارضای استعدادها و نیازهای متعالی انسان، عدم ارضای روحیه تأثیرگذاری و نقش آفرینی عمومی و اجتماعی و بی ارتباطی با آرمانهای فرهنگی و سیاسی انقلاب اسلامی از یکسو و جهان مدرن از سوی دیگر،از مهم ترین دلایل انصراف این نخبگان از رشته های مهندسی و ورود آنان به دنیای علوم انسانی است؛ دلایلی که هریک متضمّن یکی از بیماری های عمیق نظام آموزش عالی امروز ایران است

با گسترش رویکردهای نوین در تعلیم و تربیت و با وجود پیشرفت در حوزه یادگیری الکترونیکی، ارزشیابی در این حوزه به چالشی بزرگ تبدیل شده است. هدف از این پژوهش استخراج مهم ترین مؤلفه ها، ابزارها و روش ها برای ارزشیابی یادگیری الکترونیکی به منظور دست یابی به نقاط مشترک در این تحقیقات و ارائه چهارچوبی جامع از نحوه ارزشیابی سیستم های یادگیری الکترونیکی است. در این پژوهش از روش سنتز پژوهی استفاده شده است. که در آن محققان از میان جامعه آماری که شامل 78 تحقیق در حوزه ارزشیابی یادگیری الکترونیکی بود، تعداد 25 نمونه را به صورت هدف مند انتخاب نمودند و به استخراج ابزارها، مؤلفه ها و روش های ارزشیابی به کار برده شده در این تحقیقات پرداخته و با تحلیل این موارد چهارچوبی برای ارزشیابی یادگیری الکترونیکی ارائه دادند.یافته های این پژوهش شامل مؤلفه ها، ابزارها و روش های به کار رفته در ارزشیابی یادگیری الکترونیکی در تحقیقات مختلف و ارائه چهارچوبی جامع در این باب است. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین مؤلفه های ارزشیابی شامل قابلیت استفاده، کیفیت محتوا و اطلاعات، دسترس پذیری، ارتباط، تعامل و رابط کاربرها، مدیریت و قابلیت کنترل، سیستم فنی و خدمات و پشتیبانی و مهم ترین ابزارهای ارزشیابی شامل پرسشنامه، چک لیست و مصاحبه و مهم ترین روش های ارزشیابی شامل مطالعه موردی، زمینه یابی و تحلیل اسنادی می باشد. 

اصل جلوگیری از خسارات زیست محیطی به لحاظ منافع اقتصادی و هم چنین از جنبه های اکولوژیک قاعده ای طلایی محسوب می شود. بنا به دلایل فنی و حقوقی پیشِ رو، برقراری رابطه سببیت بین عمل زیانبار با صدمات وارد شده به محیط زیست با مشکلاتی همراه است و از طرف دیگر، به لحاظ ماهیت خاص محیط زیست جبران آسیب های وارد شده به آن غالباً غیرممکن و در صورت امکان مستلزم هزینه های گزاف و صرف زمانِ طولانی است. با عنایت به همین موارد، به کارگیری اصول نو محیط زیستی و از جمله اصل احتیاطی برای حفظ و حمایت از محیط زیست و مآلاً تقویت رویه بازدارندگی از اهمیت محوری برخوردار شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با پرداختن به این اصل، به تبیین موقعیت و جایگاه آن در حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته شود.

تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز قواعد عمومی قراردادهاست که در حقوق اداری برخی کشورها، به ویژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به علت طولانی مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی است. پیش بینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریه امور غیرقابل پیش بینی در این نظام حقوقی، بحث انگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی می شود.

سازمان ملل متحد برای پاسداری از صلح و امنیت بین المللی در جهان و سایر اهداف مندرج در منشور تأسیس شده است. این سازمان علاوه بر ارکان و نهادهای تابعه خود از نهاد نماینده ویژه دبیرکل در راستای اهداف خود، به ویژه در حفظ صلح و امنیت بین المللی بهره برده است. نهاد نماینده ویژه، مخصوصاً پس از فعالتر شدن سازمان ملل متحد سهم بزرگی را در امر میانجیگری و صلح سازی ایفا کرده است. بیشترین فعالیت ها و ایفای نقش سازمان ملل متحد در بحران چندین دهه افغانستان نیز از مجرای نماینده ویژه دبیرکل انجام شده است. از این رو در این تحقیق، مفهوم، وضعیت، جایگاه و مبانی حقوقی این نهاد در نظام ملل متحد تحلیل، و نقش آن در قضایای افغانستان به ویژه در امر صلح سازی و استقرار حکومت جدید و نقش مهم آن در هدایت اقدامات سازمان ملل و هماهنگ سازی  فعالیت های جامعه جهانی در افغانستان بررسی شده است.

در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تأملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. ظهور و روند رو به تکامل مفهوم جامعه بین المللی، متضمن شناسایی ارزش های بنیادین برای این جامعه است، به نحوی که تضمین حمایت و احترام به اصول و ارزش های مزبور به منزله دغدغه ای مشترک در نظام بین المللی مورد توجه است. تاکنون ابزارها و شیوه های مختلفی برای حراست از منافع و ارزش های مشترک جامعه بین المللی پیش بینی شده که هر یک درجه ای از مؤثر بودن را دارا هستند؛ اما مؤثرترین اقدام، ضمانت اجرای کیفری و به عبارت دیگر تعقیب، محاکمه و مجازات نقض گسترده ارزش های بنیادین جامعه است. به این ترتیب ایده عدالت کیفری جهانی، به منزله یکی از آرمان های مهم جامعه بین المللی مطرح است که تلاش می شود توسط مراجع قضایی کیفری از جمله دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی محقق گردد، هر چند هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل، بسیار فاصله دارد. در ارزیابی کارآمدی نظام حقوق بین الملل کیفری در جهان معاصر، ناگزیر از توجه به مقتضیات جامعه بین المللی هستیم، همچنان که دغدغه جامعه بین المللی برای تحقق عدالت کیفری جهانی و البته موانع پیش روی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

گسترش تعداد و نقش سازمان های بین المللی در روابط بین الملل، سبب توسعه نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان های بین المللی تدوین و توسعه یافت. توسعه این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقاله حاضر با روش توصیفی به تبیین نقش و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در حل اختلافات سازمان ها می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم محدودیت های حقوقی، نظرهای مشورتی دیوان نقش ویژه ای در حل اختلافات و توسعه نظام حقوقی سازمان ها دارد و رسیدگی های ترافعی نیز با وجود منع صریح اساسنامه، واجد ظرفیت هایی برای این منظور است. با وجود این، اصلاح اساسنامه و پیش بینی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات سازما ن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.