مطالب

آب به عنوان یک ماده رقابتی بسیار مهم در سطح بین المللی، منطقه ای، ملّی، ناحیه ای و محلّی است و بر این اساس مدیریّت منابع آب، رقابت شدیدی را برای سلطه و نظارت بر منابع آبی ایجاد کرده است، که از آن به «ژئوپلیتیک آب» و یا «هیدروپلیتیک» تعبیر می شود. توزیع ناهمگون مکانی و زمانی بارش، کمبود ریزش های جوّی، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای آب در برخی نواحی کشور، کاهش تدریجی منابع آب بویژه بر اثر برداشت بی رویه از آب های سطحی و زیرزمینی و تغییرات آب و هوایی در کنار رشد بالای جمعیّت بویژه در برخی نواحی کشور از یک سو و انتقال آب از نواحی دارای توان هیدرولوژیکی نسبتاً خوب به سایر مکان های دارای کمبود آب از سوی دیگر سبب می شود که رقابت های شدید و منفی بر سر تصاحب منابع آب صورت گیرد. این امر در نهایت زمینه تنش میان گروه ها، مراکز جمعیّتی و فضاهای سکونتگاهی را با یکدیگر فراهم می نماید. امری که از منظر ژئوپلیتیک منجر به صورت بندی «هیدروپلیتیک منفی» در مقیاس ملّی و ناحیه ای می گردد. مقاله حاضر با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و با هدف شناسایی و تبیین اثرات مدیریت غیرآمایشی و غیرمنطبق بر توان سرزمینی در حوزه منابع آب و بویژه مسئله انتقال بین حوضه ای آب از حوضه آبریز کارون بزرگ (بهشت آباد) به داخل فلات مرکزی ایران در بروز منازعات و واگرایی های محلّی انجام گرفته است.

جهانی شدن یک فرآیند چند بعدی است که از یک طرف موجب یکپارچگی ملل مختلف جهان می گردد و از سویی با ایجاد بحران هویّت و تحریک و توسعه خودآگاهی، موجبات پیدایش محلی گرایی را در پی دارد. استان کردستان به لحاظ هویتی جزو مناطق دو هویتی ایران (هویت ملی و هویت قومی) محسوب می شود که متأثر از فرآیند جهانی شدن است. هدف پژوهش حاضر عبارت است از " بررسی گسترش جهانی شدن فرهنگی و تأثیر آن بر هویت ملی و قومی اقلیت کرد استان کردستان " در این ارتباط، سوالاتی به شکل زیر مطرح می گردد: 1- چه رابطه معناداری بین جهانی شدن و هویت ملی کردها وجود دارد؟ 2- چه رابطه معناداری بین جهانی شدن و هویت قومی کردها وجود دارد؟به لحاظ روش شناسی، پژوهش حاضر از نوع پوزیتویستی(اثباتی) و از نظر روش انجام تحقیق، توصیفی- تحلیلی و همبستگی می باشد. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه ای بوده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی استان کردستان به مطابق با سرشماری سال 1390، 1982 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 235 نفر بوده است. نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد که ضریب رگرسیون استاندارد شده برای متغیر جهانی شدن و هویت های ملی و قومی به ترتیب (167/0-) و (143/0) در سطح خطای کمتر از 05/0 معنادار می باشد و می توان گفت که گسترش جهانی شدن گرچه منجر به ایجاد گسست های هویتی می شود، اما این پدیده نتوانسته است بحران هویتی را در منطقه کردستان به وجود آورد، زیرا هویت ملی و هویت قومی در بین کردهای ایران بخش هایی جدایی ناپذیر از یکدیگرند.

  سیل ازجمله پدیده هایی است که هرساله خسارات فراوانی را به بار می آورد و همواره مورد توجه کارشناسان هیدرولوژی بوده است. عواملی نظیر فیزیوگرافی، ژئومورفولوژی و عوامل انسانی می تواند این پدیده را در حوضه ها تسریع ببخشد. ازآنجایی که درطرحهای بهره برداری از منابع آب،کنترل سیلاب، سدسازی، عملیات آبخیزداری و اکثر زمینه های مطالعات هیدرولوژی، دبی سیلاب اهمیت دارد لذا دقت مطالعات و درجه ایمنی طراحی تأسیسات و سازه های آبی، بستگی زیادی به روش مطالعات دارد.در تحقیق حاضر پتانسیل سیلاب حوضه آبخیز خرشک با استفاده از روش SCSمطالعه شده است. ابعاد هیدروگراف حوضه با توجه به مقادیر بارش 24 ساعته، زمان تمرکز، شماره منحنی، بارش مازاد، زمان تا اوج و دبی اوج بدست آمد، سپس هیدروگراف سیل برای حوضه خرشکدر دوره های زمانی 2، 5، 10، 25، 50 و 100 سال محاسبه گردید. نتایج نشان داد که با توجه به شکل حوضه خرشک، این حوضه توان سیل خیزی ندارد، اما با توجه به باریک بودن حوضه، رواناب های حاصل از بارندگی در مدت زمان کوتاهی به زهکش اصلی رسیده و آن را پر نموده و در نتیجه جایی که رودخانه از واحد کوهستان خارج می شود، خطر سیل وجود خواهد داشت.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی با مهارت های اجتماعی دانشجویان انجام شد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر نوع روش، یک پژوهش هبستگی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه در این پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران110 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی بودند که به روش خوشه ای نمونه گیری شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شبکه اجتماعی و پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون بود؛ که روایی شبکه اجتماعی توسط چند تن از کارشناسان خبره علوم ارتباطات سنجیده شد و پایایی آن 78 % بدست آمد. روایی پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون توسط چند تن از کارشناسان سنجیده شد و همچنین پایایی آن 83 % به دست آمد. برای تحلیل داده ها، از تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی: آزمون آماری همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استاندارد به شیوه هم زمان استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین مهارت اجتماعی دانشجویان و استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

یادگیری الکترونیک حیطه ای نسبتا نوپا در عرصه تعلیم و تربیت است که فرصت یادگیری را برای هرکس، هرکجا و در هر زمان فراهم می کند. هدف این پژوهش تعیین اندازه اثر پیامدهای شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی یادگیری الکترونیک بر اساس پژوهش های داخل کشور به وسیله یک روند تحقیقی فراتحلیل است. جامعه آماری به تحقیقات در دسترس مرتبط، پیامدهای شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی یادگیری الکترونیک در داخل کشور مربوط می شود که پس از لحاظ ملاک های ورود و خروج در نهایت نتایج کمی 37 تحقیق تحلیل شدند. ترکیب اندازه های اثر اختلاف فراگیران در آموزش الکترونیک و سنتی حاصل از این تحقیقات نشان دادند که به صورت کلی عملکردفراگیران در آموزش الکترونیک برتر از فراگیران در سیستم آموزش سنتی است (ES: 0/48). این تفاوت در بیش از دو سوم اندازه های اثر تحقیقات اولیه مشاهده شد با این وجود با تحلیل های دقیق تر مشخص شد که تفاوت معنادار بین دو گروه آموزش الکترونیک و سنتی در تمام شاخص های شناختی(ES: 0/47)، عاطفی (ES: 0/65)و روانی - حرکتی (ES: 0/42) است. هم چنین تحلیل های تکمیلی نشان دادند که از بین شیوه های مختلف آموزش الکترونیک بزرگ ترین اندازه اثر به ترتیب مربوط به شیوه های آموزش مبتنی بر کامپیوتر (ES: 0/75)، آموزش مجازی (ES: 0/48) و مدرسه هوشمند (ES: 0/45) می باشد که اندازه های اثر شیوه های آموزش مبتنی بر کامپیوتر و آموزش مجازی از لحاظ آماری معنادار نیز می باشند.

حمایت دستوری از محیط زیست ناظر به ماهیت، مولفه ها و چگونگی حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی است. نظریه عمومی دستورگرایی زیست محیطی مبتنی بر این انگاره است که با ورود مسئله محیط زیست و ضرورت حمایت و حفاظت از آن در قانون اساسی به عنوان هنجار مرجع، شاهد اساسی سازی نظم حقوقی در این زمینه خواهیم بود. در این مقاله سعی شده است با رویکرد تطبیقی و برای نمونه به تحلیل محتوای قوانین اساسی حوزه آمریکای لاتین در توجه به مسائل مربوط به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی پرداخته شود. فرضیه اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که امروزه توجه به مسئله محیط زیست در سطح قوانین اساسی به معنای تبعیت هنجارهای مادون و نظام حقوقی از هنجار مرجع و آثاری است که این حق می تواند در نظام حقوقی به همراه داشته باشد. امری که در قوانین اساسی حوزه آمریکای لاتین به نحو مطلوبی منعکس گردیده است.

از زمان پدیدار شدن مفهوم حقوق نرم در عرصه حقوق بین الملل سالها می گذرد اما هنوز هیچ اجماعی در خصوص تعریفی واحد از آن حاصل نشده است . علل استفاده دولت ها از حقوق نرم نیز کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد. این مقاله در چارچوب نظریه آثار حقوقی ، تفاسیر غیرالزام آوری که نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی از قواعد الزام آور حقوق بین الملل ارائه می دهندرا بررسی نموده است.منظور از مراجع قضایی و شبه قضایی، مهمترین نهادهایی است که به موجب حقوق بین الملل، صلاحیت سخن گفتن از قواعد بین المللی را دارا هستند .به لحاظ حقوقی، تصمیمات صادره توسط نهاد های یاد شده عموماً تنها نسبت به طرفین اختلاف و در همان دعوی الزام آور می باشند؛ با این وجود تحت شرایطی آثار حقوقی ناشی از تصمیمات مربور به سایر دولت ها بسط پیدا کرده و الزامات حقوقی برای آنها به ارمغان می آورد نکته اینجاست که نقش اصلی را در فرایند ذکر شده حقوق نرم بر عهده دارد، نقشی که تا حد زیادی در حقوق بین الملل ناشناخته مانده است .مقاله حاضر به بررسی این نقش اختصاص یافته است

در نظامهای حقوقی مختلف روشهای جبران قضایی گوناگونی برای شهروندان در رابطه با آن دسته از اعمال اداری که خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن صورت گرفته اند، پیش بینی شده است. یکی از روشهای جبران قضایی مورد شناسایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان، صدور اعلام نظر قضایی است که اگرچه حکم و رأی قضایی به شمار نمی آید و از این رو برخی، آن را به خودی خود، یک روش جبران به شمار نمی آورند، اما روشی است که با اعلام وضعیت حقوقی یا حقوق طرفین، نقش مهمی را در حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق عمومی ایفا می کند. با توجه به انعطاف پذیر بودن روش جبران اعلامی، این روش در نظام دادرسی اداری در انگلستان کاربردها و ویژگیهای قابل توجهی دارد. از آنجا که این روش جبرانی در نظام دادرسی اداری در کشور ما به صراحت مورد شناسایی قرار نگرفته و حال آن که برخلاف نگاه سنتی به روشهای جبران، بکارگیری چنین روشهایی می تواند در نظام دادرسی اداری کشور ما هم مورد توجه قرار گیرد، لذا بررسی ابعاد گوناگون این روش واجد اهمیت به نظر می رسد.

در عصر حاضر که فعالان تجاری فعالیت های خود را فراتر از مرزهای یک کشور توسعه داده اند، درصورت ورشکستگی این اشخاص با دعاوی مختلفی در عرصه بین المللی مواجه خواهیم شد. این نوع ورشکستگی، که نمونه بارز ورشکستگی فرامرزی یا بین المللی است، نیازمند حاکمیت یک نظام حقوقی جامع و کارآمد است. به منظور تامین چنین ساختاری، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال 1997، قانون نمونه در خصوص ورشکستگی فرامرزی را تصویب نمود. هرچند دولت ایران تا کنون قانون نمونه آنسیترال را تصویب نکرده است، لیکن لایحه جدید قانون تجارت ایران با اختصاص یک بخش به ورشکستگی بین المللی از رهیافتهای این قانون تبعیت نموده است. بر این اساس هدف از نوشتار حاضر، تبیین و تشریح این مقررات در پرتو بررسی تطبیقی با قانون نمونه آنسیترال است. در انجام این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و اینترنتی از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

موضوع و مسئله این تحقیق بازشناسی رأی از سایر تصمیمات داوری و نیز بررسی مراحل انشاء، ابلاغ و آثار رأی در نظام داوری بازرگانی بین المللی ایران و قواعد داوری آنسیترال است. ازآنجاکه دیوان داوری در طول داوری تصمیمات مختلفی اتخاذ می کند و نیز به دلیل آن که آثار حقوقی رأی از سایر تصمیمات متفاوت و متمایز است لذا شناخت نظام حقوقی رأی داوری امری ضروری است. نظر به این که قانون داوری تجاری بین المللی ایران از قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده و این قانون در تنظیم بسیاری از مواد خود از قواعد داوری آنسیترال الهام گرفته است و از آن جاکه علاوه بر تفاوت دادرسی قضایی و داوری در خصوص نظام حقوقی حاکم بر صدور رأی؛ انواع و آثار آن، فی مابین مقررات داوری تدوین شده در این خصوص، در کنار شباهت زیاد، تفاوت نیز وجود دارد. در این نوشتار سعی بر شناخت وجوه افتراق و اشتراک رأی داوری در قانون داوری تجاری ایران و قواعد داوری آنسیترال شده است؛ ازاین رو در این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی نگاشته شده است نگارندگان تلاش نموده اند معیار تشخیص رأی از سایر تصمیمات اتخاذی و نیز انشاء، اعلام و آثار آن را یکی پس از دیگری موردمطالعه قرار داده و سپس پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر باورهای ارتباطی و رضایت زناشویی زنان ناسازگار مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری انجام گرفت. روش : این پژوهش، به صورت نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نابرابر اجرا شد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، کلیه زنان ناسازگار است که به مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری در سال 93 مراجعه کرده بودند. نمونه این پژوهش شامل 30 زن ناسازگار می باشد که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه، آزمایش(15 نفر) و کنترل(15نفر ) به صورت تصادفی جایگزین شدند. اعضای گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ (47 سوالی) و باورهای ارتباطی( RBI ) اپسین و ایدلسون (1981) استفاده شد . داده های پژوهش به روش تحلیل کواریانس چندمتغیره و توسط نرم افزار SPSS 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : یافته ها نشان داد که روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای ارتباطی و رضایت زناشویی زنان ناسازگار موثر است و زنان ناسازگار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پس آزمون به طور معناداری در مولفه های باورهای ارتباطی(001/0 , P< 12/213 F= ) و رضایت زناشویی(001/0 , P< 19/71 F= ) بهبود پیدا کردند. نتیجه گیری : بنابراین می توان نتیجه گرفت که روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای ارتباطی و رضایت زناشویی زنان ناسازگار تاثیر معناداری دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی امیددرمانی بر شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتی بود. روش: این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه ی آماری پژوهش را کلّیه ی مردان ناتوان جسمی-حرکتی تحت پوشش اداره ی بهزیستی شهر کامیاران در سال 95-1394 تشکیل می دادندکه از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 30 نفر انتخاب شده و به طور تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین گشتند. شرکت کنندگان گروه آزمایش، امیددرمانی را طی 8 جلسه دریافت نمودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد استفاده شد. داده ها با روش آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که فرضیه ی پژوهش مبنی بر اثربخشی امیددرمانی بر شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتی مورد تایید قرار گرفته است و شرکت کنندگان گروه آزمایش نسبت به شرکت کنندگان گروه کنترل، در پس آزمون به طور معناداری، شادکامی بیشتری داشتند. نتیجه گیری: بنابراین، می توان نتیجه گرفت که امیددرمانی در افزایش شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتی تاثیر معناداری دارد.

هدف: طلاق عاطفی مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مؤلفه های اجتناب شناختی و باور فراشناختی در پیش بینی طلاق عاطفی همسران صورت پذیرفت. روش: جامعه آماری پژوهش کلیه همسران شهر اردبیل در سال 1394 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 120 نفر(60 زن و شوهر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس اجتناب شناختی CAQ ( سکستون و داگاس، 2004)، مقیاس باور فرا شناختی (ولز و کارت رایت هاتون ، 2004) و مقیاس طلاق عاطفی گاتمن (2008) استفاده شد. داده های پژوهش نیز با آزمون t مستقل، روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین طلاق عاطفی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد(05/0 p< ). همچنین بین مؤلفه های اجتناب شناختی با طلاق عاطفی رابطه مثبت معنادار (05/0 p< ) و بین باور فرا شناختی با طلاق عاطفی همسران رابطه منفی معناداری وجود دارد (05/0 p< ). با توجه به ضرایب بتا وا پس زنی افکار 15درصد، جانشینی افکار 13درصد، حواس پرتی 16 درصد، تبدیل تصور به فکر 40 درصد و باور فرا شناختی 14-درصد به شکل معناداری طلاق عاطفی همسران را تبیین می کنند(05/0 p< ). نتیجه گیری: می توان بیان نمود که مؤلفه های اجتناب شناختی و باور فراشناختی در زمره متغیرهای مرتبط با طلاق عاطفی بودند و توانایی پیش بینی آن را دارند.

دادرسی منصفانه به منظور تضمین حقوق دفاعی متهمان ایجاب می نمایدکه دلایل قابل استناد درفرآیند دادرسی کیفری به صورت قانونی ومنطبق بر موازین دادرسی باشند. لزوم اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و قانونی درحقوق آمریکا به عنوان یک قاعده و درحقوق ایران درمواردخاص در راستای تضمین اصل قانونی بودن تحصیل دلیل افزون برسایرضمانت اجراها، به بی اعتبار بودن تحقیقات و ادله استخراجی در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده است. این قاعده تحت عنوان «قاعده بطلان دلیل»بیانگربی اعتبار قلمداد نمودن دلیل تحصیل شده به شیوه غیرقانونی توسط مقامات انتظامی و یا قضایی و خارج نمودن آن از شمار ادله علیه متهم است. باعنایت به آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،درست است که یکی از جهات درخواست تجدیدنظر خواهی به عنوان عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه مطرح شده است اما این امربه معنای پذیرش بطلان دلیل به عنوان قاعده نمی باشد.درحقوق آمریکابرای استناد به عدم اعتبار ادله تحصیل شده در صورت نقض مقررات اصلاحیه چهارم(تفتیش و توقیف غیرقانونی)،دو تئوری« بطلان دلیل» و « میوه درخت مسموم» پیش بینی شده است؛ قاعده نخست، بی اعتباری دلیل اولیه و مستقیم ناشی از نقض مقررات را شامل می شودو تئوری دوم به این موضوع اشاره می کندکه هرگاه دلیل نخستین(درخت) به صورت غیرقانونی کسب شده باشد،دلیل متعاقب(میوه)منبعث ازدلیل اول نیز غیرقابل قبول می باشد. شایان ذکر است که گفته شود هر دو قاعده مذکور تاسیس رویه قضایی است و در مقررات آیین دادرسی آن کشور تصریح نشده است و نیز رویه قضایی انعکاس دهنده ی نه تنها قلمرو تئوری های مذکور بلکه استثنائاهای هر دو تئوری نیز می باشد.

سیاستگذاری عمومی فرایندی پیچیده و چندبعدی است و عوامل متعددی بر آن تأثیر می گذارند.هدف تحلیل سیاستگذاری شناخت این عوامل و متغیرهاست. یکی از رویکردهای مهم در تحلیل سیاستگذاری عمومی، بررسی نقش ایده ها و ارزش ها در سیاستگذاری عمومی است. این رویکرد به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه ایده ها به سیاست ها و قوانین رسمی تبدیل می شوند و در نهایت در جامعه مورد نظر به مرحله اجرا در می آیند. در این زمینه سه مفهوم پارادایم سیاستگذاری توسط پیتر هال، مفهوم مرجعیتتوسطپیر مولر و مفهوم ائتلاف حامی توسط پل ساباتیر ارائه شده است. این پژوهش براساس چهار مؤلفه (اصول اساسی، اصول مشخص، شیوه های اقدام و ابزارها) به بررسی و مقایسه این سه مفهوم می پردازد و نقش ارزش ها و ایده ها را در تحلیل سیاستگذاری عمومی تبیین می کند.

یکی از مسائلی که در چند سال اخیر در منطقه غرب آسیا اهمیت یافته است، تلاش کشورهای غرب آسیا برای ایجاد و احیای برنامه های اتمی است. این مسئله می تواند دارای ابعاد صلح آمیز یا نظامی باشد و مؤلفه های قدرت و امنیت در منطقه را تحت تأثیر خود قرار دهد. کشورهای منطقه تا سال 2006 بر غیرهسته ای بودن خود تأکید داشتند. اما از این زمان به بعد به تدریج رویکرد سنتی این کشورها در خصوص مسئله هسته ای تغییر یافته و تلاش آنها برای حرکت در مسیر هسته ای شدن آغاز شده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که امنیت انرژی چه تأثیری بر توسعه برنامه اتمی کشورهای غرب آسیا داشته است؟

این نوشتار در پی آن است تا ریشه های شکل گیری یکی از پدیده های سیاسی و اجتماعی، یعنی یک حزب سیاسی را در دوره ای مشخص از تاریخ معاصر ایران واکاوی کند تا به واسطه آن بتوان از تحلیل های سطحی و همیشه در دسترس که همواره نتایج ساده و اغلب گمراه کننده در پی دارد، فراتر رود و امکان شناخت دقیق تر آنها را فراهم آورد. چگونگی شکل گیری حزب کارگزاران سازندگی و نقش برنامه های نوسازی دولت هاشمی رفسنجانی در آن، پرسش اصلی این پژوهش است که برای تبیین آن از میان سه نظریه رایج، نظریه نوسازی مبنای نظری قرار گرفته و از روش تحقیق تحلیل داده های ثانویه استفاده شده است.  در نظریه های جدید نوسازی به جای تمرکز بر الگوی نمونه، به ویژگی های تاریخی و خاص هر جامعه توجه می شود.  یافته های این پژوهش نشان می دهد، میان نوسازی دولت هاشمی و شکل گیری حزب کارگزاران ارتباطی استوار وجود دارد، زیرا نوسازی دولت هاشمی، دگرگونی های شایان توجهی در شاخص های توسعه در ایران ایجاد کرد که به احیای طبقه متوسط جدید و مبنای شکل گیری حزب کارگزاران  و پیروزی های آن حزب در انتخابات بعدی منجر شد و حزب کارگزاران را به عنوان یک نیروی اصلی مدافع اصلاحات سیاسی و اقتصادی، آزادی های اجتماعی و مدارای فرهنگی وارد فضای سیاسی ایران کرد.

پس از جنگ جهانی دوم، مردم و  دولت های اروپایی از گروههای راست گرای افراطی روی گردان شدند و فعالیت این گروهها نیز غیرقانونی اعلام شد. با این حال، در طول دهه اخیر شاهد تقویت پایگاه اجتماعی این احزاب قدرت یابی سیاسی آن ها در کشورهای مختلف اروپایی هستیم. قدرت یابی این گروهها در کشورهای اروپایی از عوامل گوناگونی ناشی شده است و به نوبه خود می تواند پیامدهای مهمی برای کشورهای اروپایی و به ویژه اتحادیه اروپا درپی داشته باشد. در این مقاله سعی می شود تا به مهمترین علل و پیامدهای قدرت یابی گروههای راست گرای افراطی در کشورهای اروپایی پرداخته شود. بر اساس یافته های تحقیق، در زمینه علل قدرت یابی راست های افراطی به نظر می رسد که موضوعاتی مانند مهاجرت و بحران اقتصادی نقش مهمی را ایفاء کرده اند. در رابطه با پیامدهای قدرت یابی این گروهها، تشدید مهاجرستیزی از یک سو، و تقویت مخالفت ها و بدبینی به روند همگرایی اتحادیه اروپا از سوی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

پرسش از نسبت دو مفهوم «حق» به معنای درستی و «خیر» به معنای غیرارزشی آن و تقدم و تأخر یا اولویت هر یک نسبت به دیگری از مسائل مهم حوزه هنجارهاست که نخست در قلمرو نظری فلسفه اخلاق، بخش شایان توجهی از مباحث اندیشمندان را به خود اختصاص داده است. ازآنجا که مباحث بنیادین فلسفه اخلاق در خصوص هنجارها منحصر به حوزه اخلاق فردی نیست و پاسخ به پرسش های آن ساحت اندیشه سیاسی را نیز به عنوان بخش دیگری از حکمت عملی درمی نوردد، پرسش یادشده نیز در اندیشه سیاسی و به طور خاص عدالت پژوهی، گرایش های فکری و در نتیجه تجویزهای مختص خود را به وجود آورده و در مقابل یکدیگر قرار داده است. این نوشتار درصدد است با خوانش برخی آرای مهم اندیشمندانغرب درباره عدالت از دوران باستان تا دوران معاصر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نشان دهد که اندیشمندان عدالت اعم از اینکه با اصل پرسش از منازعه حق و خیر به عنوان یک سؤال مستقل مواجه بوده اند یا نه، همواره به یک جانب این دوگانه (حق و خیر) گرایش داشته اند و نوع نگرش به این منازعه نقشی محوری در شکل گیری آرای ایشان درباره عدالت داشته است.