مطالب

زمینه و هدف: در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به توسعه انسانی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. شاخص توسعه انسانی ترکیبی از سه مولفه کلیدی امید به زندگی، درآمد سرانه و سطح سواد است و برای سنجش سطح توسعه یافتگی، تحلیل عدالت فضایی و نابرابری منطقه ای در حوزه ملی و منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اقتصادی موثر بر ارتقا شاخص توسعه انسانی در استان اردبیل است. نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد.روش شناسی: روش ااین تحقیق مبتنی بر رویکرهای کمی – فضایی است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این تحقیق ترکیبی از روش های اسنادی – کتابخانه ای است. در بخش تحلیلی با در نظر گرفتن شاخص ها و ملاحظات توسعه انسانی در قالب 13 شاخص هدف، به صورت موردی به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر ارتقا شاخص توسعه انسانی در استان اردبیل پرداخته شده است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، تکیه اصلی بر مستندات مرکز آمار کشور بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از مدل موریس، نرم افزار GIS و Spss استفاده شده است.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که به لحاظ شاخص توسعه انسانی سه شهرستان اردبیل، پارس آباد و مشگین شهر در بالاترین رتبه ها و سه شهرستان کوثر، نمین و سرعین در پایین ترین رتبه ها قرار گرفته اند. همچنین توزیع فضایی شاخص توسعه انسانی در میان شهرستان های استان نشان می دهد شهرستان های مرکزی و شمالی استان، دارای شرایط نسبی بهتری نسبت به شهرستان های جنوبی هستند. در خصوص عوامل موثر بر شاخص توسعه انسانی نتایج مقاله نشان داد شاخص های درصد روستانشینی، بعد خانوار، نرخ بیکاری، بار تکفل، بار تکفل واقعی، بار تکفل نظری و درصد شاغلین بخش صنعت، به ترتیب با میزان همبستگی 726/0، 768/0، 245/0، 512/0، 512/0 و 598/0، دارای رابطه آماری معنادار منفی با شاخص توسعه انسانی بوده و شاخص های درصد شهرنشینی، نرخ اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان، درصد شاغلین بخش کشاورزی و درصد شاغلین بخش خدمات، به ترتیب با ضریب همبستگی 726/0، 245/0، 395/0، 101/0 و 435/0، دارای رابطه معنادار مثبت با شاخص توسعه انسانی بوده اند.

دشت سلماس از محدوده های مهم کشاورزی شمال غرب کشور و استان آذربایجان غربی، محسوب می شود. این دشت در دهه های اخیر، به لحاظ برداشت بیش ازحد از آب های زیرزمینی دچار بحران شدید فرونشست زمین شده است. شناسایی مناطق مستعد فرونشست در محدوده دشت سلماس، از دیدگاه شناخت علت وقوع، مدیریت و کنترل پدیده فرونشست و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، با هدف بررسی علل و ابعاد فرونشست زمین و همچنین پیش بینی مناطق مستعد به فرونشست، از مدل سیستم استنتاج عصبی فازی و برای رسیدن به هدف، از هفت عامل تأثیرگذار در پدیده فرونشست دشت (شامل: شیب زمین، ارتفاع، پوشش گیاهی، آب های زیرزمینی، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه و فاصله از چاه های پیزومتری) استفاده شد. در روند تحقیق، اطلاعات جمع آوری شده به محیط ArcGis وارد و برای پیاده سازی مدل به نرم افزار متلب منتقل گردیدند و با استفاده از روشC-flodCV داده ها با دقت  آموزش و اعتبار سنجی شدند. داده ها در چند تابع عضویت مختلف، شامل توابع عضویت ذوزنقه ای، مثلثی، گوسی، گوسی دو طرفه و تابع زنگوله ای مدل سازی شدند. نتایج بررسی ها نشان داد تابع عضویت ذوزنقه ای با ضریب همبستگی رگرسیون 0.86 و تابع عضویت گوسی با ضریب همبستگی رگرسیون 0.81 بهترین عملکرد را در شناسایی مناطق مستعد فرونشست دارند. با توجه به نتایج مطالعات در دشت سلماس، می توان گفت در طی سال های موردبررسی، مناطق شرقی و خروجی دشت با افت زیاد آب های زیرزمینی و متعاقب آن با پدیده فرونشست مواجه شده اند. همچنین بررسی های آماری نشان داد در بازه زمانی موردبررسی، آب های زیرزمینی در کل بیش از 18 متر افت سطح ایستابی داشته اند و این افت به طور متوسط در هر سال  1.23 متر گزارش شده است. در دو دهه گذشته، با محاسبه ضریب ذخیره یا تغذیه 0.03 درصدی و شرایط خشکی اقلیمی و افزایش سطح زیر کشت، این بحران در سال های اخیر به شدت تشدید شده است.

فعالیت آفرود در محیط های مختلف، به ویژه مناطق خشک و محیط های بیابانی جهان به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است که می تواند، آثار منفی بر روی اکوسیستم و سطوح مختلف لند فرم های مناطق بیابانی داشته باشد. این مطالعه مبتنی بر شیوه کیفی، توصیفی-تحلیلی و کمی می باشد که به بررسی و پایش پاکوب شدن سطوح لند فرمی مناطق بیابانی پرداخته و تأکید آن بر ضرورت حفاظت از بیابان لوت به عنوان یک میراث طبیعی و فرهنگی منحصربه فرد در مقابل عوامل آنتروپوژنیک می باشد. این پژوهش در دو سطح انجام شده که در سطح اول اثرات آفرود در سال های مختلف موردبررسی و پایش قرار گرفت و در سطح دو، باد منطقه و ارتباط آن بر ماندگاری اثرات آفرود بر لند فرم های بیابانی تجزیه وتحلیل شد. این مطالعه در منطقه شمال غربی کلوت های شهداد تا رود شور در فاصله سه هزار متری از جاده شهداد-نهبندان صورت گرفت. ابتدا آثار آفرود در تصاویر ماهواره ای رقومی شده و سپس تراکم آثار آفرود در فواصل معینی به دست آمده و در دو طرف جاده نیز با یکدیگر مقایسه شد و طی سال های مختلف نیز این آثار رقومی شده موردبررسی و پایش قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد تراکم اثرات آفرود روند افزایشی داشته و نشان می دهد در سال های اخیر آفرودسواری در بیابان لوت بیشتر موردتوجه گردشگران قرارگرفته است. در فاصله سه هزار متری از جاده تراکم اثرات آفرود حدود %14. و در فاصله دوهزارمتری %6. و در فاصله سه هزار متری %01. به دست آمده که نشان می دهد بین فاصله از جاده و تراکم آفرود ارتباط مستقیم وجود دارد.

هر سازمان علمی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای خود بالاخص در محیطهای پویا، نیاز مبرم به نظام ارزشیابی دارد. فقدان این نظام در یک سازمان به معنای ضعف با محیط درونی و بیرونی بوده، زمینه ساز افزایش آسیب پذیری می شود. استقرار نظام ارزشیابی در دانشگاه با هدف پایش و تحلیل کارایی، اثربخشی و پایداری در راستای اهداف توسعه علمی است. در این چارچوب، تعیین سطح و جایگاه علمی مراکز دانشگاهی، کمک شایانی در تحقق اهداف بیان شده دارد. این اقدام سبب ارتقای جایگاه دانشگاه و به تبع دانشکده ها و گروه های آموزشی و پژوهشی می شود. پژوهش حاضر با اعتقاد به این موضوع، شناخت جایگاه علمی دانشکده علوم جغرافیایی را در بین دانشگاههای کشوربر اساس منابع در دسترس هدف اصلی خود قرار داده است. روش پژوهش، از نوع ترکیبی متوالی است. یعنی در ابتدا شاخص های پژوهشی که قابل دسترس هستند با اتکا به وبگاه های علمی تولید داده مانند: Web Of Science، Scopus، ISC و سایر وبگاه ها جمع آوری گردیدند، پس از پردازش کمی داده ها، جایگاه دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی در مقایسه با سایر مراکز علمی جغرافیایی (دارای ملاک های مشابه) بدست آمد. در این پژوهش متمایز با سایر پژوهشهای مشابه فقط به «تعیین سطح» بسنده نشد و با روش کیفی مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا ، نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها کشف و تفهم گردید. یبنابراین دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی مبتنی بر شاخص های منتخب در سطح متوسط قرار دارد. ضعف در سرانه و ارجاع به مقالات لاتین در بین شاخصها دارای اهمیت بالایی است. همچنین، ضعف برخورداری از زیرساختها و تشکیلات اداری بخش پژوهش و فناوری، کاهش انگیزه برخی از اعضای هیات علمی متاثر از وضعیت نظام حقوق به کاهش روحیه مشارکت در بین اساتید با ارکان اجرایی دانشکده مهمترین عوامل بازدارنده بر ارتقای دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی در بین دانشکده های جغرافیایی منتخب هستند

 امروزه شهرها به عنوان مراکز اصلی زندگی و کار انسان ها شده اند، اما این تبدیل، با چالش های زیادی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، محیطی و مدیریتی همراه است و ادامه این فرایند ممکن است، کاهش کیفیت زندگی و به تبعیت از آن، کاهش زیست پذیری شهری را به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف، ارزیابی و سنجش وضعیت زیست پذیری به لحاظ کیفیت محیطی از منظر سالمندان در سطح محلات منطقه چهار شهر رشت تدوین شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است جامعه آماری تحقیق، مشتمل بر سالمندان ساکن در منطقه 4 شهرداری رشت است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با تقریب بالا 400 نفر برآورد شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن از طریق روایی صوری و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 79/0 به دست آمد. برای تحلیل دادها از آمار توصیفی و آزمون آماری واریانس یک طرفه (ANOVA) بهره گرفته شد. یافته ها حاکی از وجود تفاوت معنادار میزان زیست پذیری در محله های مختلف می باشد، به طوری که می توان گفت: زیست پذیری از منظر کیفیت محیطی تنها در محله های 1، 10،11 در سطح مطلوب تری نسبت به سایر محلات قرار دارند. نتایج نشان داده که بخش غرب و جنوب غربی محدوده موردمطالعه از وضعیت زیست پذیری مطلوبی برخورداراس ت. نتیجه تحلیل هر یک از ابعاد موردبررسی، نشانگر آن است که بهترین وضعیت زیست پذیری از نظر کیفیت محیطی را مؤلفه دسترسی، و بدترین وضعیت زیست پذیری را مؤلفه پیاده محوری به خود اختصاص داده است.

استان اصفهان به عنوان یکی از کانون های مهمی جمعیتی، در طول دوره های مختلف، مقصد انتخابی مناسب برای مهاجرت از استان های همجوار بوده است. امروزه این استان با مسائل بسیار زیادی ناشی از هجوم و ازدیاد جمعیت مواجه است. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال بررسی پیامدهای روند مهاجرت منطقه ای به استان اصفهان است. در این تحقیق، با روش نظریه زمینه ای، فرایند مهاجرت به استان اصفهان و پیامدهای آن ارزیابی شد. این تحقیق با روش نظریه سیستماتیک در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی نظری صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته و مشاهدات میدانی حاصل شد و یافته نشان می دهد که مهاجرت به استان اصفهان در اثر عواملی مانند دافعه های مبدا، جاذبه های مقصد، روایت ها و شبکه های مهاجرتی، تغییر شرایط در مبدا، انتظار زیست و سکونت ارزان در مقصد، رویکردهای کلان تشدید کننده مهاجرت و ... ایجاد و تشدید می شود. این روند مهاجرتی پیامدهای مختلفی به همراه دارد که در مقولات اصلی پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی-فرهنگی و پیامدهای زیست محیطی استخراج و دسته بندی شد. به نظر می رسد برای مدیریت و کاهش این پیامدها، نیازمند یک بازنگری در بازتوزیع مجدد جمعیت در استان اصفهان و استان های همجوار آن است تا بتوان متناسب با ظرفیت های محیطی کشور، جمعیت را به صورتی پایدار و منطقی توزیع کرد.

برنامه سیپا بخشی از کنوانسیون رامسر، باهدف استفاده خردمندانه از تالاب هاست. این پژوهش باهدف طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزش ترکیبی برای جوامع محلی در برنامه سیپای تالاب بین المللی خلیج گواتر و مجموعه تالاب های بین المللی هامون در سیستان و بلوچستان انجام شد. پژوهش حاضر کاربردی و به روش آمیخته از نوع اکتشافی بود. جهت استخراج ریز مؤلفه های کلیدی، از روش کیو استفاده شد. در بخش کیفی، پس از ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان، از میان 110 گزاره، پرسش نامه ای با 4 دسته و 51 عبارت کیو، توسط ده نفر از خبرگان، طراحی شد. در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته به شیوه نمونه گیری هدفمند، در اختیار 19 تن از متخصصان برنامه سیپا قرار گرفت. پایایی پرسش نامه با آلفای کرونباخ (93/0) به دست آمد. اعتبار یابی الگو، توسط نرم افزار SPSS و AMOS محاسبه گردید. برای آزمون الگو، از تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد الگوی آموزش ترکیبی جوامع محلی شامل 4 مؤلفه اصلی"ارتباطات و تعامل"،" آموزش و اطلاعات"،"مشارکت و همکاری"و" اقدام عملی پایدار" و 36 ریز مؤلفه کلیدی است. طبق نتایج، ریز مؤلفه توانمندسازی جوامع محلی با بیشترین بارعاملی، در اولویت اول جهت حفاظت از تالاب های منطقه قرار گرفت. همچنین رابطه مؤلفه های اصلی با یکدیگر به گونه ای است که ارتباطات و تعاملاتی که بین جوامع محلی وجود دارد سبب رشد مشارکت و همکاری بین آن ها می شود. این مشارکت، گسترش آموزش و اطلاعات را به همراه دارد و بدین طریق زمینه اقدامات لازم جهت حفاظت از تالاب ها فراهم می شود.

در جلگه های ساحلی، رودخانه ها از عناصر ژئومورفولوژیکی بسیار مهم هستند و تغییرات مورفولوژی آن ها در دوره های زمانی مختلف بر سکونت گاه های انسانی تأثیرگذار است. هدف این مطالعه بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه چشمه کیله در بازه های زمانی مختلف بوده همچنین به درک جامع تری از پویایی رودخانه ها در مناطق ساحلی کمک می کند. حوضه رودخانه چشمه کیله در بخش غربی استان مازندران در حدفاصل عباس آباد تا رامسر قرار دارد. طول رودخانه 80 کیلومتر است که بعد از عبور از شهر تنکابن به دریای خزر می ریزد. در این مطالعه تغییرات کانال در حدفاصل سال های 2014 تا 2022 موردبررسی قرار گرفت. تحلیل کمی تغییرات کرانه های رودخانه در دوره های زمانی با استفاده از نرم افزار DSAS انجام گرفت. نتایج نشان داده است که با وجود تغییرات در ضریب خمیدگی در طول دوره موردمطالعه در بازه های مختلف، الگوی کلی رودخانه در مدت موردمطالعه تغییر نکرده است. همچنین در تمام بازه ها و در تمام بازه های زمانی در کرانه چپ پس روی و فرسایش کناره رودخانه رخ داده است. میانگین نرخ این تغییرات در طول رودخانه به تقریب 1 متر در سال بوده است. نتایج نشان داده است که میزان تغییرات کرانه در الگوی سینوسی بیشتر از الگوی مستقیم بوده است. بازه های واقع در بخش میانی و بالایی جلگه به دلیل شیب بیشتر شرایط مناسب تری جهت فرسایش کرانه و ناپایداری کانال را داشته اند.

نظام حقوقی ایران در خصوص دیه جنایت بر اقلیت های دینی شاهد تحولات مهمی بوده است؛ بطوری که تا سال 1382 به دلیل مسکوت ماندن این موضوع در قوانین مدونه و احاله موضوع به فتوای مشهور فقها مطابق با اصل 167 قانون اساسی، دیه این اقلیت ها تنها به میزان هشتصد درهم قابل پرداخت بوده است. خلأ قانونی در این خصوص باعث شد در سال 1382 مجلس در مصوبه ای، دیه اقلیتهای دینی را معادل دیه مسلمان بداند؛ لیکن شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع اعلام نمود و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه ی خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و مجمع در نهایت، نظر مجلس را تأیید نمود. این چالش مجدداً در جریان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد که در نهایت، دیه جنایت بر این اقلیت ها به اندازه دیه مسلمانان تعیین شد. بر این اساس، همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی، مبنای حکم قانون گذار به پرداخت برابر دیه به اقلیت های دینی بوده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که اساساً در شریعت اسلام به حکم اولی، تعیین میزان دیه اقلیتهای دینی به رهبر جامعه ی اسلامی واگذار شده است تا به اقتضای شرایط، میزان دیه را مشخص نماید. بر این اساس، حکم به تساوی دیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی، به عنوان ثانوی و به جهت عارض شدن یک امری مانند اضطرار یا ضرورت صادر نشده است؛ بلکه این حکم ناشی از اعمال صلاحیت رهبری در تعیین میزان دیه این اقلیت ها می باشد.

با توسعه بازار رمزدارایی ها انواع مختلفی از خدمات و قراردادهای مشتقه نیز رونق گرفته است. بعضی از این خدمات در بازارهای دیگری مثل بورس سابقه داشته و برخی جدید هستند. صرافی های ارز دیجیتال در ایران در پاسخ به نیاز مخاطبین خود و رقابت در بازار جهانی به راه اندازی بعضی از این خدمات پرداخته اند. در این میان رعایت موازین شرعی و قانونی چالشی است که ارائه برخی از این خدمات را در ایران با مشکل مواجه کرده است. صرافی های ارز دیجیتال ایرانی برای حل این مشکلات تدابیری اندیشیده اند و سعی نموده اند خدمات حوزه رمزدارایی در دنیا را به گونه ای ارائه دهند که محل ایرادات فقهی و حقوقی نباشند. یکی از این خدمات که تاکنون در دو صرافی بزرگ ارز دیجیتال کشور راه اندازی شده است شکلی از معاملات با عنوان «معاملات تعهدی» است که شبیه به معامله مارجین است. این پژوهش با استفاده از داده های کتابخانه ای، معاملات تعهدی را توصیف و سپس آن را به لحاظ فقهی و حقوقی بررسی کرده است. در خصوص معاملات تعهدی دو ایراد جدی مطرح است: در حکم ربا بودن بازپرداخت بیشتر و کارمزد تمدید در آنها و ضرر یک طرفه ای که ممکن است متوجه کاربر معامله کننده بشود. برای پاسخ به این ایرادات نیاز است ماهیت چنین معاملاتی در فقه مورد بررسی قرار بگیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد با توجه به ملاک هایی که برای تشخیص شرعی بودن این معاملات در این پژوهش به کار گرفته شده ارائه این خدمت در صورتی که صرافی های فوق الذکر به شیوه نامه ای که منتشر کرده اند وفادار باشند ، ایراد شرعی و قانونی ندارد و می تواند مورداستفاده قرار بگیرد.

مقدمه و هدف: داشتن فرزند کم توان ذهنی برای والدین به ویژه مادران در مقام مراقبان اصلی، مسائل روان شناختی متعددی را در پی دارد؛ بنابراین یافتن روش های کاستن از این مشکلات از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش شفقت به خود در تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی در مادران دارای کودک کم توان ذهنی بود. روش: روش پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. تعداد 40 نفر از بین مادران دارای فرزند کم توان ذهنی مراجعه کننده به یک مرکز آموزش و توان بخشی شهر کاشان در سال 1400 بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه (هر گروه 20 نفر) جای دهی شدند. مادران در مرحله پیش آزمون، پس آزمون، و پیگیری به پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2007) و تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) پاسخ دادند.آموزش شفقت به خود نف و گرمر (2013) برای گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 90 دقیقه برگزار شد و گروه گواه در فهرست انتظار بودند. تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS-24 و با روش تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازه های مکرر انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازه های مکرر نشان داد آموزش شفقت به خود بر خودتنظیمی هیجانی سازش یافته (001/0 P= و 73/118F=)، تنظیم شناختی هیجان سازش نایافته (001/0 P= و 11/90F=) و تحمل پریشانی (001/0 P=و 15/126F=) مؤثر است و این تأثیرات در مرحله پیگیری سه ماهه پایدار مانده است. نتیجه: آموزش شفقت به خود با تشویق مادران کودک کم توان ذهنی به مراقبت از خود توانسته است به آنان کمک کند تا در موقعیت های کشاکش برانگیز، نگرش مشفقانه تری نسبت به خود داشته باشند و دشواری های ویژه فرزندپروری کودک کم توان ذهنی را مدیریت کنند. بنابراین پیشنهاد می شود به منظور افزایش سطح سلامت روانی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی از آموزش شفقت به خود استفاده شود.

در تمام روان درمانی ها، ارتباط درمانگر با بیمار امری ضروری است که به بیمار اجازه می دهد مسائل و مشکلات خود را به صورت آزاد بیان کند. از موارد مهمی که در تمامی مراحل درمان می تواند روی دهد، مقاومت است. به همین جهت شناخت و کشف مقاومت مراجع در حین روان درمانی به پیشبرد اهداف درمان و درک بهتر مشکلات زیربنایی مراجع کمک می کند. هدف از این پژوهش مقایسه مقاومت بیماران مبتلا به اختلال شخصیت نوع A در درمان روان پویشی کوتاه مدت و درمان شناختی-رفتاری، با توجه به اختلالات همبود و جنسیت بیمار است. روش این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای است و جامعه آن کلیه مراجعان مبتلا به اختلال شخصیت نوع A به همراه درمانگرانشان است که تعداد 30 نفر از مراجعان مبتلا به اختلال شخصیت نوع A به همراه درمانگرانشان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه شدت مقاومت اسکولر به دست آمده است. یافته ها حاکی از آن است که اثر جنسیت مراجع و اختلالات همبود برشدت مقاومت معنادار نیست ولی اثر اختلال شخصیت برشدت مقاومت معنادار است. داده ها نشان داد، افراد با اختلال شخصیت پارانویید بیشترین میانگین را در هر مؤلفه از مقاومت دارا هستند و تفاوت معناداری میان دو جنس در هیچ یک از مؤلفه های مقاومت وجود ندارد و بیشترین میانگین اختلال های همبود مربوط به اختلال های اضطرابی و اختلال های سوءمصرف مواد است.

امروزه در بسیاری از قراردادهای اجاره اشخاص، اجیر، انجام تعهد را به شخص ثالث واگذار می نماید، مانند پیمانکاری که یک پروژه عظیم را بر عهده گرفته و هر بخش را به یک پیمانکار فرعی واگذار می کند یا پزشکی که برای عمل جراحی، تیمی را به سرپرستی خود تشکیل می دهد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که در فرض واگذاری تعهد، ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسئولیتی را برای اجیر اول رقم می زند؟ به عنوان قاعده اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث، مسئولیتی برای اجیر ایجاد نخواهد کرد، مگر این که این مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر اجیر شرط شده باشد. برخلاف حقوق کشورهای دیگر، مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر را نمی توان در حقوق ایران به عنوان یک اصل مطرح نمود. راهکارهای مشابه برای مسئولیت اجیر اول در صورت ورود خسارت از سوی ثالث وجود دارد که در قالب شرط ضمن عقد و حکم حکومتی قابل طرح است.

یکی از مباحث پرکاربرد در ذیل قاعده لاضرر و لاضرار مبحث جمع بین حقین می باشد. در واقع، جمع بین حقین یک قاعده فقه مدنی است که برای دفع ضرر به آن استناد می شود، هرچند فقیهان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مستقل مطرح نکرده اند. جمع بین حقین به منظور ایجاد راهکاری برای جلوگیری از ضرر ارائه می شود و این، دلیل حاکمیت قاعده لاضرر بر سایر قواعد فقهی می باشد که عقل نیز به آن حکم می کند. همچنین در ابواب متعدد فقهی و حقوقی مانند عقد بیع، افلاس، مهریه، ضمان، شفعه و غیره کاربرد دارد. پژوهشگران در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی همراه با مراجعه به منابع حقوق دانان و اقوال فقهای امامیه درصدد بررسی مهم ترین دلایل جمع بین حقین می باشند که با توجه به این دلایل، به جنبه های مختلف قاعده جمع بین حقین و کارکرد و مصادیق آن در امور مدنی و امور کیفری پرداخته می شود. زمانی که بین حق دو نفر تزاحم به وجود بیاید و امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد، به دلیل عدم ضرر دیدن و ضرر رساندن، بین حق طرفین جمع می گردد، چراکه ضرر در اسلام نفی شده است.

Objectives: This study aims to rigorously investigate the relationship between financial constraints faced by companies and the phenomenon of cost stickiness. Understanding this relationship is crucial for effective financial management and strategic decision-making. Design/methodology/approach: To achieve the research objectives, a comprehensive dataset comprising 132 firms listed on the Tehran Stock Exchange was meticulously selected using a systematic exclusion model. The analysis spans an 8-year period from 2015 to 2022. A linear multivariate regression model was employed to robustly test the research hypotheses. Findings: The empirical results reveal a direct and statistically significant relationship between financial constraints and cost stickiness. This finding indicates that companies experiencing financial limitations tend to exhibit greater cost stickiness, which can adversely affect their operational efficiency. Innovation: This research contributes valuable insights by demonstrating that effective management of financial crises can significantly mitigate cost stickiness. By highlighting this relationship, the study underscores the importance of proactive financial strategies in enhancing corporate resilience and performance.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایراناست. این پژوهش در چارچوب رویکرد آمیخته و با بکارگیری روش داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار گردآوری در بخش کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته از نمونه انتخاب شد. سپس در بخش کمی برای رتبه بندی عوامل از مقیاس زوجی(دوتایی) با تکنیک AHP استفاده شد. جامعه موردمطالعه، خبرگان (کارشناسان)، اعضای هیات علمی و بنیان گذاران استارت آپ ها در صنعت فینتک بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و انتخاب نمونه طبق فرایند گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفت و 22 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش استراوس و کوربین استفاده شد. جهت روایی و پایایی سوالات از روش تطبیق توسط اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شد . یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علی شامل ( تمرکز بر نیازهای واقعی مشتریان، بکارگیری فناوری های پیشرفته ، … )، پدیده محوری شامل(موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایران)، شرایط زمینه ای شامل( حمایت حاکمیت و ایجاد محیط کسب وکار مناسب، توسعه استعدادها و نیروی انسانی متخص ، … )، شرایط مداخله گر شامل(حمایت حاکمیتی و قانونی، توسعه نیروی انسانی متخصص، ... )، راهبردها شامل(ارتقای توانمندی های فناورانه استارت آپ ها در حوزه فینتک، ایجاد بازارهای سرمایه تخصصی برای جذب سرمایه گذاری ، ... )، پیامدها شامل(توسعه و رشد پایدار صنعت فینتک در ایران، بهبود کیفیت و کارایی خدمات مالی و پرداخت، ... ) می باشد. سرمایه گذاری در امنیت سایبری با استفاده از فناوری های رمزنگاری و احراز هویت چندعاملی می تواند اعتماد کاربران را افزایش دهد. همچنین، به کارگیری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل داده ها و ارائه خدمات شخصی سازی شده، از اهمیت بالایی برخوردار است .

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

مقدمه نابرابری در حوزه های مختلف از بزرگ ترین و حادترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن دست به گریبان است. در یک قلمروی ملی، گوناگونی های مکانی مسئله ساز و معنا دار در سطح رفاه اقتصادی، استاندارد زندگی و کیفیت زندگی بین مناطق تشکیل دهنده آن وجود دارد که نابرابری آموزشی از اصلی ترین موانع توسعه در بسیاری از کشورها است. این مسئله به ویژه در مناطق محروم که دسترسی به منابع آموزشی محدود است، موجب تشدید شکاف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. از آنجا که آموزش به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری ها در نظر گرفته می شود، اهمیت بهبود دسترسی و کیفیت آن در مناطق مختلف، به ویژه در شرایط بحرانی، امری ضروری است. با وجود پژوهش های متعدد در این حوزه، شکاف هایی در بررسی دقیق عواملی که به نابرابری های آموزشی دامن می زنند، وجود دارد. به ویژه در دوران همه گیری کووید-19، نابرابری های جدیدی در دسترسی به آموزش به وجود آمده که به طور کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی استان های کشور از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در شرایط کووید-19 است. این مطالعه به دنبال ارائه الگویی برای تحلیل وضعیت آموزشی استان ها و شناسایی راهکارهایی برای کاهش نابرابری های موجود است. ساختار مقاله شامل بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش شناسی تحقیق، نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزشی و کاهش نابرابری های منطقه ای خواهد بود.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی و مبتنی بر روش های کمّی انجام شده است. ابتدا با مرور مطالعات داخلی و خارجی، شاخص های مؤثر بر نابرابری آموزشی قبل و بعد از شیوع کووید-19 شناسایی و الگوی مفهومی تحقیق تدوین شد. سپس در سه گام اصلی، تحلیل های متناظر با هدف پژوهش صورت گرفت: در گام اول، از روش های ترکیبی تاپسیس و آنتروپی شانون برای رتبه بندی 31 استان کشور، بر اساس شاخص های نابرابری آموزشی استفاده شد. در گام دوم، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی به روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار SPSS، استان های کشور سطح بندی شده و در ادامه، نقشه توزیع فضایی نابرابری های آموزشی در نرم افزار ArcGIS ترسیم شد. در گام سوم، برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در دوره کووید-19، از تحلیل مسیر با روش رگرسیون استفاده شد. داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله مرکز آمار ایران و اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در سال 1400 گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها بررسی چگونگی وضعیت برخورداری استان های کشور از شاخص های آموزشی، نشان دهنده وجود نابرابری های جدی در توزیع امکانات آموزشی و شاخص های مرتبط با آن در استان های مختلف ایران است. رتبه بندی استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، تأثیر چشم گیری بر توزیع منابع و فرصت های آموزشی در کشور دارد. استان بوشهر به عنوان برخوردارترین استان در این رتبه بندی قرار گرفته است، در حالی که استان هایی مانند تهران و البرز که از زیرساخت های پیشرفته تری برخوردارند، با مشکلات جدی در تراکم جمعیت و توزیع منابع روبه رو هستند. نتایج تحلیل خوشه ای که استان ها را به 9 خوشه مختلف تقسیم کرده است، نشان می دهد توزیع نابرابری های آموزشی در کشور از الگوی خاصی پیروی می کند. این الگو به این معناست که هرچه از مرکز کشور دورتر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. استان های مرزی و شمالی کشور، مانند سیستان و بلوچستان، بیشتر در خوشه های «ضعیف» قرار دارند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیت کمتر و زیرساخت های مناسب تر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در خوشه های «عالی» قرار می گیرند. بررسی ها نشان دهنده آن است که عوامل جمعیتی و سکونتی، تأثیر زیادی بر نابرابری های آموزشی دارند، به طوری که با افزایش جمعیت و تراکم بیشتر در برخی استان ها، نابرابری ها تشدید می شود. علاوه بر این، با وجود اینکه دو شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت آموزشی ارتباط مستقیم با نابرابری های آموزشی ندارند، امّا اثرات غیرمستقیم و معنادار این متغیرها بر نابرابری های آموزشی به وضوح در مدل تحلیل مسیر دیده می شود. به این ترتیب، ضرورت بازنگری و بازمهندسی شاخص های آموزشی کشور، برای دستیابی به برابری فرصت های آموزشی و تحقق عدالت فضایی دوچندان می شود.  نتیجه گیری این تحقیق با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در سطح ملّی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در دوران پاندمی کووید-19 انجام شد. یافته ها نشان می دهند توزیع شاخص های آموزشی در ایران با نابرابری های بسیاری مواجه بوده و این نابرابری ها در دوره پاندمی به ویژه در زمینه های جمعیتی، اقتصادی و کیفیت آموزشی افزایش یافته است. استان های مرزی و شمالی کشور مانند سیستان و بلوچستان و مازندران به عنوان مناطق کم برخوردارتر شناخته شدند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیتی کمتر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توسعه منابع آموزشی نسبتاً مناسب در رتبه های بالاتری قرار گرفتند. این تحقیق نشان داد نابرابری های آموزشی تابع الگوی مرکز پیرامون بوده و هرچه از مرکز به حاشیه نزدیک تر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد در وهله اول عوامل جمعیتی و سپس عوامل اقتصادی و کیفیت آموزشی بیشترین تأثیر را در شکل گیری این نابرابری ها دارند. همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در دوران پساکووید، برای بهبود دسترسی به آموزش های از راه دور و کاهش نابرابری ها ضروری است. این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های آموزشی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع آموزشی و توجه به نیازهای خاص هر استان تأکید دارد تا شکاف های آموزشی میان استان ها کاهش یابد و عدالت آموزشی به طور جامع تری برقرار شود. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد استان های بزرگ و پرجمعیت نیازمند بازنگری جدی در مدیریت منابع آموزشی هستند تا مشکلاتی همچون تراکم جمعیت و توزیع نامناسب منابع برطرف شود. این مطالعه بر لزوم توجه ویژه به استان های کم برخوردار، به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ای، تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که اصلاحات سیاستی و توزیع عادلانه منابع آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص هر استان توسعه یابند تا به توسعه پایدار و بهبود کیفیت آموزش در تمامی مناطق کشور منجر شوند.