مطالب

رشد و توسعه جوامع، ایجاد بسترهای فضایی کالبدی مناسب جهت استفاده همه اقشار جامعه از خدمات و امکانات عمومی به منظور تحرک و جابجایی بهتر انسان و دسترسی آسانتر در سطح شهر است. ناتوانان جسمی، معلولان و جانبازان، بخشی از افراد جامعه اند که همچون سایرین، نیازمند دسترسی و استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند. اما، وجود برخی موانع به خصوص در نحوه طراحی، معماری و شهرسازی، بسیاری از فضاهای شهری، به ویژه معابر عمومی، پارکها و فضاهای سبز را فاقد شرایط لازم برای برآورده ساختن نیازهای دسترسی افراد معلول نموده است پژوهش حاضر با بررسی مناسب سازی فضاهای عمومی شهر کوهدشت جهت استفاده جانبازان و ارائه راهکارهای بهینه سازی تدوین شده است روش به کار گرفته توصیفی-تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی-پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه در قالب مدل تاپسیس بوده است. نتایج حاصل از روش تاپسیس نشان می دهد که در برخی فضاهای مورد مطالعه در شهر کوهدشت، با توجه به مولفه های مناسب سازی که بیان شد، برخی مولفه های مناسب سازی رعایت شده است و در این مدل به نوعی ارزیابی تطبیقی بین فضاهای مورد مطالعه به لحاظ مناسب سازی جهت استفاده جانبازان و معلولان صورت گرفته است. به لحاظ شاخص مناسب سازی آموزش و پرورش کوهدشت در رتبه1، شرکت برق در رتبه2 و دانشگاه آزاد-ملی در رتبه سوم قرار دارند و جایگاهی مطلوبتری نسبت به سایر فضاهای عمومی دارند و در همین راستا نتایج حاصل از مدل ویکور نشان می دهد که آموزش و پرورش در جایگاه نخست در بین فضاهای مورد مطالعه قرار دارد و شاخص دانشگاه آزاد- ملی در رتبه دوم و در نهایت اینکه شهرداری کوهدشت در جایگاه سوم قرار دارد

امروزه شرکت های موفق با توجه به رقابت بالا در عرصه تولید و مصرف، اکثر منابع و توان رقابتی خود را در راه کسب سود بیش تر با انتخاب استراتژی های بازاریابی مناسب قرار می دهند. داشتن استراتژی مناسب بازاریابی جهت افزایش فروش و سودآوری بیشتر در مراحل مختلف چرخه عمر محصول موضوعی ضروری است که کمتر در سایر مطالعات به این موضوع پرداخته شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های بازاریابی صنایع غذایی ایران در مراحل معرفی و رشد محصول صورت گرفته است. داده های این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه از 88 شرکت فعال در صنایع غدایی مشهد در سال 1394 فراهم شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش از الگوی لاجیت چند جمله ای بهره گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد آزمون راست نمایی و والد در دو مرحله معرفی و رشد محصول نشان می دهندکه امکان ترکیب گروه های استراتژی های بازاریابی وجود ندارد و آزمون هاسمن گویای این امر است که سه گروه استراتژی های بازاریابی مستقل از هم می باشند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت چند جمله ای نشان داد که متغیرهای سن، سابقه مدیر، تحصیلات، نوع محصول و برند در مراحل معرفی و رشد از نظر اثرگذاری در نوع استراتژی انتخابی معنادار بوده است. با توجه به اثرگذاری مثبت متغیر برند بر نوع استراتژی انتخابی، پیشنهاد می شود که شرکت های فعال در حوزه ی صنایع غذایی از ابتدا به ایجاد و در ادامه به تقویت برندهای معتبر در عرصه ملی و جهانی اقدام کنند.

سنتی بودن بازارهای ماهیان استخوانی، سهم پایین صیادان از فروش صید و در مقابل، وضع نامناسب بازار ماهیان و قیمت بالای ماهی در این بازارها، از مشکلات عمده بازار ماهیان در استان مازندران می باشد. در این بازار نارضایتی مصرف کننده و صیاد به طور همزمان، مشکل چالش برانگیزی را پیش روی سیاست گذاران قرار داده است. توجه به علائق مصرف کننده و حذف حلقه های زائد، یکی از مهمترین فاکتورهای کارایی بازار و بهبود سهم تولیدکننده (صیاد) خواهد بود. طراحی بازارهای ساحلی و فروش ماهیان صید شده در این بازار، علاوه بر تأمین ماهی تازه و سالم تر برای مصرف کننده، رضایت بیشتر آن را به جهت جذابیت اینگونه بازارهای کنار دریا ایجاد خواهد کرد. براین اساس، این مطالعه به امکان سنجی تشکیل بازار ساحلی انواع ماهیان استخوانی در استان مازندران در سال 1391 می پردازد. برای این منظور تعداد 684 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای بین نواحی ساحلی و غیر ساحلی استان جمع اوری گردید. نتایج این مطالعه براساس تحلیل الگوی لوجیت نشان داد که در بازار ساحلی ماهی سفید، کفال و کپور، در بهترین حالت مصرف کننده حاضر به پرداخت به ترتیب 418/16، 657/14 و 197/13 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. همچنین در بدترین سناریو نیز مصرف کنندگان حاضر به پرداخت به ترتیب 634/7، 280/6 و 243/5 درصد می باشند. در بازار غیر ساحلی نیز نتایج نشان داد که در بهترین سناریو، مصرف کنندگان برای تشکیل بازار ساحلی حاضر به پرداخت 302/14، 590/12 و 185/11 درصد و در بدترین سناریو حاضر به پرداخت به ترتیب 243/5، 021/6 و 995/3 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. لذا براین اساس تشکیل بازار ساحلی باتوجه به کاهش هزینه های انتقال به بازارهای عمده و خرده فروشی و در راستای افزایش سهم صیادان از بازار ضروری خواهد بود.

امروزه افزایش توان تولیدی نیازمند توجه ویژه به بخش کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. دستیابی به تولید بیشتر با توجه به منابع محدود، یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی و توسعه ای هر جامعه محسوب می شود و توجه جدی به قابلیت های منطقه ای و سوق سرمایه گذاری های منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیت های تولیدی از الزامات توسعه به شمار می آید. در این مقاله سعی شده است ابتدا در چارچوب مفاهیم و تکنیک های اقتصاد منطقه ای، ضمن شناسایی فعالیت های بخش کشاورزی، اولویت های سرمایه گذاری در کشاورزی استان همدان تعیین شود. به این منظور با استفاده از روش های تحلیل عاملی وتاکسونومی عددی و بر اساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1391 اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در استان همدان تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که تولید محصولات زراعی و باغی،دامداری، دامپروری و تولید خوراک دام و طیور ونیز تولید محصولات لبنی، مواد غذایی و صنایع تبدیلی از بیشترین میزان سودآوری برخوردارند. همچنین تولید و بافت قالی، قالیچه، گلیم، جاجیم، گبه، سفال گری وخدمات حمل ونقل و انبارداری بالاترین توان اشتغال زایی را دارند؛ بنابراین، با سرمایه گذاری در اولویت های ذکر شده می توان به ایجاد اشتغال و توسعه استان کمک کرد. طبقه بندیJEL: Q18، R28

هدف این پژوهش، بررسی رابطه رقابت در بازار با سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1391 است. فرضیه های پژوهش برمبنای نظریه های پیامد، جانشینی و شکار مربوط به تأثیر رقابت در بازار بر سیاست های تقسیم سود تدوین شده اند. برای آزمون فرضیه ها از الگوهای رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های تلفیقی و رگرسیون لجستیک استفاده شده است. برای سنجش رقابت در بازار از شاخص انتروپی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین رقابت در بازار و سود تقسیمی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین رقابت در بازار با افزایش سود تقسیمی نیز رابطه مثبت و معنی داری دارد. بین رقابت در بازار و حذف سود تقسیمی نیز رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

روش رایج برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه التزام تأخیر تأدیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی شود. سؤال اصلی مقاله این است که آیا می توان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟ مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف می تواند به عنوان روش بهینه مطرح گردد؛ به این بیان که افرادی که با وجود تمکن مالی از پرداخت به موقع بدهی خود امتناع ورزند، محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان تعزیر مالی می شوند؛ در این روش نظام قضایی که عهده دار مجازات افراد خاطی است، نظام بانکی را متصدی دریافت جرایم می نماید. راهکار دوم وضع جریمه دولتی است؛ در این روش دولت بنا بر نظریه مطلقه فقیه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالی کشور، قوانینی وضع نماید و گیرندگان تسهیلات را مکلف به پرداخت به موقع دیون و تعهدات مالی نماید و در صورت تخلف از این وظیفه قانونی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نماید. دولت می تواند بخشی از تعزیر مالی و جرایم را جهت جبران خسارات وارده به بانک ها اختصاص دهد.

یکی از پرکاربردترین ابزارهای حوزه مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی، «قرارداد آتی شاخص سهام» است. کاربردهایی نظیر مدیریت ریسک پرتفوهای متنوع، مدیریت ریسک تک سهم، آربیتراژ شاخص، دامنک کاری، این اوراق را به یکی از محبوب ترین اوراق مشتقه نزد مدیران سرمایه گذاری مبدل ساخته است. با این حال، مطالعات فقهی انجام شده روی این اوراق، با ذکر دلایلی نظیر اکل مال به باطل، قمار، غرر و صوری بودن مبادله، استفاده از این اوراق در بازارهای مالی اسلامی را مجاز نمی شمارد. مقاله حاضر با ارائه راهکار استفاده از «قرارداد آتی صندوق شاخصی» به جای قرارداد آتی شاخص سهام، در پی رفع موانع فقهی استفاده از این اوراق پرکاربرد است. این مقاله ضمن تشریح و بررسی ابعاد مختلف قرارداد آتی شاخص و صندوق شاخصی، مشخص خواهد کرد که در بین انواع صندوق شاخصی، چه صندوق شاخصی می تواند رفتاری کاملاً مشابه شاخص و متناسب با بازار سرمایه ایران داشته باشد.

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است. یکی از مهم ترین اهداف در هر سازمان، ارتقای سطح بهره وری آن است و باتوجه به اینکه انسان در ایجاد بهره وری نقشی محوری دارد، بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی، نیاز انکارناپذیر هر سازمان است و مدیریت عملکرد، ابزاری برای دستیابی به قابلیت های کارکنان، رشد و شکوفایی برای رسیدن به اهداف سازمان، شفاف شدن نیازهای آموزشی و ارائه بازخورد لازم به آنهاست. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد و نقش آن در بهره وری سازمان است. به این منظور ابتدا مفهوم عملکرد و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان و منابع کتابخانه ای موجود، بررسی و سپس با استفاده از نظریه داده بنیاد و انجام مصاحبه ای نیمه ساختاریافته به شیوه قضاوتی با جمعی از خبرگان و کارشناسان آگاه به موضوع پژوهش، مفاهیم حاصل از موردکاوی ها استخراج و از چهار منظر انگیزشی، آموزشی، محیطی و ساختاری طبقه بندی شده و درپایان، نتایج حاصل در قالب چهار فرضیه ذیل چارچوب مفهومی معرفی شده است.

در این مقاله، اعتبار محدودیت اختیارات مدیران شرکت های سهامی در برابر اشخاص ثالث بررسی شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی دیدگاه دکترین و رویه قضایی در خصوص اعتبار محدودیت های اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث بود و با این پرسش روبه رو بودیم که آیا شرکت می تواند به محدودیت های اختیار مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند یا خیر؟ با تحلیل مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و نقد و بررسی دیدگاه های ارائه شده، به این نتیجه رسیدیم که شرکت نمی تواند به تحدید اختیارات هیأت مدیره در برابر اشخاص ثالث استناد نماید و حتی اعمال خارج از موضوع شرکت از سوی هیأت مدیره، به استناد ماده 270 شرکت را متعهد می سازد و شرکت تنها می تواند برای جبران خسارت خویش به مدیران متخلف رجوع کند. در مورد مدیر عامل نیز شرکت نمی تواند به مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی مبنی بر محدودیت های اختیار او در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند و به حکم ماده 270، اعمال خارج از حدود اختیارات او و همین طور، انجام امور خارج از موضوع شرکت از سوی مدیر عامل، شرکت را در برابر اشخاص ثالث متعهد می سازد، ولی مدیر عامل در برابر شرکت مسؤولیت دارد. از این رو، پیشنهاد شد که قانونگذار در لایحه قانون تجارت، اعمال هیأت مدیره و مدیر عامل را که خارج از موضوع شرکت یا بر خلاف محدودیت های مصوب انجام شده است، در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت معتبر بداند.

در این مقاله ضمن معرفی روش های ساختاری و غیرساختاری اندازه گیری قدرت انحصاری، تلاش می شود اندازه قدرت انحصاری در بازارهای صنعتی ایران براساس روش غیرساختاری ارزیابی شود. برای تحقق این هدف از داده های خام 131صنعت کد چهاررقمی ISIC طی سال های 1386- 1375 استفاده شده است. نتایج پژوهش مؤید آن است که درصد بالایی از صنایع ایران دارای تمرکز متوسط به بالا می باشند. همچنین اندازه ی موانع ورود برای درصد قابل توجهی از صنایع بسیار بالا است. از طرفی صنایع ایران از صرفه های مقیاس برخوردار نمی باشند. علاوه براین نتایج پژوهش با استفاده از رویکرد پانزار- راس دلالت بر آن دارد که بازارهای صنعتی ایران رقابتی نمی باشند.

امروزه نیروی انسانی به عنوان عنصر راهبردی و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب می شود. انعطاف پذیری یکی از مهمترین ابزارها برای بقا شرکت ها در محیط آشفته و غیر قابل پیش بینی امروز تصور می شود. انعطاف-پذیری به عنوان قابلیت پویای سازمان به واکنش فعال به محیط رقابتی در حال تغییر در نظر گرفته شده است که ممکن است مزیت رقابتی پایدار برای سازمان بوجود آورد. در این پژوهش تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی بررسی شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق را شرکت های تولیدی استان خوزستان تشکیل می دهند. نمونه ی آماری این پژوهش، شامل 100 شرکت تولیدی بزرگ استان خوزستان بوده است و برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که انعطاف پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی تاثیر دارد و از میان ابعاد انعطاف-پذیری منابع انسانی، انعطاف پذیری رابطه ای منابع انسانی بر مزیت رقابتی تاثیر نمی گذارد.

حسابداری به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات مالی می تواند سرمایه گذاران را در این زمینه یاری دهد. یکی از مهمترین اطلاعات حسابداری سود حسابداری می باشد. بخش تعهدی سود نسبت به بخش نقدی آن از رویدادهای موقتی بیشتری تاثیر می پذیرد. در واقع بخش تعهدی سود شامل اقلام ذهنی از جمله برآوردها و تخصیص ها می باشد. اما بخش نقدی آن دربرگیرنده واقعیت ها است و در معرض تحریف کمتری قرار دارد. برای این منظور تعداد 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که اقلام تعهدی چه در شرکتهایی با مالکیت نهادی بالا و چه در شرکتهایی با مالکیت نهادی پایین به طور دقیق قیمت گذاری نمی شوند که این موضوع بیانگر این است که سهامداران نهادی تحت تاثیر مدیریت سود قرار گرفته اند و قادر به قیمت گذاری درست و دقیق نمی باشند.

حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه ی تولید- مصرف محسوب می گردد. که در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تأثیرگذار دارد. حمل و نقل هوایی به عنوان شاخه ای از صنعت حمل و نقل، بخش بزرگی از این بازار اقتصادی را در بر دارد، که خود شامل قسمت هایی مانند ساخت، بهسازی و توسعه فرودگاه ها، تجهیزات پروازی، تکنولوژی هواپیماها و سیستم های کنترلی است. سرمایه گذاری خارجی معم ولاً در دو قالب ، سرمایه گذاری سهامدارانه خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است(15). سرمایه گذاری مستقیم در این صنعت موجب افزایش بهره وری، اعتماد به این سیستم حمل و نقل، جذب توریست و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد.

اخیراً پژوهش های اقدامی یا «اقدام پژوهی» در حسابداری جهت کاهش فاصله بین تئوری و عمل بکار گرفته شده است. هدف اصلی از تحقیق حاضر بررسی ویژگی ها و مکانیزم رویکرد تحقیقات اقدامی، و تعیین کاربردهای آن در زمینه حوزه های گوناگون حسابداری است. روش تحقیق بر اساس طرح «پس آزمون یک موردی» و دوره مطالعه در برگیرنده 13 سال اخیر (2010-1998) بوده، که اکثر تحقیقات اقدامی در آن صورت گرفته است. با استفاده از «روش آرشیوی» و تکنیک «تحلیل محتوا» و بررسی پایگاه های اطلاعاتی در دسترس خارجی، سه حوزه اصلی حسابداری مدیریت، سیستم های اطلاعاتی و آموزش در حسابداری شناسایی شد که در آن ها از پژوهش اقدامی استفاده به عمل آمده است. جستجو در این منابع برای سایر حوزه های حسابداری مانند حسابرسی و حسابداری مالی نتیجه ای در برنداشت. در این میان حسابداری مدیریت با توجه به ماهیت میدانی آن، بیش از 59% پژوهش های اقدامی را به خود اختصاص داده است.

هدف اصلی این نوشتار، بررسی وضعیت اقدامات مدیریت سرمایه انسانی در دانشکده های مدیریت و روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بوده است. این مطالعه از حیث هدف پژوهش - کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی به شمار می رود. از این رو، 118 نفر کارمند از این دو دانشکده از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. آنها پرسشنامه محرک های سرمایه ی انسانی باسی و مک مورر (2007) را کامل کردند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (86/0) محاسبه شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای و تی برای دو گروه مستقل، تحلیل شدند. نتایج نشان داد: میانگین نمرات دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی در ابعاد ظرفیت یادگیری و دسترسی به دانش به طور معنی داری بالاتر از میانگین به دست آمده از دانشکده مدیریت بوده است. همچنین، میانگین به دست آمده از دو دانشکده در ابعاد اقدامات رهبری، درگیری کارکنان و بهینه سازی سرمایه انسانی، تفاوت معنی داری با هم نداشتند و دو دانشکده دارای وضعیت نسبتاً مشابهی بودند. به طور کلی، وضعیت دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی از نظر محرک های مدیریت سرمایه انسانی در حد بالای متوسط و وضعیت دانشکده مدیریت در حد متوسط قرار داشت.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط انواع شخصیت های آناگرام با نظریه های انگیزشی در استانداری تهران است. آناگرام با هدف رشد و تعالی انسان، به معرفی تیپ های شخصیتی نه گانه می پردازد که هریک علائق، نگرانی ها و درگیری های درونی خاص خود را دارند. جامعه آماری کارکنان استانداری تهران به تعداد 250 نفر می باشد و با توجه به فرمول کوکران 151 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش شناسی تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و درزمینه جمع آوری داده ها از پرسشنامه آزمون شخصیت هادسون (با پایایی 75/.) و پرسشنامه انگیزشی (محقق ساخت) (با روایی 90/. و پایایی 81/.) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی نظیر: میانگین، توزیع فراوانی، توزیع درصد و تحلیل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین تیپ شخصیتی نمونه آماری موردمطالعه مربوط به شخصیت های مسالمت جو، اصلاح گرا و وفادار است و همچنین نیاز فیزیولوژیک بالاترین سطح نیاز را بین افراد نمونه آماری به خود اختصاص داده است. نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری نشان می دهد که بین انواع شخصیت های آناگرام و نظریه های انگیزشی محتوایی و فرایندی، رابطه ای معنادار است.

در «حسابداری مومنتوم» ترازنامه ای به وجود می آید که مومنتوم درآمدها و هزینه های بنگاه اقتصادی را نشان می دهد و به نرخی بر حسب زمان اندازه گیری می شوند که بر اساس آن نرخ، سود در زمانی معین کسب می شود. در حسابداری مومنتوم، مشارکت مدیریت نه بر مبنای درآمد، بلکه بر اساس بهبود خالص مومنتوم اندازه گیری می شود. صورتحساب «قوه محرک» برای توضیح عواملی در دفترداری دوطرفه ایجاد شده است که عامل تغییر خالص مومنتوم های بین ترازنامه ابتدا و انتهای دوره است. در این مقاله بعد از بررسی نظری، در مورد کاربرد حسابداری و مدیریتی اندازه گیری مومنتوم برای شرکت ایران خودرو بحث می شود. از حسابداری مومنتوم به عنوان وسیله ای جهت تبدیل حسابداری قراردادی به سیستم «دفتر داری سه طرفه» استفاده می شود. حوزه اندازه گیری های حسابداری با تکرار دیفرانسیل گیری و انتگرال گیری از اندازه های قراردادی نسبت به زمان، گسترش می یابد. سپس «ساختار پویایی از اندازه گیری های حسابداری» شامل آرایشی 4×4 از 16 قطعه مرتبط بدست می آید که شالوده مقاله را تشکیل می دهد.

یکی از مهم ترین مباحث اعتقادی، مسئلة باور و شناخت خداست که از عمیق ترین نیازهای انسان و همانند چراغ روشنگری است که مسیر زندگی را برای انسان ها مشخّص می کند و به آن معنا و مفهوم می بخشد و زندگی پاک و واقعی را از زندگی معمولی و طبیعی جدا می سازد. سبک زندگی یکی از پردامنه ترین بحث هایی است که همة ابعاد زندگی انسان را در بر می گیرد، ولی خانواده به عنوان بستر فرهنگ های گوناگون و زمینه ساز سعادت و شقاوت افراد و جامعه، و بنیادی ترین و اوّلین نهاد اجتماع، شاخص ترین بُعد زندگی انسان می باشد. بنابراین، بحث از سبک زندگی در عرصة زندگی خانوادگی، از مباحث بسیار ضروری است. خدا باوری به عنوان اوّلین باور دینی، مسیر زندگی را برای خانواده ها روشن می کند و آثار زیادی در سبک زندگی خانواده ها دارد: تقویت ایمان، سلامت جسم و روان، آرامش روحی، وحدت و همبستگی، خوش بینی و معنایابی زندگی، تقویت روحیّة رضا و تسلیم، تقوا، آسان شدن مشکلات و ایجاد روحیّة صبر و بردباری از جمله آثار این مبنا می باشد.