مطالب

کارکرد و نقش تاریخی جامعه روستایی ژرفت ر و گس تردهت ر از فرهن گ کش اورزی و عرضه مازاد تولید و نیروی انسانی به بخشهای شهری، صنعتی، هنری و تجاری اس ت. در حوزه کشاورزی، فرآیندهای عمقیشدن کشت و اکتشافات و اختراعات مربوط به آن معلولِ سرشت ارزشمند جامعه روستایی است. ای ن پ ژوهش ب ا اس تفاده از روشه ای اسنادی و پیمایشی اجرا شد. از میان حدود 3000 کتاب و گزارش علم ی و پژوهش ی، سیصد منبع با همکاری دانشجویان ارشد توس عه روس تایی م رور و مقول هبن دی ش د. نگارنده با استفاده از دادههای پیمایشی و آمارهای نمون های، ب ه تحلی ل ش اخصه ای روستایی و کشاورزی پرداخته است. یافتهها نشان میدهد که در طول دهه اول انق لاب و در پی توسعه مشارکتی، استانداردهای زیستی بسیاری از روس تاها و من اطق مح روم افزایش یافته، میزان مرگومیر اطفال کاهش پیدا کرده و س طح برخ ورداری و آگ اهی روستاییان بالا رفته است، اما در پی بخشیشدن ساختار توسعه روستایی، که دیرزم انی تا سطح وزارتخانه ارتقا یافته بود، بسیاری از شاخصهای توسعه در دو دهه اخی ر س یر نزولی داشته است. باوجوداین، جوامع روستاییای که 38/5 درصد اراضی زراعی دارن د، بیش از 50 درصد محصولات غذایی و 70 درصد محصولات کاربردی را تولید میکنند. ازآنجاکه توسعه روستایی و رشد کشاورزی دو روی یک سکهاند، پیش رفت ه مزم ان وتوأمان جوامع روستایی و کشاورزی و کاهش حاشیهنشینی شهری در گرو تحقق اصول راهبردی حمایتگرایی نوین قرین موفقیت خواهد بود. ازط رف دیگ ر، نس بت متوس ط درآمد خانوار روستایی، از 60 درصد در سال 1391، به 56 درص د در س اله ای اخی ر تنزل یافته است. افزایش ضریب انگل و روند فزاینده نابرابری ب ین جوام ع روس تایی و شهری هم در افزایش سوءتغذیه و بیماری و شتاب حاشیهگزینی مؤثر است. درنتیج ه، ضروریترین راهکار جهت تعدیل طغیان حاش یه علی ه م تن، بازگش ت ب ه اجتماع ات محلی و ایجاد نهاد هماهنگی و مدیریت توسعه روستایی است. این مقاله ب ه ش رح چگونگی و فرآیند چنین کوششی میپردازد.

"مدیریت اقتصاد خانواده" به عنوان متغیری جامع در پژوهش های داخلی و خارجی کمتر مورد توجه بوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی سبک های مختلف مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی است. روش تحقیق مورد بررسی تئوری زمینه ای با ابزار مصاحبه عمیق می باشد. جامعه آماری، کلیه سرپرستان خانوار ساکن در شهر مشهد در سال 1398 می باشند که در این بررسی 15 نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. نتایج بدست آمده، دو سبک مدیریت عقلایی و غیر عقلایی را نشان داد. مؤلفه های اصلی مربوط به این مفهوم"بسیج منابع مادی و معنوی، مطلوبیت، توجه به بحران، تعادل در دخل و خرج و عادات مالی" می باشند. در این بین " آینده نگری و مطلوبیت" مهم ترین مؤلفه هایی هستند که تنوع در سبک های مدیریت اقتصادی در خانواده را موجب می شوند. در هر یک از این سبک ها، تیپ های دیگری نیز شناسایی شد. سبک های مدیریت اقتصادی عقلایی عبارتند از (عقلایی همه جانبه، عقلایی مطلوبیت گرا، عقلایی آینده گرا). سبک های غیر عقلایی مدیریت اقتصادی خانواده نیز عبارتند از (غیر عقلایی همه جانبه، غیر عقلایی مطلوبیت گرا و غیر عقلایی آینده گرا).

دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواست های فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های الحاقی آن توسط دولت های عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان ، بواسطه صدور دستور موقت سعی می نماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبران ناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف پیش بینی نشده است اما در ماده 39 آیین نامه داخلی  دیوان  مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با  بررسی رویه قضایی دیوان به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رکن منطقه ای در چه مواردی از صلاحیت مزبور استفاده می کند و چه ضمانت اجرایی در خصوص دستورات موقت پیش بینی شده است. یافته های مقاله مؤید این مطلب است که دیوان بطور استثنایی و عمدتاً جهت جلوگیری از نقض مواد 2 و 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از گزینه دستور موقت استفاده می نماید و از آنجا که موضوع ضمانت اجرای این نوع دستورات در کنوانسیون و آیین نامه دیوان مورد توجه قرار نگرفته است، این رکن قضایی سعی کرده است از طریق آرای خود و با استناد به ماده 34 کنوانسیون به تدریج زمینه ضمانت اجرای موثر دستورات صادره را فراهم نماید.

قرارداد یکی از مهمترین ابزار توزیع کالا، خدمات ومنابع در جامعه است.بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفا دوجانبه شده وتعیین مفادوآثار قرارداد در اختیار آن هاست؛ در صورت نقض نیزدعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه ریزی های توزیعی کالا وخدمات که مستقیما به دو طرف قرارداد مربوط نمی شوند، ندارد. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است.بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است ونه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان وبنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد برتوزیع است. ادعای عدالت توزیعی ممکن است قراردادرا به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه تر مطرح کند. قراردادساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختاراست. روابط خصوصی قراردادی را بایدبه گونه ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی عدالتی نشود. این مقاله باتمرکز بر زمینه اجتماعی وتعهدات غیر ارادی قرارداد، ارزش وکارایی قرارداد برای عدالت توزیعی وبازتوزیع منابع ومواهب را قابل قبول می داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری می گردد. این اطلاق را می توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها،تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و..

تضامین شخصی در مقابل تضامین مالی به منظور کاهش ریسک ناشی از نکول فعالان بازار سرمایه و فراهم نمودن اجرای تعهدات، در هر دو بازار اولیه و ثانویه مورد استفاده است و به فراخور موضوع و متعهد انجام تعهد، انواع متفاوت و الزامات ویژه خود را دارد. ضامن دارای شخصیت حقوقی و از موسسات معتبر و ویژه ایی انتخاب می شود و در مواردی انتخاب او به نظر مضمون عنه بستگی دارد. ویژگی های تضامین شخص بورسی از جمله عدم اشتغال ذمه ضامن و متعلّق تعهد و التزام او، استقلال تعهد ضامن و ضمانت از دین احتمالی، آن را از نه تنها از ضمان عقدی قانون مدنی بلکه از سایر تضامین شخصی نیز متمایز می سازد و ماهیتی ویژه به آن می بخشد. در تضمین شخصی در معاملات بورسی هیچ اشتغال ذمه ایی چه به صورت نقل ذمه و چه ضم ذمه، برای ضامن ایجاد نمی شود و صرفاً ضامن ملتزم به اجرای تعهد است. همچنین تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه مستقل و نیازی به وجود دین و یا سبب دین ندارد و چه بسا در بازار اولیه بدون دین و یا سبب آن، التزام ضامن با انعقاد قرارداد ضمانت ایجاد می شود؛ درنتیجه تعهد به دینی است که در آینده بر ذمه متعهد مستقر می شود. علاوه برآن علم تفصیلی به شرایط و مسائل ضمانت برای ضامن ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی تضامین بورسی با توجه به ویژگی های آن بررسی می-گردد.

پدیداری نظام های سیاسی بر مبنای آرمان های اسلامی در دوران معاصر اذهان جستجوگران را به سمت تدقیق در نحوه برخورد این نظام ها با اصول اسلامی سوق داده است. در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با اینحال فارغ از گونه های ارتباطی متعدد بین دین و دولت، یکی از مهمترین و حساس ترین مواضعی که نمایانگر رفتار کشورها با احکام اسلامی است، قوانین جاری در کشورها خصوصاً قوانین جزایی و کیفری است؛ مقاله حاضر نظام های حقوقی چهار کشور ایران، عراق، عربستان و مصر را با محوریت مدل های ارتباطی بین شریعت و نظام حقوقی مورد بررسی قرار داده تا بدین وسیله ورود یا عدم ورود احکام اسلامی به قوانین جزایی هر کدام روشن شود؛ ایران و عراق به عنوان دو پایگاه مهم شیعیان جهان با نظام های حقوقی کاملاً متفاوت و نیز عربستان سعودی و مصر به عنوان دو موضع قدرتمند و تأثیرگذار اهل سنت، اگرچه با ساختاری متفاوت از یکدیگر، به صورت جداگانه مطمح نظر واقع شده اند.

بدون شک نقد و بررسی ترجمه های نهج البلاغه، با رویکردها و روش های نوین علمی، امری ضروری و انکارناپذیر است؛ پژوهش حاضر قصد دارد تا با هدف تبیین انتخاب های ترجمه ای و با تکیه بر نظریه سبک شناسی لایه ای، دو لایه بلاغی و ایدئولوژیک در ترجمه نامه 28 نهج البلاغه از شهیدی را بررسی کند و نحوه برخورد مترجم با ویژگی های بلاغی و ایدئولوژیک متن را مشخص گرداند. آنچه که این پژوهش بدان دست یافته است، نشان می دهد که مترجم، تغییرات متعددی در بلاغت ساختاری، زبانی، موسیقایی و بینافردی، ایجاد کرده است. این تغییرات بیش از هر چیز به خاطر تعمّد مترجم بر تصویرسازی و سجع پردازی است. همچنین، ترجمه شهیدی نسبت به متن مبدأ، دارای موارد بیشتری از موضع گیری های ایدئولوژیک، به ویژه در تغییر صورت های مجهول به معلوم فعل است.

حساب جاری تراز پرداخت ها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط با تراز خارجی کشورهاست. همچنین، این متغیر و تراز بودجه دولتی به عنوان شاخص های مهم پایداری کلان اقتصادی و رفاه قلمداد می شوند. نبود توازن در تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت به بی تعادلی اقتصاد کلان منجر می شود. این پژوهش، به تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (الجزایر، کلمبیا، اکوادور، گابن، ایران، مکزیک، نیجریه، عربستان، کویت، آنگولا، کنگو، اندونزی، مالزی، و ترینیداد و توباگو)، در دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش کسری حساب جاری می شود. با توجه به این که در این پژوهش ضریب کسری بودجه مثبت است، با افزایش کسری بودجه، حساب جاری افزایش یا کسری حساب جاری کاهش می یابد. بنابراین، پدیده واگرایی دوگانه برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره مورد بررسی تایید می شود. همچنین، با افزایش درآمدهای نفتی نیز، کسری حساب جاری افزایش می یابد.

هدف اصلی این پژوهش، یافتن چارچوب مفهومی حکمرانی بر اساس رویکرد اقتصاد نهادی، با تاکید بر نظرهای جان کامونز است. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پژوهش گروه کانونی استفاده می شود. طبق نظر کامونز، ما ابتدا با تضاد منافع بین افراد، گروه ها، و سازمان ها مواجه هستیم، که این مواجهه ناشی از مسئله کمیابی منابع است. سپس، کنش جمعی برای غلبه بر تضادها شکل می گیرد؛ پس از آن مذاکره، مبادله، و چانه زنی جمعی به وجود می آید؛ و در نهایت به قواعد کاری منجر می شود تا انسان ها به یک نتیجه عملی برای زندگی و کار در کنار یکدیگر و به یک توافق همراه با نظم، امنیت خاطر، و منزلت دست یابند. با بکارگیری اندیشه های کامونز در تصمیم گیری و سیاستگذاری می توان گام های موثری به سوی استقرار حکمرانی شایسته برداشت. وی راهکار اصلی سامان یابی امور جامعه را قواعد کاری می داند، اما آن گونه از قواعد کاری که در چارچوب دموکراسی جمعی تدوین شود. نظم و قاعده نمی تواند اجرایی شود و پایدار بماند، مگر این که نظر همه طرف ها و ذی نفعان در شرایط برابر شنیده شود. دموکراسی جمعی (دوسویه)، به عنوان یک روش حکمرانی، دستیابی به این هدف را تسهیل می کند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های معلم اثربخش تربیت بدنی و ارزیابی وضعیت آن در مدارس شهر زنجان بود. این پژوهش ازنوع مطالعات توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری 220 نفر از معلمان تربیت بدنی شهر زنجان در سال تحصیلی 1397-1396 بودند و نمونه موردنظر با استفاده از جدول مورگان، 136 نفر برآورد شد. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و به صورت تصادفی انتخاب شد که 69 معلم مرد و 67 معلم زن بودند. ابزار پژوهش پرسش نامه پژوهشگرساخته ای حاوی 59 گویه در هشت مؤلفه بود که پایایی آن ازطریق ضریب آلفای کرونباخ 97% به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل آماری از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف، تی تک نمونه ای ، تی مستقل، تحلیل واریانس (آنوا) و آزمون فریدمن) استفاده شد. با توجه به معناداربودن آزمون تی در سطح (0.05≥p )، میانگین حاکی از آن بود که اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهر زنجان درحد مطلوب قرار داشت و در سطح مؤلفه های به دست آ مده «ویژگی های علمی و تخصصی»، «مهارت تدریس» و «مهارت ارزشیابی»، نسبتاً مطلوب و سایر مؤلفه ها در سطح مطلوب بودند. با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می رسد وضعیت اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهر زنجان رضایت بخش است، اما می توان آن را ازطریق افزایش سطح مطالعه در زمینه تخصصی، کسب مهارت مدیریت و رهبری کلاس درس، استفاده از ارزشیابی هماهنگ و غیره به سطحی بالاتر ارتقا داد.

مرگ آگاهی و حیات ازجمله دوگانه هایی است که همیشه برای بشر، دغدغه بوده است؛ به نحوی که در طول تاریخ، حل معمای مرگ و ارتباط آن با حیات، از بزرگ ترین آرزوهای انسان محسوب می شود. امروزه نیز با رواج پوچی و بی هدفی هایی که گریبان گیر انسان معاصر شده، پرداختن به مرگ و نقش آن در زندگی ضرورت دوچندان یافته است. نظر به اهمیت این امر، در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، تلاش شده است تا مرگ آگاهی و کارکرد اخلاقی آن بر حیات معنادار انسان از دیدگاه علامه جعفری، به عنوان متفکری که حیات معنادار دغدغه وی بوده، بررسی شود. ازنظر علامه تفسیر حیات معقول درگرو تفسیر صحیح مرگ است. مرگ آگاهی که تفسیر «انا لله و انا الیه راجعون» است، با تصعید یافتگی، کنترل اخلاقی، افزایش کیفیت زندگی دنیوی و تراکم اخلاقی آثاری چون: کوتاهی آرزوها، ساده زیستی و عمل گرائی همراه با پرهیزگاری در دنیا، انبساط و آرامش روحی نسبت به مرگ، در همین دنیا و برخورداری از زندگی و حیات دنیوی متعالی نسبت به دیگران را در حیات معنادار و معقول به دنبال دارد.

یکی از گزاره های بسیار مورد توجه در فلسفه اسلامی، به ویژه در بحث طبیعیات، بحث مکان و به تبع آن بحث خلأ است؛ به طوری که همواره این پرسش، ذهن را مشغول می کند که: آیا خلأ و ملأ وجود دارند؟ و اگر وجود دارند، آنها غیر از مکان هستند یا منطوی در مکان شده اند؟ این مقاله درصدد است به این پرسش ها پاسخ دهد: اولاً، خصوصیات و ویژگی هریک چگونه است؟ ثانیاً، وجود و عدم وجود آنها، با کدام ادله عقلی قابل اثبات است؟ همواره دو تلقی از مکان وجود داشته است: یکی اینکه مکان، سطح خارجی جسم است و دیگر اینکه مکان، ابعاد سه گانه طول، عمق و عرض فضایی را داراست که جسم در آن واقع می شود. اما این پرسش مطرح است که: آیا جسم دارای ابعاد سه گانه است؟ اگر هست، مکانی که ابعاد سه گانه دارد، آیا جمیع ابعاد جسم را من جمیع الجهات دربرمی گیرد؟ به عبارت دیگر، آیا جسم من جمیع الجهات در مکان قرار دارد یا بعدی از ابعادش در بعدی از ابعاد مکان قرار می گیرد؟ اغلب فیلسوفان اسلامی، خلأ را انکار می کنند، ولی برخی دیگر درصدد اثبات آن هستند. این مقاله از نوع تحقیقات بنیادی بوده، روش پاسخ گویی به پرسش های آن، تحلیلی توصیفی است. همچنین شیوه گرد آوری اطلاعات به صورت اسنادی و گزارش های علمی بوده است. نتیجه این پژوهش آن است که ابن سینا مکان را سطح خارجی جسم محوی یا سطح داخلی جسم حاوی به شمار می آورد و در هر حال این مکان چیزی جز متمکن نیست که یا حاوی و یا محوی است. بنابراین، وی نمی تواند خلأ را به عنوان محیطی که از هرگونه ماده خالی باشد، بپذیرد. ابن سینا بطلان خلأ را بر سه اصل استوار ساخته است: 1. فاقد ابعاد بودن خلأ؛ 2. فرض بی نهایت بودن آن؛ 3. اثبات بطلان حرکت در محیط لایتناهی.

بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تأثیر گذار بر آن با توجه به ویژگی خاص هر کشوری جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار و کاهش میزان آلودگی اهمیت بسیاری دارد. این مطالعه اثر بهره وری و کیفیت نهادی بر روی کیفیت محیط زیست را با استفاده از رهیافت داده های تابلوئی برای 16 کشور درحال توسعه منتخب ازجمله ایران را طی بازه زمانی (2016-1998) بررسی می کند. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از وجود یک رابطه درجه سه میان درآمد سرانه و تخریب محیط زیست می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کشورهای درحال توسعه، اثر رشد بهره وری و کیفیت نهادی (حقوق سیاسی و آزادی های مدنی) بر روی کیفیت محیط زیست منفی می باشد، به طوری که با افزایش بهره وری به دلیل اثر بازگشتی حاصل از آن و همچنین با افزایش حقوق سیاسی و آزادی های مدنی به دلیل نادیده انگاشتن محیط زیست توسط گروه های ذی نفع و استخراج بیشتر منابع در این کشورها، میزان انتشار آلاینده ها افزایش خواهد یافت.

دشت خرم آباد در واحد زاگرس چین خورده واقع شده و دارای گسل های فرعی و اصلی است که برخی از این گسل ها در زیر رسوبات کواترنری مدفون شده اند. از آنجا که وجود این گسل های پنهان با استفاده از داده های ژئوفیزیکی و شواهد ژئومورفیک امکان پذیر است؛ بنابراین در این تحقیق، هدف استفاده از این شواهد درجهت بررسی و شناسایی مسیر امتداد گسل خرم آباد در زیر رسوبات کواترنر دشت خرم آباد است. برای این منظور، داده های برداشت های مغناطیس هوابُرد سال های 1353 تا 1355 منطقه خرم آباد از سازمان زمین شناسی کشور گرفته شد. پس از تصحیح، هم ترازی و ریز هم ترازی و اعمال فیلتر های اصلاحی متداول بر روی این داده ها در نرم افزار اوسیس مونتاج 2 . 4 . 6 و ایجاد پایگاه داده های مغناطیس هوابُرد در این نرم افزار، از شواهد ژئومورفیک و تغییرات ارتفاعی نیز درجهت اثبات وجود گسل پنهان در دشت خرم آباد استفاده شد. نتایج نشان داد که گسل خرم آباد پس از عبور از دامنه کوه های یافته و سفیدکوه وارد دشت خرم آباد شده است و در زیر رسوبات کواترنر در همین راستا امتداد می یابد. وجود ناهنجاری های مغناطیسی خطی در ادامه بخش آشکار گسل خرم آباد، شواهد ژئومورفیک مانند پشته ها، مخروط افکنه ها، پادگانه های رودخانه ای و تغییرات ارتفاعی در مقاطع توپوگرافی پیمایشی، تداوم این گسل را به صورت پنهان اثبات می کند. این خطواره با روند شمال غرب- جنوب شرقی در بخش مرکزی منطقه مورد مطالعه، با طول حدود 38 کیلومتر از فاصله حدود 3 کیلومتری از جنوب شهر خرم آباد عبور می کند؛ بنابراین تحلیل نقشه های مغناطیس هوایی و شواهد ژئومورفیک می تواند در شناسایی گسل های پنهان و مناطق مستعد زمین لرزه های بزرگ کارآمد باشد.

توسعه میان افزا که بخش اساسی رشد هوشمند شهری است، درواقع راهکاری عملی برای جلوگیری از گسترش کالبدی شهر در زمین های توسعه نیافته پیرامون شهری و نواحی سبز روستایی و توسعه زمین های خالی و متروکه داخل مناطق شهری است و به نوعی حمایت کننده احیا و تجدید حیات شهری است. تلاش های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آن ها راهبرد رشد هوشمند است. پژوهش حاضر با ماهیت توسعه ای کاربردی و روش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از روش های کمّی و آماری ازجمله رگرسیون چندگانه، معادلات ساختاری و تحلیل چند متغیّره فازی بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی،   GIS به بررسی میزان و اولویت بندی شاخص های رشد هوشمند شهری در منطقه 3 کلان شهر تبریز پرداخته است. داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی در سطح خانوار گرد آوری شده و حجم نمونه طبق فرمول کوکران معادل 373 خانوار برآورد شد. در مجموع تعداد 26 شاخص رشد هوشمند شهری در قالب 3 شاخص مکنون اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از آزمون بارهای عاملی در نرم افزار   LISREL شاخص های آشکار براساس درجه اهمیت و تأثیرگذاری اولویت بندی و خلاصه سازی شده و برای تهیه نقشه شاخص های مؤثر، از مدل منطق فازی در قالب سیستم اطلاعات جغرافیایی  (GIS) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی آن است که همه قسمت های منطقه 3 کلان شهر تبریز برای رشد هوشمند یکسان نیست. از سوی دیگر، در بین شاخص های رشد هوشمند، به ترتیب درجه اهمیت، می توان گفت شاخص اجتماعی با 66/0درصد، شاخص کالبدی 8/20 درصد، شاخص زیست محیطی با مقدار 1/13درصد، در تبیین رشد هوشمندی کل منطقه مطالعاتی نقش داشته اند که نشانگر مهم بودن شاخص اجتماعی نسبت به سایر است و درنهایت با ارائه پیشنهادهایی، بر تقویت شاخص های مؤثر براساس اولویت آن ها تأکید شد.

با توجه به اهمیت صنایع تبدیلی کشاورزی، شناسایی منابع رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر سیاست گذاری و برنامه-ریزی حایز اهمیت است و وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مقوله هایی است، که لازم است، تأثیر آن بر سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله از رویکردی کل نگرانه (تفکر سیستمی) برای بررسی تأثیرات وجود سرمایه-گذاری مستقیم خارجی بر رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی استفاده شده است. ابزاری که برای اجرایی کردن تفکر سیستمی در این مقاله بکار گرفته شده است، رویکرد پویایی شناسی سیستمی می باشد، تا بتوان از توانمندی های آن در مدل سازی سیستم های پیچیده استفاده کرد. جامعه مورد مطالعه صنایع تبدیلی کشاورزی فعال در استان فارس بوده است و بازه زمانی مورد بررسی سال های 1410-1360 را شامل می شدند. نرم افزاری که برای مدل سازی و شبیه سازی استفاده گردیده است، نرم افزار ونسیم می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل طراحی شده، نشان گر رابطه مستقیم و متعامل دو متغیر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد. البته در این رابطه تأخیر هم به چشم می خورد.

در این شرایط بمنظور افزایش بهره وری عوامل تولید در زارعت گندم آبی، گسترش استفاده از ارقام اصلاح شده در اولویت برنامه های توسعه ا ی دولت قرار گرفته است. استفاده از این فناوری در سطح مزارع می تواند تحت تأثیر عواملی نظیر سطح داده های فنی و مدیریتی کشاورز، ویژگی های مزرعه و بهره برداران، میزان خدمات ترویجی و سطح حمایت های دولت قرار گیرد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات فنی و حمایتی بر احتمال پذیرش ارقام اصلاح شده گندم آبی به وسیله کشاورزان شهرستان همدان است. در این پژوهش عوامل گوناگون در قالب چهار شاخص گروه بندی شده است، سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص ها برای هر بهره بردار اندازه گیری و با استفاده از مدل لاجیت روابط میان آن ها برازش شده است. داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی و از راه پیمایشی گردآوری شده است. تکمیل پرسش نامه با کمک 151 بهره بردار در سال 1394 از سطح شهرستان همدان صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دادند که نوآوری و داده های فنی بیش ترین تأثیر و خدمات ترویجی کم ترین تأثیر را در احتمال پذیرش کشاورزان در به کارگیری ارقام اصلاح شده گندم آبی دارد. خدمات حمایتی دولت در رتبه دوم اهمیت و ویژگی های مزرعه و بهره برداران به ترتیب در رتبه سوم و چهارم اهمیت قرار دارند. لذا، ضروری است که جهت گیری خدمات ترویجی در جهت کاربرد ارقام اصلاح شده مورد بازنگری قرار گرفته و در راستای ارایه تشویق بیش تر در استفاده از ارقام اصلاح شده گندم آبی ویژگی کشاورزان مد نظر قرار گیرد.

کارآمدی دولت ها ازجمله مسائل مهمی است که آثار و نتایجی ازجمله افزایش مشروعیت و اقتدار را برای هر حکومتی به همراه دارد. این پژوهش به دنبال یافتن راهبرد ها و سیاست های اصلی ارتقای کارآمدی نظام اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است. طرح این موضوع از این حیث اهمیت دارد که موجب استحکام هرچه بیشتر نظام اسلامی می شود. کم توجهی یا نپرداختن به این موضوع می تواند زمینه تضعیف و زوال بنیان های مردمی نظام را موجب شده و همین موضوع ضرورت تحقیق را نشان می دهد. این تحقیق با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار MAXQDA (نرم افزار تحلیل کیفی) به دنبال یافتن مضامین اصلی در مورد هدف و پرسش پژوهش بوده است. در انتها پس از جستجو و تعمیق در بیانات رهبر معظم انقلاب این نتیجه حاصل شد که دو دسته راهبرد «اصلی» و «بخشی» برای ارتقای کارآمدی نظام وجود دارد و در زمینه سیاست ها نیز دو سطح «فردی» و «سازمانی» جهت ارتقای این کارآمدی به دست آمد که باید سرلوحه تصمیم گیری و تصمیم سازی های مدیران و مسئولان رده های بالا و میانی کشور باشد. ارتقای کارآمدی نیازمند تربیت مدیران جهادی و انتخاب آنان به جهت شایسته سالاری در سطوح مختلف است و یکی از وجوه دیگر این انتخاب جوان گرایی و تزریق انرژی، نشاط و تحرک در بدنه مدیریتی کشور است که باعث می شود با در نظر گرفتن هدایت های رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از توان داخلی و به کار بستن راهبردها و سیاست ها در مقاطع زمانی مختلف، ارتقای کارآمدی نظام به صورت مطلوب حاصل شود.