مطالب

امروزه، فناوری های نوین ارتباطی و شبکه های اجتماعی نه تنها جنبه مادی و اقتصادی زندگی، بلکه چارچوب های نمادین آن را نیز دگرگون کرده است. تأثیر این شبکه ها به گونه ای است که دیگر نمی توان زندگی افراد و جوامع را بدون آن ها تصور کرد. این پژوهش به بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در ابعاد مختلف رضایتمندی (انتشار اخبار، ارتقای سطح اطلاع و آگاهی، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و اعتماد به رسانه های اجتماعی) کاربران شبکه های اجتماعی مجازی نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیس بوک، توییتر در شش ماه نخست سال 1397 در شهر تهران پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی بوده و از طریق پرسش نامه محقق شده است. ۳۸۴ نفر از کاربران شبکه های اجتماعی در شهر تهران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند و برای تحلیل داده ها از روش تاپسیس استفاده شده است. به طور کلی با بررسی نتایج حاصل شده از تحقیق مشخص شد که: در میان عوامل موثر بر رضایتمندی، گزینه تلگرام با شاخص 0.98 در رتبه اول، اینستاگرام با شاخص 0.97 در رتبه دوم، توییتر و فیس بوک در رتبه های سوم و چهارم اهمیت قرار دارند.

به اعتقاد کارشناسان عکاسی، "مهران مهاجر" عکاسی است که از توان رسانه عکاسی چون سرراستی و حتی سردستی چون اسنپ شات به خوبی استفاده می کند. آثار وی توأمان دارای دو رویکرد، مستندنگاری و نیز دلبستگی های فرمالیستی است که این دو رویکرد در آثار "مهران مهاجر" قابل بررسی و تحلیل است. مجموع ویژگی های آثار مهران مهاجر، دست کم در حوضه عکاسی، حاکی آثاری منحصر به فرد است و کمتر کسی توانسته مانند این هنرمند هم زمان به این نوع نگاه بپردازد. از این رو می توان با تأثیرپذیری از مجموعه آثار این هنرمند، به شناخت بهتری از روند شکل گیری نگاه خلاقانه ی این هنرمند عکاس دست یافت. مسأله این مقاله، کشف بیان هنری در عکس های مهاجر است که با عناصری ویژه به بیانی خاص می رسد. مهران مهاجر، سعی بر وارد کردن فهم زبان شناسانه در بازنمایی عکس را داشته است. به عبارتی آثارش پلی است میان زبان شناسی و عکاسی. مهاجر عکاسی را به عنوان قالب بیانی تجسمی برای بازگویی پیام خود به مخاطب به خدمت گرفته است. هدف این مقاله شناخت شیوه های بیان در هنر عکاسی با به کارگیری امکانات زبان شناختی است. این مقاله رویکردی کیفی دارد و به شیوه توصیفی تحلیلی ارائه می شود. اطلاعات این مقاله برآمده از منابع کتابخانه ای و مطالعات اسناد و عکس است.

با تأمل در آثار ابن سینا مشخص می شود ابن سینا ذات را در حوزه ذات نوعی در دو معنای ماهیت و طبیعت و در حوزه ذات فردی به ویژه، درباره واجب تعالی در معنای وجود به کار گرفته است. در این میان، معنای دوم (طبیعت) که حاصل پژوهش او در شناخت اشیاء است، بر معنای اول (ماهیت) ابتناء دارد. بر اساس همین معنای از ذات، وی در فرآیند آزمایش فکری و با استفاده از توان ذهنی انسان اعتبارات گوناگونی برای ذات مطرح ساخته، از لوازم و مقتضیات شکل گیری هر یک از این اعتبارت در علوم متفاوت سخن می گوید. تفکیک معانی در میان دو حوزه ذات نوعی و ذات فردی و تفکیک اعتبارت مذکور نزد ابن سینا منجر به آشکارسازی ایده ذات باوری وی شده، این نتیجه را به دست می دهد که ذات باوری ابن سینا با موجودباوری وی منافاتی ندارد و انواع و حدود تام به دلالت مطابقه نشان دهنده ذات اشیاء هستند.

آنچه ما «استدلال انتفاء» می خوانیم دومین استدلال از سه استدلالی است که خواجه نصیرالدین طوسی، در کتاب تأثیرگذار تجرید الاعتقاد ، بر حسن و قبح عقلی اقامه کرده است. بر پایه این استدلال، نفی حسن و قبح عقلی مستلزم نفی حسن و قبح شرعی است. نتیجه مورد نظر خواجه و مقدمات استدلال، به دلیل وجود جهات متفاوت معناشناختی، هستی شناختی و معرفت شناختی، قابلیت تفسیرهای متعدد دارد. صورت بندی منطقی معقول ترین خوانش استدلال، که آن را خوانش شکاکانه نامیده ایم، نشان می دهد که نتیجه آن انکار حسن و قبحِ شرعیِ معرفت شناختی است، که البته مشکلات همین تقریر نیز آن را در ردّ نظریه حسن و قبح شرعی معرفت شناختی ناتوان ساخته است. از جمله اشکالات می توان به این موارد اشاره کرد: ابهام در مفهوم امکان به کاررفته در استدلال، استفاده از مقدمات غیربدیهی غیرمستدل، و خلط میان وقوع دروغ گویی و امکان دروغ گویی در غیر قابل اعتماد دانستن دیگری در اِخبار خود. روشن است که این مقاله در پی دفاع از حسن و قبح شرعی یا ردّ حسن و قبح عقلی نیست و ادعای آن صرفاً ناتمام بودن استدلال انتفاء بر حسن و قبح عقلی است.  

دقت در صورت بندی فعل خاص الهی در چارچوب الهیات طبیعت، نشان از آن دارد که صورت بندی یادشده، مبتنی بر سه مبنای معرفت شناختی است که می توان آنها را این چنین فهرست کرد: واقع گرایی انتقادی، نوخاسته گرایی و مکملیت. این مقاله ابتدا صورت بندی مدافعان فعل خاص الهی در چارچوب الهیات طبیعت را تحلیل کرده است. سپس تلاش شده است مبانی معرفت شناختی این صورت بندی واکاوی شود. در بخش سوم و پایانی مقاله نیز تلاش ها معطوف به این بوده است که در بخش های جداگانه ای، سنجش مبانی معرفت شناختی یادشده در قالبی مقایسه ای و در قیاس با صور ت بندهای جایگزین یا رقیب انجام شود. بدین ترتیب که در بخشی به واقع گرایی انتقادی، در بخش دیگری به نوخاسته گرایی و در بخش پایانی به سنجش مقایسه ای مکملیت پرداخته شده است.

نجات بشر، یکی از دغدغه های مهم ادیان الهی است، با این وصف آیا نجات اخروی انسان، صرفاً وجه برون ذاتی دارد یا علاوه بر آن و حتی مقدم بر آن، دارای وجه درون ذاتی (فطری) هم می باشد؟ این مقاله در صدد است به روش توصیفی تحلیلی، ربط وثیق میان فطرت و نجات از نگاه ملاصدرا را تبیین کند. برای این منظور پس از بیان مختصر مفهوم فطرت و چیستی نجات، با ارائه چهار دلیل: 1. همپوشانی امور فطری سرنوشت ساز با مؤلفه های نجات، 2. اصل تطابق و تفاهم عقل و شرع، 3. فطری بودن توحید و تقوی و عرضی بودن کفر و فسق در موجود انسانی، 4. خاستگاه مشترک نجات جویی و کمال طلبی انسان، به توجیه نحوه ابتناء آموزه نجات بر فطرت در اندیشه صدرا پرداخته شده است. ماحصل تحقیق حاضر این است که اگر نسل بشر به فطرت مستقیم و اصیل خود بازگشت نموده و از تشخیص عقل سلیم و گرایش قلب سلیم تبعیت کند، همین حدّاقل آموزه های فطرت می تواند دستمایه نجات او شود. چه، فطرت در ادبیات شیعه، به مثابه برنامه درون ذاتی نجات انسان (پیامبر باطنی) تلقی شده است.

گاه انسان به وسیله خیال خود، صورت ها و هیئت های جدیدی را از واقعیت های محسوس می سازد که این هیئت ها و صور خیالی، معطوف به صورت های حسی اند و رجوع به عالم حس رجوع دارند؛ گاهی نیز صور خیالی، انعکاس صورت های عالم قدس در نفس مطمئنه آدمی استهستند؛ اما بعضی از صور خیالی که صور قبیحه و ظلمانی خیال خوانده می شوند، نه متصل به مبانی طبیعی اند و نه متصل به مبانی قدسی؛ چراکه عالم طبیعت، عالم زیبایی طبیعی زمینی، و عالم قدس، عالم زیبایی ملکوتی است. ازاین رو، صور خیالِ مورد توجه فیلسوفان در مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی، اعم از صور حسنه و قبیحه است. ابن سینا و شیخ اشراق در دیدگاهی مشترک، بعضی از صور قبیحه خیال را غیرواقعی و ناشی از تشویش خیال می دانند و در دیدگاهی متفاوت، ابن سینا بعضی از آن صور را به واسطه عالم قدس، و شیخ اشراق، آن صور را با عناوینی از قبیل هیولا، غول، صور ظلمانی، جن و شیطان به واسطه عالم مثال مطلق و مقیّد تبیین می کنند. در این نوشتار در کنار بیان دیدگاه این دو فیلسوف، به تبیین و بررسی جایگاه و وجه تحقق صور قبیحه خیال، و نیز پیامدها و نکات لازم در این زمینه خواهیم پرداخت.

فرهنگ و تمدّن ایران در میانه دو فرهنگ و تمدّن بزرگ قرار گرفته است. یکی فرهنگ و تمدّن شرق آسیا و دیگر فرهنگ و تمدّن یونان. شرق آسیا در جانب شرقی وجود، جانب روح و روحانیّات قرار می گیرد و تقدیر تاریخی آن نیستی است و یونان در جانب غربی، جانب جسم و جسمانیات است و تقدیر تاریخی آن هستی است. در این میان احکام فرهنگ و تمدّن ایران نه احکام جانب شرقی و نه احکام جانب غربی است. فرهنگ و تمدّن ایران جامع شرق و غرب است و میراث دار صورتی از تفکّر معنوی است که هم ناظر به وجوه شرقیّه است و هم ناظر به وجوه غربیّه. حقیقت معنوی قلب نیز در وجود آدمی، بنا بر نظر عارفان مسلمان مقام برزخ و واسطه میان روحانیّت صرف و جسمانیّت صرف است. بنابراین ایران را تعلّق و پیوندی وثیق با مقام قلب حاصل می آید. به همین جهت میان تاریخ و فرهنگ و تمدّن ایران با اسلام، در مقام دین جامع، وفاق و قرابت و تلائم کامل برقرار است.

تعبیر «الارکان الاربعه» را می توان عبارتی رجالی دانست و در توثیق برخی از راویان از آن بهره برد. امّا ریشه این مصطلح و معنای آن چیست؟ آیا این تعبیر، ارزشی رجالی دارد و یا چیزی غیر از آن و یا فراتر از آن است.

از آنجایی که قوانین کیفری با جان، مال، ناموس، حیثیت مردم در ارتباط می باشد، وضع قوانین کیفری و جرم انگاری های جدید باید تابع ضوابط و معیارهایی باشد تا بیهوده قلمرو حقوق کیفری گسترش نیافته و محدوده قلمرو حقوق آزایهای فردی مورد تعرض و تعدی واقع نگردد. قانون گذار باید در هنگام جرم انگاری با احتیاط و وسواس بیشتری عمل نماید که متناسب با خواست و اراده عمومی و نیازهای اجتماعی بوده و افراد جامعه نقض آن رفتارها را قبیح شمرده و مرتکب آن را مستوجب جزا بدانند. چنانچه جرم انگاری بدون توجه به معیارهای جرم انگاری، واقعیات اجتماعی و تحولات فرهنگی و اقتصادی و به صورت افراطی مورد استفاده واقع شود، این امر می تواند بحران حقوق کیفری، تحدید قلمرو حقوق و آزادی های فردی، خطر تضعیف اقتدار حقوق کیفری و کاهش کارایی مجازات، جرم زا شدن حقوق کیفری و.... را موجب می شود.

چکیده زمینه و هدف: برای تحقق اهداف و ماموریت های دولت الکترونیک، حصول اطمینان از امنیت فضای تبادل اطلاعات آن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و این مهم میسر نمی گردد مگر با ارزیابی امنیت اطلاعات با اتکاء به مدلی قابل اطمینان. هدف این تحقیق ارایه یک مدل نظری برای ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک در رسیدن به یک جامعه مطلوب و بسترساز توسعه پایدار است. روش شناسی: با مطالعه دستاوردها و تجربه های موفق جهانی در این حوزه و تحقیق در زمینه اسناد راهبردی با لحاظ مقتضیات، پیشران ها، موانع و چالش های هرکدام، مدل اولیه ارزیابی شامل ساختار، مولفه ها و معیارها، به بوته نظرات تجربی خبرگان سپرده شد. مولفه های حائز بالاترین میانگین هندسی در جدول امتیازات، در گراف روابط متقابل درج شدند. در خصوص سلسله مراتب نفوذ، اهمیت و رتبه بندی مولفه های مدل، باروش دیماتل تصمیم گیری شد. یافته ها: ده مولفه برتر مدل با ساختار لایه ای، به ترتیب عبارتند از: معیار اثربخشی تدابیر حفاظتی موجود، لایه مدیریت و عملیات، مشخصه استقلال از زمینه، لایه صلاحیت امنیتی با رویکرد فرهنگ سازی امنیت جامع، لایه بنیادین تصمیم گیری (امنیت فناوری)، معیار احتمال اثربخشی برنامه حفاظتی پیشنهادی، مشخصه کاربرد برای اهداف مختلف، معیار تاثیر رویداد امنیتی بر روی دارایی یا عملیات در صورت وقوع، لایه سیاست های امنیتی و لایه قشری فناوری امنیت. نتیجه گیری: با استنتاح از دانش و تجربیات خبرگان، مدلی بدست آمد که خروجی آن، صرفا اعلام آمار وضعیت فعلی امنیت نیست بلکه با لحاظ معیار اثربخشی برنامه حفاظتی موجود و پیشنهادی، با رویکرد فرهنگ سازی و حفظ استقلال از زمینه، با معیار ضریب حساسیت پیامد، دارایی ها و عملیات دولت الکترونیک را ارزیابی و نسخه مناسب برای لایه فناوری امنیتی را تجویز می کند. یک ارزیابی جامع امنیتی با این مدل، می تواند به عنوان راهبرد اساسی حفاظت از امنیت اطلاعات دولت الکترونیک بشمار آید چراکه همزمان با ارزیابی امنیت اطلاعات، اقدامات لازم برای اتخاذ تدابیر حفاظتی مناسب و مسیر اولویت بندی اقدامات مدیریتی و تخصیص منابع را مشخص می کند.

هدف پژوهش حاضر بازخوانی دیدگاه میرزای قمی در "ارشادنامه" و ارائه مستنداتی پیرامون عدم پذیرش سلطنت مشروعه توسط ایشان بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و به دنبال پاسخ به این سوال بود که آیا می توان از ارشادنامه ی میرزای قمی به نظریه ی مشروعیت سلطنت رسید؟ در این راستا، دلایل کسانی که معتقدند میرزای قمی سلطنت مشروعه را پذیرفته است، مطرح شده و در نهایت با بررسی اجمالی عصر میرزای قمی و مقایسه ی آثار ایشان با یکدیگر، به واکاوی نظریه ی سیاسی ایشان در باب مشروعیت حکومت در عصر غیبت - در ارشادنامه – پرداخته شده است. نتایج نشان داد، در مجموع صاحب نظران به دو بحث "ظل الله بودن شاهان" و "تقدیری بودن پادشاهی" در آرای میرزا استناد جسته اند؛ حال آن که برای هر دو مؤلفه، در ارشادنامه جواب نقض وجود دارد. اولاً، میرزا ظل الله بودن را بازتعریف می کند و بنیان های این مفهوم را از تعریفی که شاهان و اطرافیان شان مدنظر داشته اند، دور می سازد. ثانیاً، در بحث تقدیرگرایی نیز باید میان اراده ی تکوینی و تکلیفی (تشریعی) خداوند تفکیک قائل شد؛ اصل پادشاهی را به اراده ی تکوینی نسبت داد، اما نتایج اعمال و رفتار پادشاهان را به اراده ی تشریعی واگذاشت؛ این تفکیک منافاتی با تقدیری بودن اصل سلطنت ندارد. از سوی دیگر، شرایط زمانی نگارش "ارشادنامه" و نیز توجه به علت تواضع و فروتنی بیش از حد میرزا در برابر آقامحمدخان قاجار، و مقایسه ی ارشادنامه با دیگر آثار ایشان حاکی از آن است که مفاد این نامه، تفاوتی با دیگر آثار میرزای قمی ندارد و در آن، مشروعیتی برای پادشاهان قابل اثبات نیست.

ابوزید، اندیشمند مصری، راجع به چیستی وحی سه دیدگاه مطرح می کند. در دیدگاه نخست، وی نبوت را با کهانت مقایسه کرد، تا از جهت فرهنگی، مقبول و آشنا معرفی کند، اما، اولاً بررسی ابوزید در مورد کهانت و شیوع فرهنگی آن کافی نیست؛ ثانیاً خرافه های فرهنگی مانند کهانت، توجیه مناسبی برای وحی ارائه نمی کند؛ ثالثاً ادعای او با شواهد درون دینی سازگار نیست. او در دیدگاه دومش قرآن را محصول تجربه دینی پیامبر معرفی می کند. وی در اواخر عمرش دیدگاه سومی را ارائه داد که بر اساس آن، قرآن را نه کلام خدا، بلکه کلام خطاپذیر پیامبر (ص) می داند. از نظر ابوزید، قرآن حاصل گفت وگوهای پیامبر در مواجهه با اعراب است. قرآن متن واحد و منسجم نیست، بلکه مجموعه ای از گفتارهاست. قرآن به مثابه گفتار، متنی پاره پاره تلقی می شود که اختلاف های آن توجیه پذیر و تناقض های آن رفع شدنی خواهد بود، زیرا هر گفتاری متناسب با شرایط و مقتضیات و برای مخاطبان خاصی بیان شده است. در این مقاله نظریات ابوزید بررسی و نقد و نادرستی آنها نشان داده شده است.

بررسی نگرش سیاسی شهروندان مسئله ای است که در جامعه ما از جایگاه خاصی برخوردار است؛ چراکه نگرش ها مقدمه شکل گیری رفتارها و کنش های افراد هستند. ازسوی دیگر، موضوع اهمیت یافتن هویت های ملی و قومی در عصر جهانی شدن، مهم ترین موضوع جامعه شناسی سیاسی در محسوب می شود. در این راستا، به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند بر روی نگرش سیاسی افراد تاثیرگذار باشد، هویت های ملی و قومی افراد می باشد. با توجه به اینکه تاکنون داده مستند تجربی در این خصوص ارائه نشده است، سنجش هرچند اجمالی این موضوع ضروری به نظر می رسد. با توجه به این امر، هدف این پژوهش بررسی تاثیر هویت های ملی و قومی بر روی نگرش سیاسی افراد می باشد. جامعه آماری این پژوهش شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی است که در حدود 398 نفر از افراد ساکن در این شهرستان با روش نمونه گیری سهمیه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که اولا منطبق با نظریات مید میان هویت ملی و هویتی قومی، نه تضاد، بلکه نوعی ارتباط مثبت وجود دارد که بالاتر رفتن هر کدام از آنها با تقویت هویت دیگر همراه است. ثانیا هرچند این دو نوع هویت، انطباق خوبی باهم دارند، اما تاثیرات آنها بر روی نگرش سیاسی شهروندان متفاوت می باشد. در این راستا، یافته ها حاکی از آن است درحالیکه افزایش هویت ملی باعث گرایش شهروندان به اصول گرایی می شود، اما هویت قومی احتمال تمایل افراد به گروه های سیاسی اصلاح طلب در جامعه مذکور را تقویت می نماید.

این مقاله حول مسأله اقتدار و نسبت آن با سوژه آزاد مدرن در ایران امروز اختصاص دارد. فرض مقاله آن است که سامان دهی سیاسی جامعه ایرانی از مقطع ورود به دوران مدرن، جز با وصول به الگویی از نسبت میان اقتدار و سوژ گی مقتضی جامعه مدرن امکان پذیر نیست. در دوره های مختلف تلاش های متعددی برای برساختن این دوگانه صورت پذیرفته است به طوری که می توان استدلال کرد؛ تنها اندیشه هایی در عرصه سیاسی ایران اثرگذار بوده اند که در زمینه برقراری نسبت میان سوژه مدرن ایرانی و الگویی از اقتدار سیاسی نقشی ایفا کرده اند. نویسنده در این مقاله می کوشد تا نشان دهد که میراث فکری برآمده از آراء دکتر علی شریعتی، اگرچه خود نیازمند بازخوانی انتقادی است، هم بیانگر مضمون بحران های امروزی ماست و هم طرح اولیه ای برای بازاندیشی نسبت به اقتدار سیاسی و سوژ گی مدرن در ایران امروز به دست می دهد.

تحولات چند سال اخیر شمال آفریقا که به برکناری دیکتاتوری های قدیمی تونس و مصر منجر شد از جمله حوادث جالب و شگفت چند سال اخیر محسوب می شود که اذهان بسیاری از اندیشمندان را متوجه خود کرده است. این مقاله قصد دارد خوانشی تازه از علل وقوع تحولات مصر در سال 2011 که به برکناری حسنی مبارک منجر شد ارائه کند. لذا، در پاسخ به چرایی وقوع انقلاب مصر، از رویکرد ساختاری نئوپاتریمونیالیسم در تبیین این پدیده استفاده می شود چراکه اعتقاد بر این است که بهتر می تواند خاستگاه ها و ریشه های تحولات فوق را تبیین کند. در این راستا، این فرضیه به آزمون گذاشته می شود که ماهیت نئوپاتریمونیال حکومت مصر با ویژگی های خاص خود همچون شخصی بودن قدرت، حامی پروری، فساد، وابستگی به قدرت خارجی با دست کاری در ماهیت ساز و کارهای جامعه مدنی همچون احزاب، سندیکاها، بخش خصوصی به تشدید ناکارآمدی رژیم و در نتیجه اعتراضات مردمی سال 2011 انجامیده است.

یکی از اهداف نظام های حقوقی پاسداری از حیثیت، اعتبار و حریم خصوصی افراد جامعه است. از دیگر سو ، لزوم در نظر گرفتن نفع جامعه در کسب اطلاعات و آزادی بیان انکارناپذیر است. تقابل این دو آرمان می تواند موجب طرح دعاوی جبران خسارت مدنی شود. در حقوق مسؤولیت مدنی آمریکا ، با تفکیک شخصیت های مشهور از سایر افراد، کوشش شده است تا تعادلی نسبی میان حق بر آزادی بیان و اطلاع رسانی، از یک سو و حق بر جبران خسارت به دلیل لطمه به حیثیت، از دیگر سو برقرار شود. این مقاله بر آن باور است که دادگاههای مدنی ایران می توانند در دعاوی جبران خسارت از سوی اشخاص مشهور، برای صدور رأی به جبران خسارت به دلیل ورود ضرر معنوی و آسیب به حیثیت این دسته از اشخاص ، معیار سرسختانه تری را اعمال کنند. اعمال معیار شهرت عمومی در عرصه مسؤولیت مدنی بستر تبادل آسان تر اطلاعات را راهم و از طرح پاره ای دعاوی در نظام قضایی پیشگیری خواهد کرد. این رویکرد البته لطمه ای به امکان جبران خسارت افراد ، که نیاز بیشتری به حمایت قانونی دارند، وارد نمی کند.

دولت های میزبان در تلاش برای جمع بین دو هدف تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی از یک سو و حفاظت از منافع اساسی خویش از سوی دیگر که گاه در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، تدبیری اندیشیده اند از جمله درج شرط استثنای مربوط به حفظ منافع اساسی دولت در توافقات سرمایه گذاری که به دولتها اجازه می دهد تا  در مواقعی که  بخواهند مفاد معاهده را محدود کنند یا تخصیص زنند به منافع اساسی استناد کنند. در نقطه مقابل ، درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری جهت کاهش ریسک قانون گذاری ، عدم تبعیض از طریق اعطای رفتار ملی و یا رفتار ملتهای کامله الوداد،  به عنوان مهمترین تعهد دولتها در مواجهه با سرمایه گذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگر چون تعهد به اعطای رفتار عادلانه و منصفانه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی مطرح می گردد. حمایت از این انتظارات در بسیاری از موارد در تعارض و اصطکاک با حفظ منافع اساسی قرار می گیرد . لذا در این مقاله علاوه بر بررسی شرط حفظ منافع اساسی در تقابل با استانداردهای حمایت از سرمایه گذار در رویه توافقات سرمایه گذاری بین المللی، برخی از آرای داوری صادره نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

گورانی یکی از زبان ها ی ایرانی شمال غربی است که به طور پراکنده در استان های کرمانشاه و کردستان ایران و بخش هایی از اقلیم کردستان عراق تکلم می شود و با توجه به گسترش نفوذ زبان های قدرتمند مجاور آن مانند فارسی، عربی و کردی، در معرض خطر است. یکی از ویژگی های دستوری زبان گورانی، جنس دستوری است که در مورد آن تنها به اشارات کوتاهی در برخی از منابع مانند ( 1966 MacKenzie, ) و سجادی (1394) بر می خوریم. با توجه به نقش مؤثر جنس دستوری در صرف و نحو گورانی، این مقاله می کوشد تا با استفاده از داده های میدانی از دو گویش لهون (شمالی و جنوبی) و هورامان تخت، به نقش، کاربرد و صورت گوناگون این ویژگی دستوری در این زبان بپردازد. داده های این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری ( Corbett, 1991 ) بررسی شده و روش تشخیص جنس دستوری واژ ه های مشتق، مرکب و وام واژه ها تعیین شده است. نتایج به دست آمده، تفاوت های معناداری را در کاربرد جنس دستوری هنگام وام گیری واژه از زبان های دیگر و تک واژهای حالت در دو جنس مذکر و مؤنث و شناسه های فعلی و تأثیر جنس دستوری اسم بر وابسته های اسمی در دو گویش مذکور هورامی نشان می دهد.

یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی موضوع مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در قوانین موضوعه ایران به تبعیت از مبانی فقهی، الزام به انفاق در نکاح موقت مبتنی بر توافق است و در نکاح دائم، تکلیف انفاق، ناشی از حکم قانون بوده و نیاز متقاضی نفقه درتحقق آن تکلیف، نقشی ندارد..چنین تکلیف انفاقی درنکاح دائم، یکجانبه بوده و اصولا منحصر به زمان زوجیت می باشد. این در حالی است که در حقوق انگلستان قانونگذار عمدتاً تنظیم روابط زوجین را به توافق آنها واگذار نموده و در صورت عدم حصول توافق و مطابق حکم قانون، تکلیف انفاق، دوجانبه و مبتنی بر نیاز متقاضی نفقه می باشد. چنین ازامی به زمان پس از انحلال نکاح نیز تسری می یابد.