مطالب

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ریسک ارزی بر عملکرد شعب بانک ملت از طریق نقش میانجی هوش مالی است. از این رو ریسک ارزی به عنوان متغیر مستقل، عملکرد شعبات بانک ملت به عنوان وابسته و هوش مالی به عنوان متغیر میانجی درنظر گرفته شده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیة مدیران، کارکنان و کارشناسان مربوطه در شعب بانک ملت شهر تهران به تعداد 250 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار 2.2 PLS و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است، تاثیر ریسک ارزی برعملکرد شعبات ارزی مثبت و معناداری بوده است. به علاوه نتایج نشان میدهد هوش مالی بر عملکرد تاثیر معناداری داشته است، همچنین نتایج تاثیر مثبت متغیر میانجی هوش مالی بر رابطه ریسک ارزی و عملکرد شعبات ارزی بانک ملت را تایید می نماید.

از دیدگاه سرمایه گذاران، تجدید ارائه صورت های مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت می شود. با این وجود، در حال حاضر تجدید ارائه صورت های مالی در ایران به صورت نسبتا گسترده ای در حال افزایش است (نیکبخت و رفیعی، 1391). در این پژوهش ما رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی را بررسی می کنیم. این پژوهش هم تجدید ارائه جریان غیر نقد ناشی از اقلام تعهدی که بر صورت سود و زیان و ترازنامه اثرگذار است و هم تجدید ارائه ناشی از جریان نقد که بر صورت جریان نقد تأثیرگذار است را بررسی می کند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی محسوب می شود و روش انجام آن توصیفی – همبستگی می باشد. نمونه آماری پژوهش حاضر با انتخاب 90 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 5 ساله از سال 1389 تا 1393 انجام شده است. به منظور ارزیابی پارامترهای پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار Eviews7 اقدام به محاسبه آماره های توصیفی متغیرها به تفکیک برای هر یک از مدل های مورد استفاده در پژوهش کرده و سپس فرضیه های پژوهش با روش های مناسب آماری توسط نرم افزار R.3.1.1 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از مدیریت سود وجود ندارد. بین اندازه موسسه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از مدیریت جریان نقد نیز رابطه معناداری مشاهده نشد.

گام اول سیاستگذاری برای بازگشت متخصصان شناخت موانع و مشوقهای بازگشت و الگوهای رفتاری متخصصان مقیم خارج از کشور است ولی در این حیطه مطالعات کافی انجام نشده است. بر اساس مطالعهٔ کیفی صورت گرفته در این مقاله، چند فرضیه در مورد موانع و مشوقها بدست آمده است و سپس با یک پیمایش منحصر به فرد از ایرانیان مقیم آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه ها از این قرارند که مهمترین مشوق بازگشت دلایل شخصی و میهنی افراد است؛ مهمترین مانع بازگشت کیفیت زندگی است؛ برای افرادی که فی الواقع در معرض تصمیم به بازگشت یا عدم بازگشت هستند، موانع اقتصادی نقشی پررنگ دارند ولی به مرور زمان نقش این موانع کمرنگ تر می شود و نقش عواملی مانند کیفیت زندگی افزایش می یابد و به طور کلی با طولانی شدن زمان اقامت احتمال بازگشت کاهش می یابد؛ و آخر این که مستقل از مشوقها و موانع بازگشت، افراد تمایل دارند به پیشرفت ایران کمک کنند. نتایج حاصل از تحلیل کمّی پاسخهای بیش از هزار و پانصد ایرانی مقیم آمریکا مؤید این فرضیه ها است.

ناتوانان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه از مشکلات گوناگون جسمانی و روانی رنج می برند و جرایم علیه حقوق اساسی، علیه تمامیت جسمانی، علیه حقوق مالی و علیه تمامیت جنسی ناتوانان ارتکاب می یابد و سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال آنان باید حمایتی و ویژه باشد؛ مهم ترین قانون در زمینه حقوق ناتوانان در ایران؛ قانون حمایت از حقوق معلولان است که در تاریخ 20/12/1396 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/1/1397 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است؛ این قانون با نگاه رفاهی و حمایتی تمام نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی را مکلف به حمایت از حقوق فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی معلولان می نماید؛ تصویب این قانون در حقیقت گامی بسیار مثبت در جهت اعتلای حقوق ناتوانان در ایران تلقی می شود اما علیرغم نکات مثبت دارای اشکالاتی نظیر فقدان ضمانت اجرای کیفری مؤثر و همچنین خلاء حمایت های قضایی و فراقضایی افتراقی است؛ از طرفی قوانین کیفری ایران در وضع مقررات، تنها به وضع جرم و تعیین مجازات برای مرتکب آن توجه داشته و با اتخاذ رویکردی جرم مدار، ناتوانان بزه دیده آسیب پذیر را به فراموشی سپرده و نادیده انگاشته است؛ حال آنکه، در حقوق کیفری مدرن یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری ماهوی و شکلی، حمایت از ناتوانان در پرتو وضع مقرراتی است که متضمن بیشترین حمایت از این بزه دیدگان باشند؛ بنابراین، آنچه که باید از منظر قانون گذار موضوعیت داشته باشد آن است که وضعیت ناتوانان در کانون توجه قرار گرفته و از این رهگذر، آسیب پذیری خود را در برابر وقوع جرم معیار موضع گیری توأم با شدت عمل مقنن قرار گیرد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله پژوهشی با هدف واکاوی سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و همچنین ارائه حمایت های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان با روش تحلیلی توصیفی به تحلیل موضوع این قشر آسیب پذیر جامعه پرداخته اند.

برای شناسایی مؤسسات عمومی غیردولتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بیش از 50 درصد بودجه آن ها از طریق خود مؤسسه تأمین شود. مؤسسات مذکور برای تأمین این درآمد، اقدام به فعالیت های تجاری، ارائه خدمات، دریافت عوارض و استفاده از کمک های دولتی و مردمی می کنند اما برخی از این مؤسسات از بودجه عمومی نیز استفاده می نمایند و به نسبت بهره مندی از سهم بودجه دولت، با نظارت اداری، قضایی و پارلمانی مواجه می شوند. با وجود نظارت های دولت، باید اذعان نمود اغلب این مؤسسات، در اداره اموال، استقلال نسبی مالی از دولت دارند گرچه همه این مؤسسات از نظر استقلال مالی در یک درجه نمی باشند. این مؤسسات بر اساس استقلال در نظام مالی و وابستگی به بودجه کشور، در سه دسته جای می گیرند: اول، مؤسساتی که با تحصیل درآمد از فعالیت هایشان، هزینه خود را تأمین کرده، ارتباطی با بودجه کل کشور ندارند و دارای نوعی استقلال مالی کامل می باشند؛ دوم، دسته ای از مؤسسات که دارای درآمد هستند اما هزینه هایشان، بالاتر از درآمدهای آن ها بوده و نیاز به کمک دولتی دارند؛ دسته سوم، به کلی فاقد درآمد بوده و تأمین مالی آن ها از بودجه کل کشور می باشد. به نظر می رسد دسته سوم و حتی برخی از مؤسسات در دسته دوم با وجود نام مؤسسه عمومی غیردولتی، شرط تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه در تعریف این مؤسسات را ندارند و به دلیل استفاده از بودجه دولتی، تحت نظارت مالی کامل دولت هستند؛ لذا عنوان نمودن مؤسسه عمومی غیردولتی بر آن ها، خلاف تعریف حقوقی ارائه شده است.

 گاز رادون یکی از عوامل اصلی سرطان ریه محسوب می شود، انتشار این گاز در منابع آبی می تواند باعث مخاطرات زیست محیطی عمده ای شود. هدف از این تحقیق اندازه گیری غلظت گاز رادون محلول درآب های زیرزمینی دشت جیرفت و تعیین ارتباط آن با گسل های فعال در منطقه است. در این راستا 40 نمونه آب از چا ه های محدوده دشت جیرفت تهیه و با استفاده از دستگاه RAD7 غلظت گاز رادون محلول در آنها محاسبه شد. طبق نتایج بدست آمده 67 درصد از چاه های منطقه مورد مطالعه دارای غلظت گاز رادون بیش از حد مجاز هستند. با انجام عملیات درونیابی، نقشه پهنه بندی میزان غلظت گاز رادون تهیه شد و منطقه مورد مطالعه به چهار کلاس بسیار بالا، بالا، متوسط و کم به لحاظ غلظت گاز رادون طبقه بندی شد. به طوری که منطقه ای در حدود 54000 هکتار در محدوده با غلظت بالا و خیلی بالا قرار دارد. در این بین شهر جیرفت در بخش غلظت بالای گاز رادون قرار گرفته است. جهت تعیین ارتباط بین غلظت بالای گاز رادون و گسل های منطقه از روش وزن های نشانگر استفاده شد. نتایج حاصل از این روش نشان می دهد که بین چا ه های دارای غلظت بالا و خیلی بالای گاز رادون و گسل های اصلی منطقه ارتباط بالایی وجود داشته و به لحاظ کمی بیشترین ارتباط در فاصله 1000 متری از گسل ها به دست آمد و با فاصله گرفتن از امتداد گسل ها این ارتباط نیز کمتر می شود.

امروزه با توجه به گستردگی نقش رسانه های جمعی و کارکرد ویژه آن ها در شکل دهی افکار عمومی و به تبع، تصمیم گیری و تصمیم سازی مسئولان و نیز با توجه به وجود زمینه های انحرافات اخلاقی فعالان این عرصه، ارائه منشوری صحیح برای تحقیقات رسانه ای، براساس رعایت صداقت اخلاقی و تحقق سلامت رسانه ای، ضروری به نظرمی رسد. افزون براین، رسانه ها نه تنها بر تک تک مردم تأثیر می گذارند، بلکه آموزه ها و عملکرد آن ها بر روابط میان افراد جامعه نیز مؤثر است. در این مقاله، شاخصه های هنجاری رسانه برای گسترش صداقت اخلاقی، وامدار اصول اخلاقی برگرفته از جهان بینی و نظام ارزشی اسلام و شامل بایدها و نبایدهای رفتاری در حوزه مأموریت حرفه ای است که رویکرد اصلی منشور رسانه ای را برای محققان عرصه رسانه نمودار می سازد. نگارنده در این مقاله بر آن است تا علاوه بر تبیین مفهوم و اهمیت صداقت اخلاقی و مفروضات بنیادی نظام هنجاری اسلام در سلامت رسانه، بایدها و نبایدها (یا الزامات اخلاقی) رسانه ملی را در رعایت صداقت و تحقق سلامت  رسانه ای به شکل منشوری صحیح برای تحقیقات رسانه ای برشمارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی، با رویکرد کاربردی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. مهم ترین نتیجه این تحقیق آن است که توجه به کاربرد منشور صحیح  رسانه ای نشان می دهد که اولاً، در استفاده از رسانه ها و بهره مندی صحیح از آن ها باید هدف معقولی وجود داشته باشد و مخاطبان هنگام استفاده از این فضا همواره باید به سلامت جسمی، روحی و اخلاقی خود توجه داشته باشند؛ ثانیاً، بنابر ضرورتی کاملاً منطقی، سیاست گذاری های رسانه ای باید با راهبرد فرهنگی و اخلاقی کشور متناسب باشند تا در تحقق صداقت پایدار اخلاقی  سودمند و کارآمد باشند. بنابراین، آموزش فرهنگی و مبتنی بر جامعه پذیری  سواد رسانه ای برای همه قشرهای جامعه، مخاطبان رسانه و مسئولان اجرایی   این عرصه لازم است.

تبیین موضوع: توزیع فضایی عادلانه خدمات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنها، یکی از فاکتورهای مهم جهت دستیابی به عدالت اجتماعی می باشد، زیرا عدم برخوداری عادلانه منجر به ایجاد بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی و توزیع عادلانه نیز زمینه ساز توسعه متوازن مناطق شهری خواهد شد.  هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان هماهنگی در پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر ایلام و ارائه راهکارهای بهینه برای نیل به توزیع متعادل خدمات در سطح شهر، به منظور بهره مندی همه شهروندان از خدمات شهری مناسب است.  روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیل می باشد. با استفاده از نرم افزار SPSS و بهره جستن از دو روش تحلیل عاملی و خوشه ای، به بررسی چگونگی توزیع خدمات شهری در سطح شهر ایلام پرداخته است. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که در بین سه شاخص خدمات شهری بین محلات شهر ایلام، شرایط شاخص کالبدی نسبت به دیگر شاخص ها در موقعیت بهتری قرار داشته و پس از آن شاخص اقتصادی و در نهایت شاخص اجتماعی در وضعیت مطلوب قرار گرفته است. از طرفی بر اساس نتایج مقایسه ای از دو روش تحلیل(عاملی و خوشه ای) مشخص می گردد که ناحیه مرکزی در بهترین شرایط، ناحیه شادآباد در شرایط تا حدودی مناسب و نواحی جانبازان، چالیمار، نوروزاباد، آزادگان، رزمندگان و بانبرز در شرایط نامناسب قرار دارند. نتایج: وضعیت بوجود آمده ماحصل مشکلاتی چون: عدم مدیریت مداوم (طی 21 سال 13 شهردار تغییر کرده است)؛ ضعف در تدوین و اجرای قوانین؛ سوء مدیریت و ناهماهنگی میان دستگاه های مرتبط با مدیریت شهری و نداشتن نگاه یکپارچه؛ ناپایدار بودن درآمدهای شهرداری؛ غلبه نگاه قبیله ای بر نگاه شهروندی؛ پراکندگی نامطلوب تراکم؛ کمبود سرانه کاربری های تفریحی و ... می باشد.

بارش عنصری اقلیمی با وردایی زمانی- مکانی بسیار بالاست. از جلوه های وردایی بارش مقادیر فرین آن است که با پیامدهای محیطی– انسانی و به سبب تأثیرات گسترده در ساختارهای فیزیکی و انسانی در کانون مطالعات اقلیمی است. بنابراین، بررسی این نوع بارش ها در ناحیه ای که قطب کشاورزی است و، از طرفی، این بارش ها یکی از مخاطرات طبیعی است اهمیت دارد. به منظور واکاوی فضایی مجموع فراوانی سالانه بارش شدید (آستانه های صدک 90-95، 95-99) و خیلی شدید (صدک 99 و بیشتر)، از داده های میان یابی شده بارش روزانه طی بازه 1966-2016 استفاده شد. برای شناسایی الگوی پراکنش مکانی از آماره موران و Gi* استفاده شد. با توجه به مقدار نمایه موران کلی 9/0 (سطح اطمینان 99درصد)، الگوی فضایی برازنده بارش ها الگوی خوشه ای است. در گروه بارشی شدید، بیشتر الگوهای خوشه ای مثبت در بخش های مرکزی و غربی و بارش خیلی شدید بیشتر در بخش شرقی، مرکزی و ناخوشه ها در گروه اول و دوم بیشتر در بخش شرقی و در گروه سوم در بخش های مرکزی و جنوب غربی ناحیه است. آزمون Gi* فراوانی خوشه هایی با ارزش بالا و پایین را تأیید می کند. در بررسی روابط مکانی با آماره دومتغیره موران، طول جغرافیایی و ارتفاعات البرز بیشترین تأثیر را در رخداد بارش ها دارند.

طی چند سال اخیر تغییراتی در نظام آموزش وپرورش و به تبع آن در تهیه ی کتاب ها و مواد آموزشی صورت گرفته است که این تغییرات در راستای مشارکت دانش آموزان در فرایند یاددهی و یادگیری بوده است. یکی از کتاب هایی که از نظر محتوایی تغییر چشمگیری داشته است، کتاب های درسی عربی می باشد. پژوهش حاضر به هدف مقایسه میزان فعال بودن محتوای کتاب عربی پایه ی اول راهنمایی، در نظام سابق، با کتاب عربی پایه ی هفتم در نظام جدید، انجام شده است. لذا با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بر اساس روش ویلیام رومی، به تحلیل هر دو کتاب از منظر فعال و غیرفعال بودن پرداخته است. جامعه ی آماری کتاب عربی پایه ی اول راهنمایی در سال تحصیلی 91-90 و کتاب عربی پایه ی هفتم در سال تحصیلی94-93 بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه ی تحلیل مبتنی بر روش ویلیام رومی است. نتایج پژوهش بیانگر این است که محتوای کتاب عربی هفتم شامل متن، پرسش ها و تصاویر، در مقایسه با محتوای کتاب عربی اول راهنمایی به شیوه ی فعال تری ارائه شده است و تغییر در محتوای کتاب های درسی عربی، کاملاً مثبت و مؤثر بوده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نظریه بوردیو در باب میدان آموزش و تفاوت آن با سایر رویکردهای رایج جامعه شناسی آموزش وپرورش می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش اسنادی بهره گرفته شد و از این طریق آثار نظری و تجربی بوردیو و سایر نظریه پردازان و پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که بوردیو نگاهی دو بُعدی به میدان آموزش دارد که دربرگیرنده رویکردهای تضاد و کارکردگرایی است. این بدان معناست که بوردیو میدان آموزش را میدانی می داند که هم در راستای حفظ تعادل و نظم جامعه فعالیت می کند و هم در راستای بازتولید وضعیت موجود و حفظ منافع طبقه مسلط. همچنین، بوردیو در رویکرد دو بُعدی خود به میدان آموزش به تناسب با هر کدام از این ابعاد، بر ابزارهای مختلفی تأکید دارد. به طوری که در نگاه کارکردگرایانه به میدان آموزش بر ابزار سرمایه فرهنگی و در نگاه تضادگرایانه به این میدان، بر ابزار عادت واره تأکید دارد. بدین معناکه از دیدگاه بوردیو میدان آموزش هم با ساختار و هم با عاملیت در ارتباط است. بنابراین، رویکرد بوردیو به میدان آموزش «رویکرد دو بُعدی مضاعف» است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر درمان تسهیل انگیزشی بر استعداد اعتیاد و مراحل تغییر آمادگی و تمایل درمانی معتادان صورت گرفت. روش؛ روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل مردان معتاد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد ناحیه 2 شهر رشت در سال 1398 بود. از این بین، 80 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش 9جلسه درمان تسهیل انگیزشی دریافت کردند. از مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد و مقیاس مراحل تغییر آمادگی و تمایل درمانی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد درمان تسهیل انگیزشی بر استعداد اعتیاد و مراحل تغییر آمادگی و تمایل درمانی معتادان تاثیر معنادار دارد (0/01> p ). نتیجه گیری؛ بر اساس نتایج، درمان تسهیل انگیزشی می تواند مداخله ای کارآمد برای کاهش تمایل به مواد مخدر و افزایش آمادگی برای ترک مصرف مواد مخدر باشد.

اختلافات مرزی میان دول در گستره آب ها به مانند خشکی متعدد و حساسیت برانگیزند. در بیشتر این اختلافات، جزایر حضور دارند و تفاوت نظر در نحوه اثرگذاری آنها بر خط تحدید حدود، مانع از رسیدن دول به توافق می گردد. عدم دستیابی به توافق، زمینه تعیین حقوق قابل اِعمال بر موضوع را فراهم کرده و دولت ها را به سمت مراجع داوری و قضایی بین المللی هدایت می کند. مواد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تبیین قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی میان دول مقابل یا مجاور معدودند و در زمینه نقش جزایر در این فرایند نیز مقرره ای وجود ندارد. در عوض، مراجع رسیدگی کننده بین المللی تلاش کرده اند تا حد ممکن این خلأ را پر کنند. این مقاله بر آن است تا اثر اعطایی به جزایر در آرای داوری و قضایی بین المللی را شناسایی کند و موضع مراجع صادرکننده آرا را به بحث، بررسی و نقد بگذارد. روش این پژوهش با تکیه بر منابع کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی خواهد بود.

در یک محیط آشفته و متغیر، رویکرد یادگیری استراتژیک می تواند شرکت های دانش بنیان را قادر سازد تا به سرعت تغییرات بازار را تشخیص داده و بر فرصت های نوظهور تمرکز نمایند؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدلی برای شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای یادگیری استراتژیک و درنهایت بررسی و تحلیل کمی و اعتبارسنجی آن است. در این پژوهش با استفاده از نظریه کیفی داده بنیاد و با روش نمونه گیری گلوله برفی، 15 تن از متخصصان شرکت های دانش بنیان انتخاب شده و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با آن ها صورت گرفت. داده ها پس از بررسی و تحلیل در قالب 52 مفهوم، 8 زیر مقوله و 4 مقوله اصلی دسته بندی گردیدند. مقوله های اصلی شامل عوامل سازمانی، عوامل محیطی، مقوله محوری و پیامدها است. سپس بر اساس مدل فرآیندی و گزاره های حکمی به دست آمده از مرحله اول، فرضیه های پژوهش تدوین و در سطح کارکنان سازمان مذکور به صورت کمّی آزمون شد. در بخش دوم پژوهش علاوه بر تائید اعتبار مدل، متغیرهای عوامل سازمانی و محیطی تأثیر مثبت و معناداری بر یادگیری استراتژیک دارند. همچنین یادگیری استراتژیک تأثیر مثبت بر پیامدهای چابکی استراتژیک، توسعه قابلیت های پویا، زمینه ساز تغییر و تحول، بهبود عملکرد، رشد فروش دارد.

یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشورهای در حال توسعه مدیریت صحیح نرخ ارز است، به طوری که ارزش گذاری کمتر یا بیشتر از سطح تعادلی نرخ ارز باعث بی ثباتی و عدم تعادل ها در اقتصاد کلان به ویژه در حوزه ی صادرات و واردات، سطح عمومی قیمت ها و بازارهای مالی می شود. از این رو، سیاست گذاران اقتصادی در پی دستیابی به راهکارهایی هستند که آ ن ها را قادر سازد نرخ ارز را در مسیر صحیح آن هدایت کنند. از مهم ترین این عوامل، نرخ تورم است. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سیاست هدف گذاری تورم بر مدیریت نرخ ارز در گروه منتخب کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2017-2000 به روش رگرسیونی داده های تابلویی پرداخته است. نتایج تجربی نشان داد که انحراف تورم از نرخ هدف گذاری شده آن باعث انحرافات نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن می شود. همچنین، تغییرات نرخ تورم در دنیای خارج، تغییرات نرخ ارز اسمی و تغییرات تراز حساب جاری منجر به انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی آن می شود اما اثرات تغییرات جریان سرمایه بر انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی آن از نظر آماری معنادار نبود. اما اثرات تعاملی نشان داد که سیاست هدف گذاری تورمی نقش معناداری در اندازه ی تأثیرگذاری تغییرات نرخ ارز اسمی، نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی بر انحرافات نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن ندارد. اما این سیاست منجر می شود نقش تغییرات حساب جاری و حساب سرمایه در افزایش انحرافات نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن به صورت معناداری کاهش یابد.

پژوهشِ حاضر با هدف درک بهتر مفهوم بی حسی سازمانی و شناسایی راهبردها و پیامدهای آن در سازمان های دولتی صورت گرفته است. روش بکار رفته در پژوهش، روش آمیخته بوده است. روش های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمی هستند. بخش کیفی با استفاده از روش گرندد تئوری و بخش کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با الگو از مدل اشتراوس و کوربین انجام گرفته است. نمونه آماریِ بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و مطلعین و بخش کمی 183 نفر از کارکنان سازمان های دولتی هستند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن بررسی شده است. نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش، 198 کد باز، 25 کد محوری و 9 کد انتخابی بودند که با استفاده از نرم افزار MaxQda2018 انجام شده و در سه پارادایم محوری، راهبردها و پیامدها مفهوم سازی شدند. به منظور بررسی فرضیه های بخش کمیِ پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج نرم افزار SmartPls3 نشان داد که مدل کلی پژوهش مقادیر RMS و GOF مناسبی دارد و فرضیه ها نیز همگی تأیید شدند.

امروزه بنگاه های مادر نقش بسزایی در اقتصاد کشورها ایفا می نمایند. یکی از ویژگی های متمایز این نوع از سازمان ها، سبدی از کسب وکارها متنوع است که توسط ستاد مرکزی هدایت، هماهنگ و مدیریت می شوند. هدف غایی هر ستاد مرکزی ای باید خلق ارزش در کسب وکارهای زیرمجموعه باشد. حال پرسش اساسی این است که ستاد مرکزی برای خلق ارزش چه نقش هایی را ایفا و چه مداخلاتی را باید در کسب وکارهای تابعه به انجام رساند. هدف از تحقیق حاضر، تعیین و شناسایی مداخلات و نقش های ستاد مرکزی در کسب وکارهای تابعه و عوامل موقعیتی تاثیرگذار بر آن ها می باشد. روش در این تحقیق مرور نظام مند میباشد که بر این اساس 31 مقاله مربوط به بنگاه مادر از میان آثار انتشاریافته در بین سال های 1962 الی 2017 از دو پایگاه داده EBSCO و Web of Sience استخراج شده و پس از طی کردن فرآیند غربال گری با استفاده از روش کدگذاری رسمی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. بررسی مقالات مربوطه علاوه بر آن که 3 نقش و 23 مداخله اصلی برای ستادهای مرکزی تعیین نمود، 2 گروه از عوامل موقعیتی تاثیر گذار بر نحوه ایفای نقش ها و انجام مداخلات ستاد مرکزی شامل «ویژگی کسب وکار» و «ویژگی ستادمرکزی» را مشخص نمود. در بین نقش هایی که ستاد مرکزی در قبال کسب وکارهای تابعه ایفا می نماید، تمامی آن ها در راستای خلق ارزش نمی باشد و گاهی اوقات مداخلات آن ها تنها جلوی تخریب ارزش را می گیرند (نقش پیشگیرنده یا حداقلی) و در برخی از موارد ستاد مرکزی عامل «تخریب ارزش» در واحدهای کسب وکار می شود.