ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۱۰۱ تا ۱۷٬۱۲۰ مورد از کل ۵۵۵٬۷۴۸ مورد.
۱۷۱۰۱.

بررسی اثرات نوسان اقلیم بر میزان آب مجازی برخی محصولات زراعی در استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
در این تحقیق تأثیر نوسان اقلیم بر میزان آب مجازی برخی محصولات زراعی استراتژیک در استان کرمان برای دوره های آتی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده های اقلیمی مدل گردش کلی HadCM3 تحت سناریوی واداشت تابشی RCP4.5 استفاده شد. جهت بررسی امکان تولید و شبیه سازی داده های هواشناسی در دوره های آتی مدل ریزمقیاس نماییLARS-WG بکار گرفته شد. برای دوره پایه (2011-1991) کالیبراسیون و صحت سنجی مدل انجام گرفت. از طریق داده های LARS-WG میزان بارش و دمای بیشینه و کمینه ایستگاه های منتخب برای دوره های 2070-2011 میلادی پیش بینی و با دوره پایه مقایسه گردید. میزان آب مجازی برای محصولات منتخب شامل یونجه، جو و گندم محاسبه شد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که پدیده نوسان اقلیم به طور معنی داری بر تبخیر- تعرق، عملکرد محصولات زراعی مورد مطالعه اثر گذار بوده و از این رو بهره وری آب کشاورزی را در آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد. در حالی که میانگین دمای فصل رشد در آینده تحت تاثیر نوسان اقلیم افزایش خواهد یافت، پارامتر بیشینه دما بیش از کمینه دما تحت تاثیر این پدیده قرار خواهد گرفت و به موازات این موضوع نیاز آبی و تبخیر- تعرق گیاه در این دوره افزایش می یابد. همچنین بررسی ها نشان از کاهش بارش در فصول گرم سال و افزایش آن در فصول سرد در تمامی ایستگاه های مطالعاتی را دارد. میزان تغییرات آب مجازی به دست آمده برای همه گیاهان مورد مطالعه افزایشی است و این افزایش برای محصولات جو و گندم به طور متوسط در دوره آینده افزایش بیشتری از خود نشان می دهد. بیشترین افزایش میزان آب مجازی نسبت به دوره پایه در ایستگاه کرمان مربوط به محصولات جو و یونجه به اندازه حداقل 30% می باشد.
۱۷۱۰۲.

راهبردهای خود ترمیمی خودآغازی در خلاصه گویی داستان در زبان فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۷۷
موضوع اصلی پژوهش حاضر بررسی خود ترمیمی خود آغازی در خلاصه گویی در زبان فارسی است. نویسندگان در این مطالعه به بررسی راهبرد های مورد استفاده در خودترمیمی خود آغازی، الگوی فراوانی وقوع این راهبرد ها و ترجیحات کاربرد آنها پرداخته اند. هدف دیگر این مطالعه بررسی رابطه متغیر جنسیت با راهبرد های خودترمیمی خود آغازی در خلاصه گویی است. جامعه ی آماری این مطالعه متشکل از 20 مرد و 20 زن در رده ی سنی 40-20 سال است. بر اساس داده های جمع آوری شده از 374 دقیقه بازگویی داستان یا فیلم توسط شرکت کنندگان، مشاهده شد که از تمامی راهبردهای ترمیم بر اساس الگوی ده گانه ی راهبردهای ترمیم شگلاف (2013) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که ترمیم غیرواژگانی و پرش توالی به ترتیب بیشترین و کمترین بسامد ترمیم های انجام شده را به خود اختصاص داده اند. راهبردهای جایگزینی، بازیابی و جستجو نیز کاربرد زیادی داشته اند. سایر راهبردها نیز با بسامدهای کمتر به کار رفته اند. همچنین، با وجود اینکه زنان بیش از مردان انواع ترمیم استفاده کرده اند، تفاوت معناداری بین ترمیم در زن ها و مردها مشاهده نشد. ازآنجا که عمده ی مطالعات در حوزه ی ترمیم در مکالمات چندنفره صورت گرفته، یافته های این پژوهش که متمرکز بر ترمیم در گفتار تک گویه (خلاصه گویی توسط یک فرد) بود، می تواند در توسعه ی مطالعات ترمیم نقش داشته و مورداستفاده ی دیگر پژوهشگران واقع شود.
۱۷۱۰۳.

وجهه طایفه ای پیشنهادی برای مفهوم وجهه و هویت: مطالعه موردی طایفه های جنوب کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۲۵
«وجهه» یکی از ارکان ایجاد تعامل است و با ارزش «خود» یا «خودانگاره« طرفین تعامل ارتباط دارد. در ایران، مطالعات وجهه بیشتر بر فرهنگ عمومی ایرانی متمرکز بوده اند و به خرده فرهنگ ها کمتر توجه شده است. پژوهش حاضر از دیدگاه جامعه شناسی زبان و با نگاهی انتقادی به نظریه مدیریت تعامل اسپنسر-اوتی به بررسی وجهه غالب در جنوب کرمان پرداخته است. داده ها با روش های ترکیبی قوم نگاری، مصاحبه باز و بررسی منابع شفاهی و کتبی، جمع آوری و بررسی شده اند. آنچه از بررسی داده های زبانی به دست آمده نشان می دهد وجهه غالب در جنوب کرمان، نوعی از وجهه است که در منابع پیشین به آن اشاره ای نشده است. این نوع وجهه که می توان آن را وجهه طایفه ای نامید با ادب کلامی ارتباط کمتری داشته و بیشتر با هویت طایفه ای افراد مرتبط است. هویت طایفه ای نیز بیشتر در بستر زبان انتقال می یابد. وجهه طایفه ای در تعاملات روزمره با کنش های بین فردی فعال شده و چنانچه تهدید شود، عواقب آن از حوزه فردی به حوزه جمعی طایفه کشیده می شود. در پایان تفاوت آن با وجهه گروهی و جمعی ذکر شده و مختصات و مؤلفه های تشکیل دهنده این وجهه نیز با توجه به داده ها معرفی شده اند. برخی از این مؤلفه ها را می توان تاریخچه طایفه، سطح اجتماعی آن و ناموس پرستی برشمرد.
۱۷۱۰۴.

بازاندیشی سیاست خارجی عربستان و امارات در سومالی در عصر رهبران جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۰
موقعیت استراتژیک سومالی، جایگاه ژئوپلیتیکی حیاتی در منطقه به آن بخشیده است که مسیرهای دریایی آفریقا و غرب آسیا را پل می زند. این موقعیت، اهمیت ویژه ای را به جایگاه سومالی در سیاست خارجی امارات و عربستان اعطا کرده است. بررسی منافع پایدار امارات و عربستان در مورد سومالی، تعامل پیچیده ای از استراتژی های ژئوپلیتیکی، سرمایه گذاری های اقتصادی، نگرانی های امنیتی و رقابت های منطقه ای را آشکار می کند. این تحلیل نه تنها برای درک انگیزه های پشت اقدامات کشورهای خلیج فارس، بلکه برای پیش بینی تأثیر بلندمدت آنها بر ثبات و توسعه در شاخ آفریقا ضروری است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا (یا با چه هدفی)، عربستان و امارات طیف گسترده ای از اقدامات را در عرصه سیاسی، امنیتی- نظامی، اقتصادی، و فرهنگی در سومالی انجام می دهند؟ در پاسخ این فرضیه به آزمون گذاشته می شود که همه اقدامات عربستان و امارات در چهار حوزه مطرح شده، در نهایت در راستای حفظ نظام سیاسی در سومالی با هدف ایجاد و ارتقاء صلح و ثبات در منطقه انجام می شود که در نهایت بر توسعه پایدار تمرکز دارد. به عبارت دیگر، حفظ نظام سیاسی، کمک به صلح و ثبات در منطقه است، که درنهایت به عنوان زمینه سازی بستری برای توسعه پایدار عمل می کند و این سه هدف چرخه فضیلت آمیزی را ایجاد می کنند که یکدیگر را به صورت مداوم تقویت می کنند. روش به کار رفته در این پژوهش مطالعه تطبیقی اقدامات و اهداف عربستان و امارات در ارتباط با سومالی است.
۱۷۱۰۵.

Extended Producer Responsibility in the Apparel Industry: An Agent-Based Simulation Incorporating Physical and Emotional Product Durability(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۲
Objective : This study examines the impacts of Extended Producer Responsibility (EPR) on product life extension and market dynamics. It investigates the relationship between the physical and emotional durability of products in the apparel supply chain, highlighting the importance of the secondary market in prolonging product life and value. By understanding the connections among producers, consumers, and the secondhand market, the study aims to develop a practical approach that helps planners derive optimal synergistic solutions, considering the needs of consumers, ecological considerations, and the economic factors within the apparel market. Methods : The interactions among consumers, producers, and the government are demonstrated through agent-based simulations across five scenarios. The market includes various groups of consumers to represent its heterogeneous nature. The simulation, conducted in NetLogo, models the behavior of both producers and buyers in the context of government intervention. Results : Simulation results indicate that EPR policies, combined with government interventions such as incentives, penalties, and regulations, can effectively promote the management of products at the end of their life cycle. In scenarios that utilized incentives, producers were more likely to buy and sell secondhand products, reducing the production of new items and increasing recycling rates. These results underscore the critical importance of collaboration among the government, the public, and producers to implement EPR policies successfully. Conclusion : Effective implementation of EPR policies requires government market intervention calibration. When the government applies a reward-and-penalty system to enforce EPR, product waste is reduced, and producer profitability surpasses other scenarios.
۱۷۱۰۶.

مطالعه نظریه جایگزینی ذینفع پیمان حق تقدم در حقوق تعهدات نوین فرانسه و امکان اجرای آن در عقود تملیکی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
در حقوق تعهدات نوین فرانسه به لحاظ نیاز روز جامعه، رویه قضایی فرانسه از سال 2002 به بعد اجرای این نظریه در عقود تملیکی مورد توجه قرار گرفت و در آرای محاکم تجدیدنظر خود را نشان داد. در سال 2016 در اصلاحات قانون مدنی این نظریه در ماده 1123 صراحتاً مطرح شد و ازجمله نوآوری های قانون مدنی فرانسه برشمرده می شود. طرح این نظریه در حق تقدم قراردادی در عقود تملیکی در حقوق داخلی کشورمان سابقه ای ندارد، ولی با بررسی شرایط اجرای این نظریه در حقوق تعهدات نوین فرانسه و ظرفیت های حقوق داخلی کشورمان، امکان اجرای این نظریه در قراردادهای ناقل مالکیت وجود دارد و با توجه به نیاز روز جامعه به اجرای این نظریه، آثار عملی مفیدی در رویه قضایی خواهد داشت.
۱۷۱۰۷.

آینده پژوهی حکمرانی پیشگیری از جرم در شهرهای هوشمند در همگرایی یا تناقض اصل مشترک لیبرالیسم و آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
این مطالعه به تحلیل و بررسی موضوع پیشگیری از جاسوسی دولتی در شهرهای هوشمند به منظور حفظ امنیت عمومی و حقوق شهروندان می پردازد و تشخیص چالش ها و امکانات موجود برای مقابله با احتمالات جاسوسی دولتی و نقض حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان را مورد بررسی قرار داده و تدابیر علمی و کارآمدی برای ایجاد توازن میان اهداف امنیتی و حقوق انسانی ارائه می دهد. این مقاله به این سؤال اصلی که چگونه می توان از تکنولوژی های پیشرفته به منظور پیشگیری از جاسوسی گسترده دولتی بهره برد و درعین حال، از نقض حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان جلوگیری کرد، پاسخ می دهد. این تحقیق شامل تجزیه وتحلیل روش ها و راهکارهای متنوعی می شود که بر توسعه سواد رسانه ای و اجتماعی، تقویت نظارت مدنی بر عملکرد دولت ها و ایجاد مقررات بین المللی برای کنترل فعالیت های دولتی تأکید دارد. همان طور که منابع اسلامی همچون آیه 12 سوره حجرات از قرآن کریم که می فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَعْضُکُم بَعْضًا...»، تأکید بسیاری بر احترام به حریم خصوصی و حقوق دیگران دارد، در این پژوهش به ارائه تفسیر عمیق تری از حفظ حریم خصوصی در اسلام و اندیشه لیبرالیسم می پردازیم. این تحقیق تأکید دارد که حفظ توازن میان امنیت عمومی و حقوق انسانی در شهرهای هوشمند ضروری است و اهمیت اجرای سیاست های مؤثر بر اساس داده ها و شواهد علمی را تأکید می کند. این مطالعه به ترویج رویکردها و راهبردهای جدید برای مدیریت امنیت در محیط های شهری می پردازد و تصمیم گیری های سیاستی را در جهت حمایت از حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان ترویج می دهد.
۱۷۱۰۸.

قانون حکمرانی؛ غایت گروی یا وظیفه گرائی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
حکمرانی، عرصه تزاحم حقوق و آزادی ها از یک سو و منافع و مصالح از سویی دیگر است. نقطه تعادل در نوسان تعامل میان این دو قانون است. بر همین اساس، این پرسش مطرح است که قانون گذار در صورت تزاحم بین این دو، باید به کدام سمت مایل باشد. در این نوشتار، انگاره قانون را از دو منظر غایت گروی (و ذیل آن سودگروی) و وظیفه گروی مورد مداقه قرار می دهیم. همان گونه که از نام آن ها پیداست، غایت گروی مبتنی بر «اصالت غایت» و سودگروی مبتنی بر «اصالت سود» است. البته، مقصود، نه سود شخصی که سود جمعی است؛ به گونه ای که معیار عمل مشروع و اخلاقی در این نحله اخلاقی بیشترین سود برای بیشترین افراد است. بر این اساس، قانون بایستی متناسب با میزان آزادی های مورد شناسایی قانون اساسی باشد. در طرف دیگر، وظیفه گروی مبتنی بر «اصالت تکلیف» است. اندیشه های کانت با تکیه بر تکلیف به عنوان غایت رفتار اخلاقی تحول ژرفی در نظریه اخلاقی و سیاسی رقم زد. بر این اساس، کسی که اخلاقاً نیت خیر دارد بایستی بدون توجه به پیامدها، به ابتنای منشأ تکلیف به عنوان یک امر مطلق عمل کند. در مقابل سودگروی در صورت بروز چنین تزاحمی غایت و به طور مشخص سود و منفعت جامعه را بر هنجارهای انسان گرایانه، آزادی بنیاد و وظیفه گرایانه ترجیح می دهد. هدف این پژوهش که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی انجام می گردد، داوری نسبت به این دو رویکرد است. بر اساس یافته های این تحقیق هیچ یک از این دو دیدگاه از ترجیح مطلق برخوردار نیست و حقیقت را در میانه آن دو باید جستجو کرد.
۱۷۱۰۹.

بررسی تطبیقی اصل عدم تبعیض در استخدام؛ مطالعه موردی شهرداری ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
مقایسه مستخدمان بخش عمومی از دیدگاه های مختلف، نظیر اصل برابری نیازمند استعانت از ظرفیت های دانش حقوق تطبیقی است. اصل عدم تبعیض در استخدام به مثابه وجه سلبی مفهوم اصل برابری، ریشه در حیات مدرن بشر دارد. در نگاه نخست، انتظار می رود این اصل منطقاً در قوانین و مقررات مربوط به استخدام در شهرداری ها نیز مورد شناسایی قرار گرفته باشد. وجود چنین اصلی در این گونه قوانین را باید نشانه بارزی بر اهمیت آن در مجموعه قوانین استخدامی در شهرداری ها نیز دانست. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد برآمده است به این سؤال پاسخ دهد: از دیدگاه مقایسه ای، اصل عدم تبعیض در قوانین و مقررات مربوط به شهرداری ها چه جایگاهی را دارد؟ نوشتار حاضر در راستای پاسخ به این سؤال محوری، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی تحلیلی، تلاش داشته است بدان پاسخ دهد. در مقام نتیجه گیری، مهم ترین نتایج از این قرار است: اولاً با وجود اسناد «عام» و «خاص» استخدامی برای شهرداری ها، مقوله استخدام در این نهاد محدود به یک سند نیست. لذا در مقام ارزیابی مفهوم عدم تبعیض نباید محدود به یک سند بود؛ ثانیاً نظر به تنوع مستخدمین شهرداری، قوانین متنوعی بر روابط استخدامی آن ها حکمفرما است و همین تنوع می تواند نابرابری را در استخدام داوطلبان استخدامی در پی داشته باشد؛ ثالثاً در مقام مقایسه اسناد استخدامی مربوط به شهرداری ها این مفهوم در اشکال عدم تبعیض یا برابری در وجوه تصریحی یا ضمنی و مفروضی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؛ رابعاً اهمیت این اصل در ارتباط با امور استخدامی تمامی انواع کارمندان شهرداری ها به یک اندازه و اهمیت مورد توجه قرار نگرفته است؛ خامساً وجود اسناد خاص استخدامی موجب شده است که اصل برابری در مواردی تخصیص بخورد و با وجود این اسناد خاص، صحبت کردن از اصل برابری در استخدام شهرداری ها با امتناع مواجه است.
۱۷۱۱۰.

مطالعه تطبیقی سازوکارهای حل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی آلمان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۳
این مقاله به بررسی چارچوب های نهادی متنوع و مبانی حقوقی حل اختلافات کارگری در نظام حقوق کار آلمان و ایالات متحده می پردازد و سازوکارهای کلیدی مانند میانجیگری، مصالحه، داوری، دادگاه های کار، نهادهای اداری و فرآیندهای رسیدگی غیررسمی را برجسته می کند. این نوشتار، نظام حقوقی حل وفصل اختلافات کارگری آلمان - که با شوراهای کار، کمیته های مصالحه و دادگاه های تخصصی کار مشخص می شود - را با رویکرد غیرمتمرکزتر و خصوصی تر ایالات متحده که با میانجیگری داوطلبانه، داوری اجباری و دسترسی محدود به راه حل های قضایی رسمی مشخص می شود، مقایسه می کند. این تحلیل تأکید می کند که چگونه طراحی نهادی، ارزش های اجتماعی حقوقی گسترده تری را منعکس می کند، مانند تأکید نظام حقوق کار آلمان بر مشارکت اجتماعی و تصمیم گیری مشترک در مقابل تمرکز ایالات متحده بر فردگرایی و آزادی قراردادی. در این میان، افزایش داوری اجباری در نظام حقوق کار ایالات متحده نگرانی هایی جدی در خصوص انصاف، شفافیت و دسترسی واقعی به عدالت را موجب شده است. این مقاله همچنین نقش نهادهای اداری و اهمیت روزافزون سازوکارهای جایگزین حل اختلاف را بررسی می کند و نتیجه می گیرد که اگرچه هر دو نظام حقوق کار قصد دارند اختلافات کارگری را به طور مؤثر حل کنند، الگوی آلمانی فرآیندهای متعادل تر و فراگیرتری را ارائه می دهد، در حالی که نظام حقوقی ایالات متحده خطر تشدید عدم تعادل و موازنه قدرت میان کارگران و کارفرمایان را به همراه دارد. درنتیجه، این مطالعه تطبیقی نه تنها تفاوت ها در معماری نهادی، بلکه مبانی نظری و بر سازنده این نظام ها را نیز برجسته می کند. این مقاله همچنین نشان می دهد که در یک بازار کار جهانی شده، گنجاندن عناصری از رویکرد الگوی آلمانی، مانند دادگاه های کار قابل دسترس و سازوکارهای مشارکت کارگران - می تواند برخی از کاستی های نظام آمریکایی را برطرف کند.
۱۷۱۱۱.

امکان سنجی پذیرش جرم با مسئولیت مطلق در سیاست کیفری ایران (با نگاهی به حقوق انگلستان و مصر)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
مسئولیت مطلق به عنوان امری حادث و نسبتاً جدید، در پی تهدیدات روزافزون و خطرات بالقوه ناشی از به کاربه کارگیری محصولات و مصنوعات جدید صنعتی پا به عرصه وجود نهاد. در سال های اخیر بسیاری از کشورها در راستای حمایت از منافع و مصالح عمومی نسبت به تصویب جرائم با مسئولیت مطلق تمایل بیشتری نشان داده اند. قانون گذار ما علی رغم  واقف بودن به ضرورت این جرم انگاری، در ماده ای پر از ابهام از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بدون همسویی با جریان های حقوقی معاصر، مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر را بر فرض تقصیر استوار ساخت. یافته های تحقیق نشان می دهد که قوانین ما در حوزه مبانی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مستلزم اصلاحات اساسی است. برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمروهایی فعالیت می کنند که واجد خطر بالقوه اجتماعیِ قابل توجهی است و به واسطه در اختیار داشتن منابع مالی از آنچنان قدرت و نفوذی برخوردارند که با نادیده گرفتن حقوق بنیادین اقتصادی، اجتماعی شهروندان، حیات کرامت مند آن ها را در پای منافع اقتصادی قربانی می کنند؛ ازاین رو، در نظر گرفتن معیارهای بالاتری ازلحاظ مسئولیت کیفری برای آن ها نه تنها برخلاف اصول حقوق جزا نیست، بلکه عین عدالت است. درواقع، جرم انگاری جرائم با مسئولیت مطلق، می تواند از ارزش های اساسی و بنیادین جامعه حمایت و امنیت رفاهی شهروندان را تضمین نماید.
۱۷۱۱۲.

تأثیر نظام واژگان بر ادراک ناروایی جرم از منظر اندیشه های کیفری غرب و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
 التزام مردم به قوانین جزایی در وضعیت نادیده انگاری ابعاد اخلاقی و شهودی آن مقررات و تأکید صرف بر ابعاد اجتماعی جرم، موضوعی پرهزینه و فاقد ارزش اخلاقی است؛ لیکن در پرتو ادراک جرم به عنوان یک رفتار ناروا با محوریت «نظام واژگان» که موضوع این نوشتار است، تابعین حقوق کیفری، با اشراف به ابعاد و جنبه های متعدد و ناپیدای جرم از طریق فعال شدن حساسگرهای درونی، آن را در تنافی با مصالح و منافع اصیل خویشتن نیز تلقی می نمایند. این مقاله به هدف تقویت و تعمیق نظام بینشی مزبور و غنای اندیشه های کیفری از طریق نظام واژگان، درصدد اثبات این امر است که تکوین یک نظام ارزشی و کنشی پیشگیرانه مبتنی بر نظام واژگان قرآنی، موجب شکوفایی استعدادهای فطری درزمینه تقویت خویش بازدارندگی، می گردد که در مقایسه ای تطبیقی نیز تا حدودی مورد تأیید بعضی اندیشمندان بزرگ غربی نیز است. درواقع تقبیح شهودی و وجدانی جرائمی که در فرایندی عادلانه و با رعایت اصل استثنائی بودن مداخله کیفری، جرم انگاری گردیده است؛ با اتکا بر واژگان متناسب که منجر به تلقی جرم به عنوان یک رفتار ناصواب و ناسازگار با ساختار شخصیتی و منافع بنیادین انسانی اجتماعی گردد، انسانی ترین شیوه پیشگیری از جرم محسوب می گردد و ظاهراً راهبرد اصلی قرآن در تبیین رفتارهای ناروا و نحوه مقابله با آن است. راهبرد مزبور که به جهت ابتنا آن بر عقل سلیم و ادراک شهودی انسان ها تا حدودی مورد تأیید اندیشمندانی همانند کانت و دورکیم است؛ عرصه را بر قلمرو نظریاتی که ناروایی جرائم را صرفاً به اراده حکومت و یا انحصار آن به بازتاب های اجتماعی می داند تضییق می گرداند.
۱۷۱۱۳.

طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت مالکیت فکری در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی با رویکرد بومی سازی ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۶
در دهه های اخیر، مدیریت دارایی های فکری به شکلی چشم گیر اهمیت یافته و نقش اساسی در تقویت نوآوری، افزایش بهره وری فناورانه، ارتقاء رقابت پذیری و تضمین پایداری بلندمدت سازمان های دانش بنیان و پژوهش محور ایفا کرده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارائه چارچوبی کاربردی و قابل انطباق برای پیاده سازی نظام مدیریت مالکیت فکری در نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از اسناد بالادستی، استاندارد بین المللی ایزو 56005، و تجارب مستند نهادهای پیشرو، مدلی ساختاریافته و جامع ارائه می دهد که کلیه مراحل کلیدی از جمله شناسایی، ارزیابی، حفاظت، بهره برداری و انتقال دارایی های فکری را در بر می گیرد. چارچوب پیشنهادی نه تنها با مأموریت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها هم راستا است، بلکه بستر نهادینه سازی فرهنگ مالکیت فکری، سیاست گذاری منسجم و توسعه زیرساخت های حقوقی، مدیریتی و اجرایی را نیز فراهم می سازد. یافته ها نشان می دهد اجرای این نظام، انسجام بیشتر در فعالیت های پژوهشی، تسهیل تجاری سازی نوآوری ها، ارتقاء سرمایه دانشی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در زیست بوم علمی را به همراه خواهد داشت.
۱۷۱۱۴.

سیاست های حقوقی یونسکو و وایپو در قبال نسل کشی علمی و فناورانه به عنوان جنایتی قابل تعقیب در گستره فعالیت های تروریستی با مطالعه ظرفیت کشورهای اسلامی در آفریقا

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۳
نسل کشی علمی و فناورانه به معنای تخریب عمدی جمعیت ها از طریق از امحاء یا سرقت دانش و فناوری های خاص است. در دنیای پیشرفته ای که فناوری ها به سرعت در حال پیشرفت هستند، این تهدید به یکی از چالش های جدی حقوق بشر و امنیت جهانی تبدیل شده است. فناوری های نوظهوری مانند هوش مصنوعی و مهندسی ژنتیک، چالش های نوینی در زمینه حقوق بشر و اخلاق به وجود آورده اند که برای مقابله با آن ها به مقررات و چارچوب های حقوقی روزآمد نیاز است. سازمان های بین المللی مانند یونسکو و وایپو باید اقداماتی مؤثر برای پیشگیری از سوءاستفاده از فناوری ها و حفاظت از حقوق بنیادین نظیر دسترسی به دانش اتخاذ کنند. یونسکو از همکاری های علمی و دسترسی برابر به اطلاعات حمایت می کند، در حالی که وایپو با وضع قوانین در حوزه حقوق مالکیت فکری از ایجاد انحصار در فناوری ها پیشگیری می کند. یکی از چالش های اصلی در این زمینه، فقدان سازوکارهای حقوقی برای شناسایی و تعقیب نسل کشی علمی و فناورانه است که مقابله با آن ها به همکاری نزدیک تر میان یونسکو و وایپو نیاز دارد. تقویت ظرفیت های علمی و حقوقی در کشورهای اسلامی در آفریقا نیز برای مقابله با این تهدیدها ضروری است. به طور کلی، پیشنهادات برای مقابله با نسل کشی علمی شامل ایجاد یک چارچوب حقوقی جهانی، تقویت همکاری های بین المللی در حفاظت از حقوق مالکیت فکری، و توسعه برنامه های آموزشی برای آگاهی بخشی به جامعه درخصوص تهدیدات ناشی از این نسل کشی ها است.
۱۷۱۱۵.

مبانی مسئولیت مدنی دولت در برابر خسارات جبران نشده شهروندان با تأکید بر قاعده «ضمان حق مسلمان»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۶
در خصوص مسئولیت دولت این اندیشه مهم مطرح شده که اگر خسارتی به شهروندی وارد شود و به جهاتی توسط عامل زیان جبران نشود، جبران آن برعهده دولت است؛ دولت به اقتضای رسالت و وظایف خود(حفظ آسایش، نظم و امنیت) و در اختیار داشتن منابع و بودجه عمومی، مسئولیت تبعی دارد، بدین قرار که اگر شهروند زیان دیده ای به عللی چون عدم شناسایی عامل زیان یا فرار یا فوت ویا فقدان استطاعت مالی او، به درستی از جبران خسارات متحمله برخوردار نشود، دولت باید این گونه خسارات را جبران کند. از این رو این پرسش مطرح می شود که آیا این دیدگاه در حقوق ما قابل پذیرش است. این نوشتار با بهره گیری از روش مطالعه توصیفی و تحلیلی نشان داده که مبانی حقوقی قابل تأملی برای آن وجود دارد. در فقه اسلامی هم مستندات متعدد و قابل قبولی می توان برای آن ارائه کرد ؛ به ویژه قاعده فقهی «ضمان حق مسلمان» که قاعده انگاری آن در این نوشتار بررسی شده و نیز برخی روایات که در این باره به عنوان مبنای نظریه مسئولیت تبعی دولت قابل استنادند.  
۱۷۱۱۶.

گزارش نشست «هسته پژوهشی عدالت و آیین دادرسی مدنی» درباره رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
قانون گذار در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده و در تبصره ۴ ماده ۲۰ همان قانون «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، (را) صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی» دانسته است. وفق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مخیر است بهای خواسته را (چه در اموال منقول و چه غیرمنقول) تعیین کند. در نتیجه ی اختیار موصوف، خواهان، دعوای غیرمنقول را بر اساس «تقویم خواسته» (ارزش گذاری) کمتر از نصاب بالا مطرح می کرد و همین امر با توجه به مواد ۱۲ و ۲۰ مذکور، سبب چالش و اختلاف آراء میان دادگاه ها شد که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد؟ دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی؟ که در نهایت در رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پاسخ آن داده شده است. گزارش پیش رو پیرامون رأی پیش گفته است که توسط هسته پژوهشی «عدالت و آیین دادرسی مدنی» دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر حسن محسنی، دکتر مجید غمامی، دکتر فریدون نهرینی و دکتر محمدعلی شاه حیدری پور برگزار و به نقد و بررسی آن پرداخته شد.
۱۷۱۱۷.

بازنگری در مبنای انتساب مسئولیت مدنی ناشی ازاستفاده سازمانی از سامانه های هوشمند مدیریت قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱۸
گسترش به کارگیری سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی در مدیریت قراردادهای سازمانی، الگوی سنتی تحلیل مسئولیت مدنی را با دشواری مواجه ساخته است. در این سامانه ها، تحلیل ریسک، ارزیابی شروط و پیشنهاد انعقاد قرارداد در قالب فرآیندی الگوریتمی انجام می شود که در بسیاری موارد در ساختار رسمی تصمیم گیری شخص حقوقی ادغام می گردد. در صورت بروز زیان، انتساب رفتار زیان بار بر پایه نظریه های سنتی شامل انتساب به فعل شخص معین، مسئولیت ناشی از فعل غیر یا مسئولیت مرتبط با اشیا همواره پاسخگوی پیچیدگی فرایند تصمیم گیری فناورانه نیست. پژوهش حاضر با تمرکز بر استفاده سازمانی از سامانه های مدیریت هوشمند قرارداد در حقوق ایران و با تفکیک میان مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی، به این پرسش می پردازد که در فرض ورود خسارات غیرقراردادی، مبنای انتساب مسئولیت چگونه باید تبیین شود. مقاله نشان می دهد هرگاه سامانه به طور مؤثر در فرآیند شکل گیری اراده شخص حقوقی نقش داشته باشد، نتیجه تصمیم، قابل انتساب مستقیم به سازمان است و تحلیل مسئولیت باید در سطح ساختار تصمیم گیری آن صورت گیرد؛ بی آنکه اصول مبتنی بر تقصیر در نظام مسئولیت مدنی نادیده گرفته شود. بر این اساس، رویکرد مسئولیت سازمانی (ساختاری) به عنوان تکمیل کننده چارچوب های سنتی، امکان جبران مؤثر خسارت و پرهیز از خلأ انتساب را فراهم می آورد.
۱۷۱۱۸.

حدودِ قانونیِ تعیین و تبدیل عنوان مجرمانه توسط مقام قضائی و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در رویکردی نوآورانه، دادگاه را در صورت تشخیص نادرستی عنوان اتهامی به تبدیل عنوان مجرمانه مکلف کرده است. در مقابل، در مرحله دادسرا، تعیین عنوان مجرمانه از ابتدا بر عهده مقام تعقیب و تحقیق است و به موجب اختیارات قانونی، می تواند تا پایان تحقیقات مقدماتی اصلاح شود. این پژوهش با روش توصیفی     تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، حدود قانونی تعیین و تبدیل عنوان مجرمانه و پیامدهای آن را در مراحل مختلف دادرسی کیفری بررسی می کند. طبق یافته ها دامنه وظیفه مقامات قضایی در این زمینه بسته به مرحله رسیدگی متفاوت است؛ در حالی که در دادسرا تعیین عنوان به منزله تشخیص اولیه وصف کیفری رفتار است، در دادگاه تبدیل عنوان ناظر به اصلاح یا بازنگری در همان تشخیص پیشین است. تبدیل عنوان از اخف به اشد یا برعکس می تواند عدالت قضایی را محقق کند و مانع صدور آرای ناصواب شود؛ اما در عین حال، حذف یا تضعیف برخی تشریفات دادرسی، حق دفاع متهم را با چالش مواجه می سازد. افزون بر این، هرچند هدف قانون گذار از پیش بینی این نهاد جلوگیری از اطاله دادرسی است، اما در عمل تفهیم اتهام مجدد و اخذ دفاعیات جدید ممکن است موجب طولانی ترشدن فرایند رسیدگی شود .  
۱۷۱۱۹.

دعاوی اقلیمی علیه انتشار کربن و سوخت های فسیلی از لاهور تا لاهه و تأثیر آن در انتقال به انرژی پاک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
دعاوی اقلیمی راه حلی پویا برای مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از احتراق سوخت های فسیلی است. سازوکار دادرسی سبز اگرچه ریشه در کشورهای جهان شمال دارد، امروزه حتی در کشورهای جهان جنوب نیز سازوکاری رایج برای مقابله با انتشار کربن است و دامنه آن از «دادگاه عالی لاهور پاکستان» تا «دیوان بین المللی دادگستری لاهه» کشیده شده است. این تحقیق با روش «توصیفی     تحلیلی» ضمن بررسی برخی از مهم ترین دعاوی علیه انتشاردهندگان کربن و آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی، درصدد بررسی این مسئله است که چگونه گسترش دعاوی اقلیمی سرانجام موجب اصلاح الگوی نامطلوب تولید و مصرف انرژی می شود؟ بر اساس نتایج تحقیق، گسترش دعاوی اقلیمی علیه سوخت های فسیلی، دولت ها و بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان را با انتخابی سرنوشت ساز یعنی انتقال به انرژی های پاک مواجه کرده است، زیرا در غیر این صورت به طور فزاینده ای خود را درگیر دعاوی حقوقی اقلیمی خواهند یافت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که دعاوی اقلیمی با هدف قراردادن انتشاردهندگان بزرگ کربن، موجب تسریع انتقال انرژی (انتقال از سوخت های فسیلی به منابع انرژی پاک) می شوند و آرای صادره در این پرونده ها به دلیل قدرت اقناعی و توان اثباتی می توانند در تغییر و اصلاح الگوی نامطلوب تولید و مصرف انرژی تأثیرگذار و قاطع باشند.  
۱۷۱۲۰.

تعادل حقوق دارنده سند رسمی و سایر ذی نفعان در حقوق املاک ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۷
نظام حقوقی ایران در حوزه املاک، پس از تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403»، با تمرکز بر اعطای اعتبار ویژه به اسناد رسمی عملاً حقوق ذی نفعان فاقد سند رسمی را نادیده گرفته و به شکلی افراطی از دارنده سند رسمی حمایت کرده است. در مقابل، حقوق املاک انگلستان از قرن ها پیش با این چالش مواجه بوده و توانسته است الگویی متوازن میان حقوق دارنده سند رسمی و سایر ذی نفعان ایجاد کند و راهکارهای کارآمدی برای تعادل این حقوق ارائه کند. در این پژوهش ضمن تحلیل این راهکارها و بررسی انطباق پذیری آن ها با مبانی فقهی و چهارچوب های حقوقی ایران، چند پیشنهاد اصلی بر پایه مطالعه تطبیقی صورت گرفته، ارائه می شود: 1. ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نباید ادله مربوط به اسناد عادی را به کلی غیرقابل استماع تلقی کند و صرفاً امکان استرداد عوضین را پیش بینی کند؛ بلکه شایسته است ادله مربوط به معاملات عادی بین متعاملین قابل استناد و در مقابل ثالث غیرقابل استناد باشند. 2. اعتبار مطلق اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مبنای قابل دفاعی نه در فقه امامیه و نه در مطالعات تطبیقی ندارد و شایسته است قانون گذار اعتبار مطلق را فقط در فرض تصرف ملک از سوی مالک ثبتی به اسناد رسمی اعطا کند. 3. با توجه به اعتبار ویژه ای که سند رسمی یافته است، قانون گذار می تواند در برخی از موارد خاص، برای حمایت از منافع سایر ذی نفعانی که از ثبت رسمی محروم مانده اند، اما وجدان و اخلاق آن ها را مستحق بهره ای از ملک می داند، حقوق عینی تازه ای ایجاد کند تا در مقابل مالک رسمی از آن ها حمایت شود.  

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان