مطالب

سواد سلامت به عنوان یک مسئله جهانی در قرن 21 از اهمیت روزافزون برخوردار است. هدف از این مقاله، سنجش سطح سواد سلامت شهروندان تهرانی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر رابطه آن باسواد رسانه ای بوده است. ازاین رو، به دلیل گستردگی و توزیع جامعه آماری مورد مطالعه در سطح شهر تهران، از روش پژوهش پیمایشی استفاده شده است. واحد تحلیل جامعه آماری این پژوهش «فرد»، قلمرو مکانی آن، شهروندان ساکن مناطق 22گانه تهران و قلمرو زمانی، سال 1397 بوده است. نمونه گیری بر مبنای «خوشه بندی10 گانه مناطق و محلات شهر تهران» صورت گرفته و حجم نمونه 1200 نفر بوده است. نتایج نشان می دهد که عوامل/ متغیرهای چهارگانه فردی، جمعیت شناختی، اجتماعی و اطلاعاتی، در کنار متغیر سواد رسانه ای، در تعیین سطح سواد سلامت شهروندان نقش دارند. همچنین افزایش دسترسی رسانه ای و توان ارزیابی انتقادی که از عوامل مهم سواد رسانه ای هستند، بر توان ارتباطی شهروندان، افزایش ظرفیت آنان برای حفظ و پردازش اطلاعات سلامت و در نهایت، تقویت مهارت هایشان در به کارگیری فناوری های نوین اثرگذارند.

از موضوعات بحث برانگیز سالیان اخیر در محیط زیست دریایی، نشت گاز و نفت است که اسناد بین المللی نیز نگاه ویژه ای به آن داشته اند. با مروری کوتاه بر روند تکوین و تکامل نظام حقوقی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا در مقابل نشت کالای خطرناک، نفت و گاز، کنوانسیو ن های حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا، یعنی لاهه، لاهه-ویزبی، هامبورگ و روتردام بررسی می شود و به میزان اثرگذاری کنوانسیون اخیر در پوشش های زیست محیطی مسائل مربوط به آلودگی ناشی از نشت مواد سوختی پرداخته می شود. به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا این رژیم حقوقی توانسته است مشکلات پیش گفته در دریا را حل کند و نیز مسئولیت ناشی از فعل متخلفانه، چگونه اعمال می شود؟ فرضیه نخست پژوهش پیش رو، بر این است که کنوانسیون روتردام، سندی قوی است که تصویب آن توسط بیشتر دولت های دارای صنعت دریانوردی، می تواند گام مؤثری در حمایت از محیط زیست دریایی باشد و در صورت لازم الاجراشدن، با تعریف جدیدی از توسعه اقتصادی، فعالانه به حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی کمک کند.

کشورهایی که در گذشته با انباشت سرمایه مواجه گشته و درصدد صدور آن به خارج از مرزهای ملّی خویش بر آمده بودند، امروزه به دلایل مختلف به جذب سرمایه گذاری خارجی احساس نیاز می کنند. سرمایه گذاری خارجی که از حیثِ مفهوم و قلمرو متحوّل شده و نیازی همگانی قلمداد می شود واجد عناصری بین المللی است و همان گونه که به خوبی به اثبات رسیده است، نمی تواند صرفاً توسط نظام حقوقی ملّی به نظم کشیده شود. «سرمایه گذاری»، چه در چهارچوب مرزهای ملّی کشور متبوع سرمایه گذار صورت پذیرد، و چه به فراسوی آن مرزها توسعه یابد، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه نه تنها در فرآیند رشد و توسعه جامعه سهمی به خود اختصاص داده و مولّد اشتغال، ناقل دانش فنی، و عامل پیشرفت تلقی می گردد، بلکه با به جریان افتادن سرمایه ها، منافع متعددی را عاید سرمایه گذار می نماید. در چهارچوب هر نظام حقوقی ملّی، قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات لازم، و ایجاد ساختارها و نهادهای ضروری پول و دارایی غیرنقدی شهروندان خویش را به سمت سرمایه گذاری در بخش های مورد نیاز کشور هدایت می کند. در بعضی کشورهای دنیا، عدم نیاز به سرمایه ذی ربط در کشور موطن و یا نابرابری منافع حاصل از سرمایه گذاری در کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای دیگر، سرمایه داران را به صدور سرمایه خویش به خارج از کشور و اقدام به سرمایه گذاری در آنجا مجاب می سازد. سیاست ها و تدابیر تشویقی کشورهای سرمایه پذیر نیز در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مؤثر قلمداد می شود. امّا در این مورد دیگر نمی توان از وحدت منافع سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر سخن به میان آورد و دستگاه قانون گذاری و سیستم قضایی کشور خارجی را برای سرمایه گذاری قابل اعتماد، مستقل و بی طرف قلمداد نمود. واضح است که در مسیر ایجاد ظرفیت مشترک و هم افزایی در تأمین مالی و تجمیع آنها ب ا مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهم ترین مشکل از منظر علم اقتصاد، عدم بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تح رّک و خلق پول تأثیرگذار در بازار است. همچنین، از منظر علم حقوق، گاهاً موانعی وجود دارد (نشأت گرفته از اراده قانونگذار) که جذب و پذیرش سرمایه گذار – و به تَبَع آن، سرمایه های خارجی – را با تعذّر مواجه می سازد. در حقوق ایران، این موانع در قوانین و مقررات متعددی (در رأس آنها، قانون اساسی)، نمود پیدا کرده است. مسلّم است در این وصف، پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران به جهت عدم حمایت ها قانونی و همچنین، وجودِ موانع متعدد (به انحاء صُور)، ریسکِ سرمایه گذاری خارجی بیش از منافع اقتصادی آنها است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهومی تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی، به اهمِ موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذار (سرمایه گذاری خارجی) در ایران خواهیم پرداخت.

در یک نظام منطقه ای علاوه بر قدرت های منطقه ای و سایر کشورهای عضو آن، باید به قدرت های مداخله گر فرا منطقه ای نیز توجه داشته باشیم. چه بسا این قدرت ها نقش مؤثر و تعیین کننده ای را می توانند در نظام امنیت منطقه ای ایفا نمایند. غرب آسیا نیز ازجمله این مناطق می باشد که نقش قدرت های فرا منطقه ای در شکل دهی به تحولات آن، قابل توجه و مهم است. بدین منظور پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که آمریکا و انگلیس به عنوان قدرت های فرا منطقه ای مداخله گر، چه نقشی در تحولات منطقه غرب آسیا، در برهه زمانی ۲۰۱۷-۲۰۰۱ داشتند؟ پاسخ اولیه به سؤال مذکور بدین شرح است که قدرت های مداخله گر منطقه غرب آسیا با افزایش تنش، درگیری، نظامی گری میان کشورهای منطقه، از طریق توازن سازی طرفین ذینفع در آن بحران، سعی در دامن زدن و تداوم بحران ها و به تبع آن سوق دادن تحولات منطقه به نفع خودشان دارند. بدین ترتیب در این پژوهش سعی می شود با الگوی نظام ها و متغیر مداخله قدرت های فرا منطقه ای، نقش آمریکا و انگلستان را در تحولات منطقه غرب آسیا در برهه زمانی مذکور موردبررسی قرار دهیم.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش کتاب تفکر و سواد رسانه ای در ارتقای ابعاد چهارگانه (بعد شناختی، بعد احساسی، بعد زیبایی شناختی و بعد اخلاقی) سواد رسانه ای دانش آموزان مدارس متوسطه دوره دوم شهر اردبیل بوده است. روش پژوهش از لحاظ دستیابی به هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری، تمامی دانش آموزان سال دوم و سوم شهر را در برمی گیرد که در سال تحصیلی 9۷-139۶ در مدارس متوسطه این شهر مشغول تحصیل بوده اند. یافته های پژوهش نشان داده است که کتاب تفکر و سواد رسانه ای در ارتقای سواد رسانه ای و ابعاد چهارگانه آن در میان دانش آموزان نقش دارد. بر اساس مدل مفهومی پژوهش و با رجوع به آرای اندیشمندان این حوزه می توان مدعی شد که بعد ادراکی و زیبایی شناختی سواد رسانه ای، کاملاً حصولی و قابل آموزش است چنان که می توان با بهره گیری از کتاب «تفکر و سواد رسانه ای» در این زمینه به مهارت رسید؛ مهارتی که به طور قطع، در پرورش بعد احساسی و اخلاقی دانش آموزان مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، نهادهای تأثیرگذار در بحث آموزش، در ترویج بعد زیبایی شناختی سواد رسانه ای نقش بسزایی دارند و می توانند با بهره گیری از دانش و مهارت های تخصصی خود مروج و مبلغ این بعد از سواد رسانه ای باشند.

امروزه جوامع بشری بیش از پیش به اهمیت و استحکام بنیان خانواده در سلامت جامعه پی برده اند، اهمیت این موضوع از آن جهت است که خانواده رکن اساسی و ریشه ای هر جامعه می باشد که سلامت آن اثر مستقیم در سلامت و موفقیت در سطح اجتماع دارد .از این رو قدرت ها برای حفظ این نهاد به دنبال راه حل های سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی و حقوقی می باشند که در سایه آن بتوان دوام و امنیت خانواده را تضمین نمود ، در دین اسلام از همان ابتدا به موضوع خانواده ،زن و مرد، که ارکان اصلی خانواده هستند بسیار توجه شده است به همین دلیل تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر برای رسیدن به آرامش و تعالی نیاز دارند را معرفی و تبیین نموده و آنها را ملزم به رعایت آن کرده است، از حقوق زوج تمکین زوجه و از حقوق زوجه که باید زوج آن را ادا نماید می توان از مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله نام برد.که اصطلاحا از آن به عنوان حقوق مالی زوجه یاد می کنیم. مهریه و نفقه در ایام زوجیت و اجرت المثل و نحله پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و از حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که جنبه حمایتی دارد ،امروزه پرداخت حقوق مالی زوجه در اغلب موارد با موانعی روبرو شده است. بنا به نظر جامعه شناسان در مورد مهریه (در عصر کنونی میزان مهریه در حال افزایش است که این امر پیامد های نا مطلوبی همچون تغییر در نوع همسر گزینی، کاهش نرخ ازدواج و ایجاد خصومت و دشمنی و احتمال سوداگری و .... در پی خواهد داشت.)

پیشینه بحث از ادله ولایت فقیه به عصر غیبت صغری و عصر شیخ مفید بازمی گردد. براساس ولایت فقیه، تصدى امور مسلمانان در عصر غیبت برعهده فقیه عادل است و از دیدگاه امام و رهبری، دلیل حسبه، یکی از راه های اثبات ولایت فقیه شمرده می شود. این مقاله با بررسی مقایسه ای میان نظریه امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی، می خواهد نزدیکی دیدگاه های آن دو را در اثبات ولایت فقیه براساس حسبه به اثبات برساند. روش ما در نگارش این مقاله، عقلی تحلیلی است و با توجه به اینکه دلیل حسبه، از نوع برهان انّی است، به تحلیل این دلیل با تأکید بر آرای امام و رهبری می پردازیم. یافته مقاله حاضر آن است که نظریه حسبه، یکی از دلیل های روشن برپایی حکومت اسلامی است و اصیل ترین مصداق امور حسبیه، استقرار نظام عادلانه سیاسی مبتنی بر قوانین الهی به رهبری فقیه عادل جامع شرایط است. ازاین رو، پیش فرض نظریه حسبه مانند بسیاری از احکام سیاسی و اجتماعی اسلام، وجود و عینیت حکومت و نظام سیاسی است.

پژوهش کنونی با هدف مقایسه ی بازی های سنتی و نوین دوره ابتدایی از منظر ارزش آموزی انجام شده است. روش پژوهش، روش کیفی و جامعه ی آماری 2506 بازی سنتی و 4040 بازی رایانه ای و مشارکتی از دسته بازی های نوین است که با نمونه گیری هدفمند 80 بازی سنتی و نوین انتخاب شدند و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل محتوا، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. مقایسه ی داده ها، نشان داد که همۀ بازی های سنتی دربرگیرنده ی آموزه هایی در زمینۀ نظم و قانون مندی و همکاری هستند، در 11 بازی نشانه هایی از همیاری، در 3 بازی نشانه هایی از مهرورزی و ابراز محبت و تنها در 2 بازی نشانه هایی از خشونت دیده می شود. در میان 40 بازی نوین تنها 24 بازی به نظم و قانون مندی، 10 بازی به همیاری، و تنها 2 بازی به مسئولیت آموزی پرداخته اند. هر چند که هیچ یک از بازی های نوین به مهرورزی و ابراز محبت نپرداخته است. در بازی های سنتی و نوین نشانه های ارزش های اجتماعی و اخلاقی با فراوانی های گوناگون دیده می شوند؛ که در این میان نپرداختن بازی های نوین به مهرورزی و ابراز محبت شگفت آور است. گویی اولویت بندی ارزش های اجتماعی و اخلاقی در بازی های سنتی و نوین یک سان نیست.

مطالعه حاضر با هدف مقایسه چیرگی شناختی، حافظه فعال و سرعت پردازش دانش آموزان شرکت کننده در کلاسهای آموزش یوسی مس و افراد غیر شرکت کننده انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود که دو گروه تحت آموزش یوسی مس و افراد آموزش ندیده را مقایسه می کرد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش آموزان مقطع دوم تا ششم دبستان شهرستان بندرعباس بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 60 نفر از دانش آموزان پسر تحت آموزش یوسی مس و 60 نفر از افرادی که هیچ آموزشی در زمینه یوسی مس دریافت نکردند بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. تمام شرکت کنندگان توسط چهار خرده مقیاس آزمون هوش وکسلر کودکان شامل آزمون رمزنویسی، آزمون نمادیابی، توالی حرف- عدد و آزمون فراخنای حافظه ارقام مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشاد داد که سطح چیرگی شناختی، سرعت پردازش و در نتیجه حافظه فعال دانش آموزانِ تحت آموزش یوسی مس نسبت به دانش آموزان عادی بالاتر است. معنای ضمنی پژوهش حاضر این است که شرکت در کلاس های یوسی مس بر توسعه فرایندهای شناختی اثرگذار است و بهتر است در راستای فراگیرتر شدن این برنامه اقداماتی صورت گردد.

مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را یکی از الزامات سیاست گذاری اقتصادی کشور برشمرده و فرمودند: یكى از شرائط اقتصاد مقاومتی، استفاده از همه ى ظرفیتهاى دولتى و مردمى است؛ هم از فكرها و اندیشه ها و راهكارهائى كه صاحبنظران میدهند، استفاده كنید، هم از سرمایه ها استفاده شود. لذا در این زمینه بسیج ملی آحاد مردم و مسئولین نقش بسزایی دارد. برای بسیج ملی در اقتصاد مقاومتی علاوه بر پیش نیازها و ابعاد اقتصادی، نیازمند در نظر داشتن ابعاد غیر اقتصادی دیگری نیز هستیم. از جمله: مدیریت جهادی، انسجام ملی، مبارزه با رانت خواری و فساد، توجه به سندچشم انداز و اسناد بالادستی، توجه به شرکتهای داده بنیان، چابک سازی دولت و... بسیج ملی در این میان نقشی اساسی دارد. وجهه مشترک دو مقوله اقتصاد مقاومتی و بسیج ملی، مردم هستند. در این تحقیق ضمن بهره گیری از پژوهش آمیخته با روش توصیفی استنباطی در پی پاسخ به این سوال هستیم که چه راهبردهایی می تواند ملت ایران را در اقتصاد مقاومتی بسیج نماید؟

ژئوپلیتیكی شدن تشیع پس از انقلاب اسلامی و در پی آن، گسترش نقش و عملكرد ایران در روابط بین الملل خاورمیانه، تشیع به یكی از عوامل مهم و تأثیرگذار دنیای ژئوپلیتیك تبدیل شد. تشكیل یك حكومت شیعی با رهبری علمای دینی در كشوری بزرگ و با اكثریت شیعه، هرگز درگذشته روی نداده بود. به این ترتیب، انقلاب ایران كانون توجه ای برای زنده كردن و رواج هویت دینی شیعیان و حتّی در نگاهی کلی تر، هویت دینی مسلمانان پدید آورد و موجب ظهور دولت ها و جنبش های شیعی در منطقه خاورمیانه گردید که در پی آن موازنه قدرت در این منطقه را دگرگون یا به عبارتی متحول ساخت که نتیجه آن افزایش قدرت و نفوذ شیعیان در تحولات منطقه است. براین اساس تبیین این تحولات در چارچوب ژئوپلیتیك شیعه، موضوع مورد بحث این مقاله است.

ازدیدگاه مالی، تمرکززدایی، انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج ازدولت مرکزی به دولت های محلی است. اعمال سیاست تمرکززدایی مالی می تواند از طریق افزایش سهم بودجه اختصاص یافته از سوی دولت های استانی به زیرساخت های محلی، به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi) منجر شود. براساس این، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت تمرکززدایی مالی بر fdi در ایران طی سال های 1393-1371 است. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی و متغیرهای کنترل نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسن یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، fdi  را در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می دهند. بنابراین، می توان گفت، فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند به ارتقای سطح fdi  در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج به دست آمده در بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اثر منفی و درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت بر fdi  داشته اند.

حکومت دیکتاتوری قذافی در لیبی یکی از رژیم های سیاسی بود که در پی تحولات انقلابی دهه 2010، با بسیج جامعه و مشارکت نهادها و نیروهای بین المللی از قدرت برکنار شد. در تبیین فروپاشی این رژیم سیاسی، عوامل داخلی (ساختار سیاسی عقب مانده، خفقان و استبداد حاکمان، موج دموکراسی خواهی و رسانه های جدید) و عوامل خارجی (نقش نهادها و نیروهای بین المللی و قدرت های بزرگ) مطرح شده اند. این پژوهش با درکی کلیت محور تعامل دولت و فرایندهای جهانی شدن را در قالب دو عامل درونی و بیرونی با هم ترکیب کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی خود درک و فضایی گفتمانی از حقوق بشر در لیبی به وجود آورد. بدین ترتیب که جامعه به حقوق نظری و هنجاری تضییع شده خود پی بُرد و خواهان تحقق حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود شد. فرایندی که در پی فروپاشی رژیم های منطقه و با کمک رسانه های جدید به اعتراض های انقلابی گسترده تبدیل گردید اما مواجهه خشن و سرکوبگرانه رژیم با شهروندان، سبب جنگ داخلی و به میان آمدن ابزارهای اجرایی حقوق بشر شد. وضعیتی که موجب پیوند و ائتلاف نهادهای بین المللی با جامعه لیبی و برکناری قذافی شد.

امروزه در مباحث نظری درباره توسعه و نوسازی گفته می شود با ورود به عصر «پساها» با وجود آنکه نوع نگاه و انتظار از توسعه و نوسازی دچار دگردیسی بنیادین شده است، اما هم چنان برخی کشورها و نهادها بر ناگزیری یک رویکرد تک خطی از پیشرفت و توسعه را همچنان مورد توجه دارند. با این همه در طول چند دهه اخیر به دلیل چرخش معرفتی و فرهنگی پسامدرن از دیدگاه فرا نظری، یک موقعیت پارادایمی ایجاد کرده است که عمده نظریه های علوم اجتماعی از جمله نظریه های توسعه مورد نقد جدی قرار گرفته و در بسامد این نقد از نظریه های جایگزین سخن به میان آمده است. مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش نوشته شده است که ساخت شکنی معرفتی پسامدرن چه تأثیری بر ذهنیت توسعه ای داشته است؟ فرضیه ای که به سنجش گذاشته شده از این قرار است که به لحاظ گرایش فرا نظری ساخت شکنانه، ذهنیت توسعه متأثر از پارادایم مدرنیته فرو می پاشد. دستاورد نوشتار نشان می دهد در حالی که ذهنیت توسعه در تجدد با فرض وجود تاریخ، متن و فرهنگ واحد بود، اینک در موقعیت «پسا توسعه» جای خود را به روایت های سیال و تکثیر نظریه ها داده است. این مقاله رویکرد انتقادی فرا نظری داشته و به روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است.

هدف اصلی مقاله بررسی رابطه علّی توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در ایران در دو دولت سازندگی و اصلاحات است. برای پاسخ به سؤال اصلی مقاله که چه نسبت علی میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی طی دوره دولت های سازندگی و اصلاحات در ایران وجود دارد؛ دو مجموعه فرضیه رابطه علی میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی مطرح شده است: مجموعه اول جهت علیت از توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی و در مجموعه دوم جهت علیت از توسعه سیاسی به توسعه اقتصادی آزمون شده است. در این بررسی از روش آزمون علیت گرنجری نسبت شاخص های توسعه اقتصادی و سیاسی در ایران موردسنجش قرارگرفته و نرم افزار مورداستفاده نیز EVIEWS است. متغیرهای نشان دهنده توسعه اقتصادی شامل 9 متغیر رشد تولید ناخالص داخلی، رقابت پذیری جهانی، پتانسیل جذب سرمایه گذاری خارجی، آزادی اقتصادی، فساد اقتصادی، ریسک اقتصادی، ریسک مالی، تنوع صادرات و واردات و رقابت صنعتی در دوره موردبررسی است و متغیرهای توسعه سیاسی شامل؛ ریسک سیاسی، مناقشات خارجی، ثبات دولت، مناقشات داخلی، فساد، افزایش پاسخگویی دموکراتیک، تنش های قومی، افزایش حاکمیت و قانون، دخالت ارتش در سیاست، تنش های مذهبی و کیفیت بروکراسی است. داده ها مربوط به گروه PRS (سرویس ریسک سیاسی) است. نتایج استخراج شده حاصل از تحلیل توصیفی و آماری، بیانگر این است که در دوره موردبررسی در ایران، توسعه اقتصادی، زمینه توسعه سیاسی را فراهم کرده اما توسعه سیاسی علت توسعه اقتصادی، نبوده است.

روند فزاینده شهرنشینی و گسترش فیزیکی آن موجب نابرابری فضایی در توزیع یکسان خدمات و امکانات شهری در سطح شهرها شده است که این امر دسترسی به فضاهای عمومی را با مشکل مواجه کرده است این در حالی است که دسترسی و استفاده مناسب از فضاهای عمومی شهری متأثر از عوامل بسیاری است، ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر عوامل کالبدی و عوامل جامعه شناختی در استفاده از فضاهای عمومی شهری در بین ساکنین مناطق مختلف شهر تهران می باشد. روش تحقیق ازلحاظ هدف، توصیفی – تحلیلی و ازلحاظ کاربست نتایج و نوع تحقیق کاربردی و ازلحاظ روش، روش شناسی کمی از نوع روش همبستگی و شیوه جمع آوری داده ها به صورت پرسشنامه ای می باشد. جامعه آماری افراد بالای 18 سال شهر تهران در سرشماری سال 1395 و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 385 نفر و روش نمونه گیری احتمالی از نوع نمونه گیری خوشه ای در نظر گرفته شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های T-test و روش ضریب همبستگی و رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عوامل جامعه شناختی و عوامل کالبدی فضاهای عمومی رابطه نسبتاً ضعیفی برقرار است و با توجه به نتایج رگرسیون، عوامل کالبدی بر عوامل جامعه شناختی به میزان اهمیتی برابر با 487/0 تأثیر دارد. نتایج حاصل بیانگر این است که عوامل کالبدی تأثیر بسیار کمی بر تقویت عوامل جامعه شناختی در بین ساکنین شهر تهران دارد. با گسترش دامنه سایر عوامل بستر مناسب تری جهت عوامل و تعاملات اجتماعی فراهم می شود.

تخصص گرایی شکل گرفته میان رشته های مختلف موجب شده است پدیده مکان به دلیل ماهیت گسترده و پیچیده ، با تعارضات معنایی بسیاری در بستر فلسفی ماهیت خود مواجه شود. این آشفتگی معنایی به دلیل نبود معنای مشترک میان رشته های درگیر در مفهوم سازی این پدیده است. در این مقاله دیدگاه های مختلفی درمورد مکان بررسی شد. هدف این پژوهش، یافتن روایتی منفرد و منحصر به یک رشته نیست، بلکه به دنبال نگاهی منسجم تر برای گونه شناسی تعاریف و تدوین مدلی برای درک میان رشته ای این پدیده است. مفهوم مکان پویاست و پیوسته در طول زمان بازتعریف می شود؛ بنابراین این مفهوم یابی بدون درنظرگرفتن بعد زمان کامل نیست. براین اساس مفاهیم مرتبط با چیستی مکان در گذر زمان با تکیه بر روش کیفی و تحلیل محتوا بررسی شد. در گام نخست رشته های مطالعاتی گوناگون، واژگان و مفاهیم آن ها در مطالعات مکان شناسایی شد. فلسفه و پدیدارشناسی، روان شناسی محیطی، جغرافیای انسانی، جامعه شناسی، اقتصاد شهری، مدیریت و سیاست گذاری، فضای سایبری، طراحی و برنامه ریزی شهری، هریک واژگان و تعاریف خاصی برای ساخت مکان ارائه کرده اند. سپس تعاریف مختلف ارائه شده در چهار گونه مکان به عنوان مجموعه ای از نشانه های بصری، مکان به عنوان محصول، مکان به عنوان فرایند و مکان به عنوان معنا دسته بندی شدند. این تقسیم بندی نشان دهنده تحول مطالعات مکان از رویکردهای مبتنی بر عینیت به مطالعات مبتنی بر حقیقت و معنای مکان است. به منظور دستیابی به فهمی مشترک در مطالعات معرفت شناسی مکان، مدلی بر مبنای مطالعات میان رشته ای تدوین شد. با توجه به ماهیت میان رشته ای طراحی و برنامه ریزی شهری این رشته می تواند حلقه واسط نظری میان رشته های مختلف عمل کند.

تغییراتی که در یک سطح زبانی رخ می دهد مرتبط با دیگر سطوح زبان نیز می باشد. این نکته را می توان در تعاملات بین زبانی همچون وام گیری مشاهده کرد. نام ها از جمله نشانه های زبانی هستند که به هنگام وام گیری ترجمه نمی شوند. در عوض، هر زبان با توجه به محدودیت های آوایی خود، تغییراتی در صورت نام های وام گرفته می دهد. در این پژوهش، با بررسی 93 نام دوجزئی در گونه ترکی اسفیدانی، تلاش کرده ایم الگوهای آوایی و کارکردهای ارتباطی تغییرات انجام گرفته را تحلیل کنیم. برای این منظور، پس از گردآوری نام های کوچک دوجزئی تغییریافته، به مقایسه صورت آوایی هر یک از نام ها در زبان فارسی و گونه موردپژوهش پرداخته ایم. تحلیل داده ها نشان می دهد فرایندهای نرم شدگی، نیمه افراشتگی، افتادگی، و پیشین شدگی بسامد بالاتری نسبت به دیگر فرایندها دارند. علاوه بر این، کوتاه سازی واژگانی از طریق حذف یک آوا یا زنجیره آوایی یا هجایی، برجسته ترین فرایند آوایی است که به دلایل غیرآوایی رخ می دهد؛ بهینه سازی کارکرد ارتباطی زبان یکی از انگیزه های اصلی این نوع تغییرات است که در قالب رساترسازی نام ها نمود یافته است. همچنین، داده ها تبدیل صورت آوایی یک نام به صورت های مختلف را در گذر از فارسی به گونه موردپژوهش نشان می دهند. صورت های مختلف به وجود آمده در موقعیت های جداگانه ای به کار گرفته می شوند؛ برای نمونه، صورت های کوتاه تر یک نام در جهت نمایش و تثبیت رابطه فرا-فرودستی به کار می روند..

خشکسالی مختص مکان خاص نبوده و مناطق مختلف جهان از آن متأثر می باشد، یکی از این مناطق، شمال غرب ایران است که در چند سال اخیر از این پدیده رنج می برد. هدف پژوهش حاضر مدل سازی و تحلیل خشکسالی در شمال غرب ایران می باشد. برای این کار پارامترهای اقلیمی: بارش، دما، ساعات آفتابی، حداقل رطوبت نسبی و سرعت باد در بازه زمانی 32 ساله (2018- 1987) در 21 ایستگاه شمال غرب ایران مورد استفاده قرار گرفت. برای مدل سازی، شاخص فازی T.I.B.I ابتدا چهار شاخص ( SET, SPI, SEB, MCZI ) با استفاده منطق فازی در نرم افزار Matlab فازی سازی شدند، سپس شاخص ها با هم مقایسه شده و درنهایت از مدل تصمیم گیری چند متغیره Topsis ، برای اولویت سنجی مناطق درگیر با خشکسالی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد مدل T.I.B.I طبقات خشکسالی، چهار شاخص مذکور را به صورت دقیق در خود منعکس می کند. از بین 5 پارامتر اقلیمی مورد استفاده در این پژوهش، پارامتر دما در نوسان شدت خشکسالی بیش ترین تأثیر را داشت. شدت خشکسالی براساس مدل سازی صورت گرفته در مقیاس 12 ماهه بیش تر از 6 ماهه بود، طولانی ترین تداوم خشکسالی در منطقه مورد مطالعه مربوط به ایستگاه ارومیه در بازه 12 ماهه از ماه جولای سال 2003 تا ماه دسامبر سال 2004 به مدت 18 ماه رخ داده است. بیش ترین درصد رخداد خشکسالی در ایستگاه ارومیه در مقیاس 12 ماهه و کم ترین آن در ایستگاه سنندج در مقیاس 6 ماهه اتفاق افتاده است. براساس مدل سازی صورت گرفته، شاخص فازی T.I.B.I نسبت به شاخص فازی SPEI برتری نسبی را نشان داد.

کمبود روزافزون منابع آب تجدیدپذیر در کشور، برآورد نیاز آبی مزارع را به یکی از اولویت های مهم مدیریت آب در کشاورزی تبدیل نموده است. نیاز آبی مزارع توسط مولفه های اقلیمی منطقه کنترل می شود و برابر است با تبخیر-تعرق مرجع که با یک ضریب ویژ ه (بسته به نوع محصول و منطقه جغرافیایی کاشت) اصلاح می گردد. در تحقیق حاضر، با استفاده از تصاویر ماهواره لندست8، ضریب محصولات عمده کشاورزی منطقه کشت و صنعت مغان از دو روش برآورد و مقایسه شده است. روش نخست بر مبنای اندازه گیری تبخیر- تعرق مزارع و روش دوم بر مبنای اندازه گیری شاخص گیاهی NDVI است. مقایسه این دو روش برای پنج محصول عمده منطقه نشان داد که مقدار خطای جذر میانگین مربعات قابل قبول (کمتر از 28/0) است. در ادامه، برای برآورد نیاز آبی محصولات، از ضریب محصول تولید شده بر مبنای تبخیر- تعرق استفاده شد. نیاز آبی محصولات با شش متد برآورد شد: ترکیب دو روش برآورد تبخیر- تعرق واقعی و سه روش برآورد تبخیر- تعرق مرجع. از میان آنها، متد متریک- پنمن مونتیث برای برآورد نیاز آبیاری بکارگرفته شد. تخمین نیاز آبیاری مستلزم کسرکردن بارش موثر از نیاز آبی است. برای برآورد بارش موثر، پس از بررسی چهار روش متداول، روش فائو برای شیب های کم ترجیح داده شد. نیاز آبیاری محصولات منطقه کشت و صنعت مغان بر از حداقل 270 میلی متر (برای جو دیم) تا حداکثر 1500 میلی متر (برای باغ زیتون) برآورد شده است. . بررسی آماری اندازه گیری ها سه ساله وجود یک همبستگی را بین میزان عملکرد محصول و میزان تبخیر- تعرق مزارع آشکار کرد. همچنین مشخص شد که عملکرد محصولات با شاخص های طیفی گیاه نیز دارای رابطه معنی دار است. هدف نخست تحقیق حاضر، برآورد ضرایب محلی محصولات کشاورزی منطقه مغان است؛ هدف دوم، بررسی رابطه مندی ضریب محصولات کشاورزی و شاخص های طیفی آنها به منظور تخمین ضریب محصولات بصورت مستقیم از این شاخص هاست.