مطالب

مقد مه: احساس تعلق به مد رسه می تواند د ر اد راک مثبت نوجوان از خود ، د یگران، ارتباط و علاقه به د یگران و همچنین احساس مسئولیت نسبت به امور مد رسه مؤثر باشد . هد ف از مطالعه حاضر، تبیین نقش احساس تعلق به مد رسه د ر پیش بینی اشتیاق تحصیلی و خود کارآمد ی تحصیلی د انش آموزان پسر متوسطه د وم شهر تبریز بود . روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بود . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه د انش آموزان پسر د وره د وم متوسطه شهر تبریز بود که از طریق نمونه گیری تصاد فی خوشه ای 299 د انش آموز د وره د وم متوسطه (92 نفر د ر رشته علوم ریاضی، 101 نفر د ر رشته علوم تجربی و 105 نفر د ر رشته علوم انسانی) انتخاب شد ند . ابزارهای پژوهش، پرسشنامه احساس تعلق به مد رسه بری (2004)، اشتیاق تحصیلی فرد ریکز (2004) و پرسشنامه خود کارآمد ی تحصیلی جینک و همکاران (1999) بود ند . یافته: بین متغیرهای تعلق به مد رسه، اشتیاق تحصیلی و خود کارآمد ی همبستگی معناد ار و مثبتی وجود د ارد . ابعاد تعلق به مد رسه د ر مجموع 71/0 از تغییرات اشتیاق تحصیلی و 31/0 از تغییرات خود کارآمد ی د انش آموزان را پیش بینی می کنند . از ابعاد تعلق به مد رسه چهار زیر مقیاس مشارکت، احساس مثبت، تعلق و مشارکت علمی به صورت معنی د اری اشتیاق تحصیلی را پیش بینی می کنند . همچنین زیر مقیاس های حمایت معلم، احترام و مشارکت علمی پیش بینی کنند ه معنی د ار خود کارآمد ی د انش آموزان است. بحث: یافته های پژوهش حاضر تلویحات مهمی برای روانشناسان و مشاوران مد رسه د ر خصوص نقش تعلق به مد رسه د ر اشتیاق و عملکرد تحصیلی بهتر د انش آموزان مقطع متوسطه د ارد .

مقد مه: فقر قابلیتی و سلامت روان از جمله موضوعاتی هستند که به نظر می رسد از مسائل مهم شهرها و به ویژه سکونتگاههای غیررسمی هستند . از همین رو، هد ف پژوهش حاضر، سنجش وضعیت مؤلفه های فقر قابلیتی و سلامت روانی و رابطه بین آنها د ر سکونتگاههای غیررسمی شهر ارد بیل و مقایسه وضعیت این سکونتگاه با سایر سکونتگاهها یا بافتهای شهری موجود د ر شهر ارد بیل است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هد ف، کاربرد ی و از حیث ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شهروند ان شهر ارد بیل بود ند که با کمک فرمول ریاضی کوکران، تعد اد 384 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین حجم شد ه و به روش تصاد فی طبقه بند ی شد ه از شهروند ان ساکن د ر انواع بافتهای شهری ارد بیل نمونه گیری شد ه و با استفاد ه از ابزار تحقیق (پرسشنامه طیف لیکرت) از آنها د اد ه جمع آوری شد ه است. د ر همین خصوص جهت بررسی وضعیت مؤلفه های فقر قابلیتی و سلامت روان و رابطه بین آنها از آزمونهای آماری t تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون د ر قالب نرم افزار SPSS و جهت مقایسه سکونتگاههای غیررسمی با سایر سکونتگاههای موجود د ر شهری از مد ل رتبه بند ی KOPRAS و برای سطح بند ی آنها از روش تحلیل خوشه ای استفاد ه شد ه است. یافته ها: سکونتگاههای غیررسمی شهر ارد بیل ازنظر فقر قابلیتی و سلامت روان د ر وضعیت نامناسبی قرار د ارند . همچنین رابطه معناد ار و معکوسی بین فقر قابلیتی و سلامت روان وجود د ارد و اینکه سکونتگاههای غیررسمی شهر ارد بیل ازنظر فقر قابلیتی و سلامت روان نسبت به سایر بافتهای شهری د ر رتبه آخر و د ر سطح بسیار نامناسب قرار د ارد . بحث: نتایج تحقیق بیانگر این امر است که پایگاه اجتماعی و اقتصاد ی بافتهای شهری نقش مهمی د ر فقر قابلیتی و سلامت روان آنها د ارد و باید توجه خاصی به مسئله ی فقر قابلیتی د ر سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرود ست شهری شود . د ر این خصوص لازم است تا محرومیتهای مربوط به قابلیتهای اساسی فرد ی و اجتماعی از میان برد اشته شود تا میزان سلامت روان شهروند ان بهبود یابد .

مقد مه: بسیاری از پژوهشهای جامعه شناختی صورت گرفته د ر حوزه موضوعی استرس مرهون مقاله کلاسیک پیرلین (1981) بود ه است. مد ل مفهومی ارائه شد ه د ر مقاله مذکور (فرآیند استرس) بر تحقیقات جامعه شناختی سه د هه اخیر تأثیر گذاشته است و به نوعی مد ل مرجعی است که برای پژوهش د رزمینه تفاوتهای سلامت روان به کار می رود . روش: روش مورد استفاد ه د ر این پژوهش، پیمایش و ابزار جمع آوری د اد ه ها، پرسشنامه محقق ساخته بود . با استفاد ه از روش نمونه گیری طبقه ای، خوشه ای و سیستماتیک، 106 مد رسه و تعد اد 742 نفر به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شد ند . جمعیت تحقیق کلیه د انش آموزان د وره متوسطه د وم استان مازند ران د ر سال تحصیلی 98- 1397 بود ند . برای تجزیه وتحلیل د اد ه ها از آمار توصیفی، آزمون تفاوت میانگین، آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیونی چند گانه استفاد ه شد ه است. تحلیل د اد ه ها با استفاد ه از نرم افزار SPSS و LISREL انجام گرفته است. یافته ها: بیشترین میزان استرس (اولیه و ثانویه ای) که د انش آموزان از سوی کاد ر آموزشی مد رسه تجربه کرد ه اند مربوط به مؤلفه محرومیت و کم پاد اشی (مطمئن به گرفتن نمره مناسب ولی کسب نمره کم) و فشارها و محد ود یت ساختاری (عد م یاد گیری به د لیل شلوغی و بی نظمی کلاس) است. بیشترین میزان استرس مزمن مربوط به مؤلفه تهد ید ها (ترس از اخراج و نگرانی از کسر نمره امتحانی) و محرومیت و کم پاد اشی (نگرانی از کسب نمره کم د ر امتحان) است. متغیرهای تعد یل کنند ه (حمایت اجتماعی و عزت نفس) نقش مؤثری د ر تعد یل روابط بین میزان استرس و پیامد آن (افسرد گی و اضطراب) د اشته اند که معناد ار بود ه اند و د ر این میان نقش حمایت اجتماعی پررنگ تر است. همچنین د ر تبیین افسرد گی و اضطراب برحسب نوع مد ارس باید گفت که د انش آموزان مد ارس د ولتی و خاص بیشتر د ر معرض منابع استرس زایی هستند که تهد ید کنند ه افسرد گی و اضطراب آنان است. بحث: به واسطه مد ل فرآیند استرس (عوامل استرس زا، تعد یل کنند ه ها، پیامد استرس و بافت اجتماعی) می توان تفاوتهای سلامت روان د انش آموزان را شناسایی کرد .

مقدمه: خانواده، قدیمی ترین نهاد اجتماعی است که از زمان پیدایش بشر وجود داشته و اساس تشکیل جامعه است. لذا پژوهش حاضر به اثربخشی آموزش خانواده درمانی ساختاری به شیوه گروهی بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان دارای همسر جانباز می پردازد. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه در سال 1397 انجام گرفت. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ زﻧﺎن ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزان 25 ﺗﺎ 40 درﺻﺪ شهر زاهدان ﺑﻮدﻧﺪ که  پس از بررسی ویژگی های دموگرافیک بیماران و انجام مصاحبه بالینی، تعداد 50 نفر از مراجعان دارای شرایط لازم برای پژوهش موردنظر مشخص شدند که ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ عملکرد خانواده اپستاین، بالدوین و بیشاب (1983) و رضایت زناشویی السون و فورز (1989) و مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور I و II و DSM- IV، درنهایت از ﻣﯿﺎن آنها 48 ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در آزﻣﻮن عملکرد خانواده و رضایت زناشویی کم ترین نمره  را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، انتخاب شده و به صورت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و گواه (ﻫﺮ ﮔﺮوه 24 ﻧﻔﺮ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﻃﯽ نه ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ (ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ 90 دﻗﯿﻘﻪ) ﺑﺮای ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﮔﺮوه گواه ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺟﻠﺴﻪ آﺧﺮ ﻫﻢ پس آزمون ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺟﺮا شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها آزمون شاپیرو ویلک، آزمون لوین، آزمون باکس، لامبدای ویلکز و تحلیل کواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS-20 استفاده شد. نتایج: یافته ها نشان داد که آموزش خانواده درمانی ساختاری به شیوه گروهی موجب بهبود و ارتقای عملکرد خانواده و رضایت زناشویی  زنان دارای ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎز شده است و نیز تفاوت نمره حاصله در گروه آزمایش و کنترل معنی دار بود (05/0< p). بحث: در خانواده درمانی ساختاری به شیوه گروهی به زنان کمک شد تا هم زمان با آشکار ساختن تعارضات موجود، امکان حل وفصل تضادها و تعارض های موجود فراهم شود و عملاً روش درست حل آنها را آموخته و آن را در زندگی واقعی به کار ببرند که این امر باعث ارتقا و بهبود عملکرد خانواده و رضایت زناشویی در آنها شد.

یکی از معضلات شهرهای درحال توسعه، شکل گیری طبقه ای از جوامع انسانی فقیر است. پدیده فقر در شهرها پیامدهای منفی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی برای شهر و ساکنان به دنبال دارد؛ بنابراین، شناسایی الگوی توزیع فقر کمک مؤثری به مدیران و برنامه ریزان شهری و جلوگیری از گسترش آن خواهد بود. هدف از این پژوهش، ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ پهنه های ﻓﻘ ﺮ و ﺗﺒﻠ ﻮر ﻓﻀ ﺎﯾﯽ آن در شهر خرم آباد است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی تحلیلی است. شاخص های پژوهش از داده های مربوط به بلوک های آماری شهر خرم آباد در سال 1395مرکز آمار ایران استخراج شده اند. برای بی مقیاس سازی شاخص ها از روش فازی و برای سنجش وضعیت فقر از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. ابتدا شاخص های فقر، محاسبه و سپس برای کاهش تعداد شاخص های مؤثر در فقر و تشکیل ساختاری جدید، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای انجام تحلیل فضایی، از روش لکه های داغ استفاده و با شاخص موران، خودهمبستگی فضایی میزان فقر محاسبه شد. نتایج نشان دادند در مجموع پهنه های فقر 57/57 درصد از بلوک های شهر، 68/55 درصد از مساحت شهر، 58/65 درصد از جمعیت و پهنه های رفاه، 15/11 درصد از بلوک های شهری، 93/10 درصد از مساحت شهر و 85/4 درصد از جمعیت خرم آباد را دربرگرفته است. همچنین، مشخص شد الگوی فضایی فقر در خرم آباد به صورت خوشه ای است.

مدل های انتخاب گسسته یکی از اجزای اصلی مطالعه رفتار انتخابی افراد بوده است و در زمینه هایی مانند تقاضای افراد برای کالاها و خدمات استفاده می شود. در اینگونه از مدل ها، خانواده مدل های لاجیت به عنوان یک ابزار کلیدی برای مدل سازی به کار می رود. این خانواده، از مدل لاجیت دوگانه و چندگانه آغاز شد و سپس به سمت لاجیت آشیانه ای توسعه یافت. محدودیت های موجود در این مدل ها سبب توجه پژوهشگران به مدل های پیشرفته تر یعنی شکل گیری مدل لاجیت مخلوط در بالاترین سطح انعطاف شد. هدف این مطالعه تخمین تقاضای وسایل نقلیه اتوبوس، تاکسی و خودروی شخصی در شهر اصفهان در ساعت اوج تردد صبح با استفاده از مدل لاجیت مخلوط است. در این راستا ابتدا مسئله تقاضای سفر و شکل گیری مدل های انتخاب وسیله، بیان و سپس مدل لاجیت چندگانه به عنوان مدل پایه در مدل انتخاب گسسته معرفی می شود تا امکان معرفی و مدل سازی مدل لاجیت مخلوط فراهم شود. درنهایت، تقاضای سفر این وسایل با استفاده از مدل لاجیت مخلوط ارزیابی شد. داده های مورد نیاز برای تخمین تقاضای وسایل نقلیه ازطریق جمع آوری پرسش نامه از مسافران در روز های کاری در ساعت اوج تردد صبح در فصل پاییز و زمستان در شهر اصفهان استخراج شد. نتایج تخمین مدل تقاضای سفر برای وسایل نقلیه نشان می دهند راحتی و سرپرست خانوار بودن، مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر انتخاب خودروی شخصی بوده است؛ درحالی که زمان و هزینه تنها عوامل تأثیرگذار بر انتخاب نکردن اتوبوس برای سفر در ساعت اوج تردد صبح هستند. عوامل تأثیرگذار بر انتخاب تاکسی نیز زمان، کرایه، راحتی، درآمد و تحصیلات اند.

هدف این مقاله بررسی تعویق حقوق شخص تح تنظر و مطالعه تطبیقی این حقوق در نظامهای کیفری ایران و فرانسه است. مقاله به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ روش توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تعویق حقوق شخص تحت نظر، هرچند در راستای منافع و مصالح اجتماعی در قوانین کیفری ایران و فرانسه پی شبینی شده با اصولی نظیر «اصل تساوی سلاحها» و «اصل برائت » مغایر است؛ لذا در راستای تحصیل دلیل و کشف حقیقت تا حد امکان باید مقنن از تعویق این حقوق خودداری کند؛ مگر در مواردی که مصالح اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بدون تعویق حقوق شخص تحتنظر، رسیدن به حقیقت مقدور نباشد. ه مچنین با بررسی دو نظام حقوقی می توان نتیجه گرفت که مقنن در هر دو کشور ایران و فرانسه، برخورداری شخص تحت نظر از برخی حقوق را به صورت مشروط پذیرفته که حاکی از تعویق آنها است؛ با وجود این، در هر دو نظام حقوقی – بیشتر در فرانسه- در موارد متعددی با استثنائات قانونی وارد بر حقوق شخص تح تنظر موجبات تضییع حقوق وی فراهم شده است.

رسانه ها با انعکاس اخبار گوناگون در خصوص فساد می توانند گام بزرگی در برجسته سازی این پدیده شوم ایفا نمایند و این اقدام رسانه ها می تواند توجهات مردم و مسئولین را متوجه مسایل این حوزه نموده و در صورت نیاز برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. رویکرد نوینی که کشورهای مختلف در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری اتخاذ نموده اند، رویکرد نظام ملی درستکاری است. رویکرد یاد شده بیان می دارد که برای سیاستگذاری مبارزه با فساد، تمامی بخش های جامعه باید در تعامل با یکدیگر در راستای درستکاری ملی به هم نزدیک شوند و موفقیت سیاست های مبارزه با فساد نیازمند ائتلاف و همکاری گسترده و نزدیک بخش های مختلف جامعه برای حمایت از آنها است. براساس این رویکرد بازیگران مختلفی (قوه مقننه، مجریه، قضاییه، جامعه مدنی، احزاب، آمبودزمان، پلیس، رسانه ها و...) در شناسایی مشکل فساد و نهایتاً قرار گیری آن در دستورکار دولت و نهادهای سیاستگذار این حوزه و رفع آن دخیل هستند. یکی از این بازیگران رسانه ها هستند. از این رهگذر در مقاله پیش رو با روش تحلیل کیفی داده های موجود مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به نقش و جایگاه رسانه ها در نظام ملی درستکاری پرداخته می شود. وجود آزادی اطلاعات و به رسمیت شناختن و حق دسترسی همگانی به آن، وجود آزادی مطبوعات و رسانه ها، عدم سانسور و خودسانسوری، استقلال ساختاری، محتوای، مالی و سیاسی رسانه های همگانی، و تأمین استقلال حرفه روزنامه نگاری، به عنوان مهم ترین شاخص ها و مؤلفه های ستون رسانه در نظام ملی درستکاری بیان شده که فقدان آنها موانعی جدی بر سر راه رسانه در نظام ملی درستکاری محسوب می گردد.

مطالعه پیش رو نتایج یک پویش ملی برای بررسی راهبردهای به کار گرفته شده را به نمایش می گذارد. محققان این موضوع از 177 سازمان مجری قانون در سراسر امریکا دعوت، و در این میان 110 مورد موافقت کرده اند تا در این محاسبه کیفی شرکت کنند. این نهادها بر اساس نوع خدماتی که عرضه  میکنند به یکی از چهار دسته ذیل تقسیم بندی شده است. اول، سازمانهایی با حداقل خدمات )یک برنامه ابتدایی برای کمک به کارمندان(. دوم، خدمات پایه )بهداشت روان، روشهای پاسخگویی به حوادث بحرانی و آموزش مقابله با آن(. سوم، خدمات پیشگیرانه )مراقبتهای بهداشت روان در خانه، کشیشان مشاور سازمان، برنامه های سوء مصرف مواد، پشتیبانی همتا، غربالگری سلامتی و تندرستی( را عرضه  میکنند. چهارم،  برنامهها و خدمات یکپارچه )خدمات ترکیبی که همه روزه و حتی در شرایط عملیاتی عرضه می شود(. نتایج بیانگر این است که بیشتر نهادها و سازمانهای مجریان قانون در تلاش هستند تا برنامه های متضمن سلامت روانی و شادابی افراد پلیس را فراهم کنند تا بتوانند از بروز هر چه بیشتر خودکشی در میان پرسنل این ادارات جلوگیری کنند. نگرش و رویکرد افسران پلیس نسبت به حفظ حریم شخصی و محرمانه بودن موضوع، این افراد را به سمت استفاده از خدمات در منزل و یا سرویس های خصوصی طرف قرارداد سازمان سوق  میدهد. این در حالی است که یافته های هر چند ضعیف و غیرقابل تعمیم به کل ،براساس شواهد جمع آوری شده، نشان  میدهد برنامه های پشتیبانی همواره در واکنش به موارد اضطراری دارای مشکل بوده و این در ذات خود شک برانگیز است و  سؤالهایی را برای محققین بوجود آورده است

هدف این مقاله مشخص کردن عوامل درون سازمانی مؤثر بر رعایت حقوق شهروندی متهمان توسط کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، و ازنظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری تمام کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه هستند. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 108 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. عوامل درون سازمانی به چهار بخش مدیریتی– سازمانی، فرهنگی– اجتماعی، تربیتی– آموزشی و نظارتی– حفاظتی تقسیم، و گویه ها بر اساس آنها تنظیم، و با استفاده از تحلیل داده های جمع آوری شده مشخص شد که عوامل درون سازمانی بر رعایت حقوق شهروندی متهمان تأثیر مستقیم دارد و بین آنها و رعایت حقوق شهروندی متهمان رابطه معناداری برقرار است. عوامل درون سازمانی به ترتیب اولویت از دیدگاه جامعه آماری، نظارتی– حفاظتی، تربیتی– آموزشی، مدیریتی– سازمانی و فرهنگی- اجتماعی رتبه بندی شد و در دیدگاه ها با توجه به سطح تحصیلات تفاوتی مشاهده نشد؛ اما با افزایش سن کارکنان، پاسخهای آنها به سمت عامل نظارتی– حفاظتی گرایش پیدا کرد. برای رعایت حقوق شهروندی متهمان، باید بر عواملی چون نهادهای نظارتی و نظارت های مردمی، عوامل آموزشی و فرهنگی و اجتماعی تمرکز کرد.

اهل لغت سن خاصی را نسبت به صبی ممیّز و غیر ممیّز بیان نکردند و تنها زمان تولد تا بلوغ را، بطور کلی مورد توجه قرار دادند. امّا فقها در کتب فقهی، سن تمییز و عدم تمییز صبی را؛ به توان کودک در تشخیص اجمالی بین نفع و ضرر خودش و عدم آن تعبیر نمودند که به طور معمول، از زمان تولد تا سن شش و هفت سالگی را ناممیّز و از این سن به بعد تا چهارده و پانزده سالگی را که سن بلوغ و تکلیف صبی فرا می رسد، ممیّز دانستند. حقوقدانان نیز به تبعیّت از فقها، همین سن را در مورد صبی ممیّز و غیر ممیّز بیان نموده اند، با این تفاوت که سن تمییز را معمولاً بین ده تا دوازده سالگی می دانند. البته بعضی از حقوقدانان سن تمییز را نسبی دانسته و دلیل آنرا قدرت قوه درک کودکان دانستند.در نوشته حاضر که مبتنی بر روش جمع آوری درکتابخانه بوده و از روش تحلیلی- توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه بدست آمده که از زمان تولد تا حدود سن هفت سالگی، سن عدم تمییز کودک و از این سن تا زمان بلوغ که حدود سن پانزده سالگی می باشد، سن تمییز کودک خواهد بود.  

پژوهش گران حقوق تطبیقی،یکی از فوایدی که برای این چنین مطالعات بر می شمارند،پی بردن به نقاط قوت وضعف موضوع یا مسئله مورد مطالعه در نظام های مختلف است.ذمه یکی از مفاهیم پر کاربرد در حقوق اسلامی وفقه است به گونه ای که می توان کاربرد آن رااز باب عبادات تا قصاص ودیات در فقه مشاهده نمود.بااین وجود،تعریفی از آن در قانون دیده نمی شود.در حقوق اسلام «ذمه» به عنوان یک محل اعتباری برای تعلق دیون شناسایی شده است که همین مفهوم بااندکی تغییر در حقوق موضوعه که مختص به امور مالی است،تحت عنوان «دارایی» مورد شناسایی قرار گرفته است.سوال اصلی این تحقیق این است که این دوچه نسبتی از نسب اربعه،بایکدیگر برقرار کرده اند وآثار هر یک از این دونهاد چیست؟ به عبارت دیگر؛ این دونهاد چه مشابهت ها وچه تفاوت هایی بایکدیگر دارند؟در فرآیند تحقیق،به این برآیندها می رسیم که نهاد ذمه،دارای خصایصی وامتیازاتی همچون عام بودن از حیث موضوع،استمرار بقا حتی پس از فوت شخص وداشتن شخصیت حقوقی است واین امور باعث برتری نهاد ذمه بر تئوری دارایی است.در این تحقیق از روش مطالعه تطبیقی خرد وکتابخانه ای،استفاده شده است.

حمایت از حقوق مصرف کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است. به جهت همین نقص هاست که همواره تاکید می گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف کنندگان بازار مالی و در راس آن بازار سرمایه صادق است. سرمایه گذاران خرد یا مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه، اشخاصی هستند غیرمتخصص که اگرچه با هدف کسب درآمد اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار در بورس می نمایند، ولی این فعالیت برای آنها جنبه شغل اصلی ندارد و به جهت ضعف های فوق، نیازمند حمایت های خاص قانونی هستند. از جمله حقوق مصرف کننده بورس، اعطایحق جبران خسارت و دادخواهی به آنها در برابر زیانهای احتمالی ای که از تقصیر سایر بازیگران بازار بورس به آنها وارد شده، می باشد که به نوعی حافظ سایر حقوق آنهاست و مهمتر از آن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد. این حق در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و دیگر کشورها مانند ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی پیش بینی شده و صلاحیت رسیدگی به این امر به موجب ماده (36) آن، بعد از عدم سازش در کانون مربوطه، برعهده هیات داوری گذاشته شده است که برخلاف آنچه که در مورد داوری ها مرسوم بوده و رجوع به آن اختیاری می باشد، مراجعه به هیات داوری بورس اجباری است. این مقاله در پی آن است تا به این سوالات پاسخ دهد: مصرف کننده بورس کیست؟ شکل رسیدگی به دعوی جبران خسارت در بازار سرمایه چگونه است؟.  

هدف پژوهش، بررسی جامعه شناختی مشاغل غیر رسمی محلات محروم شهر کرمانشاه بوده است. برای بررسی مشاغل غیر رسمی پیمایشی با نمونه 2084 نفری از محلات محروم انجام شده و برای بررسی علل شکل گیری و پیامدهای مثبت و منفی مشاغل غیر رسمی با فعالان مشاغل غیر رسمی مصاحبه  بعمل است. نتایج نشان داد درصد مشاغل غیر رسمی در محلات محرومِ چمن (8/80 درصد) ، دره دراز (2/72 درصد) باغ ابریشم (6/69 درصد) و جعفرآباد (5/62 درصد) نسبت به بقییه محلات، زیاد بوده است. فراوانی مشاغل غیر رسمی کارگر ساختمانی، مسافرکشی و دست فروشی بیشتر از بقیه مشاغل بوده است. فعالان مشاغل غیر رسمی، ویژگی های فردی، اجتماعی و اقتصادی متفاوتی از فعالان مشاغل رسمی دارند و نابرابری اجتماعی، قومی و مذهبی بر شکاف اقتصادی در محلات محروم منطبق شده است. پیامدهای مثبت (فردی، خانوادگی و اجتماعی) مشاغل خانگی زنان، کارگر کشاورزی، کارگر ساده، کارگر ساختمانی و ماهر ساختمانی نسبت به مشاغل ضایعاتی، دست فروشی و دامداری بیشتر است. بنابراین مشاغل ضایعاتی در محلیه جعفرآباد، دامداری در محلیه دره دراز و دست فروشی در محلیه شاطرآباد با توجه به آسیب های اجتماعی و اقتصادی برای شاغلان و محلات، نیازمند توجه سیاست گذاران شهری کرمانشاه است. برآیند تحلیل کمّی و کیفی نشان داد که سرریز جمعیتی که در محلات محروم سکنی گزیده اند از اقتصاد غیر رسمی شهر نهایت استفاده کرده و با خوداشتغالی از درون آسیب های اقتصادی و اجتماعی تأمین معیشت کرده است. بنابراین اقتصاد غیر رسمی بار عمده تأمین معیشت حداقلی افراد محلات محروم را بر دوش گرفته و نتیجیه چنین ساختار اقتصادی، پیامدهای ناخواسته اجتماعی و اقتصادی برای فرد، خانواده و جامعه است. 

امروزه مصرف انرژی به یکی از مسائل مهم اجتماعی تبدیل شده و برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ترغیب مردم به منظور مصرف بهینیه آن، مشترکین را در یک دوراهی اجتماعی (ترجیحات شخصی در برابر اولویت های اجتماعی)، قرار داده است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی گرایش ها (دگرگرایانه/ خودخواهانه) به عنوان یک نوع دوراهی اجتماعی مشترکین خانگی در مصرف گاز و شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن است. پس از مرور ادبیات تحقیق و مفاهیم مربوط به دوراهی اجتماعی، فرضیه ها تعریف شدند. رویکرد این تحقیق کمّی بوده و از روش پیمایش برای انجام آن استفاده شد. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامیه محقق ساخته است و به منظور بررسی روایی از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شده است. جامعیه آماری، مشترکین خانگی استان مازندران بودند که با نمونه گیری خوشه ای تصادفی، تعداد 510 نفر از آن ها به عنوان نمونیه آماری انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد مصرف گاز توسط مشترکین خانگی تا حد زیادی همسو با منافع جمعی است. علاوه بر این، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد ارزش های محیط زیستی، اعتماد نهادی، هنجارهای اجتماعی و خودکارآمدی بیشترین تأثیر را بر گرایش های دیگرخواهانه در مصرف گاز داشته اند. بدین ترتیب، در سطح جامعیه محلی، افراد در دوراهی اجتماعی (ترجیحات فردی/ اولویت های جمعی)، تحت تأثیر عوامل پیش گفته، منافع جمعی را ترجیح دادند.

انقلاب کمونیستی روسیه در سال 1917 به رهبری لنین و انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 به رهبری امام خمینی به ثمر نشستند و مانند اکثر انقلاب ها، صدور انقلاب در دستور کار رهبران آنها قرار گرفت. این انقلاب ها، با توجه به مبناهای متفاوت درونی و شرایط بیرونی که پیش رو داشتند، متفاوت بودند. برای درک ریشه های این تفاوت ها از نظریه سازه انگاری که هم به معانی، انگاره ها، قواعد، هنجارها و رویه ها به عنوان عوامل فکری و هم به عوامل مادی تکوین پدیده ها توجه می کند، بهره می بریم. از دیدگاهی سازه انگارانه تفاوت های سیاست خارجی کشورها، عمدتا ناشی از نقش عوامل درونی در تعیین این سیاست ها است. با در نظر گرفتن این دیدگاه، ژئوپلیتیک و ایدئولوژی در کنار عوامل فرهنگی، هویتی از عوامل موثر در تفاوت های صدور دو انقلاب هستند. در نهایت با بررسی عوامل موثر بر سیاستهای صدور انقلاب اسلامی ایران و انقلاب کمونیستی روسیه در می یابیم که ایدئو- ژئوپلیتیک به تفاوت های صدور این دو انقلاب معنای ویژه ای می بخشد.

هدف تحقیق حاضر نقش سیاست های اقتصادی بانک ها در تشدید فاصله طبقاتی در ایران بوده است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی علّی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی می باشد. داده های آماری، بر اساس آمار موجود در آمارنامه های بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صورت هدفمند به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت برآورد مدل، از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج نشان داد که به سیاست های دولتها بر روند افزایش شکاف طبقاتی تاثیر گذار بوده که دلیل اصلی آن عدم همخوانی نرخ تورم با افزایش درآمدها بوده که با افزایش نرخ بیکاری نیز دستمزدها کاهش یافته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که اعمال سیاست های تعیین مالیات های مستقیم، غیر مستقیم بر طبقه ثروتمند تاثیر چندانی بر کاهش شکاف طبقاتی نداشته است .

هدف: تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر در صنعت نفت با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری انجام پذیرفت. روش: این پژوهش، بر پایه ی پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را شرکت های پیمانکاری نفتی در ایران تشکیل می دهد که 30 نفر از خبرگان آن ها براساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه است. در بخش کیفی، برای شناسایی عوامل، داده ها و اطلاعات به دست آمده از مصاحبه از طریق نرم افزار اطلس.تی و روش کدگذاری تحلیل شد و مؤلفه ها و شاخص های رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر مشخص شدند. از طرفی در بخش کمی پژوهش، با استفاده از نرم افزار  مطلب و روش مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل نهایی پژوهش تدوین و ارائه شده است. یافته ها:یافته های پژوهش دربرگیرنده ی شاخص ها و مؤلفه های رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر در شرکت های پیمانکاری نفتی است. همچنین نتایج پژوهش در برگیرنده بیست و دو شاخص در پنج سطح و در قالب مدل نهایی تشریح شده است. با بررسی ادبیات و پیشینه ی پژوهش مشخص شد که پژوهشی که مبادرت به ارائه ی مدل رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر نموده باشد، وجود ندارد و پژوهش حاضر با ارائه ی مدل رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر در صنعت نفت، به این شکاف تحقیقاتی پاسخ داده است. نتیجه گیری: به کارگیری رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر، کارکنان را قادر می سازد تا کاملاً آگاهانه و هوشمندانه نیازها و خواسته های بازار کار آینده را پیش بینی نموده و قابلیت ها و توانمندی های خود را برای استفاده ی بهینه از فرصت های پیش رو افزایش دهند.

هدف: هدف ما این است که نشان دهیم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) می توان با نظرسنجی از خبرگان، تخمینی از ضرایب فنی رشته فعالیت ها برای تحقیقات آینده نگاری در حوزه توسعه اقتصادی استان قزوین به دست آورد. آینده نگاری اقتصادی منطقه ای نیازمند بررسی کلیه شاخص های توسعه است. توسعه هدفمند بدون در اختیار داشتن اطلاعات و ابزار لازم در شرایط پیچیده کنونی امری ناممکن است. در شرایطی که در زمان های کوتاه تغییرات شدیدی در ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مناطق ایجاد می شود تکیه بر ابزارهای گذشته نگر و ایستا خطای زیادی در آینده نگاری ایجاد خواهد کرد. روش:رویکرد این پژوهش از نوع ترکیبی کیفی و کمی است. برای این منظور با همکاری نهادها و سازمان های ذی نفع در جلساتی منظم و استفاده از اطلاعات کشوری و استانی جدول ضرایب فنی برای استان قزوین تهیه شده است. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که از روش معرفی شده می توان اطلاعات مورد نیاز آینده پژوهان منطقه ای را با هزینه زمانی و پولی کمتری نسبت به روش های مرسوم استخراج نمود. نتیجه گیری:تحلیل های اقتصادی براساس جدول داده ستانده دارای مزایای متعددی است و محققین اقتصادی تمایل زیادی به استفاده از این اطلاعات به ویژه در مدل های تعادل عمومی دارند. اما تهیه اطلاعات این جدول هزینه بر و زمان بر است و معمولا به همین دلیل در سطح منطقه ای (استانی) تهیه نمی شود یا با تاخیر زمانی زیاد که استفاده از آن را کمرنگ می کند ارائه می شود. روش استفاده شده در پژوهش حاضر مشکلات مذکور را رفع نموده است.

درروایات معصومان(ع)، واژه های «تین»، «زیتون»، «طور سینین» و «بلد امین» در سوره «تین»، به سرزمین های خاصّ و برخی اهل بیت(امامان:حسن، حسین، علی و رسول خدا(علیهم السلام)) تأویل مصداقی شده است. بعضی این روایات را به دلیل ضعف سند، غالی بودن راویان،موهن بودن و ناسازگاری متن این روایات با سیاق آیات، مجعول شمرده اند. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی به ارزیابی سند و تحلیل محتوای روایات باطنی سوگندهای سوره «تین» بر اساس سنجه «قرآن و سنّت» پرداخته است. متن هر دو دسته از این روایات که مبتنی بر «مجاز» است خالی از «غلوّ» و برخوردار از قرائن مضمونی در «قرآن و سنّت» است. همچنین سند دسته نخست این روایات، معتبر است و دسته دیگر، «شهرت روایی» دارند که بر مبنای «تراکم ظنون» اعتبار می یابند. دفع اتهام غلوّ از راویان احادیث باطنی سوره «تین» و اثبات وثاقت برخی آنان، و نیز استدلال بر اعتبار بعضی اسناد این روایات، از جمله دستاورد این جستار است. شاخص در اعتبار سنجی متن این روایات که در قلمرو بطن آیات است، ناسازگار نبودن با ظاهر آیات است نه هماهنگی با سیاق آیات. زیرا قاعده «سیاق» قرینه کشف «ظهور» آیات است نه «باطن».