مطالب

کارآیی سیاسی شهروندان یکی از متغیرهای اساسی در نظام های مردم سالار است که مستلزم عوامل مختلفی همچون سواد رسانه ای است که ضمن افزایش مشروعیت و ثبات سیاسی این نظام ها، باعث می شود تا دولت های آن ها با قدرت و توان بیشتری سیاست های داخلی و خارجی خود را پیش ببرند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش نقش سواد رسانه ای سیاسی و رسانه های ارتباط جمعی در کارآیی سیاسی دانشجویان است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله، کمی است و در انجام آن از روش پیمایش استفاده به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود، جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. حجم نمونه 373 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای پردازش داده ها، از نرم افزار SPSS و آزمون آماری همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها و رگرسیون چندگانه برای آزمون مدل تجربی پژوهش استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق بین ابعاد سواد رسانه ای سیاسی (دسترسی به رسانه های جمعی (176/0= r)، تحلیل و ارزیابی محتوای سیاسی رسانه های جمعی (261/0=r) و فعالیت در رسانه های جمعی (513/0= r)) با کارآیی سیاسی ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین بین استفاده از رسانه های چاپی و کارآیی سیاسی (136/0= r) رابطه معنادار وجود دارد. می توان استدلال کرد سواد رسانه ای سیاسی شهروندان را قادر ساخته اطلاعات و اخبار درست و نادرست را از هم تشخیص داده و بدین ترتیب سلامت جامعه مدنی را تضمین کرده و احساس کارآیی سیاسی را افزایش دهد.

هدف پژوهش: بروز و شیوع ویروس کرونا ، جامعه جهانی را با مخاطرات زیادی روبه رو کرده است و دولت ها براساس نوع جهان بینی خود و به اقتضای شرایط و خصوصیات جامعه خود، به این بحران پاسخ متفاوتی داده اند. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه حکمرانی مطلوب درپی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حکمرانی پاندمی کرونا در ایران دارای چه مسائل و آسیب هایی است؟روش شناسی پژوهش: این پژوهش با استفاده از گراندد تئوری و انجام مصاحبه عمیق انجام گرفت. با استفاده از نمونه گیری هدفمند پس از مصاحبه با 19 نفر از اساتید دانشگاه، پزشکان، کادردرمانی بیمارستان ها، کارشناسان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به اشباع نظری رسید. علت انتخاب نمونه ها به دلیل درگیر بودن آنها چه به لحاظ نظری و پژوهشی و چه به لحاظ تجربی و کاری با آسیب دیدگان از بیماری کرونا است.یافته ها: یافته های حاصل نشان داد که محوری نبودن موضوع کرونا، عادی انگاری بیماری، عدم وحدت رویه در بین دستگاه های مسئول، خلأ قانونی درزمینه حقوق و مسئولیت های افراد و دستگاه ها ازجمله شرایط علّی بحران کرونا به شمارمی روند. فقدان حمایت نهادی، ضعف آموزش و اطلاع رسانی و فقدان سوادرسانه ای به عنوان بسترهای این بیماری هستند. تحریم های اقتصادی، کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی و  نادیده گرفتن حقوق شهروندی از شرایط مداخله گر در شیوع بیشتر این بیماری محسوب می شوند. راهبرد اصلی مورداستفاده در این بحران،  قرنطینه خانگی و فاصله گذاری فیزیکی شناسایی شد. تشدید بحران، احساس ناامنی، نابرابری های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی از پیامدهای این بحران محسوب می شوند.نتیجه گیری: نگاه ژرفانگر به موضوع کرونا و بحران های مربوط به آن نشانگر این است که بیشتر مشکلات این حوزه ناشی از سیاست گذاری غیراصولی، شتاب زده، سوءمدیریت و جامعه پذیری ناقص است که با بسط حکمرانی خوب می توان سهم بسزایی در پیشگیری و کاهش این بیماری داشت.

این مقاله با روش تحلیلی به خاستگاه های حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با بررسی پیوند امنیت ملی و نظام حقوقی، جایگاه امنیت ملی در نظام حقوقی و مسیر پیش روی نظام حقوقی امنیت ملی، به این نتیجه رسیده است که مبنای اصلی امنیت ملی در ایران بر پایه قانون اساسی، تکلیف های همگانی و حقوق و آزادی های افراد است. پیوستگی این دو، سبب پاسداشت امنیت ملی می شود؛ به گونه ای که پاسدار امنیت ملی در ایران نه مقام ها یا نهادهای خاص، بلکه همگان اند. اما با پیش کشیدن مصلحت به عنوان مبنای نیرومند در معرفی امنیت ملی در ایران، این حوزه از مبانی اصلی که مبتنی بر حضور همگانی است، دور شده و جایگاه شکننده ای یافته است. جدا از این، امنیت ملی ایران با رویکرد امنیت درون سرزمینی و برون سرزمینی، همچنان در عمل در عرض نظام حقوقی جای می گیرد تا در طول آن. پیشنهاد این مقاله، حقوقی سازی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی و نیز محوریت بخشیدن به مبانی اخلاقی و شرعی و اتخاذ رویکرد استثناگرا نسبت به مبنای مصلحت است؛ تا از این در، امنیت ملی جایگاه تثبیت شده در نظام حقوقی یاید.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای کشور بود. روش پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی بود و اطلاعات موردنیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان به دست آمد. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی با تخصص در زمینه های مدیریت ورزشی، اقتصاد و کارآفرینی، مدیران ارشد و متصدیان ورزش حرفه ایران و مدیران ارشد شرکت ها و صندوق های تأمین سرمایه بودند. روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و هدفمند بود و مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (20 مصاحبه). در اثر تجزیه وتحلیل داده ها در خصوص راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران راهبردهای تأمین مالی مبتنی بر دارایی ها متشکل از تأمین مالی مبتنی بر اماکن، تأمین مالی مبتنی بر بدهی، تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، تأمین مالی مبتنی بر مشارکت و تأمین مالی مبتنی بر هدایا و کمک ها؛ منابع درآمدی ورزشی متشکل از تبلیغات، حامیان مالی، حق پخش، روز بازی، مبتنی بر برند، مبتنی بر ورزشکاران و هواداران و مبتنی برکالا و خدمات و مؤلفه های عملیاتی متشکل از اقدامات اجرایی و مالکیت مطلوب نیز به عنوان مهم ترین مقوله های اصلی و فرعی تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران معرفی شدند. آگاهی از این راهبردها نقشه راه روشنی را برای پیاده سازی مدل مطلوب تأمین مالی در ورزش حرفه ای پیش روی متصدیان ورزش کشور قرار می دهد.

رشد اقتصادی مستمر و پایدار هدف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گرا می باشد که منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار بگیرد و این رشد باید عدالت محور و دانش بنیان باشد در این تحقیق سعی شده است به بررسی تأثیرگذاری آزادسازی تجاری و سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی پرداخته شود. پایه ی نظری این تحقیق، بر اساس مدل تسن(2006) است. تحقیق حاضر بر دو جنبه ی رشد اقتصاد تکیه دارد: ابتدا رشد اقتصاد کل در طول دوره ی زمانی1338-1394و سپس رشد اقتصاد بدون بخش نفتی در طول دوره ی1353-1394، بررسی ها با کمک آزمون های علّیت انگل-گرنجر و هم انباشتگی در طول دوره های کوتاه مدت و بلند مدت با الگوی تصحیح خطا (ECM) و الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی(ARDL) صورت گرفته است.نتایج به دست آمده از تخمین مدل، حاکی از آن است که شاخص آزادسازی تجاری در دوره ی کوتاه مدت بر رشد اقتصادی (کل و بدون بخش نفتی)، اثر مثبت و معنی داری دارد؛ ولی در دوره ی بلندمدت تنها بر رشد اقتصاد کل معنی دار است. همچنین شاخص سرمایه ی انسانی تنها در دوره ی بلندمدت بر رشد اقتصاد (کل و بدون بخش نفتی) اثر مثبت و معنی داری دارد و در دوره ی کوتاهمدت آثار مثبت ولی بی معنی هستند.

با توجه به اهمیت بهبود فضای کسب و کار و نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فضای کسب و کار برتوسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر با به کارگیری سیستم معادلات همزمان (رویکرد 2sls) و داده های تابلویی طی سال های 2010 – 2015 برای منتخبی از بیست کشور در حال توسعه بصورت تجربی تاثیر متغییر های محیط کسب و کار بر توسعه کارآفرینی ورشد اقتصادی تحلیل شده است. یافته های تجربی پژوهش حاضر بیانگر این است که شاخص مقررات کسب و کار به طور غیر مستقیم و شاخص کارآفرینی نوپا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نیروی کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به طور مستقیم تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارند. علاوه بر این، شاخص مقررات کسب و کار ، هزینه دولت در آموزش و نرخ رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه دارند. فلذا بر مبنای یافته های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات مستند بین المللی در دامنه گسترده ای از کشور های در حال توسعه می باشد، ضرورت برنامه ریزی راهبردی توسعه گرا بمنظور بهبود شاخص های محیط نهادی و قانونی در جهت تسهیل فضای کسب و کار مورد تاکید است. در راستای توسعه کارآفرینی، همچنین اصلاح و تغییر برنامه های آموزش عمومی، حرفه ای و تخصصی با رویکرد تربیت کارآفرینان خلاق و توانمند می تواند شرایط مناسب جهت ظهور کسب و کار های کارآفرینانه، به ویژه فناوری محور را فراهم نماید.

سرنوشت دادرسی در قالب تصمیم قضایی رقم میخورد. بدون دلیل نمیتوان دادرسی کیفری را موجه و مشروع دانست. بهصراحت قانون اساسی و عادی ایران هر تصمیم قضایی باید دلیلمند باشد. اینکه چرا و به چه علت مقام قضایی موظف است که تصمیم خود را مدلل نماید ، میتوان از لابلای مجموعۀ قوانین استخراج نمود. دلی لمندی تصمیم قضایی دارای مبانی عقلی، اخلاقی و روانشناختی است. عادلانه و عقلانی بودن دادرسی در تصمیم قضایی آشکار میشود. در صورتی که مقام قضایی تصمیم خود را مدلل نماید، اعتماد و اطمینان به مقام قضایی ایجاد و افزایش خواهد یافت و از طرح مجدد دعاوی جلوگیری به عمل خواهد آمد. بدون دلی لآوری، تصمیم قضایی ناعادلانه خواهد بود و موجب سلب امنیت فردی و اجتماعی و اعتماد عمومی و سبب استبداد و خودر أیی مقام قضایی خواهد شد و نقض مداوم تصمیمات او در مراجع عالی ر ا به دنبال خواهد داشت.

انتخاب مدل مناسب به منظور برآورد کشش تقاضای حامل های انرژی یکی از چالش های اساسی پیشا روی پژوهشگران این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی کاربرد دو رویکرد متداول «تک معادله ای» و «سیستمی» در مدلسازی تقاضای انرژی می پردازد. رویکردهای تک معادله ای با وجود سادگی در برآورد پارامترها، با مشکلاتی نظیر درون زایی و بی ثباتی در پارامترها مواجه هستند. علاوه بر این، رویکرد اشاره شده از پشتوانه نظری قدرتمندی برخوردار نیست و به همین دلیل، تفسیر دقیق اقتصادی کشش های خودی و متقاطع با ضعف جدی مواجه می شود. در مقابل، ساختار معادله های تقاضا در رویکرد سیستمی بر پایه مبانی اقتصاد خرد است و همین امر موجب می شود که کشش های خودی و متقاطع به سهولت از این مدل ها استخراج شوند و تعامل های بین حامل های انرژی نیز لحاظ شود. در مقابل، ضعف این رویکرد وابستگی بیش از حد به انواع فرم های تبعی انعطاف پذیر است، به طوری که انتخاب فرم تبعی می تواند تاثیر بسیار مهمی در برآوردهای کشش های تقاضای انرژی داشته باشد. در این پژوهش، علاوه بر بررسی و تحلیل مزایا و کاستی های این دو رویکرد، ویژگی های دو فرم تبعی متداول در مدلسازی سیستمی تقاضای انرژی، به طور مشخص فرم تبعی ترانسلوگ و لاجیت خطی مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج تحلیلی ما نشان می دهد که احتمال به دست آوردن تخمین های موافق با محدودیت های نظریه تقاضا در مدل لاجیت خطی بیش تر از فرم تبعی ترانسلوگ است.

مقوله عدم توازن جریان های سرمایه در بین مناطق مختلف جغرافیایی در جریان توسعه یافتگی، موجب ایجاد شکاف و تشدید نابرابری منطقه ای می شود که خود مانعی در مسیر توسعه و میل به توسعه نیافتگی است. بدین سان، پژوهش حاضر با هدف سنجش سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان و ارتباط آن با مخاطرات انسانی به بررسی این مهم پرداخت. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی تحلیلی بود. برای سنجش سطوح توسعه یافتگی از مجموعه داده های موجود در مرکز آمار استفاده شد. برای تعیین رتبه بندی شهرستان های استان کردستان از لحاظ سطوح توسعه یافتگی از روش ویکور، و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. یافته ها نشان داد به ترتیب شهرستان های کامیاران (1)، سنندج (211/0)، دهگلان (221/0)، بیجار (2549/0)، دیواندره (3425/0)، قروه (3483/0)، مریوان (3671/0)، سروآباد (4860/0)، سقز (6152/0)، بانه (9060/0) به ترتیب رتبه های 1 تا 10 را از لحاظ توسعه یافتگی به خود اختصاص دادند. در ارتباط با توسعه یافتگی و مخاطرات انسانی نتایج حاصل از اولویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها و همچنین ارزیابی حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی نشان می دهد که در جدول نقاط قوت S1 یعنی بهره گیری از ظرفیت های زیرساختی، اقتصادی در افزایش شاخص های توسعه در جدول نقاط ضعف W1 یعنی افزایش ناپایداری اجتماعی در شهرستان به دلیل افزایش بیکاری، فقر و اعتیاد، در زمینه عوامل فرصت ها O1 یعنی بوجود آمدن حس مشارکت و همدلی در بین مردم جهت گسترش توسعه شهر و در زمینه تهدیدها نیز T4 یعنی ایجاد فقر بالاترین وزن را به خود اختصاص دادند.

هدف این پژوهش، ارائه روشی برای ارزیابی و اولویت بندی مدل های قیمت گذاری ایستا و پویا بر مبنای جریان های نقد ورودی و خروجی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. پژوهش حاضر با استفاده از متغیر مقداری (جریان های نقد ورودی و خروجی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک) از میان مدل های مورد بررسی در این پژوهش در دو گروه مدل های قیمت گذاری ایستا (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی کارهارت) و مدل های قیمت گذاری پویا (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف، مدل شکل گیری عادت، مدل ریسک بلندمدت)، مدلی را که توسط سرمایه گذاران به منظور تصمیم گیری در خصوص تخصیص سرمایه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، مشخص کرده است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1397 و با اجرای رگرسیون حداقل مربعات معمولی به ارائه روش پرداخته است. بر اساس نتایج پژوهش در میان مدل های قیمت گذاری مورد بررسی، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) رتبه نخست و مدل ریسک بلندمدت (LRR) رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند.

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری زناشویی و مولفه های (رضایت، همبستگی، توافق و ابراز محبت) در مادران دانش آموزان پسر مقاطع ابتدایی منطقه 1 شهر تهران انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه ی مادران دانش آموزان پسر مقطع اول ابتدایی در سال 97-1396 بود ، طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و انتخاب نمونه به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و گمارش تصادفی ساده انجام گرفت و حجم نمونه به منظور آموزش رویکرد تحلیل رفتار متقابل تعداد 30 نفر انتخاب شدند که 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از، مقیاس های سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) و نیز آموزش رویکرد تحلیل رفتار متقابل در طی 8 جلسه به مدت 90 دقیقه در هفته بر روی نمونه مورد نظر اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری ( تحلیل کوواریانس چند متغیری) صورت گرفت. یافته های بدست آمده نشان داد: آموزش رویکرد تحلیل رفتار متقابل تاثیر مثبت بر سازگاری زناشویی و مولفه های (رضایت دونفری، همبستگی دونفری، توافق دو نفری و ابراز محبت) گروه آزمایش در پس آزمون داشت. هم چنین نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که رویکرد تحلیل رفتار متقابل موجب افزایش سازگاری زناشویی و رضایت دونفری، همبستگی دونفری، توافق دو نفری و ابراز محبت مادران دانش آموزان پسر پایه اول مقطع دبستان می گردد.

در یک داستان عجیب و افسانه ای در بخشِ اصطلاحاً تاریخیِ شاهنامه (دوره پادشاهیِ هرمزدِ ساسانی) بهرام چوبین با زنی تاجدار در کاخی دیدار می کند و پس از این ملاقات هم خون می گرید، هم سر بر آسمان می فرازد و هم منش و گفتارش دگرگون می شود و ادّعای شاهی می کند. درباره کیستیِ این بانوی رازناک از متنِ خودِ روایت شاهنامه تا نوشته های معاصران، هشت تفسیر و دیدگاه مختلف عرضه شده است: 1. زن جادوگر 2. بخت بهرام 3. پری 4. سروش 5. نفس فریبکار 6. دئنا 7. دیو یا ماده دیو 8. فرّ. افزون بر تصریح شاهنامه به «بخت» بودنِ این زن و معرّفی او به عنوان «پری» در دو متن کهن و معتبر (تاریخ نامه طبری و نهایه الارب)، اسلوب و ویژگی های داستان نیز با روایاتِ بن مایه «پری و پهلوان» مطابقتِ بیشتری دارد و احتمالاً این زن، بختِ بهرام چوبینه بوده که در اصل در پیکرِ پری بر او پدید آمده و پهلوان را هم دلباخته و شیدای زیبایی خود کرده و هم با نشان دادن اقبالش، به عصیان علیه شاه ساسانی و نشستن بر جای او برانگیخته است. در دگردیسی های روایات ملّی ایران، این پری با فرو نهادنِ بخشی از وجهِ اساطیری خود در گزارش شاهنامه به بانویی خوب روی امّا مبهم تبدیل شده است.

بازار کار ایران به واسطه دست کم یک دهه تحریم شدید اقتصادی و بیش از ۵۰ سال بیماری هلندی و پیشی گرفتن سهم سرمایه و انرژی در تولید و واپس زدگی نیروی کار تحت فشار است و به طور تاریخی شامل گروه های آسیب پذیری است که در وضعیت شکننده شغلی قرار دارند. در زمستان ۱۳۹۸، اپیدمی کرونا یک ضربه برون زا به اقتصاد وارد نمود و با ایجاد یک آزمایش طبیعی موجب شد که گروه های آسیب پذیر شناسایی شوند. در این پژوهش، آثار ناهمگن اپیدمی بر بازار کار ایران ارائه می شود. برای این منظور، چهار متغیر کلیدی شامل نرخ مشارکت، طول مدت بیکاری، ساعات اشتغال، و نرخ تخریب شغل بررسی و گروه های آسیب پذیر در هر کدام شناسایی می شود. نخست، نرخ مشارکت در زنان و جوانان با کاهش قابل ملاحظه مواجه بوده است. همچنین، افراد جویای کار بیش از کسانی که پیش از اپیدمی دارای شغل بوده اند، در معرض غیرفعال شدن قرار داشته اند. دوم، طول مدت بیکاری طولانی تر شده است. سوم، ساعات اشتغال برای همه افراد به طور متوسط کاسته شده و برای افرادی که اشتغال ناقص داشته اند، کم شده است. ولی برخلاف انتظار، برای افرادی که پیش از اپیدمی اشتغال کامل داشته اند، افزایش یافته است. چهارم، از بین رفتن فرصت های شغلی در بنگاه هایی با اندازه متوسط رو به پایین شدیدتر است. علاوه بر مقایسه معناداری تک متغیری، استحکام این نتایج نیز با استفاده از مدلسازی مطالعات رخدادها و با کنترل سایر ویژگی های خانوار و در سطح افراد آزمون می شود. این واقعیات آماری بیانگر از دست رفتن اشتغال و منابع درآمدی برای گروه های آسیب پذیر شامل زنان و جوانان و افرادی است که حتی پیش از اپیدمی هم اشتغال ناقص داشته اند و نشانگر بدتر شدن توزیع درآمدی در دوران پس از کروناست. از این رو، لازم است سیاست های حمایتی به صورت هدفمند و با در نظرگرفتن این ناهمگنی و نه به صورت کلی و یکسان اعمال شود. پژوهش های آتی می توانند با استفاده از مدلسازی های بیش تر پیش بینی دقیق تری از وضعیت سال های بعد ارائه دهند.

مدیران برای آن که بتوانند در سمت خود کارا و موفق باشند، باید از نظر ویژگی های شخصیتی با شغل خود انطباق داشته باشند. به منظور بررسی موضوع مطالعه، اطلاعات مالی ۱۶۵ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶، از مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از الگوی داده های ترکیبی و از روش های داده کاوی شامل الگوریتم شبکه های عصبی و درخت تصمیم استفاده شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس شبکه های عصبی صرفاً کوته بینی و ثبات مدیریت تأثیری معنادار بر ریزش قیمت سهام داشته اند. بیشترین تأثیرگذاری بر ریزش قیمت سهام براساس معیار چولگی منفی سهام مربوط به متغیرهای اهرم مالی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و رقابت در بازار محصولات بوده و برمبنای معیار نوسان بازده سهام مربوط به اهرم مالی، نرخ بازده دارایی ها و ریسک بازده سهام است. براساس چولگی منفی سهام؛متغیر های ریسک بازده سهام، کوته بینی مدیریت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارای بیشترین تأثیرگذاری بوده و براساس معیار نوسان بازده سهام؛ متغیرهای ریسک بازده سهام، نرخ بازده دارایی ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیشترین تأثیرگذاری را داشته اند.