مطالب

از میان شاخه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ علمی را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از دانش اصیل تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد؛ و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر تاریخ قرار نداده باشد. در این میان علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این دانش و هر آنچه متعلق به آن است نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع است؛ و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آنکه ببینیم موضوع اطاله دادرسی یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی مردمان در محاکم، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و برای مقابله با آن به چه راهکارهایی متوسل شده اند، در مقاله حاضر که پژوهشی میان تاریخ تمدن و حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم. لذا از آنجا که انقلاب تاریخی مشروطه منشأ تغییر و تحولات مهمی در نظام حقوقی و قضایی ایران شد، موضوع راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی را با محوریت زمانی انقلاب مشروطه، در تاریخ ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی ویروس ناشناخته و مسری کووید ۱۹ در سراسر کره زمین شیوع و گسترش یافت. عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مبهم بودن ماهیت ویروس موجب گردید در مدت کوتاه یکایک شهروندان را درگیر خود نماید و حتی منجر به فوت اشخاص آسیب پذیر گردد. تجربه قریب به دو سال تحقیقات پزشکی و یافته های علوم بشری نشان می دهد در کنار تدابیر نهادهای دولتی، این مردم و جامعه مدنی هستند که می توانند در قطع زنجیره انتقال بسیار مؤثر عمل نموده و با خودمراقبتی، نظارت اجتماعی و مسئولیت پذیری جمعی وضعیت موجود را مدیریت نمایند؛ به عبارت دیگر عدم رعایت دستورات بهداشتی از سوی شهروندان علاوه بر عنوان مجرمانه مستوجب تعزیر، حسب مورد مجازات قصاص و دیه نیز خواهد داشت. سیاست جنایی دولتی با روش های تقنینی، قضایی و اجرایی به تنهایی در مقابله با این قبیل عناوین مجرمانه کارساز نیست و لازم است مؤلفه های سیاست جنایی مشارکتی (جامعوی) بسط و گسترش یابند. در حقیقت هدف از انجام این پژوهش که با روشی تحلیلی و توصیفی نگارش یافته است، یافتن پاسخی قابل اعتنا در پرسش از کارایی و عدم کارایی سیاست جنایی مشارکتی در مقوله کنترل و مقابله با ویروس مزبور است که آیا می توان در عصر حاضر از مؤلفه های سیاست جنایی مشارکتی به عنوان روشی مؤثر و کارآمد در کارزارهای سخت امروزی هم چون کرونا یاری جست. بر طبق قاعده فرضیه این پژوهش که مؤثر بودن این مؤلفه هاست در ادامه اثبات گردیده و می توان با اتخاذ تدابیری در سطوح مختلف دولتی و مردمی آنها را اجرایی و عملیاتی نمود. امید می رود از رهگذر پژوهش حاضر، مشارکت و هم افزایی شهروندان و جوامع مدنی در مقابله با بیماری های واگیردار به خصوص کووید 19 افزایش یابد.  

سالیان متمادی قضات و حقوق دانان غربی و شرقی در ماهیت قرارداد صندوق امانات بانک اختلاف نظر دارند. ایشان ماهیت عقد حاضر را بر اساس روابط حقوقی سنجش می کنند و بر طبق آن به کشف اراده طرفین نائل می آیند. عده ای رابطه مودع و مستودع، برخی رابطه موجر و مستأجر و برخی دیگر قرارداد نامعین را به عنوان ماهیت این قرارداد پذیرفته اند. البته در خصوص قرارداد نامعین نیز بعضی از نویسندگان این عقد را مختلط از ودیعه و اجاره می دانند. در این جستار با روشی توصیفی تحلیلی، استنباطی و با جنبه ای کاربردی در خصوص قرارداد بانک ملی با مشتریان صندوق، نخست به این پرسش اصلی پاسخ دادهایم که کدام رابطه میان بانک ملی و مشتریان حاکم بوده و دوم قرارداد نامعین آیا مخلوطی از اثر اصلی دو عقد ودیعه و اجاره است یا خیر. پاسخ پرسش اول به صورت مختصر حاکمیت رابطه قرارداد نامعین است و پاسخ پرسش دوم منفی است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با پتانسیل های مؤثر بازیگری در عرصه های بین المللی، ضمن اثرپذیری از دگرگونی های روابط بین الملل، به دنبال تأثیرگذاری بر روابط و ساختارهای موجود است. جغرافیای وسیع و متمایز ایران، منابع عظیم انرژی در داخل و اطراف ایران، ترکیب و کیفیت ساختار جمعیتی جوان و مستعد، انسجام ایدئولوژیک، عمق و گستردگی حوزه نفوذ فرهنگی، موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک با تأثیرات متقابل استراتژیک بر تحولات منطقه ای و سایر مزایای نسبی متعدد، از جمله ویژگی های شاخص ایران در فضای بین المللی است. با وجود این، ثبات و تأمین امنیت داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی، ارتباطات گسترده با حوزه های نفوذ نرم افزاری و تأثیرگذاری بر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای ایران، در شرایطی تحقق می یابند که جمهوری اسلامی ایران، توسعه پایدار و تعاملات داخلی و خارجی خود را در قالب یک استراتژی جامع و متکی بر واقعیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، با تکیه بر مزیت های نسبی کشور، طراحی و تدوین کند. این مهم از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، بیانگر یک طراحی استراتژیک با عنوان استراتژی ژئوپلیتیک است که برای تبیین چرایی و چگونگی تدوین آن می توان گفت عبارت از یک جامع نگری عملیاتی با نگرش و رویکردهای استراتژیک مبتنی بر واقعیت های جغرافیایی مولد قدرت است؛ به گونه ای که با نگاهی فراگیر از دور به نزدیک و یا از بالا به پایین، بستر ورود به صحنه های قدرت را با حداقل هزینه و در بالاترین سطح ممکن با هدف بازنمایی و تأمین بهینه منافع همه جانبه کشور، فراهم کند. بر اساس یافته های تحقیق ج. ا. ایران در تهیه و تنظیم «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» تا آنجا که به محیط استراتژیک بیرونی مربوط می شود به ناچار باید سه واقعیت محوری را بپذیرد که عبارت اند از: ۱. تراکم تهدیدهای پیرامونی، ۲. مرزهای کنترل ناپذیر و ۳. فقدان چتر حمایتی بین المللی؛ زیرا این واقعیت های ارضی کشور ایران تأثیرات درازمدت بر امنیت، وحدت ملی و تمامی گستره ها به جای می گذارند و با تنظیم استراتژی ژئوپلیتیک بتواند به تأثیرگذاری خود در منطقه و نظام بین الملل به طور مؤثر ادامه دهد.

مقدمه: سیستم های پاسخ اضطراری هوشمند از فنّاوری های مدرن مانند اینترنت اشیاء (IoT) استفاده می کنند تا بهبود عملکرد واحدهای واکنش اضطراری را فراهم کنند. این سیستم ها به منظور بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش نظارت بر فرایند واکنش اضطراری طراحی شده اند. از جمله اهداف اصلی این سیستم ها می توان به بهینه سازی مسیر واکنش اضطراری از طریق ارتباط با اشیا و جمع آوری داده های مکانی اشاره کرد. این سیستم ها با استفاده از مدل های مسیریابی مبتنی بر اینترنت اشیاء، قادر به بهینه سازی مسیر واکنش اضطراری هستند و باعث بهبود تجربه کاربران می شوند. به عبارت دیگر، این سیستم ها از اطلاعات جمع آوری شده توسط اینترنت اشیاء برای بهبود فرایند اضطراری استفاده می کنند. سیستم های پاسخ اضطراری هوشمند نقش مهمی در بهبود کارایی واحدهای واکنش اضطراری و ارتقای سطح خدمات در مواقع اضطراری دارند. این سیستم ها به صورت کامل در دسترس اند و باعث افزایش بهره وری و کارایی در مواقع اضطراری می شوند. مواد و روش ها: یک زیرساخت داده های مکانی برای یکپارچه سازی سیستم و افزایش تلاش های واکنش اضطراری ایجاد شده است که امکانات بسیار مهمی برای بهبود خدمات پزشکی فوری فراهم می کند. این زیرساخت شامل یک پورتال است که مسیر بهینه از محل حادثه تا مرکز پزشکی را به دقت بر روی نقشه نمایش می دهد تا به تیم پزشکی کمک کند با سرعت و کارایی بیشتر به فرد مجروح برسند. علاوه براین، این پورتال امکان انتقال اطلاعات حسگر مانند علائم حیاتی فرد مصدوم را به تلفن همراه پزشک در آمبولانس از طریق بلوتوث فراهم می کند که این اطلاعات به طور هم زمان برای ارزیابی بیشتر به اشتراک گذاشته می شوند تا در صورت اضطرار، به سرعت و با دقت مناسب به فرد مجروح کمک کنند. این سامانه باعث افزایش کارایی و سرعت در واکنش به حوادث اضطراری می شود و امکان دسترسی سریع و بهینه به خدمات پزشکی را فراهم می کند. به طور خلاصه، این زیرساخت داده های مکانی بهبود چشمگیری در عملکرد واکنش به حوادث اضطراری درمانی داشته و امکان ارائه خدمات بهبودیافته و بهینه تر در حوادث اضطراری را فراهم کرده است. نتایج و بحث: مراکز پزشکی اهمیت موضوع بهداشت و درمان را اولویت خود می دانند. برای تعیین این اولویت ها و بهبود فرایند تخصیص منابع، از یک مدل وزن دهی سلسله مراتبی آنلاین استفاده می کنند. این مدل به بهینه سازی تخصیص منابع براساس اطلاعات بهداشتی بی درنگ مصدومان کمک می کند. در یک مورد آزمایشی که برای این مدل انجام شد، یک مصدوم با موفقیت در منطقه 5 تهران تحت درمان قرار گرفت. استفاده کارآمد از اینترنت اشیاء و زیرساخت داده های مکانی، این مرکز پزشکی را قادر به بهبود و بهینه سازی خدمات درمانی خود کرد. این نتایج نشان دهنده اهمیت اطلاعات مکانی در کنار داده های پزشکی و فنّاوری اینترنت اشیاء در بهبود خدمات پزشکی و افزایش کیفیت درمان است.نتیجه گیری: سیستم های واکنش اضطراری سنتی بیشتر براساس مکانیسم های سنتی و فاقد فنّاوری مدرن مانند اینترنت اشیاء و یکپارچه سازی داده های مکانی عمل می کنند. به همین دلیل، این سیستم ها ممکن است با مشکلاتی همچون تأخیر در ارسال کارکنان اورژانس به محل حادثه و کمبود اطلاعات دقیق و سریع از بیمار مواجه شوند. اگر فنّاوری های مدرن مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و سیستم های اطلاعات جغرافیایی به این سیستم ها اضافه شوند، می توانند مشکلاتی را که در سیستم های سنتی واکنش اضطراری وجود دارد، حل کنند. این فنّاوری ها امکان پاسخ سریع تر و کارآمدتر به بحران ها را فراهم می کنند و به سازمان های ذی ربط از جمله سازمان مدیریت بحران کمک می کند تا تصمیمات بهتری برای تخصیص منابع در شرایط اضطراری بگیرند و عملکرد کلی خود را بهبود بخشند. با استفاده از داده های جمع آوری شده توسط این فنّاوری ها، سازمان های اضطراری می توانند بهبودی محسوسی در پاسخ به شرایط اضطراری ایجاد کنند و هزینه های زمانی، مالی و انسانی را کاهش دهند. به طور کلی، این رویکرد جدید به سیستم های واکنش اضطراری امکان پذیری بهتری در مواجهه با بحران های مختلف و بهبود کارایی واکنش به اضطرار را فراهم می آورد.

فضاهای زنانه، ازموضوعات مهم در مطالعات شهری است. عملکرد برخی از این فضاها (نظیرطلافروشی ها) بگونه ای است که بدون الزام محدودیت حضوربرای مردان، به شکل معناداری جاذب جمعیت زنان هستند. اثرگذاری چنین فضاهایی از عناصر ساختار فضایی شهرها می تواند تاثیر مهمی از حضورپذیری زنان در فضای شهری را به تصویر کشد. براین اساس مطالعه حاضر درنظر دارددرچارچوبِ فضاهای شهری زنانه، ضمن انتخاب دومنطقه باوضعیت درآمدی متفاوت ازشهرمشهد(مناطق1و5)، الگوی استقرار طلافروشی ها را ارزیابی کند و نشان دهد که درتوزیع اینگونه فضاها (باتوجه به سطح درآمدی هرمنطقه) چه تفاوتیهای قابل مشاهده است و این الگو ازچه قواعد نانوشته ای تبعیت می کند. شیوه مطالعه توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری نیز شامل کلیه طلافروشی های واقع درمناطق 1و5 شهرمشهد(شامل630 طلافروشی)است. درگام اول پس از ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی درمحیطArcGis اقدام به تعیین موقعیت طلافروشی ها، براساس اطلاعات موجود دربانک اصناف شهرداری مشهد، گردید. درادامه بابهره گیری از7متغیر(ازویژگیهای مکانی طلافروشی ها و عناصرساختارفضایی هرمنطقه) شامل موقعیت مطلق، وسعت، زمان تاسیس هرطلافروشی، همجواری باکاربریهای پیرامونی، معابر و شریانهای ارتباطی، جمعیت و جمعیت زنان، اقدام به بررسی تفاوتهای فضایی درخصوص استقرار طلافروشی ها گردید. مدلهای مورد بررسی شامل "الگوی تراکم"،"مرکزثقل"، "مسافت استاندارد"، "نزدیکترین همسایگی"، "خودهمبستگی فضایی" و "الگوی زمانی-مکانی" است. نتایج بیانگر آن است که درمناطق توسعه یافته، فضاهای زنانه مورد بررسی، کمتر از توزیع جمعیت زنان تبعیت می کند درحالیکه در مناطق باسطح درآمدپایین، فضاهای زنانه، انطباق بیشتری با عناصر محلی همچون نزدیکی به ایستگاههای اتوبوس، شریانهای محلی و فضاهای مسکونی دارد. درعین حال نکته مشترک در این قاعده مندی، رونق فعالیت این فضاهادر طول زمان ست. که به نظر می رسد در آینده، بیش از پیش فضاهای شهری را به سمت زنانه شدن سوق دهد.

امروزه از تغییرات اقلیمی به همراه تخریب زیستگاه به عنوان مهمترین عوامل تهدید کننده حیات وحش یاد می شود. از این رو داشتن اطلاعات صحیح از نیاز های اکولوژیک و زیستگاه هر گونه زمینه را برای حفاظت از گونه ها در برابر این تغییرات فراهم می کند و تعیین مهمترین عوامل در جلب نظر گونه ها و تهیه نقشه های مطلوبیت زیستگاه می تواند اقدامی در جهت حفاظت از گونه ها باشد. در ایران بعد از پلنگ و یوزپلنگ کاراکال سومین گربه سان موجود است که نقش کلیدی در کنترل جمعیت جوندگان دارد و زیستگاه های آن بیشتر در مناطق خشک قرار گرفته است. بر همین اساس در این پژوهش، به بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر زیستگاه های کاراکال و نیز نحوه پراکنش این گونه تحت دو سناریوی اقلیمی RCP2.6 و RCP8.5 در دوره زمانی 2061 تا 2080 در ایران با استفاده از روش حداکثر آنتروپی پرداخته شد. در این مطالعه از چهار دسته متغیر محیطی شامل: متغیر های اقلیمی، توپوگرافی، کاربری اراضی و پوشش زمین که در مجموع 32 متغیر برای زمان حال و 14 متغیر برای آینده استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیر های فاصله از مناطق حفاظتی، شن زارها، مناطق جنگلی متراکم، بیشترین تاثیر را در انتخاب زیستگاه مطلوب برای گونه کاراکال در زمان حال داشته و متغیر های میانگین دمای گرم ترین فصل سال و میانگین ارتفاع از سطح دریا تحت دو سناریوی آینده بیشترین تاثیر را در انتخاب زیستگاه توسط گونه خواهند داشت. همچنین بررسی نقشه های مطلوبیت زیستگاه کاراکال نشان داد که هم اکنون این گونه تنها 2/13درصد از زیستگاه های ایران را به خود اختصاص داده است که با شبکه حفاظتی کنونی تنها 2/48 درصد همپوشانی دارد این در حالی است که این میزان زیستگاه مطلوب گونه در آینده تحت سناریو های RCP2.6 و RCP8.5 به ترتیب به 9/30 و 4/27 خواهد رسید و از میزان همپوشانی آن با شبکه حفاظتی کنونی تا حدود 66 درصد کاسته و به مقدار 8/17 درصد همپوشانی خواهد رسید.

هدف پژوهش حاضر تبیین اثرات مهاجرت معکوس بر توسعه اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی روستاهای محال انزل شهرستان اورمیه سال 1400-1396 بود. طرح پژوهشی، توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش، 944 خانوار از شهر برگشته به روستاهای محال انزل بودند که از این تعداد، 275 خانوار با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب و به پرسشنامه ها به صورت تصادفی پاسخ دادند. داده ها با پرسشنامه، محقق ساخته که با پایایی 818/0 جمع آوری و با نرم افزارهای (SPSS-V.28) و (Lisrel-V.10) تجزیه و تحلیل شدند. پرسشنامه پژوهش دارای روایی تحلیل عاملی اکتشافی (847/0) و تحلیل عاملی تاییدی، مورد قبول بود. نتایج نشان داد بین مهاجرت معکوس، توسعه اقتصادی، توسعه کالبدی و توسعه زیست محیطی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (P≤0.01). مهاجرت معکوس دارای تاثیر مستقیم و مثبت بر توسعه اقتصادی (69/0)، توسعه کالبدی (56/0) و توسعه زیست محیطی (55/0) بوده (P≤0.01)، و هم چنین مهاجرت معکوس دارای تاثیر غیرمستقیم و مثبت (34/0) بر توسعه کالبدی و (28/0) بر توسعه زیست محیطی از طریق توسعه اقتصادی در روستاهای محال انزل شهرستان اورمیه بود (P≤0.01). مسئولین امر باید با بررسی وضعیت روستاها، در زمینه توسعه اقتصادی روستاها تلاش کنند تا باعث بهبود وضعیت زیستی و تحکیم و به روزرسانی ساخت خانه های روستایی شده و از این طریق باعث رشد و توسعه کالبدی و زیست محیطی روستاها شوند و شرایط زندگی در روستاها جهت مهاجرت معکوس را بهبود بخشند.

سیاست جنایی اسلام در قبال بزه کاری اطفال تنها به کیفردهی بسنده نکرده است و حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی و واکنش نسبت به بزهکاری کودک در زمان ارتکاب جرم قسمتی از سیاست جنایی فقه اسلامی است. عدالت ترمیمی به نوبه خود و به تنهایی می تواند عاملی جهت پیشگیری از بزهکاری اطفال در معرض خطر محسوب گردد و به نحوی امنیّت فردی و اجتماعی آنان را فراهم سازد. نهادهای مؤثر زیادی در بطن پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر وجود دارند که با تکیه بر اهداف عدالت ترمیمی، برای کاهش جرایم و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان تلاش می کنند. بر اساس بررسی های فقهی، به نظر می رسد که ارتباط تنگاتنگی میان آموزه های فقهی و عدالت ترمیمی وجود دارد. افزون بر این، نظریه عدالت ترمیمی در حوزه کودکان از جمله ضرورت ها و کاربردهای این نظریه در موازین فقهی است. بنابراین، پیشنهاد می گردد که در کاربرد عدالت ترمیمی در حوزه اطفال در معرض خطر، بزهکار و یا بزه دیده، از مبانی فقهی و اصول اخلاقی اسلامی اسلامی استفاده گردد. در این راستا، جامعه اسلامی نباید از این موازین دورگردد بلکه می بایست این مبانی را در دادرسی های مربوط به اطفال عملی سازد. این مقاله می کوشد با به کارگیری شیوه توصیفی - تحلیلی و با تأکید بر حقوق کیفری اطفال، به تبیین زمینه های فقهی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران بپردازد.

در حقوق داخلی، برخی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهّدات قراردادی همچون الزام به اجرای تعهّد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت، با آن چه که در اسناد بین المللی مقرّر شده است مشترک هستند؛ لیکن برخی از شیوه های موجود در این اسناد، در حقوق ایران راه نداشته و خاصّ آنها می باشند. جریمه قضایی، پرداخت بهره، تقلیل ثمن و بازفروش کالا از این قبیل اند. با عنایت به پیشرفت و افزایش چشمگیر روابط قراردادی در میان افراد جامعه، تقویت حقوق داخلی در این عرصه ضروری به نظر می رسد. در اسناد بین المللی مقرّراتی راجع به شیوه های جبران خسارت وجود دارد که  به لحاظ کمّی و کیفی، امکان بیشتری را برای جبران منصفانه و کامل خسارات فراهم می آورد؛ بنابراین تعمیم آنها به حقوق داخلی، هدف از تحقّق مسئولیّت یعنی جبران کامل خسارت را به نحو مقتضی فراهم خواهد ساخت. هرچند در حقوق داخلی امکان پرداخت بهره به لحاظ شرعی ممکن نیست اما پیش بینی سایر شیوه های بین المللی مذکور، حقوق ایران  را در این زمینه تقویت خواهد نمود.

علم به وقوع نتیجه دو نقش بسیار مهم و متفاوت در تشکیل عنصر روانی جرم ایفاء می کند، یکی در جرایم عمدی مقید، موضوع مواد ۲۹۱ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان” قصد غیرمستقیم”، جانشین یا دال بر قصد نتیجه مجرمانه فرض می گردد و دوم به عنوان "شرط تحقق قصد مستقیم" نتیجه مجرمانه در تمام جرایمی می باشد که وجود این قصد، قانوناً برای تحققشان ضروی است. مراد ما از علم به وقوع نتیجه، شق دوم آن است. علم به وقوع (حتمیت یا احتمال) نتیجه پیش شرط تحقق قصد نتیجه مجرمانه است و این قصد صرفاً در نزد فردی قابلیت وجود دارد که به وقوع نتیجه از رفتارش آگاهی داشته باشد. بنابراین در فردی که می داند از رفتارش نتیجه مجرمانه حاصل نمی شود یا نمی داند که رفتارش منجر به نتیجه مجرمانه می گردد، نمی توان به دنبال قصد نتیجه مجرمانه بود و فقدان علم به نتیجه مجرمانه با منتفی ساختن عنصر روانی، مانع تحقق جرم خواهد شد. بر اساس مفهوم معرفت شناختی علم یعنی "باور موجه صادق"، آگاهی به وقوع نتیجه زمانی رخ می دهد که عملاً وقوع نتیجه حتمی یا احتمالی بوده و مرتکب رفتار نیز بر اساس دلایل منطقی و شواهد عینی، چنین قطعیت یا احتمالی را تصدیق کرده باشد. در فرضی که نتیجه رفتار ارتکابی حتمی یا احتمالی نیست و یا مرتکب در خصوص حتمیت یا احتمال وقوع نتیجه فاقد باور بوده یا اعتقادش در ارتباط با آن، غیر موجه باشد وی را باید نسبت به تحقق نتیجه فاقد آگاهی دانست.

رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.

جامعه بین المللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی تابند. اصل ممنوعیت  بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، از این دسته اصول و قواعد است. هر چند دیوان اروپایی حقوق بشر اصولاً به وضعیت پناهندگان نمی پردازد و به مسأله نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه دارد، در پرونده های متعددی برای احراز نقض یا رعایت موادی از این کنوانسیون ناچار از بررسی رعایت یا نقض اصل ممنوعیت بازگردانی توسط دولت خوانده گردیده و به این منظور به تبیین مفهوم و ماهیت این اصل و نحوه ارزیابی وضعیت فرد پناهنده در صورت تصمیم به بازگردانی او پرداخته است. فرضیه مقاله این است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به طور غیرمستقیم مؤید شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی است که در این مقاله صحت و سقم آن بررسی می شود.

با توسعه روش های گوناگون در زمینه طبقه بندی تصاویر ماهواره ای و آشکارسازی تغییرات به ویژه در دهه های اخیر انتخاب بهترین و صحیح ترین روش برای تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی در مناطق مختلف رشد روزافزونی داشته است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه دقت انواع روش های طبقه بندی برای تهیه نقشه کاربری اراضی در شهر رضوانشهر می باشد. بدین منظور هفت کلاس کاربری اراضی در شهر رضوانشهر (شامل مراتع، مناطق مسکونی، جاده، زمین های زراعی، رودخانه، مناطق ساحلی و جنگل) با استفاده از تصاویر ماهواره ای تعیین شدند. سپس نمونه های آموزشی از سطح منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره ای، تصاویر گوگل ارث و بازدید میدانی جمع آوری شد. در مرحله بعد با استفاده از ویژگی های تصاویر کلاس های کاربری اراضی در محدوده مورد مطالعه تعیین و پس از مشخص نمودن میزان تفکیک پذیری کلاس ها طبقه بندی به صورت حداکثراحتمال (MLC)، ماشین بردار پشتیبان(SVM)، حداقل میانگین فاصله (MD) انجام شد. نتایج ارزیابی این سه روش نشان داد که روش ماشین بردار پشتیبان نسبت به روش های دیگر از دقت بیش تری (صحت کلی 60/92 ضریب کاپا 87/0 برای سال 2000 و صحت کلی 16/97 و ضریب کاپای 93/0 برای سال 2022) برخوردار است. بنابراین از نتایج این پژوهش می توان برای تهیه نقشه کاربری اراضی با دقت بالاتر با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان در کارهای ارزیابی محیط زیست و منابع طبیعی در مناطق با شرایط مشابه استفاده نمود.

اهمیت شناخت سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به دلیل گستردگی ووسعت آن درسرتاسرجهان بوده که نقش بی بدیل آن درمناقشات، درگیری ها، اتحادها، ائتلاف ها، جنگ هاوغیره درمناطق مختلف، برهمگان آشکاراست.قوانین درعرصه های گوناگون اجتماعی ازجمله سیاست خارجی آمریکا، تحت تأثیرفرهنگ مدنی حاکم برجامعه وباورهای دینی قانون گذاران وگروه های ذینفع قراردارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه دین در تدوین قوانین موثربرعرصه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های کتابخانه ای، به پیشینه تحقیق در خصوص موضوع را بررسی کرده است. یافته های تحقیق حاکی از بررسی نقش دین درتدوین قوانین ایالت های مختلف آمریکا، تفسیر مذهبی ازقانون اساسی، استراتژی دولت آمریکا درموردرهبران مذهبی، بینش مسیحیت صهیونیستی درایالات متحده آمریکا، ملت سازی دولت آمریکا درکشورهای اسلامی، سوءاستفاده ازدین درعرصه سیاست خارجی دولت آمریکا، همانند سازی وافزایش فعالیت های مسلمانان آمریکایی درکشورهای اسلامی، سپس پیروزی انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک نقطه عطف برای کشورهای جهان پرداخته است. نتیجه گیری این تحقیق نشان می دهد که دین درتدوین قوانین با توجه به تفسیروپیگیری آنها در عرصه سیاست خارجی آمریکااز پررنگترین وتاثیرگذارترین نقش برخورداراست.

ژئوتوریسم شکلی از گردشگری است که موجب رشد و پایداری جغرافیایی منطقه، محیط زیست، فرهنگ، میراث تاریخی و زیبایی شناختی آن و همچنین بهبود زندگی ساکنین آن منطقه می گردد. هدف از این پژوهش واکاوی پتانسیل های ژئوتوریستی و مقاصد ژئومورفولوژیکی شهرستان خوی با استفاده از مدل پائوولوا و دینامیکی می باشد. مدل دینامیکی به وسیله شاخص های ارزش علمی و ارزش های مازاد آن مکان ژئوتوریستی برآورد می شود. در این مدل رقابت پذیری مقاصد و پتانسیل های ژئوتوریستی شناسایی و عوامل رقابت پذیری تعیین می گردد. براساس مدل پائوولوا نتایج حاصل نشان می دهد منطقه ژئوتوریستی خوی با بیشترین امتیازدهی در عوامل مثبت ارتقا دهنده رقابت پذیری مقاصد ژئوتوریستی شامل ثروت طبیعی با امتیاز (5/8) بوده و بیشترین مقدار درمیان گویه های منفی رقابت پذیری، کسری بودجه و عدم وجود متخصصان ماهر با امتیاز (5) بیشترین تاثیر منفی را در جذب گردشگران در منطقه ایجاد می کند همچنین طبق نتایج حاصله از مدل دینامیکی باتوجه به بررسی ارزش های علمی و مازاد طبق نظر کارشناس و گردشگر نتایج حاصل نشان داد، بیشترین امتیاز از نظر ارزش علمی تنوع در اشکال ژئومورفولوژی دارای امتیاز 23/4 در بین کارشناسان بوده و دربین ارزش مازاد بیشترین امتیاز بامجموع امتیاز 14/4 از بین کارشناسان شاخص امکان سازماندهی برای برخی از رویدادهای فرهنگی خاص محاسبه گردید. بنابراین نتیجه گیری می شود با ارزیابی و شناسایی پتانسیل های ژئوتوریستی و توسعه توانمندی ها منجر به توسعه منطقه ژئوتوریستی خوی و جذب گردشگر خواهد شد. در نهایت پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی برای بررسی بهتر از نرم افزارهای جدیدتری هم چون هوش مصنوعی نیز استفاده گردد.

در دنیای امروز، مسائل زیست محیطی به یکی از مهم ترین چالش های بشریت تبدیل شده اند. مصرف کنندگان به طور فزاینده ای به محصولات سبز که به محیط زیست آسیب کمتری می رسانند، علاقه مند شده اند. در این میان، بازاریابی رسانه های اجتماعی به ابزاری قدرتمند برای برندها تبدیل شده است تا با مشتریان خود ارتباط برقرار کرده و آنها را نسبت به محصولات پایدار آگاه کنند. قصد خرید سبز، زیرمجموعه ای از مصرف پایدار است. مفهوم مصرف سبز به مصرف کنندگانی اطلاق می شود که می خواهند محصولات سازگار با محیط زیست را خریداری کنند که محتویات و روش های تولید آنها کمترین تأثیر را بر محیط زیست داشته باشد. بازاریابی می تواند نقش مهمی در افزایش قصد خرید سبز مصرف کنندگان ایفا کنده. این تحقیق یک پژوهش کاربردی است و از رویکرد تحقیق پیمایشی استفاده کرده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مصرف کنندگان خدمات بانکداری در سطح شهر اردبیل می باشد همچنین از روش پیمایشی از طریق پرسش نامه استفاده شده. پرسش نامه ی این پژوهش به صورت آنلاین و برخط می باشد. در این تحقیق از روش های آماری توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و روش های استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تعمیم نتایج از معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SPSS 26 و smartpls استفاده شده است و نتایج نشان داد که تمامی فرضیه ها تایید شد

مکان های زیستی مختلف به اقتضای ماهیت و کارکردشان استراتژی های مختلفی را برای رسیدن به هدف در نظر می گیرند؛ هدف نهایی تمام این استراتژی ها رسیدن به توسعه پایدار می باشد. رسیدن به توسعه در ادوار مختلف همواره مدنظر دولت ها، حکومت ها و مردمانی که در قالب شهروند و شهرنشین به ایفای نقش می پرداخته اند؛ بوده است. هدف اصلی توسعه حذف نابرابری هاست، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است. مفهوم توسعه تداوم رشد اقتصادی، رشد سریع و ممتد سرانه واقعی، همگام با پیشرفت جامعه است. باتوجه به هدف پژوهش که براین اساس هدف پژوهش تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه پایدار منطقه ای مکران است، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بر اساس روش های علم آینده پژوهی با ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی صورت گرفته است. در پژوهش حاضر برای شناسایی متغیرهای اولیه مؤثر بر توسعه پایدار منطقه ای مکران پس از مطالعه اسناد بالادستی در حوزه های مختلف از روش دلفی دومرحله ای استفاده شده است. پژوهش با استفاده از 36 متغیر در قالب 8 حوزه به عنوان متغیرهای اولیه مؤثر بر توسعه پایدار منطقه ای مکران انتخاب گردید. یافته ها نشان می دهد، باتوجه به وجود 36 متغیر اصلی تأثیرگذار بر توسعه یافتگی مکران، ابعاد ماتریس 36×36 می باشد. تعداد تکرار دو بار در نظر گرفته شده است و درجه پرشدگی 60.88% است که بیانگر پراکندگی متغیرهای مؤثر بر توسعه یافتگی مکران می باشد. نتایج بیانگر این است، وضعیت توسعه منطقه ای مکران تا حد بسیار زیادی ناشی از بخش های کلان مدیریتی، سیاست گذاری، اجتماعی و اقتصادی است. در واقع تا زمانی که تحولات اساسی در ساختار اقتصادی و مدیریتی منطقه مکران به وجود نیاید و قدرت اقتصادی لازم و تحولات مدیریتی مؤثر صورت نگیرد امکان بهبود در وضعیت توسعه منطقه ای مکران ناممکن می باشد.

از نگاه راهبردی، تعاونی ها به لحاظ کارکرد، شرایط عضویت و نوع گرایش اقتصادی انواع گوناگونی دارد که باید دید ظرفیت ها ، آسیب ها و شرایط هر منطقه برای پذیرش کدام یک مناسب است. از این رو پژوهش حاضر به منظور تحلیل تأثیر نوع تعاونی روستا- شهری بر توسعه پایدار منطقه ای با مطالعه موردی تعاونی های فعال شهرستان خوانسار در استان اصفهان صورت گرفته است. هدف پژوهش، شناخت کارکرد تعاونی موثر بر توسعه منطقه ای است که براساس شاخص های بررسی وضع موجود تعاونی ها، انواع تعاونی ها و کارکرد آن به دست آمده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف انجام مطالعه ای کاربردی با بررسی های اسنادی و میدانی انجام شده است. شاخص های این تحقیق با تأکید بر ابعاد مطالعات منطقه ای و تعاونی، با هدف تاثیر مثبت این نهاد بر برنامه ریزی توسعه منطقه ای استخراج شد. در این پژوهش، با روش دلفی و آزمون ضریب هم بستگی با توجه به نظر تعاونگران، شاخص های کلان توسعه منطقه ای یعنی اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و سیاسی به بحث گذاشته شد. در نهایت تحلیل متغیرهای استخراجی از بین 330 تعاونگر فعال شهرستان خوانسار، استان اصفهان، با روش تصادفی سیستماتیک نشان داد که انتخاب تعاونی چند منظوره بهترین نوع تعاونی برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن منطقه ای است. در بخش تعاونی متغیر قیمت و دلالی با 4/95 و در توسعه منطقه ای متغیر آموزش با 1/90 درصد در بالاترین سطح قرار گرفت که می تواند در برنامه ریزی آینده با تحلیلی سیستمی جهت توسعه پایدار و متوازن منطقه به کمک تعاونی ها برای برنامه ریزان در اولویت باشد.

دریای آرال یکی از چهار دریاچه بزرگ جهان بود. در شش دهه گذشته، خشک شدن دریای آرال باعث تغییرات زیست محیطی و افزایش شوری آب شده است. با توجه به اینکه دریاچه ارومیه در سال های اخیر در معرض خشکی گسترده قرار گرفته است، هدف اصلی این مقاله، مطالعه خطرات زیست محیطی ایجاد شده در پیرامون دریای آرال پس از خشک شدن آن، می باشد. علاوه بر این، هدف درک بهتر تنش هایی است که با خشک شدن دریاچه ارومیه گریبان گیر ایران و سایر کشورهای همسایه می شود. در این مطالعه پژوهش های انجام گرفته در مورد تغییرات شرایط اقلیمی و اجتماعی جمعیت حوضه دریای آرال، در پایگاه های اطلاعاتی مانند Scopus، SID، Web of Science، PubMed و GoogleScholar طی سالهای2000 تا 2022 مشخص شدند و تعدادی از مقالات مورد بررسی قرار گرفتند. براساس مطالعات، دریای آرال در اواسط قرن بیستم 11 برابر دریاچه ارومیه بود. در اثر توسعه بیش از حد کشاورزی، شروع به خشک شدن کرد. راهکار دولت، احیای آن در مقیاس کوچک تر بود که ۲ قسمت آن احیا شده است. اکثر بررسی ها رابطه معناداری بین خشک شدن دریای آرال و ابتلا به بیماری های مختلف از جمله: بیماری های تنفسی، انواع سرطان ها، خطرات باروری، اختلالات روانی و عصبی گزارش کرده اند. با توجه به مشکلات زیست محیطی و گسترش بیماری های مختلف در میان ساکنان دریای خشک شده آرال، احیای دریاچه ارومیه بیش از پیش ضروری است. علاوه بر این، تجربیات موفقیت آمیز کشور قزاقستان در احیای آرال، الگویی برای احیای دریاچه ارومیه می تواند باشد.