مطالب

مقاله حاضر به تحلیل اثر معکوس روش های مدیریت پدرانه حکومت، به خصوص قوانین و مقررات حاکم بر بخش خصوصی می پردازد. غالباً دولت با صدور قوانین و مقررات و تصمیم گیری در زمینه هایی مانند قراردادهای بخش خصوصی که قانون بخش خصوصی و آزادی انتخاب در آن پیروز شده است، مواضع معینی اتخاذ کرده است. به دلیل موضع حمایتی دولت تنظیم قوانین در بخش خصوصی افزایش یافته است. قوه قضائیه به مشکلاتی که روزانه در فضای بخش خصوصی بوجود می آید رسیدگی می کند چون آن را تنها عامل اجتماعی می داند که می تواند تصمیمات اش را به اجرا بگذارد. به این ترتیب، این مقاله درصدد آن است که به تحلیل تبعات ممکن این وضعیت نوع دوستانه بپردازد. جالب است بدانید که چنین وضعیتی همزمان مستبدانه هم هست، چون افراد را از ازل آسیب پذیر می داند و اصول قانون بخش خصوصی را به حداقل می رساند. این طرز فکر در نهایت می تواند یک سیستم دموکراتیک را به سیستمی تمامیت خواه تبدیل کند.

در شرایط رقابتی امروز، کیفیت و بهره وری دو عامل مهم و اساسی در بقای مؤسسات و تولیدکنندگان می باشد و بهبود مستمر ابزاری مطمئن جهت تداوم حضور در این بازار می باشد. یکی از روش هایی که موجب پیشرفت سازمان ها در این عرصه رقابتی می گردد، الگوبرداری از بهترین هاست. فرآیند الگوبرداری با شناخت سازمان یا سازمان هایی که در نوع خود بهترین هستند، تکنیک هایی را معرفی می کند که بدان وسیله بتوان شکاف موجود بین سازمان خودی تا سازمان پیشرو را به حداقل رساند. این ابزار امروزه بهینه کاوی نامیده می شود. عموما از دیر باز بکارگیری این ابزار در بخش های تولیدی و اقتصادی بوده است، با این وجود، به نظر می رسد با بهره گیری از آن در بخشهای آموزشی و خدماتی نیز می توان بسیاری از مسائل و شکافها را پر کرد .لذا این بررسی با هدف آشنایی با تعریف بهینه کاوی، تاریخچه، فرآیند، الگوهای بهینه کاوی صورت گرفته است و در کنار آن به بررسی موردی دو دفتر آموزش کارکنان جهاد کشاورزی و شهرداری منطقه یک تهران با استفاده از ابزار مشاهده (مشاهده گر صرف )، مصاحبه، پرسشنامه باز پاسخ به روش کیفی از نوع مطالعه موردی اقدام شده است. نتایج نشان می دهد بین دو دفتر آموزش کارکنان از لحاظ بهینه کاوی فرآیند در سطح فعالیت مشابهت وجود دارد و تفاوت عمده انها بیشتر در بودجه دریافتی و امکانات موجود در دو دفتر است

در ایران به موازات رشد شهرنشینی، گسترش محلات فقیرنشین بویژه سکونتگاه های غیررسمی از پدیده های فراگیر شهر معاصر بوده است. یکی از دلایل حاشیه نشینی طرد فرهنگی و قومی است. طرد اجتماعی پدیده ای چند جنبه ای است و فراتر از ابعاد مادی و کمبودهای اقتصادی، بر دامنه ی متنوعی از محرومیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دلالت دارد. در همین رابطه، جنسیت یک ی از مقولات بسیار مهم ی است که باعث ایج اد قش ربندی در کلی ه ی جوام ع می ش ود. نابراب ری جنس یتی، واقعیت ی اجتماع ی در سراسر تاریخ بش ر بوده اس ت. با توجه به اینکه نیمی از جمعیت هر جامعه را زنان تشکیل می دهند، این پژوهش، هدف خود را بررسی تفاوت های فضایی در طرد اجتماعی – اقتصادی گروه های حاشیه ای فرهنگی و قومی در شهر سنندج با تاکید بر جنسیت قرار داده است. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و نوع آن کاربردی است. شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای، اسنادی و پرسشنامه ای است. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و از جمعیت 260000 نفری حاشیه نشین شهر سنندج، 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران برای پرسشگری انتخاب شدند. داده های بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل شدند. از طریق آزمون رگرسیون چندمتغیره مشخص شد در هر دو جنبه ی دسترسی به منابع و طرد / ادغام اجتماعی، عوامل اقتصادی به ترتیب با ارزش عددی «498/0 و 568/0» بیشترین تاثیر را در طرد اجتماعی – اقتصادی افراد داشته اند. همچنین از طریق آزمون t-test مستقل مشخص شد که در زمینه دسترسی به منابع، عوامل اقتصادی و خدمات اجتماعی ضعیف، به ترتیب با ارزش عددی «166/43 و 647/41» و در جنبه ی طرد / ادغام اجتماعی، عوامل اقتصادی و آسیب های اجتماعی، به ترتیب با ارزش عددی «706/49 و 123/47» بیشترین تاثیر را در طرد اجتماعی – اقتصادی زنان داشته اند.

بخش بسیاری از پرونده های کیفری در سال های اخیر مربوط به شکایات مردمی از برخی شرکت ها بوده است. شرکت هایی که هیچ گونه وجود خارجی نداشتند و صرفاً برای کلاهبرداری از مردم به وجود آمده اند. این شرکت ها با اهداف مختلفی از جمله: فرار مالیاتی، کمتر نشان دادن فروش از خرید، قانونی نشان دادن قاچاق، دریافت تسهیلات کلان بانکی و ... تشکیل شده اند و امنیت اقتصادی کشور را از ابعاد مختلفی تحت تأثیر می گذارند. تقویت سیستم نظارت بر ثبت شرکت ها، رفع ایرادات سیستم احراز هویت، کنترل نظام بانکی در اعطای تسهیلات، رتبه بندی شرکت ها و اعلام اعتبار آنها، نظارت بر عملکرد شرکت ها و ارایه گزارش های دوره ای پیشنهاد می شود.

مطابق قاعده داراشدن ناعادلانه یا استفاده بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسأله دیگر این است که با توجه به تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادلانه در موضوعات تجاری ضرورت دارد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد، چون مواردی وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است. همچنین، قاعده در حقوق تجارت جنبه تکمیلی و فرعی دارد و نباید به گونه ای اعمال شود که باعث اخلال در نظام حقوقی شود. از جهت ماهیت هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادلانه در تجارت با غیر آن دیده نمی شود، ولی از نظر چگونگی داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای قاعده در تجارت، علاوه بر جنبه جبران زیان از زیان دیده، حمایت از مصلحت کلان تجارت نیز است که بر اهمیت آن می افزاید. به علاوه، دعوای استفاده بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادله اثبات دعوای مدنی باید احراز شود، لذا از صلاحیت دادگاه های تجاری خارج است. باوجوداین، به جهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد، بهتر است در مقررات مربوطه، این امر در صلاحیت این دادگاه ها گنجانده شود.

فرایند رسیدگی به دعاوی حاوی قواعد و شرایطی است که از سوی قانون گذار مشخص شده و طرفین دادرسی باید جهت پایان دادن به اختلاف حقوقی و در نتیجه قلع دائمی نزاع حقوقی این قواعد را رعایت کنند. با این حال، این قواعد، وسیله احقاق حق محسوب می شوند و لذا باید به نحوی تفسیر شوند که مانع از ورود دادگاه در ماهیت دعوا و در نتیجه فصل خصومت نگردد. در این راستا و از آثار پذیرش این تحلیل، جلوگیری از طرح مجدد دعاوی از طریق ترمیم و اصلاح نواقص دعوای طرح شده می باشد. امری که موجب صرفه جویی در وقت و هزینه طرفین دادرسی و افزایش اعتماد به سیستم دادرسی خواهد شد. بر این بنیاد، اصل ترمیم دادرسی در جهت ایجاد و پذیرش قاعده ای عمومی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن، دادگاه در کنار اصحاب دعوای حقوق باید اصل را بر قابل ترمیم بودن ایرادات دادرسی و در نتیجه حرکت آن به سمت کامل نمودن قرار دهند. با این حال محدوده و شرایط مربوط به اجرای اصل ترمیم دادرسی از موضوعات مهمی است که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.

تنظیم کنندگان قراردادهای استاندارد سعی می کنند همه قیود و شروط لازم را، که غالباً مجموعه ای از عرف های تجارتی هستند، در فرم نمونه قرارداد پیش بینی کنند. اما این تلاش ها ممکن است متعاملان را اقناع نکند. آن ها اختیار دارند قیود و شروطی را به متن قرارداد الحاق کنند یا اگر این قیود مفصل اند به صورت شروط ضمیمه به قرارداد پیوست کنند. همچنین، ممکن است برخی از کلمات و عبارات قرارداد نمونه را حذف یا با عباراتی دیگر جایگزین کنند. این اختیارات حدوث تعارض میان متن قرارداد نمونه استاندارد و عبارات الحاقی را محتمل می سازد که گاه بدون حذف یکی از آن ها رفع تعارض ممکن نمی شود. همچنین، در صورت حذف کلمه یا عبارتی از قرارداد استاندارد، این پرسش مطرح می شود که آیا متعاملان صرفاً خواسته اند آن عبارات حذف شده جزئی از توافق نباشد یا ممکن است این حذفیات بازخوردی معنادار داشته باشد. دادرسان، با هدف احراز قصد مشترک متعاملان، تعارض را با ترجیح عبارات الحاقی رفع می کنند و با استفاده از کلمات حذف شده به تفسیر ابهامات متن باقی مانده قرارداد استاندارد می پردازند. از آنجا که دادگاه ها در این زمینه چالش هایی پیش رو دارند، در این نوشتار سعی می شود نکات اختلافی یا ناگفته مطالعه و راهکار مناسب ارائه شود.

ثبت نوین، شکلِ تحول یافته ثبت سنتی و محصول انقلاب فنآوری اطلاعات است، ثبت نوین دانشی است که با وسایل الکترونیکی مثل، امضاء الکترونیک، اسکنر انگشت نگار و سامانه هوشمند، به ثبت اسناد و املاک می پردازد تا موجب امنیت مالکیت و پیشگیری وضعی از وقوع جرم، علیه مالکیت شود. ازنگاه پیشگیری از جرایم علیه اموال ومالکیت، جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه نیز، با مطالعه روش های علمی پیشگیرانه، ازوقوع جرایم ، جلوگیری می کند، چون هردو دانش ثبت الکترونیک و جرم شناسی پیشگیرانه، از وسایل و روش های علمی، برای مهار جرم بهره می برند و رسالت مشترک پیشگیری از جرم دارند، لذا هر دو دانش در « روش و هدف» با همدیگرارتباط دارند، بدین سان، بنظر می رسد، ثبت نوین، مصداق روشنی از جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه است که، هدف آن، پیشگیری وضعی از جرایم حوزه اموال، املاک و مالکیت، است. با توجه به همگرایی دو دانش مذکور، هدف مقاله، تبیین نقش ثبت نوین، در پیشگیری از وقوع جرم، دردو نظامِ حقوقی ایران و امارات است. یافته های تحقیق که به روش مطالعه توصیفی تحلیلی قوانین و متون حقوق ثبت دو کشور، با نگاه تطبیقی انجام گرفته، اثبات می کند که ثبت نوین با تدابیر وابزار دیجیتالی ازقبیل: بیومتریک، کارت هوشمند ملی، دفاتر ثبت الکترونیک ونظام کاداستر، باعث کاهش یا حتی در مواردی حذف دعاوی ودر نهایت، پیشگیری از جرم دردو نظامِ حقوقیِ ایران و امارات می گردد.

سلب مالکیتی که بطور غیرمستقیم، به تدریج و در طول زمان انجام می گیرد و در نهایت به محرومیت مالک از حقوق مالکانه وی می انجامد را اصطلاحاً سلب مالکیت خزنده گویند. این نوع سلب مالکیت از مجموعه ای از اعمال و رفتارهای دولت میزبان شکل می گیرد که هیچکدام از آنها به تنهایی نشانی از سلب مالکیت و نظیر آن ندارد، اما نتیجه مجموع آنها محرومیت سرمایه گذار خارجی از حقوق مالکانه است. از این جهت، این نوع سلب مالکیت به سختی قابل پیش بینی و قابل احراز بوده و درنتیجه، حمایت از سرمایه گذاری خارجی در برابر صور احتمالی آن نیز به سختی میسر است. این مقاله سعی در بررسی جایگاه سلب مالکیت خزنده در رویه داوری بین المللی و یافتن پاسخی برای این سؤال دارد که رویه داوری بین المللی چه معیارها و ضوابطی را برای شناسایی این نوع سلب مالکیت ثبت کرده است. در عین حال باید دید چگونه می توان از سرمایه گذاری خارجی در برابر سلب مالکیت خزنده حمایت کرد. در نهایت ملاحظه می گردد که رویه داوری سرمایه گذاری معیارها و ضوابط مشخصی را برای احراز و شناسایی سلب مالکیت خزنده ایجاد کرده و در کنار آن، حقوق بین الملل سرمایه گذاری نیز دارای بستر و ظرفیت های فراوان برای ارائه راهکارهای حمایتی در برابر این نوع سلب مالکیت است.

زمینه و هدف: نظام عدالت کیفری از آغاز تا به امروز، راهبردهای متنوعی را در راستای کاهش نرخ جرم به کار گرفته است. ازجمله مهمترین این راهبردها، می توان به اقدام های صورت گرفته در حوزه آزادی مشروطِ محکومان اشاره کرد که با هدف کاهش ارتکاب مجدد جرم صورت می پذیرد. ازجمله پیشروترین کشورها در این حوزه خاص، می توان به نظام عدالت کیفری انگلستان و دکترین حقوقیِ این کشور اشاره کرد که مطالعه تجربیات این کشور راهگشا خواهد بود. روش: با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و کتابخانه ای و از طریق مطالعه قوانین داخلی و اسناد بین المللی، منابع معتبر، کتب و مقالات مرتبط با موضوع انجام شده است و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی و تحلیلی - انتقادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است که اقدام های صورت گرفته در حوزه خدمات آزادیِ مشروط در نظام عدالت کیفری انگلستان را می توان بر مبنای رویکرد اقدامات، نتیجه حاصل از آنها، نوع و ماهیت اقدام های صورت گرفته و همچنین مؤلّفه اصلیِ مورد تأکید در هرکدام از آنها به انواع مختلفی، تقسیم کرد. صرف نظر از این تقسیم بندیِ نظری، به نظر می رسد که باوجود کاربست این اقدام ها در حوزه آزادیِ مشروط، از نرخ ارتکاب مجدد جرم حداقل در انگلستان کاسته نشده است که مهمترین علل آن را می توان در سیاست زدگیِ اقدام های صورت گرفته و همچنین فقدان رویکردهای پژوهشی در این حوزه خاص جستجو کرد. 

زمینه و هدف: براساس آمار مراجع رسمی در بین انواع ناهنجاری های اجتماعی در استان کرمانشاه، جرائم مواد مخدر بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. سیاست جنایی پیشگیرانه پلیس، از طریق اجرای طرح های پیشگیری از جرائم مواد مخدر در تلاش برای کاهش جرائم این حوزه است. این موضوع پژوهشگران پژوهش حاضر را بر آن داشت تا به شیوه علمی، ضمن بررسی تدابیر و طرح های پلیسی برای پیشگیری از این جرم، به ارزیابی این طرح ها و برنامه ها بپردازند. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش از نوع کیفی است که به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش حاضر خبرگان، مسئولان و کارشناسان انتظامی پلیس های تخصصی مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری استان کرمانشاه هستند که به صورت هدفمند از میان آن ها، براساس اشباع نظر با 14 نفر مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. داده های تحقیق از نظر روایی، متکی به نقل قول های پرسش شوندگان است. داده های تحقیق پس از جمع آوری به روش استقرای تحلیلی، تحلیل شد. یافته ها و نتایج: در مرحله نیازسنجی طرح های پیشگیری از جرائم مواد مخدر معیار فعلی اجرای طرح ها، نارضایتی مردم و تشخیص پلیس است و در مرحله ارزیابی مبانی نظری، ضمن اینکه مبانی نظری طرح ها نیاز به تقویت دارد این نکته حاصل شد که تأکید بر مقابله بیشتر از پیشگیری است. همچنین در مرحله ارزیابی فرآیند اجرای نتایج بر هماهنگی و همکاری با سایر نهادها به صورت سازنده و مؤثر تأکید داشتند و در ارزیابی میزان اثربخشی به دست آمد که تلاش های انجام شده کافی نیست و حل این معضل نیازمند اراده ملی و استانی است.

زمینه و هدف: جرائم، امنیت جامعه را به مخاطره افکنده، بهداشت روانی جامعه را دچار اختلال کرده و در قربانیان خود، عوارض روانی و اجتماعی به وجود می آورند. عوامل متعدد زیستی، روانی، اجتماعی و اقتصادی در ارتکاب جرائم دخالت دارند که احصای آنها نقش مهمی در علت شناسی جرم دارد. این پژوهش به منظور بررسی عوامل بزه سرقت در مرتکبان سرقت محصور در زندان های استان تهران و البرز انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع آمیخته است. جامعه آماری پژوهش 60 نفر از مجرمان جوان متهم به سرقت مقیمِ زندان های اوین، رجایی شهر و زندان قصر بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و مشاهده مستقیم در محیط تحقیق است. یافته ها: بیشترین جرائم ارتکابی زندانیان 26-32 ساله را جرائم مواد مخدر تشکیل می دهد. نیمی از سارقان در زندگی زناشویی با یکدیگر تفاهم نداشته اند که 33 درصد از آنها به طلاق ختم شده است. 60 درصد از سابقه داران در محله خود با افراد خلاف کار ارتباط داشته اند. 72 درصد از سارقان مورد مطالعه به محض آزادی از زندان، مرتکب سرقت مجدد شده اند. مقایسه آماری یافته ها در بیشتر موارد در آزمون تحلیل واریانس در سطح 1% معنی دار بود. نتایج: پرجمعیت بودن خانواده، بی سوادی والدین، اعتیاد به مواد مخدر، فرار از مدرسه و سایر ویژگی های شخصیتی همچون ضد اجتماعی و کم رنگ بودن اعتقادات دینی مذهبی با ارتکاب جرم سرقت رابطه تنگاتنگ دارد. با نگاه جامعه شناختی و با بهره جستن از راه های پیشگیرانه در رویکرد اجتماعی – دینی، به زمینه های شکل گیری جرائم و انحرافات اجتماعی می توان به پیشگیری از بسیاری از جرائم نظیر سرقت در جامعه اهتمام ورزید.

زمینه: مسئله اخلاق پدری و چگونگی رفتار و اخلاق پدر با فرزندان، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه در هر خانواده، در درجه اول، پدر مسئول برقراری آرامش روحی و روانی زن و فرزندانش میباشد. پدری که سرشار از فضائل نیکو باشد، فرزندان او نیز به احتمال فراوان، همه یا بخشی از این فضائل را خواهند داشت. روایات فراوانی درباره مسئله اخلاق پدری به این موضوع اختصاص یافته است. طبق بیانات امام صادق(ع)، مرد مؤمنی که نزد خدا رستگار باشد، خداوند نیز فرزندان و فرزندزادگان وی را رستگار خواهد کرد که این مسئله خود، نشان از جایگاه والای پدری دارد. بنابراین، هر خانواده به یک سرپرست و مدیر نیاز دارد و این وظیفه خطیر، برعهده پدر خانواده میباشد. با توجه به جایگاه بنیادین پدر در خانواده، موفقیت در آن مستلزم آگاهی، فداکاری، باور، رفتار و اخلاق است. با درک اهمیت مسأله اخلاق در زندگی انسان، جایگاه رفیع پدر در خانواده بیش از پیش روشن میگردد. هدف: با توجه به اهمیت اخلاق در زندگی انسان، جایگاه رفیع پدر در خانواده و نقش محوری و بنیادین احادیث و روایات در هدایت انسانها به کمال حقیقی، هدف این نوشتار توصیفی – تحلیلی، بیان بایستههای اخلاق پدری از منظر روایات میباشد. یافتهها: برخی از بایدهای اخلاق پدری، شامل نامگذاری مناسب، تربیت دینی فرزندان (آموزش مهارتهای مادی و معنوی زندگی)، تامین نیازهای ضروری (خوراک، مسکن، پوشاک و امنیت) و تشویق و محبت به فرزند بوده و نبایدهای پدری نیز شامل تبعیض بین فرزندان، ظلم، افراط و تفریط در محبت به فرزندان، عدمارتکاب رذائل اخلاقی و کمتوجهی به واجبات دینی میباشند.

یکی از مهم ترین عوامل موثر در بروز کودک آزاری را می توان در عملکرد نامطلوب دولت مشاهده کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی نقش دولت در خصوص ایجاد و تشدید پدیده ی کودک آزاری مورد بررسی قرار گرفته است . سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت از این است که دولت با اتخاذ چه تدابیری می تواند پدیده ی کودک آزاری را کاهش بدهد ؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که دولت با انجام برخی رفتار ها و همچنین با ترک برخی رفتارها همچون مسامحه در پرداختن به پدیده کودک آزاری، اتخاذ سیاست های تشدید کننده وقوع کودک آزاری، مشروعیت رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان، امتناع آگاهانه از مداخله در برخی از جنبه های کودک آزاری، ورود در چرخه رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان موجب ایجاد و یا تشدید کودک آزاری می شود . دولت می تواند با اتخاذ تدابیری همچون آموزش و اطلاع رسانی شفاف و فراگیر در حوزه های مرتبط با کودکان، تهیه و تنظیم نظام جامع پیشگیری از وقوع کودک آزاری،تدوین سیاست ها و برنامه های مرتبط با وضعیت اطفال در معرض خطر ، حمایت از بزه دیدگی کودکان از کودک آزاری جلوگیری کند . همچنین با توجه به اینکه قوانین مصوب، نقش مهمی در ایجاد و یا تثبیت نگرش ها و جهت گیری های نادرست دارند ، قوانین نباید حاوی آموزه ها و داده های غیر انسانی و خلاف قواعد حقوق بشری باشند که این امر نیز باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.

با وجود مزایای مختلفِ هوش مصنوعی در زندگی روزمره بشر، آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن درحوزه های متعدد از جمله امنیت شغلیِ قشر ضعیف و آسیب پذیرِ جامعه مخصوصا زنان دارای اهمیت و قابل بررسی است این که چگونه تعصب های جنسیتی وتفسیم کار نابرابر در محیط کار می توانددر حوزه فناوری هوش مصنوعی گسترش یافته و بازتولید شود. با توجه به ارتباط مستقیمی که داشتن شغل مناسب و شایسته با سایر حقوق بنیادین بشری از جمله حق حیات، حق بر سلامت و بهره مندی از رفاه اجتماعی و غیره دارد؛ توجه به نقض این حق و ابعاد مختلف آن به منظور ارائه راهکارهای مناسب و مفید امری ضروری است. بنابراین یکی از اهداف اصلی نوشتار اصلی شناسایی سوگیری های جنسیتی بالقوه هوش مصنوعی و بررسی آسیب های ناشی از گسترش این فناوری بر اشتغال زنان می باشد . لذا پرسش اصلی آن است که هوش مصنوعی بر حق بنیادین کار زنان چه تأثیری دارد؟ هوش مصنوعی از طریق جایگزینی مستقیم و حذف نیروی کار انسانی، افزایش نیاز به نیروهای ماهر و توانمند، در حوزه های گوناگون می تواند پیامدهای منفی برحقوق بشر داشته باشد وحق کار افراد آسیب پذیر مثل زنان را نقض نموده و موقعیت زنان را در بازار کار به خطر بیاندازد . زیرا هنوز تعداد نسبتاً کمی از زنان در آموزش فناوری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به دلیل سوگیری جنسیتی به طور آگاهانه یا ناخودآگاه در الگوریتم ها گنجانده شده است. هوش مصنوعی ، خطر شکاف جنسیتی را افزایش می دهد.

اصالت شرط ضروری حمایت از آثار ادبی و هنری است. با این حال هیچ یک از مقررات ملی یا بین المللی از جمله قوانین ایرانی، اصالت را تعریف نکرده اند. رویه قضایی کشورها نیز در ارایه مفهوم و قلمرو اصالت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند و معیارهای مختلفی را برای احراز اصالت معرفی می نمایند. معیارهای سنتی، اصالت را مساوی «کارو تلاش » و یا « تجلی روح و شخصیت خالق» در خلق اثر می دانند و معیارهای نوین، آن را به حداقلی از « خلاقیت و ابتکار» و « مهارت و انتخاب آگاهانه» پدیدآورنده مرتبط می سازند. با این حال تمامی نظام های حقوقی بر کپی نبودن اثر از آثار قبلی اتفاق دارند. سؤال اصلی مقاله آن است که کدام یک از معیارهای مطرح شده می تواند میان حقوق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به آثار و حقوق خصوصی پدیدآورندگان تعادل ایجاد کند. این مقاله ضمن تحلیل این معیارها به این نتیجه دست می یابد که معیار کانادایی « مهارت و انتخاب آگاهانه» معیاری مناسب برای پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش است و پیشنهاد می دهد که قانون گذار در هنگام تصویب لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در بند ۱۴ ماده ۱ در تعریف اصالت به جای کلمه «خلاقیت» از عبارت « مهارت و انتخاب آگاهانه» استفاده نماید.

افزایش تعداد مؤسسات مالی اسلامی و نیز شکل گیری بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیت های تجاری منطبق با مذهب در عرصه بین المللی شده و امکان پذیرش و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بین المللی را در معرض توجه بسیاری قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر می کوشد جایگاه حقوق مذهبی را به عنوان حقوق غیردولتی در اسناد بین المللی، و امکان انتخاب و اعمال آن را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی در رویه مراجع قضایی بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچند رویه عملی و واقعیت های دنیای تجارت بین الملل چنین انتخابی را مجاز نمی داند، ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین المللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد حمایت می کند. به علاوه آرای سال های اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بین المللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطف تری اتخاذ کرده است.