مطالب

مقدمه: رشد سریع جمعیت و محدودیت منابع تولید به ویژه در بخش کشاورزی بحث امنیت غذایی را به یکی از چالش های جهان امروز تبدیل نموده است. به طوریکه یکی اهداف اصلی توسعه پایدار پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت غذایی و توسعه کشاورزی پایدار تعیین شده است. اما پیش بینی ها نشان دهنده دشواری در رسیدن به این هدف است. بنابراین گرسنگی در جهان در حال افزایش است و زندگی قشر کثیری از مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم به کشاورزی وابسته هستند. هدف پژوهش: یکی از رویکردهای اساسی جهت توسعه کشاورزی و تامین نیازهای غذایی، افزایش عملکرد و بهره وری محصولات کشاورزی است. به همین دلیل مطالعه حاضر با هدف تحلیل الگوها و تغییرات فضایی و زمانی عملکرد غلات(گندم و جو) ایران طی دوره 35 ساله از سال 1362 تا 1397 انجام شده است. روش شناسی تحقیق: این مطالعه از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی _ تحلیلی است. جمع آوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است. برای کشف الگوی فضایی تولید غلات (گندم و جو) و شناسایی کانون های تمرکز آن از آماره Gi یا تحلیل لکه های داغ استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مورد مطالعه در این پژوهش شامل کل محدوده سیاسی و جغرافیایی ایران به غیر از آبهای آزاد می باشد. در پژوهش حاضر در سه سطح ملی(کشور ایران)، استانی(31 استان) و شهرستانی(429 شهرستان) به تحلیل تغییرات فضایی و زمانی عملکرد غلات پرداخته شده است. یافته ها و بحث: طی دوره مورد بررسی استان اصفهان بیشترین میزان کاهش عملکرد گندم و استان خراسان رضوی بیشترین میزان افزایش عملکرد گندم را داشته است. در محصول جو نیز برخی استان ها مانند مازندران، فارس، کرمان و بوشهر دارای بیشترین میزان کاهش عملکرد بوده و استان خراسان رضوی دارای بیشترین میزان افزایش عملکرد جو بوده است. نتایج: نتایج پژوهش در سطح ملی و استانی نشان دهنده افزایش عملکرد غلات طی دوره مورد مطالعه است. همچنین تحلیل فضایی در سطح های شهرستان های کشور نیز نشان دهنده شکل گیری الگوی خوشه ای با تمرکز مقادیر بالای عملکرد غلات در برخی مناطق دشتی ایران است.

مقدمه: امروزه تعاون اهرم مناسبی برای توانمندسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر به شمار رفته و می تواند در استفاده بهینه از شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه مؤثر باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد تعاونی ها بهترین سازمان هایی هستند که توانسته اند زمینه تجمع نیروهای پراکنده و متفرق و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازند. هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهایی توانمندسازی محیطی در نیل به توسعه شهری در استان همدان به شیوه تحقیقات پیمایشی انجام شده است. روش شناسی تحقیق: پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر بود که روایی آن توسط متخصصان فن مورد تأیید قرار گرفت و برای بررسی پایایی آن نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رقم میانگین 85/0به دست آمد. روش ها و تکنی های آماری مورد استفاده در این تحقیق مشتمل بر روش های توصیفی و تحلیلی بود که در قالب نرم افزار آماری SPSS انجام شد. قلمرو جغرافیایی پژوهش: جامعه آماری تحقیق 70 نفر از اعضای هیأت مدیره تعاونی های طیور در استان همدان است. یافته ها و بحث: با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی، راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور در چهار دسته کلی شامل «اصلاح نظام های حمایتی،» «توانمندسازی مدیران تعاونی ها،» «توسعه آموزش و تحقیقات» و «اصلاح ساختار تولید و مصرف» دسته بندی شدند که در مجموع 56 درصد از تغییرات واریانس متغیرهای مربوط به راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور را تبیین نمودند. نتایج: بنابراین بر مبنای یافته های تحقیق، توصیه هایی برای اصلاح و تقویت نظام های حمایتی، مدیریت تعاونی، مدیریت نظام تولید و بازاریابی و بهبود بهره وری ارائه شده است.

قیمت مسکن به عنوان یک متغیر مهم در بازار مسکن از اهمیت زیاد اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. اساساً اینکه آیا روند قیمت مسکن در یک منطقه می تواند بر روندهای قیمت در سایر نواحی تأثیر بگذارد، مسئله ای قابل طرح و درخور توجه و به معنای وجود یک رابطه تقدم - تأخر بین قیمت ها در نواحی مختلف است که طی آن، نوسانات قیمت در یک یا چند منطقه خاص به صورت باوقفه، به حرکات مشابه قیمت در نواحی دیگر منجر می شوند که این پدیده، در ادبیات اقتصاد مسکن به اثر موجی یا اثر جنوب شرقی موسوم است. در این تحقیق، شبکه قیمت مسکن بین مناطق 22گانه شهر تهران با کمک مدل VAR و طی دوره زمانی 1388 تا 1401 در قالب 4 بلوک شهری و نیز براساس تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش بینی به دست آمده از مدل VAR برای کل دوره مدنظر و نیز به صورت پویا بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند مناطق 2، 5، 14 و 10 قوی ترین ارسال کننده های شوک قیمتی بین مناطق 22گانه اند و مناطق 1، 8، 11 و 18 بزرگ ترین دریافت کننده های شوک قیمت مسکن محسوب می شوند و نیز، قوی ترین شبکه مسکن مربوط به بلوک شامل مناطق 4، 5، 8، 13، 20 و 21 است. همچنین، شوک قیمتی مسکن در سال های 1397-1396 بیشترین اثر را بر قیمت همان منطقه در دوره بعدی آن داشته است؛ به طوری که چگالی شبکه قیمت مسکن طی این دوره کاهش یافته است. همچنین، افزایش قیمت مسکن در سال های 1400-1399 تأثیر چشمگیری بر شبکه مسکن مناطق نداشته است.

با توجه به تفاوت الگوی مصرف در مناطق مختلف شهری، روستایی و نیمه شهری؛ در شرایط کنونی به علت افزایش تعداد مصرف کنندگان، گرایش به شهرک نشینی و شهر نشینی، تغییر سبک زندگی افراد، تمایل به استفاده از کالاهای لوکس، لزوم دسترسی به نیازهای مصرفی به جهت محدودیت های زمانی، همواره خطر اتلاف و کاهش منابع و نیروهای تولید انرژی و نیز دغدغه اصلاح و بهینه سازی الگوهای مصرفی افراد جامعه وجود داشته است. لذا نیمه شهری شدن عامل مهمی بر بهره وری انرژی است. از این رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر جمعیت نیمه شهرنشینی استان های کشور بر بهبود کارایی انرژی طی سال های 1399- 1389 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضائی پویا پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که نیمه شهرنشینی اثر مثبت به میزان 003/0 درصد بر بهره وری انرژی داشته است. در کنار متغیر اصلی نیمه شهر نشینی، اثر برخی متغیرهای توضیحی دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ نیروی کار، تولید ناخالص داخلی واقعی، ارزش افزوده بخش صنعت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، جمعیت با تحصیلات دبیرستان و بالاتر، درجه باز بودن تجارت و وقفه متغیر وابسته اثر مثبت بر بهره وری انرژی داشته است. به طوری که تمامی متغیرها به جز عرض از مبدأ به لحاظ آماری اثر معنی دار بر بهره وری انرژی داشته اند در نهایت برای مقایسه وضعیت شهری و روستایی مدل مذکور برای حالت های صرف شهری و روستایی هم برآورد صورت گرفت که نشان دهنده تاثیر مثبت شهر و روستا نشینی بر بهره وری انرژی می باشد.

افزایش روزافزون جمعیت موجب افزایش تقاضای حمل ونقل در شهرها و ازدحام در سیستم های حمل ونقل و ترافیک در خیابان ها شده است. این شلوغی و ازدحام پیامدهای منفی چشمگیری نظیر افزایش آلودگی های زیست محیطی، آسیب جدی به سلامت جسم و روان شهروندان، اتلاف وقت و هدررفت مقدار درخور توجهی سوخت را به همراه دارد. سیاست های قیمت گذاری به عنوان یکی از سیاست های مدیریت تقاضا ازجمله راهکارهایی هستند که با استفاده از آنها می توان هزینه های خارجی ناشی از استفاده از وسایل نقلیه موتوری را کاهش داد. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از ابزار قیمت گذاری، هزینه های خارجی استفاده از شیوه های حمل و نقل شهری و قیمت تعادلی برای هر شیوه را تعیین کند. برای تعیین قیمت تعادلی از مفهوم تعادل بین منحنی های عرضه و تقاضا استفاده شده است. نمودار تقاضا با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه رجحان بیان شده و مدل سازی و نمودار عرضه براساس هزینه های اجتماعی (زمان سفر، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تصادفات، خدمات ترافیکی، تسهیلات، جمع آوری زباله از شبکه و مصرف منابع تجدید ناپذیر) به دست آمده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند عوارض تعادلی برای هر ساعت حضور در محدوده مرکزی در ساعات اوج (صبح)، برابر با 3408 تومان است که در این سطح عوارض 38 درصد افراد از سفر با خودرو انصراف می دهند و از شیوه های جایگزین (عمومی و غیر موتوری) استفاده می کنند. قیمت تعادلی برای تاکسی، اتوبوس و مترو به ترتیب 2797، 2065 و 2921 تومان به دست آمده است که در این سطوح قیمت، بیش از نیمی از افراد به استفاده از شیوه های مذکور ادامه می دهند و مابقی افراد از شیوه های غیرموتوری استفاده می کنند.

تشکیل هر خانواده ای با ازدواج شروع می شود که یک رکن آن زن می باشد، از همین رو اطلاع از زمان مطلوب ازدواج دختران به گونه ای که زمینه ساز خانواده ای پایدار باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم توجه به سن کیفی مطلوب برای ازدواج می تواند ضرر های جبران ناپذیری به افراد و اجتماع وارد سازد. هدف از این تحقیق  قاعده مندسازی سن کیفی ازدواج از نگاه جامعه شناسی دینی با تمسک به روایات و مشخص کردن شاخصه هایی است که دین در امر ازدواج مطلوب دختران ذکر می کند. در پایان این نوشتار با تمسک به استقراء در منابع دینی ملاک و مناطی استخراج شده است که معیاری در جهت شناخت سن کیفی مورد تایید دین اسلام، برای ازدواج دختران است. با توجه به نتایج حاصله ازدواج در سنین ابتدایی و قبل از بلوغ جنسی به هیچ وجه مطلوبیت نداشته و این امر به سنین جوانی موکول شده است. از طرفی جوانی، سن شناوری است که از زمان بلوغ جنسی شروع شده و تا انتهای سی سالگی ادامه پیدا می کند. بنابرین با توجه به حصول شاخصه رشد در دوره جوانی سن مناسب ازدواج برای دختران استنباط شده و مطلوبیت ازدواج مقید به محقق شدن رشد می باشد. برای این منظور از روش کتابخانه ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی برای مسأله ی تحقیق استفاده شده است.

 ابراء ایقاعی است که موجب اسقاط حق دینی می شود، به عبارت دیگر به محض تحقق ابراء،  ذمه ی مدیون بری می شود و طلب دائن نیز از بین می رود. با وجود این در برخی موارد دائن موقع ابراء برای خود حق رجوع را برای مدت معین به دو گونه پیش بینی می کند: گاهی حق رجوع را به صورت مطلق بیان می کند و گاهی نیز آن را مقید به تحقق امری در آینده می نماید. ایراداتی بر این نوع از ابراء وارد است که مانع پذیرش آن می شود؛ عدم جریان خیارات در ایقاعات و نیز مخالفت با کلان پایه «الساقط لایعود»، دو مورد از این ایرادات است. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی و اجتهادی به سرانجام رسیده است تبیین شده است که ابراء مشروط به نحو مذکور، در صورتی که در قالب شرط مورد پذیرش ابراء شونده قرار گیرد می تواند منشأ اثرباشد، یعنی ابراء کننده حق رجوع داشته باشد یا عدم تحقق شرط موجب ایجاد حق رجوع برای ابراء کننده و یا حتی بازگشت دین به ذمه ی بدهکار باشد اما زمانی که ابراء شونده این شرط را قبول نکند منشأ اثر نخواهد بود.

قاعده «لاحرج» یکی از قواعد بسیار مهم در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت است که در برخی موارد با قاعده «لاضرر» تعارض می نماید که بایستی در صدد علت ترجیح دلیلی بر دلیل دیگر برآمد و در غیر این صورت دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند و دلیل دیگری را در این باب بایستی مستمسک قرار داد. استناد به این قاعده از استناد به قاعده «لاضرر» در نفی مسؤولیت مدنی آسان تر به نظر می رسد، چرا که مفهوم حرج در بسیاری از موارد عام تر است و از لحاظ تحقق شرایط حرجی، نیازی به تحقق ضرر در خارج ندارد؛ اگر دولت به جهت رفع حرج از غالب افراد اقداماتی نماید که موجب حرج بر تعداد اندکی شود، انجام چنین اموری از لحاظ تکلیفی جایز است به جهت آنکه حرج عمومی بر حرج شخصی مقدم است، اما از حیث وضعی اگر حرج شخصی منجر به تحقق ضرر برای شخص مذکور گردد، مسؤولیت جبران خسارات بر عهده دولت قرار می گیرد، چرا که هیچگونه ضرری نبایستی بدون جبران باقی بماند و در صورتی که به جهت دفع حرج جمعی، حرج شخصی محقق شود ولی ضرری لازم نیاید، مسؤولیتی برای دولت در قبال چنین حرجی لازم نمی آید.

   گسترش معاملات بورسی در ساختار بازارهای سرمایه ای ایران و تحقق سودهای کلان در معاملات بورسی نسبت به سایر بازارهای معاملاتی، شوق اشخاص ناآگاه به سهام و بورس، در ورود سرمایه شان به بازارهای مزبور را دوچندان کرده است. به نظر می رسد اجتناب از معاملات مستقیم برای اشخاص ناآگاه به دلیل وجود ریسک از دست دادن سرمایه، ناشی از عدم تخصص و فرصت کافی ضرورتی غیر قابل انکار است. از سویی دیکر رغبت این اشخاص به بهره جویی از سودهای حاصل در خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار، منجر به تمرکز اشخاص مزبور در معاملات باواسطه یا سبدگردانی گشته است. از این جهت تحلیل فقهی نهاد سبدگردانی و بررسی کیفیت انطباق آن بر عقود معین و یا نامعین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.توجه بر قیود رکنی عقد عاریه و خارج دانستن برخی از قیود از جمله عودت عین معار به معیر و عدم شرط اجرت از تحت قیود رکنی این عقد با بازنگری در منابع فقهی، انطباق عقد عاریه بر نهاد سبد گردانی را ممکن ساخته است. البته جایز بودن عقد عاریه با فرض اراده ی طرفین مبنی بر پنداشت لزوم از قرارداد انعقادی، از مشکلات موجود این انطباق است که با پیشنهاد ضمیمه شدن عقد دیگری با عنوان لزوم بر عقد عاریه قابل ارتفاع است. در این نوشته امکان تطبیق نهاد سبد گردانی و قابلیت حمل وتنسیق آن بر عاریه به عنوان یکی از موارد عقود معین، مورد بررسی قرار گرفته است

ضرب المثل ها بُعد مهمّ ادبیّات شفاهی هر ملّتی به شمار می آیند. میزان ذوق و قریحه هر جامعه ای را می توان با نگاهی به تعبیرها، کنایه ها و امثال رایج در میان آنها شناخت. مَثَل ها اغلب در قالب طنز و نقدی ظریف و زیرکانه برای درک بهتر اوضاع یا تحذیر و ترغیب افراد به کار می روند و خود به عنوان انعکاس دهنده اندیشه و تجارب پیشینیان در شناسایی هرچه بیشتر جوامع و سیر تحوّل تاریخ فرهنگی ملّت ها راهگشا هستند. در این گفتار، پس از گزینش ضرب المثل هایی که به آرایه کنایه آراسته بودند، نوع کنایه از نظر قریب و بعید بودن معنای ثانوی، همچنین مکنّی عنه و وضوح و خفای واسطه های کنایه مورد بررسی قرار گرفت؛ پس از بسامدگیری مشخّص شد بیش از 40درصد کنایه ها از نظر وضوح واسطه ها ذیل رمز قرار می گیرند. این نتیجه دشواری فهم و وسعت واژگان در لهجه یزدی را معلوم می سازد

مسأله اصلی این مقاله، واکاوی مبانی و رویکردهای رجالی آیت الله هاشمی شاهرودی است. برای دستیابی به این مهم، تقریرات نُه سال آخر دروس خارج فقه ایشان بررسی شد. به طور کلی مبانی فکری آیت الله شاهرودی در اعتبار سنجی حدیث را می توان به دو دسته کلی «مبانی رجالی» و «مبانی مصطلح الحدیثی» تقسیم کرد. رویکرد اصلی ایشان در اعتبار سنجی روایات بر اساس «وثاقت صدوری» است؛ البته ایشان ابتدا به بررسی سندی می پردازد و سپس به قراین دیگر روی می آورد. بنابراین وی علاوه بر بررسی سندی احادیث، اجماع علما، عمل اصحاب و یا اعراض از آن را مد نظر قرار می دهد. بر این اساس، گاهی از روایت صحیح السند به جهت دلالی و موارد وثاقت صدوری چشم پوشی می کند. آیت الله شاهرودی در دامنه توثیقات عام، قائل به پذیرش قاعده توثیق مشایخ ثقات ثلاثه، توثیق مشایخ علی بن ابراهیم، نقل اجلا و توثیق خاندان آل ابی شعبه است و در مقابل، اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر را بر نمی تابد و در پذیرش قاعده توثیق راویان کامل الزیارات، مردد است.

حدیث، از بیان شدن توسط معصوم تا قرار گرفتن در سطور کتب حدیثی، راهی را از میان حافظه راویان، به دفاتر حدیثی ایشان پشت سر گذاشته است. یکی از مسائل مهم -که در اعتبار روایات مؤثر است- زمان و چگونگی مکتوب شدن روایات است؛ معمولاً هرچه فاصله میان صدور و کتابت روایت کمتر باشد، خلل آن کمتر خواهد بود. در این نوشته، پس از تقسیم دوران صدر اسلام تا زمان تصنیف جوامع حدیثی موجود نزد شیعه به پنج دوره (پیدایش منابع اولیه حدیثی، سکوت و تعلیق، شکوفایی حدیث، تکمیل، تدوین اولیه و پالایش، تصنیف جوامع حدیثی)، با ارائه شواهد متعدد، روشن می شود که حدیث شیعه از ابتدا با کتابت همراه بوده است. هرچند کتابت حدیث در ابتدا فراگیر نبوده و مکتوبات اولیه حدیثی در اختیار معصومان بوده، اما به طور خاص از دوره شکوفایی حدیث (دوران صادقین) به بعد، کتابت حدیث در امامیه رواج یافت؛ تا اینکه در دوران ائمه متأخر، غلبه تامی پیدا کرد. می توان ادعا کرد تا پیش از غیبت کبری، بخش اعظم روایات شیعه در اصول حدیثی و جوامع ابتدایی حدیثی تدوین شدند. در گام بعد با استفاده از این اصول، جوامع حدیثی تصنیف شدند که عمده میراث حدیثی امروز شیعه، از این تصنیفات است.

ضرورت وجود امنیت و ثبات در کشورها و مناطق مختلف جهان به عنوان بستر مناسبی برای گسترش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری بین کشورها و عاملی مهم برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های 66 کشور و روش اقتصادسنجی فضایی در بازه زمانی 2016-1990 به مطالعه تأثیر امنیت سیاسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته می شود. بهترین مدل برای تفسیر نتایج مدل دوربین فضایی بوده که نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن اقتصادی و ثبات دولت ها اثر مثبت و معنادار و متغیرهای نرخ ارز و تورم اثر منفی و معنادار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. هم چنین اثر سرریز متغیر نرخ ارز منفی و معنادار و اثرات سرریز متغیر درجه باز بودن اقتصادی و ثبات دولت ها نیز مثبت و معنادار بود ه اند. نتایج حاصل از مطالعه بیانگر آن است که برقراری امنیت سیاسی عاملی مهم در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده و کشورها می توانند با برقراری امنیت سیاسی، موفقیت بیشتری در جذب سرمایه های خارجی داشته باشند. از سویی دیگر اثر سرریز امنیت سیاسی نشان می دهد هر چه منطقه ای که کشورها در آن واقع هستند، از امنیت بیشتری برخوردار باشد، تمایل سرمایه گذاران برای حضور در این کشورها و سرمایه گذاری بیشتر است و این عامل یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار بر جریان سرمایه گذاری است.

یکی از مقوله های تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی در کشورها در حال حاضر وضعیت همه گیری کرونا است. این مسئله اگرچه در ظاهر خود را با مقوله های بهداشتی نشان می دهد، اما با افزایش همه گیری تاثیر خود را بر مقوله های اقتصادی نشان خواهد داد. استان خوزستان به دلیل تنوع قومیتی و نژادی در سطح مناطق مختلف، آسیب پذیری بالاتری در زمینه ی رعایت اصول بهداشتی دارد و به دلیل ماهیت ملی آن وابستگی شدیدتری به بخش اقتصادی از خود نشان می دهد. هر دوی این موارد سطح شیوع را در آن در مرحله ی بالا نگهداری خواهد کرد. بنابراین، در این تحقیق هدف اصلی محاسبه ی سطح تاب آوری اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان به تفکیک صنعت و شهرستان در دوره ی اول تعطیلی در کشور ناشی از همه گیری ویروس کرونا یعنی دوره ی زمانی اسفند 98 تا خرداد 99 با استفاده از روش توصیفی تحلیلی تاب آوری اقتصادی بریگویگلو و همکاران (2008)، است. یافته های تحقیق نشان می دهد که صنایع تولیدی نساجی، فلزی، غذایی، برق و الکترونیک، شیمیایی، کانی غیرفلزی و سلولزی به ترتیب دارای بالاترین تا کمترین تاب آوری در استان خوزستان هستند. همچنین تاب آوری اقتصادی در تمام شهرستان های استان خوزستان در وضعیت «بی ثبات و همگرا» قرار دارند و شهرستان های آبادان، اهواز، ایذه و باغملک، شوشتر و گتوند، بالاترین تاب آوری و شهرستان های امیدیه و بندر ماهشهر و بندر امام خمینی کمترین تاب آوری در استان ارزیابی شده اند.

علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم می باشد که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح می دهند. در واقع، فرار مغزها معرف جریان سرمایة انسانی است که در آن انتقال مهارت ها صورت می گیرد. در این پژوهش کشورهای در حال توسعه به عنوان کشورهای مهاجرفرست و کشور آمریکا نیز به عنوان کشور مهاجرپذیر انتخاب شده و آمار مهاجرت بر اساس ملیت از بانک اطلاعات بین المللی مهاجرت (OECD .Stat)، طی سال های 2018-2002 بدست آمده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. لگاریتم وقفه اول فرار مغزها، اثر بخشی دولت و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا داشته و حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قانون اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. با توجه به تاثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیت-های اقتصادی پیشنهاد می شود. بنابراین، کشورها باید برنامه هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود.

تأمین اجتماعی با توزیع مجدد درآمد و ارائه خدماتی نظیر تأمین درآمد جایگزین برای شاغلین ازکارافتاده یا بازنشسته و خدمات درمانی، سعی در پاسخگویی به نیاز انسان ها در دستیابی به شرایط مناسب زندگی دارد. اهداف طرح های تأمین اجتماعی زمانی به درستی محقق می شود که این سازمان منابع کافی جهت انجام امور را در اختیار داشته باشد. بر این اساس، شناخت عوامل مؤثر بر منابع ازدست رفته سازمان تأمین اجتماعی و چگونگی اثرگذاری این عوامل، به جلوگیری از ایجاد کسری در منابع این سازمان کمک خواهد نمود. بنابراین هدف این مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر منابع ازدست رفته سازمان تأمین اجتماعی در ایران طی دوره 1392 تا 1398 است. بدین منظور در ابتدا با بهره گیری از ریز داده های طرح هزینه و درآمد خانوارها و به کارگیری شاخص های مرتبط، میزان منابع ازدست رفته به روش توصیفی و با استفاده از مفهوم اشتغال غیررسمی محاسبه شد. پردازش اولیه داده ها نشان می دهد، سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی مذکور به طور متوسط سالانه 5/14 درصد منابع مالی ازدست داده است. در ادامه به برآورد الگوی پژوهش به روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی در 31 استان کشور پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که اشتغال غیررسمی، ساختار اقتصادی (نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به کشاورزی)، نرخ بیکاری و تورم تأثیر مستقیم بر منابع ازدست رفته تأمین اجتماعی دارند. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد اثر تعاملی ساختار اقتصادی در استان های مرزی بر منابع ازدست رفته معکوس است. بدین توضیح که با افزایش ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در استان های مرزی، منابع ازدست رفته ی تأمین اجتماعی کاهش می یابد.

از دیرباز زبان فارسی تأثیر شگرفی بر زبان و ادبیات عثمانی گذاشته است و روزگاری زبان اصلی این منطقه بود و اندیشمندان عثمانی بسیاری در متون مهم فارسی تحقیق و تتبّع کرده اند و شرح های بسیاری نیز بر متون مهم ادب فارسی نوشته اند؛ از جملۀ آن ها می توان به شرح سودی بر گلستان سعدی، دیوان حافظ و شرح انقروی بر مثنوی مولوی اشاره کرد. چون شرح متن، نوعی نقد متن هم به شمار می آید و شرح نویسی رایج در گذشته و میان مسلمانان، بیشتر به نقد لفظ و محتوا می پردازد. هدف مقالۀ حاضر این است که شیوۀ شرح نویسی شارحان ترک و نوع نگاه آن ها را به متن های برجسته ای مانند دیوان حافظ و مثنوی بررسی کند و به روش مطالعۀ کتابخانه ای، شیوۀ فیش برداری و تحلیل داده ها، در پی پاسخ بدین پرسش است که زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در شرح نویسی این اندیشمندان چه تأثیری داشته است و چه نشانه هایی را از نقد اجتماعی، تاریخی و... در شروح آنان می توان مشاهده کرد؟ همچنین، چه زمینه هایی از دیدگاه های فهم که امروزه بر بسیاری از شرح نویسی ها حاکم است، در این شروح به چشم می آید؟ به نظر می رسد، اگرچه بیشتر این شروح، شرح لفظ است، اما با نگاه شارحان سنّتی متفاوت است و ما رگه هایی از توجه به تاریخ و اجتماعِ زمان شاعر را در این شروح می بینیم. توجه به نسخه شناسی و بررسی صحّت انتساب بیت یا شعری به شاعران مورد بحث، تأویل های عرفانی، توجه به زندگی شاعر و اشخاص در شرح متن، از ویژگی های مهم این شروح است.