مطالب

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی اثر رژیم های مختلف ریسک های کلان سیاسی، اقتصادی و مالی به عنوان متغیرهای انتقال مبتنی بر شاخص راهنمای بین المللی ریسک بین کشوری در تاثیرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، بیکاری، تورم، نرخ ثبت نام (باسوادی) و درجه شهرنشینی بر تقاضای بیمه های زندگی در کشورهای منتخب خاورمیانه طی دوره 2017-1990 انجام شده است.روش شناسی: با توجه به نظریه مطلوبیت انتظاری در شرایط نااطمینانی فون نیومن و مورگنشترن (1947) که توسط یاری (1965) و سپس لوئیس (1989) بسط داده شده، در این تحقیق از مدل رگرسیون پانل انتقال ملایم آستانه ای با تابع انتقال لاجیت برای بررسی موضوع و دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است.یافته ها: حد آستانه در مدل با ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی به ترتیب 72/73، 00/30 و 2/29 برآورد شد. سرعت انتقال بین دو رژیم نیز در هر سه مدل 07/60، 3685/0 و 049/0 برآورد گردید. بنابراین، بالاترین سرعت انتقال مربوط به تابع انتقال ریسک سیاسی است که منجر به شکست منحنی لاجیت انتقال و رویه سه بعدی شد. کمترین سرعت انتقال نیز مربوط به ریسک مالی است که منجر به انحنای بسیار کم تابع انتقال لاجیت شد.نتیجه گیری: نتایج برآوردی مدل های سه گانه تحقیق نشان داد نرخ بهره حقیقی دارای اثر آستانه ای و تأثیر معنی داری نیست که دلیل آن می تواند عدم توسعه مالی بازارهای مالی، دخالت در بازار پول و سیستم بانکی و تعیین دستوری نرخ بهره در کشورهای منتخب باشد. در رژیم با ریسک مالی کمتر حساسیت تقاضای بیمه های زندگی به نرخ تورم کمتر است و بیمه زندگی به عنوان یک دارایی با بازدهی بلندمدت شناخته می شود. تولید ناخالص داخلی و امید به زندگی نیز در هر سه مدل دارای اثر آستانه ای هستند. در رژیم با ریسک سیاسی و مالی کمتر، حساسیت تقاضای بیمه زندگی نسبت به شهرنشینی بیشتر است. نرخ باسوادی نیز در رژیم با ریسک مالی کمتر، تأثیر جزئی بیشتری بر تقاضای بیمه زندگی دارد.

هدف : این پژوهش با هدف بررسی نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع در شرکت های بیمه کشور انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر اجراء توصیفی و از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی است که از ابزار پرسشنامه استفاده نموده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 350 نفر از مدیران ارشد واحد های امور مالی، حسابرسی داخلی و ریسک شرکت های بیمه بود که تعداد 138 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه تعیین شد. داده های جمع آوری شده نیز در نرم افزار اکسل طبقه بندی و با نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شده است.یافته ها: نتایج نشان داد حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک جامع شرکت های بیمه در ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، متغیر های کنترلی حمایت مدیران ارشد، آموزش و فرهنگ سازمانی نیز بر مدیریت ریسک جامع تأثیر معنا داری دارند. اما، متغیر فناوری فاقد تأثیر معنا داری بر مدیریت ریسک جامع در شرکت های بیمه است.نتیجه گیری: از دیدگاه افراد حرف ه ای حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک جامع در شرکت های بیمه کشور تأثیر مثبت و معناداری دارد که باید در شرکت های یادشده مورد توجه قرار گیرد. طبقه بندی موضوعی: G24، G34 ، G22.

هدف اصلی این مقاله تحلیل تجربی تأثیرات سرمایه گذاری دولتی بر سرمایه گذاری خصوصی و ارزیابی وجود تأثیرات پس رانی/پیش رانی در ایران در دوره 1398-1349 است. بر این اساس، تأثیرات کلان اقتصادی سرمایه گذاری دولتی و خصوصی از طریق مدل تصحیح خطای برداری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این چارچوب و با استفاده از توابع واکنش آنی، امکان ارزیابی وجود تأثیرات پس رانی و پیش رانی هر دو جزء سرمایه گذاری فراهم می شود. هم چنین، مقاله به محاسبه نرخ های بازدهی کلان اقتصادی سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج مقاله نشان می دهد که سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی هر دو بر تولید تأثیر مثبت دارند؛ از طرف دیگر، نتایج بیانگر وجود تاثیر پیش رانی سرمایه گذاری دولتی بر سرمایه گذاری خصوصی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که دولت با ایجاد زیرساخت ها، کمک به تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری و ایجاد فضای امن اقتصادی شرایط را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم سازد.

با عنایت به اهمیت مسأله اجرای اثربخش سیاست های کلان اداری، این تحقیق با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در حوزه منابع انسانی انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، یاداشت برداری در مرحله کیفی و پرسش نامه در مرحله کمی است. با تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در زمینه اجرای خط مشی عمومی قانون خدمات کشوری، مدلی با سه بعد اصلی و نه بعد فرعی شامل فرایند(استخدام و جذب،آموزش و بهسازی، جبران خدمات) ، ساختار ( راهبرد و خط مشی، ساختار، منابع و زیرساخت ها)و عوامل زمینه ای(دولت- مقرارات گذاران، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی- اقتصادی)، 29 مولفه و 108 شاخص پس از غربال طی دو راند دلفی فازی با مشارکت 11 خبره مطلع و صاحبنظر درحوزه قانون خدمات کشوری، ارائه گردید. نتایج تحلیل اهمیت- عملکرد متغیرهای مدل حاکی از آن بود که متغیرهای سیاست زدایی محیط اجرا ، ارتباطات و آزادی عمل، رعایت شایستگی، ابزارهای اجرای خط مشی ، زیرساخت ها ،، جامعیت، انسجام و کفایت ، بودجه، پشتیبانی مالی و اقتصادی، جذب ضابطه مند، توانمندسازی، ظرفیت های مالی، حمایت و پشتیبانی، بازبینی و نظارت، نظام یافتگی فنی و ضمانت اجرایی در ناحیه ضعف (اهمیت بالا-عملکرد پایین) قرار دارند

نگرش سودانگارانه به دین، بیشتر، رویکردی نوظهور و متعلق به اندیشمندان جهان غرب به ویژه با تلقی عمل گروانه دین شناختی انگاشته می شود. گرچه چنین نگرشی به دین حاصل برخی نحله های فکری است که برای حقانیت و صدق گزاره ها اعم از دینی و غیر آن ارزش چندانی قایل نیست و ملاک اعتبار گزاره ها را وابسته به میزان سودمندی آن می داند، اما ریشه ها و نشانه های چنین نگرشی را می توان در اندیشه دین پژوهان جهان اسلام جستجو نمود. نگرش اندیشمندان مسلمان به این مسأله امری پسینی و بعد از حقانیت و صدق دین است. از منظر دین پژوهان مسلمان، نه تنها احکام فقهی و حقوقی بلکه اعتقادات دینی مشتمل بر مصالح و مفاسد و سود و زیانی است که بازگشت به زندگی بشر دارد. دین تنها یک سلسله مقررات تعبدی خالص نیست که فقط از ناحیه خدا صادر شده و بندگان مجبور به اطاعت از آن باشند؛ بلکه حقیقتی است که پایبندی به آن به سود و سعادت بشر می انجامد. سودمندی دین در زندگی مشروط و معطوف به معرفت و ایمان به خدا و زیست مؤمنانه است. مهمترین فایده دین به بشر معرفت بخشی، ارایه طریق هدایت، انگیزشو .... است. معرفت و ایمان به خدا و دینداری بستری برای ظهور فواید دین است. برخی فواید دین این-جهانی و عاجل و برخی نیز آخرتی و آجل است. نگرش انحصاری به سود این جهانی دین نگرشی فروکاهشی و وسیله انگارانه و فاقد ارزش معرفتی است و با ادیانی وحیانی سازگار نیست.

موضوع «خود» و «دیگری» به یک معنا گویای مجادلات ذهن گرایی- تجربه گرایی در فلسفه معاصر غرب است. در این مجادلات گاه زمینه توجه به موضوع «دیگری» و گاه به فراموشی سپردن آن و حتی سیطره بر او فراهم می شد، اما با ظهور اگزیستانسیالیسم، موضوع «دیگری» و تأکید بر نقش آن در شناخت «خود»، مقام ثابتی در تفکر فلسفی و سپس اندیشه سیاسی پیدا کرد. فلاسفه اگزیستانس هرچند موضوع «دیگری» را از منظر وجودی مورد توجه قرار داده اند، اما از آنجا که با اصل نظام مندی اندیشه چندان موافق نیستند و نظام مندی را نوعی سیطره بر انسان می دانند، بنابراین موضوع «دیگری» و مواجهه «خود» با آن، صورت بندی مشخصی در اندیشه آنان ندارد، در حالی که صورت بندی این موضوع می تواند آموزه-های روشنی را برای دفاع از رابطه مطلوب میان انسان ها ارائه دهد. در این مقاله فرض شده است اندیشه مارتین بوبر، هرچند در ادامه سنّت فلسفی اگزیستانسیالیسم مطرح می شود، اما وی با بهره گیری از سایر نحله های فلسفی و همچنین تأثیرپذیری از عرفان یهود، و با تأسیس «فلسفه گفتگویی»، صورت بندی نسبتا روشنی از چگونگی مواجهه مطلوب با «دیگری» ارائه می کند. این مقاله با بررسی رویکردهای مختلف به رابطه «خود» و «دیگری» سعی می کند الگویی نظری را بر مبنای آراء بوبر جهت بررسی امکان یا فقدان باهم بودگی و اصالت دادن به «دیگری» در شناخت «خود» در اندیشه یک متفکر، ارائه دهد

برای اینکه بدانیم تحت چه شرایطی شناسا واجد توجیهِ باوری برای باور به p است، باید مشخص کنیم چه نسبتی بینِ باور شناسا به p و دلایلش برای باور به p باید برقرار باشد تا بتوانیم بگوییم باورِ وی به p مبتنی بر دلایلش برای باور به p است. معرفت شناسان از این نسبت، به «نسبت ابتناء» یاد می کنند. دیدگاه های مختلف در نسبت ابتناء می کوشند تا به این پرسش پاسخ دهند که تحت چه شرایطی باورهای شناسا مبتنی بر دلایلِ وی اند. بیشترِ معرفت شناسان به دیدگاه علّی در نسبت ابتناء معتقدند و لذا از منظر آن ها اگر رابطه علّی مناسبی بین باورِ شناسا و دلایلش برقرار بود، می توانیم بگوییم باورِ شناسا مبتنی بر دلایلش است. هرچند دیدگاهِ علّی شهودی است، مشکلات این دیدگاه برخی معرفت شناسان را به اتخاذ دیدگاه های دیگر در نسبت ابتناء وادار کرده است؛ امّا اخیراً تقریری علّی از نسبت ابتناء ارائه شده است که مدعی است به مهم ترین مشکلات دیدگاه های علّی پاسخ می گوید. این مقاله به تقریر و سنجشِ این دیدگاه در نسبت ابتناء اختصاص یافته است. پس از تقریر این دیدگاه، سه مشکلِ اصلیِ دیدگاه های علّی در نسبت ابتناء بررسی و نشان داده می شود که می توان از این دیدگاه در نسبت ابتناء در مواجهه با این مشکلات دفاع کرد.

فارابی در جدال میان دو قول درباره منشأ زبان، یعنی طبیعت گرایی افلاطونی و قراردادگرایی ارسطویی، موضع مستقل و بدیعی دارد. افلاطون حکایتگریِ لفظ از معنا را منوط به مناسبت حروف و اصوات تشکیل دهنده لفظ با معنا می دانست و ارسطو چیزی جز وضع و توافق گویشوران را معتبر نمی دید. در نظر فارابی «شباهت ساختار الفاظ با معانیِ مدلول» لازمه صحت و قوّت زبان و ضامن حکایتگریِ آن از معناست. او از میان قواعد زبانی ، قاعده اشتقاق را دارای بیشترین ظرفیت در نمایاندنِ شباهت و مناسبت میان الفاظ و معانی می بیند و آن را در موارد مختلفی به نمایش می گذارد. اطلاق اسامی «مشتق» یا «مثال اوّل» بر مراحل مختلف معرفت و اجناس و انواع مقولات جوهری و عرضی در حالات مختلف و تبیین وجه فلسفی این اطلاقات، از این موارد است. او توضیح می دهد که چگونه شباهت ساختار هریک از این دوگونه لفظ با ویژگی ها و نسبت های ذاتیِ معانی و مفاهیم فلسفیِ مدلولشان آن ها را شایسته این دلالت می کند. در جایگاهی دیگر، با اشاره به «مثال اوّل» بودن واژه های معادل «موجود» در دیگر زبان ها، از ویژگی ها و جایگاه معنای مدلول این لفظ در فلسفه خبر می دهد و دوستدارانِ عرب زبان فلسفه را از خطاهایی که ممکن است به دلیل ظاهرِ مشتق این لفظِ منقول دچار شوند، آگاه می کند.

رویکردهای چین و روسیه نسبت به منطقه اوراسیا به ویژه در سال های اخیر در تعامل فزاینده با یکدیگر قرار داشته است. اگرچه مسکو برای اداره روابط منطقه ای خود به نهادهای منطقه ای چندجانبه از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیایی متوسل شده است و چین نیز ابتکار عمل کمربند- راه را عنوان وسیله اصلی بلندپروازی های خود در منطقه اوراسیا قرار داده است، اما در حال حاضر واقعیت های ژئوپولیتیک هر دو طرف را به همکاری در چارچوب طرح های مزبور سوق داده است. از اکتبر 2015 توافقات و گفتگوهایی برای ادغام طرح های منطقه ای دو کشور در جریان است و مسکو و پکن تعمیق بی سابقه و هماهنگی روابط خود در این منطقه را همواره مورد تاکید قرار می دهند، اما با وجود تلاش چین و روسیه برای ادغام و هماهنگی در اجرای طرح های منطقه ای این پرسش مطرح است که آیا می توان همکاری راهبردی فعلی چین و روسیه در ابتکارات منطقه ای را دلیل کافی برای ادامه یافتن چنین رویکردی توسط دو کشور در آینده دانست؟ در پاسخ به مساله تحقیق و در چارچوب مفهوم نظم های منطقه ای، نتیجه کلی این نوشتار نشان می دهد که وجود محدودیت ها و موانعی که از عمق ادغام و هماهنگی ابتکارات دو کشور می کاهد و در کنار آن رویکرد کلان دو کشور نسبت به نظم منطقه ای در اوراسیا را می توان دلایلی برای حرکت مسکو و پکن از نظم کنسرتی کنونی به سمت نظم هژمون محور تلقی نمود.

ایالات متحده بعنوان کشوری که که دارنده معیارهای یک هژمون است، تلاش می کند تا آن را حفظ نماید و چین بعنوان یک قدرت نوظهور در صحنه بین الملل تلاش دارد که خود را به عنوان یک رقیب هژمونیک آمریکا به جامعه جهانی بشناساند. نقطه مشترک در تقابل هژمونیک میان آمریکا و چین در زمینه انرژی گرایش هر دو کشور به منطقه خاورمیانه است. هرچند برای ایالات متحده این مسئله جدیدی نیست، اما گرایش روز افزون چین برای مقابله با تهدید امنیت انرژی خود اهمیت زیادی دارد، زیرا چین از این طریق در پی آن است که نفوذ خود در سایر حوزه را نیز اعمال نماید. پژوهش حاضر با تاکید بر دیدگاه های مختلف در حوزه هژمونیک بویژه تئوری گرامشی تلاش کرده به سوال اصلی خود در مورد تاثیر رقابت هژمونیک آمریکا و چین بر جریان انرژی و نفت در جهان پاسخ دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رقابت هژمونیک آمریکا و چین و تاثیر آن بر جریان انرژی و نفت در جهان است. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. پژوهش به این نتیجه رسیده که میان آمریکا و چین رقابت هژمونیک برقرار است تا تقابل هژمونیک. زیرا چین در مراحل اولیه رقابت هژمونیک با آمریکا قرار دارد و معلوم نیست این رقابت به موفقیت چین بیانجامد و بتواند خود را بعنوان یک هژمون معرفی نماید. چین معیارهای لازم جهت معرفی خود بعنوان هژمونیک در تمام زمینه ها را ندارد و همانگونه که گرامشی بیان می کند مقبولیت لازم را نیز ندارد.

درباره تبیین آفرینش عالَم دو دیدگاه کلّی میان متألّهان وجود دارد. اهل عرفان و گروهی از فلاسفه با طرح نظریه «تجلّی» و بر پایه وحدت شخصی وجود، هستی حقیقی را از آنِ خداوند سبحان دانسته و عالَم امکان را از مظاهر اوصاف کمالیِ مخفی و مندمج در ذات حق تعالی انگاشته اند؛ اما بیشتر متکلمان بر این باورند خداوند متعال، جهان را از عدم و لاشیء آفرید و بر تباین و جداییِ خالق و مخلوق تأکید می کنند. تمانع میان مبانی متکلمان از یک طرف و فلاسفه و عرفا از طرف دیگر، اعتقاد به هر دو نظریه به عنوان تبیین حقیقی از عالم را ناممکن می سازد؛ لیکن نظریه «خلقت» برای ردّ «تنزّل خلقت خدا به صرف ناظمیّت» مطرح شده و ناظر به آن می باشد. این جُستار با نوآوری در تحلیل مفهوم «لاشیء»، خوانش جدیدی از دیدگاه متکلمان ارائه می دهد که بر اساس آن، نظریه «خلق از عدم» و «تجلّی» نقطه وفاقی در «خلق لا من شیء» به دست می دهد.

معرفت شناسی اصلاح شده که در دهه های اخیر توسط الوین پلانتینگا احیا شده است، در مواجهه با چالش شاهدگرایی، باورهای دینی را باورهایی دارای توجیه غیر استنباطی و  بی نیاز از شاهد، تبیین و حس خداشناسی را به عنوان قوه ای خاص که این باورها را تولید و توجیه می کند، معرفی کرده است. اما افتراق توجیه از شاهد و توسل به حس خداشناسی به عنوان یک ادعای خاص برای حل معضل کنونی که نقش شاهدی برای طبیعت قایل نمی باشد، علاوه بر نقد های بسیار، مسئولیت سنگین اثبات را بر عهده خداباوران می گذارد. ما در این مقاله در راستای تعدیل معرفت شناسی اصلاح شده، با تبیین توسعه رویکرد محافظه گرایی پدیداری، به عنوان رویکردی که توجیه و شاهد را با گرایشی درون گرایانه تعریف می کند، تلاش کرده ایم توجیه غیر استنباطی باورهای دینی را با شاهدگرایی سازگار کنیم؛ همچنین با توجه به نظریه محافظه گرایی پدیداری و یافته های علوم شناختی دین، حس خداشناسی را از قوه ای که هیچ رابطه حمایتی میان باورهای دینی و طبیعت لحاظ نمی کند، به فرایندی فعال در دستگاه کشف عامل و قوای شناختی معمول انسان تغییر دهیم و به این ترتیب رابطه حمایتی طبیعت و باورهای دینی را حفظ کنیم.

هایدگر در کتاب سوفیست افلاطون، به تفسیر کتاب ششم اخلاق نیکوماخوس ارسطو و به ویژه مبحث فرونسیس پرداخته است. وی در این کتاب به پنج نحوه ی کشف و گشودگی دازاین یعنی اپیستمه، تخنه، سوفیا، نوس و فرونسیس می پردازد. وی «اپیستمه و سوفیا» را از سنخ نحوه ی معرفتی و «فرونسیس و تخنه» را از سنخ نحوه ی حساب گر نفس دازاین دانسته است. در واقع هایدگر پنج فضیلت عقلانی ارسطو را به عنوان نحوه های کشف و گشودگی دازاین معرفی می کند. وی سوفیا را به عنوان بالاترین نحوه ی معرفتی و فرونسیس را به عنوان بالاترین نحوه ی حساب گر دانسته است. لازم به ذکر است که هایدگر در نهایت فرونسیس را به جهت توجه در عمل به عنوان بالاترین نحوه ی کشف و گشودگی دازاین معرفی نموده است. از سوی دیگر در کتاب هستی و زمان در مباحث مربوط به دازاین و بویژه مناسبات دازاین با دازاین های دیگر، می توان به فرونسیس به عنوان نحوه ای از وجود دازاین پی برد. در واقع نحوه ی وجود اگزیستانسیال دازاین همان نحوه وجود فرونتیک است. نکته قابل توجه در نوشتار حاضر این است که هایدگر در کتاب سوفیست افلاطون همان تفسیری را از فرونسیس ارائه داده که در کتاب هستی و زمان وی قابل برداشت است. در واقع هایدگر برای بیان فرونسیس به وجود اگزیستانسیال دازاین اشاره و در نهایت نحوه رفتار اصیل را در عمل بر اساس ندای وجدان دانسته است؛ همان چیزی که در سوفیست افلاطون به عنوان وجدان فراموش نشدنی تعبیه شده است.

امروزه اطلاعات به عنوان مرجع و ابزار اصلی قدرت و برتری رقابتی شناخته می شود. در این میان مفهوم جدیدتر و کاراتری از اطلاعات به نام هوشمندی، اهمیت خود را برجسته ساخته و جایگاه اطلاعات را به خود اختصاص داده است. به واقع، تغییرات مستمر و پرشتاب محیط فعالیت سازمان ها و دولت ها و کمیت و کیفیت منابع تحت اختیار آن ها، بعلاوه ارتباط و وابستگی سازمان ها و کشورها به یکدیگر در سطح جهانی، نوید از ابهام روز افزون محیطی می دهد. در همین راستا، هوشمندی استراتژیک برای کمک و پشتیبانی آنها در این جهت و افزایش قدرت نرم طراحی شده است.هوشمندی استراتژیک را می توان به عنوان؛ فرایندی سیستماتیک و پیوسته به منظور تولید اطلاعات و هوش استراتژیک، به صورت عملی در راستای تسهیل تصمیم گیری و دستیابی به منافع و مزیت رقابتی همچنین بازدارندگی دانست. از طرفی، مرور بر تجربه فعالیت بخش های حاکمیتی دولت ها نشان می دهد که رویکرد پشتیبانی از تصمیم گیری استراتژیک و بهره مندی از قدرت نرم بسیار مورد تأکید است و با منافع ملی و مزیت رقابتی سخت عجین می باشد. از این رو به جهت ضعف مطالعات و منابع داخلی و ضرورت و اهمیت ارتقاء ساختار برنامه ریزی، تصمیم گیری و اطلاعات استراتژیک و در راستای ایجاد چارچوبی برای هوشمندی استراتژیک، نسبت به طرح مقاله حاضر اقدام شد. در همین راستا به واسطه روش های تحقیق کیفی نسبت به تامین اهداف و پاسخ به این که توسعه قابلیتهای استراتژیک و تصمیم گیری با استفاده از ظرفیت مدیریت هوشمندی استراتژیک چگونه است، اقدام گردیده و در نتایج این تحقیق تعریف کاملی از قابلیتهای مربوطه و استفاده از ظرفیت همچنین جوانب متصور بر آن ارایه شده است.

دیپلماسی عمومی یکی از ابزارهای مؤثر نیل به اهداف سیاست خارجی ایران محسوب می شود. جایگاه و نقش امام خمینی و مقام معظم رهبری در جهت دهی به افکار عمومی سایر ملت ها به منظور صیانت از ارزش های اسلام و انقلاب از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مقاله در پاسخ به این سوال اصلی که نقش رهبری نظام در ارائه تصویر مثبت و مطلوب از جمهوری اسلامی ایران، جهت تأمین منافع ملی و مصالح اسلامی چیست؟ این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که رهبری نظام با توجه به جایگاه خود در ساختار سیاسی حقوقی کشور، در فعال سازی، تقویت و کارآمدی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران از طریق مدیریت تصویر، برقراری ارتباط مستمر با سایر ملت ها و آگاهی بخشی به افکار عمومی جهان نسبت به اهداف، ارزش ها و آرمان های ایران اسلامی، نقش تعیین کننده ای در مقبولیت و مشروعیت وجهه ایران در سطح منطقه و فرامنطقه داشته است. بر این اساس تعریف و تبیین دیپلماسی عمومی و ارتباط آن با رهبری نظام، می تواند به شناخت عوامل تأثیر گذار بر دیپلماسی عمومی و بهره گیری بیشتر از فرصت های فرا رو کمک نماید. واژگان کلیدی: رهبری نظام، انقلاب اسلامی، دیپلماسی عمومی، تصویر مطلوب

 ژنوم ژئوپلتیک، نقشه جغرافیای سیاست است و برخاسته از جغرافیا که سیاست خارجی یک کشور را تحت تأ ثیر قرار می دهد.  سوریه به دلیل تقابل وکنش سه عامل جغرافیا، قدرت و سیاست یه منطقه استراتژیک است . شناخت ژنوم ها و کدهای ژئوپلتیک موجود در کشورهای همسایه، می تواند نقش مؤثری در بکار گرفتن سیاست خارجی هم راستا با وزن ژئوپلتیک سوریه ایفا نماید.  رژیم صهیونیستی ازجمله همسایه های سوریه است  که تعارضات رژیم صهیونیستی با سوریه را نه تنها از زاویه تعارضات ایدئولوژیک، بلکه از زاویه تعارض ژنوم ژئوپلتیک و اهداف توسعه طلبانه این کشور می توان بررسی نمود.(مسئله) سوال نوشتار حاضر بر این اساس است که ژنوم های ژئوپلتیکی رژیم صهیونیستی و سوریه  چه نقشی در سیاست خارجی واگرا و تقابلی شان داشته است؟(سوال) فرضیه این نوشتار بر این اساس است  باتوجه به موقعیت ژئوپلیتکی سوریه  و وجود ژنوم ها ی تقابلی در ساخت ژئوپلتیکی دو کشور  مطالعه  ژنوم های  ژئوپلتیک این کشورها  برای جهت شناسی سیاست خارجی  شان ضروری است.(فرضیه) با روش توصیفی- تحلیلی  و با بهره گیری از نظریات ژئوپلتیک و تحلیل درون مایه های ژئوپلتیک سوریه و رژیم صهیونیستی، پیوند ژنوم آب و زمین را بر سیاست خارجی تنش زا میان دو کشور رژیم صهیونیستی و سوریه مورد بررسی قرار دهد.(روش) رویکرد بحران زا و تعارضی رژیم صهیونیستی در قبال بحران سوریه ریشه در ژنوم ژئوپلتیک دارد که این امر در تحلیل مداخلات رژیم صهیونیستی در بحران سوریه نیز مصداق دارد.(یافته ها)

شناخت صحیح و ورود به موقع در عرصه های نوین دفاعی، همواره یکی از دغدغه های طراحان و بازیگران حوزه جنگ های سایبری است. ارزیابی قدرت سایبری و شناخت نقاط ضعف و آسیب پذیری ها به منظور پیشگیری از غافلگیری در عرصه جنگ های آینده از اهمیت بسزایی برخوردار است. در پژوهش حاضر، با نگاهی جامع و آینده نگرانه، ابعاد و مؤلفه های قدرت سایبری در بُعد پدافند سایبری نیروهای مسلح مطالعه و سناریوهایی برای ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح، ارائه گردید. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح در بُعد پدافند سایبری است. جامعه آماری شامل 20 نفر از خبرگان حوزه سایبر نیروهای مسلح است. نوع پژوهش، کاربردی است. روش پژوهش با استفاده از رویکرد آینده پژوهی و مبتنی بر روش سناریو، انجام شده است. نتیجه آنکه رویکرد پدافند سایبری دارای مؤلفه های چهار گانه شامل: بستر پدافندی، دیپلماسی سایبری، عامل انسانی و افزارها است. همچنین، مؤلفه عامل انسانی، از اولویت بالاتری نسبت به سایر مؤلفه ها برخوردار است. پیشنهاد می شود، معاونت فاوای نیروهای مسلح، نسبت به ارزیابی قدرت سایبری با تأکید بر بعد آفند سایبری و در قالب پژوهشی مجزا، اقدام نماید.

مراد از معیار علم دینی، شاخص یا شاخص هایی است که «علم دینی» (قدسی) را از «علم غیر دینی» (سکولار) به لحاظ «ماهوی» متمایز می سازد. به نظر راقم سطور دینی بودن علم در گرو دینی بودن «مؤلفه های رکنی پنج گانه» علم است. توضیح اینکه دانش ها از سه دسته عناصر «تکوّن بخش» و «تشخّص بخش» برخوردارند: 1. «مؤلِّفه های رکنی»؛ ۲. «ممیزه های ماهوی»؛ ۳. « مختصات هویتی صوری». «مؤلِّفه های رکنی دانش» را به عناصر تکوّن بخش آن اطلاق می کنیم. این عناصر عبارت اند از «مبادی نظری» (پیش انگاره ها)، «موضوع»، «مسائل»، «غایت» و «منطق» علم. عناصری چون «نحوه وجود» علم و قضایای آن، «مختصات معرفت شناختی» علم و قضایای آن، «مختصات ارزشی» علم و نیز «هندسه معرفتی» آن را در زمره ممیزه های ماهوی دانش به شمار می آوریم. ممیزه های ماهوی دانش، برساخته مؤلِّفه های رکنی اند. با توجه به توضیحات بالا علم دینی «بالمعنی الاخص» عبارت است از «دستگاه معرفتی ای که همه «مؤلفه های رکنی» آن دینی بوده، گزاره های تشکیل دهنده آن نیز به واقع «اصابت کرده» باشد. اطلاق عنوان «علم دینی» به این گونه دانشی، اطلاق حقیقی است.

تا پیش از پیدایش شورای قانون اساسی، ساختار دادگاه های فرانسوی دوگانه بود؛ یعنی برخی دعاوی در دادگاه های قضایی رسیدگی می شدند و برخی دیگر در دادگاه های اداری. بر پایه بخش هفتم قانون اساسی 1958 (ماده 56 تا 63) دادگاهی پایه گذاری شد که کارویژه های مهمی از دادرسی اساسی (سازگاری قانون عادی و ساختاری با قانون اساسی) تا دادرسی انتخاباتی (رسیدگی به دعاوی انتخاباتی) را انجام می داد، اما در دسته بندی دادگاه اداری یا قضایی جای نمی گرفت. با آنکه در آغاز شیوه نگارش و ساختار آرای شورا نزدیک به شورای دولتی بود، اندک اندک کوتاه نویسی کنار گذاشته شد و بر استدلال در آرا افزوده شد. با گذشت زمان، پافشاری بخشی از آموزه حقوقی از یک سو (به دلیل کارویژه این نهاد در حفظ نظم حقوق اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین) و نظارت شهروندان بر عملکردش از سوی دیگر، سبب شد تا شورا در سال 2016 با هدف استدلال بیشتر و فهم پذیری بهتر، شیوه نگارش و ساختار آرای خود را بازبینی کند. در این پژوهش تحلیلی-انتقادی، با بررسی کارنامه شورا در زمینه سازگاری قوانین با قانون اساسی، خواهیم دید که کامیابی های به دست آمده هنوز چالش های پیش روی این نهاد در دستیابی به آن هدف ها پایان نیافته اند.