مطالب

دوره تیموری در ایران به لحاظ پیشرفت در انواع هنرهای اسلامی به ویژه معماری و تزیینات وابسته به آن حائز اهمیت بسیار است. یکی از بناهای مهم در این دوره بنای امیر ملکشاه است که با وجود بهره مندی از ارزش های فراوان معماری چندان شناخته شده نیست. در این پژوهش سعی بر آن است که با کمک متون دست اول تاریخی، ویژگی های معماری و آرایه های تزئینی بنای امیر ملکشاه هویت و کاربری آن مطالعه شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به ویژگی های معماری از قبیل نقشه بنا، کتیبه نگاری و مضامین آن ها، تزئینات کاشیکاری، نقاشی، سرداب، فقدان محراب، وجود گلدسته و مناره کاربری دوگانه ی مسجد مقبره را برای آن می توان در نظر گرفت. از طرفی بنای امیر ملکشاه از نظر ویژگی های گفته شده و بخصوص از نظر کاربری با مساجد کبود تبریز و بسیاری از مساجد آناتولی به ویژه یشیل بورسه قابل مقایسه است و با توجه به نقشه و کتیبه های یافت شده در آنها، سازنده و طراح هر سه تبریزی و یکی بوده است.

هدف اصلی از نگارش این مقاله، برآورد اثر بازگشتی انرژی در گستره اقتصاد ایران است. در این راستا، در مقاله حاضر مبتنی بر تفسیر اثر بازگشتی بروکس در ترکیب با معادله تجزیه و تحلیل نیروهای محرکه تغییرات زیست محیطی، روشی متفاوت برای برآورد اثر بازگشتی گستره اقتصاد ایران ارائه شده است. سپس با استفاده از مدل فضا حالت، اندازه اثر بازگشتی انرژی در گستره اقتصاد ایران در دوره 1396-134۶ برآورد گردید. نتایج، نشان می دهد که میانگین سالیانه اثر بازگشتی در دوره مورد بررسی، 57 درصد است. در زیردوره های مورد بررسی نیز بجز برای دوره ۱۳۶۷-۱۳۵۷ اثر بازگشتی انرژی قابل توجه بوده و روندی صعودی دارد که باعث شده است، صرفه جویی واقعی انرژی بسیار کمتر از صرفه جویی بالقوه باشد. با نظر به تأثیر قابل توجه اثر بازگشتی بر صرفه جویی انرژی کشور، جهت کاهش اثر بازگشتی و افزایش میزان صرفه جویی انرژی توصیه می شود ، الف) در هنگام طراحی اهداف و سیاست های صرفه جویی انرژی، اندازه اثر بازگشتی لحاظ شود؛ زیرا کم یا بیش برآورد این اثر، موجب می شود که میزان صرفه جویی واقعی انرژی، بیشتر یا کمتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، ب) برای صرفه جویی انرژی، نباید صرفاً بر بهبود کارآیی انرژی تکیه شود؛ زیرا اگر این سیاست ها با اقدامات قیمتی مناسب همراه نباشند، بخش عمده ای از صرفه جویی بالقوه، به دلیل اثر بازگشتی در عمل محقق نخواهد شد. البته صرف تکیه بر سیاست های قیمتی و رها کردن سیاست های کارآیی انرژی نیز همین نتیجه را خواهد داشت.

این پژوهش می خواهد جایگاه معرفت شناختی کشف عرفانی در فلسفه صدرالمتالهین را واکاوی نماید و نیز بررسی شود که براساس این جایگاه، آیا می توان از این فلسفه در نفی و اثبات های الهیاتی-عقلی برای عموم مردم بهره گرفت؟ این تحقیق به روش تحلیلی-توصیفی است که گردآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که در باب جایگاه کشف در روش شناسی حکمت متعالیه بین صدراپژوهان اختلاف نظر است؛ هر چند کشف در مقدمه استدلال فلسفی وارد نمی شود، اما نقش طهارت روح و لطافت طبع و کشف در فهم آموزه های عمیق عقلی صدرا، باعث می شود که فهم این فلسفه از دسترس عموم (افراد غیر مکاشف یا کسانی که اهل ریاضت و طهارت نفس نیستند) خارج شود و بر این اساس بهره گیری از آن در نفی و اثبات های عقلی- الهیاتی برای عموم مردم کارایی لازم را نداشته و آموزش گسترده آن کم ثمر باشد.

در هر نظام آموزشی، عوامل مختلفی در تعامل با هم قرار می گیرند تا فرآیند یاددهی و یادگیری برای فراگیران حاصل گردد. در این بین، ویژگی های کالبدی مدارس از جمله مباحث بسیار مهم در ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری است. توجه به این مؤلفه ها در طراحی نه تنها در راستای ارتقاء کیفی محیط می تواند مفید باشد؛ بلکه به سبب مقیاس ذهنی کودک می تواند بر تصویر ذهنی او از محیط تأثیر گذاشته و از این گذر بر شکل گیری مفاهیم رفتاری مانند خوانایی و حس تعلق به محیط مؤثر واقع گردد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بررسی مؤلفه های کالبدی مؤثر بر تصویر ذهنی کودکان از محیط های آموزشی می باشد. روش شناسی این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ماهیت: توصیفی-تحلیلی، استراتژی: پیمایش، شیوه پژوهش: کیفی و کمی به صورت ترکیبی می باشد. روش کسب و استخراج تصاویر ذهنی کودکان در این مطالعه، «نقشه های کروکی وار» و تحلیل با استفاده از نرم افزار MAXQDA نسخه 2020 است. همچنین برای رتبه بندی عوامل اکتشافی نیز از روش تحلیل عاملی و نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان مقطع دوم دبستان های دخترانه و پسرانه شهر رشت می باشند که تعداد 120 نفر از آن ها از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج گام اول پژوهش مشخص کرد که از میان فضاهای کالبدی مدارس به ترتیب، بیشترین فراوانی در ترسیم عناصر کالبدی مدرسه به ترتیب از ان کلاس ها (32%)، حیاط و زمین بازی (28%)، و راهرو مدارس(18%) است و کمترین اشاره نیز به آبخوری مدرسه (8%) شده است. در واقع به نظر می رسد که فضاهای کالبدی که دانش آموزان به طور روزانه در مدرسه با آنها درگیر هستند، در تصاویر ذهنی آنها از مدرسه نمایان است. در گام دوم پژوهش، 4 عامل «هندسه و چیدمان فضا»، «فضاهای باز و نیمه باز»، «فضاهای ارتباطی» و «نشانه ها»، به عنوان عوامل تشکیل دهنده تصاویر ذهنی کودکان شناسایی شدند که از میان این عوامل، «هندسه و چیدمان فضا»، بیشترین تأثیر را بر نقشه های ذهنی کودکان در نمونه های مورد مطالعه داشته است. تاثیر « فضاهای باز و نیمه باز»، نیز تأثیر به وضوح در نقاشی و تصاویر ذهنی کودکان مشهود بود. عامل « فضاهای ارتباطی»، عامل مهم دیگری بود که بعضاً در تصاویر ذهنی کودکان از محیط آموزشی شان به چشم می خورد. در خصوص عامل چهارم، «نشانه ها» ورودی مدرسه جزء پرتکرار ترین نشانه ها در نقاشی کودکان بود همچنین بوفه های مدارس در اکثر نقاشی ها به چشم می خورد، تخته سیاه عنصر غالب تصاویر کودکان از کلاس و پله های مدارس در مدارس دارای طبقات، جزء عناصر پرتکرار نقاشی کودکان به حساب می آمد.

گردشگری تغذیه می تواند منافع اقتصادی زیادی برای مناطق روستایی کشورمان به همراه داشته باشد. بسیاری از کارشناسان این نوع از گردشگری را ابزاری برای توسعه روستایی قلمداد می کنند که می تواند سبب تحرک اقتصاد محلی شده و از مشاغل موجود حمایت کرده و باعث ایجاد اشتغال در این نواحی شود. تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، آمیخته ترکیبی(کیفی-کمی)است. در بخش کیفی، روش تحقیق تحلیل محتوا و در بخش کمی توصیفی-اکتشافی است. روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و روش گردآوری داده ها، میدانی و با ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش نامه می باشد. جامعه تحقیق در دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی، خبرگان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و اساتید دانشگاهی درخصوص برنامه ریزی و توسعه روستایی در استان مازندران و به روش هدفمند و گلوله برفی به تعداد 16 نفر (اشباع نظری) انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل 375 نفر از رستوران داران، اقامتگاه ها، هتلداران و کارشناسان سازمان گردشگری می باشند که به صورت تصادفی و در دسترس به تعداد 182 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی استفاده از کدگذاری و در بخش کمی روش دلفی برای طراحی مدل است و در نهایت مدل طراحی شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با نرم افزار اسمارت PLS تحلیل شد. براساس نتایج به دست آمده شاخص ها برای مدل تحلیل گردشگری تغذیه بر اقتصاد پایدار روستایی مازندران مورد تایید قرار گرفت. این یافته ها نشان می دهد که ابعاد گردشگری تغذیه، درآمد پایدار، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار توانسته اند مدل تحلیل گردشگری تغذیه بر اقتصاد پایدار روستایی را تشکیل دهند.

در مطالعه حاضر اثر کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی، تولید داخلی محصولات منتخب جالیزی، نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی و درآمد کشورهای وارد کننده را بر حجم صادراتی این محصولات در سال های 93-1363 بررسی شد. آمار و اطلاعات از سالنامه آمار بازرگانی خارجی، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و بانک جهانی، جمع آوری و با نرم افزارهای Eviews و Microfit تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار تولیدات و اثر منفی و معنی دار نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی، در کوتاه مدت و بلندمدت بر حجم صادرات است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر، کاهش نسبت قیمت داخلی به جهانی و افزایش تولیدات داخلی محصولات جالیزی باعث افزایش حجم صادرات محصولات زیر بخش جالیزی خواهد شد. بنابراین بسته به جهت گیری سیاستی دولت، مبنی بر کاهش یا افزایش صادرات محصولات جالیزی، تغییر در قیمت داخلی نسبت به قیمت جهانی (از طریق تغییر در عوارض صادرات) و همچنین تغییر در تولید داخلی (از طریق تغییر در الگوی کشت و تغییر در سیستم حمایتی کشاورزان) می تواند مؤثر واقع شود.

دامپروری و دامداری به عنوان یک بخش اقتصادی، یکی از پررونق ترین فعالیت های تولیدی است. در حال حاضر استان کرمان از نظر تولید گوشت قرمز، تخم مرغ و عسل جایگاه سیزدهم، از نظر تولید شیر خام جایگاه هفدهم و از لحاظ تولید گوشت مرغ رتبه هجدهم را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده و 40 درصد اشتغال استان در بخش دامداری و دامپروری است . مطالعه حاضر، در راستای بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار صنعت دامپروری شمال استان کرمان طراحی و اجرا شده است. این تحقیق، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. نتایج مطالعه که با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به دست آمد نشان داد که از نظر کارشناسان، میزان موفقیت اهداف کمی و کیفی برنامه های قبلی دام سنگین، بیشترین تأثیر در شاخص تعیین چشم انداز ، اهداف و راهبردهای کلان صنعت در اسناد بالادستی، میزان موفقیت فرآیندهای تأمین نهاده ها قبل از تولید، بیشترین تأثیر در شاخص موفقیت فرآیند و چرخه های تأمین نهاده ها و فروش محصولات دامی، افزایش سطح درآمد حاصل از فعالیت دامپروری، بیشترین تأثیر در تعیین شاخص چشم انداز، اهداف و راهبردهای توسعه پایدار صنعت، تسهیل گری سازمان جهاد کشاورزی، مؤثرترین متغیر برای ارتقاء ظرفیت فعالیت های اقتصادی موجودِ صنعت، برنامه های مبتنی بر افزایش تولید و بهره وری فعالیت های موجود، بیشترین تأثیر در برنامه های توسعه پایدار صنعت دامپروری، تقویت نگرش کارآفرینی بین دستگاه های اجرایی، بیشترین تأثیر بر شاخص ساز و کارهای مؤثر در توسعه پایدار صنعت دامپروری و شناسایی و جذب منابع انسانی مستعد موجود در صنعت دامپروری برای اجرای طرح ها، به لحاظ تأثیر بر شاخص ملاحظات و الزامات اجتماعی و نهادی جهت اجرای طرح ها، اولویت اول را دارا بودند. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان راهنما و نقشه راه در سیاست های توسعه، برنامه ها، پروژه ها و مطالعات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه حفاظت از محیط زیست، بسیار پر اهمیت است چرا که نظام حیات زیست کره در گرو این حفاظت و حمایت موثر است. در این راستا هرگونه بی توجهی به این مهم، ممکن است یک مخاطره در ابعاد کوچک را به ابعاد بزرگتر و غیرقابل جبران بدل سازد. بنابراین حمایت از محیط زیست در سایه همکاری ها و تعاملات بین المللی میسر است. در پرتو این همکاری ها و با توجه به ماهیت فرامرزی خسارات محیط زیستی، هرگونه نقض آشکار بایستی مسئولیت بین المللی کشور و دولت ها را دربرداشته باشد. از این رو بر اساس رویه معاهدات موجود و قواعد آمره به نظر می رسد در برانگیختن مسئولیت کیفری بین المللی دولت ها در قبال جرائم محیط زیست بایستی اقدامات موثری انجام پذیرد. از این رو پایبندی به مفاد طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و همچنین تبیین ابعاد احیاء ماده 19 آن از مهم ترین مباحثی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. در همین راستا و با هدف شناسایی ماهیت و ابعاد جرایم بین المللی محیط زیستی به تبیین و بررسی چگونگی همکاری های منطقه ای و بین المللی در برانگیختن مسئولیت کیفری دولت ها در قبال جرایم محیط زیستی می پردازیم.

ارزیابی هزینه های جرم در جهت کاهش آثار مجازات ها، یکی از مهم ترین مولفه های عدالت کیفری است که در نظام قضائی و تقنینی فقه شیعه و حقوق کیفری موضوعه سابقه طولانی دارد. یافته های جرم شناسی و سیاست جنائی، حاکی از آن است که  نظام های حاکمیتی در کشورها تمایل چندانی به تحلیل و تبیین این بعد از ابعاد از حقوق کیفری ندارند؛ در حالی است که شاخص هزین ه-فای ده اب زاری مناس ب ب رای ارزی ابی نت ایج سیاست ها و راهبردهای تقنینی محسوب می شود. ابزاری که به مقنن در راستای ارزی ابی هزین ه ه ا و من افع سیاست های جنائی متعدد در قبال جرم و بزهکاری، یاری می کند که این امر موجبات ارتقای سطح رفاه و امنیت رف اه اجتماعی را برای تمام اقشار جامعه فراهم می آورد. لذا، نظام حاکم می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جائی ک ه ب ا کمب ود منابع مواجه است، دست یابد. همچنین، اعمال واکنش های کیفری متناسب با رفتار مجرمانه به عنوان یکی از اهداف والای سیاست های اقتصادی در حقوق کیفری و فقه شیعه مطرح شده و در این راستا به تبیین دیدگاه اقتص ادی کیفر پرداخته خواهد شد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنائی خواهیم پرداخت.

مدت های مدیدی است که هر جا سخن از تفکیک قوا به میان می آید، نویسندگان بلافاصله به نام شارل دو مونتسکیو به عنوان مؤسس این نهاد در حقوق عمومی اشاره می کنند و طبیعتاً به معروفترین اثر وی یعنی «روح القوانین» نیز به عنوان منبع تأسیس این نهاد، استناد می کنند. این استناد به حدی است که گویی تفکیک قوا، زاده مونتسکیو است. اما مداقه در این اثر شگرف مونتسکیو نشان می دهد که این اندیشمند به جز یک مورد، در هیچ کجای متن کتاب خویش به عبارت «تفکیک» در ارتباط با قوا اشاره ای ندارد. جالب اینجاست که نظامی که او تحت تأثیر آن روح القوانین را به رشته تحریر درآورده است،(نظام انگلستان وقت) نیز مبتنی بر تفکیک قوا به گونه ای که به شخص وی نسبت ی دهند، نبوده است. علاوه بر فقد لفظ تفکیک قوا در متن، آنچه از روح کلی روح القوانین قابل استنتاج است، توازن و تعادل قواست و نه تفکیک قوا. مونتسکیو در جای جای اثر خویش -علی الخصوص در فصل ششم از باب یازدهم- آزادی سیاسی ناشی از تعاون و توازن قوای سه گانه را می ستاید. بنابراین می توان گفت نه آنهایی که او را به عنوان مبدع تفکیک قوا ستوده-اند و نه آنهایی که بر او به همین عنوان تاخته اند، فهم درستی از آنچه مونتسکیو در باب تقسیم و توازن قدرت داشته است، نداشته اند. این مقاله بر آن است تا با بررسی سیر تحولی تفکیک قوا و خوانش جدید از کتاب روح القوانین، ایده واقعی مونتسکیو را در این باب بیان نماید.

فسخ نکاح از جمله روش های انحلال نکاح و مبنای آن به موجب عیب دفع ضرر و مشقت از زوجین می باشد و عمل حقوقی یک جانبه ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد نکاح پایان داده و اعطای آن به یکی از زوجین به سبب موجبات فسخ نکاح، به منظور جبران زیان روحی یا جسمی یا حیثیتی است که از بقاء نکاح متحمل می گردد. برای رفع این زیان کافی است مدت زمانی به او فرصت داده شود که عادتاً بتواند نکاح را فسخ کند و آن مدت عرفی است. اجازه تأخیر یا دادن فرصت بیش از آن مدت برای فسخ نکاح، موجب زیان طرف دیگر خواهد بود که او را با یک وضعیت غیرثابت و متزلزلی مواجه خواهد نمود. در حقوق فرانسه اشتباه در هویت شخصی زوج یا زوجه موجب بطلان نسبی شناخته شده است. اسباب انحلال نکاح در فرانسه، طلاق و افتراق جسمانی می باشند و فسخ نکاح تنها در مورد تدلیس و خیار تخلف از وصف موضوعیت دارد. در حقوق انگلستان نیز عمل حقوقی به نام فسخ ازدواج وجود ندارد، ولی ابطال ازدواج به اسبابی که در طول زمان و از طریق رویه قضائی در حقوق این کشور به وجود آمده، از نظر عنوان متفاوت ولی به فسخ ازدواج و علل آن در حقوق ایران شبیه می باشد.

هدف از این پژوهش بررسی رویکرد قانونگذار ایرانی نسبت به تنوع مذهبی و حقوق اقلیت های دینی به طور خاص در قلمرو قوانین ماهوی کیفری که منعکس کننده حقوق و آزادی های افراد است می باشد. به همین منظور ما به کنکاش در احادیت معصومین (ع)، نظریات فقها و تحلیل مواد مربوط که حسب مورد قائل به تفکیک نحوه مجازات مرتکبین مسلمان و غیرمسلمان شده است خواهیم پرداخت. بر این اساس همان طور که ملاحظه خواهیم کرد علیرغم بنیان های فکری قوی در رابطه با رواداری مذهبی و پذیرش حقوق ادیان و مذاهب مختلف، قانونگذار در مواردی صرفا با تبعیت از برخی نظریات مشهور یا استناد به برخی تفاسیر شاذ قائل به تبعیض میان بزهکار مسلمان و غیرمسلمان شده به طوری که در برخی موارد مجازات صرفا به دلیل وصف ذهنی غیرمسلمان بودن حتی به سلب حیات نیز می رسد و در مورد بزه دیده واقع شدن نیز در مواردی از جمله قصاص ملاحظه می شود که امکان قصاص مسلمان به خاطر قتل غیرمسلمان وجود ندارد، پرواضح است که این موارد به لحاظ موازین انصاف و کرامت انسانی خالی از و جه است. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا به راستی سیاست فقهی اسلام در رابطه با اقلیت های غیرمسلمان ثابت و غیرقابل تغییر بوده و یا می توان قرائت های دیگری را نیز ارائه داد؟ و ما در این پژوهش به انتقاد از رویکرد قانونگذار پرداخته و با استناد به آموزه هائی همچون قاعده درأ و نیز نظریات سایر فقها قائل به این هستیم که قانونگذار ما می تواند رویکرد مساوات طلبانه ای  را نسبت به این دسته از اقلیت ها اتخاذ نماید.

یکی از رایج ترین خشونت هایی که زنان در طول زندگی مشترک خود تجربه می کنند، خشونت های جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. آسیب های جسمی و روانی این خشونت ها، زنان بزه دیده را به سوی یافتن راهی برای رهایی از خشونت سوق می دهند؛ برخی، با هدف سزادهی به مرتکب و بازداشتن وی از تکرار خشونت، راهی محاکم کیفری می شوند و بعضی دیگر، با سودای دریافت حکم طلاق، راهِ محاکم خانواده را در پیش می گیرند. اما هر دو گروه برای رسیدن به نتیجه مطلوب، در نخستین گام، باید وقوع خشونت را ثابت کنند؛ امری که به دلیل ماهیت پوشیده روابط زناشویی، آسان نیست. ازاین رو پرسش این پژوهش آن است که بزه دیدگان خشونت جنسی زناشویی، برای اثبات خشونت دیدگی خود در محاکم، با چه موانع و مشکلاتی روبه رو هستند و با چه راهکارهایی می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، شامل مصاحبه عمیق با 18 قاضی، 10 وکیل دادگستری، 10 پزشک، روان پزشک و روان شناس و 35 بزه دیده و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که عواملی مانند همراه نبودنِ همیشگی خشونت های جنسی با آسیب های جسمانی، از بین رفتنِ آثار خشونت با گذشت زمان، ناکارامدی ادله سنتی (اقرار و شهادت) و طفره محاکم از پذیرش ادله علمی، اثبات خشونت های جنسی زناشویی را دشوار می سازند. اما به نظر می رسد تا زمان اصلاح قوانین، با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در عرصه اثبات خشونت های خانگی، مانند به رسمیت شناختن بزه دیده به مثابه شاهد، پذیرش شهادت خبرگان و شهادت اطفال و در نظر گرفتن سابقه سوء رفتارهای مرتکب، تحت لوای ظرفیت قانونی علم قاضی، می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست. 

حراست از جریان مطلوب رقابت، مستلزم تمهید تدابیری شایسته به منظور رسیدگی و مقابله موثر با رویه های ضد تجاری خواهد بود. این مقصود در فقدان ضوابطی کارآمد میسر نخواهد شد. آیین شایسته رسیدگی به تعاملات ضد تجاری را باید بستری اطمینان آور جهت حضور موثر مراجع رقابت در مبادی مختلف بازار قلمداد نمود. آیین مذکور تعیین کننده عملکرد مراجع کنترل بازار و نیز موید کیفیت رسیدگی به دعاوی رقابت خواهد بود. اعمال ضوابطی شایسته بر جریان دادرسی را باید مستلزم پیش بینی تشریفاتی متناسب با ماهیت موضوع رسیدگی دانست. در این صورت تصمیمات صادره از مراجع رسیدگی کننده ( از حیث تاثیر )، نتایجی مطلوب تر خواهند داشت. درکنار آیین شایسته رسیدگی به تعاملات ضد تجاری، اتخاذ واکنش هایی موثر به منظور مقابله با آثار مخرب آنان؛ دغدغه ای دیگر است. توجه به شدت و ضعف آثار مخرب تعاملات ضد تجاری، شرط اصلی کارکرد مطلوب واکنش های مراجع رسیدگی کننده خواهد بود. بدون تردید اعمال نگرشی مطلق و پذیرش رویکردی یک نواخت، تاثیر مطلوبی بر عملکرد بازارهای تجاری نخواهد داشت. شایسته آن است که مقابله با بنگاه های متخلف با توجه به جایگاه آنان در تامین نیازهای بازار، به نحوی صورت گیرد که اعمال واکنش های بازدارنده بر آنان؛ منجربه تنزل ظرفیت آن بازار نشود.

در نگاشته های فقهی، مسئله شکستگی بینی به شکلی ابهام آلود با فساد آن پیوند خورده است. همچنین در خصوص میزان دیه آن نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی فقها معتقد به ثبوت ارش شده، اما مشهور بر این باورند که در فرض بهبود، یک دهم دیه کامل و در فرض عدم بهبود، دیه کامل پرداخت می شود. نظریه اخیر در ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شکلی مبهم و مجمل انعکاس یافته است. صدور نظریه های مشورتی متعدد و رأی وحدت رویه شماره 761 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 2/8/1396 مؤید این ابهام است. این پژوهش نشان می دهد که در هم تنیدن فساد بینی و شکستگی آن از سوی فقها و قانون گذار، علت بسیاری از این چالش هاست که منطقاً وجهی ندارد و ضرورت دارد که این دو مسئله به صورت مستقل مورد توجه قرار گیرند. در همین راستا، نگارندگان با تکیه بر مبانی فقهی، جهت رفع ابهامات دیه شکستگی بینی به این نظریه گرویده اند که چنین آسیبی می تواند مصداقی از هاشمه تلقی شود و در نتیجه بدون تفکیک فرض بهبود و عدم بهبود، یک دهم دیه کامل به آن تعلق گیرد.  

برخورداری از محیط زیست مطلوب یکی از آرمان های سند چشم انداز 1404 است. منظور از محیط زیست مطلوب چیست و چگونه می توان از حرکت کشور در راستای این آرمان اطمینان یافت؟ هدف این مقاله ارائه مدلی برای پایش محیط زیست ایران و 25 کشور موضوع سند و پایش وضعیت آنها در سه مقطع 1385، 1390و 1395 است. ابتدا مدل استخراجی از مبانی نظری و پیشینه براساس نظر خبرگان با استفاده از مصاحبه گروهی متمرکز، پرسش نامه، دلفی، ضریب تغییرات و میانگین وزن نسبی در قالب 7 شاخص و 17 متغیر، نهایی و با تکنیک تاپسیس و بر اساس داده های ملی و بین المللی تبدیل به شاخص ترکیبی شده است. سپس وضعیت و عملکرد محیط زیست ایران و کشورهای موضوع سند به طور کلی و در ابعاد هفتگانه بررسی شده است. نتایج، نشان دهنده عملکرد و روند نامناسب زیست محیطی ایران و کشورهای منطقه است. بااین حال ایران در سال 1395 در رتبه هفتم منطقه و بالاتر از رقبای منطقه ای خود (بجز ترکیه) قرار دارد. از طرف دیگر شدت کاهش شاخص در ایران با نرخ 1.02 بیشتر از متوسط و کشورهای اصلی (بجز عربستان و مصر) بوده است. عملکرد ایران در چهار شاخص آب شرب و بهداشت؛ تنوع زیستی، زیستگاه ها و جنگل ها و مراتع؛ اقلیم و انرژی؛ و منابع آبی، نسبت به کشورهای مهم منطقه بدتر، در دو شاخص «سکونتگاه ها» و «کشاورزی» بهتر و در شاخص کیفیت هوا، فاقد داده های کافی برای ارزیابی است. در پایان با اشاره به حوزه های بحرانی، اولویت های سیاست گذاری پیشنهاد شده است.

هدف: در این مقاله برآنیم تا باعنایت به اندیشه های اسلامی، به ترسیم مقدمه ای بر مبانی آینده پژوهی اسلامی بپردازیم. آینده پژوهی اسلامی در مذهب شیعه، همانند دیگر دیدگاه های این مذهب، برمبنای امامت و ولایت اس توار اس ت. روش: پژوهش حاضر با تبعیت از روش فراترکیب، به عنوان یکی از اقسام روش های کیفی موجود، به بررسی مبانی آینده پژوهی اسلامی در اسلام پرداخته است. یافته ها: در این مقاله ضمن انتقاد از مبانی حاکم بر مبانی آینده پژوهی غربی و نیز نوع نگاه آن، بیان می دارد، آینده پژوه اسلامی باید خود را از قید و بند تعاریف و اصول آینده پژوهی غیرالهی رها کند؛ چون مبانی کاملاً متفاوت است. البته این به معنای کنارگذاشتن روش های علمی و روش شناسی نیست؛ ولی به جای اینکه در قید و بند روش شناسی باشیم باید بر روش شناسی مسلط شویم و درنهایت یک روش شناسی بومی ایجاد نمائیم،تأکید شده است. نتیجه گیری: در اسلام آینده را ازمنظر امام معصوم(ع) باید دید و هر قدر بتوانیم به امام (ع) نزدیک شویم، می توانیم در تشعشع نور او آینده را بهتر ببینیم. به نظر می رسد پایه های ساخت آینده ازمنظر اسلام عبارت است از: صنع الهی، سنت های الهی، تولی وتبری، توسل، عبادات، رغبت، نیت، رجاء و خوف، روند، تصاویر، اقدام، زیارت، گناهان، شکر، رضا، تفویض، توکل، یقین، فنا و صبر

دولت های خاورمیانه به ویژه نظام های پادشاهی همواره با بحران های گوناگون نظیر مشروعیت روبرو بوده اند. بی ثباتی داخلی و ناآرامی های منطقه ای از مظاهر این بحران ها بوده است و بحران کرونا به تعمیق این بحران ها در سطوح گوناگون می انجامد.( مسئله )؛ مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی ( روش )، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بحران کرونا چگونه مناسبات قدرت و کیفیت حکمرانی را در نظام های سیاسی خاورمیانه متحول نموده و پیامدهای احتمالی آن کدام است. به نظر می رسد بحران های پیشینی دولت های خاورمیانه تحت تأثیر بحران جهانی کرونا در سطوح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تشدید شده اند و در یک معنا بحران کرونا به تشدید محیط بحران کشورهای خاورمیانه انجامیده است.( فرضیه )؛ به منظور اثبات صحت فرضیه مذکور، مقاله جاری پس از پرداختن به بحران های هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ و همگرایی در جهان اسلام، شرایط پیش و پس از کرونا را در این جوامع تشریح و تأثیر بحران کرونا را بر ساختارهای داخلی، مناسبات قدرت و تعاملات خارجی این کشورها بررسی می کند. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که بحران کرونا در کنار سایر متغیرها احتمالا به تقویت اقتدارگرایی در نظام های پادشاهی، گسترش گرایشات ناسیونالیستی، تعمیق شکاف دولت-ملت و افزایش شکاف دولت های غنی و فقیر در خاورمیانه می انجامد ( یافته ها ).