مطالب

تقریبا همه دولت ها بنا به ملاحظات مختلف در راستای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، به پالایش متوسل می شوند. ولی اغلب، از یک طرف به دلیل محدودیت های فنی و جرم شناختی و از طرف دیگر به علت اجرای غیراصولی پالایش، در وصول به هدف خود موفق نشده بلکه برخی حقوق بنیادین بشری را نیز نقض می نمایند. در این تحقیق این که آیا پالایش ابزار پیشگیری از جرم است یا به مثابه خود جرم بررسی شده است. مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی به این نتیجه دست یافته که اکتفای دولت ها به قانونی بودن پالایش و عدم توجه به شرایطی چون «ضرورت و تناسب» در اعمال آن، موجب مداخله بی رویه آن ها در حقوق بنیادین شهروندان شده و آسیب های ناشی از پالایش غیراصولی به رغم متصف نشدن به عنوان مجرمانه در قوانین داخلی، می تواند با بهره مندی از آموزه های جرم شناسی انتقادی با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، در قالب جرم دولتی مطرح گردد .

قضات همانند سایر انسان ها، ممکن است به طور ناآگاهانه، تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار بگیرند. هدف از این مقاله، شناخت و تبیین چگونگی تأثیر گذاری این محدودیت ها بر تصمیم گیری های قضایی است. این مقاله با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نشان می دهد، تصمیم گیری های قضایی یک فرایند مکانیکی صِرف نیست که تنها بر پایه محتویات پرونده و تطبیق موضوع با قوانین شکل بگیرد، بلکه ممکن است احساسات، عواطف و سایر محدودیت های شناختی ذهن قاضی، از طریق تأثیر روش 1 (درک شهودی و شناختی) و ناخودآگاه بر روش 2 (درک تأمّلی و استدلالی) و خودآگاه، وارد تصمیمات قضایی شوند. بنابراین به منظور به حداقل رسانیدن ورود و تأثیر این خطاها و سوگیری ها در فرایندهای دادرسی لازم است با آگاهی بخشی مقام های قضایی در خصوص چیستی و چگونگی عملکرد این محدودیّت های شناختی، ذهن قضات نسبت به این سوگیری ها و خطاهای ادراکی، پالایش گردد.

با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون گذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعده استناد به عنوان مبنای قانون گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، ماده 526 است که در آن با عبور از نظریه مشهور فقها و ماده 332 قانون مدنی،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حکم به توزیع مسئولیت به میزان درجه تأثیر شده است. از طرفی در ماده 528 همین قانون در بحث تصادفات به صورت مطلق و با نادیده گرفتن درجه تأثیر، حکم به تقسیم مسئولیت به تساوی شده است. به نظر می رسد بین این دو ماده از نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد و نقطه اجتماع که فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده می گردد. سؤالی که در این خصوص به ذهن می رسد این است در مورد تعارض بین این دو ماده، کدام یک حاکم است؟ ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از روش کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، ماده 526 مقدم است و باید حکم به توزیع مسئولیت بین عوامل به میزان درجه تأثیر نمود، ولی در سایر صور با توجه به سابقه فقهی موضوع، نمی توان از اطلاق ماده 528 چشم پوشی کرد.

قانون، شواهد و اسناد مهم ترین پیش بینی کننده ها در تصمیمات قضایی به شمار می روند. اما تصمیم گیری صرفاً متأثر از این عناصر نبوده و عوامل مداخله گر دیگری نیز وجود دارند که می توانند اثرگذاری جدی بر تصمیم قضایی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد واکاوی جنسیت قاضی به مثابه یکی از عواملی است که می تواند در رأی قاضی منشأ اثر بوده و به تمایز در تصمیمات قضایی بینجامد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی کوشیده است با کاوش در مطالعات انجام شده در حوزه اثرگذاری جنسیت بر آرای قضایی، در این زمینه روشنگر بوده باشد. بخش دوم پژوهش به ارائه راهکارهایی برای کاستن از این اثرگذاری که بالقوه می تواند به انحراف از عدالت قضایی بینجامد، اختصاص یافته است. این راهکارها در دو طبقه راهکارهای ساختاری و راهکارهای شخصی ارائه گردیده اند. راهکارهای ساختاری بر ارائه پیشنهاد در راستای بازنگری و بهبود فرایند دادرسی متمرکز بوده و راهکارهای شخصی حول ظرفیت های شناختی و مسائل درون روانی به ارائه پیشنهاد می پردازند.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه ورزش دانش آموزی ایران بود. این پژوهش به روش آمیخته انجام شد. جامعه آماری این پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی را صاحبنظران دانشگاهی حوزه ورزش دانش آموزی با حداقل 5 سال سابقه مدیریت عالی تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 15 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند بود که از طریق آن محرک ها و شاخص های اصلی توسعه ورزش دانش آموزی مشخص شدند. ابزار پژوهش در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شاخص های به دست آمده در بخش کیفی بود که روایی آن به تایید خبرگان حوزه مدیریت ورزشی رسید. نتایج پژوهش نشان داد مدل از ساختار مناسبی برای ارائه راهکار توسعه ورزش دانش آموزی برخوردار است. بر اساس مدل ارائه شده در پژوهش، توسعه پایدار از طریق برنامه ریزی استراتژیک و تعامل و یکپارچه سازی فعالیت های وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان آغاز و با بهبود کیفیت اراده خدمات از طریق ورود بخش داوطلبین و خصوصی ادامه یافته و از طریق افزایش شناخت و نگرش جامعه دانش آموزی نسبت به ورزش در کنار آموزش همگانی و فرهنگسازی ورزش در جامعه دانش آموزی، و در نهایت از طریق برگزاری المپیادهای استانی، منطقه و ملی، با حمایت خانواده ها و هیات های ورزشی می توان ضمن استعدادیابی به توسعه پایدار دست یافت.

پژوهش حاضر به دنبال آینده پژوهی سرمایه گذاری در حوزه ورزش با تأکید بر ریسک بود. پژوهش به دلیل استفاده از روش های کمی و کیفی، از چارچوب آمیخته تشریحی استفاده کرد. جهت گیری پژوهش هم به خاطر منافع طرح برای حوزه ورزش، کاربردی است. همچنین این مطالعه، از منظر هدف، رویکرد اکتشافی را انتخاب کرد و برای جمع آوری داده ها، گونه پیمایشی را مورد استفاده قرار داد. برای جمع آوری داده ها، پژوهشگر به خبرگان ورزش و سرمایه گذاری مراجعه کرد و نمونه گیری به صورت قضاوتی و غیر احتمالی انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای، کپراس و ابزار تعاریف ریشه ای استفاده گردید. در ابتدا پیشران ها از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استحراج شد. در این مرحله 15 ریسک سرمایه گذاری احصا شد. در گام بعدی، این پیشران ها با آزمون دوجمله ای غربال شدند و 6 ریسک حذف شد. سپس ریسک های باقیمانده با کپراس و سه معیار اثرگذاری، میزان اهمیت و قطعیت، ارزیابی شدند. دو ریسک تأمین مالی و اقتصادی بیشترین اولویت را داشتند و برای توسعه سناریوها انتخاب شدند. بر مبنای این دو پیشران، چهار سناریو دریای مواج، جزیره خوشبختی، تاریک خانه و فضای کسب و کار ناسالم توسعه یافت. سناریو جزیره خوشبختی به عنوان سناریوی خوش بینانه و سناریو تاریک خانه به عنوان سناریوی بدبینانه در نظر گرفته شدند. در زمینه ریسک های اقتصادی، برآورد صحیح هزینه ها و درآمدهای جاری و آتی پروژه و در حوزه ریسک های تامین مالی، تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی، پیش بینی روش های تأمین مالی پیش از آغاز پروژه و نظارت روی تخصیص درست منابع و مدیریت صحیح اولویت ها، در مدیریت ریسک های سرمایه گذاری اثرگذار است.

هدف مطالعه حاضر نیز بررسی مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی در ایران در زمان شیوع ویروس کرونا از طریق شبکه های اجتماعی بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی (کیفی و کمی) بود که به همین سبب از نمونه گیری هدفمند استفاده شد و در میان سازمان های ورزشی ۲۴ سازمان انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق مطالعه اسناد و مستندات سازمان های ورزشی در حوزه مسئولیت اجتماعی بود. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا در دو بعد کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بخش کمی نشان می دهد که سازمان های ورزشی در زمان بحران و برای آگاه کردن مردم بیشتر از فضای وب سایت به نسبت بهره برده اند. نتایج در بعد کیفی نیز حاکی از آن است که سازمان های ورزشی برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بیش از هرچیزی بر رعایت پروتکل های بهداشتی و کمک های عام المنفعه تمرکز داشته اند. بنابراین، نتایج تحقیق بصورت کلی نشان می دهد که سازمان های ورزشی در ایران در زمان شیوع کرونا ویروس از مقوله مسئولیت اجتماعی غافل نبوده بلکه تسلط بر شبکه های اجتماعی و استفاده بهینه از آن را ترویج نموده اند.

تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلأ در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایه رویه قضایی و مقررات مغایر با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوء استفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوء استفاده، حسب مورد، می تواند از جانب مشتری (سپرده گذار یا گیرنده تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوء استفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحله اجرا و حتی سال ها بعد از خاتمه اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه های حقوقدانان و رویه قضایی بررسی می شود.

شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی در ماده 303 ق.آ.د.م. بیان شده است. این ماده عدم حضور در جلسه دادرسی و عدم دفاع کتبی و عدم ابلاغ واقعی اخطاریه را شرایط غیابی محسوب شدن حکم اعلام کرده است. بیان ماده 303 ق.آ.د.م. از جهات متعدد قابل تأمل و بررسی است. ماده 364 ق.آ.د.م. هم شرایط و احکام حکم غیابی مرحله تجدیدنظر را بیان کرده است که تفاوت هایی با حکم غیابی مرحله بدوی دارد. بیان این ماده هم ایرادات و نکته های قابل تأملی دارد که بررسی و تحلیل آن را ضروری کرده است. بررسی موضوع نشان می دهد اضافه شدن شرط عدم ابلاغ واقعی اخطاریه در ماده 303 ق.آ.د.م. تحولی در شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی ایجاد کرده و مصادیق حکم غیابی مرحله بدوی را به حداقل رسانده است. این در حالی است که قانون گذار این شرط را در ماده 364 ق.آ.د.م. نیاورده است و همین مطلب سبب تفاوت قابل توجه حکم غیابی مرحله تجدیدنظر و حکم غیابی مرحله بدوی شده است.

میانجی گری به دلیل ایجاد امکان حل وفصل دعوا به صورت مسالمت آمیز و تعیین نتیجه دعوا توسط خود طرفین روشی مناسب جهت حل اختلافات است. میانجی گری برخط در اختلافات مربوط به تجارت الکترونیک این امکان را برای اشخاص و فعالان تجاری فراهم می سازد که به رغم بعد مسافت و عدم امکان ملاقات حضوری دعوای خود را به صورت مسالمت آمیز حل وفصل کنند. در پژوهش حاضر، میانجی گری برخط از منظر «مفهوم و ویژگی ها»، «مزایا»، «معایب»، «فرایند»، «دعاوی قابل ارجاع»، «اجرای نتیجه»، و «راهکارهای موجود جهت پیشرفت» مورد بررسی قرار گرفت تا با روشن شدن جوانب حقوقی مختلف روش حل اختلاف یادشده اشخاص بتوانند در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش حل اختلاف تصمیم بگیرند. مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمد که با توجه به ظهور تکنولوژی های متعدد استفاده از میانجی گری برخط میسر است. در عین حال فقدان قابلیت اجرایی نتیجه میانجی گری برخط در اکثر موارد و فقدان تضمین برای عدم افشای اطلاعات محرمانه در فرایند حل اختلاف آن جزء مشکلات اساسی روش یادشده است که با وضع قوانین جامع و آموزش میانجیان می توان این مشکلات را برطرف کرد.

هدف از این تحقیق تدوین مدل اثر بخشی ورزش قهرمانی طبق نظر ذی نفعان است. این مطالعه از نوع پژوهش های آمیخته تشریحی است که در دو بخش انجام می گردد. بخش اول پژوهش، شامل شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان ورزش قهرمانی با نظر خبرگان ورزش(13 خبره منتخب ورزشی به روش هدفمند) می باشد که به صورت ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در بخش دوم ،کیفی می-باشد. برای انجام مصاحبه بخش دوم، جامعه آماری پژوهش را ذینفعان اصلی و اولیه شناسایی شده در بخش قبلی، می باشند که این افراد، به صورت گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب گردیدند(18 مصاحبه با 16 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). پایایی کدگذاری ها با استفاه از روش مطالعه ی حسابرسی فرایند نتایج 4/74% به دست آمد. نتایج بخش اول نشان داد که 27 ذینفع ورزش قهرمانی وجود دارند و در ادامه ذینفعان رتبه بندی گردیدند و در ماتریس علاقه- قدرت قرار گرفتند. نهایتا هر یک از مؤلفه های شناسایی شده در الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین قرار گرفت.

پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت داوطلبان بازنشسته در ورزش ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه ای طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان در حوزه پژوهش بودند که بدین منظور تعداد 13 نفر بر حسب روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. ابزار گردآوری پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (85/0= α). در قسمت تجزیه و تحلیل کمی پژوهش، از روش دیمتل و همچنین روش تحلیل شبکه ای استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد که در مجموع 6 عامل کلی به عنوان عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت داوطلبان بازنشسته در ورزش ایران شناسایی گردید. این عوامل شامل فعالیت های تبلیغاتی، مسائل اجتماعی، فعالیت های ارتباطی، تصویر ورزش، فضای انگیزشی و توان مدیریتی بود. نتایج همچنین نشان داد که عامل های مسائل اجتماعی، فعالیت های ارتباطی، تصویر ورزش، فضای انگیزشی عوامل علی می باشند که باعث تأثیرگذاری بر سایر عوامل می گردند. با توجه به نتایج مشخص گردید که در میان عوامل ذکر شده مسائل اجتماعی بیشترین اثر را به نسبت سایر عوامل دارد.

هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش تعدیل گر رسانه اجتماعی در رابطه کیفیت خدمات و رضایت مندی با تمایل حضور مشتریان در باشگاه های شنا بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از منظر اجرا توصیفی و همبستگی می باشد که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق، مشتریان باشگاه های شنا در شهر تهران بودند. حجم نمونه براساس جدول مورگان 384 نفر برای جامعه با تعداد نامشخص تعیین و نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای انجام شد. از پرسشنامه های کیفیت خدمات،  رضایت مندی مشتری، تمایل حضور مشتری و نقش رسانه اجتماعی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه ها توسط تعدادی متخصص مدیریت ورزشی تأیید شد. همچنین روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه ها توسط بار عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیب و میانگین واریانس استخراجی ارزیابی شد. نتایج نشان داد کیفیت خدمات با رضایت مندی و تمایل حضور مشتری و همچنین رضایت مندی با تمایل حضور مشتری رابطه معنادار مستقیم داشت. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد رسانه اجتماعی رابطه کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتری همچنین رابطه رضایت مندی مشتری با تمایل حضور مشتری را تعدیل می کند. در واقع رسانه اجتماعی با کمک به ارتباط مؤثر و تعامل خریدار و فروشنده، به نزدیک شدن ادراک آنان از کیفیت خدمات و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات کمک کرده و از این طریق موجب تعدیل اثر کیفیت خدمات در رضایت مندی مشتریان می شود. 

قانون گذار ایران در قوانین مختلفی بدون اعلام معیار خاصی از تقسیم بندی قدیمی اعمال به حاکمیتی و تصدی گری استفاده کرده است و در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات های مقرر بر نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ازجمله شهرداری در اعمال حاکمیتی صادر نموده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین رویکرد قانون گذار نسبت به جرایم ارتکابی شهرداری در اعمال حاکمیتی و تصدی گری می باشیم که درنهایت به این نتیجه رسیده ایم اولاً در جرایم مستلزم دیه، قانون گذار به صراحت در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی نظر به مسؤولیت کیفری شهرداری فارغ از حاکمیتی یا تصدی گری بودن عمل شهرداری دارد. ثانیاً در جرایم مستوجب مجازات تعزیری نیز علیرغم صراحت تبصره ماده 20 قانون مذکور، با توجه به تردید و ابهام در حاکمیتی و تصدی گری بودن اعمال شهرداری از یک سو و همچنین جرم انگاری قانون گذار نسبت به تمامی اعمال نزدیک به تعریف اعمال حاکمیتی از سوی دیگر، قوانین کیفری ایران در هر دو دسته اعمال، شهرداری را واجد مسؤولیت کیفری انگاشته است.

در نظام های حقوقی داخلی، مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین راهکارهایی است که قانونگذاران جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت بکار گرفته اند. با توجه به اینکه در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی امکان بوجود آمدن وضعیت های مسئولیت بین المللی مشترک وجود دارد آیا می توان اصل مسئولیت تضامنی به مفهوم حقوق داخلی را در خصوص توزیع نتایج مسئولیت بین المللی مشترک اعمال نمود؟ بر اساس این تحقیق با توجه به پذیرش اصل کلی حقوق بعنوان منبع حقوق بین الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و با توجه به توسعه نیافتگی نسبی قواعد مسئولیت بین المللی در این زمینه، قیاس با حقوق داخلی امکان پذیر می باشد. از بررسی مواد  طرح های مسئولیت بین المللی دولت و سازمان های بین المللی و تفاسیر آن و نیز رویه قضایی، امکان اجرای مسئولیت تضامنی در خصوص نتایج مسئولیت بین المللی مشترک استنباط می شود. در عین حال اجرای مسئولیت تضامنی در نظام حقوق بین الملل با مانع صلاحیت دیوان های بین المللی روبرو خواهد شد.

زمینه و هدف : بررسی ها نشان می دهد دانش آموزانی که از مدارس آشنا به مناطق ناشناخته نقل مکان می کنند، ممکن است به دلیل اختلالات موقت در فرآیند یادگیری دچار مشکل شوند. هدف از این پژوهش طراحی مدل مطلوب جهت انتقال اثر بخش دانش آموزان دوره ابتدایی به متوسطه است. روش پژوهش: این پژوهش که از نوع پژوهش های کیفی به شمار می رود، با رویکردی استقرایی و با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد و طرح نظام مند اشتراس - کوربین به نظریه پردازی پرداخته است. جامعه در بخش کیفی شامل خبرگان، مشاوران و صاحب نظران در حوزه برنامه ریزی درسی است که مورد مصاحبه قرار گرفتند. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری هدفمند و برای جمع آوری اطلاعات و رسیدن به اشباع نظری، با 12 نفر از خبرگان، مشاوران و صاحب نظران، مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمد. نکات کلیدی مصاحبه ها طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. برای روایی و پایایی پژوهش از بررسی به وسیله اعضاء، مشارکتی بودن، مثلث سازی و پایایی بازآزمون استفاده گردید. یافته ها: در نهایت مدل مطلوب جهت انتقال اثر بخش دانش آموزان دوره ابتدایی به متوسطه با 51 مقوله و 167 مفهوم طراحی شد. بنابراین الگوی حاصل از این پژوهش می تواند برای تصمیم سازان آموزش و پرورش، خانواده ها و نیز مدارس مورد استفاده قرار گیرد و به بهبود انتقال اثر بخش دانش آموزان دوره ابتدایی به متوسطه کمک کند. بحث و نتیجه گیری: با در نظر گرفتن اهدافی همانند مزیت های انتقال، استقلال دانش آموزان، کاهش بروکراسی در دبیرستان، کاهش ناهماهنگی ها، کاهش موانع سازمانی، کاهش موانع آموزشی، کاهش موانع شخصی، کاهش موانع محیطی، ارتباط با همسالان، کاهش موانع اجتماعی، اهداف تفریحی، کلاس های منعطف و غیر طولانی می توان به نتایجی همچون روشن نمودن ابعاد انتقال برای دانش آموزان، محیط آرامش بخش دبیرستان، کاهش ترس، ارتباط با دوستان قدیمی، ایجاد انگیزه، یافتن دوستان جدید دست یافت.

زمینه و هدف: سبک دلبستگی از عوامل مؤثر در تعاملات بین فردی است که در نتیجه روابط فرد با چهره های دلبستگی (والدین، همسالان، همسر) شکل می گیرد و به طور معناداری بر عملکرد و رابطه زناشویی تأثیر می گذارد. هدف این مطالعه تعیین نقش تعدیل گری سبک دلبستگی ادراک شده از والدین در رابطه بین سبک دلبستگی زوج و میزان بخشودگی در آنان بود. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع همبستگی بود. داده ها از طریق سه پرسشنامه مقیاس سنجش بخشایش در خانواده ( FFS )، پرسشنامه سبک دلبستگی RSQ و مقیاس سبک دلبستگی نسبت به هر والد (هازن و شیور)، از همسران ساکن شهر تهران200 زوج ( 400 نفر) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین سبک های دلبستگی نسبت به همسر با بخشودگی خود، با بخشودگی همسر (001/0> P ) و ادراک سبک های دلبستگی از والدین (001/0> P ) رابطه معناداری وجود دارد. سبک های دلبستگی ادراک شده از والدین در رابطه بین سبک دلبستگی به همسر و بخشودگی خود و بخشودگی همسر، نقش تعدیل کننده داشت (001/0> P ). نتیجه گیری: به نظر می آید این همسران راحت تر خود و همسرشان را می بخشند. در مقابل افراد با سبک دلبستگی ادراک شده دو سوگرا و اجتنابی نسبت به مادر، سبک دلبستگی ادراک شده اجتنابی از مادر و دوسوگرا از پدر سخت تر همسرشان را در رابطه زناشویی مورد بخشش قرار می دهند.

زمینه و هدف: فناوری ارتباطات تأثیرشگرفی بر فرصت های یاددهی-یادگیری در موقعیت های آموزشی گوناگون ،ازجمله آموزش و پرورش داشته است؛ لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه تعیین اثربخشی آموزش سنتی وترکیبی مبتنی بر نظریه بار شناختی در دانش آموزان دخترمقطع متوسطه است. روش پژوهش: این پژوهش درمجموعه پژوهش های آزمایشی قرارگرفته است که در آن از طرح پیش آزمون – پس آزمون فوری و با تأخیر همراه با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر کرمان به حجم 7200 نفرتشکیل می دهند. نمونه این پژوهش را با توجه به حجم جامعه 45نفرازدانش آموزان دختردر رده سنی18 سال که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ودرون هر خوشه ، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند،تشکیل می دهد.برای اجرای این پژوهش در آغاز دوره ارزشیابی بارشناختی بر مبنای آموزش سنتی و ترکیبی طراحی و سپس بر روی دانش آموزان گروه های آزمایشی که هرگروه 15نفر بودند، اجرا شد.گروه گواه نیز با تعداد 15 نفر از فراگیران همین ارزشیابی را در مرحله پیش آزمون به شکل متداول سپری کرد. به منظور ارزیابی اثر بخشی این دو روش آموزشی، متغییر وابسته بار شناختی در حیطه بار شناختی درونی، بیرونی سنجش شدند. ابزار اندازه گیری این متغییرها، پرسشنامه پاس و ون مرینبوئر (1994)، بود. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی و کیفی صورت گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش بیان گر آن بود که میزان رضایت فراگیران از رویکرد ترکیبی به طور معنا داری بیش از گروه سنتی است (05/0 > 01/0 = P و36/1 F= ). دانش آموزان فراگیر حاضر در دوره نیز ابراز رضایت بیشتری از یادگیری ترکیبی در قیاس با رویکرد سنتی داشتند. در زمینه یادگیری هم نتایج نشان می دهد که میزان یادگیری دانش آموزانی که در دوره آموزشی ترکیبی حضور داشتند، بیشتر از سایر دوره هاست( 05/0 < 01/0 = (p . نتیجه گیری: بنابراین آموزش دانش آموزان باید به شیوه چندرسانه ای و فناوری های نوین صورت گیرد و در آن به اصول پردازش و اثرات بارشناختی در جهت کاهش بار شناختی بیرونی، حفظ بار شناختی مطلوب و مدیریت بار شناختی درونی ، همچنین توجه ویژه به دروس فراگیران در جهت حداکثر کارایی دانش آموزان در زمینه پیشرفت تحصیلی توجه ویژه شود.

زمینه و هدف: نوج وانی دوره ای مه م از رش د انس ان است که با تغییرات زیستی- عصبی، هورمونی، فیزیولوژیکی و تغییرات اجتماعی هم راه اس ت. در طول این دوره نوجوان ان ب ا عوام ل استرس زای متعددی کنار می آیند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتارهای خودجرحی بر اساس رابطه والد – فرزند و تنظیم هیجانی در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش: روش مطالعه حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. حجم نمونه بر اساس روش کرامر، 280 نفر برآورد و به روش تصادفی خوشه ای برگزیده شدند. افراد نمونه، سه پرسشنامه خودآسیبی عمدی (PCRS )، ارزیابی رابطه والد- فرزند (DSHI) و تنظیم شناختی هیجان (CERQ را تکمیل کردند؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه افزار استفاده شد. یافته ها: حاکی از این بود که رابطه پدر/فرزند به صورت منفی و معنادار رفتارهای خودجرحی را پیش بینی می کند (001/0>P ). راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان به صورت منفی و راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان به صورت مثبت و معنادار رفتارهای خودجرحی را پیش بینی می کند (0/001> P ). نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل می توان نتیجه گرفت به منظور پیشگیری و کنترل رفتارهای خودجرحی نوجوانان، توجه به رابطه والد فرزند و تنظیم هیجانی ضروری است.

زمینه و هدف: با توجه به شیوع استفاده از تلفن همراه و وابستگی بیشتر به آن لازم است عوامل مؤثر بر آن را شناخت؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی نوموفوبیا بر اساس سبک های فرزندپروری ادراک شده با نقش واسطه ای احساس تنهایی انجام شده است. روش پژوهش: طرح پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. این پژوهش با حضور 500 نفر به روش نمونه گیری در دسترس از بین دانش آموزان دوره متوسطه در سال تحصیلی 1400-1399 به روش آنلاین انجام شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه نوموفوبیا یلدریم و کوریا (2015)، پرسشنامه سبک های فرزندپروری ادراک شده نقاشیان (1385) و مقیاس احساس تنهایی دی توماسو و همکاران (2004) استفاده شد. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS نسخه 24 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین سبک های فرزندپروری ادراک و احساس تنهایی با نوموفوبیا رابطه معناداری وجود دارد (01/0> P )؛ همچنین نتایج نشان داد مسیرهای مستقیم این پژوهش معنادار شدند و مسیرهای غیرمستقیم سبک های فرزندپروری ادراک شده از طریق نقش واسطه ای احساس تنهایی بر نوموفوبیا معنادار بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، مدل اصلاح شده از برازش مطلوبی برخوردار بود (062/0= RMSEA و 05/0> P-value ) و مدل نهایی ارزیابی شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر نوموفوبیا در نوجوانان شهر کاشان است.