مطالب

هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل تماتیک عوامل موثر بر فرهنگ حسابرسی و ارائه الگویی از شاخص های مرتبط با آن طبق تعریف فرهنگ، با استفاده از نظریه های خبرگان حسابرسی است. روش شناسی: این مقاله در چارچوب استراتژی تحقیق کیفی و براساس روش تحلیل تماتیک و مصاحبه با 22 نفر از مدیران حسابرسی به صورت نمونه گیری هدفمند، ابتدا براساس وجوه مشترک، تم های مرتبط، اصلی و در نهایت تم های مرکزی هر کدام از مقولات موضوع تحقیق را شناسایی و در نهایت شبکه مضامین مرتبط با چیستی فرهنگ حسابرسی را ترسیم و تحلیل می کند. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص، مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 89% بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. یافته ها: پس از بررسی کتب، مقالات و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، تعداد 985 عامل یا کد باز احصاء شد و سپس41 مفهوم توسط محقق شناسایی شد که در قالب22 تم فرعی و5 تم اصلی به عنوان ابعاد فرهنگ حسابرسی دسته بندی شدند، این ابعاد شامل: ارزش های اجتماعی، ارزش های اخلاقی، ارزش های مذهبی، ارزش های اقتصادی، ارزش های سیاسی می شوند. بنابراین مضامین مرتبط با چیستی فرهنگ حسابرسی نشان می دهد که فرهنگ حسابرسی با ارزش ها و باورهای حسابرسی که بر فرهنگ مدیران و حسابرسان و مجموعه حسابرسی تأثیر می گذارد، ارتباط دارند. در این قالب ارزش های اجتماعی، کنش و مشارکت اجتماعی، ارزش های سیاسی و توانمندی اقتصادی، از جمله باورها و هنجارهای مرتبط با فرهنگ هستند که بر فرهنگ مدیران و مجموعه حسابرسی تأثیر گذاشته و رفتار آنها را جهت می دهد. از طرف دیگر، ارزش هایی چون اخلاقی، توجه به ارزش های مذهبی و تقویت بنیان ساختارهای حسابرسی از جمله ارزش های حسابرسی هستند که بر رفتار مدیران موسسات حسابرسی موثر بوده، لذا بر اساس" تحلیل تماتیک" ابعاد فرهنگ حسابرسی عبارتند از: ارزش های اجتماعی، اخلاقی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی. بنابراین این مقوله ها را با اندکی تسامح می توان فرهنگ حسابرسی بیان نمود. نتیجه گیری: طبق یافته های تحقیق« فرهنگ حسابرسی پایه و اساس جامعه حسابرسی می باشد که در برگیرنده مجموعه ای از ارزش ها، هنجارها، باورها، آداب فرهنگی و تاریخی موثر بر رفتار حسابرسان همچنین مبنای ارزش های خاص(اجتماعی، اخلاقی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی) منبعث از اجتماع و موثر بر فرهنگ حسابرسان در محیط حسابرسی و جامعه» است. لذا برای توسعه فرهنگ حسابرسی در ایران باید بر مقوله های استخراجی از این پژوهش متمرکز شد که در این صورت می توانیم فرهنگی پویا در زمینه حسابرسی داشته باشیم.

جهت و میزان رابطه بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان موضوعی است که سال های طولانی مورد بحث اقتصاددانان بوده است. بررسی این رابطه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف دارای پیچیدگی هایی است که باعث شده است پاسخ روشن و واضحی برای این رابطه در بین کشورهای مختلف و در زمان های مختلف وجود نداشته باشد. با این حال بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران نیازمند آزمایش تجربی است. در تحقیق حاضر با تکیه بر رویکرد الگوسازی تعادل عمومی پویای تصادفی و تفکیک آثار تخصیصی مخارج نظامی بر بخش های مختلف اقتصادی مانند خانوار، بنگاه و دولت، سعی شده تا چگونگی اثرگذاری مخارج نظامی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش تخمین بیزین برای مقداردهی پارامترها استفاده شده است. داده های قابل مشاهده برای کالیبراسیون و تخمین پارامترها شامل داده های فصلی تولید ناخالص داخلی، مصرف و مخارج نظامی سال های 1367 تا 1399 بانک مرکزی و مؤسسه بین المللی صلح استکهلم است. نتایج بدست آمده از خروجی شبیه سازی متغیرها در الگو حاکی از اثرگذاری مثبت مخارج نظامی بر رشد تولید و مصرف است. درواقع زمانی که امنیت ملی به عنوان خروجی مخارج نظامی و یک کالای عمومی در الگوسازی اقتصادی لحاظ گردد، خانوار و بنگاه ها به عنوان دو بخش اصلی الگوی تعادل عمومی از منافع ناشی از آن بهره برده و وجود امنیت ملی توسعه دهنده فعالیت های اقتصادی تلقی می گردد. لازم به ذکر است بر اساس خروجی تجزیه واریانس الگو، تکانه های بهره وری و تکنولوژیکی مهم ترین عامل در ایجاد تغییرات پایدار در تولید و سایر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان هستند.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ کم توجهی ﺑﻪ خطمشی گذاری ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، از فرصت های ﭘﯿﺶ روی آن به خوبی استفاده نشده و آسیب های ﻧﺎﺷﯽ ازآن رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ. خطمشی گذاری، ارکان متعددی ازجمله شناخت مسئله، طرح، تدوین، مشروعیت بخشیدن، اجرا و ارزشیابی آن دارد. رمزارزها به عنوان یکی از دستاوردهای بلاک چین هستند و اگرچه غالب ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ لیکن ﺑﺎ سردرگمی های ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑا آن ﻣﻮاﺟﻪ شده اند و تاکنون در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺮﺳﯿده و روﯾﮑﺮدهای مختلفی پیش گرفته اند. تهیه یک الگوی جامع ازخطمشی گذاری رمزارزها علاوه بر بهره گیری کامل از تمامی دستاوردهای جهانی می بایستی با نیازها و دغدغه های بومی کشور نیز تطابق داشته باشد؛ لذا در این مقاله به دنبال اهدافی چون اجزای الگوی خطمشی گذاری رمزارزها و رابطه بین آن ها، تهدیدات رمزارزها، بازیگران اصلی و نقش بانک مرکزی هستیم. پژوهش حاضر، پژوهشی توسعه ای-کاربردی و به صورت آمیخته بوده و داده های کیفی جمع آوری شده، در نرم افزار مکس کیودا و به روش نظریه پردازی داده بنیاد تحلیل کیفی و سپس کدگذاری ها انجام شد و پس از آن، با اخذ نظر خبرگان و تحلیل آن ها با مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) تحلیل کمی، الگوی موردنظر تأیید شد. در پایان با پاسخ دادن به سؤالات تحقیق، پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارائه گردید.

برخلاف دوران جنگ سرد که تمرکز قدرت در قالب نظم دوقطبی از ویژگی های بارز آن محسوب می شد، در فضای کنونی بین المللی با پراکندگی قدرت مواجه هستیم؛ تا جایی که از نظم چندقطبی یا حتی نظم غیرقطبی سخن به میان آمده است. تاثیر این پراکندگی قدرت، سیال شدن نظم بین الملل و ایجاد فضای جدید کنش در محیط های منطقه ای است، چرا که توان و اراده قدرت های بزرگ برای درگیری مستقیم در مناطق کاهش یافته؛ به نحوی که بیشتر مایلند از طریق حضور غیرمستقیم و جهت دهی به موازنه قوای سیال منطقه ای ایفای نقش کنند. به همین نسبت، قدرت های نوظهور و منطقه ای فعال تر شده اند و می کوشند در فضای جدید کنش، نفوذ خود را ارتقاء بخشند. در چنین شرایطی، حاکم شدن منطق ژئواکونومیک و فرصت های همکاری و شکوفایی نهفته در آن، نظم و ثبات نسبی را برای برخی مناطق (شرق آسیا) به ارمغان آورده است. در مقابل، سیطره منطق ژئوپلیتیکِ وحشت، بی ثباتی، جنگ و درگیری را در برخی از دیگر مناطق (غرب آسیا) موجب شده است. در این میان، ایران با توجه به جایگاه بین المللی و موقعیت جغرافیایی خود در میانه دو منطقه با دو منطق متفاوت واقع شده است؛ یکی آسیا در مفهوم کلی خود که به نظر می رسد بیشتر به سوی ژئواکونومی شکوفایی میل می کند و دیگری غرب آسیا که در دام ژئوپلیتیک وحشت گرفتار آمده است. به همین جهت بررسی اسناد و مدارک به روش کتابخانه ای انجام و داده ها و اطلاعات گردآوری و نهایتاً به روش توصیفی-تحلیلی تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در چنین شرایطی، چرخش از ژئوپلیتیک وحشت غرب آسیا به ژئواکونومی شکوفایی آسیایی باید به ماموریت اصلی دیپلماسی اقتصادی کشور تبدیل شده و در چارچوب سیاست همسایگی دنبال شود.

خلق پول به عنوان مهم ترین عملکرد بانک های تجاری یکی از مباحث پرمناقشه در اقتصاد اسلامی است که با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان این حوزه روبه رو شده است. یکی از دلایل اصلی برای مخالفت با خلق پول، تطبیق آن با قاعده اکل مال به باطل است. درآمد نامشروع بانک ها از خلق پول، عدم امکان بازگرداندن سپرده ها، خیانت در امانت به جهت امانت بودن سپرده ها، مبتنی بودن خلق پول بر ربا، نقض حقوق مالکیت و تورم زابودن این پدیده از دلایل ارائه شده برای انطباق خلق پول بر اکل مال به باطل است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیل محتوا و اجتهادی به بررسی خلق پول در قالب قاعده اکل مال به باطل می پردازد. نویسندگان با بررسی دلایل ارائه شده در مورد نامشروع بودن خلق پول و بررسی تطبیقی آن با قاعده اکل مال به باطل نشان می دهند خلق پول در مسیر سالم آن مصداق اکل مال به باطل نیست. سوء مدیریت خلق پول و عدم رعایت قوانین و استانداردهای حاکم بر سلامت بانکی باعث شبهه حرمت فقهی خلق پول گردیده است و ارتباطی به ماهیت این پدیده ندارد.

هدف مقاله محاسبه فاصله تا نکول 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس روش قیمت گذاری اختیار مرتون (1974) و بلک- شولز (1973) با استفاده از محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آن ها در بازه زمانی 1392-1400 است. برای این منظور، متوسط ارزش بازاری دارایی ها، بدهی ها و ریسک دارایی بانک ها و فاصله تا نکول آن ها محاسبه شد. شاخص فاصله تا نکول هریک از این بانک ها در این دوره به ارزش بازاری دارایی ها، ریسک دارایی ها، نرخ بهره بدون ریسک و بدهی بستگی دارد. این متغیرها به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و مدیریتی وابسته هستند. نتایج نشان داد، بانک حکمت با کمترین ارزش بازاری دارایی ها، 35/2 میلیارد ریال، کمترین فاصله را تا نکول 26/14 درصد داشته است. در مقابل، بانک ملت با بیشترین میانگین ارزش بازاری دارایی ها، 15/287 میلیارد ریال بیشترین فاصله را تا نکول به مقدار 59/73 درصد داشته است. بیشترین ارزش بازاری دارایی، فاصله تا نکول بیشتری خواهد داشت. براساس نتایج، می توان از مدل پیشنهادی برای پیش بینی احتمال نکول قبل از وقوع آن توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و بیمه ای استفاده کرد.

طی دهه های گذشته، اقتصاد دایره ای (چرخشی) در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به یک موضوع اساسی و پراهمیت جهت کسب مزیت رقابتی پایدار و ایجاد ارزش های چندگانه توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست تبدیل شده است. اما با وجود اهمیت این موضوع، خلاء پژوهش ها و تحقیقات علمی در این زمینه و نیز طراحی و توسعه مدل های کسب و کار دایر ه ای به عنوان ابزار گذار به این نوع اقتصاد در کشور ما به چشم می خورد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای برای شرکت های دانش بنیان می باشد. این تحقیق از نوع اکتشافی و از نظر هدف، بنیادی کاربردی و برحسب گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته است که در مرحله اول (کیفی) از نظریه داده بنیاد سیستماتیک و در مرحله دوم (کمی) از روش معادلات ساختاری به تحلیل اطلاعات پرداخته است. در این پژوهش 8724 کد باز اولیه شناسایی شد که این کدها به 118 کد باز، 17 کد محوری(ذینفعان، شبکه ارزش، منابع مادی و غیر مادی، فعالیت های کلیدی، ساختار درآمد ،ساختار هزینه، شرایط محیطی و عوامل خارجی، الزامات ورودی و عوامل داخلی، بخش کاربر، پایان دوره مصرف، کانال های توزیع، ارتباط با مشتری، خلق ارزش،کسب ارزش، ارائه ارزش، ارزش پیشنهادی) و 6 کد انتخابی (اکوسیستم، فرایندها، ساختار مالی، امکان پذیری، رابط کاربری، ارزش) در چارچوب مدل پارادایمی و پدیده محوری (ارزش های چندگانه) تقسیم شد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه کارآفرینان را قادر می سازد تا با استفاده از مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای چارچوب اجرایی مناسب تری را برای کسب و کار خود بر اساس ارزش های چندگانه و ذینفعان مشترک طراحی نمایند

با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور، بهره برداری بهینه از منابع و افزایش بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در تولید محصولات برای نیل به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کاملاً ضروری است. در این راستا، اهداف پژوهش حاضر تعیین شاخص های بهره وری مصرف آب و سودآوری تولید گندم آبی و ذرت علوفه ای در نظام های مختلف آبیاری در سال های 1395 و 1396 در استان البرز بود. در پژوهش حاضر، به منظور برآورد بهره وری مصرف آب، از شاخص های بهره وری فیزیکی و بهره وری اقتصادی و برای تعیین سودآوری، از شاخص های منافع خالص، درصد بازده فروش محصول و درصد بازگشت سرمایه استفاده شد. طبق نتایج، در مقایسه نظام های آبیاری، میزان صرفه جویی مصرف آب در تولید گندم آبی در نظام آبیاری قطره ای نواری نسبت به نظام های آبیاری سنترپیوت و کلاسیک، به ترتیب، 3/6 و 8/22 درصد و در تولید ذرت علوفه ای، به ترتیب، 2/15 و 6/27 درصد مشخص شد. منافع خالص تولید محصولات در تناوب گندم- ذرت علوفه ای در نظام های قطره ای نواری، سنترپیوت و آبیاری بارانی، به ترتیب، 7/204، 2/174 و 2/153 میلیون ریال در هکتار و بهره وری اقتصادی هر واحد آب مصرفی ناشی از سود در تولید محصولات در تناوب، در نظام های آبیاری قطره ای نواری، سنترپیوت و کلاسیک، به ترتیب، 5/16، 3/12 و 1/9 هزار ریال بر متر مکعب برآورد شد، به گونه ای که منافع خالص و بهره وری اقتصادی تولید محصولات در تناوب در نظام آبیاری قطره ای نواری نسبت به نظام های آبیاری سنترپیوت و کلاسیک بیشتر است. بنابراین، نظام آبیاری قطره ای نواری به عنوان نظام آبیاری برتر و اقتصادی در تولید محصولات در تناوب در منطقه کرج پیشنهاد شد.

نرخ واقعی ارز که تغییر و تحول قیمت ها و هزینه های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می گیرد، مهم ترین معیار بررسی قدرت رقابت پذیری است. بر همین اساس، در مطالعه حاضر، با اتکا به شواهد موجود و مدل اقتصادسنجی، به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران پرداخته شد. در راستای هدف مطالعه، ابتدا محاسبه نرخ واقعی ارز و سپس، با بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، تحلیل تأثیر عوامل اقتصادی مهم بر آن طی دوره 1397- 1357 صورت گرفت. یافته ها حاکی از روند مستمر نزولی نرخ واقعی ارز طی حدود دو دهه اخیر (به جز سال های 1391، 1396 و 1397) بود، که کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات تولید داخل در مقایسه با کالاهای وارداتی را در پی داشته و این کاهش ناشی از تعدیل نرخ اسمی ارز نامتناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است. یافته های پژوهش نشان از تأثیر منفی متغیرهای درآمد صادرات نفتی و تراز تجاری غیرنفتی و تأثیر مثبت متغیر نسبت حجم پول به کسری بودجه در بلندمدت در نرخ واقعی ارز داشت. توصیه می شود که نرخ واقعی ارز محاسبه شده و تحلیل الگوی رفتاری آن در مطالعه حاضر برای براورد نرخ تعادلی ارز به منظور ارزیابی سیاست های اقتصادی مانند سیاست های کشاورزی به کار برده شود.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ازجمله موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی است. تاکنون اجماعی در مورد تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی باوجود تحقیقات گسترده وجود ندارد. در این پژوهش تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در سری زمانی طی دوره 380-1 1400 مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، رابطه معنی داری بین ساختار مالی، سرانه تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مخارج دولت، باز بودن تجارت بوده و تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، رشد جمعیت تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

میرعلی هروی (ف. 951 ق.) از بزرگ ترین استادان خط نستعلیق است که حتی در زمان حیات خود نزد پادشاهان و حاکمان ازبک، شبه قاره هند و عثمانی به شهرت بسیار رسیده بود. مجنون رفیقی نیز از خوشنویسان و شاعران هم دوره با او است که مؤلف سه رساله در آموزش خوشنویسی است. او در زمان خود صاحب نام بوده، اما به خاطر نداشتن آثار شناخته شده و چه بسا شاگردان و پیروان برجسته، به مرور شهرت وی کاهش یافته است. منسوب کردن رساله های کهن آموزش خوشنویسی به مشاهیر خوشنویسی، دارای سابقه است. یکی از آنها، انتساب رساله آداب المشق باباشاه اصفهانی به میرعماد قزوینی است. به جهت شهرت عالم گیر میرعلی، رساله "خط و سواد" مجنون رفیقی هروی، پس از دوره صفوی به میرعلی منسوب شده است. این انتساب سبب شده تا پژوهشگران معاصر یقین کنند که رساله ای با نام مدادالخطوط از میرعلی هروی وجود دارد و این خطا باعث شده تا بارها بازنشر شده و مورد استفاده و استناد دانشجویان و پژوهشگران حوزه هنرهای اسلامی قرار گیرد. در این مقاله، فرض بر این است که شخصی با دست کاری جزئی در رساله خط و سواد از مجنون رفیقی، آن را با عنوان مدادالخطوط به نام میرعلی هروی کرده است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و مبتنی بر شیوه توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع چاپی و دست نوشته های خطی صورت گرفته است. پس از معرفی دو خوشنویس و دو رساله یادشده، با روش مطالعه تاریخی، منابع دست اول در اواخر دوره تیموری و عصر صفوی بررسی شده و سپس متن دو رساله با هم تطبیق داده شده است. در نتیجه، ساختگی بودن این رساله در سده سیزدهم هجری و عدم انتساب آن به میرعلی هروی به اثبات رسیده است.

زمینه و هدف: موضوع انگیزش تحصیلی دانش آموزان یکی از چالش های نظام آموزشی است که نیازمند پژوهش به خصوص در دوره ابتدایی است. از طرفی برخی صاحب نظران آموزشی و تربیتی معتقدند که انتخاب روش های آموزش به دانش آموزان می تواند تا حدودی موجب افزایش انگیزش تحصیلی شود؛ بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش گروهی کاوش گری و مفهوم آموزی در درس علوم برانگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی بود. روش پژوهش: روش تحقیق این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل و ازنظر هدف نیز پژوهشی کاربردی بود. طرح این پژوهش به صورت سه گروهی (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان کیار در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که نمونه مورد بررسی شامل 75 نفر از دانش آموزان پسر، 25 نفر در گروه آزمایش آموزش گروهی کاوش گری، 25 نفر در گروه آزمایش مفهوم آموزی و 25 نفر در گروه کنترل به شیوه نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز شامل پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر (1981) بود که پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ 89/0 شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی شامل آزمون تعقیبی بن فرونی و تحلیل کوواریانس چند متغیری در نرم افزار Spss24 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که آموزش گروهی کاوش گری و مفهوم آموزی بر انگیزش تحصیلی تأثیر معناداری دارند (05/0>P). به عبارتی دیگر، شیوه های آموزش گروهی کاوش گری و مفهوم آموزی موجب افزایش میانگین نمرات انگیزش تحصیلی شدند. همچنین تفاوتی بین روش آموزش گروهی کاوش گری و مفهوم آموزی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان وجود ندارد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت معلمان می توانند در ارائه درس علوم دوره ابتدایی با توجه به ملموس بودن محتوای درس علوم تجربی، از روش آموزش گروهی کاوش گری و مفهوم آموزی استفاده کنند.

زمینه و هدف: تفکر انتقادی عنوانی است که در پس اکثر پرسش هایی که درباره آموزش عالی و پیشرفت حرفه ای مطرح می شوند، کمین کرده است (مون ۱۳۹۷)؛ لذا ضرورت دارد که در دوران تحصیل پرورش یافته و فضای کسب آن در سیستم آموزشی، مورد توجهی در خور قرار گیرد.تا فارغ التحصیلان علاوه بر دانش تخصصی، توانایی بازتولید و ارتقا علم را نیز بدست آورند. هدف از انجام این مطالعه، بازکاوی دیدگاه و تجربیات صاحب نظران ایرانی درباره مولفه های تاثیر گذار در بالابردن گرایش به تفکر انتقادی در دانش جویان آموزش عالی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به بررسی و تدوین چارچوب مفهومی گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرداخته است. نوع تحقیق بنیادی نظری با رویکرد کیفی است. جامعه آماری پژوهش، متخصصین رشته های مختلف، که در زمینه تفکر انتقادی فعالیت دارند. انتخاب هدفمند این صاحب نظران به روش گلوله برفی، یازده نفر انتخاب و مصاحبه انجام شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و باز پاسخ درباره مولفه های موثر بر گرایش به تفکر انتقادی استفاده شد مصاحبه ها اغلب شفاهی (به غیر از یک مورد که مکتوب پاسخ دادند) ضبط، دست نویس و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش دلفی فازی انجام شده است. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که از شاخص های اولیه بدست آمده از پیشینه تحقیق (تنظیم هیجانی ، سطح جرات ورزی، هوش اخلاقی، خرد،) ، دو شاخص هوش اخلاقی و خرد مورد تایید صاحب نظران قرار نگرفتند و از بین متغیرهای تایید شده بیشترین اولویت را متغیر تنظیم هیجانی دارا بوده است. نتیجه گیری: چهار متغیر روحیه پرسشگری، مهارتهای ارتباطی، جرات مندی و تنظیم هیجان ، از متن مصاحبه ها استخراج و به چارچوب مفهومی اضافه گردید.

زمینه و هدف: دامنه وسیع کاربردهای اینترنت اشیاء باعث شده است تا محیط های آموزشی در تمام سطوح تحصیلی بتوانند از آن بهره مند شوند؛ از این رو، هدف از این پژوهش طراحی مدل مدیریت یادگیری مبتنی بر اینترنت اشیا برای بهبود توانایی حل مسئله ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس مشهد بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی و از طریق تلفیق روش های کیفی و کمی انجام شد. جهت بررسی عمیق و شناخت بیشتر موضوع و شناخت عوامل مؤثر بر آن ها، علاوه بر مبانی نظری از مصاحبه برای درک بیشتر و و رویکرد گراندد تئوری استفاده شد. سپس از رویکرد کمی برای تأیید نتایج کیفی بهره برده شد. در بخش کیفی، به منظور شناسایی مولفه های مدل با 12 نفر از خبرگان جامعه علمی و متخصصان دانشگاهی صاحب نظر در حوزه مورد نظر تحقیق مصاحبه شد. یافته ها: نتایج بخش کیفی نشان داد که مدل شامل 75 مقوله عمده (منتج از کدگذاری باز)، 10 مقوله هسته ای (منتج از کدگذاری محوری) و دو مقوله اصلی (منتج از کدگذاری انتخابی) می باشد. در بخش کمی، پرسشنامه ای شامل 51 گویه تنظیم شد و در اختیار 384 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس مشهد قرار داده شد. نتایج این بخش نشان داد که بین مدیریت یادگیری مبتنی بر اینترنت اشیا و توانایی حل مسئله ریاضی رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که میزان تاثیرگذاری مولفه های متغیر مدیریت یادگیری مبتنی بر اینترنت اشیا (به ترتیب زیرساخت های فنی وسیستمی، سنجش و ارزیابی، محتوای آموزشی، پشتیبانی (فنی، مالی و قانونی) و روش آموزشی) و مولفه های متغیر توانایی حل مسئله ریاضی (به ترتیب آزمایش فرضیه ها، فرضیه سازی، جمع آوری اطلاعات، مشخص نمودن مسئله و نتیجه گیری) می باشد.

زمینه و هدف: در روش تدریس نوین آموزگاران به عنوان راهنما، ناظر و سازمان دهنده باید شناخت کافی از نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس داشته باشند؛ زیرا مکان های آموزشی محلی برای هدایت، نظارت و یادگیری به شمار می روند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی برنامه درسی پژوهش محور دوره پیش دبستانی انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ اهداف کاربردی و از نظر نظر دادها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت در بعد کیفی، داده بنیاد از نوع خود ظهور و در بعد کمی، پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه و خبرگان رشته علوم تربیتی وروان شناسی می باشد، و در بخش کمی کلیه مدیران ومربیان مراکز پیش دبستانی شهر تهران با تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا در رشته علوم تربیتی به تعداد 300 نفر هستند، تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در بخش کیفی آگاهانه هدفمند از نوع گلوله برفی بوده و تعداد 15 نفر خبره انتخاب شدند که به اشباع نظری رسیدیم، در بخش کمی حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم مورگان تعداد 169 نفر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر پس از کدگذاری باز و محوری ابزار سنجش حاصل شده، در قالب یک فرم تنظیم و برای خبرگان جهت کدگذاری انتخابی ارسال و مورد اعتبار سنجی قرار گرفت و بر این اساس پرسشنامه محقق ساخته طراحی و میان نمونه آماری بصورت تصادفی انتخاب شده توزیع گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد یافته ها: از نتایج تحلیل داده ها 3 بعد ساختار، آموزش و مهارت در 26 مؤلفه 142 شاخص برای الگوی برنامه درسی پژوهش محور دوره پیش دبستانی نهایی شد و نتایج تحلیل عاملی هر سه بعد ساختار، آموزش و مهارت را تائید کرد (05/0=P). نتیجه گیری: پس از تحلیل نتایج و تایید عاملی آن، تأیید و اولویت بندی نهایی توسط خبرگان، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های سازنده الگو ترسیم و مجدداً الگوی یادشده توسط خبرگان اعتباریابی شد.

موزه به مثابه ی نهادی فرهنگی-اجتماعی متأثر از ارزش های جامعه و ایدئولوژی مسلط بر آن است. ازجمله این ایدئولوژی ها، ملی گرایی است که اهمیت خاصی در شکل گیری و تحولات موزه ها در جهان داشته است. در واقع می توان دگرگونی موزه ها از بدو تأسیس این نهاد در اروپا را مرتبط با ایده ملی گرایی دانست که در چارچوب دو پارادایم اصلیِ ملی گرایی مدرن و پسامدرن قابل بررسی است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط موزه ها و ملی گرایی، در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه ملی گرایی در شکل گیری «مفهوم»، «جایگاه» و «کارکرد» موزه ها نقش داشته است و چگونه تغییر پارادایم ملی گرایی موجب دگرگونیِ معناداری در نهاد موزه شده است؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بوده و در این راستا نظریات مربوط به ملی گرایی در میان نحله های فکری مدرن و پسامدرن موردِ توجه قرار گرفته است. داده ها نیز به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد ظهور ایده ملی گرایی در پارادایم مدرن با بازگشایی موزه برای بازدید همگانی، تأسیس موزه های ملی و گسترش موزه ها در اروپا و آمریکا همراه بوده است. می توان گفت این رخدادها ارتباط مستقیم و گسست ناپذیری با جریان های استعماری داشته است. همچنین پس از مسلط شدن گفتمان پسااستعماری و تحول در مفهوم ملی گرایی در پیوند با گفتمان جدید، موج دیگری از موزه ها به مثابه ابزار استقلال و عامل هویت بخش ظهور یافته است. از سوی دیگر، می توان نتیجه گرفت که شکل گیری جریان سوم در موزه ها، پیوند آشکاری با تثبیتِ گفتمان ملی گراییِ پسامدرن دارد که امکان مواجهه موزه ها با خرده فرهنگ ها را به یک ضرورت تبدیل نموده است.

یکی از سؤالات مهم سیاست گذاری مالی دولت، بررسی میزان اثرگذاری مخارج عمومی دولت، بر روی عملکرد دولت است. با جمع آوری داده های میزان اختصاص و هزینه کرد منابع عمومی دولت، در امور و فصول مختلف، و همچنین خروجی عملکرد دولت، به تفکیک فصول، از سال 1368 تا 1398، در قالب یک مدل اقتصادسنجی تابلویی پویا، به این سؤال پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان اثرگذاری، در طول زمان، متفاوت بوده است و شاهد نوعی وقفه در عملکرد، نسبت به تغییرات در هزینه کرد هستیم. با لحاظ وقفه خروجی، به عنوان متغیّر مستقل در یک مدل تابلویی پویا، و با استفاده از روش های آرلانو باند و بلاندل باند مشاهده شد که اثرات تأخیری مخارج، عمدتاً از مسیر تغییر در خروجی سنوات قبل، در سال بعدی منعکس می شوند. درعین حال، همچنان میزان اثرگذاری هم زمان مخارج بر خروجی، بین 0٫01 تا 0٫03 درصد، تأثیرگذار است. این تحقیق نشان می دهد، برای حصول خروجی مناسب در عملکرد دولت، تنظیم برنامه های میان مدت و برنامه ریزی برای اعطای اعتبارات، در قالب یک برنامه میان مدت، ضروری است و باید از اختصاص بودجه به صورت صلاحدیدی و خارج از برنامه اجتناب کرد.

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه چارچوب پیشایندهای توسعه تعاونی های روستایی انجام شده است. روش شناسی/رهیافت: رویکرد پژوهش حاضر آمیخته، بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق در دو مرحله کیفی و کمی، مشابه و شامل خبرگان حوزه کشاورزی و تعاونی های روستایی اعم از مدیران و کارشناسان ادارات تعاون روستایی و همچنین مدیران و اعضای فعال در تعاونی های روستایی می شود. روش نمونه گیری در مرحله کیفی هدفمند و در مرحله کمی در دسترس است. در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری (26 نفر) ادامه یافته و همچنین از تکنیک تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. در مرحله کمی نیز از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است که در این بین، تعداد 40 پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و از تکنیک میانگین وزنی برای اولویت بندی مضامین استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که می توان پیشایندهای توسعه تعاونی های روستایی را در چهار بعد کلی توسعه فردی-شناختی، توسعه نهادی فراگیر، ظرفیت سازی چندگانه و هم افزایی درون زا دسته بندی نمود. در نتیجه و بر اساس یافته های تحقیق، مهترین پیشایند های توسعه تعاونی های روستایی شامل سیزده مؤلفه مشتمل بر توسعه روان شناختی، توسعه فضای همکارانه، مدیریت عملکرد، توانمندسازی، توسعه نهادی-دولتی، آگاهی بخشی و آموزش، وجود پشتوانه های مالی، توانمندی زیرساختی- فنی، به روز کردن سیستم ها، بازاریابی و فروش، مدیریت زنجیره تأمین، توسعه بومی- محلی و شناخت محیط داخلی و پیرامونی است. اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین عمدتاً در زمینه آسیب شناسی تعاونی های روستایی؛ آن هم در منطقه محدودی بوده است.

با تشدید تحریم ها و خروج یکطرفه آمریکا از برجام در سال 1397، فشار حداکثری بر ایران، آسیب زیادی بر اقتصاد ایران وارد نمود. پیش بینی می شود که در دور جدید پسا برجام نیز این تحریم ها آثار مخرب زیادی بر شاخص های عملکردی شرکت های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره های تحریم (قبل و پس از برجام) بر شاخص های عملکردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(صنایع منتخب: خودرو، شیمیایی، دارو و فولاد) می باشد. از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب شده و پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورت های مالی شرکت ها) انجام می گیرد. همچنین روش این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 سال متوالی از سال 1389 تا 1399 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تحریم ها نقش تعدیل کننده بر رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده شرکت ها داشته است. تحریم ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین حجم سرمایه گذاری خارجی و فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ها نقش تعدیل کننده داشته است. تحریم ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین شاخص بهای تولیدات و سودآوری شرکت هانقش تعدیل کننده داشته است.تحریم ها در کل نمونه و در صنعت شیمیایی،بر رابطه بین واردات مواد اولیه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و فعالیت های عملیاتی شرکت هانقش تعدیل کنندهداشته است. کلیدواژه ها: تحریم ها،نوسانات نرخ ارز، حجم سرمایه گذاری خارجی، شاخص های عملکرد شرکت ها.

بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمتها و همچنین، اثرگذاری مستقیم سرعت گردش پول از نرخ بهره، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را افزایش دهد. این اثرگذاری نرخ بهره بر شاخص تورم (از نظر برخی از اقتصاددانان)، فقط مربوط به تورم نبوده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد اما موضوع قابل توجه در این میان، نوع ، نحوه و میزان این اثرگذاری در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که در تحقیق حاضر با استفاده از روش VAR و VECM ، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق، تأیید تئوری فیشر در اقتصاد ایران را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نشان می دهد و مطرح می کند که بین متغیر نرخ بهره و شاخص تورم در اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد بعلاوه، نوسانات متغیر نرخ بهره، سایر شاخص های اقتصاد کلان را تحت الشعاع خود قرار می دهد به صورتیکه، این ارتباط برای شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی به صورت معکوس و برای شاخص نرخ تورم، مستقیم می باشد؛