مطالب

هدف پژوهش حاضر تدوین شاخص های بهره وری نظام اداری دستگاه های اجرایی استان سمنان بوده که با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی انجام شده است. جامعه آماری، متخصصان و مدیران سطوح مختلف دستگاه های اجرایی استان در سال1400 بودند که 25نفر، طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد بالادستی در این زمینه بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش بازخورد مشارکت کننده اعتباریابی شدند و روایی داده ها با استفاده از معیار کیفیت (مؤثق بودن) سنجیده و مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند. نتیجه تحلیل داده ها منجر به 295 شاخص پایه، 55 شاخص فرعی یک و 14 شاخص فرعی دو در زمینه بهره وری دستگاه های اجرایی گردید. که در قالب 4 شاخص اصلی؛ عوامل فردی با سه شاخص فرعی (تناسب شغل و شاغل، نگرش و رضایت شغلی، انگیزش)؛ عوامل گروهی با سه شاخص فرعی تعهد نیروی انسانی (سازمانی، حرفه ای، اخلاقی)، تیم و شبکه ارتباطات (تیم سازی و شبکه ارتباطات)، مدیریت (سبک مدیریت، مهارت های مدیریت، مذاکره، پاداش شایسته، ارتباط مدیران و کارکنان، همکاری سازمانی و فراسازمانی، سیستم پیشنهادات)؛عوامل سازمانی با هشت شاخص فرعی؛ساختار سازمانی(کاهش رسمیت،کاهش پیچیدگی، توجه به زمینه، عدم تمرکز اداری)، فرهنگ سازمانی (سازگاری، رسالت، انعطاف پذیری، درگیر شدن در کار)، مدیریت منابع انسانی (جذب، آموزش، نگهداشت، کاربرد)، برنامه ریزی نیروی انسانی (نظام شایسته سالاری، بروزرسانی نظام اطلاعات نیروی انسانی، ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی، اصلاح و بازنگری مشاغل، بهره گیری از توانمندی زنان، توانمندسازی کارکنان، تغییر و تحول سازمانی)، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین (اتوماسیون اداری، زیرساخت)، هماهنگی درون  و میان سازمانی (روابط و ارتباطات،تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، نظارت و پایش)، مسئولیت پذیری و پاسخگویی (قانونی، سازمانی، اخلاقی، اجتماعی، زیست محیطی)، سلامت نظام اداری (صیانت از حقوق شهروندان، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قانون گرایی، شفافیت، انضباط اداری و مالی) و عوامل محیطی با دو شاخص فرعی (محیط فیزیکی، محیط رفتاری)طبقه بندی شدند. با استفاده از یافته های پژوهش، الگویی تحت عنوان شاخص های بهره وری در دستگاه های اجرایی استان سمنان ارائه گردید. امید می رود الگوی تدوین شده به بهبود بهره وری در دستگاه های اجرایی کمک کند.

مطالعه حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی دیجیتالی چابک در صنعت بانکداری صورت گرفته است. برای این منظور از روش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 13 نفر از مدیران بانک سپه استان خراسان رضوی و اساتید هیات علمی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران دانشکده مدیریست هستند که به روش هدفمند انتخاب شدند و در فاز کمی 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در این مطالعه شرکت کرده اند. ابزارهای اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش گرانددتئوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت گرفته است. سپس در بخش کمی نیز از رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحلیل کیفی داده ها نشان داده است مقوله های زیربنایی بازاریابی دیجیتالی چابک عبارتند از: مدیریت بانکی دیجیتال، بازاریابی دیجیتالی چابک، کسب مزیت رقابتی، قابلیت های پویا، کیفیت ارائه خدمات دیجیتال، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری بازاریابی دیجیتال، مشتری مداری دیجیتال، فرهنگ سازمانی وچالش های محیطی بازاریابی دیجیتالی چابک. نتایج نشان داده است شرایط علی شامل نیاز مداوم به اصلاحات نرم افزاری، تدوین اﺳﺘﺮاﺗﮋی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸی ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت می باشد. شرایط علی بر شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر تاثیر دارد.

اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط امروزه بر کسی پوشیده نیست. این سازمان ها بخش زیادی از اشتغال و تولید کشورها را شامل می شوند. تأمین مالی این بنگاه ها همواره به عنوان یکی از مشکلات اصلی این واحدها به حساب می آمده است. تابه حال تأمین مالی خارجی این بنگاه ها عموماً به وسیله بانک ها انجام گرفته است؛ وابستگی زیاد تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط به بانک ها، سبب ایجاد محدودیت های جدی در مسیر رشد و توسعه آن ها شده است. در سال های اخیر کشورهای پیشرفته تلاش کرده اند تا با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط را بهبود بخشند. این مقاله در پی آن است که مدلی مبتنی بر اوراق وکالت جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط ارائه کند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی - کمی) است. همچنین بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحلیل توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مدلی مبتنی بر اوراق وکالت برای تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط طراحی شد. سپس مدل مربوطه از جنبه های کارآیی جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط، جذابیت برای بانی و سرمایه گذاران و مقبولیت از منظر نهاد ناظر، با استفاده از پرسشنامه و به روش آمار استنباطی ارزیابی شده و مورد تأیید قرار گرفت.

روش ها و مدل های متنوعی جهت اکتساب فناوری وجود دارد اما انتخاب صحیح و استفاده بهینه از این روش ها و مدل ها می تواند در موفقیت فرایند اکتساب فناوری بسیار موثر باشد. در این پژوهش، انواع روش ها و مدل های اکتساب فناوری معرفی شده و ضمن نقد این مدل ها، یک مدل سه بعدی ناشی از برهم کنش عوامل مرتبط با مالک، گیرنده و ماهیت فناوری برای بررسی روش های اکتساب فناوری استفاده شده در صنعت موشکی ایران، انتخاب شده است. بر اساس این مدل، ایران از ترکیبی از «روش های بهینه» (مانند روش استخدام و تبادل نیروی، روش تحقیق و توسعه مشترک، روش اعزام کارشناس به خارج جهت تحصیل و روش مهندسی معکوس)، «روش های امکان پذیر اما غیر بهینه» (مانند روش کلید در دست) و «روش های غیر منطبق با مدل منتخب» (مانند روش آموزش تحت نظر مالک فناوری و روش تحقیق و توسعه داخلی) برای اکتساب فناوری های مختلف موشکی استفاده نموده است. بر این اساس، ایران به صورت همزمان و موازی از طیف گسترده ای از روش های اکتساب فناوری برای توسعه توانمندی های موشکی خود استفاده نموده است.

ایران از معدود کشورهایی است که حدود هفت دهه برنامه ریزی توسعه را تجربه کرده است؛ به موازات آغاز برنامه ریزی توسعه در ایران، سازمان برنامه تاسیس شده و همواره عهده دار این امر در ایران بوده است. در عمل، برنامه ریزی توسعه در ایران موفق نبوده و ایران نتوانسته به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شود. اندیشمندان مختلف، از مناظر متفاوت این عدم موفقیت برنامه های توسعه در ایران را مورد نقد قرار داده اند. این تحقیق، نظام برنامه ریزی توسعه در ایران را از منظر چارچوب نظری دولت توسعه گرا بررسی کرده است. این رویکرد، تاکید ویژه ای بر وجود آژانس راهبر به عنوان نهاد متولی توسعه درون یک دولت توسعه گرا دارد؛ در این تحقیق امکان سنجی این امر بررسی شده است که سازمان برنامه و بودجه از حیث ساختار و ابزارهای در اختیار، آژانس راهبر ایران باشد و اهداف توسعه ای مورد نظر دولت توسعه گرا را محقق سازد. به صورت کلی اگر چه سازمان برنامه و بودجه، واجد برخی ویژگی های مهم در نقش آفرینی به عنوان آژانس راهبر است ولی برای انسجام در ابزارها و ارتقای فعالیت سازمان به مثابه نهاد متولی توسعه، نیازمند تغییرات مهم در نظام بوروکراسی و ساختار سازمانی است.

این پژوهش در صدد شناسایی و معرفی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مفهوم مغضوبیت فرد در سازمان، پیش آیندها و پس آیندهای آن و طراحی مدل برای آن ها است . پژوهش از نظر هدف بنیادی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و بر اساس ماهیت داده ها از نوع پژوهش های کیفی است . برای رسیدن به اهداف ذکر شده از روش دلفی استفاده شد و برای گردآوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته اولیه (شامل پاسخ های 5 گزینه ای طیف لیکرت و یک پرسش باز برای ارائه پیشنهادها) در اختیار 15 نفر از اساتید دانشگاهی و مدیران اجرایی خبره قرار گرفت که آن ها نیز با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدف دار انتخاب شدند. نتایج اجماع شده خبرگان دلفی پس از چهار دور رفت و برگشت پرسشنامه ها و اخذ نظرات اصلاحی که درنهایت منجر به تناسب مدل و ترکیب عوامل آن شد به قرار زیر هستند: مفهوم مغضوبیت فرد در سازمان دارای دو بعد روان شناختی- اجتماعی «11 شاخص» و فیزیولوژیک- اقتصادی «8 شاخص» است. پیش آیندهای مغضوبیت فرد در سازمان دارای ابعاد سه گانه عوامل فردی، گروهی و سازمانی است که عوامل فردی با پنج مؤلفه «توانایی پایین، شخصیت نامتعادل، ادراک و تصمیم غلط، ارزش ها و نگرش های ناپسند، انگیزش پایین، جمعاً 32 شاخص» عوامل گروهی با پنج مؤلفه «مشارکت تیمی غلط، ارتباطات غیر اصولی، ناهماهنگی با رهبر، رفتارهای سیاسی ناپسند ، تعارض و مذاکرات دغل کارانه، جمعاً 31 شاخص» و عوامل سازمانی با سه مؤلفه «ساختار انعطاف ناپذیر، فرهنگ سازمانی ناعادلانه و خشک، ناهماهنگی با تغییر و تحولات جمعاً 11 شاخص» به اجماع خبرگان رسیدند. پس آیندهای مغضوبیت فرد در سازمان نیز با دو بُعد تبعات فردی «7 شاخص» و تبعات سازمانی «9 شاخص» به اجماع خبرگان رسیدند. در انتها مدل مغضوبیت فرد در سازمان ارائه شده است.

هدف اصلی این پژوهش تاثیر استراتژی تجاری (مهاجمان و مدافعان) و اعتبار تجاری (عرضه و تقاضا) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. در این راستا بررسی رابطه استراتژی تجاری (مهاجمان و مدافعان) و عرضه اعتبار تجاری و بررسی رابطه استراتژی تجاری (مهاجمان و مدافعان) و تقاضای اعتبار تجاری بعنوان اهداف فرعی مد نظر است. مجموعه آماری مورد بررسی شامل 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این اعداد برای دوره شش ساله و سال های 1395-1400 انتخاب شده اند. در این مقاله فرضیه تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، تا پس از ارائه آمار توصیفی بتوان رابطه بین متغیرها را بررسی کرد. سپس اعتبار آزمون اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از آزمون فرضیه کلاسیک یعنی همگنی، واریانس واریانس، خودهمبستگی مورد بحث قرار می گیرد. در نهایت فرضیه های تحقیق بر اساس مدل های فرضی مورد آزمون قرار می گیرند. به منظور درک بهتر ماهیت جامعه مورد مطالعه در تحقیق و آشنایی بیشتر با متغیرهای تحقیق، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، متغیرهای تحقیق تشریح می شوند. بنابراین قبل از آزمون فرضیه های تحقیق، متغیرهای تحقیق به اختصار در جدول آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بررسی شده است. این جدول شامل شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق است. لازم به ذکر است که متغیرهای تحقیق قبل از ارائه آمار توصیفی تا سطح خطای 5% نرمال سازی شدند. نتیجه گیری صحیح و توصیه های صحیح بخش مهمی از تحقیقات است که راهی برای تبدیل ایده ها به عمل برای موفقیت های آینده خواهد بود. یافته های مبتنی بر تجزیه و تحلیل مناسب می تواند مشکلات موجود در سازمانی را که تحقیق برای آن توسعه یافته است حل کند.

سرمایه گذاران و دیگر کارب ران زمانی می توانند از سودهای شرکت برای تصمیم های سرمایه گ ذاری و پیش بینی جریان های نقدی و سودهای آینده به طور صحیح بهره بگیرند که سودهای شرکت بر مبنای عملکرد مالی واقعی شرکت و نه بر اساس اعمال نظر مدیریت در استفاده از روش های حسابداری، گزارش شده باشد. بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره و مالکیت نهادی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 141 شرکت در فاصله بازده زمانی بین سالهای 1395 الی 1401 بوده است. آزمون فرضیه های تحقیق با کمک رگرسیون خطی چند متغیره با نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج نشان می دهد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و استقلال هیأت مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود تاثیر معنی داری دارند.

بررسی تاثیر رشد شرکت بر اعتبار تجاری با توجه به نقش تعدیلی کمبود نقدینگی هدف این مطالعه بوده است. برای اندازه گیری رشد شرکت از رشد در دارایی های ثابت و برای اندازه گیری اعتبار تجاری از تراز خالص اعتبار تجاری و در نهایت برای اندازه گیری کمبود نقدینگی از یک متغیر مجازی بر اساس نسبت وجه نقد به دارایی جاری استفاده شده است. در نهایت با استفاده از اطلاعات 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 9 ساله از سال 1392 تا 1400 و مجموعا 1377 مشاهده (سال-شرکت) به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. همچنین برای آزمون فرضیه ها از تکنیک های اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان داد رشد شرکت تاثیر مثبت و معناداری بر اعتبار تجاری دارد ولی کمبود نقدینگی منجر به تضعیف رابطه مثبت بین رشد شرکت و اعتبار تجاری می شود. بر اساس یافته های مطالعه می توان دریافت که با افزایش رشد شرکت، عرضه اعتبار تجاری افزایش یافته و به این ترتیب تراز خالص اعتبار تجاری مثبت می شود. با این حال در شرایط کمبود نقدینگی، شرکت های در حال رشد عرضه اعتبار تجاری را کاهش و تقاضا برای دریافت اعتبار تجاری را افزایش می دهند و به این ترتیب با افزایش حساب های پرداختنی، تراز اعتبار تجاری منفی می شود.

هدف: در این پژوهش به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی سازه های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبَدی پرداخته شده است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-  موردی زمینه ای و با رویکرد آمیخته می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل همه خبرگان و     صاحب نظران دستگاه های لشکری که آشنا به مباحث پدافند غیرعامل می باشند بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 30 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک استانداردی بود که روایی    آن ها از طریق روایی محتوا و  پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شدیافته ها: بر اساس تحلیل داده ها، بیشترین تأثیر مؤلفه های متغیر مستقل مکان یابی؛ مربوط به آمایش سرزمینی با میانگین 533/۴ و واریانس 315/۰و کم ترین تأثیر مربوط به عوامل فنی و مهندسی با میانگین 1/4 و واریانس 83/0، بیشترین تأثیر مؤلفه های متغیر مستقل اصول و تکنیک های معماری مربوط به طراحی معماری داخلی با میانگین 47/4 و واریانس 38/0 و کم ترین تأثیر مربوط به چند منظوره بودن کاربری با میانگین 13/3 و واریانس 18/1، بیشترین تأثیر مؤلفه در زمینه ی بهره گیری از تأسیسات برقی با میانگین 43/4 و واریانس 57/0 و کم ترین تأثیر مربوط به بهره گیری از سامانه اعلام و اطفاء حریق با میانگین 33/4 و واریانس 56/0 می باشدنتیجه گیری: عدم رعایت عوامل مؤثر بر طراحی سازه های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبدی علاوه بر آسیب پذیری این اماکن در حین تهدید به بروز خسارات جبران ناپذیر منجر می شود.

این پژوهش با هدف شناسایی شناسایی و اولویت بندی مولفه ها و شاخص های موثر بر اینشورتک برای کسب و کارهای نوپا در صنعت بیمه می باشد. روش تحقیق این پژوهش، از نوع تحلیل آمیخته می باشد. در مرحله کیفی با استفاده از تحلیل محتوا و کد گذاری باز و محوری به شناسایی مولفه ها و شاخص ها پرداخته شده و در ادامه با کد گزاری گزینشی روابط میان مفهوم، ابعاد و مؤلفه های مشخص شده است. در مرحله کمی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شیوه تحلیل و مسیر و تحلیل عاملی تاییدی به توصیف مولفه های شناسایی شده پرداخته شده است. جهت بررسی پایایی متغیرهای تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و همچنین جهت تأیید روا بودن مدل های اندازه گیری از روایی همگرا استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش حکایت از آن دارد که مولفه های شناسایی شده شامل؛ شناسایی فرصت های موجود، بازار شناسی، فضای رقابتی،تبادل اطلاعات، تنوع و نوآوری، دانش مشتری، مدیریت ریسک، استراتژی قیمت گذاری، مشارکت در سرمایه گذاری، تبلیغات، منابع فناوری سازمانی و فناوری اطلاعات بوده و در کنار مشخص شدن مولفه های مرتبط و موثر، نحوه ارتباط آنها نیز مشخص و همچنین 79 شاخص شناسایی و مورد تایید خبرگان قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش مولفه های شناسایی فرصت ها و مشارکت در سرمایه گذاری و تبلیغات بر تنوع و نوآوری و مدیریت ریسک و استراتژی های قیمت گذاری و دانش مشتری تاثیر خواهد داشت و از این طریق بر تبادل اطلاعات و بازار شناسی و فضای رقابتی تاثیر گذار می باشند.

با گسترش شرکت های سهامی و افزایش وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت ها، این سوال مطرح می گردد که مدیران چگونه پی گیر منافع سهامداران خواهند بود و چه تضمینی برای تأمین منافع کلیدی و سهامداران و سایر گروه های ذینفع وجود دارد و ناکارآمدی سرمایه گذاری شرکت های دارای ضعف کنترل داخلی نسبت به شرکت هایی که دارای ضعف کنترل داخلی نیستند پس از افشای اطلاعات از بین می رود همچنین تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح شرکت ها باعث به وجود آمدن ناسازگاری میان مدیران و مالکان می شود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که کارایی هیئت مدیره بر ضعف کنترل داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1399 و نمونه مشتمل بر 120 شرکت با استفاده از رگرسیون لجستیک پرداخته شد که نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که پتانسیل و پویایی هیئت مدیره (کارایی هیئت مدیره) تاثیر معناداری بر ضعف کنترل داخلی دارد یعنی به عبارتی هرچقدر هیئت مدیره ها از پویایی و پتانسیل بالایی برخوردار باشتند شرکت ها کمتر دچار ضعف کنترل داخلی می گردند.

به دنبال تغییرات اساسی در چشم انداز رقابتی، برخی از تحقیقات بر این موضوع تمرکز می کنند که چگونه رقابت در بازار محصول بر سرمایه گذاری شرکت ها تأثیر می گذارد. در واقع، هزینه های مربوط به نیروی کار بیش از دو سوم ارزش افزوده کل اقتصاد است و بخش قابل توجهی از کل هزینه های تولید را نشان می دهد. بر همین اساس تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش حذف سیستماتیک 141 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در دوره زمانی بین سالهای 1393تا 1399 انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد رقابت در بازار محصول ، کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی را بهبود می بخشد. بنابراین اگرچه مطالعات اخیر نقش برجسته رقابت بازار محصول را در شکل دهی تصمیمات تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری شرکت نشان می دهد، نتایج چنین مطالعاتی نمی تواند برای استنباط تأثیر بر تصمیم های سرمایه گذاری نیروی کار استفاده شود. این به این دلیل است که سرمایه گذاری های سرمایه و نیروی کار با توجه به هزینه های تعدیل متفاوت هستند، که نشان دهنده محرک مهم استراتژی های سرمایه گذاری وتفاوت در تأثیر رقابت بر نیروی کار و سرمایه گذاری شرکت است.

رویکرد «جهانی شدن» در سال های اخیر به یکی از مفروضه های بنیادین علم روابط بین الملل تبدیل شده و نظریه های مبتنی بر دولت های ملی را به حاشیه رانده است. با این حال، برخی از رویدادهایی که در ماه های گذشته و با همه گیری ویروس «کووید 19» و تبدیل آن به یک بیماری فراگیر رخ داده، این روند را با چالش و سوالاتی روبرو کرده است. مساله مدنظر بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل این است که نحوه تاثیر این اپیدمی بر جایگاه دولت ملی چیست و چگونه می توان به یک نتیجه مشخص درباره ی جهانِ پساکرونا رسید. آن چیزی که محور مشترک بسیاری از نظریات ارائه شده در ماه های اخیر است، این رهیافت است که همه گیری ویروس کرونا، به صورت واقع گرایانه، قدرت و جایگاه دولت های ملی برای تامین نیازهای شهروندان را احیا کرد و موفقیت دولت های ملی و ناکامی ساختار جهانی شده در مهار این بیماری، می تواند ساختار نظام بین الملل در برخی از حوزه های سیاسی و اقتصادی را به سمت مفاهیم معتبر در میان نظریات واقع گرایانه ی جهانی شدن سوق دهد.

هدف این پژوهش، شناسایی و طبقه بندی پیامدهای خیانت زناشویی در جامعه ایرانی بوده است. در این راستا، 78 مقاله علمی در ایران که به موضوع خیانت زناشویی پرداخته اند با روش فراترکیب، مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت. تمام یافته های این مقالات، استخراج گردید و در یک فرآیند کدگذاری چندمرحله ای تحلیل و طبقه بندی شد. نتایج پژوهش گویای آن است که پیامدهای خیانت زناشویی در ایران، چندگانه و چندلایه است و آن ها را می توان حداقل در قالب هشت مقوله متفاوت، دسته بندی کرد که شامل موارد پیشِ رو است؛ 1- پیامدهای عاطفی و روانی؛ 2- پیامدهای شناختی؛ 3- پیامدهای خانوادگی؛ 4- پیامدهای اجتماعی؛ 5- پیامدهای اقتصادی؛ 6- پیامدهای فردی؛ 7- پیامدهای جسمی؛ و 8- پیامدها برروی فرزندان. در این زمینه، پیامدهای عاطفی و روانی خیانت زناشویی، شامل مواردی چون: «اختلال اضطراب پس از سانحه (PTSD)»، «اختلال افسردگی»، «احساس خشم و پرخاشگری»، «کاهش اعتماد به نفس»، «کاهش عزت نفس»، «احساس تنفر» و «سوگ و حسرت» بوده است. پیامدهای شناختی خیانت، شامل «آشفتگی های شناختی» و «تغییر ارزش های قربانی» است. پیامدهای خانوادگی خیانت نیز شامل «خشونت خانگی»، «جدایی عاطفی»، «پاسخ های انتقامی» و «احتمال طلاق» زوجین بوده است. پیامدهای اجتماعی نیز شامل: «احساس ناامنی»، «احساس بی اعتمادی» و «آسیب به شبکه اجتماعی فرد» است؛ هم چنین پیامدهای اقتصادی نیز شامل: «تهدید وضعیت شغلی» و «تهدید منابع مالی خانواده» است. پیامدهای فردی نیز شامل «کاهش توجه به خود»، «کاهش کیفیت زندگی» و «احتمال بروز بیماری های مقاربتی» است. پیامدهای جسمی نیز شامل مواردی چون: «اختلال خواب»، «اختلال هورمونی»، «اختلال در اشتها»، «تغییر وزن بدن»، احتمال بروز «مشکلات قلبی» (سندرم قلب شکسته) و نظایر آن است. درنهایت پیامدهای خیانت برروی فرزندان نیز شامل: «آسیب به سلامت روانی فرزندان» (احتمال افسردگی، دل بستگی ناایمن در فرزند)، «کاهش آرامش فرزندان»، «ترس از آینده فرزندان» و «اُفت تحصیلی» آن هاست.

از موضوعات مهم در الاهیات و فلسفه، سخن در باب خداباوری و نقطه مقابل آن، یعنی الحاد است. خداناباوران با رد جهان بینی یکتاپرستی، ایمان و سرسپردگی به فرد یا چیزی، باور به خدای متشخص و نقش آفرین در هستی و زندگی انسان، باورها و قوانین قطعی و دگم، مناسک و شعائر توحیدی، جاودانگی طلبی و آرمان شهرگرایی ادیان توحیدی و ...، در صدد ارائه دیدگاهی مستقل و به دور از و بلکه در مقابل داشته های خداباوران هستند. در اینجا مسأله مهم این است که، آیا ملحدان و خداناباوران در ادعای استقلال خویش و دوری از خداباوری در جهان نگری، باورها و کارکردها حقیقتاً صادق هستند یا خیر. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی و با شواهد متعدد و البته تنها توسط بخشی از آنها، این ادعا که الحاد ایده ای کاملاً مستقل و متضاد و در مقابل خداباوری است، را به چالش کشیده، آن را ناراست دانسته است. شواهد و دلایل ما را به این نتیجه می رساند که الحاد ایده ای خام و ناپخته و غیرقابل دفاع و در بهترین حالت، یک کپی بردای ناشیانه و از سر استیصال از خداباوری است و بنابراین، دیدگاهی قابل دفاع و عمل نیست.

سبک زندگی عفیفانه یکی از انواع گوناگون سبک زندگی است که قلمرو گسترده ای را دربردارد و به ویژگی های حوزه روابط میان فردی می پردازد و مشتمل بر اصول و قواعدی است که موجب ایجاد و تداوم عفاف در حیطه های مختلف زندگی می گردد. پژوهش کنونی با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و به منظور بررسی مؤلفه های رفتاری و هیجانی سبک زندگی عفیفانه با نگرش به منابع اسلامی انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که عدم جلوه گری و اجتناب از عوامل تحریک کننده، ارضای نیازهای جنسی در بسترهای عفیفانه، هم افزایی برای توفیق در حفظ عفاف، قناعت به داشته ها و صیانت از سرمایه ها، ایجاد و افزایش رفتارهای عفیفانه و کاهش و حذف رفتارهای غلط ضد عفاف از جمله مهم ترین مؤلفه های رفتاری سبک زندگی عفیفانه در منابع اسلامی است. همچنین، با کنترل ترس و اضطراب از تصمیمات و اقدامات عفیفانه، علاقه به زندگی سالم و آینده روشن و ندامت از خطاهای گذشته، انتظار و شوق برای تکامل و رشد، شادی و رضایت خاطر از حرکت در مسیر ارزشمند عفاف، محبت و عشق به خداوند و خوش بینی و امید به یاری او، تقویت حیا و کنترل و هدایت صحیح هیجانات جنسی می توان به عوامل هیجانی سبک زندگی عفیفانه دست یافت.

دغدغه ی دینی سازی علوم انسانی، ایجاب می کند در هر یک از آن ها شاخصه هایی عینی، برای اسلامی سازی ارائه شود. علم تربیت نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این میان توجه به فرایند کلان پژوهش، مهمترین عامل در اسلامی سازی این علم به نظر رسید چرا که به وسیله ی آن نه تنها تبیین نسبتِ علمی بودن و دینی بودن تربیت اسلامی ممکن می شد بلکه پاسخگویی به مسائلی، همچون رابطه ی وحی، عقل و تجربه، جایگاه کارآمدی و رابطه ی عناصر تربیتی با یکدیگر نیز، ممکن می شد. در مقاله ی پیش رو فرایند پژوهش در تربیت اسلامی و پیشفرض های آن بر اساس ملاک های فلسفی و وحیانیِ علم به روش ترکیب نظریات مورد واکاوی قرار گرفت و روشن شد که فرایند آن متشکل از دو مرحله ی نظریه پردازی و ارزیابی نظریه است. نظریه پردازی، در گام اول ناظر به اهداف تربیتی بوده و پس از بررسی مبانی، اصول و سایر عناصر تربیتی به نظریه پردازی در رابطه با مسایل تربیتی ختم می شود. علمی بودن این نظریات در گرو واقع نمایی، تفاهم پذیری، تعمیم پذیری و انسجام است و دینی بودن آن ها در گرو احراز استناد آن ها به وحی. از همین رو تکیه به وحی به عنوان تنها منبع دست یابی به اهداف تربیتی در اولین گام پژوهش، به عنوان اصلی ترین عامل دینی سازی این علم به شمار رفته و تکیه بر اهداف تربیتی وحیانی در بررسی مبانی و سایر عناصر تربیتی با کمک عقل و تجربه تضمین کننده ی این امر نسبت به سایر اجزای تربیت اسلامی به شمار می رود. با توجه به این نکات معیار های استناد، کارآمدی و انسجام درونی و بیرونی را به عنوان معیار های ارزیابی نظریات در تربیت اسلامی معرفی کردیم.