مطالب

ممکن است دو یا چند دعوا در یک مرجع یا چند مرجع که دارای صلاحیت هستند، در حال رسیدگی و این پرونده ها با یکدیگر مرتبط باشند. در این حالت صرفه جویی در هزینه های اجتماعی و اقتصادی دعوا، جلوگیری از صدور آرای متعارض و به طور کلی قضاوت و اداره شایسته جریان دادرسی ایجاب می کند که این پرونده ها با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. در این صورت اصحاب دعوا حق و حتی تکلیف دارند که ایراد امر مرتبط را مطرح کنند. از آن رو که به باور نگارنده ایراد امر مرتبط جزء ایرادهای دارای ویژگی نظم عمومی است دادگاه نیز می تواند راساً چنین ایرادی را مطرح کند و از همین رو نیز مهلت طرح آن تنها تا پایان جلسه نخست دادرسی نیست. در فرانسه نیازی نیست که ایراد امر مرتبط هم زمان یا پیش از دفاع ماهوی یا ایراد عدم پذیرش دعوا طرح شود. به نظر می رسد که در صورت وجود پرونده های مرتبط در مراجع با درجه عالی و تالی در ایران نیز همچون فرانسه، این ایراد به نفع مرجع عالی قابل طرح است. این امر هرچند خلاف اصل دودرجه ای بودن رسیدگی است، اما به جهت وابستگی آیینی دعواهای مرتبط و در راستای اصل اداره شایسته جریان دادرسی، در نهایت قضاوت شایسته را تأمین می کند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد قابلیت شکایت از ایرادِ نپذیرفتن امرِ مرتبط، دارای کاستی است، اما در فرانسه این ایراد همانند قرارِ نبودِ صلاحیت، قابل شکایت است

در حقوق مالکیت فکری، از جمله در نظامِ حقوق مالکیت ادبی و هنری، با هدف ایجاد انگیزه برای آفریننده و حمایت از دستاوردهای خلاقانه وی، از آثار او حمایت به عمل می آید. یکی از این آثار، شخصیت های خیالی هستند که نقش تأثیرگذاری در زندگی روزمره و فعالیت های سرگرمی ما دارند. این شخصیت ها انواع گوناگونی را شامل می شوند که می توانند در آثاری چون فیلم، کتاب، برنامه رایانه ای و غیره تجلّی پیدا کنند. پرسش اساسی مقاله حاضر این است که آیا امکان حمایت مستقل از شخصیت های خیالی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود دارد؟ به این منظور با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، از رویه قضایی دادگاه ها، به ویژه آمریکا، برای تبیین مبانی حقوقی و تعریف عناصر، امکان و معیار حمایت از شخصیت های خیالی استفاده شده است. این رویه خود می تواند الگویی برای حقوق سایر کشورها از جمله ایران باشد. دستاورد پژوهش این است که با در نظر گرفتن آزمون های توصیف متمایز، داستان روایت شده و آزمون سه بخشی و رعایت شرایط آزمون های پیش گفته، امکان حمایت مستقل از شخصیت های خیالی در نظام کپی رایت وجود دارد

هوش مصنوعی توانایی یک سیستم کامپیوتری در حلّ مشکلات و انجام وظایفی است که در صورت نبودن آن به هوش انسانی نیاز است. فناوری های هوش مصنوعی برای چندین دهه تکامل یافته اند. امروزه بسیاری از کشورها در حال توسعه هوش مصنوعی در برنامه های نظامی خود هستند که با چالش های حقوق بشری فراوانی به ویژه در زمینه حفظ حریم خصوصی به عنوان حقّی بنیادین در یک مخاصمه مواجه می باشند. این حریم با توسعه به فضای مجازی، متضمّن حریمه خصوصی اطلاعاتی و حفاظت از داده ها می گردد؛ لذا این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی تمهیدات و خلأهای قانونی و سیاسی موجود در حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی جهت صیانت از حریم خصوصی در هوش مصنوعی نظامی برای طرف های متخاصم را احصا می نماید و به این نتیجه می رسد که علی رغم کاستی های مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، تخطی از امنیت ملی جهت حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی، تفویض تعیین چهارچوب های حقوق بشر در زمینه هوش مصنوعی به عنوان بخشی از اختیارات شرکت های خصوصی، در کنار قانون گذاری رسمی و غیر رسمی می تواند خلأهای قانونی مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در یک مخاصمه را پوشش دهد. 

با پیشرفت چشم گیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه های بانکی با ایجاد زیرساخت های مبتنی بر این فناوری و با استفاده از سامانه های پیام رسان مالی، اقدام به تسهیل ارتباطات مالی بین بانکی داخلی و بین المللی نموده اند. مهم ترین نمونه بین المللی این نوع سامانه ها شبکه سوئیفت است که گسترده ترین شبکه پیام رسان مالی است و تقریباً تمامی بانک های جهان از طریق زیرساخت و زبان مشترک این شبکه با یکدیگر در تماس هستند. هرچند شبکه سوئیفت مزایای بسیاری برای کشورها به همراه داشته است؛ اما با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که نسبت به سایر شبکه ها و روش های نقل و انتقالِ مالی دارد، انحصار شبکه های پیام رسان مالی در دست این شبکه افتاده و متعاقباً از این انحصار سوءاستفاده هایی علیه برخی کشورها صورت گرفته است، خصوصاً اینکه بازگشت به روش های دوجانبه و یا ایجاد یک بستر موازی، برای این کشورها فاقد کارایی بوده و البته غیرعملی است؛ لذا در این پژوهش از طریق روش توصیفی-تحلیلی انحصار طبیعی شبکه پیام رسان سوئیفت که ناشی از فناوری اطلاعات است، مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده است که بهترین راه حل جهت مقابله حقوقی با سوءاستفاده از این انحصار، تعیین یک نهاد مقررات گذار بخشی، جهت کنترل و نظارت بر این شبکه پیام رسان مالی است.

یکی از روش های تحلیل مجازات مدرن با تمرکز بر مؤلفه قدرت است. بسته به نوع تعبیر از قدرت، روش ها و نتایج تحلیل ها متفاوت می شوند. میشل فوکو به هدف تحلیل مجازات مدرن، با تعبیر نیچه ای قدرت، آن را به مثابه نسبت نیرو محسوب کرد و از روش تبارشناسی نیچه ای برای تحلیل خود بهره برد. فوکو معتقد به وجود قدرت در همه جا و رابطه همبستگی اش با دانش بود؛ او برای تبارشناسی ازگفتمان قدرت و دانش استفاده کرد؛ که بدیع اما چالش برانگیز بود. گفتمان مذکور، شاید بیش از آنکه به دنبال پاسخی برای مسئله ها باشد، به پرده برداری از برخی اسرار مجازات مدرن پرداخت. به این ترتیب، رهگذر پرسش های متعددی شد؛ از مفهوم گفتمان قدرت و دانش تا فایده آن در تحلیل مجازات مدرن و حتی زمان مندی و یا فرازمانی بودنش. مقاله جاری با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر پاسخ به سه پرسش اصلی بیان شده دارد. در نتیجه، عدول فوکو از تعابیر رایج قدرت، اغراق وی در برخی تبارشناسی هایش و برخی ناگفته های وی شاید منجر به منقضی محسوب کردن سبک او بشوند، اما نگاه پیشگیرانه او در حوزه مجازات مدرن و تأکید ضمنی اش بر پیچیدگی مجازات، شاید راهی برای ماندگاری روش وی رقم می زند.

انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری های قضایی محسوب می شود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره این پرسش وجود دارد که آیا تصویب قانون خاصی در این زمینه لازم نیست؟ و در صورت وجود قانون، آیا مشکل انتقال ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای دیگر و بر عکس، آسان تر حل نخواهد شد؟ پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، علاوه بر بررسی چرایی های عدم ضرورت قانون گذاری، به تبیین علل ضرورت آن نیز می پردازد. نتیجه این بررسی به گونه ایست که تصویب قانون خاص در این زمینه را خالی از فایده نمی داند، چرا که می تواند در روند انتقال محکومین و آیین دادرسی آن ها کمک کننده باشد. با این حال و با توجه به موانع جدی بر سر راه این قانون گذاری، کم ترین اقدام می تواند ایجاد یک سند نمونه از سوی کشور باشد تا پیش از ورود به صحنه ایجاد حق و تکلیف در عرصه معاهدات، خط مشی های مورد نیاز خود را در نظر داشته باشد.

هدف: اتنوبوتانی با مطالعه و بررسی چگونگی استفاده افراد یک قوم یا جامعه از گیاهان، به عنوان ابزاری کارآمد جهت استخراج دانش بومی استفاده از گیاهان، شناخته می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی گونه های گیاهی و جمع آوری اطلاعات در مورد خواص و نحوه به کارگیری گونه ها در درمان بیماری ها توسط ایل قشقایی در دو منطقه دشتستان (قشلاق) استان بوشهر و آلمالیچه (ییلاق) استان فارس، انجام گرفت.روش و داده: تحقیق از نوع غیر آزمایشی به صورت توصیفی- پیمایشی است. به منظور تعیین حجم نمونه (تعداد پرسشنامه ها) از روش کوکران استفاده شد. جمع آوری اطلاعات در زمینه کاربرد گیاهان دارویی از حدود ۱۰۰ نفر افراد آگاه محلی و عشایر منطقه صورت گرفت و پر مصرف ترین گونه های گیاهی در منطقه مشخص شد. افراد آگاه محلی که به صورت حضوری مورد مصاحبه قرار گرفتند، شامل گیاه درمان گر های محلی، عطاران، عشایر و روستائیان منطقه به ویژه افراد مسن بودند.یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از وجود ۱۱۵ گونه گیاه دارویی در مناطق مطالعاتی است که متعلق به ۴۲ خانواده هستند. از این تعداد، ۴۷ درصد آن مربوط به منطقه آلمالیچه و ۵۳ درصد آن مربوط به منطقه دشتستان است. چتریان با ۱۸ گونه، نعناییان با ۷ گونه و شب بوئیان و کاسنیان هر کدام با ۶ گونه فراوان ترین خانواده ها بودند. همچنین مشخص شد که بیش ترین استفاده دارویی از گیاهان جهت درمان بیماری های گوارشی، تصفیه خون، ضد سرفه و سرماخوردگی است. به لحاظ درصد اندام های مصرفی گیاهان به ترتیب برگ ۲۹٪، ساقه ۲۲٪، دانه و بذر ۱۸٪، میوه ۱۲٪، ریشه ۱۱٪، گل ۷٪ بوده است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بیانگر غنای گونه های گیاهی دارویی در منطقه ییلاق و قشلاق عشایر قشقایی است. بیشترین تنوع گونه ای مربوط به خانواده چتریان و بیشترین مصرف گیاهان دارویی در منطقه برای بیماری های گوارشی است.نوآوری، کاربرد نتایج: قشقائی یکی از دو ایل بزرگ و کهن ایران زمین است و غالب جمعیت آن در استان فارس ساکن هست ند اطلاعات حاصل از این تحقیق، علاوه بر زنده نگه داشتن دانش قومی عشایر قشقایی در زمینه گیاهان دارویی، می تواند راهگشای تحقیقات جدید در زمینه درمان بیماری های نام برده شده با استفاده از گیاهان مورد بررسی قرار گیرد.

نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به عنوان نظریه ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می دارد حق فسخ قرارداد، هم عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن می تواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی کردند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام (یعنی امتناع به هر شکلی) نیز می تواند از شقوق آن به شمار آید. بنابر نظرات و استدلال های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد، ولو آنکه در مقام حق حبس باشد، نیز می تواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به عبارت دیگر، حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظام های حقوقی مختلف، اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

طرفین معامله از درج شرط وجه التزام گاه به سبب جبران خسارتی که در صورت عهدشکنی طرف متخلف صورت می گیرد و گاه نیز به علت محکم تر کردن قوام عقد و پایبندی هر چه بیشتر طرفین و به خصوص متعهد به قرارداد می باشد. در واقع، در این مورد وجه التزام ماهیتی تنبیهی دارد و به عنوان جریمه عهدشکنی محسوب می شود. از سوی دیگر، طرفین قرارداد در برخی  موارد در نظر داشته اند که وجه التزام مندرج در عقد را به ازای تأخیر در انجام تعهد بگمارند و در برخی دیگر آن را مابه ازای عدم انجام تعهد بدانند. طرفین می توانند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را به طور مقطوع تعیین و شرط نمایند تا مشروط له بدون تحمل بار اثباتی از حیث میزان خسارت وارده، به مبلغ مقطوع توافق شده دست یابد. این نهاد در حقوق ایران تحت عنوان وجه التزام شناخته شده است. از طرفی از زیان دیده انتظار می رود که جلوی بروز یا توسعه زیان را بگیرد و اگر چنین نکند، غیرمعمول رفتار کرده و نقض تعهد عرفی نموده است که به این امر در نظام حقوقی آمریکا قاعده مقابله با خسارت گویند که اعمال این قاعده در نظام حقوقی ایران نیازمند بررسی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی است.

رئیس دولت- کشور، بالاترین مقام سیاسی و اداری در همه کشورها از جمله سه کشور مورد مطالعه (جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده امریکا و جمهوری فرانسه) در این مقاله است. ازآنجایی که برای هر مسئولی (مانند مقام ریاست دولت- کشور) ممکن است موجباتی از قبیل فوت، عزل یا کناره گیری و غیره رخ دهد تا فرد مسئول نتواند اختیارات و وظایف خود را به انجام برساند، بنابراین در علم حقوق عمومی ابزاری با عنوان «کفالت اداری» پیش بینی شده است تا در مواقع بروز موجبات کفالت اداری، برای خالی نماندن سمت فرد مسئول بتوان از این ابزار برای پر کردن سمت وی استفاده کرد. از این رو، قوانین کشورهای مختلف مبادرت به پیش بینی چنین جانشینان موقتی برای مقامات سیاسی مختلف ازجمله رئیس دولت- کشور می نمایند. نگارندگان این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی وجوه اشتراک و افتراق موجبات، مقامات برگزیده شده برای تصدی و محدودیت های دوران کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در سه کشور ایران، امریکا و فرانسه می پردازند و آنها را بررسی می کنند. یافته مقاله حاضر آن است که اشکالات و نواقص فراوانی ازجمله مشخص نبودن مرجع تشخیص ناتوانی موقت مقام رهبری، شورایی بودن کفالت مقام رهبری، نبود محدودیت زمانی مشخص در دوران کفالت رهبری و وجود محدودیت های سیاسی برای دوران کفالت مقام رهبری در سیستم کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در ایران وجود دارد که بایستی با بازنگری در قانون اساسی ایران این موارد اصلاح یا حذف شوند.

در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا در زمینه تعهدات قراردادی نظریه ای تحت عنوان دپسژ مطرح است. بر اساس این نظریه، طرفین می توانند ضمن تقطیع قرارداد بر بخش های مختلف، قانون بیش از یک کشور را حاکم کنند. در میان نوشته های حقوق دانان امریکایی و اروپایی تعاریف متعددی از این نظریه آمده است. پرسش هایی از این قبیل مطرح شده که مفهوم دقیق این نظریه چیست؟ مستندات این نظریه در تعهدات قراردادی در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا چه است؟ با توجه به اینکه خود عمل انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و اعمال دپسژ از سوی طرفین یک توافق می باشد، چه قانون و نظام حقوقی ای بر اعتبار اراده طرفین، اهلیت آنها و شکل این توافق حاکم است؟ نگارندگان مقاله حاضر در پی آن اند تا ضمن ارائه مفهومی دقیق از این نظریه، حوزه اعمال این نظریه در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا را در تعهدات قراردادی مشخص سازند و قواعدی را که طرفین باید در اعمال این نظریه رعایت کنند معین نمایند تا از این طریق پنجره جدیدی پیش روی قانون گذار در حقوق ایران در جهت تصویب قاعده حل تعارضی متناسب با نیازهای حقوق تجارت بین الملل در زمینه قانون حاکم بر قراردادها گشوده شود.

حق شفعه، حقی است که بر مبنای آن هر گاه شریک سهم خود را بفروشد، شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن به خریدار،آن سهم را تملک نماید. هر گاه صاحب این حق محجور باشد، إعمال یا صرف نظر کردن از آن، با توجه به وجود یا عدم وجود مصلحت، بر عهده ی ولیّ خواهد بود. با توجه به اینکه إعمال یا صرف نظر کردن از حق عملاً می تواند در حالتِ وجود یا عدم وجود مصلحت یا جهل به آن باشد و نیز با در نظر گرفتن امکانِ رضایت یا عدم رضایت محجور ( پس از رفع حجر) نسبت به عمل ولیّ، حالات متعددی در این زمینه قابل تصور است؛ سکوت قانون مدنی در این موارد و لزوم مراجعه به فتاوی معتبر، ضرورت پژوهش در این مسئله را نشان می دهد. گفتنی است غالب فتاوی، صرفاً با توجه به حق محجور صادر شده اند و اجرای آنها نیز عملاً مشکلات مهمی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن محفوظ دانستن حق محجور و تأکید بر حقوق مشتری و لزوم رعایت اصل لزوم معاملات، فتاوی یاد شده مورد نقادی قرارگرفته و بر مبنای تفکیک مسئولیت «ولیّ در برابر محجور» و «مشتری در برابر محجور»، این نتیجه حاصل شده که تصمیم ولیّ در إعمال یا ترک حق شفعه محجور نافذ است. منتهی در صورت عدم رعایت مصلحت محجور، ولیّ ضامن خسارت هایی است که بخاطر عدم رعایت مصلحت بر محجور وارد شده است.

کرامت انسانی مفهومی است کیفی که می تواند اثر بسزایی در فضای همگانی شهری داشته باشد. در این مفهوم صحبت از ارزشمند بودن انسان و مقام آن به عنوان موجودی متفکر و دارای بعد روحانی مطرح می شود.کشف این احساس ارزشمندی در فضایی که مورد استفاده عموم شهروندان می باشد مورد اهمیت این پژوهش است.ماهیت ذهنی و تعاملی این پدیده، تجربه و ادراک آن در کنشگران مختلف و چگونگی ایجاد احساس کرامت انسانی در آنها هدف این پژوهش بوده است.در این پژوهش از تحلیل محتوا کیفیِ استقراییِ آشکار به عنوان شیوه پژوهش و به منظور تفسیر داده های متنی به دست آمده از مصاحبه های عمیقِ بدون ساختار و مشاهده های میدانی، استفاده شده است. داده ها از طریق فرایند نظام مند کُدگذاری و با هدف طبقه بندی مفاهیم تا سه سطح از انتزاع مورد تحلیل قرار گرفته اند.انتخاب مشارکت کنندگان در این پژوهش هدفمند و در راستای توسعه مفاهیم تا دست یابی به اشباع بوده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که مهمترین عامل در حوزه ادراک مردم از کرامت انسانی، مفهوم جامعه پذیری است.مفهومی که با مفاهیم دیگری چون از بین رفتن فاصله فردی، رشد ارتباطات اجتماعی، صمیمیت روابط، تنوع اجتماعی و وحدت با محیط و جامعه شکل می گیرد. آنچه مورد توجه است ارتباط این عوامل با هم و پیچیدگی روابط انها می باشد که منجر به شکل گرفتن احساس کرامت انسانی در افراد شده است.اگرچه مفهوم چندوجهی کرامت انسانی قادر خواهد بود مفاهیم و معنای گسترده ای را در خود جای دهد که در این پژوهش مفهوم جامعه پذیری فضای همگانی شهری مورد دقت بوده است.

مطالعه تغییرات مورفولوژی رودخانه ها و شناسایی علل این تغییرات، به طور گسترده ای در تعیین روند تکاملی رودخانه ها و برنامه ریزی در حفظ سیستم رودخانه ای، مفید و کاربردی است. رودخانه کارون، بازه بین بندقیر تا خرمشهر، با برخورداری از جریان دائمی و بزرگ در کشور، نقش مهمی در چرخه آبی کشور دارد. با توجه به تغییرات مورفولوژیکی این رودخانه که منجر به اختلال در روند عملکرد طبیعی رودخانه شده است، نیازمند به بررسی تغییرات مورفولوژی و یافتن علل آن می باشد. در این تحقیق با هدف بررسی این تغییرات با تصاویر ماهواره ای، تصایر لندست برای سال های 1990، 2005 و 2018 تهیه و پس از پردازش های مورد نیاز، تغییرات مورفولوژی استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که از 36 مقطع مورد بررسی، در 29 مقطع عرض رودخانه کم شده است به طوری که در اطراف اهواز 450 متر عرض رودخانه باریک شده است. جهت بررسی علل تغییرات، از پارامترهای موثر در تغییرات مانند بارش، دبی، ضریب روان آب، طول آبراهه، ضریب نفوذپذیری، لندفرم، لیتولوژی، تغییرات کاربری، اراضی بایر، درصد شیب، تراکم زهکشی و تراکم پوشش گیاهی، زمین شناسی و پهنه های سیل گیر استفاده گردید. پارامتر پهنه های سیل گیر با استفاده از مدل ANP_Fuzzy و پارامترهای اراضی بایر وتغییرات کاربری با استفاده از مدل SVM استخراج گردید. از بین عوامل موثر در این تغییرات که با استفاده از مدل های رگرسیون لجستیک و تحلیل عاملی مرود بررسی قرار گرفت، تغییرات کاربری، تراکم پوشش گیاهی و رسوب بوده است. این تغییرات منجر به از بین رفتن زیستگاه های طبیعی حاشیه رودخانه، توان خود پالایی آب، سیلاب های ناگهانی، تهدید و خسارت به سازه های انسانی، کشاورزی و ... گردیده

امروزه به دلیل عوامل مختلف از جمله تغییر امید به زندگی و توزیع جمعیت، تعداد سالمندان در حال افزایش است. از طرفی این دوره زندگی نیازمندی های خاصی از جمله مراقبت و بهداشت تا سایر عوامل بیرونی و محیطی را می طلبد. پدیده اجتماعی شهر از این گروه جمعیتی یعنی سالمندان جدا نیست و برنامه ریزان شهری با استفاده از نظریات محیطی می توانند در راستای بهبود میزان استفاده سالمندان از شهر و فضاهای عمومی آن گام بردارند. در همین راستا هدف پژوهش حاضر تبیین مؤلفه های شهر دوستدار سالمند با رویکرد روانشناسی محیطی در منطقه هشت شهر شیراز می باشد. بعد از شناسایی شاخصه ها به دریافت اطلاعات موردنیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه که از روش کوکران برای تعیین نمونه آن استفاده شد و داده های GIS با بکارگیری تحلیل موران لایه های موردنظر تولید شد و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل لکه های داغ همپوشانی معیارها با استفاده از توابع فازی انجام شد و فضاهای شهری موردنیاز سالمندان شناسایی شد. سپس با تأیید فرضیات مطرح شده در این زمینه که توجه به مؤلفه های اجتماعی در کنار مؤلفه های ساختار فضایی می تواند برای بهبود محیط شهری مناسب باشد پیشنهاداتی در این زمینه از توجه به دسترسی ها و حمل ونقل عمومی تا ایجاد محیط های تفریحی سالمندان ارائه شد.

هدف پژوهش حاضر با هدف توصیف ادراک و تجارب زیسته معلمان زبان انگلیسی از دلایل ناکارآمدی آموزش زبان انگلیسی در مقطع متوسطه شهر تبریز انجام یافته است. رویکرد مطالعه حاضر، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. شرکت کنندگان در پژوهش، کلیه معلمان زبان انگلیسی مقطع متوسطه اول شهر تبریز در نواحی 5 گانه بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و حجم آن با توجه به ماهیت پژوهش کیفی تا اشباع نظری داده ها (18 نفر) ادامه یافت. داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه سازمان یافته گردآوری شد. روایی پژوهش حاضر از نوع روایی درونی بود که بدین منظور آنالیز داده ها توسط پژوهشگران به منظور بازسازی واقعیت انجام گردید. سپس داده ها و تفسیر از آن ها در اختیار خود معلمان که به عنوان شرکت کننده در پژوهش بودند قرار گرفت تا صحت داده ها و تفسیر از آن را تایید بکنند. برای افزایش پایایی پژوهش، مصاحبه ها با یک برنامه قبلی در یک فضای مناسب و رعایت شرایط مصاحبه با راهنمایی های لازم و به دور از سوگیری و اعمال نظر شخصی انجام می گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش اسمیت استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که علل اصلی ناکارآمدی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان زبان انگلیسی شامل: ناکارآمدی ساختاری نظام آموزشی زبان انگلیسی؛ ناکارآمدی کتب درسی زبان انگلیسی؛ ناکارآمدی دانش آموزان؛ ناکارآمدی معلمان؛ ناکارآمدی مدرسه؛ ناکارآمدی اولیا؛ ناکارآمدی مسئولین؛ ناکارآمدی رسانه و راهکارها بودند که این تم ها برگرفته از 75 مضمون می باشند.

باتوجه به اهمیت نقش بسیج سیاسی بازار در انقلاب 57 مبنی بر حمایت بی شائبه ای که در زمینه هایی چون احداث مساجد و تکایا و درمانگاه هایی که به رایگان مردم را درمان می کردند و تأمین مالی روحانیت، جامعه توانست قشر بازار را در میان توده های جامعه موردتوجه قرار داده و از ارکان مهم جامعه به شمار آید. در این مقاله تلاش شده است که کنش بازار و بازاریان را به عنوان یک نیروی اجتماعی تأثیرگذار در جریان انقلاب اسلامی با رویکرد بسیج مورد بررسی قرار گیرد و به این سؤال پاسخ دهد که بسیج سیاسی بازار سنتی چه نقشی در روند کنش جمعی در انقلاب اسلامی سال 57 ایران ایفاء کرده است؟ در پاسخ به این سؤال، باتکیه بر نظریه کنش جمعی چارلز تیلی به بررسی نقش بسیج سیاسی تدارکی و تدافعی و تهاجمی بازار بر انقلاب سال 57 پرداخته می شود و نظر به بررسی نقش بازار در بسیج تدارکاتی در زمینه هایی چون احداث مساجد و تکایا و درمانگاه هایی که به رایگان مردم را درمان می کردند و تأمین مالی روحانیت پرداخته می شود و همچنین در بسیج تهاجمی با حضور در تشکل های سیاسی همچون هیئت مؤتلفه اسلامی و در بسیج تدافعی در پیوستن بازاریان به اعتصابات سراسری جهت حمایت از انقلاب سال 57 اذعان داشت به بررسی نقش بازار نقشی در انقلاب 57 پرداخته می شود.

حقوق شهروندی مجموعهای از حقوق و تکالیفی است که یک شهروند به دلیل سککونت در یکک کشکور از آن بر کوردار است. حقوق شهری، مجموعه قوانین، قواعد و مقرراتی است که روابط متقابل شهروندان و ادارات شهر را در امر محلی و شهری تنظیم نموده و حقوق تکالیف ناظر بر شوراها، شهرداریها و سایر نهادهای شهری را تبیین مینماید؛ لکذا امکروزه آگاهی شهروندان از حقوق مکتسبه از یکسو و آگاهی برنامهریزان و معماران از حقوق شهروندان، از مولفه های تاثیرگذار بر فرآیند برنامهریزی معماری شهری است که در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. نظریات معاصر در باب حقوق شهری منجر به چارچوب نظامی نوین بر پایه مفهوم »حق بر شهر« درباره زندگی شهری شدهاند؛ چنانچه بکه صورت کلی میتوان در چارچوب مفهوم کلی »حق بر شهر«، صورتبندی زیر را از مجموعه ایکن حقکوق دربکاره حقکوق متصوره شهروندی به حقوق معماری و شهرسازی ارائه داد: ١.حق تخصیص؛ 2.حق مشارکت؛ 3.حق مرکزیت؛ ٤. حق سکونت؛ ٥. حق بر زیستگاه؛ 6.حق بر فردیت بخشی در اجتماعی سازی. در پایان نیز ارتباط این مولفکه ها و شا خص های انها با میزان سنخیت و ارتباط با حقوق معماری و شهرسازی ارائه شده است.

در سالهای اخیر تقویت سرمایه های اجتماعی و مشارکت روستاییان در بسیاری از برنامه های توسعه روستایی کشور مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر صندوق های قرض الحسنه ایجاد شده در پروژه ترسیب کربن در ارتقای سرمایه اجتماعی روستای حسینان شهرستان دامغان می پردازد. بدین منظور میزان مشارکت و تعاملات اجتماعی اعضای چهار گروه توسعه روستایی قبل و بعد از اجرای پروژه با استفاده از روش تحلیل شبکه های اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریق روش های مشارکتی و کارگاهی با حضور نمایندگان و اعضای فعال گروههای توسعه جمع آوری شد. برای مقایسه شاخص های تمرکز و تراکم شبکه تعاملات اجتماعی قبل و بعد از اجرای پروژه از آزمون بوت استراپ تی تست استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که افزایش میزان تراکم مشارکت اعضای صندوق بعد از اجرای پروژه نسبت به قبل از اجرای آن در سطح 0.05 معنی دار می باشد. همچنین پروژه در جلب مشارکت افراد با سطح تحصیلات متفاوت موفق عمل کرده و تفاوت معنی داری در شاخص مرکزیت درجه گروههای مختلف تحصیلی وجود نداشت. به همین ترتیب تاثیر این صندوق ها در ایجاد انسجام بین گروه های توسعه روستای حسینان معنی دار بوده است. در مجموع می توان گفت که تشکیل صندوق های قرض الحسنه اعتبارات خرد ازجمله راهکارهای تاثیرگذار بر افزایش مشارکت و همکاری روستاییان و ارتقای سرمایه اجتماعی آنها به شمار می رود.

بزرگراه های درون- شهری، به عنوان یکی از مهم ترین بخش های حمل ونقل، هم به لحاظ حجم مصرف بودجه و هم به لحاظ اثرات فضایی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن بر شهر، همواره یکی از پُرچالش ترین عناصر شهری بوده است. برای این منظور در این پژوهش به تحلیل اثرات بزرگراه های درون-شهری، بررسی نظریات مرتبط با چگونگی برخورد با این عنصر فضایی و همچنین عوامل دخیل در آن پرداخته شده است. نوع پژوهش کاربردی- نظری و روش انجام به صورت اسنادی-تحلیلی است. منابع اطلاعاتی مورد استفاده در این پژوهش تمام اسناد، مدارک، کتاب ها، مقالات، طرح ها و پژوهش های علمی انجام شده در خصوص بزرگراه های درون شهری است. نتایج حاکی از آن است که نظریات و دیدگاه های موافق و مخالفی در خصوص ایجاد بزرگراه های درون-شهری وجود دارد. اندیشمندان مکتب نوگرا و مهندسان شهری، طرفداران ایجاد بزرگراه های درون شهری و بعدها برنامه ریزان و جغرافیدانان شهری مخالف توجه تک بعدی به ایجاد این بزرگراه ها و توسعه درون شهری با تکیه بر بزرگراه سازی هستند. همچنین نتایج امر نشان داد که بزرگراه های درون-شهری تأثیرات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی با خود به همراه داشته و بسته به شرایط مکان و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی محل، این تأثیرات به صورت مثبت و منفی در فضای پیرامون نمود پیدا می کند.