مطالب

فنّاوری بارورسازی مصنوعی ابرها طی سال های اخیر جوانب گوناگون زندگی انسان را متأثر کرده است. این فنّاوری نه فقط بر آب و هوا و زمین تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای بالقوه ای برای توسعه اقتصادی، تولید و محیط زیست دارد. فنّاوری باروری ابرها هم تأثیرات مطلوب و هم تأثیرات نامطلوب در محیط زیست دارد. درواقع به کارگیری این فنّاوری موجب افزایش بارندگی و توسعه ذخیره آب لازم، کاهش خشک سالی و بهبود سلامت و رفاه انسان می شود. باوجوداین، ذرات یدید نقره و دیگر موادی که در عملیات بارورسازی ابرها استفاده می شوند ممکن است آثار مخرب زیست محیطی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی جنبه های زیست محیطی باروری ابرها و با روش تحلیلی توصیفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد دلایلی که برای مخالفت با این فنّاوری بیان شده، حقیقی نیست و عوارض و خطرات زیستی این امر بیشتر موهوم و ناشی از نگرشی بدبینانه است. استحصال آب با استفاده از فنّاوری باروری ابرها موجب خطرات زیست محیطی نمی شود؛ ازاین رو از نظر فقهی و حقوقی، به کارگیری این فنّاوری مجاز است.

امروزه دولت ارائه خدمات عمومی را به نحو روزافزونی گسترش داده است. نظام پرداخت الکترونیک در زمره خدمات نوین عمومی است که به دلیل حساسیت و پیچیدگی نیازمند قاعده گذاری، نظارت و کنترل نهاد های ذی ربط است. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، که به منظور سامان د هی نظام پرداخت الکترونیک کشور راه اندازی شده است، کلیه تراکنش ها را نظارت و کنترل می کند. این شبکه با ایجاد زیرساخت های لازم، تراکنش های برخط و آنی را پدید آورده و بستری برای تراکنش های کارت محور در فرایندی نظارتی و بسیار قوی با امنیت بالا در نظام مبادلات بانکی کشور فراهم آورده است. ارائه این خدمات، اختیارات و وظایفی برای بانک مرکزی و شاپرک ایجاب می کند که از آن جمله می توان به تکلیف فراهم ساختن زیرساخت های لازم، پرداخت کارمزد، شناسایی تخلف و اعمال جریمه اشاره کرد. این اختیارات و وظایف، به صورت بالقوه موجب ایجاد موقعیت تعارض منافع می شود، تعارض منافعی که به صورت بالقوه و بالفعل موجب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع اموال خصوصی و عمومی می شود. تحقیق حاضر، با بررسی ابعاد حقوقی تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران و مسائل موجود در این زمینه، به این نتیجه رسیده است که باید با تصویب مصوبات مرتبط با تعارض منافع در شبکه پرداخت کارتی، قاعده گذار و مجری، نهاد ناظر و نهاد نظارت شونده از یکدیگر جدا شوند. همچنین باید تعارض میان درآمد و وظایف سازما ن ها و تعارض بین وظایف سازمانی بازیگران درگیر در این صنعت برطرف و تغییر قواعد در فرایندهای کارشناس محور مدنظر قرار گیرد.

هر تعهدی باید پایان پذیرد؛ برای پایان دادن به تعهد اسباب مختلف وجود دارد. حالت اصلی برای سقوط هر تعهد، ایفای آن با موضوع اصلی است. اما این سؤال مطرح است که آیا متعهد و متعهدله می توانند با توافق همدیگر تملیک شیء دیگری را جایگزین ایفای با موضوع اصلی تعهد نمایند؟ در صورت وجود این امکان، ماهیت حقوقی آن چیست و چه آثاری بر آن مرتب می شود؟ در این نوشتار نشان داده شده است که در حقوق افغانستان با توافق طرفین امکان جایگزین نمودن تملیک شیء دیگر به جای موضوع اصلی تعهد وجود دارد. در مورد ماهیت این توافق، عده ای آن را بیع، عده ای دیگر تبدیل تعهد دانسته اند؛ گروهی آن را نوعی خاصی از ایفاء و گروه دیگر ترکیبی از تبدیل تعهد و ایفاء گفته اند. همچنان نظریاتی وجود دارد که این نهاد صلح معوض است، اما تحقیق نشان می دهد که این نهاد مطابقت کامل با هیچ کدام از نهادهای ذکرشده ندارد و توافق خاصی است که دارای ویژگی های مختص به خود بوده و احکام مخصوص خود را دارد. این توافق ویژه، دارای ماهیت دوگانه بوده، از یک جهت خصوصیت تملیکی و از جهت دیگر خصوصیت ایفایی دارد، لذا از جهاتی احکام بیع و از جهات دیگر احکام ایفاء در مورد آن قابل تطبیق است.

سفر و صله رحم از مسائلی هستند که همواره مورد تأکید اسلام قرار داشته اند، اما به گفته متخصصان، مسافرت و دورهمی ها در شرایط همه گیری ویروس کرونا، باعث انتشار وسیع ویروس مذکور و ابتلای تعداد زیادی از افراد می باشد که نتیجه آن بروز خسارات مالی و جانی خواهد بود. بر این اساس، مسئول جبران این خسارات، اقدام کنندگان به این سفرها و دورهمی ها خواهند بود. از دیدگاه فقه امامیه این افراد، مسئول جبران خسارات وارده هستند. یافته های این تحقیق که با شیوه توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تعمق در متون اصلی فقهی امامیه نوشته شده است، بیانگر آن است که بنا بر آرای فقیهان و قواعدی مانند لاضرر، حرمت و ممنوعیت قتل، اتلاف و تسبیب افرادی که به کووید-19 مبتلا و از ابتلای خود مطلع هستند، در صورت حضور در دورهمی و سفر و وارد کردن ضرر به دیگران مسئول جبران خسارت وارده می باشند و افراد بی خبر از ابتلای خود نیز بر اساس اصل احتیاط و لزوم دفع ضرر محتمل مسئولیت دارند و قواعد تحذیر، سلطنت و غیره نمی تواند از ایشان رفع مسئولیت نماید.

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، نگرش قانون گذار در جهت گسترش دامنه نهادهای ارفاق آمیز ازجمله تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی، مجازاتهای جایگزین حبس و قوانین مساعدتر به حال متهم از جمله توسعه دامنه جرایم قابل گذشت و نیز مرورزمان قرار گرفت. به نظر می رسد چنین نگرشی منجر به گسترش دامنه شمول انواع مرور زمان به جرایم در حکم کلاه برداری یا جرایمی که مجازات کلاه برداری را دارند و یا کلاه برداری محسوب می شوند؛ و نیز جرایم راجع به انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، با هر میزان و مبلغی نیز تسری یافته باشد. عدم صراحت قانون گذار در این موضوع، منجر به اختلاف نظر و تفاسیر مختلف حقوق دانان و قاضیها و صدور آراء پراکنده شد که از این حیث لازم است قانون گذار با تصویب ماده قانونی و یا دیوان عالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه به اختلاف نظرها پایان دهند. در این مقاله با روش کتابخانه ای با تحلیل قانون و آراء قضایی صادر شده در پذیرش ایراد مرور زمان نسبت به بزه انتقال مال غیر با موضوع شکایت بیش از یک میلیارد ریال از سوی برخی از مراجع قضایی استان مازندران؛ راهکار و تحلیل حقوقی لازم در جهت پایان دادن به اختلاف نظرها و اتخاذ رویه واحد ارائه شده است.

رسیدگی به دعاوی، مراحلی دارد که از جمله باید به «یافتن حکم دعوا از سوی قاضی» و یا به تعبیر دقیق تر، تعیین هنجار حقوقی قابل اعمال بر دعوای مورد رسیدگی اشاره کرد. یافتن درستِ حکم دعوا شرط لازم برای صدور رأی صحیح است. اما این مهم غالبا آسان نیست و مراجع قضایی باید به مؤلفه های مختلفی توجه داشته باشند که بر اساس دو وضعیت وجود یا نبود مصوبه متفاوت است. در وضعیت وجود مصوبه، از جمله مؤلفه های دخیل اینها قابل ذکر است. واجد هنجار حقوقی بودن، قابل استناد و لازم الاتباع بودن، معتبر بودن، مشخص بودن نسبت آن با مصوبات رقیب، فهم و تفسیر صحیح مصوبه. در صورت نبود مصوبه این مؤلفه ها باید مورد توجه قرار گیرد: امکان یا عدم امکان رجوع به دیگر منابع، نحوه گزینش منبع قابل رجوع، نحوه استخراج هنجار از منبع منتخب، نحوه رفع تعارض احتمالیِ هنجارهای مستخرج و امکان یا عدم امکان اعمال بی واسطه هنجار منتخب. البته هر یک از این مؤلفه ها با چالشهایی همراه است. شناخت این مؤلفه ها و چالشها، با تمرکز بر رویه دیوان عدالت اداری، هدف اصلی این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود.

یکی از موضوع های بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی، جواز یا عدم جواز جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول بوده است که در آخرین اصلاحهای صورت گرفته، جواز جبران پولی خسارت معنوی به رسمیت شناخته شده و به دلالت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.در دادنامه شماره 12107مورخ 31/2/1401 صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با این اعتقاد که اصل بر جبران خسارتهای معنوی است و تبصره 2 ماده 14 قانون موصوف منصرف از جرایم موجب قصاص می باشد، با اتکا به تقصیر و عدم اقدام به موقع در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از سوی نهادهای ذی ربط و مرتبط و توسعه مسؤولیت مدنی دولت، چهار نهادهای عمومی و دولتی را محکوم به جبران خسارت کرده است که در عین جسورانه و قابل دفاع بودن رای از این حیث، به لحاظ عدم رعایت برخی مقررات قانونی از جمله نحوه احراز و انتساب حادثه، نحوه توزیع مسؤولیت، نحوه ارزیابی میزان خسارت وارد شده و تکلیف به پرداخت مستمر آن و غیره دارای اشکال است و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.

دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیت ها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت ها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آن سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت ها از استثنائات دادرسی علنی است. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی نیز مواردی چون نظم عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین المللی، این استثنائات به صورت کلی بیان شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی باشد.

مذاق شریعت از موضوعات مهم در فقه است که توجه به آن در راستای پویاتر ساختن قواعد و آموزه های فقهی تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که مذاق شریعت چه جایگاهی در فقه امامیه داشته و کارکردهای آن در فقه و حقوق کیفری چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها حاکی است گرچه در بین ادله استنباط احکام شرعی مذاق شریعت به عنوان دلیل مستقلی محسوب نشده است ولی با بررسی مصادیق آن، معین و مشخص می شود که این امر حتی بدون تبیین عناصر آن به عنوان دلیلی مستقل از سایر ادله استنباط، مورد استناد فقها قرار گرفته است. با تبیین عناصر مذاق شرع می توان آن را دلیل مستقلی در عداد سایر دلایل دانست و به آن استناد کرد. مذاق شریعت در راستای اهداف شریعت می گنجد و راهی برای اجرا و محقق کردن اهداف شارع است. حرمت تسبیب، اتخاذ رویکرد اصلاح و بهبودی مجرم در مجازات های تعزیری، احتیاط در دماء و گرفتن مال از غاصب مهم ترین کارکرد مذاق شریعت در فقه و حقوق کیفری است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل جرم انگاری رانت اقتصادی در فقه است. رانت پدیده ای است که امروزه بیشتر جوامع با دامنه ی گسترده ای از آثار مخرب آن، در ساحت های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اطلاعاتی مواجه اند. «رانت» در ادبیات سیاسی به معنی اعطای امتیاز یا انحصار برای افرادی خاص است که گاه این امتیاز حق مسلّم و قانونی تلقی می شود، اما در علم اقتصاد ضد ارزش است و درآمد حاصل از آن نامشروع شمرده می شود. از آنجا که زمینه ساز بخش عمده ای از رانت اقتصادی نیز زد و بندهای سیاسی است، جریان های سیاسی برای به خدمت گرفتن دولت در راستای منافع اقتصادی حزب، گروه و یا جریان های همگرای خود و گاه برای فشار بر دولت، درپی ایجاد رانت به شکل های گوناگون از جمله رانت اقتصادی هستند. با توجه به آسیب های عمده رانت اقتصادی در زیرساخت های مختلف جامعه، ضروری به نظر می رسید تا پژوهشی در این زمینه انجام شود و ضمن بررسی مفصل این آسیب ها، مبانی فقهی رانت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش براساس روش توصیفی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای سامان یافته و بر این فرض استوار است که در قواعد فقه اسلامی دلایل متعددی بر جرم انگاری رانت را می توان یافت؛ قواعدی از قبیل قاعده لاضرر، اکل مال به باطل، قاعده حرمت اعانه بر اثم و ادله نهی از منکر. یافته های این پژوهش حاکی از این است که از منظر فقه حکم تکلیفی رانت و ویژه خواری حرمت است و از لحاظ حکم وضعی نیز موجب ضمان رانت خواران است و باعث اختلال نظام اسلامی خواهد بود.

اصل برابری و تساوی افراد در برابر قانون به موجب بند 14 اصل سوم قانون اساسی، پذیرفته شده است، اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تبعیت از فقه امامیه، جنسیت را در اجرای برخی از مجازات ها از جمله حدود دخیل دانسته است. در مجازات حد زنا که در این مقال مورد مداقه قرار می گیرد، تفاوت های زیادی در شرایط و نیز کیفیت اجرای حد زنا ملاحظه می گردد. با توجه به اینکه تاثیر جنسیت در مجازات افراد، خلاف اصل برابری و مساوات در برابر قانون است، لذا، ثبوت آن نیازمند توجیهات مستحکمی می باشد؛ عمده دلیل ارائه شده برای این نابرابری ها فارغ از اخباری که در برخی از مصادیق وارد شده است، رعایت مصالح طرفین می باشد. ازاین رو در تحقیق حاضر سعی شده است تا با روش توصیفی، تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای با بررسی مفهوم «برابری و مساوات» در اسلام و نیز مداقه در آیات قرآن و بررسی جایگاه برابری جنسیتی در آیات مربوطه و همچنین احصاء مصادیق نابرابری در شرایط و کیفیت اجرای حد زنا در قانون، دیدگاه فقیهان امامیه و ادله مطرح شده از سوی هر یک مورد دقت و بررسی قرار گیرد تا میزان عنایت قانونگذار به مصالح طرفین تعیین گردد. با ملاحظه این دیدگاه ها روشن می گردد که نابرابری جنسیتی، تنها در برخی از مصادیق، مثبت و منطبق با مصالح طرفین بوده است و در سایر موارد که عبارت اند از محتمل الوقوع بودن اکراه بر زنا نسبت به مرد، ثبوت حکم اعدام برای زنا با همسر مادر و نابرابری در تعریف ارائه شده در احصان، در راستای مصالح ایشان نمی باشد.

جهانی شدن بسیاری از حوزه های حیات آدمی را با ابزارهای گوناگون تحت تأثیر قرار داده که فضای سایبر در این بین بیشترین نقش را داشته است. اگرچه فضای سایبر و جهانی شدن در کنار هم، مزایای زیادی را برای حیات آدمی به دنبال داشته اند، اما این دو به کمک هم به عنوان ابزار و هم به عنوان فرآیند توانسته اند به کمک مجرمین آمده و ارتکاب جرم را در فضای مجازی با سهولت بیشتری همراه سازند؛ به گونه ای که امروزه اندیشمندان حوزه جرم شناسی از فضای جهانی شده جرم صحبت می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر جهانی شدن بر بنیان های نظام های حقوق کیفری ملی می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است در پی پاسخ به این پرسش می باشد که مفهوم جهانی شدن چه تأثیری بر نظام های حقوق کیفری ملی خواهد گذاشت؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که از جمله مهمترین تحولاتی که تحت تأثیر جهانی شدن در عرصه حقوق کیفری ایجاد می شود، تغییر گفتمان نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در عصر جهانی شدن، دژواره شدن حقوق کیفری، تورّم کیفری و جرم انگاری افراطی، تهدید حقوق بشر، آسیب پذیری دولت ها در قبال جرایم جهانی شده می باشد.

مفهوم تاب آوری در سال های اخیر به دنبال بروز بلایاء در بسیاری از محافل علمی مورد توجه قرار گرفته است. تاب آوری مفهومی چند جانبه است که سعی در به حداقل رساندن آسیب های ناشی از فاجعه دارد. در این میان توجه اغلب سیاست گذاران بر بعد کالبدی معطوف شده و اغلب سعی شده تا با مقاوم سازی بافت، خطرات ناشی از مخاطرات را کاهش دهند. این در صورتی است که عدم قطعیت از نوع و شدت مخاطرات، بروز بحران های انسان ساخت و همچنین مدنظر قراردادن ظرفیت اجتماعات در رویارویی با اختلالات و بهبود شرایط، کانون توجهات را به سمت بعد اجتماعی تاب آوری سوق داده است. در این میان برخی پژوهش ها ویژگی های جمعیتی-اجتماعی نظیر قومیت، جنسیت، سن و تحصیلات را به دلیل برخی از محدودیت ها، عاملی در جهت کاهش تاب آوری اجتماعی به حساب می آورند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های جمعیتی- اجتماعی بر تاب آوری اجتماعی می باشد. بدین منظور محله ناصرخسرو که جزء محلات حاشیه نشین شهر اصفهان می باشد و با توجه به ویژگی های جمعیتی-اجتماعی موجود به چهارچوب و اهداف پژوهش نزدیک است، به عنوان نمونه مطالعاتی پژوهش انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و برای دستیابی به داده های تکمیلی از پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش نیز با استفاده از فرمول کوکران و با ضریب خطای 5 درصد، 375 نفر برآورد شده و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاکی از عدم ارتباط معنادار نوع جنسیت با تاب آوری اجتماعی می باشد و متغیرهای سن و تحصیلات نیز تاثیر ناچیزی بر تاب آوری اجتماعی داشته و به عبارتی دیگر سن و تحصیلات به ترتیب 7 و 8 درصد از واریانس تاب آوری اجتماعی را تبیین می کند. همچنین بررسی ارتباط هر یک از قومیت ها با تاب آوری اجتماعی نیز بیانگر عدم ارتباط و یا ارتباط بسیار کم با تاب آوری اجتماعی می باشد. به طور کلی نتایج این پژوهش علاوه بر نشان دادن عدم ارتباط معنادار و یا تاثیر بسیار کم ویژگی های جمعیتی-اجتماعی بر تاب آوری اجتماعی، بیانگر ظرفیت و پتانسیل های کودکان و افراد سالخورده، بانوان، افراد با تحصیلات پایین و قومیت های مختلف و همچنین نقش و تاثیر مثبتی است که هر یک از اقشار و گروه های مذکور می توانند بر تاب آوری اجتماعات و همچنین مواجهه و مقابله با تهدیدات و بهبود و بازیابی شرایط بر جای گذارند. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که هدف این پژوهش نفی تاثیر ویژگی ها و برخی محدودیت های جمعیتی- اجتماعی بر میزان تاب آوری اجتماعی نمی باشد، بلکه به دنبال پر رنگ کردن نقش و ظرفیت های هر یک از اقشار و گروه های مختلف و به کارگیری آن در رویارویی و مقابله با سوانح و تهدیدات است.

امروزه با توجه به پیچیدگی های موجود در مسائل و نیز تحولات گسترده در گستره جهان معماری، بهره مندی از خلاقیت در طراحی بیش ازپیش احساس می گردد. اما نکته حائز اهمیت، مسائلی است که امروزه با این پیشرفت ها پیش روی معماری قرار می گیرند که با چالش ها و مسائل دوره های قبل متفاوت هستند. در نتیجه، این شرایط مسیر و شیوه منحصربه فردی را در برخورد با مسائل، به منظور پیدایش آثار خلاقانه، می طلبد. ضرورت انجام این پژوهش توجه به تأثیر خلاقیت و تقویت آن در مسیر توجه فردی یا گروهی است. هدف از پژوهش حاضر، سنجش میزان خلاقیت معماری در دو سطح فردی و گروهی به منظور دستیابی به استراتژی مطلوب در حیطه آموزش خلاقیت و تقویت آن و نیز نیل به نتایج مطلوب در حیطه حرفه معماری خواهد بود. در خصوص توصیف روش تحقیق، در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی داده ها و مطالب گردآوری شده پرداخته خواهد شد که در نهایت با استفاده از داده های کمّی مستخرج از آزمون در محیط آموزشی، به صورت ترسیم نمودارها، به تحلیل نتایج حاصل از آزمون خواهیم پرداخت. ماهیت پژوهش از حیث هدف، کاربردی است؛ و همچنین به منظور استخراج فاکتورهای سنجش و ارزیابی شیوه طراحی به صورت «فردی یا گروهی» و فراورده طراحی، در این پژوهش از روش دلفی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نمرات سنجش و ارزیابی میزان خلاقیت در فراورده طراحی شده مبتنی بر روش گروهی، در گروه هایی که به متغیرهای مؤثر بر گروه شامل اندازه، تنوع، انسجام و سیستم ارتباطات توجه شده و اصطلاحاً هم افزایی صورت گرفته، در سطح بالاتری از نمرات روش فردی قرار گرفته است. ازاین رو، به نظر می رسد توجه به شیوه های پرورش خلاقیت علاوه بر تمرکز در سطح فردی، در سطح گروهی نیز در حیطه برنامه ریزی آموزش، لازم و ضروری خواهد بود.

رفتار پرخاشگری در اشکال مختلف جزو مشکلات بزرگ و اساسی جوامع به شمار می آید که اهمیت این موضوع در سطح جهانی منجر به پیشنهاد و ارائه راهکارهای کاهش پرخاشگری شده است. کارشناسان محیطی معتقدند که محیط با مؤلفه های خود می تواند بر سلامت روان، تنش های رفتاری، احساس تعلق به فضا و میزان تعاملات اجتماعی کاربران تأثیر بسزایی داشته باشد. شروع رفتار پرخاشگرانه در دوران کودکی ضمن ایجاد آسیب های جدی فردی، تهدیدهای اجتماعی در آینده را به همراه خواهد داشت. بنابراین مدرسه مؤثرترین فضایی است که دانش آموزان در کنار دوستان و همسالان خود می توانند رفتار پرخاشگری را از یکدیگر تقلید کنند و یا نسبتا آرام و منطقی رفتار کنند. هدف اصلی پژوهش در راستای کاهش این گونه رفتارهای دانش آموزان در مدارس، رسیدن به مدل روابط علی مطلوب میان مؤلفه های محیطی مؤثر می باشد. روند پژوهش بر اساس روش تحقیق پیمایشی بوده و جهت ارزیابی مؤلفه های محیطی مؤثر بر کاهش رفتار پرخاشگری که از چارچوب مبانی نظری استخراج شده، پرسشنامه ای میان 317 نفر از دانش آموزان پسر در مقطع دوم متوسطه تهیه و توزیع شده است. تحلیل داده ها نیز به روش تحلیل عاملی بوده که به تبیین رابطه ی بین مؤلفه های محیطی پرداخته و مدل نهایی پژوهش در نرم افزار ایموس ترسیم شده و روابط علی مدل به کمک تحلیل مسیر ارزیابی شده است. در مدل نهایی سه چرخه از عامل طبیعت گرایی بر محیط بدون تنش تأثیرگذار بوده، چرخه اول که بیان گر نقش طبیعت در کنار خوانایی و انعطاف پذیری فضا، منجر به حرکت چرخه دوم با اضافه شدن عامل تنوع پذیری و سپس چرخه سوم با عامل فعالیت پذیری خواهد شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که چرخه ی طبیعت گرایی با میانجی گری تنوع پذیری به میزان %8/39 و فعالیت پذیری به میزان %2/40 موجب شکل گیری محیط بدون تنش شده است. همچنین عامل خوانایی فضایی با %4/65 و عامل امنیت محیطی با %2/50 به عنوان مؤثرترین عوامل در مدل شناسایی شدند که مدل نهایی تحت تأثیر این دو عامل بوده است.

ازآنجاکه معماری بومی در هماهنگی با "تجربه زیسته" بومیان شکل می گیرد، معماری ای از مدخل فضای وجودی است که از منظر شاعرانگی، فضایی نامنتظر و درعین حال آزادکننده است که به واسطه خیال، کشف و فهم می شود. بنابراین مقاله حاضر، با رجوع به رویکرد پدیده شناختی که ریشه در فلسفه داشته و بر مفاهیمی چون "تجربه زیسته" و "ادراک" انسان از هستی اشاره دارد، موضوع را به گونه ای بررسی نموده که "چگونگی" در آن ممکن باشد. در راستای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش: «چگونه می توان با معیارهای پدیده شناسی برآمده از نظریات هایدگر و شولتز، به تحلیلی وجودی (اگزیستانسیال) از تحقق سکونت در معماری بومی منطقه منوجان دست یافت؟»، معیارهای پدیده شناسانه برآمده از مطالعات نظری پایه، در فلسفه وجودیِ هایدگر و پدیده شناسیِ مکان در تحقیقات شولتز شامل: یک مورد متغیر وابسته مؤلفه "باشیدن" و ده مورد متغیر مستقل شامل: "مکانمندی"، "آشکارگی"، "خودبودگی"، "گردآوری"، "خصلت"، "دربرگیرندگی"، "نمادین سازی"، "مراقبت"، "معناداری" و"شاعرانگی" استخراج و تدوین شدند؛ سپس در جهت هدف تحقیق یعنی فهم عمیق تر و بهتر معماری بومی منوجان در توصیف و تفسیری پدیده شناختی با معیارهای ذکرشده ارائه شد. جامعه آماریِ این پژوهش، بنا و فضای زیستی بومیان -کپر و عناصر وابسته به آن- می باشد. آنچه این سکونتگاه/قرارگاه را به طرز چشمگیری از نمونه های مشابه متمایز می کند، نوعِ مصالح، شکل و نحوه استقرار کپرها از یک سو و از سوی دیگر شیوه سکونتی است که در آنجا محقق شده است. نتایج نشان داد سکونتگاه موردنظر در عین تمامی مشکلات اقتصادی و فقر شدید ساکنین آن، مؤلفه های لازم برای تحقق سکونت در تطابق با احراز هویت و پذیرش کاربری و درنتیجه در رابطه با فرم و فضا را در خود دارد. درنهایت سعی شد نشان داده شود این شیوه "سکناگزیدن/باشیدن" واجد امتیازاتی است که در پژوهش ها و مطالعات رایج معماری مغفول می ماند؛ امتیازاتی که معطوف به "تجربه زیسته" ساکنان و رابطه وجودی آن ها با محیط و مکان زندگی شان می باشد که به نظر می رسد با تحلیلی وجودی و رویکردی پدیده شناسانه بهتر به دید می آیند.

هدف: هدف از این پژوهش، ارائه الگوی تحلیل راهبردی مبارزه با مواد مخدر بر محور اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بود. روش: پژوهش حاضر کاربردی و در زمره پژوهش های کیفی بود. روش مطالعه تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا بود و روش گردآوری داده ها اسنادی بود. در این پژوهش از مجموعه بیانات و سخنرانی های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با تمرکز بر سخنرانی های موضوعی و ویژه در مناسبات استفاده شد و برای طراحی الگوی تحلیل راهبردی، با نظر خبرگان و صاحب نظران، از روش دلفی استفاده شد. یافته ها: الگوی تحلیل راهبردی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در پنج مؤلفه تحلیل واقعیت، اهداف راهبردی، اصول و ارزش ها، سیاست ها و راهبردهای کلی و عمومی و همچنین دو زیرمؤلفه شایستگی های کلیدی و چالش ها ذیل مؤلفه تحلیل واقعیت ارائه شد. همچنین، راهبردهای حوزه مبارزه با مواد مخدر برگرفته از راهبردهای استخراجی از بیانات معظم له را می توان در هفت حوزه فرهنگی-اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ اقتصادی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ حقوقی، اداری و قضایی؛ دفاعی-امنیتی و امور زیربنایی دسته بندی نمود. نتیجه گیری: الگوی تحلیل راهبردی ارائه شده می تواند مورداستفاده همه سازمان ها برای طراحی راهبردها برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گیرد.

هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی هورمون های گنادوتروپین و سیرتوئین 1 در موش های صحرایی نر با سندروم ترک مورفین صورت گرفت. روش : در این مطالعه تجربی، 40 سر رت صحرایی نر نژاد ویستار (سن 8 تا 10 هفته ای، وزن 30±130گرم) به طور تصادفی به 4 گروه سالم مقاومتی، مرفین مقاومتی، کنترل سالم و کنترل مورفین تقسیم شدند. پروتکل ایجاد اعتیاد از طریق دریافت دوزهای فزاینده 1/0 تا 4/0 میلی گرم بر میلی لیتر مورفین برای 21 روز اجرا ش د و در نهایت روز بیست و دوم علائم سندروم ترک مورفین به صورت شاخص های کمی بررسی شد. یک روز پس از پروتکل سندرم ترک مورفین، گروه های ورزشی برای هشت هفته تحت تمرین مقاومتی فزاینده قرار گرفتند (ب الا رف تن از نردبان مخصوص به ارتفاع یک متر و با 26 پله با فاص له 4 سانتی متر سه جلسه در هفته). خونگیری 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی انجام شد و هورمون های گنادوتروپین و سیرتوئین1 با استفاده از روش الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بررسی شدند. یافته ها: هشت هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش معنی دار سطوح سرمی هورمون گنادوتروپین در گروه سالم مقاومتی نسبت به گروه کنترل سالم شد، اما این اختلاف در گروه مورفین مقاومتی نسبت به گروه کنترل مورفین معنی دار نبود. در سطوح سیرتوئین1 در گروه مورفین مقاومتی نسبت به گروه کنترل مورفین افزایش معناداری مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، به نظر می رسد تمرین مقاومتی می تواند همزمان با کاهش علائم سندروم ترک مورفین بر بهبود سطح سیرتوئین 1 در موش های صحرایی نر با سندرم ترک مورفین موثر باشد.

مدیریت شهری در دهه حاضر با پیچیدگی های بسیار زیادی در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، مسایل قانون گذاری و تکنولوژیک همراه است. شهر هوشمند به عنوان یک چارچوب نوین مدیریت شهری می تواند بسیاری از چالش ها و مشکلات مدیریت شهری را کاهش دهد. در فرایند توسعه شهر هوشمند، روابط درهم تنیده بین عناصر اثرگذار بقدری زیاد می گردد که نوعی از سیستم های دینامیکی پیشرفته برای ارزیابی و سنجش تغییرات این عوامل و اثرات تبعی بالقوه آن ها لازم خواهد بود. برای تحقق توسعه شهر هوشمند، لازم است تا از ابزارهای آینده نگرانه جهت ایجاد و خلق آینده های موجه و مطلوب با مشارکت تمامی ذینفعان کلیدی استفاده نمود. این پژوهش، با رویکرد آینده نگاری راهبردی به شناسایی و اولویت بندی پیشران های مدیریت شهر هوشمند با استفاده از روش های فراترکیب و ایداس پرداخته است. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده ها و اطلاعات از ترکیبی از روش های مختلف استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش فراترکیب با استفاده از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش های صورت گرفته، شاخص های کلیدی مدیریت شهر هوشمند شناسایی شده اند. بر این اساس با استفاده از روش فراترکیب تمامی اطلاعات و داده های بدست آمده از پژوهش های پیشین در خزانه جمع آوری شده و پس از تحلیل، جدول فراوانی عوامل اثرگذار بر مدیریت شهرهوشمند شناسایی شده است و در ادامه خروجی های روش فراترکیب برای رتبه بندی و شناسایی پیشران های کلیدی در اختیار روش ایداس قرار می گیرد. در نتایج پژوهش حاضر، با استفاده از یک فرایند ترکیبی گام به گام نه پیشران اساسی برای توسعه شهر هوشمند استخراج شده است. EDAS

تأمین مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر است. بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو، مسکن به عنوان نیاز فیزیولوژیک و اساسی، زمینه را برای بقیه ی نیازهای امنیت و بقا، روابط اجتماعی، عزت نفس و خودشکوفایی مهیا می سازد. برآورده ساختن طیف وسیعی از نیازها توسط مسکن بدین معنا است که بازار مسکن می تواند بر رفتار افراد و همچنین کل جامعه تأثیرگذار باشد. با توجه به این که بازار مسکن با کل اقتصاد یک کشور در ارتباط است، از این رو به عنوان یک بازار بسیار مهم به شمار می رود. از طرفی مطالعات مختلف نشان می دهد نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به مدیریت شایسته ی آن می تواند مسایل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد نماید که اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر قیمت مسکن در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1385 تا فصل چهارم سال 1398 است. روش گردآوری اطلاعات پژوهش، روش کتابخانه ای بوده و برای بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل گارچ نمایی برآورد شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر این متغیر بر قیمت مسکن پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بی ثباتی نرخ ارز تأثیر منفی و معنی دار بر قیمت مسکن داشته و اثر تقاطعی بی ثباتی نرخ ارز و نرخ تورم بر قیمت مسکن مثبت و معنی دار می باشد.