مطالب

هر چند اندیشه توسعه در عربستان سعودی طی چند دهه اخیر مطرح بوده و مظاهر تمدنی این پیشرفت در این کشور مشهود است، اما به واسطه تصلب اندیشه دینی حاکم بر این کشور و درهم تنیدگی آن با خاندان سیاسی حاکم، موجب تقویت جایگاه سنت در عربستان سعودی شده است. با روی کار آمدن نسل جدید رهبران سعودی و تلاش آن ها برای تقویت جایگاه عربستان در جهان و نیز خروج این کشور از وابستگی به نفت، شاهد اصلاحات گاه ساختارشکنانه و در تضاد با سنت های رایج در فرهنگ دینی محافظه کار و نص گرای حاکم بر این کشور هستیم. این تحقیق با کاربست روش تحلیل لایه ای علت ها و نیز با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی در مقام جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در هر یک از سطوح تحلیل و نیز سنجش روایی آن از طریق سنجش نخبگانی، در پی ارائه پاسخ به این سؤال است که آیا اندیشه توسعه در عربستان سعودی می تواند به تقابل نهاد قدرت با نهاد مشروعیت دینی در این کشور بیانجامد؟ یافته این تحقیق حکایت از آن دارد که نیروی توسعه در عربستان سعودی متأثر از اراده رهبری سیاسی این کشور بوده و اساساً در جریان سلفیسم وهابی، ظرفیت طرح و تعقیب اندیشه توسعه به شکل مرسوم وجود ندارد و به یک معنا، از حیث گفتمانی نمی تواند مولد اندیشه پیشرفت باشد. لذا، تداوم سیاست های توسعه نگر نخبگان حاکم ایجاب می نماید تا نهاد مشروعیت دینی هم چنان مشی محافظه کارانه خود را حفظ نموده و در جهت تأیید فرامین نهاد قدرت و مشروعیت بخشی آن عمل نماید. طبعاً این موضوع می تواند به افزایش نارضایتی وهابیون معترض و به طور خاص وهابیون جهادی و در نتیجه، افزایش تنش ها میان این بخش از وهابیون با وهابیون محافظه کار درباری در آینده نزدیک منجر شود.

به موازات افزایش مبادلات تجاری، سوء استفاده سازمان های بزهکار از نظام تجارت بین الملل به منظور تبدیل عواید مجرمانه به درآمدهایی به ظاهر قانونی فزونی یافته است. گستردگی و پیچیدگی نظام تجارت بین الملل، این حوزه را در برابر ارتکاب پولشویی آسیب پذیر نموده است؛ به گونه ای که پولشویی مبتنی بر تجارت، به سبب برخورداری از زوایای پنهان و ناشناختگی در روش های ارتکاب، توجه بسیاری از نهادهای ضدپولشویی به ویژه اف ای تی اف را جلب کرده است. لذا با توجه به تعهدات بین المللی کشورها در مبارزه با پولشویی و تبعات منفی گسترده این جرم بر تمامیت بازارهای مالی، در پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با بررسی گزارش ها و تحقیقات انجام شده توسط مهمترین نهادهای جهانی ضد پولشویی، رایج ترین روش های سوءاستفاده از نظام تجارت بین الملل و عُمده بخش های آسیب پذیر در برابر پولشویی مبتنی بر تجارت شناسایی می شوند. سپس با مُداقه در نظام تجاری ایران، چالش های بنیادی تهدیدکننده بخش تجاری ایران در برابر این شیوه پولشویی بررسی می گردند. در پایان مشاهده می شود شکل گیری رانت های اقتصادی در نتیجه سیاست های ارزی کشور و دچار شدن به تحریم های بین المللی، تجارت خارجی را مستعد اقدامات مجرمانه و سوءاستفاده برای ارتکاب پولشویی نموده است. لذا تلاش در رفع تحریم ها و بازطراحی سیاست های اقتصادی به ویژه در حوزه تجاری و ارزی نقشی مهم در پیشگیری و مبارزه با سوءاستفاده از بخش تجاری بین المللی به منظور پولشویی دارد.

ایلات و عشایر ایران تا پیش از فروپاشی کامل قدرتشان از بازیگران تأثیرگذار در رخدادهای سیاسی و اجتماعی کشور بودند. نهضت ملی شدن صنعت نفت و در پی آن کودتای 28 مرداد 1332 و موضع گیری های رهبران ایلات ایرانی در برابر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. اگرچه نهضت ملی شدن صنعت نفت از موضوع های درخور نگرش پژوهشگران بوده، این پژوهش ها بیشتر درباره فرایند ملی شدن نفت و کودتا انجام گرفته و به موضع گیری نیروهای محلی در برابر آن کمتر توجه شده است. نظر به این کاستی، پژوهش حاضر بر مطالعه موردی ایل قشقایی و تبیین علل پشتیبانی رهبران آن از نهضت ملی شدن صنعت نفت، دکتر مصدق و مخالفت با کودتای 28 مرداد تمرکز دارد. مقاله در تلاش برای پاسخ به دو پرسش زیرست: 1. دیدگاه ها و موضع گیری های رهبران قشقایی نسبت به ملی شدن صنعت نفت چه بوده است؟ 2. چه عواملی بر اتخاذ این دیدگاه ها و موضع گیری ها تأثیرگذار بودند؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که پشتیبانی ایل قشقایی از مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت بر سه محور استوار بوده است: الف) نگرانی از قدرت یابی دوباره اقتدار گرایی پهلوی و تکرار احتمالی الگوی رابطه دشمنانه دولت با ایلات در دوران رضاشاه؛ ب) روابط دوستانه و عاطفی دیرین رهبران قشقایی با مصدق؛ و ج) باور رهبران قشقایی به همیاری هویت ایلی با هویت ملی و ترجیح منافع ملی بر منافع ایلی. پژوهش کنونی از لحاظ نظری بر نظریه سطح تحلیل هویتی و همگرایی هویت های اجتماعی با هویت ملی تکیه می کند تا نشان دهد هویت ایلی در ایران به عنوان یک هویت اجتماعی تعارضی با هویت ملی یا سطح تحلیل هویت ملی ندارد. برای آزمون فرضیه و درک رویدادهای تاریخی از روش تحلیل محتوای مفهومی کیفی اسناد دربرگیرنده خاطرات و نامه های رهبران قشقایی، تاریخ شفاهی و دیگر شواهد موجود و استدلال های ارائه شده پژوهشگران مسائل ایران در متون فارسی و انگلیسی استفاده خواهد شد. همچنین پژوهش از نظریه همکاری و همیاری متقابل میان ایلات و دولت پیروی می کند که ایلات را نه به عنوان جوامع بسته و دارای هویت های ویژه فرهنگی و سیاسی، بلکه جوامعی در نظر می گیرد که اشتراکات فرهنگی زیادی با محیط ملی داشته و رابطه اش با دولت مرکزی نه بر تعارض و تضاد، بلکه بر همکاری و همیاری متقابل نهاده شده است.

خستگی و آسیب های ناشی از جنگ های جهانی، اروپا را بسان بیماری رو به مرگ تبدیل کرد، اما راه چاره بی درنگ در تلاش برای همگرایی کشورهای دوست و دشمن اروپا در سازوکاری منطقه ای جست وجو شد. اتحادیه اروپا به عنوان نماد وحدت، همکاری و همگرایی با گرایش های واگرایانه و گریز از مرکز روبه رو شده و برگزیت را می توان نقطه اوج موج گرایش های جدایی طلبانه دانست که همگرایی اروپا را بیش ازپیش به چالش کشیده است. نتیجه همه پرسی 23 ژوئن 2016 از انگلیسی ها شوک بزرگی به اتحادیه اروپا وارد کرد. پیش بینی می شد که پرونده خروج بریتانیا از این اتحادیه، با تلاش های دیوید کامرون و اخذ امتیازهای چهارگانه بسته شود، اما 52 درصد رأی دهندگان بریتانیایی با انتخاب برگزیت با پایان بخشیدن به عضویت 42 ساله کشور خود در اتحادیه اروپا موافقت کردند. در این زمینه پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه رویکردها و جهت گیری های بریتانیا در برابر اتحادیه اروپا از فرهنگ سیاسی این کشور تأثیر پذیرفته و یا خواهد پذیرفت؟ برپایه این استدلال که فرهنگ سیاسی به عنوان بخشی از هویت ملی و سیاسی کشورها، تعیین کننده تعریف و دیدگاه های ویژه آنان درباره منافع ملی است که به برساخت کنشگری ویژه در عرصه سیاست خارجی منجر می شود، در فرضیه پژوهشی بیان می شود که فرهنگ سیاسی بریتانیا به شکل محافظه کارانه ای بر سیاست واگرایی آن از اتحادیه اروپا تأثیرگذار بوده است. برای تبیین پدیده برگزیت، و شناخت رابطه بین فرهنگ سیاسی و سیاست خارجی بریتانیا در برابر اتحادیه، از روش تحلیل رویدادهای تاریخی و سخنرانی های برخی از مقام های دولتی و نیز بررسی یافته های همه پرسی ها و نظرسنجی های مرتبط با برگزیت، و از چارچوب نظری سازه انگاری استفاده شد. نوع فرهنگ و به ویژه فرهنگ سیاسی مردم بریتانیا در شکل گیری سیاست واگرایانه این کشور درباره اتحادیه تأثیر بسزایی داشت. با وجود برگزیت، این کشور همچنان در تلاش برای رسیدن به جایگاه یک قدرت بزرگ تأثیرگذار بر سیاست جهانی بوده است.

سیاست و اقتصاد در رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگرند، سیاست قاطعانه بر سرنوشت اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد و اقتصاد نیز تأثیر بسیاری بر سیاست بین الملل و جهانی دارد. درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست رشته آکادمیک اقتصاد سیاسی بین الملل را با مرزهای انعطاف پذیر آن شکل داده است. امروزه بازارها جهانی شده اند و همکاری و یا تضاد منافع از واقعیت های آشکار عرصه اقتصاد سیاسی است. ازاین رو نظریه پردازی اقتصاد سیاسی بین الملل– بررسی کننده رابطه میان دولت ها و بازار– نیز پا را از دنیای نظریه های متعارف فراتر گذاشته و نظریه هایی مانند سازه انگاری، پست مدرنیسم، انتقادی، فمینیسم و محیط زیست گرایی مورد توجه قرار گرفته اند. نظریه سازه انگاری همچون یکی از این نظریه های امروزی، نگاه های بسیاری را به خود جلب کرده و حجم پژوهش ها در این زمینه بسیار افزایش یافته است. دو پرسش پژوهشی این مقاله عبارت اند از: 1. بنیان های نظریه سازه انگارانه اقتصاد سیاسی بین الملل چیست؟ 2. سازه انگاری تا چه اندازه با اقتصاد سیاسی بین الملل تناسب و ارتباط دارد؟ با رویکردی تحلیلی-تبیینی، دیدگاه ها و نقدها، و نیز یافته های پژوهشی ارائه شده در آثار مکتوب پژوهشگران و نظریه پردازان این حوزه بررسی شده است تا گزاره ها، مقوله ها و مضمون های مهم شناسایی شوند. سپس تلاش شده است تا با تحلیل و استنباط از داده های کیفی برگرفته از این متون معتبر به پرسش های پژوهشی پاسخ داده شود. در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که تکیه صرف بر تجزیه و تحلیل اقتصادی و یا سیاسی در جهان پویای کنونی به ناتوانی درک پویایی های نظام بین الملل می انجامد.  هنجارها، هویت، واقعیت اجتماعی، معانی، نبود قطعیت، شناخت و بین الاذهانی بودن مبانی تشکیل دهنده نظریه سازه انگارانه اقتصاد سیاسی بین الملل هستند. از این رو هدف اصلی این پژوهش منسجم سازی و ارائه این نظریه به مانند ابزاری کاربردی برای تحلیل موضوع های مطرح در این حوزه است.

شروع بحران اوکراین در 24 فوریه 2022 پیامدهای امنیتی مهمی برای نظام بین الملل و به ویژه محیط امنیتی اتحادیه اروپا داشته است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، برای نخستین بار است که کشورهای اروپایی سایه جنگ را در این قاره به شدت احساس می کنند، در نتیجه این بحران تلاش های خود را برای تقویت توانمندی های دفاعی اروپا افزایش داده اند. برای نمونه آلمان برای نخستین بار اعلام کرد که تعهد خود را در ناتو برای اختصاص دو درصد تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی این نهاد رعایت خواهد کرد. تدوین دو سند «قطب نمای راهبردی اتحادیه اروپا» و «مفهوم راهبردی جدید ناتو» نیز بیانگر تلاش برای تقویت توانمندی های کشورهای اروپایی است. انتشار سند ژوئن 2022 مفهوم راهبردی جدید ناتو  که هشتمین سند راهبردی این سازمان از زمان تشکیل آن در  1949 به شمار می رود، نشان دهنده دگرگونی های اساسی در محیط امنیتی اروپا و تغییر پندار از تهدید در این سازمان و به نوعی بازگشت به همان سنت پیشین این سازمان یعنی بازدارندگی و دفاع است. هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که چگونه تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو همکاری های آتی ناتو و اتحادیه اروپا و امنیت اروپایی را دگرگون خواهد کرد؟ با استفاده از چارچوب نظری مفاهیم راهبردی ناتو که اکنون به بازگشت به اصل «شمشیر و سپر» استوار است، در فرضیه پژوهشی استدلال می شود تغییر پندار کشورهای اروپایی از تهدید روسیه به تصویب قطب نمای راهبردی اروپایی و تأکید بر نقش ناتو در امنیت اروپایی و تدوین مفهوم راهبردی جدید انجامید، که به نوبه خود به ایفای نقش محوری سازمان ناتو در امنیت اروپایی و نزدیکی روابط ناتو و اتحادیه اروپا، دست کم در کوتاه مدت و میان مدت منجر خواهد شد. برای توصیف و تبیین پیامدهای دگرگونی راهبرد ناتو برای امنیت اروپا، افزون بر بررسی دقیق گزارش های کارشناسان مسائل دفاعی اروپایی در اتاق های فکر و تحلیل های صاحب نظران مراکز مطالعاتی خارجی، از روش تحلیل محتوای داده های کیفی گردآوری شده از مهم ترین اسناد رسمی ناتو و اتحادیه اروپا و اظهارنظرهای مقام های دولتی کشورهای عضو این دو نهاد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تغییر پندار از تهدید که از عوامل مهم تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو به شمار می آید، همان طورکه انتظار می رود تأثیر مثبتی در پررنگ تر شدن نقش ناتو در امنیت اروپایی خواهد داشت.

امنیت غذایی در جهان بر بسیاری از زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار است. از آنجا که امنیت غذایی دسترسی به غذای سالم و کافی در همه ایام عمر و برای یک زندگی شاداب بوده و دولت ها موظف اند آن را تأمین نمایند، از این رو حوزه تأمین غذایی یکی از دغدغه های اساسی هر حکومتی تلقی می شود. در این پژوهش روند تولید دو ماده غذایی راهبردی گندم و برنج در ده سال آینده با توجه به نرخ رشد جمعیت کشور، میزان نیاز مصرف، میزان تولید و میزان واردات آنها به صورت کاربردی- توسعه ای با رویکرد مورد کاوی که متکی بر تکنیک تحلیل روند است، بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل اسناد منتشره از مرکز آمار کشور و سازمان ثبت احوال و اسناد در بخش جمعیت طی سال های 1391 تا 1401، گزارش های سالیانه وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل های وزارت بهداشت در بازه زمانی مطرح شده است. طبق آمارهای مستخرجه و محاسبات ریاضی و آماری، روند رشد جمعیت کشور تا سال 1410، همچنین میزان تولید، مصرف و میزان واردات دو محصول راهبردی، پیش بینی های جمعیتی و نیاز کشور به این دو محصول در قالب سناریوهایی انجام پذیرفت. با توجه به سناریوهای تعریف شده و همچنین آمار مهاجرین که خود بخش قابل توجهی از جمعیت کشور است، پیشنهادات سیاستی در انتهای پژوهش مطرح گردید.

دوران گذار در نظم بین المللی دورانی یکسره در چالش یا صرف فرصت برای کشورهایی با سطوح متفاوت قدرت نیست. این دوران بسته به هوشمندی رهبران و تصمیم گیران کشورها در تدوین هوشمندانه استراتژی کلان یا غفلت از این امر می تواند سرشار از فرصت برای ارتقای جایگاه یا افول آن کشور در مناسبات بین المللی باشد. این مقاله به دنبال بازشناسی نقش های مختلف کنشگران دولتی در نظم بین المللی درحال تغییر است. نویسندگان ضمن مفهوم پردازی و تدقیق مفهومی نظم بین المللی، برآنند که کنشگران دولتی به سه دسته سازنده نظم، مخالف نظم و پذیرنده نظم تقسیم می شوند. در این میان نقطه ادعایی مقاله این است که یک دولت در هر سطحی از قدرت باشد می تواند با در پیش گرفتن الزاماتی استراتژیک در یک یا چند بُعد از نظم درحال تغییر، نقش سازنده ایفا کند. بدیهی است در جهان دائم متحول و پویای مناسبات چندسطحی دولت ها، پذیرفتن هر نقش، الزامات داخلی و ساختاری را بر یک کشور ضروری می سازد. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با پذیرش هریک از موقعیت های فوق در نظم درحال تغییر بین المللی، باید بایسته ها و الزاماتی را در حوزه تدوین و اجرای استراتژی درپیش بگیرد. در این مقاله با اتکا به صورت بندی وضعیت نظم درحال گذار بین المللی از نگاه آیت الله خامنه ای به عنوان تصمیم گیر کلیدی ایران امروز، بعد از طراحی چهارچوب مفهومی دوران گذار، به این پرسش اساسی پاسخ داده است که الگوی کلیدی بایسته های کلان ایران در انتخاب نقش سازنده نظم بین المللی و استراتژی متناسب با این نقش، در سه دسته «مؤلفه بنیادین نقش آفرینی»، «پیش شرط اثرگذاری» و «الزامات شناختی» چگونه تببین شدنی است؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر نوعی پژوهش نظری کاربردی به حساب می آید که با بهره گیری از توصیف، تبیین و تحلیل منطقی منابع کتابخانه ای، واکاوی نظری و تجربی مسئله و مصداق پژوهش را دنبال کرده است. منابع کتابخانه ای با رویکردی انتقادی فیش برداری شده و در خدمت طرح مفهومی تازه برای بایسته های جمهوری اسلامی ایران است.

بسیاری از غربیان دموکراسی را پرآوازه ترین نوع نظام سیاسی و یکی از برترینِ داشته های برآمده از میراث سنت سیاسی اروپایی-آمریکایی می دانند که کم تر کسی از تشبث به آن خودداری می ورزد. با این وجود، بیش وکم تمام دموکراسی های این خاستگاه، با خلل هایی مواجهند که از کارآیی آنان در مسیر معنای واقعی کاسته به انحراف شان می انجامند. این خطری فراروی هر نظام سیاسی با نام دموکراسی است که می تواند از این منظر به آسیب زایی یا مشروعیت زدایی دچار گردد. همین زنگ خطر، ضرورت پژوهش در چرایی این آسیب ها را ضروری می نماید. امّا گوناگونی و ناهمسانی دموکراسی ها سبب می گردد تا در پژوهشی با گستره موضوعی محدود، نوع خاصی از دموکراسی ها که حائز اوصاف معیّنی هستند، اتخاذ مبنا گردد. سوال پژوهش از چیستی این خلل ها و فرضیه بر دوگانگی درونی و برونی آن ها دلالت می کند. محک فرضیه در سنجه آزمون و برآمد پژوهش به روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای-اینترنتی نشان می دهد خلل های درونی دموکراسی ها برآمده از شهروندانی است که با بی میلی به کنش عمومی، ناآگاهی یا ضعف دانشی و منفعت طلبی در کنار مقامات انتخابی که از خواست و منافع همگانی منحرف می گردند و بروکرات های غیرانتخابی که نحله و منافع اداری خود را بر نفع همگانی ارجح می انگارند. به علاوه، نفوذگری گروه های ذی نفوذ که تصمیم گیری و تصمیم سازی را از خواست عمومی منحرف می سازند و انحراف در ارائه خدمات عمومی که دموکراسی ها ناچار از ارائه آن ها هستند، خلل های بیرونی موجد ناکارآیی دموکراسی ها هستند.

پس از 2001، سیاستگزاری رویارویی با تروریسم اتحادیه اروپا هم راستا با ایالات متحده آمریکا تمرکز خویش را بر تقویت نهادهای مجری قانون و کارآمد ساختن اقدامات مبتنی بر چند جانبه گرائی و ترسیم خطوط اجرائی این اقدامات تحت عنوان «مدل اروپایی»، نهاد. شماهای ساختاری، چه از جنس رئالیستی و چه از جنس فرهنگی، فراهم آورنده بخشی از توضیحات ناظر بر این مولفه بوده اند. در یکچنین چارچوبی می بایستی نقش شخصیت های سیاسی را به لحاظ میزان نفوذ ایشان به ویژه در رابطه با آمریکا و اتحادیه اروپا، مورد توجه ویژه قرار داد. اختلاف موجود میان اروپا و آمریکا در زمینه مسائل امنیتی برآمده از این واقعیت است که غرب آتلانتیک حداقل از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000، تروریسم را از فهرست تهدیدات درون کشوری خارج و وارد فهرست تهدیدات برون مرزی و نظامی، نمود.لذا بر افزایش توان نیروهای نظامی آمریکا جهت حفاظت از "میهن" ، نهاد. لیکن از دید اتحادیه اروپا و بریتانیا،تهدیدات تروریستی، درون کشوری می باشند و نه تهدیداتی برون مرزی، که لازمه برخورد با آن همانا افزایش توانمدی های نهادهای قانونگزار و مجری قوانین در درون این اتحادیه بوده است چه آنکه مشگلات این اتحادیه برخلاف آمکریکا نشأت گرفته از شمار بسیار مهاجرینی است که از حوزه های جغرافیایی پیرامونی به این اتحادیه مهاجرت و لی جذب جوامع اروپائی نگردیده اند و تبدیل به تهدیدی دائمی گردیده اند. اقدامات برون مرزی ضد تروریستی جند جانبه گرایانه اتحادیه اروپابه رهبری آمریکا و با تبادل داده های اطلاعاتی صورت می پذیرند.

با ورود گروه های بزرگ تر مسلمان ها به سوئد در دهه های 1960 و 1970، به تدریج جامعه و سیاست-گذاری سوئدی با مسئله جدیدی مواجه شد و آن ها «مسئله اسلام» بوده است. با این حال، این مسئله در دهه-های نخست و تا دهه 2000، مسئله ای اجتماعی و مربوط به فضای عادی زیست شهروند سوئدی بود. از سال های ابتدایی هزاره جدید، اسلام در سوئد، موضوعی سیاسی و به تدریج «مسئله ای امنیتی» شده است. سوالی که مطرح است این است که چرا اسلام در سوئد از پدیده اجتماعی تبدیل به «مسئله ای سیاسی و امنیتی» شده است؟ در پاسخ به این سوال به دلایلی از جمله چسبندگی های ایدئولوژیک، امواج راست گرایی، قطبش در جامعه سوئدی، تأثیرات فضای بین المللی (چه تأثیرات دولت های و چه تأثیرات گروه های اسلامی) و ... به عنوان دلایل امنیتی شدن اسلام اشاره خواهد شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است.

«دین»، «ملیت» و ملی گرایی از مسائل همیشگی جوامع بشری با پیامدهای مثبت و منفی است. سابقه کهن دین و ملیت در ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین کشورها، زمینه را برای ورود اندیشه های ناسیونالیستی در قرن 19 مساعد کرد و امروزه درهم تنیدگی دین، ملیت و ملی گرایی در ایران، آن را به پدیده ای چندوجهی و درهم پیچیده تبدیل کرده است. مسئله اصلی این مقاله، فهم ماهیت ملی گراییِ ایرانی و نسبت آن با دین در ایران معاصر با تأکید بر امروز است و مروری بر سیر تاریخی آن نیز خواهد داشت. هدف اصلی مقاله تبیین مؤلفه ها و نسبت دین و ملی گرایی در ایران معاصر است. ابتدا بحثی نظری درباره «دین» و «ملی گرایی» مطرح شده و شبکه مفاهیم، مقومات و مؤلفه های هر کدام ارائه شده است. سپس نسبت دین و ملی گرایی در ایران امروز روی یک طیف در قالب سه جریان و نُه خرده جریان از بیشترین تعامل تا بیشترین تقابل و تضاد بررسی می شود. سه جریان اصلی عبارتند از: تقابل اسلام با ملی گرایی، تعامل اسلام و ملی گرایی، و تقابل ملی گرایی با اسلام. در ادامه به تبیین سیر و دوره های مختلف نسبت دین و ملی گرایی در عرصه سیاست و جامعه ایرانی طی بیش از یک سده اخیر، پرداخته ایم که از ابتدای ورود ناسیونالیسم به ایران تا به امروز در قالب پنج دوره و شش شبه الگو تبیین شده است. یکی از نتایج مقاله که در پایان بدان پرداخته شده این است که ملی گرایی ایرانی اگر چه تحت تأثیر ناسیونالیسم جهانی پدید آمد اما با نمونه های غربی و عربی تفاوت اساسی داشت.

مسئله کُردها یکی از مسائل قومی در ایران معاصر بوده است. در عمده پژوهش هایی که در ارتباط با کُردها انجام شده است، بیشتر به چگونگی ارتباط کردها با دولت و کمتر به زیست اجتماعی - سیاسی درونی آن ها پرداخته شده است. به عبارتی، مفروض اصلی بیشتر پژوهش های مرتبط با کُردها بر همگون بودن جماعت کُردی تأکید دارد. درحالی که از دیدگاه این نوشتار، کُردها مانند بسیاری از جماعت های دیگر، گروهی همگن نیستند. به عبارتی، پویایی تحولات اجتماعی کُردها مبتنی بر دو تمایز سنت - مدرنتیه و هم گرایی - واگرایی منجربه پدیدارشدن شکاف های اجتماعی در میان آن ها شده است؛ بنابراین، در همین راستا، تلاش شده است با رهیافت جامعه شناسی تاریخی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و تکنیک مصاحبه، به بررسی مهم ترین شکاف های اجتماعی و پیامدهای سیاسی آن در میان کُردها پرداخته شود. نتایج این پژوهش نشان داد که مجموعه ای از شکاف های ساخت اجتماعی سنتی و مدرن مانند شکاف های قبیله ای، مذهبی، زبانی، نسلی و جنسیتی در کنار برخی شکاف های سیاسی مانند منازعات ایدئولوژیک، رقابت نخبگان سیاسی و کشمکش های حزبی و درون حزبی در میان کُردها سبب شده است که هویت سیاسی کُردها یک هویت سیاسی متکثر باشد و هیچ جریان سیاسی در میان کُردها نتواند هژمونیک شود.

هدف این پژوهش بررسی چگونگی بازتاب تصویر زنان ایرانی در سفرنامه های خارجی است. سیاحان خارجی در سفرنامه های خود اطلاعات درخور توجهی درباره شرایط اجتماعی جامعه ایرانی ارائه نموده اند؛ بنابراین، مطالعه این متون به عنوان یکی از منابع حوزه مردم شناسی و تاریخ اجتماعی می تواند ما را در شناخت هرچه بهتر نقش و جایگاه زنان در زندگی و حیات اجتماعی ایرانیان یاری کند. این مطالعه یک پژوهش توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، چگونگی نحوه بازنمایی زنان در سفرنامه ها در آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه گاه برخی گزارش ها بر نقش و جایگاه ضعیف و فرودستی زنان در مقایسه با مردان دلالت دارند، گزارش های زیادی نیز نشان می دهند که زنان در سطوحی، نقش برابر و گاه فرادستی در نسبت با مردان داشته و در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، حضور و نقش چشمگیری داشته اند؛ بنابراین، به نظر می رسد می توان به تحلیل هایی که با اتخاذ رویکردی کلان نگر و عام گرایانه بر حاکمیت مردسالاری و نابرابری جنسیتی در فرهنگ و تاریخ جامعه ایرانی تأکید دارد به دیده تردید نگریست.

یکی از بحران ها و رویدادهای مهم قرن بیستم، تجاوز نظامی عراق علیه ایران بود. این جنگ که به دلایل مختلفی آغاز شد، هشت سال طول کشید. ارتش عراق در مراحل مختلف جنگ، راهبردهای نظامی مختلفی را به کار برد که یکی از آن ها، «راهبرد دفاع متحرک»  بود. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که راهبرد دفاع متحرک عراق چه تأثیری بر روند جنگ تحمیلی علیه ایران داشت؟ فرضیه پژوهش این گونه صورت بندی شده است، راهبرد نظامی عراق بعد از دفاع ایستا، راهبرد دفاعی - تهاجمی متحرک بود. این راهبرد موجب ابتکار عمل عراق در صحنه میدانی جنگ و مانع انجام عملیات سرنوشت ساز توسط ایران شد و در نهایت به پذیرش قطعنامه توسط ایران منتهی شد. راهبرد دفاع متحرک توسط مستشاران نظامی روس به عراقی ها پیشنهاد شد و پس از تصرف فاو توسط ایران در دستورکار عراق قرار گرفت. مواد خام این مقاله با استفاده از اسناد و مدارک جنگ تحمیلی گردآوری و با روش توصیفی – تحلیلی، پردازش شده است.

بیش از یک دهه از بهار اسلامی یا بیداری اسلامی (2023-2011) در غرب آسیا می گذرد، اما این منطقه همچنان با بحران هایی روبرو است و می توان اذعان نمود که بحران ها همواره یکی از جدی ترین چالش های پیش روی دولت های این منطقه است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشند که چرا بحران های جهان اسلام با گذشت یک دهه از بیداری اسلامی هنوز ادامه دارد؟ فرضیه مقاله این است که عدم تمایل دولت ها به تغییرات سیستمی قدرت منجر به گسترش بحران های جهان اسلام از زمان شکل گیری بیداری اسلامی تا کنون (در چهار کشور) شده است. نتیجه کلی مقاله نشان می دهد آنچه باعث شده بحران ها بیش از ده سال در منطقه پایدار باشند، عدم تغییرات دگرگون کننده ای در روابط دولت و جامعه می باشد. در واقع مشکلات اجتماعی که منجر به بحران های گسترده در منطقه شده، هنوز در بیشتر کشورها وجود دارد و از طرف دیگر دولت ها نمی خواهد قدرت خود را با مردم تقسیم کنند و این سیر تحولات فراخوان هایی برای بحران های اجتماعی در این منطقه فراهم کرده است. شیوه جمع آوری داده ّها به صورت کتابخانه ای، استفاده از مجلات تخصصی و منابع معتبر اینترنتی بوده است.

آسیای مرکزی در قرن19 زیر سیطره روسیه  تزاری درآمد. در نیم قرن غلبه روسیه پیشاشوروی بر این سرزمین، سیاست روسی سازی به منظور سازگاری متصرفات جدید با امپراتوری، در حوزه های گوناگون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اجرا شد. آنچه در جنبه های گوناگون تغییر، به عنوان یک ابهام مطرح می شود، نبود تغییر معنادار زندگی زنان و مناسبات نهاد خانواده در این دوران است. پرسش نویسندگان این است که: چرا با وجود تغییرهای گسترده در این دوره، زندگی زنان و مناسبات نهاد خانواده ثبات نسبی داشت؟ فرضیه پژوهش این است که امپراتوری تزاری به عنوان یک قدرت شرقی، دیرهنگام زیر تأثیر جریان نوگرایی غربی قرار گرفت و به دلیل تداوم مؤلفه های فرهنگی جهان سنّت، در جامعه خود نیز در حوزه زنان متفاوت از اروپا رفتار کرده است. برای یافتن پاسخ، ضمن یافتن شاخص های شکل گرفتن یا شکل نگرفتن تغییر از نظریه «تغییر اجتماعی گی روشه»، روش پژوهش کیفی انتخاب شد؛ با استفاد از این روش، با بهره گیری از رویکرد تحلیل تاریخی و با شیوه گردآوری داده ها از اسناد تاریخی، پاسخ مسأله را در مؤلّفه های فرهنگی و تمدّنی روسیه جست وجو کردیم. آنچه در نتیجه این پژوهش به پاسخ آغازین و فرضیه افزوده شد این است که غلبه گفتمان سنّتی نسبت به زنان و واگرایی دو جریان غربگرا و اسلاوگرا موجب ناهماهنگی شده بود. بنابراین برخلاف دیگر زمینه ها در این بخش تغییرهای پایدار و گسترده رخ نداد.

با مراجعه به کتاب مقدس و آموزه های پدران کلیسای مسیحی درمی یابیم که آیین مسیحیت الهام بخش صلح در جهان است. با این حال، تاریخ مسیحیت نشان از جنگ های متعدد مذهبی دارد. نقطه آغاز این جنگ ها به زمان گرویدن کنستانتین کبیر به دین مسیح و درآمیختن دین و سیاست برمی گردد. در تاریخ مسیحیت برای مشروعیت بخشی به جنگ، ابتدا نظریه جنگ عادلانه و سپس مفهوم جنگ مقدس به تدریج وارد مباحث الهیاتی در رابطه با اخلاق جنگ و صلح شد. این پرسش مطرح می شود که موضع کلیسای ارتدکس نسبت به این رویکردها چیست و کدامیک از رهیافت های موجود در مورد جنگ وصلح با سنت الهیاتی و اخلاقی آیین ارتدوکس سازگار است و می تواند برای مفهوم بندی رویکرد جداگانه آن کارآمد باشد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد، سنت مسیحیت ارتدوکس هیچ کدام از رهیافت های مشروعیت بخش به جنگ و خشونت را نمی پذیرد که در بستر تاریخ مسیحت غربی شکل گرفته اند. بنابراین در جست وجوی قالب های فکری جایگزین، در این نوشتار استدلال می کنیم که رهیافت «صلح آفرینی عادلانه» می تواند مدل منسجمی در ارتباط با پاسخ ارتدوکس به جنگ و صلح فراهم کند. مبنای این استدلال، سازگاری عمیق مبانی اعتقادی مذهب ارتدکس با راهکارهای رهیافت صلح آفرینی عادلانه است که دربردارنده خشونت پرهیزی و تلاش برای پیشگیری از جنگ با تلاش برای عدالت و توسعه است. چارچوب نظری که در این نوشتار برای تلفیق سنت ارتدوکس با رهیافت صلح آفرینی عادلانه استفاده شده است رهیافت واقع گرایی مسیحی راینهولد نیبور است. این پژوهش از انواع پژوهش های کیفی است که در آن میان از روش مدل یابی کاربردی پیروی می کند.

پیدایش سریع گروه طالبان در عرصه سیاست افغانستان در دهه 1990 و حاکم شدن آن، یکی از مهم ترین تحولات این کشور در چهار دهه اخیر است. با وجود این که بیش از دو دهه از پایان سقوط حکومت اول طالبان می گذرد، اما اقتصاد سیاسی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  این نوشتار، نوع و سرشت اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان را بررسی می کند. بنابراین، پرسش این مقاله معطوف به شناخت چیستی اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان است. فرضیه مقاله این است که اقتصاد سیاسی طالبان، ترکیبی از اقتصاد سیاسی تروریسم و محافظه کاری همراه با پیروی از آموزه های اسلام سنتی در اداره جامعه است. روش پژوهش این نوشتار، روش کیفی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به شیوه کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از منابع معتبر در سایت های اینترنتی گردآوری شده است. رهیافت اقتصاد سیاسی تروریسم و برخی مولفه های اقتصاد سیاسی محافظه کاری، چارچوب نظری پژوهش را تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبری طالبان در دوران نخست حکومت خود، نسبت به امور اقتصادی، نگرشی ایدئولوژیک داشتند. حکومت طالبان از منابع مالی داخلی و خارجی متعددی برخوردار بوده است. آن ها از تجارت سنتی و ترانزیت، به عنوان منبع رسمی و از مواد مخدر به عنوان منبع غیررسمی استفاده می کردند. برخی دولت ها و گروه های هم سو با طالبان نیز در تأمین مالی حکومت این گروه نقش داشتند. از این رو، اقتصاد سیاسی طالبان، بیشترین هم سویی و سازگاری را با اقتصاد سیاسی تروریسم داشته است.