مطالب

گرچه همه بخش های مختلف اقتصادی از تغییرات اقلیم تأثیر می پذیرند، اما وابستگی بخش کشاورزی به اقلیم بیش از دیگر بخش هاست. اثر منفی گرمایش جهانی بر کشاورزی تهدیدی برای امنیت غذایی محسوب می شود. از این رو، کمی سازی آثار این تغییرات بر تولید محصولات کشاورزی بسیار ضروری می نماید. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی بر میزان تولید محصولات راهبردی منتخب در ایران بود و بدین منظور، از رهیافت سری های زمانی و مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شد. برآورد مدل با استفاده از داده های دوره زمانی 93-1340 نشان داد که محصولات برنج، جو، گندم و ذرت، به ترتیب، بیشترین سرعت تعدیل را در واکنش به هر گونه تکانه (شوک) و انحراف از حالت تعادلی بلندمدت خود دارند؛ همچنین، از لحاظ تأثیرگذاری غلظت دی اکسید کربن (CO 2 )، ذرت بیشترین افزایش تولید و برنج کمترین تأثیرپذیری مثبت را به ازای یک درصد افزایش دی اکسید کربن  بیشتر خواهند داشت. از بررسی مجموع نتایج می توان دریافت که تاکنون اثر منفی معنی دار از تغییر اقلیم بر تولید غلات کشور چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت مشاهده نشده و هرچند، در طول نیم قرن گذشته، تاثیرات منفی تغییر اقلیم با اتکای بیشتر بر بهره برداری از منابع پایه آب و خاک جبران شده است، تداوم این وضعیت برای آینده امکان پذیر نیست. بنابراین، «بهره گیری از فناوری های پیشرفته» و «ترویج کشاورزی هوشمند نسبت به اقلیم» را می توان راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از وقوع پیامدهای فاجعه بار تغییر اقلیم در بخش کشاورزی دانست.

کودکان مبتلا به اتیسم نسبت به همتایان سالم عملکرد تعادلی ضعیف تری دارند. قابلیت حفظ تعادل از آن جهت که پیش نیاز انجام سایر فعالیت های حرکتی است اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش به منظور تعیین اثر تمرین الگوهای گام برداری با صفحه نوری بر تعادل ایستا و پویای کودکان مبتلا به اتیسم انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی 20 کودک مبتلا به اوتیسم با رده سنی 6 تا 12 سال به صورت تصادفی در دو گروه ده نفری (گروه تمرین با صفحه نوری و کنترل) قرار گرفتند. گروه تمرین با صفحه نوری و گروه کنترل با صفحه ساده تمرینات مربع گام برداری را به مدت 12 هفته به صورت 4 جلسه 45 دقیقه ای در هفته تحت نظر مربیان خود دریافت کردند. برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به ترتیب از دستگاه فوت اسکن و آزمون راه رفتن پاشنه به پنجه استفاده شد. داده های پژوهش بوسیله آزمون کوواریانس در سطح معناداری (0/05>p) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با کنترل پیش آزمون بین گروه تجربی و کنترل در مورد وضعیت تعادل ایستا (ناحیه نوسانات مرکز فشار(p=0/003) و سرعت جابجایی مرکز فشار (p= 0/007) تفاوت معناداری مشاهده شد. همچنین در مورد تعادل پویا نیز اختلاف معناداری بین میانگین گروه ها بدست آمد(p=0/001). این نتایج می تواند زمینه مناسبی را برای بهره گیری از این روش تمرینی جهت افزایش تعادل و عملکردهای حرکتی این کودکان فراهم نماید.

پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه های انتظام بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب می نماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. روش شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال ها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات می نماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان دیده و تضمین همه جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه گر را تقویت می نماید. نتیجه گیری: تضمین جبران خسارت زیان دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان ها به وسیله بیمه، باعث می شود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می گذارند را تثبیت می نماید.

بازار بین بانکی یکی از مهم ترین تأمین کننده های منابع مورد نیاز بانک هاست؛ یعنی طی سازوکاری، منابع را از بانک های دارای مازاد به بانک های دارای کسری انتقال می دهد، اما به دلیل شفاف نبودن نرخ سود مرجع و تعداد کم ابزارهای مالی مورد معامله، گاهی اوقات بانک ها را وادار می کند که برای تأمین مالی خود، از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی اقدام کنند. مطالعه حاضر به بررسی بازار بین بانکی، اهداف و قوانین آن، عملکرد این بازار و آسیب شناسی آن و نقش بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در دوره زمانی سال های 1388 تا 1400 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد که بازار بین بانکی در ایران با مشکلات عمده ای در ساختار ازجمله نبود تنوع در ابزارهای مالی منطبق با شریعت، نبود ساختار نظارت شرعی، مشکلات قانونی در معاملات بین بانکی و... مواجه است که باعث شده است این بازار نتواند به خوبی منابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهای دارای کسری انتقال دهد و نبود نظارت دقیق بر عملکرد این بانک ها نیز منجر به فعالیت های سوداگرانه آن ها شده است. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت وجود بازار بین بانکی پیشنهاد می شود که نرخ مرجع بازار بین بانکی به طور شفاف و روزانه اطلاع رسانی شود. همچنین، تنوع ابزارهای مالی افزایش یابد و در صورت استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای تأمین مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، سیاست های تشویقی و تنبیهی اعمال شود.

در این پژوهش که از نوع پیمایشی و بر اساس هدف ، کاربردی و به روش توصیفی–تحلیلی است عوامل مؤثّر بر مشارکت شهروندان در مناطق پنجگانه شهر رشت مورد تحلیل و مقایسه قرارگرفته است. جامعه آماری شامل ۶۷۹۹۹۵ نفر جمعیّت شهر رشت و حجم نمونه (کوکران با ۵درصدخطا) ۳۸۴ نفر افراد بالای ۲۵ سال تعیین گردید. باتوجه به مقادیرکمتر از ۰۵/۰ در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف. کلیّه داده ها غیرنرمال درنظر گرفته شدند. برای بررسی رابطه بین متغیّرها براساس غیرنرمال و کیفی بودن از آزمون اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان می دهد که از بین عوامل فردی، سطح تحصیلات با مقدار ۲۶/۰ و از بین عوامل اجتماعی، متغیرهای مسئولیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد به مسئولین و رضایت اجتماعی و از میان عوامل مدیریتی و سیاسی متغیّرهای شفافیت، پاسخگویی مدیران شهری، باور مسئولین به توانایی مردم و فراهم سازی زمینه مشارکت مردم توسط مدیران با مقدار صفر با متغیّر جلب مشارکت شهروندان دارای رابطه معنی دار هستند. سپس از آزمون ناپارامتریک فریدمن برای رتبه بندی عوامل و متغیرها استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد عوامل مدیریتی و سیاسی با مقدار۱۳/۲رتبه اول، عوامل اجتماعی با۹۶/۱رتبه دوم و عوامل فردی با ۹۲/۲در رتبه سوم قرار دارند همچنین سطح تحصیلات با ۶۸/۲رتبه نخست عوامل فردی، رضایت اجتماعی با ۶۷/۲ رتبه نخست عوامل اجتماعی و فراهم سازی زمینه مشارکت مردم توسط مدیران با ۵۷/۲ در رتبه نخست عوامل مدیریتی و سیاسی قرار دارند. برای بررسی تفاوت دیدگاه ها از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس استفاده گردید باتوجه به مقدار بالای ۰۵/۰ برای تمامی متغیّرها، هیچگونه تفاوت معناداری در بین دیدگاه های پاسخگویان درمناطق مختلف شهر رشت مشاهده نشد.

امروزه دنیای اقتصاد، از اقتصاد مدیریت محور با مقیاس بزرگ به اقتصاد کارآفرین محور با مقیاس کوچک روی آورده است و کارآفرینی به خصوص در کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان راهکاری برای سازاگاری با محیط متغیر پیرامون و نیروی محرکه اقتصاد شناخته شده است. به همین منظور این پژوهش با هدف تحلیل موانع اقتصادی توسعه کارآفرینی گردشگری نواحی روستایی انجام شده که از لحاظ ماهیت و روش توصیفی تحلیلی و با توجه به اهداف کاربردی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل افراد ساکن در روستاهای دهستان زوارم می باشد. در جمع آوری اطلاعات و داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (مشاهده و تکمیل پرسشنامه) استفاده شده است، پس از جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه، داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین موانع اقتصادی با تغییر نهادی ساختاری با 235/0 درصد رابطه مستقیم وجود دارد، تا سطح 95 درصد معنادار می باشد، و موانع اقتصادی تأثیرگذار به حساب می آیند، این درحالی است که موانع اقتصادی (نارسایی تسهیلات اقتصادی، نارسایی نظام های حمایتی، شکاف عرضه و تقاضا، نارسایی هماهنگی و مشارکت اقتصادی، سیاست گذاری و قوانین) مهم و تأثیرگذار به حساب می آیند، به گونه ای که شاخص نارسایی هماهنگی و مشارکت اقتصادی(388/0)، نارسایی نظام های حمایتی(281/0)، سیاست گذاری و قوانین(132/0) سه شاخصی هستند که از لحاظ تأثیرگذاری الویت های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتایج کسب شده، موانع اقتصادی به لحاظ اثرگذاری، تأثیرگذار و نامطلوب شناخته شده اند و باید در راستای توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی تغییرات عمده ای در ساختار و نهاد حوزه های مختلف اقتصادی، صورت گیرد.

مقدمه: رقابت پذیری شهری به عنوان رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری می کوشد با داشتن وجود نوعی از رقابت بین شهرها بر سر جذب سرمایه های مؤثر در توسعه و با تأکید بر مزیت رقابتی، از منظری جدید به بحث توسعه شهری بپردازد. هدف پژوهش: هدف مقاله فوق ارائه تحلیل اثرات ساختاری پیشران های مؤثر بر وضعیت آینده رقابت پذیری شهری در کلان شهر تهران است. روش شناسی تحقیق: پژوهش ازنظر هدف کاربردی، گردآوری اطلاعات از نوع مطالعات اسنادی در قالب تحلیل محتوا و مصاحبه های تخصصی با 20 نفر از خبرگان و به صورت دلفی است. 43 پیشران مؤثر بر آینده وضعیت رقابت پذیری کلان شهر تهران در 7 بعد اقتصادی، نهادی، کالبدی- مکانی، زیست محیطی، فردی- انسانی، اجتماعی- فرهنگی و فناوری و ارتباطات انتخاب شده که با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MICMAC پردازش شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: کلان شهر تهران بر اساس نتایج سرشماری سال 1395، در محدوده مناطق 22 گانه 8679936 نفر جمعیت دارد که در پهنه معادل 716 کیلومترمربع اسکان یافته اند. یافته ها و بحث: یافته های پژوهش حاکی از آن است که از مجموع 1359 محرک قابل ارزیابی، 548 رابطه با عدد 2 دارای روابط اثرگذاری نسبتاً قوی است، بعلاوه 196 رابطه عدد 3 دارد و این بدان معنا است که روابط پیشران های کلیدی بسیار زیاد بوده و از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیادی برخوردارند. نظام خوشه بندی پیشران ها حاکی از تمرکز بر پیشران های مستقل است و در حدود 20 پیشران دارای میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی هستند. نتایج: نتایج نشان می دهد که از میان 43 پیشران، 9 پیشران، کلیدی ترین پیشران های مؤثر بر وضعیت آینده رقابت پذیری کلان شهر تهران شناخته شده است، به ترتیب: حکمروایی شهری، کیفیت دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی، دولت الکترونیک، فرم و تراکم شهری، ثبات اقتصادی، سیستم کاربست حمل ونقل هوشمند، ایجاد نوآوری از طریق تخصصی شدن اقتصاد منطقه، وجود کسب وکار دانش بنیان و نوآور، برنامه ریزی مدیریت شهر و مدیریت بازار محور شناسایی شده است، لذا بایستی اولویت دهی به این پیش برنده های کلیدی در تدوین راهبرد اصلی آینده رقابت پذیری کلان شهر تهران از طریق شالوده اسناد فرادست و محتوی طرح برنامه ریزی رقابت پذیری شهری فراهم آید.

تحلیل اقتصادی حقوق، به مثابه یکی از رویکردهای نوین در عرصه مطالعات حقوقی، نزدیک به نیم قرن است که به ادبیات حقوقی وارد شده است. در ایران نیز از آغاز دهه هشتاد شمسی، با پی ریزی گرایش حقوق اقتصادی در دانشگاه ها، تحلیل اقتصادی حقوق نیز در دامان این گرایش، شروع به رشد و نمو کرد. در مکتب تحلیل اقتصادی حقوق، قواعد حقوقی باید به مثابه ابزارهایی برای تنظیم رفتار اشخاص عمل کنند. از دیدگاه تحلیل اقتصادی، تفسیر قرارداد ناشی از نقص قرارداد و ابهام است و نقص قراردادی نیز به این دلیل برآمده از عدم تقارن اطلاعات طرفین (در زمان تشکیل قرارداد) می باشد، که امری طبیعی است. بنابراین تفسیر کننده قراردادی در تفسیر آن بایستی که به دنبال مهار فرصت طلبی قراردادی طرفین یا یکی از طرفین و کاستن از هزینه معاملاتی باشد. هنگامی که قرارداد دارای ابهام باشد، کارآمدترین تفسیر از منظر اقتصادی بسیار مهم خواهد بود. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با رویکرد کتابخانه ای به بررسی تحلیل اقتصادی تفسیر قضایی قرارداد در حقوق ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهد که تشخیص بی عدالتی و عدم تعادل اقتصادی قراردادها و تفویض خودسرانه توقف از اجرای تعهدات و شروط قراردادی به طرفین قرارداد خطرناک و ثبات و دوام قراردادها را متزلزل می سازد. درنهایت، مرجع تشخیص معیوب بودن عدالت معاوضی یا عدم تعادل اقتصادی قراردادها، مرجع قضایی است نه طرفین قرارداد، لذا دادرسان با قضاوت های عادلانه خود ضمن الزام طرف به اعاده تعادل قرارداد، زمینه تحقق عدالت معاوضی را فراهم می سازد

تشکیل نهاد ملی، یکی از موثرین سازوکارهای مشارکت آحاد مردم در توسعه سیاسی، تضمین حقوق مدنی و سیاسی ملت، پاسخگویی حکومت در قبال مردم و حرکت به سوی مردم سالاری است. بنابراین ایجاد نهاد ملی حقوق بشر گامی مهم و تأثیرگذار در ایجاد بستر قانونی و تخصصی برای تحقق این ضرورت و مشارکت جمعی در تضمین حقوق بشر است. هیچ یک از نهادهای دولتی و مدنی کنونی فعال حقوق بشری در کشور، مبتنی بر یک قانون موسس و تأمین کننده استانداردهای ملی و بین المللی برای تأمین این مقصود نیستند. تضمین استقلال مالی و تکثرگرایی در ترکیب اعضاء، از دیگر دلایل ضرورت ایجاد نهاد ملی است. تنوع جنسیتی، قومی و دینی اعضاء مورد تأکید قرار داشته تا حقوق آنان را تضمین نماید. بنابراین از آنجا که جمهوری اسلامی ایران نزد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایجاد این نهاد ملی - مطابق اصول اعلامیه پاریس - تعهد داده است، این مقاله با بکارگیری روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعه اسناد کتابخانه ای و با طرح این سوال که آیا نهاد ملی حقوق بشر می تواند موجب توسعه سیاسی در ایران شود؟ بدنبال اثبات فرضیه ای است که نهاد ملی حمایت از حقوق بشر را در پیشبرد توسعه سیاسی در کشور موثر می داند. همچنین از آنجاکه در امر پیشبرد توسعه سیاسی در جوامع، عوامل متعددی دخیل و اثرگذار هستند، بررسی اثرگذاری تشکیل نهاد ملی حقوق بشر در پیشبرد توسعه سیاسی در ایران هدف مقاله مزبور است

این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر راهکارهای مرتبط با ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وهنری درترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه از نظر دانشجومعلمان انجام شد. روش گردآوری داده ها، توصیفی– پیمایشی است و از نظر هدف چون با شناسائی میزان تاثیر راهکارها می توان نتایج را مبنای برنامه ریزی قرار داد، در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش 1678دانشجو معلم پسر و دختر شاغل به تحصیل دانشگاه فرهنگیان استان لرستان در سال تحصیلی 1400-1399 بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 317 نفر از آنان انتخاب شد. برای گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس ۵ درجه ای لیکرت با ضریب پایایی97/0و برای تحلیل داده ها، نرم افزارspss22 بکارگرفته شد. براساس یافته ها از نظردانشجومعلمان میزان تأثیر راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه به ترتیب رتبه شامل راهکارهای بعد فرهنگی، آموزشی، هنری و پژوهشی می باشد. تأثیر همه راهکارها بیشتر از متوسط ارزیابی شد واز نظر دانشجو معلمان دختر و پسر و هم چنین دانشجومعلمان وابسته و غیروابسته به خانواده ایثارگران در میزان تأثیرگذاری راهکارها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه تفاوت معنی دار مشاهده نشد.

جرم انگاری فرآیندی خِرَدمحور و مبتنی بر اصول، موازین و ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه است که برآیند آن اعلام ممنوعیت انجام یک رفتار یا ترک آن توأم با واکنش کیفری است. تکمیل این فرآیند و جرم انگاری یک رفتار متضمن عبور از مراحل گوناگون است. «جاناتان شُنشک[1]»، به عنوان یکی از فلاسفه حقوق کیفری، سه صافی اصول، پیش فرض ها و پیامدهای عملی جرم انگاری را به عنوان موانع پیشِ روی قانونگذاران کیفری ذکر می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر در مقام ارزیابی جرم انگاری تکدّی در پرتو دیدگاه «شنشک» است؛ رفتاری که به موجب ماده 712 قانون مجازات اسلامی 1375 جرم محسوب شده است. یافته های حاصل از این پژوهش گویای آن است که تصمیمِ قانونگذار در جرم پنداشتنِ تکدّی از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست و هیچ یک از اصول جرم انگاری (به عنوان نمونه اصل زیان، پدرسالاری، اخلاق گرایی و کمال گرایی) نمی توانند توجیه کننده ممنوعیت این رفتار باشند. به علاوه تجریمِ آن با تعهدات حقوق بشری دولت ها در تضمین حداقل های رفاهی مغایر است. در واقع تکدّی مصداق یک جرم وارداتی است که با تقلید محض از قوانین برخی کشورها و بدون توجه به واقعیت های جامعه ایران، وارد زرادخانه حقوق کیفری شده است. در این راستا پیشنهاد می شود 1) این رفتار صرفاً در صورتی جرم محسوب شود که با بهره کشی از اطفال و نوجوانان توأم باشد؛ و 2) قانونگذار ضمن جرم زدایی از تکدّی، این رفتار را در قلمرو سیاست گذاری اجتماعی و نه کیفری بگنجاند.   [1]. Jonathan Schonsheck

تلفیق تاریخ و نظریه از جمله روش هایی است که از جانب بسیاری از پژوهشگران، بویژه مورّخین و جامعه شناسان به کار گرفته شده است. ابن خلدون(808-732ق/ 1406-1332م) از جمله نخستین مورخ-جامعه شناسانی بوده که سعی کرده الگوهایی برای تبیین پدیده های تاریخی-اجتماعی جوامع انسانی ارائه دهد. وی در بخش های آغازین کتاب خود معروف به «مقدمه» به شناخت جوامع کوچ رو و یکجانشین و هم چنین مناسبات آن ها با یکدیگر پرداخته و الگویی در شناخت و تکوین این جوامع نشان داده است. هدف اصلی این پژوهش، تبیین و بررسی دگرگونی شیوه ی زیست مغولان از کوچ روی به یکجانشینی در ایرانِ سده های هفتم و هشتم هجری براساس نظریه ابن خلدون است. ابتدا مفاهیم مرتبط با دگرگونی مورد نظر ابن خلدون چون اقلیم، شیوه معاش و عصبیت؛ شناسایی و شرح داده شده ، سپس بر اساس این مفاهیم به روند یکجانشینی مغولان در ایران پرداخته می شود. روش مورد استفاده در این پژوهش «تحلیل تاریخی» است؛ و یافته های حاصل اینکه، دیدگاه ابن خلدون نه تنها می تواند دگرگونی شیوه ی زیست مغولان در ایران را تبیین کند؛ بلکه می تواند به عنوان الگویی شایان توجه برای تبیین و فهم دگرگونی شیوه ی زیست دودمان های کوچ رو در ایران بویژه از سلجوقیان تا پیش از صفویه مورد استفاده قرار گیرد و چگونگی یکجانشین شدن کوچ روان  و دور شدن آنان از زندگی کوچ روی را تبیین کند.

همبستگی اجتماعی به عنوان مهم ترین بخش یک پیوستگی جامعه، جایگاه ویژه و حائز اهمیتی داشته و علاوه بر کارکردهای ذاتی آن در اداره و انتظام بخشی امور اجتماع، وجود آن برای حفظ و ثبات نظام سیاسی- اجتماعی ضروری است. از این رو، مقاله حاضر در صدد است تا به بررسی و شناخت عوامل شکل دهنده آن در آراء و اندیشه های ابن خلدون به عنوان فیلسوف اجتماعی مسلمان و امیل دورکیم نظریه پرداز همبستگی اجتماعی بپردازد. لذا تلاش شده تا مسئله پژوهش در چارچوب رویکرد کارکردگرایی با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری داده ها بصورت کتابخانه ای مورد بررسی قرار گیرد. با این فرضیه که « عصبیت » در اندیشه ابن خلدون و « روابط متقابل بین افراد در قالب تقسیم کار اجتماعی » در اندیشه دورکیم، اصلی ترین عامل همبستگی اجتماعی می باشد. همچنین نقطه آغازین هر یک از این دو اندیشمند، میزان تعامل و تأثیر و تأثر متقابل اعضاء در روابط و مناسبات اجتماعی بوده که بر حسب تکوین و تداوم نظام سیاسی و اجتماعی، دوری(چرخشی) بودن نظریه ابن خلدون و خطی بودن نظریه دورکیم را سبب می شود. شهرت ابن خلدون به عنوان مهم ترین متفکر اجتماعی جهان اسلام، بیش از هر چیز مرهون مفهوم عصبیت و جایگاه آن در دگرگونی های اجتماعی است که مراحل پنجگانه از تولد تا زوال را شامل می شود. از این رو، به نظر می رسد نظریه اجتماعی ابن خلدون از حیث دگرگونی اجتماعی و تأثیر آن بر تکوین و تداوم نظام سیاسی، از سنخ نظریه دورانی و کشمکش و نظریه اجتماعی دورکیم نیز از نوع نظریه تک خطی و تکاملی است.

هدف ازمقاله حاضر امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری موجود با محوریت توسعه گردشگری با علایق ویژه و تنوع بخشی به خدمات گردشگری زمستانی شهر اردبیل  بود روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی و به لحاظ قابلیت اجرا کاربردی بود؛ جامعه آماری این تحقیق را تمامی گردشگران ورزشی و غیرورزشی که در دوره مورد نظر حداقل یک بار به این منطقه سفر کرده اند، و همچنین کارشناسان بخش گردشگری و ورزش در استان اردبیل تشکیل داده است. نمونه ی آماری تحقیق با استفاده از جدول مورگان 380 نفر به دست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و پرسشنامه به صورت تصادفی بین گردشگران توزیع شده است. روش گردآوری داده های مورد استفاده در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای میدانی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخت . به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از نظرات اساتید و کارشناسان حوزه گردشگری و ورزش بهره گرفته می شود و برای تعیین پایانی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان پایایی پرسشنامه 89/0 به دست آمده است. داده های تحقیق با استفاده از  آزمون های آماری t و فریدمن و همچنین مدل معدلات ساختاری تحلیل شدند نتایج نشان داد که شاخص"نزدیکی به مرزهای آذربایجان، ارمنستان، ترکی ه و قفقاز" دارای بیشترین میانگین(00/4)  و شاخص های " جود تسهیلات اسکان عمومی ارزان قیمت، سطح فرهنگ و آگاهی مردم نواحی مجاور" دارای کمترین میانگین(27/3) می باشند با توجه به میانگین رتبه ها می توان گفت بیشترین تاثیر در شاخص " نزدیکی به مرزهای آذربایجان، ارمنستان، ترکی ه و قفقاز " با میانگین رتبه(58/11) می باشد. نتایج برازش مدل نشان می دهد با توجه به مقدار معناداری (P-Value) تأثیر شاخص های  فرصت های سرمایه گذاری  توسعه گردشگری زمستانی در سطح خطای 05/0 معنادار است.

برنامه عظیم و پرهزینه هسته ای ایران در دهه 1340 و 1350ش/ 1960 و 1970م، یکی از نمادهای اصلی اقتصادی و دیپلماسی خارجی دوران پهلوی دوم بود. بخش عمده ای از این طرح ازجمله ساخت نیروگاه اتمی شماره 1 و 2 بوشهر، آموزش نیروی انسانی و کشف معادن اورانیوم -که با نظارت مستقیم شاه انجام می شد- تا فروپاشی نظام شاهنشاهی به نتیجه رسیده بود. در شناخت این فرایند کاملاً محرمانه، اسناد نقش مهمی را ایفاء می کنند. انتشار آنلاین اسناد کم یاب در آرشیوهای جهان غرب، نقطه عطفی در مطالعات تاریخ فعالیت های هسته ای در این برهه از تاریخ ایران است. هدف : در این پژوهش نگارنده با تکیه بر منابع دست اول سعی دارد به پرسش های زیر پاسخ دهد: تحولات صنعت هسته ای دولت پهلوی دوم چگونه شکل گرفت؟ آرشیوهای آنلاین اسناد لاتین چه نقشی در تدوین صحیح و علمی این فرایند دارند؟ روش / رویکرد پژوهش : روش پژوهش توصیفی-تحلیلی براساس مطالعه داده های اسنادی بایگانی های متعدد داخلی، آرشیوهای آنلاین خارجی، آمار رسمی سازمان انرژی اتمی و نشریات گوناگون ایران در این دوره است. یافته ها و نتیجه گیری : مطالعه اسناد و مدارک مکتوب و دیجیتال گوناگون نشان می دهد که صنعت اتمی ایران تا اواخر دهه 1960م/1340ش به صورت آرام ولی مستمر ادامه داشت و از آغاز دهه 1970م/1350ش با اهداف درازمدت و فعالیت های عمرانی عظیم، حرکتی شتابان یافت و نمادی از دوران نوین تاریخ و صنعت ایران شد. باتوجه به سرّی بودن این برنامه و ابهامات متعدد، اسناد آنلاین لاتین در بازشناسایی این بخش از تاریخ معاصر ایران نقشی بسیار مهم دارند.

هدف:اشغال همدان توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی را برای این شهر به وجود آورد. پیامدهای اجتماعی این جنگ عبارت بودند از: بحران نان؛ شیوع بیماری؛ ورود مهاجران به شهر؛ مهاجرت از شهر و گسست اجتماعی؛ تبعید؛ بیگانه ستیزی؛ هم گرایی؛ و... . روش/ رویکرد پژوهش: با روش تاریخی و با شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع کتابخانه ای نوشته شده است. یافته ها و نتیجه گیری: تاثیرات و پیامدهای اجتماعی جنگ جهانی دوم بر همدان مستمر و بیشتر از دیگر پیامدهایی چون اقتصادی و فرهنگی بود. پیامدهایی چون تعدی، غارت و قحطی، افزایش فقر و نارضایتی و تبعید و زندانی ناشی از حوادث جنگ جهانی دوم منجر به بیگانه ستیزی و نارضایتی از عملکرد متفقین در بین مردم شهر و روستا گردید. این ویژگی های مثبت مختص شرایط دوران جنگ بود و به محض پایان جنگ این پیامدها نیز استمرار نیافت. کمبود نان و هیجان عمومی ناشی از آن در زمان جنگ پیامدی چند وجهی بود که تاثیرات آن طولانی و مخرب تر از دیگر پیامدهای اجتماعی بود. این قضیه با دخالت-های متعدد نیروهای متفقین، ملاکین و محتکرین، نانوایی ها و حکومت محلی به حادثه ای تاثیر گذار در زمان جنگ تبدیل گردید. تبعید و زندانی نمودن مردم مخالف حضور متفقین در همدان، سیاست غالب انگلیسی ها در همدان دوران جنگ بود. با این سیاست انگلیسی ها زمام شهر را در اختیار خود گرفتند. در زمان جنگ مهاجرت درونی به خصوص مهاجرت روستاییان به شهر پر رنگ تر از مهاجرت بیرونی بود اما با دور شدن از فضای جنگ روند مهاجرت بیرونی بر مهاجرت درونی غالب گردید که تاکنون نیز ادامه دارد. گسست اجتماعی دوران جنگ باعث ایجاد دگرگونی شدید در حوزه قومی، زبانی و ساختار اجتماعی منطقه شد. شکل گیری غارت، راهزنی و حتی دست درازی به اموال نیروهای متفقین برای به دست آوردن مواد غذایی، ایجاد هرج و مرج در شهر، دستبرد به دکاکین و منازل از مصادیق پیامد ناامنی بود که با گسترش آن، آرامش از منطقه رخت بربست و نارضایتی مردم در این زمان رو به افزایش نهاد..

در طول تاریخ از فعالیت های مهمی که مسلمانان داشتند می توان دستیابی به تمدن یونان اشاره نمود و سپس آن را به جهان اسلام انتقال دادند و با پیشرفت علوم و فرهنگ توانستند تمدن اسلامی را به وجود شکوفا نمایند. به ویژه مسلمانانی که بر اسپانیا تسلط یافته بودند توانستند تمدنی بزرگ در آنجا ایجاد کنند. زمانی که آندلس دارای تمدنی پیشرفته بود، اروپا در جهل و ظلمت به سر می برد و هیچ اثری از تمدن و پیشرفت در اروپا مشاهده نمی گشت. اما به محض رفت و آمد اروپاییان به جهان اسلام و همچنین زمانی که جنگ های صلیبی شکل گرفت و اروپاییان بسیاری توانستند در مناطق اسلامی اقامت داشته باشند. رفت و آمد اروپاییان به آندلس باعث شد اروپاییان با تمدن و علوم اسلامی آشنایی پیدا کنند و آن را به اروپا منتقل سازند و همچنین سعی نمودند بسیاری از کتاب های علمی را که در جهان اسلام ترجمه شده بودند به لاتین بازگردانند. تمامی این موارد سبب گشت که دستاوردهای مسلمانان وارد اروپا گردد و با پیشرفت اروپا دوره جدیدی در آن رقم خورد که آن را عصر نوزایی نام نهادند. در این مقاله برآنیم تا نقش مسلمانان را در انتقال تمدن یونان به اروپا مورد بررسی قرار دهیم و همان گونه که بیشتر مورخان اذعان نموده اند مسلمانان با داشتن رابطه صلح آمیز با اروپاییان در زمان تجارت یا در زمان تحصیل اروپاییان در مناطق جهان اسلامی سبب شدند تا اروپاییان با علوم آشنا شوند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است.

خاطرات عصر قاجار که زمینه های شکل گیری و توسعه آن ارتباطی تنگاتنگ با ورود مظاهر مدرن به ایران دارد، با قلم و بیان مردان روایت گر آغاز و توسعه یافته است. دراین آثار زنان به عنوان سوژه ای مستقل نقشی ندارند؛ اما کتاب سردار مریم بختیاری، به عنوان اولین زن خاطره نگارعصر قاجاری، در این میان اثری متفاوت است. مسئله اصلی و هدف نوشتار حاضر واکاوی متن خاطرات مریم بختیاری با تکیه بر روش گفتمان کاوی انتقادی فرکلاف، جهت رسیدن به چگونگی بازنمایی نقش های جنسیتی در این اثر است. لذا با استفاده از سه مبحث اصلی این نظریه در حیطه متن، پرکتیس گفتمانی و پرکتیس اجتماعی، می توان چنین تحلیل کرد که این اثر برخلاف گفتمان سنتی، بر نقش ها و وجود زنان در جامعه و لزوم اهمیت دادن به ایشان، تأکید دارد. همچنین دیگر یافته های پژوهش نشان می دهد که کتاب خاطرات او پا را از حوزه گفتمان محصور در سنت فراتر نهاده و در همین راستا سردار مریم با ترکیب کنش های جنسیتی در قالب گفتاری با احساس زنانه، از متون میان گفتمانی خویش فراتر رفته و به خلق متنی متفاوت دست زده است که همانا محصول آن، برساخت اندیشه ای فراتر از عصر خویش است.

امروزه در جهان توسعه یافته، شهرها به صورت شرکت های رقیب عمل می کنند و تلاش دارند تا سهم بیشتری از بازار سرمایه، استعدادهای برجسته و توجه جهانی را به خود اختصاص دهند. برند آفرینی شهری ابزاری برای دستیابی به مزیت رقابتی، افزایش سرمایه گذاری درونی، و گردشگری است. در برندآفرینی شهری همواره سعی می شود با ایجاد و ترکیب منسجم از ویژگی های احساسی و کارکردی آن شهر، تصویری متمایز و منحصر بفرد در ذهن مخاطبان ایجاد گردد. از اینرو هدف از تحقیق حاضر تعیین مؤلفه های تأثیرگذار در برند آفرینی شهری برای شهر پره سر استان گیلان است. از لحاظ روش شناسی، طرح تحقیق آمیخته اکتشافی و در دو مرحله انحام شده است؛ در مرحله اول از روش پژوهش کیفی داده بنیاد، و در مرحله دوم از روش کمی توصیفی – پیمایشی و معادلات ساختاری استفاده شد. در ابتدا با 15 نفر از نخبگان دانشگاهی و اجرایی که بصورت هدفمند و براساس شاخص اشباع نظری انتخاب شده بودند و با شهر آشنایی کامل داشتند مصاحبه های نیمه ساختاریافته و اکتشافی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده های کیفی به روش داده بنیاد و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه به روش تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی بوده است. جامعه آماری مرحله کمی این پژوهش، شامل مردم یا افرادی بودند که از شهر دیدار کردند و تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر بود. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SmartPLS و spss21 استفاده شد.