مطالب

چهره‌ دریای‌ خزر در گذشته‌ در پس‌ پرده‌ فراموشی‌ بوده‌، اما در آینده‌ چنین‌ نخواهد بود.استقلال‌ سه‌ جمهوری‌ جدید که‌ وجوه‌ اشتراک‌ زیادی‌ با ایران‌ دارند، ابعاد تازه‌ای‌ به‌ آن‌ داده‌ است‌.این‌ جمهوریها توانایی‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ نفت‌ و گاز منطقه‌ را ندارند واین‌ نقطه‌ ضعف‌، زمینه‌حضور شرکتهای‌ غربی‌ را فراهم‌ کرده‌ است‌. این‌ شرکتها مایل‌ به‌ شرکت‌ فعال‌ جمهوری‌فدراسیون‌ روسیه‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در منطقه‌ نیستند، و بدین‌ سبب‌، سعی‌ در پرکردن‌خلا موجود دارند. این‌ نکته‌ای‌ است‌ که‌ باید با آن‌ برخورد هشیارانه‌ شود. این‌ سه‌ جمهوری‌ هیچ‌یک‌ به‌ دریای‌ آزاد راه‌ ندارند و از این‌ لحاظ، ایران‌ دارای‌ یک‌ برتری‌ نسبی‌ به‌ لحاظ ترانزیت‌ حمل‌نفت‌ و گاز است‌ که‌ می‌تواند منبع‌ سرشار درآمد برای‌ کشور ما باشد، و در عین‌ حال‌، متضمن‌منافع‌ فروشندگان و خریداران‌ بالقوه‌ نیز باشد. جمهوری‌ روسیه‌ اصرار دارد که‌ فراورده‌های‌ نفت‌و گاز منطقه‌ دریای‌ خزر از طریق‌ این‌ کشور حمل‌ شود، اما جمهوریهای‌ فوق‌ مایل‌ به‌ حمل‌ تمام‌فراورده‌ها از این‌ طریق‌ نیستند و به‌ مزیت‌ حمل‌ دست‌ کم‌ بخشی‌ از فراورده‌های‌ خود از طریق‌ایران‌ به‌ خوبی‌ آگاه‌ هستند. دولتهای‌ غربی‌ به‌ دلایل‌ راهبردی‌ می‌کوشند تا یک‌ منبع‌ عرضه‌ نفت‌و گاز ثالث‌ مستقل‌ از دو منبع‌ دیگر (خلیج‌ فارس‌ و سیبریه‌) ایجاد کنند و مایلند بین‌ این‌ منطقه‌عایق‌بندی‌ کامل‌ باشد. جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با تجربه‌ زیاد در امور نفت‌ و گاز و امکانات‌ فنی‌و مالی‌ و همبستگیهای‌ فرهنگی‌ می‌تواند خلا موجود را پر کند و این‌ امری‌ است‌ که‌ به‌ تضمین‌منافع‌ جمهوریهای‌ منطقه‌ و سیاست‌ آنان‌ به‌ بسیج‌ منابع‌ خود منجر می‌شود.

در این‌ مقاله‌، ویژگیهای‌ مهم‌ اقتصادی‌ کشور در یک‌ مدل‌ اقتصاد کلان‌ بررسی‌ شده‌است‌. الگوی‌ اقتصادسنجی‌ که‌ در این‌ نوشته‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرد، اساسا مدلی‌ از نوع‌ ماندل‌- فلمینگ‌ با قیمتهای‌ انعطاف‌پذیر و ویژگیهای‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. در این‌ مدل‌،فرض‌ شده‌ است‌ که‌ یک‌ کالای‌ نوعی‌ در کشور تولید می‌شود که‌ می‌تواند در داخل‌ مصرف‌ یاصادر شود. کشور برای‌ صادرات‌ خود در بازارهای‌ بین‌المللی‌ از درجه‌ای‌ از انحصار برخورداراست‌، اما قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌ در بازار بین‌المللی‌ برای‌ این‌ کشور داده‌ شده‌ فرض‌ می‌شود. به‌دلیل‌ اعمال‌ محدودیتهای‌ رسمی‌ بر واردات‌، بخش‌ خصوصی‌ ممکن‌ است‌ قادر به‌ افزایش‌واردات‌ به‌ سطح‌ تقاضا شده‌ نباشد. این‌ محدودیتها به‌ دلیل‌ کاهش‌ ذخایر ارزی‌ کشور یا کنترل‌موازنه‌ تراز پرداختها، بر واردات‌ اعمال‌ می‌شود. در بخش‌ مالی‌، درجه‌ ادغام‌ اقتصاد داخلی‌ بابقیه‌ دنیا به‌ درجه‌ تحرک‌ سرمایه‌ به‌ داخل‌ یا خارج‌ از کشور بستگی‌ دارد. در اصل‌، می‌توان‌ تحرک‌سرمایه‌ تا بسته‌ بودن‌ کامل‌ بازار سرمایه‌ کشور بر دنیای‌ خارج‌ را تصور کرد. نتیجه‌ این‌ مطالعه‌تجربی‌، می‌تواند حدود تحرک‌ سرمایه‌ بین‌ دو حالت‌ حدی‌ تحرک‌ کامل‌ یا بسته‌ بودن‌ بازارسرمایه‌ را آزمون‌ کند. از آنجا که‌ سطح‌ سرمایه‌گذاریها و حساب‌ جاری‌ موازنه‌ ترازپرداختها درداخل‌ مدل‌ تعیین‌ می‌شود، الگوی‌ اقتصادسنجی‌ می‌تواند فرایند تجمع‌ سرمایه‌ و انباشت‌بدهیهای‌ خارجی‌ اقتصاد را توضیح‌ دهد. انتظارات‌ تورمی‌ در مدل‌ از آینده‌نگری‌ عوامل‌اقتصادی‌ شکل‌ می‌گیرد. بنابراین‌، پویایی‌ مدل‌ نه‌ تنها به‌ مقادیر گذشته‌، بلکه‌ به‌ مقدار آتی‌متغیرهای‌ سیاست‌ و متغیرهای‌ بیرونی‌ مدل‌ وابسته‌ است‌.

سیستم JIT سیستمی است که انجام به موقع فعالیتها را مورد تأکید قرار می دهد. چنین نگرشی در سیستمهای تولیدی سبب شده حجم موجودیتها (مواد اولیه‘ کالای در جریان ساخت‘ و کالای ساخته شده) به میزان زیادی کاهش یابد و متعاقب با این امر هزینه های تولید نیز به نحو قابل ملاحظه ای کاهش یابد. هدف از این مقاله بررسی تأثیر اجرای سیستم JIT روی برخی از ابعاد حاسبداری مدیریت نظیر: مدیریت موجودی‘ برنامه ریزی‘ تصمیم گیری و کنترل می باشد. لذا سعی شده تا ابتدا مفهوم سیستم JIT را شرح داده و بعد از آن با تکیه بر تغییرات لازم برای اجرای این سیستم ‘ به معرفی تغییرات خاص سیستم حسابداری مدیریت پرداخته شود.

در این مقاله تلاش شده است که ضمن شناخت ساختار درونی و بیرونی بودجه در سازمانهای دولتی کشور ، مدل برنامه ریزی هزینه تحت رویکرد قطعی و فازی طراحی شود. نتایج نشان می دهد که مدل ریاضی برنامه ریزی هزینه در جامعه تحقیق یک مدل آرمانی (GP) می باشد. همچنین برای بالا بردن اعتبار نتایج مدل از منطق فازی برای اندازه گیری "ابهام و نادقیقی" داده های هزینه استفاده شده است . مدل حاصل از منطق فازی برای برنامه ریزی هزینه در سازمانهای دولتی کشور یک مدل GBMF است. بدینسان با مطرح کردن "بوجه فازی " پاسخی برای سوالات زیر که از دیرباز برای برنامه ریزان مالی بدون پاسخ مانده بود ، حاصل شده است : 1- چگونه می توان "ابهام " ناشی از داده های مورد تحلیل را در برنامه ریزی هزینه اندازه گیری کمی کرد؟ 2- چگونه می توا ن تاثیر "متغییرهای مداخله گر و غیر قابل کنترل درون زا و برون زا " را در بودجه پیش بینی شده ، اندازه گیری کمی کرد؟ 3- چگونه می توان "معانی زبان طبیعی" را در برنامه ریزی هزینه دخالت داد ، به طوری که بیانگر احساسات تصمیم گیران باشد؟

به رغم محوری بودن ساخت اثر بخشی در تئوری سازمانی ، این مفهوم به طور مناسب توسعه نیافته یا تعریف نشده است و توافق کمی در مورد معیارهایی که برای تعریف اثر بخشی سازمانی مورد استفاده قرار می گیرند وجود دارد . تنوع مدل ها و رویکرد های مورد استفاده در معیارهای اثر بخشی محققان بسیار زیاد است . بحث در مورد برتری یک مدل اثربخشی بر سایر مدل ها ادامه دارد ؛ برای مثال، مدافعان مدل هدف ، ادعا می کنند که اثربخشی باید بر حسب اهداف سنجیده شود ، در حالی که مدافعان منابع سیستم ، مدعی هستند که توانایی برای کسب منابع ، مهمترین معیار موقفیت است . در تلاش برای منظم کردن معیارهای مختلف اثربخشی مورد استفاده در تحقیقات تجربی ، کمپل و همکارانش ادبیات اثربخشی را بررسی کردند و تمامی متغیرهایی را که بعنوان معیارهای اثر بخشی سازمانی پیشنهاد شده بود ، تحت عنوان فهرست جامع کویین و رورباف از یک گروه از متخصصان خواستند که معیارها را کاهش دهند و آن را سازماندهی کنند به گونه ای که تمامی آنها در سطح تجزیه و تحلیل سازمانی باشد ، اختلال و تداخل نداشته ، و خصوصا با عملکرد سازمانی مربوط باشد . فهرست معیارهای نتیجه شده با استفاده از مقیاس چند بعدی در جهت شناسایی ابعاد شناختی زیربنایی، که معیارهای اثربخشی بر آن استوار بود ، سازماندهی گردید. کویین و رورباف دریافتند که افراد ، ارزیابی در مورد اثربخشی سازمانی را مبتنی بر سه بعد کانون توجه داخلی در مقابل کانون توجه خارجی ، ابزار در مقابل اهداف و تخصصی کردن در مقابل ترکیب کرد ( عدم تمرکز در مقابل تمرکز ) انجام می دهند. معیارها به گونه ای به یکدیگر مرتبط هستند که هرترکیبی از ، ابعاد بیانگر حاکی از تعدادی از معیارهاست . کویین ورورباف دریافتند که این خوشه های معیاری اثربخشی و ابزار زیربنایی نشان داده شده با چهار مدل اصلی اثربخشی سازمتنی که در گذشته از آن استفاده می شد ، سازگار و متناسب است . کویین و رورباف با مرتبط کردن این مدلها با ابعاد ارزشی ، چارچوب ارزشهای چندگانه ای مشخص می کنند که به یکی از مدلهای روابط انسانی ، سیستم باز، هدف عقلانی و فرایند داخلی منجر می گردد. مدل ارزشهای چند گانه ای به معیارهای فرهنگ سازمانی در رابطه با اثربخشی سازمانی اشاره نمی کند . نگارنده با همکار جمعی از صاحبنظران در پی طراحی مدلهای اثربخشی سازمانی با تاکید بر معیار فرهنگ سازمانی و با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه اثربخشی و فرهنگ سازمانی است.

رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی دارد که رد نظر نخست امکان دخالت حقوق بین الملل عمومی درحیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی و بالعکس را بسیار ضعیف می نماید‘ با این حال‘ حقوق بین الملل عمومی درراستای حمایت از حاکمیت دولتها و احترام به حقوق آنها مقرراتی وضع کرده که به طورمستقیم یا غیر مستقیم برتعیین صلاحیت محاکمملی اثر می گذارد. درمقوله صلاحیت‘حقوق بین الملل عمومی عملکرد دو گانه ایدارد؛ از طرفی به عنوان راهنمای عمل و چتر حمایتی حقوق بین الملل خصوصی ایفای نقش میکند تا دولت آزادانه صلاحیت بین المللی مقامات وارگانهای قضایی را تعیین کند و از طرف دیگر‘ با تدوین مقررات ارشادی (directive) آزادی عمل دولت دراعطای صلاحیت به محاکم ملی را محدود می کند.

هدف این نوشتار نمایاندن تنگناهای شبکه توزیع و تشریح برخی از ویژگیهای ساختاری آن و نیز تأثیر این ویژگیها بر قیمتها و میزان تورم در جامعه است. از این رو به اجمال به مفهوم تورم‘ به رشد قیمتها در ایران‘ به متوسط هزینه و درآمد خانوارهای (اسمی و واقعی) شهری و روستایی و تغییرات آن در چند دهه اخیر‘ و نیز به مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد شرایط تورم در سالهای پس از انقلاب اشاره شده است. در بخش پنجم مقاله بیشتر به ساختار بخش توزیع پرداخته و به مقولاتی نظیر فروانی واحدهای توزیعی‘ رفتار و نحوه اداره سنتی آنها و ... اشاره شده است. در پایان تذکر این حایز اهمیت است که در این ساختار ناسالم از واحدهای توزیعی نمی توان انتظار رفتار عقلایی اقتصادی را داشت.

احساس آسایش و ایمنی از جمله مسائل مهمی است که سبب پایداری شهرها می شود و وقوع بزهکاری از مهم ترین عوامل کاهش دهنده سطح ایمنی جامعه است. با توجه به هزینه بر بودن و ناکارآمدی دیگر روش های مقابله با بزهکاری، به کارگیری راهبردهای پیشگیری جرم از طریق طراحی محیط های شهری و مطالعه و بررسی اصول این رویکرد بیش از پیش ضرورت پیدا می کند. از جمله راهبردهای ایمن سازی محیط های شهری اصلاح روش های نورپردازی فضاهای شهری است. بر این اساس، در پژوهش حاضر وضع نورپردازی و سطح ایمنی محدوده پارک ملت شهر زنجان با تأکید بر اصول سپتد (cpted) و روش ارزیابی ایمنی (safety audit) مطالعه شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و داده های تحت مطالعه به روش اسنادی و مشاهدات میدانی گردآوری شده است. به منظور سنجش سطح ایمنی پارک تحت مطالعه از روش ارزیابی ایمنی (safety audit) و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه نقشه های پهنه بندی سطح ایمنی محدوده تحت مطالعه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت نورپردازی بخش های زیادی از پارک ضعیف است و همین امر سبب کاهش ایمنی این پارک شده است. افزون بر این، ارزیابی های انجام گرفته در زمینه میزان روشنایی و تجهیزات موجود بیانگر طراحی نادرست سامانه نورپردازی پارک و ناکارایی آن است که مغایر با اصول و راهبردهای طراحی محیطی پیشگیری از جرم (سپتد) است.