مطالب

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل معادلات ساختاری مدرسه هوشمند در راستای ارتقای آموزش آنلاین می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت جزء پژوهش های آمیخته (کمی و کیفی) می باشد. در بخش کیفی از روش نظریه سازی داده بنیاد و در بخش کمی از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه ساختارمند بود. مشارکت کنندگان بطور هدفمند از بین خبرگان حوزه مدیریت آموزشی و فناوری اطلاعات انتخاب شدند. جمع آوری داده ها بعد از 16 مصاحبه با رسیدن به اشباع نظری متوقف گردید. جامعه آماری در بخش کمّی معلمان و سرگروه های آموزشی مدارس دوره دوم بودند که با استفاده از فرمول کوکران، 318 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در بخش کیفی ، داده های مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تعداد 544 کد اولیه و 38 کد ثانویه شناسایی شد و در نهایت مدل مدرسه هوشمند در راستای ارتقای آموزش آنلاین طراحی شد. با توجه به نتایج بدست آمده، شرایط علی شامل عوامل (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی- خانواده، فیزیکی، تکنولوژیکی، روان شناختی، سیاسی، قانونی و مدیریتی)، زمینه ای شامل (فرهنگی، مدیریتی، قانونی، اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی)، مداخله ای شامل (مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی، روان شناختی، فرهنگی و قانونی)، راهبردها شامل (اقتصادی، فرهنگی، قانونی، فناوری، نیروی انسانی و آموزشی) و پیامدها شامل (اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، اخلاقی) شناسایی شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی همه عوامل شناسایی شده در مدل پارادایمی را تایید کرد و مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل طراحی شده از برازش قوی برخوردار است.

مقدمه: در دهه های اخیر بررسی رضایتمندی سکونتی ساکنین از مهم ترین موضوعات پژوهشی در رشته های مختلف محسوب شده است. در این راستا آگاهی از رضایتمندی سکونتی در چهارچوب شکوفایی شهری نیازمند ارائه تحلیلی ساختاری از آن در آینده است، تا به وسیله آن بتوان رضایتمندی سکونتی در شهر را افزایش داد. هدف: هدف این پژوهش واکاوی مؤلفه های شکوفایی شهری در ایجاد رضایتمندی سکونتی با رویکرد آینده پژوهی در شهر رشت می باشد. روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر کاربردی و به لحاظ روش انجام، توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها در بخش نظری به روش اسنادی و در بخش عملی نیز با نظر خبرگان و متخصصان شهر رشت با استفاده از تکنیک دلفی و با بهرهگیری از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع، صورت پذیرفته است. همچنین با استفاده از نرمافزار میکمک و سناریو ویزارد به تحلیل رضایتمندی سکونتی در چارچوب شکوفایی شهری در شهر رشت پرداخته است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش، شهر رشت می باشد. یافته ها: در نهایت 12 عامل کلیدی شناسایی شد و تعداد 28 وضعیت احتمالی برای عوامل کلیدی در نظر گرفته شد. مسولیت پذیری مسئولین و مردم، تولید شهر به ازای هر نفر و دسترسی به خدمات عمومی بیشترین ارزش سازگاری را بین عوامل کلیدی در بهبود وضعیت رضایتمندی سکونتی شهر رشت در چهارچوب شکوفایی شهری دارند. نتایج: رضایتمندی سکونتی در شهر رشت به عوامل اقتصادی و اجتماعی مانند اشتغال، درآمد خانوار، و مشارکت مردم و بخش خصوصی وابسته است. به منظور بهبود این رضایتمندی، سناریوهای آینده پژوهی با تمرکز بر حکمروایی شهری و مشارکت مردمی، به پایداری و ارتقای شرایط سکونتی کمک می کنند.

تحلیلِ رابطه ی عقل و اخلاق قدمتی به درازایِ تاریخِ اندیشه دارد و فیلسوفان از یونانِ باستان تا کنون همواره دغدغه ای جدی برای ارزیابیِ این رابطه داشته اند. طه عبدالرحمن فیلسوفِ نام آشنایِ مراکشی که در زمره ی متفکرانِ جریان سازِ جهانِ اسلام به شمار می رود نیز تلاش دارد با واکاوی مفهومِ عقل و اخلاق و سنجیدنِ نسبتِ میان این دو، طرحی نو در افکند. در اندیشه یِ وی عقلانیتِ مدرن عنصری است که در برابرِ اخلاق قرار می گیرد. وی برای شناختِ ماهیتِ عقل، از سه گونه عقل نام می برد که تحلیل آنها برای فهم رابطه عقل و اخلاق ضروری است. عقلِ مجرّد، عقلِ مسدّد و عقلِ مویّد، تقسیم بندیِ ابتکاریِ عبدالرحمن است که می توان آن را زیربنای نظامِ اخلاقی وی دانست. در نظرِ وی آنچه میان انسان و حیوان فرق می نهد، اخلاق است نه عقل. عقلانیتی که مبتنی بر اخلاق باشد و پیوسته اخلاق را ناظر و حاکم بداند، دارای ارزش است نه آن عقلانیتی که با اخلاق بیگانه است. در این مقاله پس از تحلیلِ دو مفهومِ عقل و اخلاق در اندیشه عبدالرحمن به ارزیابی رویکردِ وی در بابِ رابطه عقل و اخلاق می پردازیم.

این مقاله به شیوه های سیاست ورزی و تدبیرهای سیاسیِ دو شهبانوی پایان ساسانیان، بوران و آزرمی دخت در بحرانی ترین سال های پیش از فروپاشی می پردازد. پادشاهانِ پس از خسروپرویز ناتوان، بازیچه اشراف و در فروپاشی مقصر جلوه داده می شوند، ازجمله دو شهبانو. نیز گمان رفته به خاطرِ نبودِ شاهزاده پسر دو شهبانو شاه شده اند. در این مقاله با بهره گیری از مهم تریم منابع تاریخی به چگونگیِ رویِ کار آمدن، تصمیم ها و اقداماتِ دو شهبانو و ویژگی های ایشان می پردازیم تا چهره درست تری از دوران زمام داری ایشان و نقش شان در اداره امور کشور پدیدار شود. منابع نشان می دهند که بوران و آزرمی دخت مشروع و دارای فرّه شاهی بوده، از سوی بزرگان برگزیده شدند و نه با دسیسه یا جنگ و یا مخالفت جدی. نامه ها بر دادگری، امنیت، مبارزه با دشمنان و آبادانی تاکید دارند. منابع تاریخی در مدیربودن، هوشمندی، دادگری، نیک رفتاری، بخشیدن خراج و شایستگیِ دوشهبانو مشترک هستند و سندی از بی لیاقتی وجود ندارد. مشکلات سیاسی، کشمکش خاندان ها و تازشِ عربان اداره کشور را بسیار دشوار کرده بود. ازاین رو مقصر و بی اراده دانستنِ دو شهبانو نه منصفانه است و نه مستند به داده های تاریخی، بلکه شواهدِ زیادی از تدبیر و سیاست ورزیِ درست دو شهبانو وجود دارد.

اگرچه می توان از زوایای مختلف و از سطوح تحلیل متفاوتی آینده نظم بین الملل و مختصات آنرا تحلیل نمود، اما پیچیدگی ناشی از تحولات سریع، روابط شبکه ای، رویدادهای بزرگ و تغییرات مکرر در رویکردها و سیاست های دولت های بزرگ در دوران گذار، وضعیتی از عدم قطعیت عمیق را بر آینده نظم چیره می سازد که امکان برآورد و پیش بینی قابل اتکا از چگونگی آنرا ناممکن و با تناقضات درونی مواجه می سازد. در این مقاله با محوریت جنگ اوکراین به عنوان یک رویداد کلیدی در وضعیت آینده نظم بین الملل، به این سوال پرداخته می شود که سناریو های آینده جنگ اوکراین و دلالت های آن بر نظم بین الملل کدامند؟برای پاسخ به این پرسش تلاش شده است از رویکرد آینده نگری و روش عدم قطعیت کلیدی که از رویکردهای متناظر با روش شناسی پیچیدگی در فلسفه علم است استفاده شود. یافته های حاصله موید آن است که از مجموع 5 پیشران اصلی شکل دهنده به آینده جنگ اوکراین، دو پیشران شامل: الف)سطح ریسک پذیری ناتو برای برای تداوم یا تسری جنگ، و ب)سطح انسجام،تاب آوری و امکان پذیری تداوم تبادلات تجاری روسیه برای ادامه جنگ؛ از عدم قطعیت و اهمیت بالاتری برخوردار بوده و با توجه به حالات عدم قطعیت در مجموع چهار سناریو شامل: «جنگ هسته ای»، «بن بست استراتژیک»،«مهار روسیه» ، و «روس پیروز» را به عنوان سناریوهای دارای احتمال وقوع بالا تا دو سال آینده قابل تصور می سازد.

حکمرانی مشارکتی با تاکید بر تمرکز زدایی از قدرت و ماحصل مشارکت سه نهاد بخش خصوصی، دولت و مردم است. در ایران نیز گذار به حکمرانی مشارکتی و به تعبیر دقیق تر حکمرانی مردمی در مسیر پیشرفت و تحقق اهداف گام دوم انقلاب و پیوند عمیق تر مردم و حاکمیت امری اجتناب ناپذیر می باشد؛ که در پیوند با دیدگاه حلقه های میانی به شکلی متعالی و بومی رقم خواهد خورد. لذا سوالی که مطرح می شود این است که پیشران های تاثیرگذار بر آینده حکمرانی مشارکتی در ایران کدام است ؟ با تاکید بر این پیشران ها چه سناریوهایی را می توان برای این مسئله طراحی کرد؟ لذا از خبرگان خواسته شد که پیشران های تاثیر گذار بر آینده حکمرانی مشارکتی در ایران را بیان کنند. در گام دوم، وزن دهی عددی پیشران ها در جدول تحلیل متقاطع توسط ده نفر از خبرگان انجام شد و با استفاده از نرم افزار میک مک به تحلیل داده ها پرداخته شد و در نهایت مشخص شد، سناریوی عبور از حکمرانی مشارکتی و تحقق حکمرانی مردمی در پرتو نهادینه سازی و ظرفیت سازی های جدید برای حضور نهادهای مردمی، مطلوبترین سناریوست.

شکست ایالات متحده در جنگ ویتنام و سقوط اتحاد شوروی، چین را در موقعیت مناسبی برای بسط قدرت خود در آسیای شرقی قرار داد. در دوره ای کوتاه، پکن به قدرتی جهانی تبدیل شده و حوزه نفوذ ژئواستراتژیک سومی را در رقابت با دو جهان قاره ای و دریایی شکل داد. همچنین رشد اقتصادی شتابان چین در دهه های اخیر، بستر مناسبی را برای تقویت توان نظامی این کشور و اقدامات توسعه طلبانه آن فراهم آورده است. افزایش قدرت چین و خیزش این کشور، مترصد لحظه ای برای زور آزمایی و تغییر موازنه است و پیامدهای خیزش سریع چین در 40 سال گذشته، ناگزیر منجر به چالش با قدرتهای بزرگ غالب به ویژه ایالات متحده شده است. این پژوهش در پی آن است تا به این سوال پاسخ گوید که تحولات ژئوپلیتیک دریای چین جنوبی در سده ی 21، متاثر از چه متغیرهایی است؟ این مقاله، ایده استراتژی بزرگ چین در دریای جنوبی چین را به چالش می کشد و تاکید می کند که کشور چین، یک بازیگر واحد نیست بلکه امروز در این کشور، جناح ها و نهادهای مختلف سیاسی به رقابت برای نفوذ بر سیاست خارجی می پردازند.

چکیده گسترده: هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان بر رفتار اقتصاد کلان و همچنین نظام بانکی ایران است. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده که در آن علاوه بر مصرف، مسکن و پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارهای پس اندازکننده و قرض گیرنده وجود دارد. همچنین برای مدل سازی رفتار بانک مرکزی نظر به حاکم بودن قانون بانکداری بدون ربا در ایران و عدم امکان استفاده بانک مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی از قانون مک کالوم به جای قاعده تیلور استفاده شده است. در برآورد مدل با توجه به تکانه های ساختاری آن، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در کنار برخی دیگر از پارامترهای مقداردهی شده از قبلدر فرایند برآورد بیزی استفاده شده است و در نهایت توابع واکنش آنی مدل در دو سناریو حاکمیت اصول توافق نامه بازل ۲ یا ۳ در مورد نسبت کفایت سرمایه، مورد تفسیر قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده آن است که تقویت و ارتقای نسبت کفایت سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که بانک های کشور در برابر تقویت نسبت کفایت سرمایه واکنش فوری از خود نشان می دهند و با افزایش تسهیلات دهی سعی در تعدیل مجدد این نسبت دارند. از اینرو در میان مدت و بلندمدت نمی توان نسبت به تثبیت یا کاهش فرایند خلق نقدینگی و افزایش حجم پول از محل تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها امیدوار بود. از دیگر یافته های مدل این است که به طور کلی خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.   معرفی: مطالعات سال های پس از بحران مالی، ابزارهای احتیاطی کلان مختلفی را به منظور تثبیت مالی و جلوگیری از انتقال تکانه های مالی به بخش واقعی اقتصاد طراحی نموده اند که می توان آن ها را در سه دسته کلی؛ ابزارهای سمت دارایی، ابزارهای بر پایه نقدینگی و ابزارهای بر پایه سرمایه تقسیم بندی نمود. اما مدل سازی سیاست های احتیاطی کلان و به طور کلی وارد نمودن بخش های مالی و بانکداری در تحلیل های تجربی اقتصاد کلان در ایران مقوله ایست که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. از میان ابزارهای سه گانه احتیاطی کلان که در بالا به آن ها اشاره شد، با توجه به مقتضیات نظام بانکی ایران و قابلیت کاربردی ابزارهای مختلف، در این تحقیق از ابزارهای احتیاطی بر پایه سرمایه و با محوریت نسبت کفایت سرمایه استفاده خواهیم نمود. اصل کفایت سرمایه از مهمترین اصول استانداردهای کمیته بال است که بر حفظ و نگهداری نسبت مشخصی از سرمایه در هر بانک تأکید دارد. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرارنمایند. از این رو در این مطالعه سعی خواهد شد، با به کارگیری یک الگو DSGE، اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان مدل سازی شده بر اقتصاد کلان و همچنین رفتار نظام بانکی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.   متدولوژی: با توجه به اینکه چهار تکانه ساختاری شامل تکانه بهره وری، سیاست پولی، تورم و کفایت سرمایه در الگو وجود دارد، بنابراین می توان حداکثر پنج متغیر قابل مشاهده برای برآورد الگو استفاده کرد. با توجه به تکانه های ساختاری الگو، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در فرایند برآورد بیزی استفاده شده است. در برآورد بیزی پارامترهای الگو ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین که برای پارامترها در نظر گرفته می شود مشخص شوند. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب می شود. با در نظر گرفتن مقادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار پارامترها می توان با استفاده از روش بیزی، پارامترها را برآورد کرد. برآورد الگو در فضای برنامه Dynareتحت نرم افزار Matlab صورت گرفته است. برای این منظور همانطور که پیشتر اشاره شد از قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز استفاده شده است. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب شده اند.   یافته ها: در شرایط استقرار مقررات بال ۲ با وقوع یک تکانه در نسبت کفایت سرمایه به مقدار یک انحراف معیار، سطح تولید ناخالص داخلی به میزان بسیار کمی ( ۰٫۰۱۲ درصد) افزایش می یابد و در مدت کوتاهی (کمتر از ۴ فصل) نیز اثر آن کاملا خنثی می شود. اما تغییرات این متغیر یا به عبارتی رشد اقتصادی با افزایش ۱٫۳ درصدی در بدو امر همراه است که طی دو فصل بعد به مقدار ۲ درصد نیز افزایش می یابد. این واکنش از فصل سوم به بعد رو به میرا شدن گذاشته به نحوی که از فصل هفتم به بعد اثری از آن باقی نمی ماند. اما در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ واکنش هر دو متغیر یاد شده به وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه، به مراتب کمتر از حالت قبل می باشد. درخصوص نوع واکنش متغیر تورم به تکانه نسبت کفایت سرمایه نمودار (۱) نشان می دهد که این متغیر در شرایط استقرار مقررات بال ۲ در مواجهه با تکانه یاد شده رفتاری نوسانی از خود نشان می دهد. بطوریکه در بدو امر با افزایشی ۱٫۴ درصدی مواجه می شود، اما در فصل دوم با کاهشی در حدود ۶ درصدی مواجه می شود. اما در فصل سوم با افزایش دوباره خود را به محدود مثبت ۲ درصد می رساند و تا پایان فصل ششم که رو به میرا شدن می گذارد، در محدوده مثبت باقی می ماند. در شرایط استقرار مقررات بال ۳ نیز همین رفتار نوسانی در مقیاسی کوچکتر اما در بازه زمانی مشابه مشاهده می شود. واکنش متغیر پایه پولی و تغییرات آن به تکانه نسبت کفایت سرمایه حاکی از آن است که این دو متغیر در ابتدای امر افت قابل ملاحظه ای را پاسخ به این تکانه تجربه می کنند. اما در فصل دوم با افزایش های قابل ملاحظه به این تکانه واکنش نشان می دهند. به نحوی که متغیر پایه پولی در شرایط استقرار مقررات بال ۲، از فصل اول تا دوم با افزایشی بیش از ۸ درصد خود را به محدوده مثبت ۵ درصد رسانده و تا فصل هفتم که کاملا اثر آن از بین می رود در محدوده مثبت باقی می ماند. مشابه چنین رفتاری اما بطور خفیف تر در شرایط استقرار مقررات بال ۳ از متغیر پایه پولی و تغییرات آن دیده می شود. اما در بررسی رفتار بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه باید گفت به طور کلی در هنگام بروز تکانه نسبت کفایت سرمایه بانک می تواند با تغییر در میزان سپرده پذیری و تسهیلات دهی خود و همچنین تغییر در نرخ های سود تسهیلات و نیز نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران، در برابر این تکانه موضع گیری کند.  جدی ترین و شدیدترین واکنش بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه، افزایش قابل ملاحظه در حجم تسهیلات اعطایی می باشد. همانطور که توابع واکنش آنی  و  نشان می دهند هم در شرایط استقرار مقررات بال ۲ و هم در شرایط فرضی وجود مقررات بال ۳، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در طی فصول اول و دوم به شدت افزایش می یابد. به نحوی که اثر آن تا بیش از ۱۲ فصل تحت شرایط بال ۲ و در حدود ۸ فصل تحت استقرار مقررات بال ۳ ماندگار خواهد بود. به نظر می رسد این تغییر رفتار محسوس بانک در سیاست های اعتباری خود را می توان تلاشی در جهت جذب و ایجاد دارایی های بیشتر به منظور تعدیل مجدد نسبت کفایت سرمایه و نیز ایجاد درآمدهای آتی برای مجموعه تفسیر نمود. از سوی دیگر توابع واکنش آنی نرخ های سود سپرده و تسهیلات در نمودار (۱) نشان دهنده موضع گیری متفاوت بانک در قبال درآمدهای خود تحت شرایط جدید است. همانطور که مشاهده می شود تابع واکنش آنی نرخ سود سپرده پس از وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه چه در شرایط استقرار بال ۲ و چه در شرایط وجود مقررات بال ۳، دچار تغییر نمی شود. اما نمودار مربوط به نرخ سود تسهیلات در هر دو سناریو در ابتدا با افزایش مواجه می شود و پس از مدتی دچار تعدیل می شود. این مسأله را اینگونه می توان تفسیر کرد که بانک ها در پاسخ به تکانه نسبت کفایت سرمایه با هدف حفظ و ارتقای سطح سودآوری خود، به سرعت اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی می کنند اما نسبت به تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده ها ضرورتی احساس نمی کنند. مؤید این مطلب تابع واکنش آنی متغیر اسپرد بانکی می باشد.   نتیجه: ۱- تحت شرایط استقرار مقررات بال ۲، هرگونه تغییر در نسبت کفایت سرمایه به نحوی که موجب تقویت و ارتقای این نسبت گردد، در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. ۲- تقویت نسبت کفایت سرمایه در بانک های کشور از آنجا که با واکنش فوری آنها برای تعدیل دوباره آن با استفاده از افزایش تسهیلات دهی همراه می شود، در میان مدت و بلندمدت نمی تواند مانعی جدی در برابر خلق نقدینگی و افزایش حجم پول قلمداد شود. اگرچه در شرایط استقرار مقررات بال ۳ سیاستگذار می تواند امیدواری بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد. ۳- یکی از واکنش های جدی بانک ها در مواجهه با تقویت برونزای نسبت کفایت سرمایه شان، افزایش قابل توجه در نرخ تسهیلات اعطایی می باشد که به نظر می رسد با توجه به تعیین دستوری این نرخ ها از سوی سیاستگذار، عمدتا از طریق ابزارهایی نظیر طرح های جذب سپرده امتیازی، مسدودسازی بخشی از مبلغ تسهیلات و نظایر اینها از سوی بانک ها قابلیت اعمال دارد. اما همانگونه که توابع واکنش آنی نشان می دهند، این افزایش نرخ ها در مدت زمان نسبتا کوتاهی (دو فصل) تعدیل می شوند و از اینرو بانک ها به سرعت خود را با شرایط جدید وفق می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درآمد و سودآوری آنها در میان مدت و بلندمدت تحت تأثیر این تکانه قرار نمی گیرد. البته در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ می توان امیدوار بود این نوسانا کوتاه مدت در درآمد عملیاتی بانک ها نیز به حداقل برسد. ۴- خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی نظیر توان تسهیلات دهی، جذب سپرده و نرخ های سود را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش برنامه ایمن سازی تربیتی- اجتماعی با تأکید بر آموزه های قرآنی بر تجارب مثبت در مدرسه و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهر کوهدشت انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر کوهدشت در سال 1402-1401 بود. نمونه پژوهشی شامل 30 نفر با توجه به معیارهای ورود و خروج از جامعه آماری مذکور بودند که به روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به مشارکت داوطلبانه شرکت کنندگان انتخاب شدند. گروه آزمایش طی 12 جلسه 60 دقیقه ای آموزش ایمن سازی تربیتی- اجتماعی مبتنی بر آموزه های قرآنی را دریافت کردند و در این فاصله گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تجارب مثبت در مدرسه فیورلانگ و همکاران (2013) و پرسشنامه تاب آوری ساموئلز (2004) بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین دو گروه آزمایش و کنترل ازنظر تجارب مثبت در مدرسه و تاب آوری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (0/05>p). با توجه به یافته ها می توان گفت آموزش ایمن سازی تربیتی-اجتماعی با تأکید بر آموزه های قرآنی به منزله یک روش مداخله ای مفید، جهت ارتقاء تجارب مثبت در مدرسه و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول بکار گرفته شود.

با عملیات نظامی روسیه در اوکراین در 24 فوریه 2024، بسته فشرده ای از تحریم ها با هدف شکست هژمون انرژی روسیه از سوی اتحادیه اروپا و با همراهی آمریکا و سایر شرکا با هدف تغییر رفتار این کشور طراحی شدند که به لحاظ ماهیت و هدف با تحریم های 2014 یا «کریمه-محور» متفاوت بودند. در بسته هشتم نیز تأکید شد که «ما در مسیر رهایی از وابستگی به انرژی روسیه هستیم». با توجه به اینکه چالش اوکراین محرک راهبرد غرب در کاهش وابستگی به انرژی هیدروکربوری روسیه شده است، هدف این تحقیق، بررسی اشکال نظم بندی بر مدار انرژی است و سؤال این است که پوتینیسم به عنوان الگویی از دولت سازی انرژی محور در نظم در حال گذار جهانی چگونه بازتعریف می شود؟ در این تحقیق از تحلیل همبستگی سری های زمانی و نیز آزمون های مقایسه میانگین سری ها در بازه 2000 تا 2023 در چارچوب ناسیونالیسم منابع استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که در سه سناریوی اول، اهمیت چین در شکل دهی نظم جهانی برجسته شده است و در صورت عدم اهتمام روسیه به توسعه اقتصاد فناور محور، نظم اوراسیایی چینی در بلندمدت، روسیه را در مدار چین قرار خواهد داد. در سناریوی چهارم، شکل گیری نظام چندقطبی در صورت پیروزی روسیه قوت یافته است. در نهایت، در پاسخ به سؤال تحقیق می توان گفت که جنگ اوکراین با تشدید واگرایی میان پوتینیسم و انرژی، نظم چندضلعی نامتوازن به محوریت چین را قوت بخشیده است.

روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف، بنیادی و برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش راکلیه نواحی روستایی شهرستان جیرفت تشکیل می دهد. که طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران سال 1395، شهرستان جیرفت دارای 308858 نفر جمعیت و 92937 خانوار می باشد. که از این تعداد 153153 نفر با 46543 خانوار ساکن شهری و 155698 نفر با 46392 خانوار در نواحی روستایی شهرستان ساکن هستند. همچنین در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای (چندمرحله ای) استفاده گردید. برای این منظور در مرحله اول از میان 4 بخش شهرستان جیرفت از بین 14 دهستان این شهرستان طبق سرشماری سال 1395 تعداد 11دهستان به عنوان نمونه خوشه ای انتخاب گردید و در ادامه از هر خوشه به طور تصادفی تعدادی روستا انتخاب و در مجموع نمونه های مورد نظر از سطح 11دهستان جمع آوری شد. این شهرستان طبق سرشماری 1395 دارای30 روستای دارای سکنه بیشتر از 1000 نفر جمعیت ( جبالبارز 2 روستا، مرکزی 21 روستا، اسماعیلی 7 روستا) می باشد.در ادامه برای بررسی تأثیر عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بر "زیرساخت های روستای خلاق"، ضمن تائید همبستگی مثبت و معنی داری این دو متغیر با آزمون همبستگی پیرسون، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نشان می دهد که بُعد عدالت توزیعی با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم، با ضریب 755/0، تأثیر بیشتری بر زیرساخت های روستای خلاق در سکونتگاه های نمونه داشته است. در کل با توجه به مقدار ضریب تعیین (R2) برای متغیر زیرساختهای روستای خلاق (969/0) مشخص گردید تأثیرگذاری عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بر زیرساخت های روستای خلاق در سطح قوی است.

هدف: بررسی رابطه بین دمای سطح زمین و کاربری های شهری می تواند در مدیریت شهری مورد استفاده قرار بگیرد؛ اما یکی از مشکلات پیش رو، قدرت تفکیک مکانی پایین تصاویر حرارتی است. هدف این پژوهش، بررسی و انتخاب بهترین الگوریتم موجود با هدف دستیابی به توان تفکیک مکانی بالای تصاویر حرارتی برای بررسی و تحلیل تغییرات دمای سطح زمین در منطقه ۴ اهواز و کشف بهترین الگوریتم در این زمینه است. روش و داده: به همین منظور الگوریتم Split Window به عنوان یکی از متداول ترین الگوریتم های مناسب تعیین دما و الگوریتم T Sharp Dis Trade و SFIM در مناطق شهری به منظور بهبود قدرت تفکیک مکانی استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که توان تفکیک مکانی تصویر خروجی حاصل از الگوریتم Split Window ، T Sharp Dis Trade و SFIM، به ترتیب برابر با ۳۰، ۱۰۰ و ۴۵ متر است. الگوریتم T Sharp Dis Trade توان تفکیک بسیار مناسبی برای تصویر خروجی نشان داد به گونه ای که بر اساس آن تفکیک کاربری های مختلف متناسب با دمای آن ها میسر شد. الگوریتم های Split Window و SFIM نتایج قابل قبولی در بررسی کاربری ها ارائه ندادند. همچنین میانگین دمای به دست آمده از الگوریتم T Sharp Dis Trade، Split Window و SFIM به ترتیب برابر با ۱۷/۵، ۲۳/۵ و ۲۸/۲۵ درجه سانتی گراد است. این تفاوت دمایی الگوریتم ها به دلیل اعمال فرآیند تلفیق است. نتیجه گیری: در نتیجه الگوریتم T Sharp Dis Trade در زمینه  بهبود دقت مکانی تصاویر حرارتی موثرتر عمل کرد. نوآوری، کاربرد نتایج: نوآوری های پژوهش حاضر عبارتند از: استفاده همزمان سه الگوریتم ذکر شده با هدف افزایش توان تفکیک مکانی تصاویر حرارتی و کشف بهترین الگوریتم در این زمینه، که در تحقیقات قبلی تاکنون انجام نشده است، بهبود توان تفکیک مکانی تصاویر حرارتی برای ارزیابی کاربری های شهری با استفاده از الگوریتم T Sharp Dis Trade و بررسی دقیق تغییرات دمای سطح زمین است.

شناخت جامع و دقیق عوامل تاثیر گذار برروند توسعه پایدار روستایی، عامل کلیدی و یکی از پیش شرط های ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی است. لذا این پژوهش به منظور تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه پایدار در روستاهای مناطق خوش و هوا به طور موردی در روستای امامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر اهالی بومی روستای امامه به تعداد 1315 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 297 نفر به دست آمد که به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخت بوده است که مقدار آلفای کرونباخ آن 99/0 =α محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده گردید. براساس نتایج، مهمترین مولفه های تاثیر گذار بر روند توسعه پایدار روستای امامه در پنج عامل شناسایی شدند که عبارتند از زیرساخت های نهادی اقتصادی، زیرساخت اجتماعی فرهنگی، پتانسیل های کشاورزی منطقه، موقعیت جغرافیایی منطقه و توان محیطی منطقه. این پنج عامل مجموعا 56/60 درصد واریانس مولفه های تاثیر گذار بر توسعه پایدار در روستای امامه را تبیین کردند. بنابراین توسعه پایدار روستایی پدیده ای پیچیده و دارای ابعاد متعدد است و بدون شناخت عوامل مختلف موثر بر توسعه پایدار روستا، حفظ آینده روستا امکان پذیر نمی باشد.

«اشتراک یا اختلاف سرشت اولیه انسان ها» از مسائل مهم اختلاف برانگیز در انسان شناسی و دارای تأثیر مبنایی در علوم مختلف انسانی است. در قرآن کریم، از یک سو، گروهی از آیات، دلالت بر اشتراک سرشت اولیه انسان ها دارند و از سوی دیگر، از برخی آیات، می توان اختلاف سرشت اولیه ایشان را برداشت کرد. هدف پژوهش حاضر این است که با روش تفسیر موضوعی، دیدگاه قرآن کریم در مورد مسئله یادشده و وجه جمع میان دو گروه آیات را بررسی کند. بر اساس این پژوهش، با توجه به گروه اول آیات، قرآن کریم اصل سرشت اولیه انسان ها را مشترک می داند، اما آیات گروه دوم، برخی از آنها اساساً ناظر به سرشت اولیه نیستند و برخی دیگر، اختلاف برخی ویژگی های سرشت اولیه انسان ها را همچون فعلیت و قوه یا شدت و ضعف اشاره دارند، بی آنکه بیانگر اختلاف اصل سرشت ایشان باشند.

Objectives: This study examines the impact of board structure on stock returns and earnings management, considering the moderating role of information technology (IT) governance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. By exploring these relationships, the research aims to provide insights into how corporate governance mechanisms and IT governance influence financial performance and reporting quality. Methodology/Design/Approach: The research is applied in nature and follows a correlational-descriptive methodology. The statistical population consists of firms listed on the Tehran Stock Exchange, with a research sample of 110 companies observed over eight years from 2015 to 2022. Multivariate regression analysis with panel data was conducted using Eviews software to test the research hypotheses. Findings: The results indicate a significant relationship between board independence and stock returns, as well as between board size and stock returns. IT governance moderates these relationships, strengthening the positive effect of board independence on stock returns while intensifying the negative effect of board size on stock returns. Additionally, board independence has a significant positive effect on earnings management, whereas board size has a significant negative effect. IT governance also moderates the relationship between board structure and earnings management, influencing the extent to which board characteristics impact financial reporting practices. Innovation: This research contributes to the literature by integrating IT governance into corporate governance studies, highlighting its moderating effect on the relationship between board structure, stock returns, and earnings management. The findings provide valuable implications for managers, investors, and regulators, emphasizing the importance of board composition and IT governance in evaluating corporate performance and making informed investment decisions.

انگاره های گوناگون از خدا را می توان در سه دسته کلی تشبیه (مادی و معنوی)، تلقی شخص وار از خدا و الهیات سلبی (در سه روایت گوناگون آن) دسته بندی کرد. هر یک از این سه انگاره در چگونگی تبیین ما از وحی اثر می گذارد. از سوی دیگر، تبیین وحی باید واجد دو شرط اساسی باشد: معقولیت و تناسب با متون دینی. یافتن مسیری میانه که بتواند هر دو شرط مذکور را برآورده سازد کار دشواری است که به نظر می رسد در تاریخ فرهنگ اسلامی کمتر به آن پرداخته شده است. آیت الله جوادی آملی از معدود عالمانی است که به هر دو نکته توجه داشته و در تبیین خود از وحی کوشیده است به هر دو نکته توجه کند و تبیینی از وحی به دست بدهد که هم معقول باشد و هم با شواهد مبتنی بر متون دینی تناسب داشته باشد.

در این مقاله، میزان تاثیر معماری فضاهای داخلی بیمارستان بر بهبود اضطراب بیماران بخش اعصاب و روان بررسی شد. جامعه آماری تمام بیماران مرد (جانباز-غیرجانباز) بستری در بیمارستان اعصاب و روان ایثار اردبیل است که 50 نفر از آن به روش نمونه گیری در دسترس طی بهار 1400 انتخاب شد. تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه انجام شد. متغیرهای مستقل شامل 10 شاخص کالبدی معماری اتاق های بیماران و متغیرهای وابسته میزان کاهش اضطراب بیماران است. متغیرهای مستقل توسط کارشناسان معماری ارزیابی شدند و برای محاسبه مقدار اضطراب بیماران از پرسش نامه استاندارد 21 سوالی DASS-21 استفاده شد. یافته ها نشان داد از بین 10 شاخص کالبدی مورد مطالعه شش عامل بر میزان کاهش اضطراب تاثیر معنی داری داشتند. در مورد کاهش اضطراب ، "نور مصنوعی"، "چشم انداز بیرونی"، " فاصله تا سرویس بهداشتی"، " نور طبیعی" ، "کنترل صداهای مزاحم" و " مصالح و رنگ دیوارها" به ترتیب بیشترین تاثیرگذاری را داشتند. هم چنین، میزان تاثیر عوامل کالبدی بر بیماران جانباز بیشتر از بیماران غیرجانباز بود. بهره مندی از یافته های این مقاله می تواند در طرحی فضاهای بیمارستانی برای بیماران بخش اعصاب و روان و به ویژه برای جانبازان راهگشای معماران باشد.

همواره در مخاصمات مسلحانه عده ای از افراد به دلایل مختلف در درگیری ها شرکت می کنند؛ درصورتی که انگیزه ی این افراد بهره ی مادی نباشد این گونه افراد جنگجو نامیده می شوند. وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه دارای آثار و تبعاتی همچون بی ثبات کردن دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات می باشد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی به روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید. یافته ها حاکی از آن است، برای مبارزه با جنگجوی خارجی و جلوگیری از تروریسم، و مقابله دولت ها با جنگجویان خارجی و اعمال مخربشان کنوانسیون های مختلفی به تصویب رسیده است. کنوانسیون پنجم لاحه 1907 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه 2178 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت و طرح مسئولیت بین المللی دولت ماده 34و ماده 31 بند 2 دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان مادی و معنوی هستند و طبق تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین7927 و 7921 و کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 دولت ها نه فقط در فعل بلکه در ترک فعل نیز مسئولیت دارند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد چون جنگجویان پاسخگوی اعمال خود نیستند. حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل به جهت عدم حفظ امینت بین المللی مسئولیت دارند و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها ملزم به جبران خسارت هستند.

این مقاله، مقاله ای نظری است که به تجزیه و تحلیل راهبردهای غالب توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد، هدف این مقاله نقد دو راهبرد جایگزینی واردات و تعدیل ساختاری از چشم انداز ساختارگرایی جدید است، ساختارگرایی جدید برآمده از تجربه های موفق حوزه پاسیفیک و چین، ویتنام و هند به ترتیب از 1978، 1986 و 1991 است. هم این طور ساختارگرایی جدید تحت تاثیر تجربه های ناکام گذار اقتصادی نیز قرار دارد. لذا این مقاله به سوالاتی از این قبیل نیز پاسخ می دهد که چرا گذار چین به اقتصاد بازار با مووفقیت همراه بوده است اما گذار شوروی به بازار شکست خورده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که بر طبق ساختارگرایی جدید، کشورهای فقیر، از قابلیت هایی نهفته و مزیت هایی برخوردارند که در صورت بالفعل شدن آنها، این دولت ها قادر به نرخ رشدهای شتابان و بستن شکاف عقب ماندگی اند، در این مقاله این مزایا و چگونگی بالفعل شدن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.