مجزاتهایى که در سالهاى اولیه پس از پیرو زى انقلاب اسلامى براى جرائم مختلف در نظر گرفته مى شد، به لحاظ نحوهء نگرش اقلب فقها به مجازاتهاى شرعى، نوعأ جنبة مجازاتهاى بدنى داشت، به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولى در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازاتهاى شرعى و جایگزین ساختن سایر مجازاتهاو یا قرار دادن مجازاتهاى موازى مورد قبول نظام تقنینى و قضایى کشور واقع شد. در این مقاله نویسنده تلاش کرده ضمن طبقه بندى جرأئم و مجازاتهاى شرعى و تعریف و شرح هر طبقه, ابتدا نگرش سنتى فقها نسبت به مجازاتهاى شرعى و مبانى این نگرش را بیان کند, سپس چگونگى تعدیل مجازاتهاى بدنى و علل و عوامل این تعدیل و تحول را توضیح دهد. در این مقاله تحولات اجتماعى و مشکلات عملى اجراى مجازاتهای بدنى و نیز دیدگاههاى فقهى امام خمینى و بعضى از فقها و صاحب نظران حقوق اسلامى، از جمله عوامل مؤثر در تعدیل و تحول مجازاتهاى شرعى معرفى شده است. نگارنده این مقاله تحول هر چه بیشتر مجازاتهاو استفاده از دستا وردهاى علوم جزایى و جرم شـناسى و کیفرشناسى را در جهت انتخاب ضمانت اجراهاى کیفرى مناسب و بر اساس اجتهاد مستمر فقها، در چارچوب اصول کلى حقوق اسلامى به عنوان یک ضرورت و نیاز مبرم جامعه در حال تحول ایران دانسته است.
محدودیت منابع در اقتصاد با توجه به نیازهای متفاوت انسان موضوعی است که پیشرفت فناوری توانسته است بخشی از آن را مرتفع سازد، لیکن همواره در تامین اهداف اقتصادی در مقیاس خرد و کلان موجب ایجاد رقابت یا برخورد اهداف خواهد شد. سیاست گذاران و عاملان اقتصاد در صدد یافتن راه حلی جهت کاهش اثرات این نوع محدودیت ها از طریق تخصیص بهینه منابع در اختیار بوده اند. روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ابزاری است که می تواند به نوعی با تکنیک های ریاضی در تدوین هدف تخصیص بکار گرفته شود. از ویژگی های آن تصمیم گیری و انتخاب براساس نظر متخصص می باشد. در این مطالعه با استناد به روش فوق و استفاده از نرم افزار Expert Choice در تلاش برای رسیدن به یک الگوی کاربردی در تدوین اولویت ها و تخصیص منابع استان اصفهان در بخش صنعت هستیم. علیرغم اینکه نرم افزار فوق حداکثر می تواند تا نه معیار را دریافت کند و عملکردهای قسمت های مختلف بخش صنعت در دسترس نبوده، لیکن الگوی فوق تدوین و اولویت های بخش مذکور رتبه بندی شده اند که احتمال دارد برخی از این محدودیت ها مانع ارائه دقیقتر الگوی رتبه بندی شده باشند. لیکن مهمترین دستاورد تحقیق استفاده از یک روش تئوریک به صورت کاربردی است که می تواند مقدمه ای برای گام های بعدی و بکارگیری این روش در ابعاد گوناگون باشد.
طی دهه اخیر، استان آذربایجان شرقی،در مقایسه با دیگر استان ها، همواره رتبه اول را در صادرات غیر نفتی به خود اختصاص داده است. در این میان، این استان از پتانسیل های بالایی در تولید و امکان صدور مناسب محصولات کشاورزی برخوردار است و اما برای موفقیت در عرصه بین المللی لازم است که اولویت بندی محصولات رقابت پذیرتر تعیین و تولیدات کشاورزی به صورت کارآمدتری در نظام تخصیص منابع در استان صورت گیرد. بدین منظور در این مقاله تلاش شده است میزان رقابت پذیری و مزیت نسبی در تولید 14 محصول زراعی عمده منتخب استان در شرایط رقابتی و با در نظر گرفتن هزینه های فرصت تولید مشخص گردد. از اینرو در ابتدا شاخص هزینه منابع داخلی ارایه و سپس اولویت بندی و قدرت رقابت محصولات مورد نظر تعیین شده است. نتایج حاصل از محاسبه شاخص کاربردی هزینه منابع داخلی حاکی است از میان چهارده محصول زراعی منتخب مورد مطالعه، هشت محصول زراعی گندم آبی، جو آبی، نخود آبی، آفتابگردان آبی، هندوانه دیم، خیار آبی، سیب زمینی آبی و گوجه فرنگی آبی هزینه منابع داخلی کمتر از یک داشته اند و چهار محصول زراعی گندم دیم، نخود دیم، عدس دیم و لوبیا چیتی آبی نیز از هزینه منابع داخلی بیشتر از واحد برخوردار بوده اند و با عدم مزیت نسبی در تولید مواجه بوده اند. دو محصول جو دیم و پیاز آبی با هزینه منابع داخلی نزدیک به واحد (محصولات گروه 3) در نقطه سربسری هزینه و منافع قرار دارند.
اثباتپذیری گزارههای دینی، یکی از مسائل چالش برانگیز در فلسفة دین و معرفتشناسی دینی است که در باب صدق و توجیه باورهای دینی جستوجو میکند. در آغاز مقاله، مبادی تصوری مسأله یعنی دین، گزارههای دینی و اثباتپذیری، تبیین، و دیدگاههای فیدئیزم، پوزیتوسیم منطقی، نسبیگرایی و معرفتشناسی اصلاح شده، به اختصار معرفی و نقد شده است و در پایان به دیدگاه برگزیده به اثباتپذیری آموزههای زیرساخت دینی با بهرهگیری از نظریة مبناگروی و بدیهیات در معرفتشناسی پرداخته شده است.
ضرری که درنتیجه نقض قرارداد به شخص وارد می شود ممکن است قابل پیش بینی و یا غیر قابل پیش بینی باشد. مقاله حاضر پس از بررسی این امر که تنها ضرر قابل پیش بینی قابل مطالبه است عوامل اساسی درتعیین قابل پیش بینی بودن ضرر، شخص پیش بینی کننده و زمان قابلیت پیش بینی را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران مورد بررسی قرار می دهد.