مطالب

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

جمعی از فقها بر این باورند که افساد فی الارض و محاربه جرم واحدی است، اما در مقابل جمعی از فقیهان را اعتقاد بر آن است که «افساد فی الارض» عنوان مجرمانة مستقل و جدا از محاربه است. مستند این دیدگاه، آیات 32 و 33 سورة مائده، آیات وارد شده در موضوع فتنه، بخشی از خطبة قاصعه، روایت فضل بن شاذان، روایت ابن عبید، ادلة وارد در مبحث امر به معروف و نهی از منکر و ادلة وارد در تکرار جرائم تعزیری است. همچنین روایات موجود در ابواب مختلف فقه که موضوع آنها بر «مفسد فی الارض» تطبیق داده شده است، از دیگر مستندات اندیشة این دسته از فقیهان است.

هدف این تحقیق بررسی رابطه علی جنسیت، عملکرد قبلی ریاضی، منابع خودکارآمدی ادراک شده ریاضی، هدف گذاری، باورهای خودکارآمدی ریاضی و سبکهای اسنادی با عملکرد بعدی ریاضی در دانش آموزان سال دوم دبیرستانهای شهر اهواز بود. 390 دانش آموز (192 پسر و 198 دختر) کلاسهای دوم دبیرستان رشته های ریاضی – فیزیک و علوم تجربی که ریاضی (2) را گذارنده بودند و در زمان انجام پژوهش ریاضی (3) را می گذرانند به صورت تصادفی چند مرحله ای از بین دبیرستانهای نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه منابع خودکارآمدی ادراک شده ریاضی، مقیاس باورهای خودکارآمدی ریاضی، مقیاس هدف گذاری، پرسشنامه سبکهای اسنادی و نمره قبلی و بعدی ریاضی استفاده شده است. نتایج ضرایب پایایی آلفای کرونباخ (و تنصیف) رضایتبخش بودند. در این تحقیق جهت تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)و تحلیل ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی تحلیل مسیر، رابطه علی جنسیت، عملکرد قبلی ریاضی، منابع خودکارآمدی ادراک شده ریاضی، هدف گذاری، باورهای خودکارآمدی ریاضی و سبکهای اسنادی با عملکرد بعدی ریاضی در دانش آموزان سال دوم دبیرستانهای شهر اهواز، برازنده داده ها بود و بیان می کند این مدل در جامعه موجه است. گر چه مدل مناسب داده ها بود ولی چند مسیر آن معنی دار نبود و به اصلاحاتی دست زده شد و مسیرهای غیرمعنی دار حذف شدند. نتایج نشان دادند که مدل اصلاح شده بر مدل اصلی ارجحیت دارد. از نه فرضیه مستقیم، فرضیه (7)، یعنی رابطه هدف گذاری با عملکرد بعدی ریاضی معنی دار نبود و فرضیه (9)، یعنی رابطه باورهای خودکارآمدی ریاضی با عملکرد بعدی ریاضی به صورت منفی معنی دار بود که با فرضیه های مدل پیشنهادی تحلیل مسیر تحقیق هماهنگ نبودند.

"شناسایی متغیرهای موثر بر بازدهی و قیمت سهام، با توجه به گسترش بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای پیش بینی بازده مدل های مختلفی مثل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای ، مدل بازار، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل عاملی وجود دارد. طبق مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای، بتا تنها متغیری است که می تواند بازدهی را پیش بینی کند. پژوهش هایی که در زمینه توان پیش بینی این مدل و نیز استفاده از سایر متغیرها انجام شده است، حاکی از آن است که متغیرهای دیگری وجود دارند که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی را دارند. برخی از این متغیرها شامل اندازه، نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، سود به قیمت و فروش به قیمت هر سهم می باشد. در این پژوهش توان متغیرهای مذکور و همچنین بتا در پیش بینی بازدهی سهام آزمون شد تا متغیرهایی که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی سهام را در بازار بورس تهران دارند، شناسایی شوند. متغیرهای مستقل در قالب مدل های یک متغیره با متغیر وابسته بازدهی برای هر یک از سالهای 76 تا 82 آزمون شدند. همچنین مدل های چند متغیره نیز به دو صورت مقطعی ادغامی و سالانه انجام شد. نتایج آزمون مقطعی نشان داد که مدل در کلیه مقاطع از نظر آماری معنادار است، و توان تبیین آن نسبت به مدل های تک متغیره، در تمام سال ها بیشتر است. در آزمون های یک متغیره ، بین نسبت فروش به قیمت هر سهم و سود به قیمت در چهار سال متوالی ارتباط معنادار با بازدهی مشاهده شد. اندازه برحسب (ارزش بازار سهام)، در چهار سال متوالی با بازدهی ارتباط معنادار داشت. بین اندازه به عنوان لگاریتم جمع داراییها با بازدهی در چهار سال متوالی ارتباطی مشاهده نشد و نتایج مرتبط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ثبات نداشت. همچنین بین بتا و بازدهی سهام، به گونه ای که مدل CAPM پیش بینی می کند، ارتباط پایداری مشاهده نشد و نتایج در طول سال های مختلف، متفاوت بود. بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با بازدهی هیچ ارتباطی مشاهده نشد. با توجه به تاثیر احتمالی مدل های آماری بر نتایج، احتمالی مدل های آماری بر نتایج، آزمون های تکمیلی بر مبنای تشکیل پرتفوی براساس هر یک از متغیرهای بتا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام تشکیل شد. با توجه به مقدار هر یک از متغیرها سه پرتفوی تشکیل شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که طی سال های 1379، 81 و 82 پرتفوی ها با بتای بالا بازدهی بیشتری نسبت به پرتفوی ها با بتای پایین داشتند. در مورد پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج با مدل های رگرسیون سازگاری داشت."

"مدت زمان مدیدی است که نسبت های مرسوم مانند نسبت جاری و سریع (آنی) به عنوان معیاری جهت توانایی مالی شرکت جهت باز پرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد. وجود نقصان و کاستی در نسبتهای مذکور همواره مورد تاکید تحلیل گران و علی الخصوص در بازار سرمایه بوده است. در ده های اخیر نسبت های شاخص فراگیر نقدینگی، شاخص نقدینگی، دوره تبدیل نقد و لامبا ارائه گردیده است. در این مقاله مجزا از معرفی نسبت های نوین نقدینگی، هم بستگی آنان نیز با نسبت های مرسوم آزمون شده است. برای نیل به این هدف تمامی شرکت های فعال در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان انتخاب و نسبت های موردنظر برای یک دوره 5 ساله 1379-1383 محاسبه و هم بستگی آنها بوسیله نرم افزار SPSS محاسبه گردید. نتایج این تحقیق موید این نکته است که نسبت های موردنظر اگر چه از نظر آماری هم بستگی نزدیکی با نسبتهای مرسوم دارند ولی دارای تفاوت هایی نیز می باشند که باید در تصمیم گیری توسط استفاده کنندگان مورد توجه قرار گیرند. مضافاً نسبت های جدید در برگیرنده اطلاعات متفاوت تری نسبت به نسبت های مرسوم هستند و می توانند راهنمای استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات مالی باشند."