مطالب

"در قوانین کیفری بعد از انقلاب، به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره 1 ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به‌عنوان حد سن رشد کیفری تعیین گردید. در عمل، مراجع کیفری، به‌جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آ‌ن‌را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسؤول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته‌اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگی فاقد مسؤولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می‌گیرند. مقررات بین‌المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازاتهایی مانند اعدام و یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم‌ٌعلیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده‌اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر گردیده که کودکان کمتر از سن مزبور در نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ‌گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری ایران در قبال مسؤولیت کیفری اطفال بزهکار نه‌‌تنها با تمام مقررات بین‌‌المللی و ضوابط پذیرفته شده در اکثر کشورهای جهان در تعارض و تباین است، بلکه از منظر علوم جنایی، به‌ویژه جرم‌شناسی و روان‌شناسی نیز با قواعد و آموزه‌های علمی سنخیت ندارد. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه‌ای، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده، راهکارهای مناسبی ارائه کند."

"حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می‌دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می‌کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان است. حق تعلیق قرارداد، در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه‌های فراملی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است. تعلیق ناشی از فورس ماژور، هر چند در منطوق مواد قانونی راجع به تعهدات وجود ندارد، ولی مفهوم این مواد نمایانگر پذیرش تعلیق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور است، در حالی که حق حبس صراحتاً در مقررات قانون تجارت و به نوعی در مواد قانون مدنی کشورمان مورد تصریح واقع شده و صرفاً در عقود آنی و در صورت امتناع طرف مقابل از ایفای تعهد متقابل به رسمیت شناخته شده است، در حالی که جایگاه تعلیق در عقود مستمر است. در متون فقهی نیز تعلیق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولی از فحوای کلام فقها می‌توان به رسمیت شناختن تعلیق عقد در موارد مربوط را استنباط کرد، در حالی که حق حبس صراحتاً مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. تعلیق مقرر در شرایط عمومی پیمان با تعلیق مقرر در فرم فیدیک، در عین مشابهت، تفاوتهایی عمدتاً از حیث یک طرفه بودن آن در شرایط عمومی پیمان و دو طرفه بودن آن در فرم فیدیک، طول مدت تعلیق، امکان تمدید مدت قرارداد و خسارات دوران تعلیق دارد. لذا صرف نظر از فوریت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعلیق، از حیث مبنایی، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و لذا می‌توان از دلایل و مبانی پذیرش حق حبس در حق تعلیق نیز استفاده کرد، هر چند تعلیق خود به عنوان بحثی مستقل قابل بررسی است. "

در این مقاله به تجارب موفق کشورهای نوخاسته صنعتی طی سه ده گذشته ، دیدمان های نوین توسعه تجاری - صنعتی در جهان ، زمینه های تغییرات ، پیشرفت فنی و رقابت پذیری و زمینه ظهور ساختارهای جدید سازماندهی تولید و ... اشاره شده است .

مقاله حاضر به نابرابری بین زن و مرد در بازارهای کار و تمایلات آنان به انجام کارهای متفاوت ، پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان ، نرخ های پایین تر تشکل های اتحادیه های زنان ، پایین بودن سطوح آموزش و تحصیلی در بین زنان ، تخصیص نابرابر مسوولیت های خانوادگی و فقدان خدمات حمایتی و ... را تبیین کرده است .

هدف اساسی این پژوهش، مقایسه جو سازمانی و ابعاد آن در مراکز آموزشی وابسته به آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران دبیرستان های تهران و مدیران اداری بخش های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 است. براساس روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و طبقه ای، 245 نفر از مدیران دبیرستانها و 200 نفر از مدیران دانشگاه...

بورس اوراق بهادار کارآ می تواند به تخصیص بهینه منابع منجر شود. منظور از بازار کارآ بازاری است که قیمت ها در آن سریعا با اطلاعات جدید اصلاح و تعدیل شود. تحقیقات زیادی رابطه تغییرات قیمت با اطلاعات را در بازار کارآ نشان داده اند. در این تحقیق تاثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه (افزایش سرمایه) را بر قیمت سهام جهت تعیین درجه کارآیی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده ایم. در ادبیات موضوع تحقیق این موضوع که این دو خبر فی النفسه و به لحاظ نظری نمی توانند موجد ارزشی برای شرکت باشند مورد توافق عموم صاحب نظران است. به عبارت دیگر وجود این اخبار نباید بازده غیر عادی ایجاد نماید. به همین دلیل فرضیه این تحقیق به صورت زیر بیان شده است:«میانگین بازده غیر عادی نمونه مورد مطالعه در تاریخ مجامع برابر صفر است».دوره مورد مطالعه این تحقیق از سال 1380 – 1372 را در بر می گیرد که در دو دوره فرعی جداگانه بررسی شده است. متدلوژی این تحقیق دقیقا از آقایان F.F.J.R که به بررسی کارآیی بورس نیویورک در سطح نیمه قوی پرداخته اند، اخذ شده است. نتیجه حاصل از بررسی این دهه نشان می دهد که بازده غیر عادی پیرامون مجامع وجود دارد و این امر به منزله رد فرضیه تحقیق و هم چنین رد شکل نیمه قوی بازار کارآی اوراق بهادار در ایران است

سازمانها درجنبههای گوناگون زندگی به قدری نفوذ کردهاندکه شناخت آنها نه تنها به عنـوان موضوعی علمی بلکه بـه عنـوان جزئی از زندگی اجتـماعی، اجتنـاب ناپذیر میشود. تسلط سازمانها برهمه جنبه های زندگی اجتماعی نشاندهنده اهمیت آنهاست. سازمانهایی که یک نوع سبک مدیریت را انتخاب میکنند و تلاش نمیکنند تا متناسب با تغییرات محیط پیش روند، موفق نخواهند بود؛ چنین سازمانهایی باید تعصب را از خـود دور سازند و سبکهایی از مدیریت را برگزینند که ضمن تناسب فرهنگی با محیط، توانایی مدیریت تغییرات فزاینده را نیز دارا باشند. مقاله حاضر این فرصت را برای مدیران سازمان ترویج فراهم میآورد تا با آگاهی هرچه بیشتر، سازمان ترویج را برای مواجهه با تغییرات، بهتر مهیا سازند.

از نظر سارتر رابطه میان انسان ها خصمانه و عاری از هر گونه حسن نیت است. او در توصیف این رابطه از استعاره «نگاه» استفاده می کند و می گوید: «دیگری» با نگاه خود می کوشد آزادی مرا سلب کند و با سلطه پیدا کردن بر من مرا برده خود سازد. سارتر خدا را «دیگری مطلق» می داند و معتقد است که خصومت حاکم بر روابط انسان ها به شکلی حادتر بر رابطه میان خدا و انسان نیز حاکم است. زیرا خدا، به عنوان سوژه و نگاه مطلق، آزادی و در نتیجه هویت انسان را می رباید و او را به یک شی تبدیل می کند. در ادامه مقاله به نقد این دیدگاه پرداخته شده است.

در این مقاله عدم تعیین نظریه با شواهد تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. به طوری که، استفاده از این برهان برای تشکیک در صدق نظریه ها کفایت نمی کند و فرض های ضمنی و غیر بدیهی دیگری برای این نتیجه گیری مورد نیاز است که الزام آور نبوده و قابل مناقشه است.