مطالب

مقدمه به شکل بی سابقه ای در دو دهه اخیر نوع بشر هم زمان با انواع بحران ها نظیر بحران های مالی، اقتصادی، محیطی، اجتماعی و سیاسی مواجه بوده است که می توان از مواردی نظیر بیکاری فزاینده، کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت ها، فشار مضاعف بر مؤسسه های مالی، ناامنی و بی ثباتی سیاسی در شهر ها به عنوان مصادیق آن یاد کرد (UN-HABITAT, 2012). شهر ها و به خصوص کلان شهر ها سیستم های پیچیده متشکل از ابعاد گوناگون، رویارو با چالش های مختلف در مسیر توسعه، محل تحقق منفعت عمومی و نیاز های اساسی و ضروری بشر و همچنین، پاسخ گویی به نیاز های مادی و غیر مادی زندگی افراد هستند (United Nations, 2017). تغییرات شهری فرایندی مستمر مشتمل بر دگرگونی های فضایی مختلف در گستره شهر است (Wong, 2014). از این رو، همواره پرداختن به سنجش، ارزیابی و تبیین این تغییرات در ابعاد گوناگون، به شیوه ای مستمر در شهر ها امری الزامی است. به سبب فرایند رشد شتابان شهری و مشکلات بروز کرده، کارشناسان و برنامه ریزان با اتکا به شاخص های مختلف به سنجش توسعه شهری پرداخته اند، این شاخص ها اغلب با ماهیت اقتصادی مطرح شده اند (Sarrafi & Hashemi, 2018). اما به دلیل کاستی های تقلیل گرایانه آن ها، پرداختن به توسعه به مثابه امری پیچیده، چندبعدی و نه فقط اقتصادی، و همچنین اهمیت یافتن دیدگاه های پایداری و اجتماع محور در سنجش توسعه، شاخص های بدیلی مد نظر قرار گرفت ( (Sarrafi & Hashemi, 2018), (WIJAYA, 2019), (Discoli, et al., 2014), (Rogerson, Findlay, Morris, & Coombes, 1989)). در پی این تغییر دیدگاه ها توسعه یافتگی شهر ها دیگر نه فقط امری اقتصادی، بلکه به عنوان پدیده ای سیاسی و اجتماعی معرفی می شود که اهداف انسان محوری نظیر آزادی، عدالت، رفاه و بهروزی را دنبال می کند (Bakker, Verburg, & van Vliet, 2021). دهه های اخیر محدودیت های شاخص های یکجانبه نگر و تک بعدی مورد توجه بوده و با مطرح شدن دغدغه پایداری توسعه شهر ها و در جهت فائق آمدن بر محدودیت های یادشده، شاخص های ترکیبی و چندجانبه گرا و یا کل نگر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند که یکی از این شاخص های سنجش توسعه توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال 2012 با عنوان شاخص شکوفایی شهر (City Prosperity Index) معرفی شده است ( (UN-HABITAT, 2012), (Bonaiuto, Fornara, Ariccio, Cancellieri, & Rahimi, 2015)). این شاخص در 6 بعد اصلی به شرح ذیل به بررسی، ارزیابی و پایش شهر می پردازد: • بهره وری (Productivity) • زیرساخت (Infrastructure) • کیفیت زندگی (Quality of Life) • پایداری محیط زیستی (Environmental Sustainability) • برابری و شمول اجتماعی (Equity and Social Inclusion) • قانون گذاری و حکمروایی شهری (Urban Governance and Legislation) پژوهش پیش رو در تلاش برای پاسخ به پرسش های ذیل صورت گرفته است: وضعیت تطبیقی مناطق 22 گانه شهرداری تهران از منظر ابعاد شاخص شکوفایی شهر در سال های 1395، 1390 و 1400 چگونه است؟  ضعف و قوت نقاط مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر چیست؟ مواد و روش ها در پژوهش حاضر فلسفه پژوهش پسااثبات گرایانه و دارای ماهیت کمی، رویکرد انتخابی استقرایی، راهبرد موردپژوهی، با افق زمانی طولی است که از تکنیک ها و شیوه های مختلفی برای گردآوری داده ها در هر بخش از پژوهش استفاده شده است. به عنوان نمونه، برای گردآوری داده های مورد نیاز بخش مبانی نظری، پیشینه پژوهش و مرور تجارب از شیوه های اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از طرح ها، مقالات، اسناد، گزارش و کتاب های مختلف به کار گرفته شده و در نهایت به منظور گردآوری داده های مورد نیاز ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر و در نهایت ارزیابی و مقایسه تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران، عمدتاً از داده های ثانویه برگرفته از نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال های 1390 تا کنون، داده های مکانی و آرشیوی استفاده شده است.  به منظور تحلیل های عمیق تر و تحلیل فضایی متغیر های مرتبط با ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر در مناطق 22گانه شهرداری تهران، به منظور ایجاد پایگاه داده مکانی برای تولید، اصلاح، ذخیره، نگهداری و مدیریت داده های مکانی و همچنین، انجام تحلیل های مکانی و به کارگیری ابزارهای مبتنی بر آمار، از نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است. در نهایت با اصلاحات صورت گرفته بر چارچوب نظری اولیه و اضافه یا جایگزین کردن نماگرهای جدید با توجه به بستر داده ای کلان شهر تهران و تناسب داده های جدید با شاخص شکوفایی شهری، چارچوب عملیاتی نهایی پژوهش تدوین شده است، که در نهایت دارای 6 بعد اصلی، 15 بعد فرعی و 30 نماگر است. یافته ها پس از گردآوری داده ها و اطلاعات لازم برای بررسی شاخص شکوفایی در مناطق 22گانه شهر تهران، در این بخش، نتایج و یافته ها پس از استانداردسازی داده ها، شاخص نهایی شکوفایی شهر برای مناطق 22گانه و بازه های زمانی 1390، 1395 و 1400 محاسبه و در وضعیت های بسیار قوی، قوی، متوسط قوی، متوسط، ضعیف طبقه بندی شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است، به طور کلی سطح شکوفایی شهری در مناطق 22گانه کلان شهر تهران در بازه ضعیف تا متوسط قوی است و سطوح قوی و بسیار قوی در میان مناطق تهران در سال های مورد نظر وجود ندارد. در این میان، تنها مناطق 1، 2، 4، 5 و 6 در برخی سال ها شکوفایی متوسط قوی را تجربه کرده و سایر مناطق در تمامی سال ها دارای شکوفایی متوسط و ضعیف بوده اند. بهترین وضعیت شکوفایی در بازه زمانی 90 تا 1400 به ترتیب مربوط به مناطق 5 و 1 در سال 90 و بعد از آن مناطق 6 و 2 در سال 1395 و منطقه 4 در سال 1390 است.  از طرف دیگر، مناطق 8، 9، 13، 14، 16، 17، 18، 21 و 22 در کل دوره زمانی مورد بررسی شکوفایی ضعیفی را تجربه کرده اند و می توان گفت که مناطق 9 و 21 شهرداری تهران نسبت به سایر مناطق در وضعیت نامناسب تری از نظر شکوفایی قرار دارند. میانگین امتیازهای شکوفایی شهری در میان مناطق مختلف در این سال ها نشان می دهد از سال 1390 تا 1395، سطح شکوفایی در مناطق تهران کاهش یافته است، اما در بازه زمانی 1395 تا 1400 روند افزایشی داشته است. به منظور آسیب شناسی و تحلیل عمیق تر متناسب با هر منطقه، از قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر براساس داده های آخرین سال مورد پژوهش (1400) استفاده شده است که می توان وضعیت هر منطقه را با جزئیات بیشتری تحلیل کرده و علاوه بر امتیاز های نهایی که در بخش پیشین بررسی شده، می توان به صورت مشخص بیان کرد از منظر شاخص شکوفایی شهر قوت ها و یا ضعف های مناطق 22گانه شهرداری در چه ابعادی است. نتیجه گیری در این بخش به منظور نتیجه گیری می توان بیان کرد که چارچوب پیشنهادی به منظور سنجش CPI در شهر تهران و گام های زمانی مورد پژوهش، با وجود تمامی محدودیت های پیش روی آن، از کارایی و امکان پیاده سازی کافی برخوردار است و می تواند مبنای ارائه تحلیلی جامع از وضعیت تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران و همچنین، اولویت بندی مداخله به منظور دستیابی به توسعه چندجانبه و پایدار قرار گیرد. از عمده ترین محدودیت های پیش روی پژوهش می توان به دسترسی محدود به منابع داده اشاره کرد، با این وجود و علی رغم تمامی محدودیت ها و کاستی های موجود در منابع داده در اختیار، شکاف میان آن با منابع داده مورد نیاز به قدری نبوده است تا چارچوب سنجش CPI کارایی خود را از دست بدهد و امکان پیاده سازی آن در تهران مقدور نباشد. با توجه به وضعیت ضعیف عمده مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، در گستره شهر تهران نیازمند اقدامات جدی به منظور بهبود رفاه و کیفیت زندگی شهروندان هستیم که با توجه به نقشه های تحلیلی ارائه شده می توان برای مناطق جنوبی و غربی شهر تهران اولویت بالاتری برای مداخله و برنامه ریزی قائل بود. در پایان، می توان بیان کرد که به منظور اولویت بندی مداخله برای بهبود وضعیت مناطق می توان از رتبه بندی آخرین سال مورد پژوهش بهره برد و به ترتیب مناطق 9، 21، 17، 22 و 10 را به عنوان پنج اولویت نخست به منظور برنامه ریزی برای بهبود رتبه و وضعیت زندگی شهروندان معرفی کرد. همچنین، در پایان باید خاطر نشان کرد براساس قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، علی رغم مشاهده وضعیت ضعیف در عمده مناطق 22گانه شهرداری تهران، با بررسی موردی، جداگانه و جزئی تر داده های مرتبط با ابعاد اصلی، قوت هایی هم وجود داشته و بیان وضعیت ضعیف به منظور ضعف در تمامی موارد و ابعاد منطقه نیست. این موضوع از نظر دیگر نیز صادق است، زمانی که منطقه ای به صورت نسبی در مقایسه با دیگر مناطق از امتیاز بهتری برخوردار است، لزوماً به معنای قوت در تمامی بخش های آن نبوده و همچنان ممکن است بخش ها و ابعادی را با مقادیر ضعیف تر شاهد باشیم.  در نتیجه، می توان بیان کرد که با استفاده از تحلیل های صورت گرفته به منظور شناسایی قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، مدیران مناطق می توانند به اتخاذ راهبرد های اساسی در جهت حفظ و بهبود ابعاد و بخش های قوی تر و همچنین، اصلاح و تقویت اساسی ابعاد و بخش های ضعیف تر بخش خود بپردازند.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تغییرات بارش شمال غرب ایران طی دهه های آتی بر اساس مدل های GCM صورت گرفته است. بدین منظور، ابتدا بارش سال های 2014-1985 بر اساس آزمون من- کندال روندیابی گردید. سپس داده های روزانه بارش برای هر یک از ایستگاه های مورد مطالعه در نرم افزار SDSM6.1 برای 2014-1985 شبیه سازی شد. آنگاه تحت سناریوهای (SSP2-4.5) و (8.5-SSP5) مدل های CanEsm5 و MPI-ESMI-2HR، بارش سال های 2043-2015 پیش بینی شد. جهت ارزیابی عملکرد مدل های CMIP6 و مقایسه مقادیر پایه و پیش بینی شده، از سنجه های آماری MSE،RMSE و MAE استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون من- کندال، بارش دوره پایه در ایستگاه های تبریز، اردبیل، ارومیه، تکاب و مراغه دارای روند کاهشی و در ایستگاه های مشگین شهر، سردشت، ماکو، خلخال، سراب، جلفا و پارس آباد دارای روند افزایشی بود. از بین 12 ایستگاه مورد بررسی، فقط بارش ایستگاه مراغه روند کاهشی معنادار داشت. در سایر ایستگاه ها روندهای بارش معنی دار نبود. بر اساس پیش بینی های انجام شده بر اساس مدل های مذکور، تحت سناریوی متوسط (SSP 2-4.5)، در اواخر زمستان و اوایل بهار، بارش کاهش خواهد یافت. در سایر ماه ها به ویژه ماه های تابستان و پاییز، درصد کاهش بارش بیشتر خواهد بود. بر اساس سناریوی 8.5-SSP5، بیشترین درصد کاهش بارش در مدل MPI به میزان 33% در ایستگاه های جلفا، سردشت، مراغه و در مدل CanESM5 حدود 33 الی 35 درصد در ایستگاه های جلفا، تکاب و ارومیه پیش بینی گردید. طبق نتایج حاصل، اگرچه هر دو مدل، بارش را با خطای نسبتاً بالایی پیش بینی نمودند، لیکن مدل MPI نسبت به مدل CanESM5 خطای کمتر و دقت بیشتری در پیش بینی بارش داشت.

به منظور به کاربردن موفقیت آمیز مدل هیدرولوژیکی ، می بایست پارامترهای مدل به دقت تعیین شوند . بدلیل فقدان اطلاعات فیزیکی مشخص و همچنین اندازه گیری های میدانی که بسیار هزینه بر هستند، اندازه گیری همه مقادیر پارامترهای مدل امکان پذیر نمی باشد.بنابراین تخمین پارامترها معمولا بوسیله برازش خروجی مدل و داده های مشاهده ای در یک فرایند سعی و خطا انجام می شود. از طرف دیگر کاریرد موفقیت آمیز مدل های هیدورلوژیکی بستگی به دقت واسنجی مدل دارد. بنابراین قبل از به کار بردن نتایج مدل برای تصمیم گیری های مختلف باید واسنجی جهت افزایش قابلیت اطمینان مدل به دقت انجام شود. لذا در این پژوهش سعی شده است با استفاده از مدل بارش- رواناب IHACRES جریان رودخانه ای برای حوضه ی آبخیز قره سو در استان کرمانشاه شبیه سازی شود.مدل IHACRES دارای 3 متغیر ورودی: بارش روزانه، دمای روزانه و دبی روزانه می باشد. ابتدا مدل با داده های روزانه دبی 20 ساله (2000-1981) واسنجی گردید و سپس در طول دوره آماری (2010-2001) مورد اعتبارسنجی قرار گرفت.نتایج شبیه سازی نشان داد در هردو دوره واسنجی و اعتبار سنجی ، مقادیر برآوردی مدل خصوصا در مقادیر دبی اوج کمتر از مقادیر مشاهداتی بود. اما در مجموع با توجه به انحرافات کم مدل و شبیه سازی خوب مقادیر دبی حداقل و براساس دو پارامتر ضریب تعیین (640/0 R2=) در مرحله واسنجی و (624/0 R2=)در مرحله اعتبار سنجی و ضریب کارایی (639/0 CE=) در مرحله واسنجی و(622/0 CE=) در مرحله اعتبار سنجی می توان گفت عملکرد مدل در حوزه مطالعه رضایت بخش بوده است.

در عصر حاضر دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در سیاست خارجی و به عنوان مکمل دیپلماسی رسمی کشورها ، نقش مهمی در شکل دهی به تصویر یک کشور در عرصه بین المللی ایفا می کند. جمهوری اسلامی ایران با توجه به تاریخ غنی، فرهنگ متنوع و ظرفیت های انسانی خود، پتانسیل های زیادی برای ارتقاء دیپلماسی عمومی دارد. با این حال، ایران با چالش های جدی مانند ارتباط ناکارآمد با جوامع بین المللی، فقدان استراتژی های مؤثر در استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی، و مدیریت ناکارآمد رسانه ها مواجه است. این مشکلات باعث شده اند که تصویر ایران در سطح جهانی تحت تأثیر تبلیغات منفی و تصورات نادرست قرار گیرد.در عین حال، ایران دارای فرصت هایی نیز هست که می تواند به ارتقاء دیپلماسی عمومی کمک کند. بهره برداری از فناوری های نوین اطلاعاتی، استفاده از ظرفیت های فرهنگی و تاریخی، و تقویت دیپلماسی علمی می تواند به بهبود وضعیت دیپلماسی عمومی ایران کمک کند. همچنین، ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند به عنوان سفرای غیررسمی عمل کرده و پیام های مثبت ایران را در کشورهای میزبان ترویج دهند.برای بهره برداری حداکثری از این ظرفیت ها، پیشنهاداتی شامل تدوین استراتژی جامع دیپلماسی دیجیتال، تقویت همکاری با رسانه های بین المللی، و مدیریت مؤثر بحران رسانه ای ارائه شده است. در نهایت، دیپلماسی عمومی ایران نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که بتواند نقاط ضعف موجود را شناسایی کرده و با استفاده از فرصت ها، تصویر واقعی و مثبت ایران را در عرصه بین المللی ترویج دهد.

امروزه اقتصاد یکی از مهمترین ابعاد زندگی است یافتن روش صحیح اقتصادی، علمی و کارشناسانه دارد. عملکرد بزرگان دین به عنوان الگوهای راستین دین مداری در همه امور راهگشا بوده است حضرت علی (ع) تنها امامی است که پس از پیامبر (ص) تشکیل حکومت داده و در مدت هر چند کوتاه زمامدار مسلمین بوده است. مدیریتی عملکرد اقتصادی وی منظور این پژوهش است که تلاش شده به شیوه کتابخانه ای از میان اقوام و سخنان بود و در کتاب شریف نهج البلاغه استخراج و به صورت الگوی عملی اقتصادی تبیین گردد. لگوی مشتمل بر اصل عدالت محوری و عدالت خواهی، ظلم ستیزی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با فقر و تلاش معیشیتی نیازمندان جامعه، از بین بردن تبعیض طبقاتی، نظارت بر کارکرد صحیح بازار و کنترل قیمت ها، تلاش برای آبادانی و دوری از کسالت و تن پروری از اهم اصول و شاخص های عملکرد اقتصادی امیرالمومنین در دوران حکومت بر مسلمین بوده است .اهمیت این است که چرخه اقتصادی سالم و کارآمد به دست انسان های خودساخته و اخلاق مدار مستمر و دقیق دستگاه صدیقه اجرایی محقق نخواهد شد. این مسیر اسلام در بعد اقتصادی است که ضامن تحقق اقتصاد پویا و کارآمد در این خصوص به تفصیل در ادامه خواهیم پرداخت .

در سال های اخیرخانه های روستایی نیز مانند هرپدیده ای تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی، از تغییرات و دگرگونی های وسیعی برخوردار بوده و پیامدهایی نظیر بیگانگی انسان با مکان و کاهش حس مکان را در پی داشته است. حس تعلق به مکان یکی از عوامل مهم در شکل گیری ارتباط استفاده کنندگان با مکان و ایجاد محیط با کیفیت می باشد. لذا تأمین مسکن روستایی مناسب، بازسازی و نوسازی آن که قاعدتاً با هدف نیل به کیفیت فضایی مطلوب تر دنبال می شود، نیازمند اطلاع از عوامل مؤثر بر حس مکان در عناصر تشکیل دهنده آن است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان تأثیرگذاری کیفیت مؤلفه های مکان پایدار در ایجاد حس تعلق به خانه های روستایی تالش می باشد تا با دستیا بی به دانش ساختاری آن در الگوی معماری بومی که می تواند همانند دیگر مقوله ها به نسل های آینده انتقال یابد، تأثیر بسزایی در طراحی بناهای روستای امروزی به وجود آورد. بدین منظور اطلاعات پژوهش حاضر براساس مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی گردآوری شده است. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق روش پیمایشی مبتنی بر استفاده از پرسشنامه افتراق معنایی جمع آوری شده است. حجم نمونه در این پژوهش670 نفر بود که از میان افراد بالای 18سال در روستاهای جلگه ای تالش به روش توزیع سهمیه ای انتخاب شدند. پس از توزیع وتکمیل پرسشنامه ها، برای بررسی داده های پژوهش از آزمون tتک نمونه ای، همبستگی و رگرسیون در نرم افزارSpss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که از میان مؤلفه های مدل مکان پایدار،کیفیت متغیر بوم-سرزمینی و تجلّی آن در محیط کالبدی خانه های روستایی جلگه ای تالش با ضریب تأثیر0/834درصد بیشترین تأثیر و کیفیت متغیر فضایی با ضریب تأثیر0/108 درصد کمترین تأثیر را بر میزان حس تعلق افراد استفاده کننده از فضا داشته است. همچنین در متغیر بوم- سرزمینی، مصالح سازگار با بوم و محل نیز با ضریب تأثیر0/936 درصد بیشترین تأثیر را در ایجاد حس تعلق مکانی دارند. بنابراین در خانه های روستایی تالش، علاوه بر در نظرگرفتن ویژگی هایی همچون آسایش اقلیمی که در کیفیت فعالیتی بیشترین میزان تأثیر را دارند، عناصر تشکیل دهنده آن باید با شکل و مصالح سازگار با بوم و محل بازآفرینی شوند تا از لحاظ معنایی نیز حس تعلق خاطر بیشتری را ایجاد نمایند.

اصل کلی پذیرفته شده در مورد جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری نبودن آن است. با این حال در مورد استثناء ها این قاعده فراز و نشیب هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. ماده 155 قانون مجازات اسلامی 1392 در دو حالت استثنایی، رافع مسؤولیت کیفری بودن جهل حکمی را پذیرفته است که عبارتند از یکی وقتی که تحصیل علم عادتاً برای فرد ممکن نبوده و دیگری وقتی که جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. با این حال به نظر می رسد که این دو استثناء در موارد زیادی همپوشانی دارند که نیاز به تبیین دارد. فرضیه مقاله آن است که استثنای دوم با وجود استثنای اول و مواد قانونی خاص، ضرورتی ندارد. در نظام حقوقی فرانسه هم به رغم پذیرش برخی مصادیق جهل حکمی تحت عنوان «جهل حکمی اجتناب ناپذیر»، اما رویه قضایی روی خوشی نسبت به آن نشان نداده است و ادعاهای جهل حکمی را چندان نپذیرفته است. این مقاله ضمن نقد موضع قانون گذار، اشاره ای هم به حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می کند. 

گردشگری در دنیای جدید به عنوان صنعتی مهم در امر توسعه ی اقتصادی کشورها مدنظر تصمیم گیرندگان قرار گرفته است. در راستای تحقق این امر و گسترش آن بدون شک موضوع امنیت یکی از پارامترهای مهم می-باشد که محققان توجه خاصی بدان نموده اند؛ از این رو، در تحقیق حاضر به بررسی نقش امنیت در توسعه ی گردشگری خارجی پرداخته شده است. نتایج بررسی های تحقیق، بیانگر این موضوع است که انواع مختلف امنیت، از جمله، امنیت مالی، اجتماعی و ... و همچنین چگونگی ارایه تصویر از ایران و تبلیغات، بر توسعه گردشگری خارجی در ایران تأثیر دارد. به همین دلیل این تحقیق با هدف شناخت نقش امنیت در تجربه ی گردشگری و بازاریابی مسئولان دولت در جهت ایجاد امنیت بیشتر و تبلیغ آن انجام گرفته است. در این تحقیق جهت بررسی نقش امنیت در توسعه ی گردشگری خارجی، پرسشنامه محقق ساخته ای با 25 معرف و در مقیاس نقطه ای طیف لیکرت تهیه و در بین گردشگران خارجی موجود در شهر تبریز پخش شد و شیوه ی انتخاب افراد نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس بود و در مدت یک ماه 70 پرسشنامه تکمیل گردید که از این تعداد 65 مورد برای استفاده مناسب بود؛ پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزیی (PLS-SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای مدل بررسی نقش امنیت در توسعه ی گردشگری خارجی از جمع بندی مطالعات پیشین استخراج شد. نتایج مدل بررسی نقش امنیت در توسعه ی گردشگری خارجی نشان می دهد که عامل امنیت سیاسی با مقدار ضریب مسیر 327/0 بیشترین تأثیر بر عوامل توسعه ی گردشگری خارجی را دارد.

اعتراض شکلی از کنش سیاسی است که در آن افراد یا گروه های اجتماعی علناً نارضایتی خود را از سیاست های موجود ابراز می کنند، از تغییر حمایت می کنند یا حمایت خود را از یک هدف خاص ابراز می کنند. در این راستا، دلایل مختلفی برای این وضعیت اشاره شده است، که البته یکی از علل اصلی این امر گسترش رسانه های دیجیتال در دهه های اخیر بوده است. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی تاثیرات رسانه های دیجیتال بر روی کنش سیاسی اعتراضی شهروندان در جامعه آماری کشور ایران با استفاده از داده های موج هفتم پیمایش ارزش های جهانی می باشد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و نسخه 3 نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان می دهد که اولاً، رسانه های دیجیتال از طریق افزایش کنش سیاسی آنلاین، منجر به تقویت کنش سیاسی اعتراضی در میان شهروندان می شود. ثانیاً، نتایج نشان می دهد که رسانه های دیجیتال از طریق کنش سیاسی آنلاین و سپس نگرانی های سیاسی در میان شهروندان نیز می تواند باعث گسترش کنش های اعتراضی شهروندان گردد.

طبق نظریه عدمی انگاری شر، شر فقدان امری است که شیء برحسب نوع خود باید به طور طبیعی از آن برخوردار باشد. این تعریف از فقدان متعلق به ارسطو است، اما خود ارسطو شر را هرگز به طور صریح با فقدان یکسان نشمرده است. ارسطو در کتاب مقولات به روشنی عنوان کرده که شر متضاد با خیر است. این در حالی است که طبق نظریه عدمی انگاری شر، خیر و شر رابطه عدم و ملکه دارند و شر فقدان خیر است. از سوی دیگر، به نظر می رسد که قطعاتی از کتاب مابعدالطبیعه ارسطو نظریه عدمی انگاری شر را تأیید می کنند. در این مقاله، به شواهد موافق و مخالف برای عدمی انگاری شر در ارسطو پرداخته خواهد شد. استدلال می شود که (1) به قطعات مؤید عدمی انگاری شر در مابعدالطبیعه، باید در پرتوی رابطه پیچیده تقابل تضاد با تقابل عدم و ملکه در ارسطو نگاه کرد، و (2) مؤیدات رهیافت وجودی ارسطو به شر محدود به کتاب مقولات نیست.

مقدمه: افزایش حضور و اثرگذاری چین در خاورمیانه و توسعه روابط آن با کشورهای خلیج فارس یکی از روندهای مهم در محیط پیرامونی ایران در سالهای اخیر بوده است. با توجه به حضور دیرپای امریکا در خلیج فارس و شراکت آن با کشورهای عربی، نقش آفرینی چین به پیچیدگی جدی مسائل منطقه منجر شده است. از جمله عربستان سعودی به عنوان بزرگترین کشور عربی خلیج فارس به توسعه تعاملات خود با چین با محوریت انرژی پرداخته و در عمل چین به شریک تجاری و اقتصادی نخست ریاض تبدیل شده است.اهداف: هدف اصلی مقاله حاضر تبیین مهمترین عوامل و تغییرات اثرگذار بر سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال چین در دوره ملک سلمان است. پرسش کلیدی این است که مولفه های تعیین کننده سیاست خارجی عربستان در خصوص چین در سالهای پس از 2015 کدامند و این عوامل چگونه به اولویت یافتن همکاری های گسترده و مشارکت جامع راهبردی در روابط دو کشور منجر شده است؟روش تحقیق و چهارچوب مفهومی: در این مقاله در چهارچوب مفهومی رئالیسم نوکلاسیک و با بکارگیری روش تبیینی تلاش شده است مولفه هایی که باعث ایجاد تغییر در سیاست خارجی عربستان در خصوص چین شده مورد شناسایی و تبیین واقع شود. رئالیستهای ساختارگرا بر تغییرات نظام بین الملل و موازنه قدرت جهانی به عنوان متغیرهایی کلیدی در جهت دهی به سیاست خارجی کشورها تاکید دارند. اما رئالیستهای نوکلاسیک به منظور تبیین سیاست خارجی دولت متغیرهای داخلی را پراهمیت می دانند. در این راستا بخش عمده ای از این پژوهش به بررسی تاثیرات مولفه های داخلی بر راهبردهای دولت سعودی در خصوص چین اختصاص یافته است.یافته های تحقیق: یافته های این پژوهش نشان می دهد ظهور چین و پیامدهای آن در سطوح بین المللی و منطقه ای متغیرهای اصلی و مستقل شکل دهنده سیاست خارجی جدید عربستان در قبال چین هستند. اما به رغم تعیین کنندگی بالای عوامل بین المللی، برخی عوامل داخلی نیز به عنوان متغیرهای میانجی در راهبردهای عربستان در قبال چین نقش دارند. در این سطح ظرفیتهای قدرت ملی، تقویت اقتدارگرایی و انسجام و اجماع نخبگان سعودی، ظهور ملی گرایی جدید سعودی و محوریت یافتن توسعه اقتدارگرایانه و ادراکات نوین رهبران سعودی در خصوص دگرگونی های جدید بین المللی و منطقه ای مهمترین عوامل در توسعه همکاریهای عربستان و چین در دوره ملک سلمان هستند.مناسبات عربستان سعودی و چین در طول سه دهه گذشته روندی مثبت و روبه رشد داشته است. اما تنها در دوره ملک سلمان این روابط وارد مرحله جدیدی تحت عنوان مشارکت جامع راهبردی شد که در همکاریهای فزاینده بین دو کشور در عرصه های تجاری- اقتصادی و سیاسی نمایان شد. به قدرت رسیدن نسل جدیدی از رهبران سعودی با محوریت محمدبن سلمان با درک متفاوت و جدیدی از روندها و شرایط نظام بین الملل بیشترین تاثیر را در این خصوص داشته است. به خصوص فهم واقع گرایانه از روند انتقال قدرت از غرب به شرق، نگرش عملگرایانه در روابط با کنشگران منطقه ای و جهانی و ارایه تعریف جدید از منافع ملی در این خصوص برجسته بوده است. نتیجه گیری: در شرایط جدید به رغم تداوم برخی عدم قطعیتها در خصوص جهت گیری کلان سیاست خارجی عربستان، تداوم همکاریهای نظامی- امنیتی این کشور با امریکا همچنان مشهود است. با این حال در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتدارگرایانه از سوی رهبران سعودی پیشران مهمی است که به تداوم و توسعه روابط عربستان و چین در سال های آینده منجر خواهد شد.

بررسی آرای غزالی و ملاصدرا در مسئله وحدت شخصیِ وجود نشان می دهد که به رغم اختلاف مبانی، در دستیابی به نتایج و اهداف این بحث اتفاق نظر دارند. ملاصدرا در مواضع مختلف از آثار خود به آرای غزالی در مسئله وحدت شخصی وجود استناد کرده و دیدگاه غزالی را مؤید جمع بین روش عقلی و شرعی در این مسئله به شمار آورده است. ملاصدرا در تحلیل این مسئله، در مراحلی به آرای غزالی استناد کرده است، ازجمله: 1. کثرت ممکنات، که بر طبق آن باور به وحدت شخصی وجود به معنای انکار وجود ممکنات نیست؛ 2. وجود حقیقی خداوند و وجود مجازی ممکنات، که براساس آن وجود خداوند متعال و وجه او تنها وجود حقیقی است و ماسوای حق، وجود مجازی دارند. سؤال اصلی این است که «ملاصدرا در مسئله وحدت شخصی وجود چه استفاده هایی از آرای غزالی داشته و با استناد به آن ها به چه نتایجی دست یافته است؟» این نوشتار، از روش عقلی و استدلالی و به تناسب مسئله نیز از روش نقلی و آیات قرآن بهره جسته است. ملاصدرا براساس مبانی فلسفی خود و با استفاده از آرای غزالی در این مسئله به حل برخی مسائل فلسفی و کلامی پرداخته است، مانند: «معرفت داشتن تمامی موجودات»، «تبیین طریقه صدیقین» و «نسبت توحید الخاصی با اختیار بندگان»؛ هرچند هدف اصلی خود از این استناد ها را مطابقت عقل و شرع بر شمرده است. حاصل آنکه، گفتمان فکری غزالی و ملاصدرا قرابت های بسیار جدی دارد.

بعد از مدت ها تنش دیپلماتیک میان روسیه و اوکراین، این دو کشور در اواخر فوریه 2022 وارد درگیری مستقیم نظامی شدند. این درگیری تا حدود زیادی عرصه گسترده ای از سیاست بین الملل را دستخوش تغییرات نموده است. آمریکا به دنبال گسترش مرزهای ناتو به سمت مرزهای غربی روسیه است تا حلقه محاصره این کشور تنگ تر شود این مسئله باعث بروز تنش بزرگی در اروپای شرقی شده است. هدف این مقاله بررسی متغیر های تأثیرگذار در اتخاذ سیاست های دولت بایدن در قبال جنگ 2022 روسیه و اوکراین است. براین اساس، در پی یافتن پاسخ این سؤال است که سیاست خارجی آمریکا در قبال حمله روسیه به اوکراین متأثر از چه عواملی بوده و چگونه می توان آن را تبیین کرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزه های رئالیسم نئوکلاسیک در رفتار سیاست خارجی آمریکا در قبال این جنگ مشهود می باشد، رفتاری هم که آمریکا در پی این جنگ اتخاذ کرده است، آمیزه-ای از تعامل عوامل بیرونی (نظام بین الملل) و عوامل داخلی (ساختار و قدرت داخلی و نوع ادراک نخبگان تصمیم گیرنده سیاست خارجی آمریکا) بوده است. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت ها است.

آمایش سرزمین، جامع ترین شیوه برای برنامه ریزی و مدیریت فضای سرزمینی کشور است. آمایش سرزمین دارای ابعاد سیاسی، دفاعی- امنیتی و... است. یکی از مهم ترین ملاحظات آمایش سرزمین، بعد امنیتی و دفاعی آن است که بیشتر مورد توجه قرار گیرد. چون رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در طرح های آمایش سرزمینی، ضمن کاهش تهدیدات امنیتی، یکی از ضروریات توسعه متوازن و حفظ تمامیت ارضی کشورها است. هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی مسائل دفاعی- امنیتی در کشورهای ایران و چین با در نظر گرفتن سیاست های آمایش سرزمینی می باشد. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بوده که در آن ترکیبی از روش های اسنادی- کتابخانه ای (متون فارسی و لاتین) استفاده شد و سپس با روش سیستماتیک و تحلیل ماتریس سوات، تلاش شد تا با بررسی داده های گردآوری شده، راهبردی بر مبنای مدل سوات، برای آمایش سرزمینی چین و ایران ارائه گردد که از نوآوری های پژوهش حاضر می باشد. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد ملاحظات دفاعی- امنیتی آمایش سرزمین چین در مقایسه با ایران، به علت وجود برنامه های اصولی، از الگوی مطلوبی پیروی می کند لذا چین می تواند با اتخاذ راهبرد تهاجمی در ملاحظات برنامه های آمایش سرزمینی، قدرت دفاعی – امنیتی خود را افزایش دهد. ولی برای ملاحظات دفاعی – امنیتی آمایش سرزمینی فضای پیرامونی ایران، با توجه به غالب بودن تهدیدات و ضعف های موجود، راهبرد تدافعی با تکیه بر دپیلماسی دفاعی فعال و هوشمندانه بر مبنای قدرت نرم دفاعی- نظامی، پیشنهاد می شود.

قانونگذار در خصوص صلاحیت اضافی محاکم کیفری اختصاصی در مواجهه با همکاری مجرمانه حکم یکسانی ندارد و در مواردی که افراد دخیل در ارتکاب جرم از اشخاصی باشند که رسیدگی به اتهام ایشان بر مبنای صلاحیت شخصی در صلاحیت دادگاه اختصاصی دیگری است از قاعده عام رسیدگی واحد مندرج در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدول که منجر به رسیدگی متعدد توسط دادگاه های اختصاصی متعدد می شود، که با فلسفه رسیدگی واحد در صلاحیت اضافی تعارض داشته و منجر به صدور آراء متفاوت در جرم واحد خواهد شد. این پژوهش در صدد اثبات این مسئله است که با وجود این که میان برخی از دادگاه های اختصاصی مانند دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه انقلاب با دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه ویژه روحانیت با توجه به ماده های 31 و 13 آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت و ماده های 303 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعارض مثبت به وجود می آید که ترجیح هر کدام از آن ها ترجیح بلامرجح می باشد. لذا  می توان   با توجه به اهمیت رسیدگی به برخی جرایم مانند جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب و تخصصی بودن رسیدگی و یا در مواردی که اتهام  هر کدام از متهمین در صلاحیت  دادگاه اختصاصی مختلف است رسیدگی توامان را  با رعایت شأن و شخصیت متهمین مذکور و همچنین به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ افراد سیاسی و متنفذ در صلاحیت دادگاهی قرار داد که  می تواند با در نظر گرفتن تمام این موارد و به صورت مستقل و تخصصی به موضوع رسیدگی کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری مجازات حبس در قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 می باشد. در قانون مذکور سیزده نوع مجازات حبس (حبس از یک ماه تا شش ماه، حبس از دو ماه تا شش ماه، حبس از دو ماه تا یک سال، حبس از سه ماه تا یک سال، حبس از سه ماه تا دو سال، حبس از شش ماه تا دو سال، حبس از شش ماه تا سه سال، حبس از یک سال تا سه سال، حبس از یک سال تا پنج سال، حبس از یک سال تا ده سال، حبس از دو سال تا پنج سال، حبس از دو سال تا ده سال و حبس از سه سال تا پانزده سال) در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 در رابطه با مجازات حبس از چه نوع سیاست کیفری تبعیت نموده است؟ در پاسخ می توان بیان داشت که سیاست کیفری مجازات حبس در قانون مذکور هم سیاست کیفری سهل گیرانه همراه با سیاست کیفری ناهمگون و هم سیاست کیفری سخت گیرانه همراه با سیاست کیفری ناهمگون می باشد.

این پژوهش با هدف علت شناسی تکرار جرم توسط زندانیان استان تهران انجام شده است. یکی از مسائل اساسی تحقیق در بین زندانیان استان تهران این است که چه عواملی می بایست انجام گیرد تا تکرار جرم توسط زندانیان رخ ندهد؟ مقاله حاضر به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامه آماری آن تمامی زندانیان استان تهران بوده است که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده اند. روایی سؤالات با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که امروزه مجازات زندان بیش از پیش جنبه ارعابی خود را از دست داده و بر همین اساس لازم است مجازات زندان یک هدف اصلاحی را در مورد مجرمین تعقیب کند. زندانی شدن مجرمین درصورتی که توأم با برنامه های مترقی اصلاحی نباشد، به هیچ وجه نتیجه مثبتی از لحاظ جلوگیری از وقوع جرم نخواهد داشت. دستاورد این پژوهش حاکی از میزان 34 درصد بازگشت مجدد به زندان در استان و دلایل عمده آن درست اجرانشدن برنامه های اصلاحی و تربیتی زندان باتوجه به تورم جمعیت زندان ها می باشد.

با توجه به اهمیت موضوع رفاه اجتماعی و تأکید بر آن در قوانین و مقررات ابلاغی و نیز توجه به ابعاد مختلف رفاه اجتماعی برای دستیابی به یک زندگی سالم، لازم است نخست موضوع در قوانین و مقررات ابلاغی منصه ظهور یافته و به عنوان مرجع استفاده در اختیار مجریان قرار گیرد. در این مطالعه به تحلیل محتوای کمی برای کالای عمومی ملی به ویژه رفاه اجتماعی پرداخته شده و میزان انطباق قوانین و مقررات ایران در حوزه رفاه اجتماعی با ابعاد رفاه اجتماعی آمارتیا سن محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی اسناد بالادستی نظام در خصوص رفاه اجتماعی از جمله (قانون اساسی، قوانین پنج ساله برنامه توسعه، قوانین بودجه، قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه ها و قوانین موردی مرتبط) است. یافته های حاصل از تحلیل د اد ه ها و اسناد بالادستی بعد از انقلاب اسلامی نشان داد که هر برنامه نسبت به برنامه قبل از خود از رشد و توجه بیشتری به نسبت به شاخص های رفاهی برخورد اری بود ه است. د ومین نتیجه گیری حاصل شده از بررسی قانون اساسی و قوانین توسعه ای و سایر قوانین و مقررات مرتبط این است که از مجموع کل مواد اشاره شده به شاخص های رفاه اجتماعی بالغ بر 200 ماده به شاخص های رفاهی اشاره شده است. نتیجه گیری سوم اینکه شاخص های رفاهی در برنامه ششم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به د یگر برنامه ها به نسبت کامل تر و جامع تر به تأمین رفاه اجتماعی پرداخته است. چهارمین نتیجه گیری اینکه د ر تمامی برنامه های پنج گانه توسعه به برابری و عدالت اشاره کلی شده ولی در مقرراتی که بر اساس قوانین بالادستی نگاشته شده به آنها اشاره ای نشده است. همچنین اینکه در ابعاد مختلف رفاه اجتماعی مورد اشاره سن، در قانون اساسی به بعد زیستی یعنی سلامت روان توجه نشده است و مغفول مانده است، با وجود اینکه د ر اصول 19 و 29 قانون اساسی به تساوی حقوق و برخورداری از یک زندگی سالم به صراحت اشاره شده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می د هد که بر اساس قوانین پنج ساله توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوعات مسکن، آموزش عمومی، بیمه، حمل ونقل، امنیت ملی، امکانات بهداشتی، خدمات اجتماعی، اشتغال، تغذیه و پوشاک در زمره رفاه اجتماعی به عنوان کالای عمومی ملی شناخته می شوند. 

مروری بر ادبیات جرم شناسی در چند دهه اخیر نشان دهنده آن است که برخی از مفاهیم پذیرفته شده در جرم شناسی با تحولات نظری و مفهومی گسترده ای روبه رو  بوده اند. بازدارندگی یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در بستر تحول مفاهیم جرم شناسی قرار گرفته و پیرامون آن نظریه های گوناگونی در جرم شناسی شکل گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای تحلیلی به بازدارندگی در نظریه کنش وضعیتی و سرکشی و مقایسه آن با نظریه بازدارندگی پرداخت شده است. یافته های پژوهش نشان داد که گرچه در نظریه بازدارندگی تمام افراد همواره در حال انتخاب بین گزینه های مجرمانه و غیرمجرمانه بوده و بنابراین در معرض اثر بازدارندگی قرار دارند، اما در نظریه کنش وضعیتی تنها افرادی که دارای سطح اخلاقی متوسط هستند از تحلیل هزینه فایده استفاده کرده و بنابراین در معرض بازدارندگی قرار دارند. در نظریه سرکشی نیز بر خلاف نظریه های بازدارندگی و کنش وضعیتی، مکانیسم بازدارندگی از طریق شرمساری بر افراد اثر می گذارد؛ بنابراین مجازات تنها در صورتی می تواند دارای اثر بازدارندگی باشد که فرد در نتیجه واکنش کیفری دچار شرمساری شود. البته در نظریه سرکشی علاوه بر شرمساری، وجود پیوندهای قوی اجتماعی و نیز مشروع دانستن عامل تحمیل کننده واکنش کیفری نیز بر بازدارندگی مؤثر است. در پایان می توان گفت که نظریه های کنش وضعیتی و سرکشی عمومیت اثر بازدارندگی بر تمام افراد را رد کرده اند. همچنین در نظریه سرکشی، شرمساری به جای تحلیل هزینه فایده به عنوان مبانی تأثیر بازدارندگی معرفی شده است.

منظر خیابان و اجزا آن، از جمله عواملی است که هر روزه در تعامل با کاربران قرار دارد. عناصر محیطی تاثیر مستقیم بر ادراک، نگرش کاربران از محیط، و نوع فعالیت آنان دارند. از دیگر سو، عناصر محیطی در خلق مکان سوم موثر باشند. از آنجا که مکان های سوم، نقشی موثر بر کیفیت زندگی شهری دارند؛ بررسی عوامل موثر بر خلق آنان حائز اهمیت است. چراکه از این طریق می توان انتظار ایجاد بستر های مطلوب برای زندگی شهری را داشت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی تاثیر عناصر منظر شهری بر خلق مکان سوم گام برمی دارد. در پی پاسخ به سوال اصلی تحقیق، از رویکرد کیفی، و تحلیل محتوا متون استفاده شده است. مبتنی بر یافته های پژوهش، عناصر منظر شهری از طریق سه مرحله کلیدی در خلق مکان سوم نقش آفرینی می کنند: نخست، تحریک بصری از طریق طراحی جذاب (مانند پوشش گیاهی و تنوع بصری) کاربران را به تعامل با محیط ترغیب می کند. دوم، تسهیل تعاملات اجتماعی با ایجاد فضاهای ایمن و دسترس پذیر، ارتباطات میان افراد را تقویت می نماید. در نهایت، این عناصر با ایجاد حس تعلق و هویت، فضا را به مکان سوم ماندگار در ذهن کاربران تبدیل می کنند. نتایج این تحقیق می تواند راهگشا طراحان و برنامه ریزان در حوزه منظر شهری باشد. بکارگیری یافته های تحقیق حاضر، می تواند گامی موثر به سوی شهر هایی در پی بهبود شرایط روانی شهروندان باشد.