مطالب

هدف این مقاله تحلیل نحوه فروپاشی دولت های تازه تأسیس شده در دوران مدرن از نظر هابز است. این امر مستلزم واکاوی استعاره هابز از فروپاشی آن هم از منظر شناختی، یعنی «بهیموت» است. اگرچه استعاره لویاتان دلالت بر تأسیس دارد نه فروپاشی، اما در نزد هابز، استعاره بهیموت واجد معانی دوگانه «فروپاشی» و «سقوط» است: اولی دلالت بر امر «ذهنی» و دومی دلالت بر امر «حقوقی» دارد. منشأ این استعاره در کتاب ایوب و خنوخ حاکی از اهمیت و معنای «سیاسی-شناختی» آن است. هابز بر این نظر بود که اساس دولت مدرن ریشه در «حرکت فیزیکی» دارد، که وقتی «باور» به حرکت از بین برود، دیگر آن وجود نخواهد داشت. وقوع این امر در وضع مدنی، نشان از فروپاشی دولت، یعنی قبل از سقوط و انحلال قانونی آن، دارد. سقوط و انحلال به معنای از دست دادن حاکمیت سیاسی و حق اعمال آن است. در این خصوص، هابز دو نوع باور سیاسی فروپاشی را شناسایی می کند: یکی باور «رستگاری» توسط اسکو لاستیک های مذهبی و دیگری، باور «رهایی» توسط قدرت طلبان مجلس. باور اول خواهان تمرد از قدرت سیاسی، به دلیل فقدان اعتبار شرعی بود و باور دوم نیز خواهان رهایی مردم مظلوم و منکوب از قدرت سلطنت، به دلیل فقدان اعتبار مردمی بود. اما راه حل هابز، باور «رهسپاری» (سرسپردگی) به قدرت مطلق بود و هدفش این که افراد را از طریق آموزش «ترس» به جای اقناع، مطیع قدرت عمومی دولت کند. این رویکرد به دنبال جلوگیری از فروپاشی دولت های تازه تأسیس و تضمین تداوم و بقای آن هاست. در مقابل، آنچه اهمیت دارد وجه شناختی باور است. اگر باور به ترس در میان سوژه های سیاسی از بین برود، آنگاه دولت در حیات ذهنی خود فروپاشیده است، حتی اگر در قلمرو فیزیکی خود از طریق نیروی قانون و اقتدار تداوم داشته باشد.

تنش و اختلاف میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان همواره قفقاز جنوبی را در بحران های دائمی قرار داده است. بحران قره باغ، به عنوان یکی از مهم ترین بحران های بین المللی پس از جنگ سرد، دو دهه درگیری میان این دو کشور را به دنبال داشته است. با تصرف منطقه قره باغ توسط جمهوری آذربایجان در سال 2023، ارمنستان مجبور به پذیرش وضعیت جدید شد، اما اختلاف ها هنوز به طور کامل حل نشده است و مسائل دیگری مانند راه گذر زنگه زور و قومیت های مرزی بر روابط سایه افکنده اند. ریشه داربودن این اختلاف ها سبب شده است که دوره های صلح به وضعیت «آتش زیر خاکستر» تبدیل شود. تلاش های دیپلماتیک رسمی در دهه های گذشته بی نتیجه بوده است و در این وضعیت، دیپلماسی غیررسمی، به ویژه دیپلماسی شهروندی که تجربه موفقی در برخی مناطق داشته است، جلب توجه می کند. در این نوشتار رابطه میان دیپلماسی شهروندی و کاهش تنش های ارمنی آذری را بررسی و تحلیل می کنیم که چگونه این نوع دیپلماسی می تواند بر روند صلح و حل اختلاف ها تأثیر بگذارد؟ فرضیه نوشتار این است که دیپلماسی شهروندی، در صورت اجرای بهینه، می تواند فرصت هایی برای صلح پایدار و همکاری میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان فراهم کند. با بررسی عامل ها و چالش های موجود، در این نوشتار چگونگی تغییر نگرش های منفی و کاهش تنش های تاریخی را به وسیله  برنامه های مشترک و روابط بین فردی تحلیل می کنیم. روش پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی تحلیلی است و به تحلیل دلایل ناکارآمدی دیپلماسی شهروندی در موضوع مورد بحث می پردازیم.

در آستانه دوران جدید، قفقاز به میدان رقابت ایران، عثمانی و روسیه تبدیل شد. ایران زیر فرمان صفویان، اقتدار تاریخی خود در قفقاز را بازآرایی کرد که واکنش عثمانی را در پی داشت. روسیه نیز پس از تسلط بر آستراخان، به سوی گسترش قلمروی خود در شمال قفقاز گام برداشت و در این مسیر، با عثمانی رویارو شد. این تحول با شکل گیری روابط جدید ایران و روسیه هم زمان بود. در این پژوهش می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که قفقاز در تکوین و جهت یابی روابط ایران و روسیه در دوره صفویه چه جایگاهی داشته است؟ بنابر فرضیه، اهمیت ژئوپلیتیک قفقاز و رقابت مشترک با عثمانی، زمینه ای برای هم گرایی روسیه و ایران ایجاد کرد. این هم گرایی بر مدار دشمنی مشترک با عثمانی و تجارت ابریشم رو به گسترش بود، اما عامل هایی مانند تلاش روسیه برای گسترش نفوذ در شمال قفقاز، بحران اقتدار دولت صفوی و سرانجام فروپاشی آن، منطق روابط و جهت گیری آن را تغییر داد. برای آزمودن این فرضیه، نخست، روند گسترش حاکمیت صفوی در قفقاز و بازآرایی اقتدار پیرامونی ایران در این منطقه را واکاوی می کنیم. سپس، عامل های مؤثر در هم گرایی ایران و روسیه در قفقاز بر محور تجارت را بررسی می کنیم. سرانجام، عامل های زمینه ساز بحران اقتدار صفوی در قفقاز و سهم آن در واگرایی روابط دو کشور را ارزیابی می کنیم. رهیافت روش شناختی پژوهش تبیینی و مبنای استنادی آن، شواهد تاریخی است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که قفقاز در تکوین و دگرگونی روابط ایران و روسیه در این دوره و شکل گیری نظم منطقه ای جایگاه کانونی داشته است.

عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای چرخشگاهی مهم محسوب می شود و ایران را به نهمین عضو این سازمان منطقه ای بزرگ تبدیل کرده است. در این نوشتار فرصت ها و چالش های عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در دوران پساجهانی گرایی فناوری را بررسی می کنیم. فرضیه این نوشتار این است که با وجود مانع های سیاسی، نهادی و فرهنگی، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای می تواند با ارتقای همکاری های منطقه ای، توانمندی های فناورانه آن را افزایش دهد. با استفاده از رویکرد تحلیل روند، سیر تکامل الگوهای همکاری بین المللی در زمینه علم و فناوری را بررسی و راهبردهای جدیدی را در عصر پساجهانی گرایی فناوری شناسایی می کنیم. در ادامه، مبتنی بر چارچوب نظری منطقه گرایی به موردکاوی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای می پردازیم. نتایج نشان می دهند که ایران در این زمینه با فرصت هایی چون امکان دسترسی بهتر به منابع مالی علم و فناوری، حضور در زنجیره های ارزش منطقه ای و افزایش رقابت پذیری بین المللی، کاهش وابستگی و افزایش خودکفایی در فناوری و مشارکت در توسعه فناوری های نوپدید و تدوین استانداردهای جدید روبه رو است. ایران برای بهره برداری بهتر از این فرصت ها، باید تنش های ژئوپلیتیکی، تفاوت های نهادی و  مانع های فرهنگی را مدیریت کند. در پایان برای مداخله های سیاستی به منظور بیشینه کردن مزایای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای توصیه هایی ارائه می دهیم.

از زمان رخداد بحران 2014 و حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022، پژوهشگران تلاش کرده اند دلایل ایجاد این بحران ها را واکاوی کنند و به نتایج متفاوتی دست یافته اند. گروهی علت شکل گیری بحران های 2014 و 2022 اوکراین را تلاش روسیه برای جلوگیری از گسترش اتحادیه اروپا و ناتو و هم مرزشدن آن ها با این کشور دانسته اند. گروهی دیگر، علت ایجاد این بحران ها را به تمایل روسیه به قدرت یابی و بازگشت به بزرگی دوران شوروی و سیاست های غرب گرایانه اوکراین مربوط دانسته اند. در این نوشتار می خواهیم از دیدگاهی دیگر به این پرسش پاسخ دهیم. هدف اصلی این نوشتار، یافتن پاسخ این پرسش است که غرب چه نقشی در ایجاد بحران های 2014 و 2022 اوکراین و طولانی شدن آن ها داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که غرب با سه راهبرد طعمه گذاری، موازنه سازی و مداخله های جانبدارانه زمینه را برای ایجاد بحران های 2014 و 2022 اوکراین و طولانی شدن آن ها فراهم کرده است، تا از این راه از قدرت یابی روسیه جلوگیری کند. یافته های نویسندگان نشان می دهد که اوکراین همواره از زمان استقلال، ابزاری در دست غرب بوده است تا با استفاده از آن روسیه را تضعیف کند و برای رسیدن به این هدف از سه راهبرد طعمه گذاری، موازنه سازی و مداخله جویی هدفمند استفاده شده است. در این نوشتار از روش کیفی مطالعه موردی چندگانه بهره گرفته ایم. داده ها نیز به با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری و با رویکردی توصیفی تحلیلی در بستر نظریه واقع گرایی تهاجمی تجزیه وتحلیل شده است.

اگر بزرگ نمایی محسوب نشود، بزرگترین معضل برای حل مسئله آگاهی در همه روانمندانگاری، مسئله ترکیب است. William Seager، کسی که به اذعان Chalmers اولین کسی بود که اصطلاح ترکیب را برای معضل مذکور اطلاق کرد، جزء فیلسوفان ذهنی است که تلاش های مستمری برای پاسخ به این مسئله مصروف داشته است. در این مقاله به صدد آن هستم تا از ایده Seager در برابر اشکالات دفاع کرده و صورت منسجم تری از آن را ارائه دهم. مسئله ترکیب با طرح این پرسش که چگونه حالات پدیداری در سطح امور خردِِ فیزیکی به شکل گیری حالات پدیداری کلان در سطح امور کلان منجر می شود، چالش بزرگی پیش روی دیدگاه همه روانمندانگاری نهاد. Seager با ارائه ترکیب همجوشی سعی می کند این معضل را برطرف سازد. او با طرح مدل های «ساده بزرگ» که در عین عدم پیچیدگی از گستردگی تبیین متافیزیکی برخورداراند و با ارائه دو نمونه از مدل های «ساده بزرگ» در قالب فیزیک کلاسیک (سیاه چاله کلاسیک) و کوانتوم (درهم تنیدگی کوانتومی)، همجوشی ترکیبی را به عنوان مصداق دیگری از مدل های «ساده بزرگ» قلمداد می کند که به موازات دو مورد دیگر توانایی تبیین فرآیند آگاهی پدیداری را دارد. Chalmers با طرح اشکال عدم استلزام ضروری میان همجوشی ترکیبی و وجود متافیزیکی آگاهی، پاسخ Seager را در زمره پاسخ های غیرترکیبی و یا همه روان مندانگاری نوخاسته گرایانه می داند. در ادامه توضیح می دهم علیرغم اشکال Chalmers و این که راهکار وی در مسئله ترکیب ناکارآمد است، همجوشی ترکیبی مبتنی بر ترکیب شیمیایی همچنان از انسجام لازم برای تبیین آگاهی پدیداری در سطح کلان برخوردار است.

هزینه ها دقیقاً متناسب با تغییرات در فروش نیست. به بیان دیگر، در شرایطی که فروش افزایش پیدا می کند، هزینه ها نیز افزایش می یابند؛ اما با کاهش فروش، هزینه ها به همان نسبت کاهش نمی یابند. این نوع از رفتار غیرمتقارن هزینه ها به عنوان «چسبندگی هزینه» شناخته می شود. از سوی دیگر، رقابت فزاینده به کاهش رکود در بازار کمک کرده و بنگاه های اقتصادی را در یک فضای رقابتی وادار می کند تا برای حفظ جایگاه خود، کارایی و بهره وری خود را بهبود دهند؛ بنابراین، رقابت به عنوان محرکی برای خلاقیت و نوآوری تلقی می شود که می تواند درنهایت به توسعه و رشد اقتصادی جامعه کمک کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رقابت بر چسبندگی هزینه در صنعت بانکداری ایران است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 20 بانک در بازه زمانی 1402-1395 و با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین رقابت و چسبندگی هزینه بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش رقابت، چسبندگی هزینه بانک ها افزایش می یابد.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 سبب شد طیف گسترده ای از کشورهای حاضر در اردوگاه استکبار در مقابل آن قرار بگیرند. نبردهای نظامی گسترده و محدود نظامی و تهدیدات سیاسی به دلیل بازدارندگی بالای انقلاب اسلامی نتوانسته است آسیبی به این انقلاب وارد سازد. جنگ نرم و جنگ شناختی با محوریت ابزارهای رسانه ای و فضای مجازی از جانب نظام استکبار جهانی به رهبری آمریکا در دو دهه اخیر اوج گرفته است. در این فضا طرح مفهوم جهاد تبیین توسط آیت الله خامنه ای به عنوان راهبردی جهت مقابله با هجمه های جنگ روانی دشمن در چهارچوب نبرد نرم افزاری مطرح شده است. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی مفهوم جهاد تبیین در منظومه فکری آیت الله خامنه ای و توضیح ابعاد و لایه های مختلف آن است. سؤال پژوهش حاضر این است که اصول سلبی و ایجابی مفهوم جهاد تبیین در دیدگاه آیت الله خامنه ای چیست؟ در پاسخ به پرسش فوق، فرضیه حاضر مطرح می شود که اصول سلبی مفهوم جهاد تبیین در دیدگاه آیت الله خامنه ای عبارت است از مقابله جویی مبتنی بر بیان روایت درست و مقابله جویی مبتنی بر آگاهی بخشی و اصل ایجابی عبارت است از تبیین مبتنی بر عقلانیت و انتقال حقایق. روش مقاله پیشِ رو توصیفی- تبیینی و روش جمع آوری داده ها و اطلاعات اسنادی است.

نظام بانکی ایران در دهه 90 با انواع ناترازی ها و در رأس آن ناترازی عمیق دارایی- بدهی مواجه گردید به گونه ای که مبتنی بر نتایج مطالعه حاضر، حتی بر اساس صورت های مالی اظهاری بانک ها می توان گفت از نیمه این دهه نظام بانکی - با محوریت بانک های خصوصی - عملاً معسر گشته و تا پایان دهه مزبور سرمایه آن به طور کامل از بین رفته و منفی گردیده است. ارزیابی این مطالعه نشان می دهد حجم کل ناترازی بانک ها (متشکل از مجموع ناترازی های پنهان و آشکار، بعلاوه سرمایه لازم برای تأمین حداقل کفایت سرمایه) با فرض اعمال کفایت سرمایه 8 درصد، از حدود 600 همت در پایان 95 به بیش از 2220 همت در پایان 1400 رسیده است. تأسیس بانکداری خصوصی در شرایط ضعف در زیرساخت های حکمرانی پولی-بانکی (به ویژه خلأ سیاست گذاری پولی و نظارت بانکی مناسب) و تشدید بیماری هلندی و تثبیت نرخ ارز در نیمه دوم دهه 80 به واسطه جهش درآمدهای نفتی را می توان عوامل اصلی زمینه ساز شکل گیری بحران بانکی در دهه 80 و تداوم آن در دهه 90 دانست. از طرفی سیاست های پولی اشتباه دولت یازدهم و در پیِ آن تشدید امهال مطالبات و بیش ارزش گذاری مستغلات بانکی، مدارای منفعلانه با بانک های ناسالم و معسر در سایه ضعف نظارت بانکی و سیاست تثبیت نرخ ارز، از مهم ترین عوامل تشدیدکننده بحران در دهه 90 ارزیابی می شود. به منظور مواجهه صحیح و قاطع با این بحران و حل وفصل واقعی ناترازی ها، استقرار مقام ناظر بانکی مقتدر و مستقل حیاتی می نماید.

سفرنامه های سیاحان دوره قاجار اطلاعات ارزنده ای از فرهنگ و جامعه ایران این دوره در اختیار مخاطب خود قرار می دهند. این آثار دگرگونی ها و شاخصه های زندگی ایرانی از جمله نهاد خانواده را با «نگاه غیرخودی» نگریسته اند که از این جهت نسبت به سایر نوشته ها حائز اهمیت است. در این میان، با توجه به فضای مردسالار عصر قاجار، زنان به عنوان نیمی از جامعه ایرانی مورد تأکید سفرنامه نویسان خارجی قرار گرفته اند و جلوه های متعددی از سبک زندگی ایرانی - اسلامی زنِ دوره قاجار همچون نوع رفتار، پوشش، نقش اجتماعی، اعتقادات و مشارکت در مناسک مذهبی و ملی و غیره در آن مکتوبات نگارش شده است؛ براین اساس پژوهش حاضر با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چه ویژگی هایی از زنِ دوره قاجار با توجه به سبک زندگی ایرانی - اسلامی مورد مداقه مسافران خارجی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که زن این دوره دچار نگاه جنسیتی است و به همان نسبت از امتیازات اجتماعی کمتری نسبت به مردان برخوردار است؛ باوجوداین کارکرد اصلی و نهادینه زن به عنوان «مادرِ» خانواده و همچنین حضور آنان در فضاهای اجتماعی، جشن ها و مناسک گوناگون ملی - مذهبی، نگاه سیاحان را به خود جلب کرده است و نقش اجتماعی آن ها را در جامعه نمایان ساخته است.

مصدق در تاریخ معاصر ایرانیان شخصیتی اثرگذار است که اقدامات ضداستعماری و ضداستبدادی او در زمینه ملی کردن صنعت نفت و مقابله با سیاست های رضاشاه و محمدرضا شاه در اذهان ایرانیان به نیکی یادآوری می شود. اغلب نوشته هایی که در مورد مصدق وجود دارد ناکامی مصدق در ادامه پیگیری حقوق ملت ایران چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی را ناشی از اقدامات و توطئه های دشمنان و مخالفان داخلی و بین المللی ایجاد شده علیه او می دانند. کمتر نوشته ای این مسئله را ناشی از شخصیت مصدق و نوع تصمیم گیری وی در امور می داند. در این مقاله ما باهدف بررسی شخصیت مصدق در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه شخصیت مصدق بر تصمیم گیری های سیاسی کلان و نوع مواجه وی با مردم تأثیرگذار بوده است؟ روش مقاله، کیفی از نوع تحلیل اسنادی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است چارچوب نظری مقاله ترکیبی از شخصیت مهرطلب هورنای و کهن الگوی پرسونای یونگ می باشد.

هر چند هنوز مطالعه دولت در کانون مطالعات سیاسی و بین المللی است اما نظریات متفاوتی نیز در این زمینه داده شده است که می تواند نگرش های موجود در این زمینه را دگرگون کند. نظریه آن ماری اسلاتر از جمله این نظریات است که تلاش می کند تا با درک مسائل جهانی پدیده دولت و دگرگونی کارکرد آن را به گونه ای متفاوت درک کند. بر اساس نظریه اسلاتر شکل گیری شبکه جهانی دولت ها سبب شده تا دولت ها شکل و ساختار گذشته و کلاسیک خود را حفظ کند اما ماهیت آنها به تدریج دگرگون شود. دولت ناپیوسته عنوانی است که اسلاتر بر وضعیت نوین دولت ها در عصر جدید می گذارد. دولت ناپیوسته دولتی است که تا حدودی از آن تمرکززدایی شده و در بخش های مختلف آن در درون شبکه های مختلف قرار می گیرند و تصمیمات و رفتارهای آنها بیشتر بر اساس آنچه در درون شبکه های جهانی به وجود می آید شکل می گیرند. این گونه جدید از دولت در حوزه های مختلف کارکرد و کنش جدیدی پیدا می کند و به دنبال آن نقش آفرینی دولت تغییر می کند. بررسی ما در این مقاله نشان می دهد که هر چند به تدریج شبکه های جهانی میان دولت ها شکل گرفته است اما این شبکه ها ماهیت دولت را تغییر نداده و دولت ها هم چنان به صورت متمرکز تصمیم گرفته و این تصمیمات را اجرا می کنند. این نظریه هر چند نگاه جدیدی به ما می دهد اما هنوز حلال مشکلات زمانه نیست.

این مقاله باهدف شناخت ماهیت و ساختار دولت پهلوی دوم به نگارش در آمده است؛ لذا درصدد پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که ماهیت دولت پهلوی دوم چه بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل اسنادی که از انواع روش های کیفی است استفاده شده است. با این روش، اسناد و مدارک موجود شامل کتب، مقالات و پایان نامه ها بررسی شده است. به همین منظور ابتدا دولت پهلوی دوم در قالب نظریه های مختلف در باب دولت مورد ارزیابی قرار گرفت و سرانجام با بررسی های انجام پذیرفته مدلی ترکیبی برای تبیین ماهیت دولت پهلوی دوم به دست داده شد. در این مدل ضمن مشخص کردن روابط همبستگی میان ویژگی های دولت پهلوی که ترکیبی از ویژگی های دولت های سلطانی، مطلقه، رانتی، اقتدارگرا و وابسته است، آسیب پذیری های این دولت نیز نشان داده شده است.

شورای نگهبان بر پایه بند 9 اصل 110 قانون اساسی بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را انجام می دهد و پیش بینی اختیار نظارت استصوابی برای این شورا، دایره اختیارات آن را بسیار فراخ ساخته است. شورای نگهبان باید استقلال تام در ابعاد مختلف از مجموعه دایره قوه اجرائیه شامل رهبری و ریاست جمهوری داشته باشد، نهایتاً فضای سیاسی و قطب بندی جناح های سیاسی حاکم بر کشور در هر دوره انتخاباتی عوامل اصلی تأثیرگذار در رویکرد کلان و خرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهاست. سؤال محوری پژوهش حاضر از چگونگی روند تصمیمات شورای نگهبان در ارزیابی صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و روش تحقیق اکتشافی و از نوع تحقیقات کیفی است که با روش تحلیل اسنادی باهدف کمک به مطالعات حقوق اساسی در ایران و ارزیابی بی طرفانه ای از رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری انجام می گیرد. به نظر می رسد شورای نگهبان در ارزیابی خود در خصوص انطباق وضعیت نامزدها با شرایط کیفی مندرج در اصل 115 قانون اساسی رویکردی بسیار تحدیدی و در مواردی جناحی داشته است. در این مطالعه ابتدا جایگاه شورای نگهبان در موضوع نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بحث می شود و سپس با ارزیابی روند تصمیمات این شورا در تأیید یا رد صلاحیت نامزدها، مقوله نظارت استصوابی، میزان استقلال واقعی مرجع نظارت از بدنه قوه اجرایی کشور و سازوکار رسیدگی به اعتراضات بررسی می شود.

«تله بدهی» عنوانی است که به نوعی از دیپلماسی اشاره دارد که در آن یک نهاد بین المللی به نهاد دیگر (که عموماٌ یک دولت قانونی است) وام های سنگین اعطا می کند. این نوع وام ها عموماٌ به کشورهایی اعطا می شود که پیش بینی می شود توانایی بازپرداخت وام های مذکور را ندارند. چین یکی از بازیگرانی است که از این نوع دیپلماسی استفاده می نماید. اینکه دیپلماسی تله بدهی چین چگونه باعث تعمیق بحران های مالی و سیاسی در جهان سوم شده است عنوان سوالی است که این پژوهش بر محور آن نگاشته شده است. فرضیه مطرح شده اشاره می دارد که کشور چین در پی توسعه بازارهای مالی و همچنین گسترش عمق استراتژیک خود نیازمند نفوذ به کشورهای عرضه کننده منابع طبیعی است. این کشور با اعطای وام های سنگین به کشورهای کمتر توسعه یافته و نفوذ در ساختار اقتصادی و ساخت سیاسی این کشورها، نوعی رابطه جدید را تجربه می نماید که صورت قانونی به خود یافته و در بلند مدت باعث تعمیق بحران های مالی سیاسی در کشورهای جهان سوم می شود.

عقل بنیادی ترین ابزار هدایت در اندیشه اسلامی، جایگاه ویژه ای در قرآن دارد. ارائه الگوی قرآنی تربیت عقل نقش مهمی در بیداری اسلامی مبتنی بر رابطه امام و امت دارد. به طوریکه کارامدی این جریان در گرو این الگو می باشد. درواقع تبیین جامع و کارامد از تربیت عقل از منظر قرآن به مثابه روح و شاکله جریان بیداری اسلامی است، به طوریکه مناسبات بین امام و امت را برمدار عقل تبیین می نماید. این پژوهش درصدد است تا با تبیین الگوی تربیت عقل از منظر قرآن زمینه کاربست آن در جریان های بیداری اسلامی را فراهم سازد و رابطه امام و امت را بر مدار عقل تبیین و ارائه نماید.(مسئله)؛ این پژوهش با استفاده از روش تفسیری-ساختاری تلاش دارد تا مؤلفه های تربیت عقل به صورت لایه ای تبیین شوند. در این روش ده نفر از نخبگان قرآنی، برای تدوین ماتریس خودتعاملی مشارکت داشتند.(روش)؛ تنویر عقل به عنوان لایه سطح یک و عمیق ترین لایه قرار گرفت. این لایه بر «حق یابی عقل»، تأثیر می گذارد. تنویر عقل نیز بر لایه سوم یعنی«حق یابی عقل»،«رشد و سازندگی عقل»و«تکامل عقل» تأثیر می گذارد. هر سه مؤلفه لایه سوم که روبنائی ترین لایه هستند بر لایه دوم یعنی «حق یابی عقل» تأثیر می گذارند. بنابراین اثرگذارترین لایه در تربیت عقل از منظر قرآن«تنویر عقل» می باشد.(یافته ها).

زمینه و هدف: جامعه امروزه با چالش های مختلفی روبرو است که در آن نقش عوامل مختلفی نظیر؛  سلامت عمومی، سازگاری اجتماعی-فردی و پرخاشگری، بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی میزان سلامت عمومی، پرخاشگری و سازگاری اجتماعی – فردی در بین معتادین متجاهر و سارقین سرقت های خرد در سطح شهرستان اهواز است. روش: این پژوهش از نظر روش، توصیفی -تحلیلی است و با تکنیک پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه افراد بالای 18 سال برای هر دو گروه سارقین سرقت های خرد و معتادین متجاهر است که در زندان سپیدار شهرستان اهواز، مورد پژوهش قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل واریانس و آزمون فیشر مستقل با توجه به اینکه نمونه ها مستقل هستند با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته ها: مطابق با یافته های تحقیق، اثر مقایسه ای گروه های سارقین سرقت های خرد و معتادین متجاهر بر سلامت اجتماعی و پرخاشگری بر حسب سن، تحصیلات و شغل معنادار بوده است، ولی این اثر بر سازگاری اجتماعی - فردی بر حسب سن، تحصیلات، شغل و مدت زندانی معنادار نیست. همچنین، ضریب تعیین تعدیل شده برای هر دو گروه سارقین سرقت های خرد و معتادین متجاهر برابر با 741/0 بوده است که به معنای این است 1/74 درصد از تغییرات متغیرهای ملاک توسط متغیر پیش بین، تببین شده است. همچنین در ارتباط با مدت زندان بین سلامت و سازگاری اجتماعی و فردی در بین سارقین سرقت های خرد و معتادین متجاهر تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق، معتادان متجاهر در سنین پایین تر بیشتر در معرض رفتارهای پرخاشگرانه قرار داشتند، این مورد می تواند ناشی از فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعتیاد باشد. همچنین، افرادی که از سطح تحصیلات بالاتری برخوردار بودند، مهارت های اجتماعی و عاطفی بهتری داشتند که به کاهش پرخاشگری کمک می کرد. معتادان متجاهر نیز با سابقه زندانی به طور مشابهی رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری را بروز دادند، که نشان دهنده چرخه معیوب اعتیاد و جرم است. این نشان می دهد که این افراد نیاز به برنامه های درمانی، پشتیبانی اجتماعی و آموزش های مناسب دارند تا بتوانند از الگوهای ناسالم خود دوری کنند و بهبود سازگاری اجتماعی - فردی خود را تقویت کنند. بنابراین پیشنهاد می شود، توسعه برنامه های آموزشی و مشاوره ای برای سارقین سرقت های خرد و ایجاد مراکز توانمندسازی برای معتادان متجاهر شکل گیرد.

در کشور ایران به دلایلی چون ضعف در فقدان جریان ها و تشکل های مدنی، واگرایی خرده فرهنگ ها، فقدان نگاه مبتنی بر برنامه ای مدون در راستای طراحی و تبیین الگویی مناسب از ملت سازی و مواردی دیگر از این دست، پروژه ملت سازی ناکام و ناتمام باقی مانده است و همواره شاهد آن بوده ایم که این مقوله به موازات دولت سازی، پیش نرفته است. در واقع،  ملت مفهومی نرم افزاری و انتزاعی است و ایجاد سازه ملت، مستلزم فراهم کردن مواد و مصالح خاصی است تا بتوان قالب یک ملت پایدار را پایه گذاری کرد و آن را به منصه ظهور رساند. این زیرساخت ها را می توان در ابعاد و شاخص هایی نظیر وضعیت ارتباطات اجتماعی، سهولت درگردش نخبگانی، یکپارچگی در حوزه های فرهنگی و زبان، تقویت و عقلانی سازی روندهای بروکراتیک، عنوان کرد تا پروژه ملت سازی تکمیل شود. بر همین اساس، پرسش اصلی این تحقیق آن است که تکوین ملت و فراگرد ملت سازی در ایران را بر مبنای چه الگویی می توان طراحی و تبیین کرد؟ در پاسخ این پیش فرض را می توان طرح کردکه لازمه تکوین ملت ، وجود زیرساخت ها و سازوکارهایی مبتنی بر تلقی نمودن آن به مثابه یک پروژه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متناسب با ساختار و بافتار جامعه ایران، توسط دولت نخبگان، نهادهای مدنی، احزاب، تشکل ها و مردم است. این تحقیق با استفاده از روش عِلّی و بهره گیری از چارچوب نظری ملت سازی کارل دویچ به دنبال تبیین این مسئله و پاسخ به سئوال اصلی تحقیق یعنی ناکامی در امر تحقق الگویی نو از ملت سازی انجام شده است.   

 مقدمه و اهداف: شرایط و موقعیت های اجتماعی افراد خاص، مفهومی از حق را صورت بندی می کند که عمدتاً در قالب حق-ادعا، حق-قدرت و حق-مصونیت قرار می گیرند؛ ازجمله حق بر دریافت حداقل رفاه و تأمین اجتماعی، حق بر دریافت مساعدت ها و مشارکت های اجتماعی، حق بر دریافت خدمات عام المنفعه و حق بر دریافت حق های شهروندی (در قالب امدادی، معاضدتی و تبرعی) که بر ابعاد مختلفی همچون توانمندسازی فرد،  بهبود روابط اجتماعی و تعاملات، ایجاد تغییرات اجتماعی و ارتقای رفاه، رفع نیازها و مشکلات اجتماعی، تعامل فرد با محیط تأکید دارد.رویه مقابل این حق ها، شکل یابی دسته ای از تعهدات بر دولت و بخش های خصوصی و اشخاص حقیقی است. در این میان، به نظر می رسد که الگوی مددکاری اجتماعی در نظام حقوقی ایران (به عنوان مثال)، آنچنان که باید مبتنی بر مبانی و مستندات فقهی و منطق کل نگر بررسی نشده است. به دیگرسخن، رویکرد فردی و مبتنی بر اجزای فقه فردی، الگوی مددکاری در سطح اجتماعی ایران، پیامد و بازدهی متناسب با گستره آسیب های اجتماعی نداشته است. برای نمونه، چنانچه بتوان امور حسبیه و تکافل اجتماعی را مبنایی برای مددکاری و تأمین اجتماعی در نظر گرفت،  گستره این امور و سلسله مراتب تصدی این امور، نقشی تعیین کننده در احکام مددکاری خواهد داشت. براساس این، مسئله اصلی تحقیق این است که مددکاری اجتماعی چه کاربستی از گفتمان فقهی را صورت بندی می کند و متناظر با این پارادایم ها، چه نظریه ای از دولت در نسبت با مددکاری اجتماعی تکوین خواهد یافت؟ازجمله اهداف این نوشته، آسیب شناسی الگوهای فعلی مددکاری اجتماعی-از حیث مداخله دولت- و اصول مختلف ناظر به موضوع مداخله دولت در مددکاری، گستره آن و... است.روش: تحقیق حاضر با نگرشی کتابخانه ای و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلیِ و رویکردِ استقرایی و قیاسی در کنار یکدیگر، به تحلیل مسئله نوشتار می پردازد.نتایج: مددکاری اجتماعی، ماهیتی پیوندیافته با «نظام حق» و «دولت» دارد. به دیگرسخن، مددکاری اجتماعی، ازآن روی با آسیب های مختلف و ازجمله عدم سامان و انسجام در نظام حقوقی ایران مواجه است که در قالب مفهوم احسان و فعل تبرعی فهم شده است. الگوی مطلوب مداخله دولت در مددکاری اجتماعی از «استحباب» و «ترحم اجتماعی» و «کفایی» به «وجوب» و «نظریه حق» دراین باره، الگویی مبتنی بر گزاره های فقه اسلامی و رویکرد اصیل نظام مددکاری و تأمین اجتماعی در اسلام است. این درحالی است که شدت وابستگی به دولت، تضعیف مشارکت جامعه مدنی، مسئولیت فردی، ناکارآمدی بوروکراتیک، سیاست زدگی مددکاری در الگوهای موجود به معنای استفاده ابزاری از برنامه های مددکاری اجتماعی، ضعف های الگوهای کنونی مددکاری اجتماعی به شمار می روند. همچنان که بیگانگی این مبانی با گفتمان اسلام و جامعه اسلامی نیز مانع از انتخاب این الگوها در جوامع اسلامی خواهد شد.براساس این، تفاوت الگوی مددکاری اجتماعی اسلام در قیاس با الگوهای موجود را می توان در محوریت حقوق مددجو دانست؛ به طوری که برابری، عدالت و کرامت انسانی در مرکز فعالیت ها قرار گیرد. این امر ازسویی به معنای توجه به حقوق مددجویان و ازدیگرسو به معنای مشارکت مددجویان در روند مددکاری و تحفظ بر ترجیحات فردی مددجو (ازجمله استفاده از رویکردهای همسو با هویت و ارزش های دینی مددجویان) و توانمندسازی مددجویان برای افزایش استقلال و خودکفایی، در کنار التزام به رعایت اصول اخلاقی شامل احترام به خودمختاری، صداقت، عدالت و مسئولیت پذیری است.نقش دولت در مددکاری اجتماعی در یک نظام اسلامی نیز براساس اصول عدالت، کرامت انسانی، و تکافل اجتماعی تعریف می شود. این نقش فراتر از صرفاً ارائه خدمات رفاهی است و شامل اقدامات پیشگیرانه و توانمندسازی افراد نیز می شود و در قوالب مختلفی همچون تدوین سیاست ها و برنامه ریزی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد زیرساخت های حمایتی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی و مشاوره ای، و نیز نظارت و ارزیابی و همکاری با بخش خصوصی و مردم نهاد، و در نهایت توانمندسازی افراد صورت می پذیرد.بحث و نتیجه گیری: در جوامع مختلف، دریافت «مدد» غالباً در نگاهی اخلاقی و فردی فهم شده که سویه یا نتیجه برآیند آن، همراه با درجه یا درجاتی از تحقیر اجتماعی بوده است؛ این درحالی است که مبانی عقلایی و شرعی دریافت مدد را در قالب «حق» قرار می دهند که در مددکاران اجتماعی، متکی بر علوم اجتماعی و دانش بومی، افراد و ساختارها را در مقابله با چالش های زندگی و ارتقای رفاه و بهزیستی مشارکت می دهند. فهم گستره این حق و مداخلات مددکاری اجتماعی از فرایندهای روان شناختی فردی تا مداخله در تنظیم سیاست های اجتماعی، توسعه و برنامه ریزی را پوشش می دهد. همچنین، مددکاری اجتماعی با هر یک از سه سنت «شرایط»، «انتخاب» و «نتیجه» همسوست؛ بدان معناکه باید مددکاری بتواند شرایط محیطی را به نفع ضعیف ترین اقشار جامعه تغییر دهد و شرایط مطلوب را برای اقشار آسیب پذیر تضمین نماید. همچنان که باید بتواند زمینه خودمختاری و آزادی انتخاب افراد را که در اثر نابرابری رخ داده در اجتماع پدید آمده، در دسترس قرار دهد. همچنین، در صورت تأکید بر نتیجه، حفظ نظم موجود اجتماعی اقتضای آن را دارد که برنامه مددکاری اجتماعی به تکالیف شهروندان نیز توجه نموده و نیز به دولت اجازه انجام برنامه هایی را برای تنظیم برابری به معنای ماهوی (نه شکلی) و به نفع اشخاص آسیب پذیر مداخله نماید.باید توجه داشت که نظام تکالیف بر شهروندان زمانی یکسان و قابل مطالبه خواهد بود که مطالبه تکلیف از ایشان، تکلیف بمالایطاق نباشد و ازاین رو، لزوم برقراری عدالت و تساوی در شرایط و امکانات از طریق مددکاری اجتماعی ضرورت دارد. به دیگرسخن، برابری در تکالیف، مستلزم تحقق برابری در شرایط تکلیف از طریق مددکاری اجتماعی است. همچنین باید توجه داشت که مطلوب شریعت، «مؤمن قوی است و نه مؤمن ضعیف» و براساس این، بر حاکمیت و افراد جامعه است تا شرایط ارتقای توان اجتماعی را فراهم کنند تا غرض شارع محقق شود و جامعه اسلامی مختص و طراحی شده برای افراد توانمند نباشد. در این رویکرد، نظریه دولت نه به معنای بازار آزاد و تسکین دردهای اجتماعی از رهگذر مددکاری خواهد بود و نه به معنای تأکید صرف بر تغییر سیاست ها؛ بلکه در هر دو سطح سیاست ها و نیز ناکارآمدی رویه ای، از رهگذر مددکاری اجتماعی انجام می شود. همسو با این تحلیل، چنانچه رویکرد فوکوی به قدرت، مدنظر قرار گیرد، قدرت امری مندک شده در حکومت نیست؛ بلکه به منزله شبکه ای از مناسبات گسترده و فعال است که تا اعماق جامعه پیش رفته است و همه افراد، حتی مددکاران را شامل می شود. بنابراین، آنچه با رویکرد اسلامی همسوتر بوده و با گزاره امربه معروف و نهی ازمنکر نیز همگراست، رهیافت توانمندساز است و نه رهیافت تسکین دهنده که بدل از حل مشکلات اجتماعی با حفظ وضع موجود، به دنبال کاهش روش های مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانایی های فردی و جمعی به منظور تأمین نیازها توسط خود افراد مددجو است.تقدیر و تشکر: با تشکر از ارزیابان محترم و نیز دست اندرکاران مجله ارزشمند اسلام و علوم اجتماعی.تعارض منافع: این مقاله فاقد تعارض منافع است.