مطالب

روند تحولات صنعتی قرن نوزدهم بعد از انقلاب صنعتی رشد فزاینده ای پیدا کرد و در نتیجه آن، حجم زیادی از آلودگی ها وارد محیط شد و خسارات زیادی به طبیعت وارد آمد. مفهوم سنتی توسعه که حول محور رشد اقتصادی دور می زد تا قبل از دهه 70 میلادی تفکر غالب در جهان را شکل می داد. در نتیجه، اکثر کشورها بی محابا برای رشد اقتصادی بیشتر از طبیعت بهره گرفتند و به تبع آن خسارات جبران ناپذیری به طبیعت وارد گردید. از آن جا که کشور ایران هم از این بحران در امان نبوده، لزوم بازنگری عملکرد اخلاقی در زمینه محیط زیست احساس می شود. هدف از مقاله حاضر بررسی چرایی و چگونگی بروز این بحران و بررسی راه های برون رفت از آن با توجه به دیدگاه های اسلام است.روش کار: از آن جا که آگاهی از دستاوردهای سایر ملل می تواند کمک موثری برای درک بهتر و کامل تر و در نهایت تصمیم گیری بر مبنای دیدگاه های خودی باشد، ابتدا طی یک تحقیق تفسیری تاریخی به بررسی روند شکل گیری مفاهیم زیست محیطی در غرب پرداخته شده و سپس نتایج آنها در آموزه های دینی به طور خاص، اسلام جستجو شده است.نتیجه گیری: نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که آموزه های اسلام دیدگاه های غربی را پوشش می دهد و تعامل با دیدگاه های دینی می تواند به بازکردن افق های جدیدی در جهت تکمیل نظریات اخلاق زیست محیطی و اجرایی شدن آنها کمک کند.

ارزشهای اخلاقی به عنوان نیرومندترین عوامل بازدارنده در مقابل رفتارهای انحرافی در محیطهای مختلف و به ویژه در محیطهای کاری عمل می کنند. به معنای دیگر با حاکمیت درونی ارزشهای اخلاقی،‌ انسانها به خود اجازه رفتارهای انحرافی در محیط کار نظیر رفتارهای ضدتولید را نمی دهند. بر همین مبنا پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی رفتارهای ضدتولید از دیدگاه سرپرستان و مدیران سازمانها و صنایع در شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمد.روش کار: در راستای دستیابی به هدف پژوهش، از بین مدیران و سرپرستان برخی سازمانها و صنایع داخلی شهر اصفهان تعداد 55 سرپرست و مدیر به شیوه تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده یک پرسشنامه رتبه بندی سی گویه ای بوده که برای این پژوهش ساخت و آماده اجرا شده است. گویه های مطرح در این پرسشنامه، شامل مجموعه رفتارهای ضدتولید بوده که از بیشینه تحقیقات استخراج شده است. مدیران و سرپرستان بایستی سی گویه را برحسب اهمیت تاثیر بازدارنده بر عملکرد و اهداف سازمان از رتبه یک تا سی رتبه بندی می نمودند. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون خی دو، جدول رتبه درصدی و تحلیل خوشه ای مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های حاصل، حاکی از آن بود که مهمترین رفتارهای ضدتولید از نظر اولویت بندی برای اولویت یکم تا دهم بدین شرح هستند: (1 افشای اطلاعات محرمانه (مشترک با دزدی پولهای متعلق به سازمان و همکاران)، (2 انجام رفتارهای شبه جنسی یا جنسی نسبت به همکاران (به ویژه جنس مخالف)، (3 برداشتن اموال و داراییهای سازمان، (4 مصرف مواد مخدر در طول حضور در سازمان، (5 خرابکاری در تولید محصولات و ارایه خدمات و کالاها، (6 حاضرشدن در سر کار در حالت مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی، (7 خرید و فروش مواد مخدر در سازمان، (8 استفاده از مشروبات الکلی در حین کار، (9 بی توجهی نسبت به اموال و داراییها، (10 همراه داشتن مواد مخدر در زمان حضور در سازمان.نتیجه گیری: شواهد حاصل از این پژوهش، گویای آن است که مدیران وسرپرستان سازمانها در درجه اول برای رفتارهای معطوف به تخریب و دزدی اموال، انحراف در روابط و مسایل مربوط به مواد مخدر نسبت به دیگر رفتارهای انحرافی اهمیت بیشتری قائل هستند.

"نوشتار حاضر، بررسی تطبیقی بحث «نفس» از دیدگاه امام خمینی و غزالی را به عنوان یکی از مبانی انسان شناسی اندیشه سیاسی این دو اندیشمند احیاگر برعهده دارد. مباحث این مقاله درباره مدلل نمودن این فرضیه است که: «در حالی که اندیشه سیاسی غزالی در پارادایم اندیشه سیاسی سنتی تحلیل پذیر است، اندیشه امام خمینی از شاخصهای اندیشه سیاسی سنتی فراتر می رود». "

بی تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشا تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش تر سابقه فقهی ـ حقوقی نداشته اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی ـ حقوقی پذیرفته شده، می تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه در اینکه دوام یکی از ویژگیهای ملکیت قلمداد گردد، اختلاف نظر وجود دارد. اما با پذیرش ملکیت موقت و تقویت نظریه ای که منکر دائمی بودن مالکیت است، می توان به مشروعیت قراردادهایی چون بیع زمانی رای داد. این جستار نیز با همین فرضیه و با واکاوی نظر امام خمینی، از یک سو ادله بطلان آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است و از دیگر سو علاوه بر تبیین مصادیق مالکیت موقت در فقه اسلامی، به عمومات و اطلاقات ادله به منظور اثبات مشروعیت آن استناد شده است.

دراین تحقیق ضمن بررسی وضعیت موجود مراکز جمع آوری شیر در استان خراسان، عواملی نظیر تعداد و ظرفیت مراکز جمع آوری شیر، پراکندگی آنها، نوع مالکیت، نوع شیر جمع آوری شده، مسافت و زمان حمل شیر و... مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. سپس با توجه به آیین نامه ها واستاندارد های تعیین شده از سوی معاونت امور دام و اداره نظارت بر مواد غذایی، هزینه های سرمایه ای (ثابت)و هزینه های جاری مراکز جمع آوری شیر استاندارد(در سطح شهرستان، مرکز بخش وروستا) برآورد گردیده است و سپس حداقل ظرفیت اقتصادی یک مرکز جمع آوری شیر تعیین و مراکز احداث شده ای که اقتصادی نیستند معین شده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. به علاوه با ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی با هدف حداقل کردن هزینه های حمل ونقل شیر به کارخانجات صنایع لبنی نسبت به مکان یابی بهینه مراکز جمع آوری شیر اقدام گردیده است. در این مدل عواملی چون میزان تولید شیر خام مناطق مختلف، فاصله محل تولید تا محل مصرف (کارخانجات)، هزینه های حمل ونقل، حداقل ظرفیت اقتصادی مراکز جمع آوری شیر و حداکثر ظرفیت فرآوری کارخانجات صنایع لبنی به عنوان عوامل مؤثر بر مکان یابی مد نظر قرارگرفته است.

این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی ـ اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا)که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.

مطالعات امنیتی در ایران از پیشینه تاریخی چندانی برخوردار نیست و مطالعه تحولات امنیتی جمهوری اسلامی که بخش کوچکی از این حوزه مطالعاتی است، از آن هم جدیدتر است. با وجود این، نگاهها و دیدگاههای مختلفی درباره امنیت ملی و جامعه امن در ادوار مختلف حیات جمهوری اسلامی وجود داشته است که توسط برخی اندیشمندان و پژوهش‏گران حوزه مطالعات امنیتی، شکلی منسجم و تئوریک یافته ‏اند. حاصل این تلاش‏ها را تا به امروز می‏توان در قالب چهار مدل تبیینی گفتمان بسط، حفظ و رشدمحور، گفتمان سنتی - نوین، الگوی تحدید، تثبیت و تکثر و دیدگاه ساختاری - طبقاتی – مورد بررسی قرارداد و به واسطه هریک از آنها، بخشی از تحولات امنیتی جمهوری اسلامی ایران را درک کرد.

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. در این بررسی به روش داده های ترکیبی (پانل)، شاخص های توسعه یافته جدیدی را به کار می بریم تا تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای نمونه ای 34 کشوری از کشورهای با درآمد متوسط (شامل ایران) بین سال های 1996 تا 2004 برآورد کنیم. نتایج تخمین ها نشان می دهد که حکمرانی خوب از عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط است.

فیض کاشانی از اعاظم فقها، حکما، مفسّران و صاحب نظران اسلامی است. او علاوه بر مقام علمی و فلسفی و عرفانی، از ذوق شاعری نیز بهره داشته است. در عرفان بیشترتحت تأثیر افکار محیی الدّین عربی و در فلسفه تحت تأثیر ملّا صدرا و در اخلاق از مشرب امام محمّد غزّالی تأثیر پذیرفته است. این گفتار به بررسی اجمالی شعر و مبانی عرفانی او در دیوان اشعارش پرداخته است.

در این نوشته که در دو بخش سامان یافته نخست نگاهی شخصیت شناسی به فیض شده است و بر اساس آثار خود وی، منابع تاریخی آن بزرگوار به عنوان شخصیتی پرالتهاب و جستجوگر معرفی گشته که جز بدان چه از رهگذر تأملات آزاد و پژوهش های علمی بدان دست می یافت، پایبندی نشان نمی داد. بدین روی نمی توان او را وابسته به نحله یا فرقه ای خاص تا پایان عمر شناخت. بعد از آن دیباچه کتاب وافی بازکاوی شده و با مروری بر تعهدات مؤلف در دیباچه مزبور به بررسی میزان تحقق آن تعهدات در مطاوی احادیث و بیانات ذیل آن ها پرداخته شده است.

اقتصاد مالی، کاربرد نظریه اقتصاد خرد است. مفاهیم تعادل، کارایی، هزینه های فرصت، تحلیل مارجینال و شرایط مماس[1] که در اقتصاد خرد معرفی می شود، در تحلیل بازارهای مالی به کار می رود. با این تفاوت که کالاهایی که در بازارهای مالی قیمت گذاری می شود، ادعاهای مربوط به جریان های نامعین پرداخت های آینده هستند. نویسنده کارکرد اقتصادی بازارهای مالی را افزایش کارایی می داند. این کتاب روش تحلیل اقتصاددانان از چگونگی تخصیص بین زمانی[2] منابع کمیاب در بازارهای مالی را شرح می دهد. در این کتاب مفهوم کارایی اقتصادی (بهینگی پارتو) برای ارزیابی اثر بخشی بازارهای مالی استفاده شده و بازارهای مالی براساس معیارهای کارایی اقتصادی و تخصیصی، ارزیابی شده است. در این کتاب توضیح داده می شود که چگونه و تا چه اندازه ای، بازارهای مالی برای حداکثر کردن سطوح شخصی رضایت مندی (مطلوبیت) دوره زندگی از طریق مبادله های بین زمانی، به افراد کمک می کند. اقتصاد مالی تحلیل این است که چگونه بازارهای مالی مصرف کنندگان را قادر می سازد به عنوان بخشی از استراتژی شان برای حداکثر سازی سطوح مطلوبیت دوران زندگی ، از مبادلات بین زمانی متقابلاً سودمند، استفاده کنند. هدف بازار مالی، تسهیل مبادلات بین زمانی متقابلاً سودمند است. بازارهای مالی این مبادلات را با سازماندهی مبادله در انواعی از اوراق بهادار مالی[3] تشویق می کنند. اقتصاددانان عملکرد بازارهای مالی را با معیار کارایی[4] اقتصادی ارزیابی می کنند. بازار از لحاظ اقتصادی وقتی کارا است که منابع را به گونه ای تخصیص دهد که هیچ فرصت دیگری برای مبادلات متقابلاً سودمند باقی نماند.

مردم ابتدا امتی واحد بوده و بدون اختلاف می زیسته اند؛ ولی این امر دیری نپایید و به دلیل طبع مدنی و اجتماعی انسانها و وجود تفاوت هایی که مستند به خلقت انسان و قریحه استخدام در تصرف طبیعت و اوصاف و ویژگی های اوست، اختلاف در امت واحد شکل گرفته، طبقات اجتماعی به وجود می آید؛ در حقیقت تشریع دین و فلسفه بعثت انبیا نیز برای تعدیل و رفع اختلافات و هدایت قوا و استعدادهای انسان برای انتخاب مسیری است که به رشد و تعالی انسان و عدالت و انصاف اجتماعی بینجامد. انسان با داشتن فطرت الهی و وجود اهوا و غرایز و امیال گوناگون و با به دست آوردن امکانات مادی و اقتصادی، وجود طبقات را رقم می زند. شناخت این طبقات برای هدایت در مسیر درست ضروری ست؛ ولی از نظرگاه قرآن، بودن در طبقه ای و یا نبودن در طبقه دیگر فی نفسه دارای ارزش نیست، بلکه ارزش فرد یا طبقه، در گرو نحوه رفتارها، بینش ها، آگاهی ها و ایمانی است که وی در آن قرار داشته و گام می زند.

اعتلای صنعتی و اقتصادی هر جامعه ای مرهون تحقیقات علمی و سازمان یافته آن جامعه است. تشخیص نیاز بازار مصرف، اجرای تحقیقات و مطالعات برای توسعه فنّاوری و در نهایت تجاری سازی آن از مراحل اجتناب ناپذیر ایجاد یک فنّاوری  جدید است. سازمانهای تحقیقاتی از طریق تجاری سازی فنّاوریها، هزینه های توسعه فنّاوریهای خود را جبران کرده و امکان سرمایه گذاری در فنّاوریهای بهتر و پیشرفته تر را برای خود به وجود می آورند. یکی از راهکارهایی که برای برطرف کردن مشکل تجاری سازی طرحهای تحقیقاتی ارائه شده ارزیابی مقدماتی پتانسیل تجاری شدن آنها قبل از اجرای طرح است، اما آنچه که از اهمیت ویژه ای برخوردار است چگونگی برآورد پتانسیل تجاری دستاوردهای تحقیقاتی می باشد. پتانسیل تجاری عبارت است از احتمال تجاری شدن یک فنّاوری جدید. هر فنّاوری جدید برای تجاری شدن و رسیدن به بازار نیازمند حرکت و پیشرفت در یک مسیر پر پیچ وخم، متغیر و غیرقابل پیش بینی است. بنابراین تعیین پتانسیل تجاری یک فنّاوری جدید پیش شرط لازم برای تعریف موفق راهبرد تجاری شدن آن می باشد. تمرکز این مقاله بر توسعه یک سیستم فازی برای اندازه گیری پتانسیل تجاری فنّاوریهای برگزیده برای توسعه در مراحل اولیه و قبل از صرف زمان و منابع، بر مبنای مدل ارزیابی راهبرد فنّاوری 1(STEP) می باشد. بر مبنای مدل STEP، هر فنّاوری جدید برای تجاری شدن نیازمند برخی ویژگیهای خاص است. این ویژگیها به ابعاد مختلف تقسیم شده و هر یک از ابعاد نیز دارای تعدادی شاخص می باشند. در این مقاله ضمن پرداختن به طراحی یک سیستم فازی به منظور اندازه گیری پتانسیل تجاری طرحهای تحقیقاتی برمبنای مدل STEP، مقدار کمی پتانسیل تجاری یکی از مهمترین طرحهای تحقیقاتی در پژوهشگاه صنعت نفت اندازه گیری می شود.

  مفهوم «نظام ملی نوآوری» به عنوان یک چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی فعالیتهای نوآورانه کشورها و جوامع، امروزه مورد قبول و استفاده سازمانهای بین المللی مختلف مانند کمیسیون اروپا، OECD و UNCTAD است. مقاله حاضر نیز بر روی همین مفهوم بر کشور ایران تمرکز نموده و تلاش دارد با تکیه بر تجارب چند مورد از کشورهای منتخب و موفق، راهکارهای پیشنهادی را برای اصلاح آن ارائه کند. این راهکارها به دو دسته تقسیم شده اند: نخست اصلاحات نهادی که مستقیم براساس وضعیت کشورهای مورد بررسی استخراج شده اند و دوم اصلاحات راهبردی کلان که بر اساس مطالعه میدانی و نظرخواهی از کارشناسان در قالب تحلیل SWOT استخراج شده اند و به کل نظام مزبور مربوط می شوند. با این ترتیب در تحقیق حاضر از ابزارهای متنوعی چون مطالعه تطبیقی، مطالعه میدانی و تحلیل SWOT برای استخراج راهکارهای اصلاح نظام ملی نوآوری ایران استفاده شده است.

در منابع نظری و عملی سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری مجموعه ای از نظریه ها، چارچوب ها و ابزارها برای تدوین سیاست های ملی علم ، فناوری و نوآوری هستند که از جنس یک برنامه تحول در سطح کلان اند. با این همه، مرور این منابع نشان می دهد که نمی توان چارچوبی مفهومی برای یکپارچه کردن این مجموعه از ابزارها یافت. این مقاله با بررسی مسئله برنامه ملی توسعه علم، فناوری و نوآوری، به عنوان یک برنامه تحول در سطح کلان و با روش پژوهش بین رشته ای، می کوشد تا چارچوبی مفهومی از ترکیب این مجموعه نظریه ها و روش ها پیشنهاد کند. این چارچوب مفهومی بر پایه مراحل تدوین یک برنامه تحول و جایابی نظریه ها، چارچوب ها و ابزارهای موجود این حوزه در قالب مراحل یاد شده شکل گرفته و از نظریات برخی از خبرگان سیاست گذاری علم و فناوری کشور استفاده شده است. سپس بر اساس این چارچوب، روشی برای تدوین نقشه جامع علمی کشور ایران به مثابه مصداقی از برنامه های ملی توسعه علم، فناوری و نوآوری تدوین شده است. در نهایت، موضوعاتی برای پژوهش های آینده در زمینه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری پیشنهاد شده اند.

هدف از این پژوهش، تعیین میزان همکاری های علمی بین ایران و کشورهای هم جوار در تألیف مشترک مقاله های منتشر شده مجلات ISI در سال های 1990 2007 است. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از ابزارهای علم سنجی استفاده شده است. شاخص تألیف مشترک برای سنجش میزان همکاری شده استفاده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش ترین همکاری های علمی ایران در میان کشورهای هم جوار با کشورهای روسیه، ترکیه، و پاکستان است. بیش ترین همکاری ها در حوزه های موضوعی فیزیک، زیست شناسی و شیمی صورت گرفته است. مقاله های مشترک در مجله هایی منتشر شده اند که ضریب تأثیر بالایی دارند. میزان همکاری های علمی در بازه زمانی پژوهش از سیر صعودی برخوردار است. دانشگاه های صنعتی شریف، شهید بهشتی و تهران از میان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور بیش ترین همکاری را با کشورهای مجاور هستند. میزان تولیدات علمی هر کشور با میزان همکاری های علمی آن کشور از همبستگی بالایی برخوردار است. این پژوهش نشان می دهد که به نظر می رسد روابط سیاسی بین کشورها، در شکل گیری همکاری ها مؤثر باشد؛ ولی علایق فرهنگی مشترک از قبیل دین و مذهب در شکل گیری همکاری ها نقش قابل توجهی نداشته باشد، هرچند تأثیر زبان مشترک در شکل گیری همکاری ها تا حدودی قابل مشاهده است.