در این مقاله، نخست با مروری تاریخی- تحلیلی بر ادوار تاریخ فلسفه از چیستی و اوصاف متافیزیک سخن گفته خواهد شد. نگارنده بر آن است که با نگاهی به آرای فلاسفه یونان باستان، فلاسفه قرون وسطی (فلسفه مسیحی و فلسفه اسلامی)، و فیلسوفان دوره های جدید و معاصر، جنبه ها و لایه های متعددی از متافیزیک را آشکار سازد. در پایان مقاله حاضر، با توجه به دستگاه های متافیزیکی موجود در طول تاریخ فلسفه، الگویی کلی برای کشف ساختار صوری و محتوایی متافیزیک ها پیشنهاد داده خواهد شد.
نظریه جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا بودن نفس، جزء نظریات بدیع صدرالمتالهین درباره ماهیت نفس است. این نظریه درصدد است اثبات کند که نفس در ابتدای پیدایش، موجودی جسمانی است، اما در طول زندگی، به واسطه حرکت جوهری، کمال می یابد و به موجودی روحانی تبدیل می شود. بسیاری از شارحان این نظریه به بررسی ابعاد گوناگون آن پرداخته اند. با وجود این، به نظر می رسد از تعیین دقیق معنای واژه «جسمانی» غفلت شده است، واژه ای که نقش محوری را در نظریه ملاصدرا ایفا می کند.
دو تعریف عمده در مورد حقیقت معنای جسمانی به دست داده شده است: یکی «موجودی از سنخ جسم و یا همان جسم» و دیگری «موجودی شدید التعلق به جسم». مقاله حاضر به دنبال آن است که نشان دهد: مراد ملاصدرا از «جسمانی» معنای نخست آن واژه می باشد، یعنی نفس، در ابتدای حدوث، جسم است. شواهد و قراین موجود در آثار او همین مدعا را تاییدو تثبیت می کنند.
"در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت توقف اشخاص حقیقی یا حقوقی، در کنار تصفیه، راهحلهای دیگری پیشبینی شدهاست که هدف اصلی از آنها بازسازی تجارت دچار بحران یا حمایت بیشتر از بستانکاران است.
در حقوق انگلیس یکی از جایگزینهای تصفیه، «اداره موقت» است که صرفاً درخصوص شرکتها و از طریق نصب مدیر موقتی توسط دادگاه یا خارج از دادگاه، مورد استفاده قرار میگیرد. نهاد مزبور از سال 1985 وارد حقوق انگلیس گردید و بهتدریج جایگاه مهمتری را به خود اختصاص داد، بهگونهای که پس از تصویب قانون تجارت 2002 انگلیس، مهمترین نهاد بازسازی شرکتهای تجاری و یکی از بهترین راهکارها برای حفظ حقوق بستانکاران بدون وثیقه محسوب میگردد.
در نظام حقوقی ایران، اداره موقت به صورت جایگزینی کامل برای تصفیه در نظر گرفته نشده، هرچند اداره موقت با مفهوم و مقرراتی کما بیش متفاوت از آنچه در نظام حقوقی انگلیس وجود دارد در برخی از قوانین ایران مقرر شدهاست."
پس از انقلاب اسلامی، شبهه ربوی بودن اوراق قرضه- وسیله سنتی تأمین مالی مؤسسات و شرکتها - قانونگذار ایران را بر آن داشت که اوراق مشارکت را جایگزین اوراق قرضه کند. از زمان تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 1376 و سپس آییننامه اجرایی آن در سال 1377 ساختار ماهیت این اوراق از جهت اقتصادی و حقوقی مورد بحث بوده است. از دید حقوقی، مسأله این است که آیا اوراق مشارکت همان اوراق قرضه سابقند با عنوانی متفاوت، یا ماهیتی دیگر دارند؟ رابطه میان صاحب ورقه و ناشر منطبق با عقد مضاربه است یا عقد شرکت یا ماهیتی خاص دارد؟ موضوع این مقاله، تدقیق در ساختار این اوراق و تأمل در ماهیت حقوقی رابطه ناشر و صاحب ورقه مشارکت است که در دو بخش به آن پرداخته خواهد شد.
مالک میتواند به هر صورت که مایل است در ملکش تصرف کرده، هرگونه انتفاعی از آن ببرد (ماده 30 قانون مدنی)؛ اما این تصرف نمیتواند موجب تضرر همسایه گردد؛ مگر اینکه متعارف بوده، برای رفع حاجت یا دفع ضرر، ضروری باشد. در صورتی که فعالیت مالک نامتعارف و ورود ضرر به همسایه قابل پیشبینی باشد (جمع ماده 132 قانون مدنی و مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی)، میتوان زیانزننده را مکلف به جبران خسارت وارد کرد؛ اما اختیار توقف فعالیت او، نفیاً یا اثباتاً از ماده 132 استنتاج نمیگردد. در تشخیص مفهوم متعارف بودن عمل متصرف، بهتر است ملاحظات اقتصادی مد نظر قرار گیرد. بر این اساس اگر شخصی با رعایت اقدامات ایمنی در ملکش تصرف کند، اما میزان ضرر ناشی از تصرف برای همسایه، بیشتر از ضرر مالک در اثر ترک تصرف باشد، متعارف دانستن عمل دشوار به نظر میرسد.