مطالب

هدف از پژوهش حاضر، ساخت و هنجاریابی پرسشنامه آینده پژوهی علوم پایه بود. روش این مطالعه، توصیفی اکتشافی و جامعه آماری شامل کلیه دبیران شهر کرج در سال 1403 بود. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفت و تعداد نمونه آماری شامل 100 دبیر(72 زن، 28 مرد) بود. جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه 20 سؤالی محقق ساخته آینده پژوهی آموزش علوم پایه استفاده شد. برای بررسی سؤالات روایی محتوایی، روایی صوری، ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد پرسشنامه 20 سؤالی طراحی شده برای سنجش آینده پژوهی آموزش علوم پایه، دارای 5 عامل بود که طبق نتایج به دست آمده، پنج عامل ذکرشده در پرسشنامه 62/70 درصد واریانس آینده پژوهی علوم پایه را تبیین می کنند و هرکدام از عامل ها مقدار قابل توجهی از واریانس کل را تبیین می کنند (عامل اول 23/43 درصد، عامل دوم 14/43 درصد، عامل سوم 9/87 درصد، عامل چهارم 8/48 درصد و عامل پنج 6/50) که نشان دهنده روا بودن پرسشنامه است. ضریب اعتبار کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 0/85 می باشد.

یکی از مسائل مهم حوزه علوم قرآنی، تبیین و تفسیر نوع شهادت خداوند و آثار آن در آیه ۱۸ آل عمران است که در این نوشتار، رهیافت های عقل برهانی با توجه به آثار تفسیری و قرآنی آیت الله جوادی آملی مورد بازخوانی قرار گرفت. آیت الله جوادی آملی ذیل آیه: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» متفاوت از نظر علامه طباطبایی که قائل به شهادت قولی و خبری در آیه بوده، ایشان ضمن پذیرش شهادت قولی و فعلی و احتمال انشاء در شهادت، بر شهادت عینی و ذاتی خدا تأکید داشته است. آیت الله جوادی آملی براساس نظریه بسیط الحقیقه بودن واجب، معتقد است چون واجب حق تعالی بسیط محض است، شریک ندارد و از آن جهت که مشهود محض و از پیش معلوم و معروف است، خود برای شناخت خویش کافی است تا یکتایی او نیز اثبات گردد. ایشان تصریح می کند اگر شهادت در آیه قولی یا فعلی باشد، توحید در نظام کیهانی از طریق آیات آفاق قابل استدلال است و اگر مراد از آیه، شهادت عینی یا ذاتی باشد، استدلال بر وحدت خدا از راه ذات اوست، چه عواملی در کار باشد یا نباشد، او واحد است و چون خداوند شاهدی عادل است، عدالتش بر یگانگی اش نیز دلالت می نماید؛ چنان که در برهان صدیقین و آیه ۵۳ فُصّلت نیز چنین دریافت می شود.

یکی از کاربردهای پسوند -tar- در هندوایرانی ساختن اسم فاعل است. کاربرد این پسوند به عنوان پسوند سازنده اسم فاعل پیشینه هندواروپایی دارد. این پسوند در بازسازی هندواروپاییِ آن دو شکل تکیه دار و بدون تکیه دارد و این دو شکل در سنسکریت ودایی، یونانی و لاتین نیز قابل پیگیری است که نشان دهنده پیشینه هندواروپایی این پسوند است. این دو شکل از اسم فاعل، علاوه بر تفاوت در جایگاه تکیه، از جنبه معنایی و نحوی نیز با یکدیگر تفاوت هایی دارند. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا در ایرانی باستان نیز می توان قائل به تمایز این دو شکل از اسم فاعل بود و اگر تمایزی وجود دارد به چه صورت است. به عبارت دیگر آیا قواعد نحوی، ساخت واژی و معنایی حاکم در ودایی در ایرانی باستان نیز صدق می کند یا خیر. آنچه در این مقاله نتیجه گرفته شده است بر مبنای بررسی تمامی شواهد موجود در ایرانی باستان است.

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی، توسعه و گسترش بخش مالی است. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب توسعه یافته و کمترتوسعه یافته از نظر مالی، طی دوره زمانی 1998 تا 2021 می باشد. ابتدا شاخص ترکیبی توسعه مالی به روش تجزیه به مؤلفه های اصلی (PCA) مورد محاسبه قرار گرفته و سپس مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی بر ضریب جینی (شاخص نابرابری درآمدی) در کشورهای توسعه یافته اثر معنی داری نداشته اما در کشورهای کمترتوسعه یافته، وجود رابطه U شکل معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی تأیید شده که مطابق با نظریه U معکوس گرینوود و جوانوویچ (1990) می باشد. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در هر دو گروه کشورها، اثر منفی و معنی داری بر ضریب جینی داشته است (باعث کاهش نابرابری درآمدی شده است). همچنین تأثیر تجارت خارجی بر ضریب جینی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار بوده (افزایش نابرابری درآمدی) درحالیکه در کشورهای کمترتوسعه یافته تأثیر منفی و معنی دار داشته است (کاهش نابرابری درآمدی). همچنین نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و معنی دار بر ضریب جینی داشته، درحالیکه در کشورهای کمترتوسعه یافته، تأثیر معنی داری نداشته است. طبقه بندی JEL: O16, O15, D33, C23.

استارتاپ ها نهادهایی هستند که به منظور ایجاد خدمات جدید، جهت مرتفع کردن نیازهای جوامع به وجود می آیند. استارتاپ ها بسترهای فرازمانی و فرامکانی هستند و درون بسترهای گفتمانی حرکت می کنند. ورود این فن آوری ها ها به جریان زندگی انسان ها، منجر به تغییراتی در سبک زندگی افراد جامعه می گردد. سبک زندگی تولید شده با ساختارهای زبانی گره خورده و از طریق نشانه-معناها روابط انسان ها را درون بسترهای اجتماعی تنظیم می کنند. مساله اصلی این پژوهش این است که نظام های گفتمانی استارتاپ ها چه تاثیر و رابطه ای  بر روی سبک زندگی درون روابط اجتماعی دارند. با تمرکز بر رویکرد نشانه-معناشناسی و با استفاده از روش تحلیل کیفی تلاش می کنیم تا نشان دهیم دستاوردهای فن آوری دنیای مدرن، تغییر الگوی مصرف و دگرگونی الگوی مصرف را به دنبال داشته است. نتایج حاکی است که نظام های گفتمانی استارتاپ ها در سال های اخیر توانسته اند فضای اجتماعی را ایجاد کنند که در آن کنش گران، با اعتماد، مشارکت و روابط متقابل سبک زندگی جدیدی را تولید کنند.                                                    

لاادری گرایان معتقدند مناقشات در باب وجود خدا فرجامی نخواهد داشت و باید این بحث را گشوده خاتمه داد؛ نه می توان به لحاظ معرفتی وجود خدا را تصدیق کرد و نه انکار. یکی از پیش زمینه های مهم تبیین و ارزیابی چنین نگرش معرفتی، مفهوم خدا نزد ایشان و تصوری است که آنها از خدا دارند. لاادری گرایی در کنار خداباوری و خداناباوری، شأن معرفتی می یابد؛ بنابراین هر سه رویکرد علی القاعده باید ناظر به یک مفهوم و تصور واحد از خدا باشند که این به لاادری گرا در تبیین تصور خود از خدا و تصحیح آن مدد می رساند. لاادری گرا باید تصوری درست و فراگیر از خدا داشته باشد و آن را برای طرف های معرفتی خود نیز جاری بداند؛ همچنین باید در نگاه او خدا مفهومی سازگار و منسجم و وجود او نیز امری ممکن باشد. البته فرد می تواند در داشتن تصور درست از خدا نیز خدشه کند که این امر از طریق خدشه در اعتبار زبان دینی فراهم می شود و این از لاادری گرایی مصطلح یک گام عقب تر است. لاادری گرا می تواند برای هر کدام از این تعهدات تصوری، دلایل کافی داشته باشد یا آنها را اصل موضوعی یا پیش فرض بیانگارد

پارادوکس های اثبات وضعیت هایی هستند که شواهد آماری به سود محکومیت خوانده یا متهم اند، اما محکومیت او صرفاً براساس این شواهد، خلاف شهود به نظر می رسد. رویکرد غالب در مواجهه با پارادوکس های اثبات، تلاش برای بازشناسایی شواهد آماری صرف از سایر ادله اثبات محکومیت است. اسمیت حمایت عرفی را به عنوان ملاکی برای تمایز یادشده معرفی می کند. در سوی دیگر، دی بلو پس از اصلاح این ملاک، استدلال می کند عدم دسترسی به فاسخ های جرح کننده در شواهد آماری صرف، وجه تمایز میان آنها و سایر ادله اثباتی است. در این پژوهش با بهره گیری از آموزه های پولاک استدلال می کنیم در شواهد آماری صرف همچنان می توان به فاسخ های جرح کننده دسترسی داشت. همچنین، با تمرکز بر یکی از نمونه های پارادوکس های اثبات و بر پایه استدلال های پولاک که در بازشناسایی مغالطه نرخ پایه نمود کمی می یابند، نشان می دهیم فاسخ جرح کننده چگونه می تواند اثرگذار باشد. بدین ترتیب به نظر می رسد استدلال دی بلو محل تردید باشد.

اعتراض ذیل حق آزادی و تعیین سرنوشت و ... تعریف می شود که فی نفسه حقی مورد تأیید نظام حقوقی ایران و اسلام است. آنچه مورد نکوهش است، تعدی از حدود متعارف و مبادرت به اعمال خسارت بار در فرایند اعتراضات است که یکی از لوازم مدیریت و کنترل آن مسئولیت داشتن افراد در قبال آن است. در کنار اسباب متعددی (از رسانه های معاند، دولت های متخاصم، گروه های بزهکار و ...) که قابل احصاست، آنچه کم تر مورد توجه اندیشمندان حقوق و یا عوامل حکمرانی در مدیریت اعتراضات قرار می گیرد، نسبت مسئولیت دولتمردان با کلیت دولت و نیز با معترضان و اغتشاش گران است. اگر درمجموع این واقعیت را بپذیریم که دولتمردان با تعدی و تفریط خود در تشدید اعتراضات، تحریک معترضان، کاهلی در پیشگیری از تخریب ها و ... بی تأثیر نیستند، مسئله اصلی این است که چگونه می توان به دقت برای آنان انواع مسئولیت سیاسی، کیفری و مدنی تعریف کرد. در این تحقیق ضمن تأکید بر اینکه عمده چالش در ترسیم حدود مسئولیت مدنی است؛ با تحریر برخی وجوه حقوقی در امکان سنجی تعیین مسئولیت برای دولتمردان در اعتراضات، به برخی مبانی فقهی قابل استفاده در ایجاد و احراز مسئولیت  (به ویژه مسئولیت مدنی) برای دولتمردان در خسارات ناشی از مدیریت اعتراضات اشاره شده است. این مبانی شامل نظریه های «امانت پنداری حکومت»، «فقه نظامات»، «ضمان قراردادی»، «من له الغنم فعلیه الغرم»، «الزعیم غارم» هستند. همچنین در کاربست عنصر «تحریک» برای اثبات مسئولیت مدنی برای دولتمردان با دو اصل «غلبه» و «وجدان» در فقه و تناظر «خشم عمومی» با «خطر» می توان موضع قانونگذار را مورد نقد قرار داد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ای بوده است.

این پژوهش به بررسی و تحلیل تأثیر باد بر شکل گیری معماری بادپایه در استان هرمزگان می پردازد و به ویژه بر روی بادگیرها به عنوان یکی از عناصر کلیدی در طراحی معماری بومی تمرکز دارد. با استفاده از حسگرهای متعدد و جمع آوری داده های هواشناسی، این مطالعه نشان می دهد که بادگیرها می توانند به طور مؤثری دما و رطوبت را کنترل کنند و شرایط آسایش حرارتی را در ساختمان ها بهبود بخشند. نتایج مطالعات میدانی نشان می دهد که دمای اتاق های تحتانی بادگیرها به طور میانگین ۳ تا ۴ درجه خنک تر از محیط آزاد است. این کاهش دما به دلیل ایجاد فشار هوای کمتر در بخش تحتانی بادگیر نسبت به فشار هوای محیط آزاد است که منجر به جریان مداوم هوا از محیط به درون بادگیر می شود. بر اساس محاسبات انجام شده، استفاده از یک بادگیر می تواند به صرفه جویی سالانه 131328 کیلووات ساعت انرژی منجر شود. علاوه بر این، با توجه به وجود 168 بادگیر در بندر لافت، می توان تخمین زد که صرفه جویی یک ساله برای این بندر به حدود 43 میلیارد ریال می رسد. این پژوهش همچنین به بررسی راهکارهای بهبود عملکرد بادگیرها، از جمله عایق سازی و نصب توربین های بادی در دهانه آن ها، می پردازد. این تغییرات می تواند به افزایش راندمان بادگیرها و تولید انرژی کمک کند. در نهایت، این پژوهش بر اهمیت احیای و به روزرسانی تکنیک های معماری بومی برای استفاده بهینه از انرژی های تجدیدپذیر تأکید می کند و پیشنهاد می کند که معماران و طراحان باید از این تجربیات غنی برای طراحی ساختمان های پایدار و کارآمد استفاده کنند.

هدف از حسابداری زیست محیطی مهیا کردن اطلاعاتی می باشد که برای ارزیابی عملکرد، تصمیم گیری ها، کنترل و گزارشگری به مدیران کمک می رساند. حسابداری محیط زیست شامل مجموعه قواعد می باشد که منجر به بهبود توان سیستم های حسابداری در راستای شناسایی، ثبت و گزارشگری آثار ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست می باشد و هدف از بکارگیری آن مشارکت اطلاعات مرتبط با هزینه های زیست محیطی در سیستم حسابداری است. هدف از مقاله حاضر ارزیابی مدل پایداری محیط زیست و حسابداری نسلی با تأکید بر معیارهای اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی می باشد. پژوهش حاضر کاربردی، از نظر نوع داده، کمی و از نظر روش توصیفی همبستگی می باشد؛ مدل معادلات ساختاری13(SEM)برای ارزیابی تاثیر و شناسایی نوع رابطه متغیرها بکار برده شده است. جامعه آماری، کلیه مدیران و کارشناسان صاحبنظر بورسی و فرابورس ترجیحاً فعال در بخش های با بیشترین پتانسیل برای نوآوری زیست محیطی و طراحی زیست محیطی می باشد. روش جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته می باشد. حجم نمونه براساس تعداد گویه های پرسشنامه، 130 مورد انتخاب شد. برای تعیین روایی، از نظرات متخصصان مدیریت و سنجش همسانی درونی و برای پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفا کرونباخ استفاده گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین مؤلفه های پایداری محیط زیست و حسابداری نسلی با تأکید بر معیارهای اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی رابطه ی مستقیم و معنی داری وجود دارد که لازم است شرکت ها توجه بیشتری در خرید مواد اولیه سازگار با محیط زیست مقرون به صرفه، تخفیف های ویژه برای خریدهای در این زمینه داشته باشند.

شورش های شهری را یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در برهم زدن نظم عمومی و امنیت اجتماعی شهروندان به شمار می آورند که موجب می شود مناسبات جامعه و دولت دچار تنش و بحران گردد. بدیهی است که شورش های شهری، در پایتخت ها از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردارند و نظام های سیاسی با بهره گیری از بازوهای اجرایی خود، سعی در کنترل پایتخت در قبال آشوب ها و ناآرامی های سیاسی - اجتماعی دارند. در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چندین شورش شهری رخ داده که از میان آن ها ناآرامی های سال 1388، دی ماه 1396، آبان ماه 1398 و وقایع سال 1401 جایگاه قابل ملاحظه ای دارند. نکته قابل توجه این است که هرکدام از این شورش ها دارای الگوهای پخش گوناگونی در سطح شهر بوده اند که پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی مبتنی بر تحلیل فضایی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به کمک ابزار Arc GIS سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که الگوهای پخش شورش های شهری تهران در مقاطع زمانی موردنظر به چه نحوی بوده است؟ طبق نتایج به دست آمده از این پژوهش، مبرهن گردید که به طور عمده، پخش شورش های شهری تهران در سال 1388 به صورت جابجایی، در سال 1396 به صورت مجاورتی، در سال 1398 به صورت ناحیه ای و در سال 1401 به صورت ویروسی بوده است. مهم ترین عواملی که در نوع پخش این الگوها تأثیرگذار است، ماهیت و موضوع شورش ها و همچنین گسترده تر شدن جریان اطلاعات و شبکه های دیجیتالی و سایبری می باشد که بسیاری از شورش ها را تحت تأثیر خود قرار داده است.

مقدمه:  دسترسی به مسکن مطلوب و مناسب مستلزم تبیین سیاست های مرتبط توسط سیاستگذاران و برنامه ریزان می باشد، ارزیابی های انجام شده در حوزه مسکن مبین، اتخاذ سیاست های مختلف و بعضا متناقض در حوزه ساخت مسکن توسط دولت مردان در برهه های مختلف بوده است، لازمه تدوین سیاست مناسب ارزیابی سیاست های موفق کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. هدف:  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تطبیقی سیاست های داخلی و خارجی و تدوین چارچوب های لازم برای تحقق سیاست مطلوب می باشد. بر همین اساس در گام اول سیاست های تأمین مسکن در ادوار گذشته مورد ارزیابی قرارگرفته و نقاط قوت و ضعف آن مشخص خواهد شد. در گام بعدی سیاست های تأمین مسکن در کشورهای منتخب متناسب با وضعیت ایران موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته و در مرحله آخر ضمن ارزیابی سیاست های داخلی و استخراج معیارهای سیاست های موفق کشورهای منتخب، اقدام به تدوین معیارهای مناسب سیاست های تأمین مسکن متناسب با وضع موجود در قالب پیشنهادات سازنده خواهد شد. روش شناسی:  روش این پژوهش اسنادی مبتنی بر تجارب موفق کشورها در حوزه سیاستگذاری و تطبیق آن با سیاست های موجود در ایران می باشد. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  در این پژوهش قلمرو جغرافیای علاوه بر کشور ایران، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ی می باشد که سیاست های تبیین شده توانسته معضل تامین مسکن را مرتفع نماید و این کشورها بر اساس سیاست های حمایتی و اعتباری انتخاب شدند. یافته ها و بحث:  بر اساس ارزیابی های صورت گرفته یکی دیگر از مهم ترین موانع اجرایی این برنامه ها در کشور، نحوه تأمین اعتبارات لازم برای ساخت مسکن است که در کشورهای منتخب توجه به رویکردهای مختلف جذب سرمایه همچون اعتبارات بانکی و بخش خصوصی، تسهیلات دولتی و آورده های مردمی، کمک های بین المللی و سرمایه گذاران متقاضی در آن کشورها صورت می گیرد. نتیجه گیری: نبود شفافیت در اجرای برنامه ها، عدم تطابق سیاست ها با وضعیت فرهنگی اجتماعی نواحی مختلف و عدم آینده نگری از مهمترین چالش های نظام سیاستگذاری در حوزه مسکن می باشد که لازمه آن توجه به چالش های فرهنگی و اجتماعی، بهره مندی از الگوهای تأمین اعتبار کشورهای مختلف، مکانیابی مطلوب برای ساخت مسکن و تدوین چارچوب همکاری برای ساخت مسکن متناسب با نیاز جوامع محلی می باشد.

در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، دو روش برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است: روش مستقیم و روش قراردادی. در روش اول، سرمایه گذار بدون نیاز به انعقاد قرارداد خاص با نهادهای دولتی، با کسب مجوزهای لازم، اقدام به سرمایه گذاری می کند؛ ولی در روش دوم، سرمایه گذاری از طریق قراردادی بین سرمایه گذار و یکی از سازمان ها و شرکت های دولتی انجام می شود که در آن شرایط حقوق و تعهدات طرفین مشخص می شود. این مقاله در ابتدا دلایل تمرکز بر سرمایه گذاری در حوزه انرژی به روش قراردادی را بررسی و چالش ها و محدودیت های آن را تبیین می کند. همچنین، تأثیر ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به عنوان یک ابزار قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری به روش قراردادی در بخش انرژی مورد تحلیل قرار می گیرد. در ادامه، برخی از مهم ترین قراردادهای سرمایه گذاری در انرژی شامل قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشارکت های عمومی خصوصی، و قراردادهای خرید تضمینی و تبدیل انرژی بررسی می شود. در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی و ارتقای کیفیت پروژه های انرژی شرایط برای سرمایه گذاری مستقیم فراهم شود و فرایندهای قراردادی به طور شفاف تر و متوازن تری طراحی شوند تا انگیزه های بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه ها تقویت شود.

این پژوهش بر مبنای مسئله افزایش میل به مهاجرت در ایران حول مفهوم «رسانه ای شدن مهاجرت» به مطالعه مهاجرت در فضای مجازی پرداخته و سوال اصلی مبتنی بر این پرسش بوده که گفتمان صنعت مهاجرت چگونه در اینستاگرام مفهوم سازی، معناپردازی و برساخت می شود؟ روش تحقیق، کیفی اینترنتی و تکنیک مورد استفاده، تحلیل گفتمان بوده است. چهارچوب مفهومی شامل نظریه صنعت مهاجرت هانسن- سورنسن و نظریه انتقادی بوده و یافته ها نشان می دهد عاملان گفتمان صنعت مهاجرت در فضای مجازی -که شامل بلاگرها و موسسات مهاجرتی هستند-، با استفاده از مکانیزم هایی مانند «بازنمایی مهاجرت به مثابه موفقیت»، «برساخت دوگانه خارج و وطن» و در نهایت «تأکید بر راهکارهای ادغام در فرهنگ مقاصد مهاجرتی»، موجبات مهاجرت ذهنیِ بازماندگان از مهاجرت فیزیکی در یک سپهر خیالی را فراهم نموده، گفتمان صنعت مهاجرت را مفصل بندی کرده و به تولید سوژه آرزومند مهاجرت می پردازند. هژمونیک شدن گفتمان صنعت مهاجرت و تشدید سودای مهاجرت در بلندمدت، هر گونه امید و تلاش برای توسعه را در جامعه، ممتنع کرده و موجی از احساس انسداد و ناکامی فردی و جمعی رقم خواهد زد.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای شناسایی و کاهش این تعارضات، به شناسایی عوامل مؤثر و راهکارهای کاهش آن ها می پردازد تا عملکرد معلمان در چنین محیط هایی بهبود یابد. روش: این پژوهش از نظر روش آمیخته، بخش کیفی سنتزپژوهی و تحلیل تِم مصاحبه با خبرگان و بخش کمی آزمون معادلات ساختاری برای تناسب سنجی مدل بود. یافته ها: یافته ها نشان داد که تعداد 24 مفهوم اولیه در قالب 5 مفهوم یا مضمون اصلی از 17 مقاله از پیشینه تجربی شناسایی با توجه به نتایج مصاحبه 21 مولفه در قالب 3 عامل استخراج شد سپس در نهایت عوامل استخراج شده از منابع کتابخانه ای جدول و نظرات اساتید و خبرگان به ترتیب مرتب و موارد تکراری و مشابه حذف شد که نهایتا تعداد 38 مفهوم اولیه (شاخص)، 6 تِم و مضمون اصلی (آمادگی فرهنگی معلمان، حمایت سازمانی، توسعه برنامه های درسی چندفرهنگی، مدیریت تنوع فرهنگی در محیط آموزشی، توسعه مهارت های حل تعارض و آموزش و توانمندسازی) در قالب عوامل موثر در کاهش تعارضات نقش معلمان در محیط های یادگیری چندفرهنگی شناسایی و تعیین شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج عوامل متعددی در کاهش تعارضات نقش معلمان در محیط های یادگیری چندفرهنگی تأثیر دارند. این عوامل شامل آمادگی فرهنگی معلمان، حمایت سازمانی، توسعه برنامه های درسی چندفرهنگی، مدیریت تنوع فرهنگی، توسعه مهارت های حل تعارض و آموزش و توانمندسازی معلمان هستند. به ویژه، آمادگی فرهنگی معلمان به آن ها کمک می کند تا تفاوت های فرهنگی دانش آموزان را بهتر درک و مدیریت کنند.

هدف این پژوهش، تدوین مدل کسب و کار الکترونیک در گردشگری ورزشی ایران است. روش پژوهش برخاسته از نظریه داده بنیاد برای تبیین و تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه های اکتشافی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش اعضای هیئت علمی، مدیران و صاحبان استارت اپ برتر در حیطه گردشگری و مدیران انجمن گردشگری ورزشی ایران، کانون جهانگردی و اتومبیبل رانی ایران، کانون انجمن های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور، کارشناسان و افراد خبره در حوزه کسب و کار الکترونیک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی بود. ابزار گردآوری یافته ها، مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. در تحلیل یافته ها از تحلیل محتوا و احصای مضامین در مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. با استناد به ادبیات پژوهش و یافته های اکتشافی، کسب و کار الکترونیک در گردشگری ورزشی به عنوان پدیده محوری بود. بر اساس بررسی به عمل آمده، کسب و کار الکترونیک گردشگری ورزشی سازه ای چند بخشی و متاثر از مجموعه ای از عوامل زمین ه ای، شرایط مداخله گر، خصوصیات و قابلیت ها، شرایط علی و راهبرد و پیامدهاست و در دنیای کنونی در صورتی که کسب و کار الکترونیک گردشگری ورزشی به این مهارت مجهز نشوند، موفّق نخواهند شد. بنابراین یکپارچگی فرایندها، توسعه زیرساخت ارتباطات و فناوری، حمایت ها و فراهم سازی بسترهای لازم توسط دولت، آموزش شهروندان، استفاده کسب و کار الکترونیک از فناوری، هماهنگی و تعامل پذیری با مشتریان و ذینفعان و گسترش فرهنگ به کارگیری کسب و کار الکترونیکی در عرصه گردشگری ورزشی می توانند در تدوین و توسعه  کسب و کار الکترونیک گردشگری ورزشی کمک کننده باشد.

هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل توانمندسازی کارکنان بر اساس سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه ای در ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، میدانی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری (161 نفر) بوده است. نمونه آماری بصورت کل شمار و برابر با جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط ناهاپیت و گوشال (1998)، توانمندسازی اسپیترز (1995) و اخلاق حرفه ای کرستن و همکاران (2011) بود که روایی و پایایی آنها مورد تاٌیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای Smart PLS2 وSPSS19 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است (586/0GOF=). بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی کارکنان ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین 4/49 درصد از اثر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان از طریق غیرمستقیم و توسط متغیر میانجی اخلاق حرفه ای تبیین شده است. با توجه به یافته ها، نتیجه گرفته می شود سرمایه اجتماعی کارکنان از طریق افزایش اخلاق حرفه ای باعث توسعه توانمندسازی آنها می شود و مدیران جهت افزایش توانمندسازی کارکنان باید به تقویت سرمایه اجتماعی در آن ها اهتمام ویژه داشته باشند

هدف کلی پژوهش حاضر، مدل سازی عوامل موثر بر خود توسعه ای مدیران ورزش کشور بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی روسا، نواب رئیس و دبیران فدراسیون های ورزشی کشور به تعداد 204 نفر (51 نفر رئیس، 102 نفر نواب رئیس و 51 نفر دبیر) تشکیل می دادند که نمونه آماری به صورت تمام شمار انتخاب شد. پس از توزیع پرسش نامه، تعداد 192 پرسش نامه برگشت داده شد. در این تحقیق از یک پرسش نامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده های توصیفی از روش آماری توصیفی استفاده گردید و از فراوانی، درصد و مدل سازی معادلات ساختاری بهره گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس. پی. اس. اس. و اسمارت پی. ال. اس. نسخه 3 استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل سازمانی، عوامل فراسازمانی، عوامل فردی و مکانیسم های خودتوسعه ای بر خود توسعه ای در مدیریت کلان ورزش کشور تاثیر مثبت معنادار دارد.

تاریخ سیاسی معاصر ایران شاهد نقش آفرینی رجال سیاسی فراوانی می باشد. هرکدام از این رجال در دوره ی خود سیاست های متفاوتی را برای اداره ی کشور در پیش گرفته اند. در میان قوام و مصدق به عنوان دو شخصیت مطرح و قدرت مند نقش تعیین کننده ای در سرنوشت سیاسی ایران داشته اند.هدف از پژوهش حاضربررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در دولت های مصدق و قوام و پاسخ به این سوال کهنقاط اشتراک و افتراق سیاست های دولت مصدق و قوام چه بوده است؟می باشد. فرضیه پژوهش مطرح می نماید که هر دو سیاست های واحدی را نسبت به گروه های مخالف دنبال می کردند ولی سیاست های دو دولت متاثر از عوامل مختلف مخالفت با شاه تا حدود زیادی یکسان می باشد. روش تحقیق این پژوهش –از نوع مقایسه ای بوده و گردآوری داده ها براساس منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.یافته ها نشان می دهد تفاوت های این دو غیرقابل انکار بوده اما شباهت هایشان در اهداف و باورهای سیاسی، همچون مشروطه خواهی و برداشت غیرنهادی از سیاست و سیاست ورزی هم کم نیست.

هدف این مطالعه برآورد حد آستانه ای ریسک سیستمیک در سیستم بانکی و صنعت بیمه کشور در بازه زمانی 1390 – 1399 بود. در این راستا به منظو برآورد ریسک سیستمیک از روش ارزش در معرض خطر شرطی تفاظی و زیان مورد انتظار استفاده شد. همچنین به منظور براورد اثرات حد آستانه ای ریسک سیستمیک از رگرسیون انتقال ملایم آستانه ای استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که ریسک سیستمیک در بخش بیمه به مراتب بالاتر از بخش بانکی است که این موضوع به دلیل تعهدات مالی پرداختی بالا در مقایسه با حق بیمه دریافتی است. علاوه بر این مشاهده گردید که در بخش ریسک سیستمیک یک نوع فرآیند غیرخطی و حد آستانه ای در ریسک سیستمیک وجود دارد که منجر به رفتار متفاوت این متغیر در شرایط متفاوت اقتصادی و مالی می شود. بر این اساس می توان گفت که گاه بحران مالی خیلی وسیع و عمیق است. در این موارد حمایت و ضمانت دولت می تواند بدهی زیادی برای دولت ایجاد کند. در چنین حالتی بحران مالی می تواند به بحران بدهی تبدیل شود.