شرکت و نهاد تکافل با همان اهداف شرکت بیمه یعنی به منظور پوشش خسارات و خطرهای احتمالی در آینده طراحی شده است که علاوه بر رسیدن به چنین هدفی، تکافل شوندگان را در سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاریهای سودآور شریک مینماید. تکافل خانواده مبتنی بر مضاربه و تکافل عمومی مبتنی بر مضاربه، الگو هایی از تکافل هستند که در این مقاله توضیح داده شده اند. گرچه این الگو ها بر اساس عقود معینِ مضاربه، هبه، قرض و وکالت طراحی شده اند؛ ولی با توجه به اهداف خاصی که این شرکت ها دنبال میکنند، عقود مرکبی هستند که با مقاصد هیچ از این عقود به تنهائی مطابقت ندارد. در این تحقیق تحلیل فقهی ارائه شده نسبت به این دو الگو که با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا انجام شده است، صحت این الگو ها را تایید مینماید. به نظر میرسد تکافل علاوه بر اینکه اهداف شرکت های بیمه را تامین میکند با توجه به بهره مندی تکافل شوندگان در مازاد حاصله، با مبانی اسلام و عدالت سازگارتر باشد.
کاربرد نظریه زمان هارالد واینریش در دو متن داستانی فارسی بوف کور و سووشون نشان می دهد تقسیم بندی متون بر اساس زمان های فعلی به دو دسته نقل و بحث توسط واینریش در داستان فارسی نیز قابل تشخیص است. زمان های نقلی، حال و آینده بخش هایی از متن را می سازند که بیشتر جنبه بحث و گفت وگو دارند. از سوی دیگر زمان های گذشته ساده، گذشته استمراری و گذشته دور (بعید) بیشتر بخش نقلی و حکایتی متن ها را تشکیل می دهند. دیگر اینکه هر دسته حال، آینده و گذشته خاص خود را داراست. در نظام بحث، زمان نقلی نقش پس نگری، حال نقطه صفر و آینده نقش پیش نگری دارد. در نظام نقل، گذشته دور نقش پس نگری دارد و گذشته ساده و استمراری هر دو نقطه صفر هستند. در زبان فارسی زمانی که نقش پیش نگری را در این نظام داشته باشد، وجود ندارد.
سرانجام اینکه در نظام نقل، دو زمان گذشته ساده و استمراری عملکردی در جهت برجسته سازی دارند. قسمت هایی که با گذشته استمراری می آیند در پس زمینه و نقاط دور صحنه قرار می گیرند؛ درحالی که مورد اصلی حکایت که با گذشته ساده می آید در جلو صحنه قرار دارد.
خانواده مهمترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک و والدین مهمترین اشخاص در زندگی وی هستند. اما این نقش و رابطه نباید عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شود و در نتیجه، زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن میان حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیزترین حوزه های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی درون خانواده است. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی نظیر ایران که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهدند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانون گذاری کیفری مکلفند، این توازن را بسیار دشوار می سازد. مقاله حاضر به بررسی این موضوع در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر، و بررسی اسناد خاص و عام درباره کودکان در سطح جهانی و منطقه ای از یک سو و بازتاب آن در حقوق کیفری ایران از سوی دیگر می پردازد. سرانجام نیز راهکارهایی جهت همسویی حقوق کیفری ایران با استانداردهای جهانی ضمن حفظ ارزش های ملی و بومی ارائه می نماید.