مطالب

دفترهای آژانسهای مسافرت هوایی، یکی از زیرساخت های اساسی برای توسعة گردشگری محسوب می شوند و میزان عملکرد آنها بیانگر وضعیت توسعة گردشگری و خدمات وابسته به آن در هر جامعه است. بر این اساس، در پژوهش حاضر به تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر عملکرد دفترهای مورد مطالعه در ایران می پردازیم. اهداف ما در پژوهش، علاوه بر تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد آژانس ها، ارزیابی درجة گسترش عملکرد آنها در استان های کشور و اولویت بندی عاملها برای متعادل تر شدن منافع حاصل از عملکرد آژانس هاست. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و تحقیق با استفاده از الگوهای تحلیل عاملی، ضریب توزیع، تحلیل خوشه ای و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با به کارگیری نرم افزارهای SPSS و Arc view صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از 51 نماگر اولیه، 32 نماگر انتخابی- که به شش عامل معنادار کاهش یافته اند و در مجموع، 15/66 درصد واریانس جامعه را تبیین میکند، بر عملکرد آژانس های هوایی کشور مؤثر هستند. به لحاظ توسعة عملکردی آژانس ها، استان تهران در سطح بالا (عملکرد مطلوب)، هشت استان در سطح دوم (عملکرد نیمه مطلوب به بالا)، یازده استان در سطح سوم (عملکرد نیمه مطلوب به پایین) و ده استان در پایین ترین سطح (عملکرد نامطلوب) قرار دارند. برای بهبود عملکرد آژانس ها، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، نقش عامل کارکردی- نهادی را مؤثرتر از دیگر عامل ها پیش گویی میکند.

بعد از ظهور رایانه در نیمه دوم قرن بیستم و تولید گسترده انواع آثار شگفت انگیز ادبی، علمی و هنری توسط آن، بدون دخالت مستقیم انسان ها، نحوه حمایت حقوقی از این آثار و احکام حقوقی آن در قالب نظام موجود مالکیت ادبی و هنری با چالش های فراوان مواجه شده است. موضوعاتی همچون تعیین حکم پدیدآورندگی، مدت حمایت، و حقوق معنوی یا اخلاقی در این قبیل آثار همگی مسائلی است که باید تکلیف آن در قوانین مالکیت ادبی وهنری به صراحت مشخص گردد. گرچه در برخی از قوانین مانند قوانین انگلستان تکلیف این موارد به صراحت در قانون مشخص شده، اما این مسأله هنوز در قوانین بسیاری از کشورها همچون آمریکا، فرانسه و آلمان به وضوح مورد توجه قرار نگرفته است. قوانین مالکیت ادبی و هنری ایران نیز که بیش تر تحت تأثیر نظام حقوقی فرانسه است نیز به صراحت به این موضوع نپرداخته است. اما با توجه به رشد شتابان تولید این قبیل آثار و ارزش و جایگاه اقتصادی آن ها در بازار به نظر میرسد لازم است قانونگذار ما در این باره واکنش مناسبی از خود نشان دهد و در اصلاح قوانین، این موضوع را در ردیف بانکهای اطلاعاتی غیر اصیل به موجب نظام ویژه (sui generis) مورد حمایت خود قرار دهد.

در این مقاله سعی شده معیار حقوقی تبعیت عقود تبعی از تعهد پایه، در حقوق ایران شناسایی شود تا از این طریق، حدود تبعیت در عقود تبعی و مبنای آن مشخص گردد. در همین راستا، به دو نظریه عمده درخصوص مبنای تبعیت اشاره شده است: نظریات تبعیت ذهنی و تبعیت عینی. مطابق نظریه تبعیت ذهنی، علت و مبنای تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که طرفین عقد، این تبعیت را خواسته اند. بنابراین، حدود و آثار این تبعیت را نیز اراده ایشان مشخص میسازد. در مقابل، مطابق نظریه تبعیت عینی، علت تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که تعهد پایه، موضوع عقد تبعی قرار گرفته و این رابطه عینی و مادی بین عقد تبعی و تعهد پایه، باعث تبعیت کامل عقد تبعی از اوصاف و ویژگی¬های تعهد پایه می¬گردد. تعیین نظریه قابل پذیرش در حقوق ایران، دارای آثار متعددی است که مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جمله آن ها میتوان نهاد بازسازی را نام برد. بازسازی که مشتمل بر طرحی به نام طرح بازسازی است درخصوص اشخاص بدهکار، اعم از تاجر یا غیر تاجر، قابل تسری است. ایجاد نهاد بازسازی احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق طرح بازسازی توسط دادگاه، بدهکار به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی خود ادامه میدهد و با طلبکاران خویش توافق میکند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. طرح بازسازی نسبت به خود بدهکار و طلبکاران دارای آثاری است. در این مقاله سعی شده شرایط انعقاد بازسازی (اعم از شرایط شکلی و ماهوی)، اوصاف این نهاد و آثارش و همچنین روش های محو آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات نهاد بازسازی با مقررات قانون تجارت ایران در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و افتراق آن این دو تأسیس حقوقی تبیین شود. این اشتراکات را میتوان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد دو نهاد حقوقی، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو نهاد ملاحظه کرد. درخصوص وجوه افتراق نیز میتوان به اختیارات بیحد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر ورشکسته در زمان اجرای قرارداد در نهاد قراداد ارفاقی، اعطای مهلت 120 روزه برای ارائه طرح بازسازی به بدهکار، حمایت از تجارت های پرخطر و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد بازسازی اشاره کرد. این موارد سبب شده تا این نظر تقویت گردد که تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی، یک وسیله نظارتی کافی نیست و اطمینان خاطری برای طلبکاران فراهم نکرده، همچنین روش مطمئنی برای تاجر با حسن نیتی نیست که در ورشکستگی خود هیچ گونه تقصیری نداشته است.

هامون، مهم ترین پهنه آبی داخلی ایران، در ناحیه بیابانی سیستان جای دارد و زیرساخت مناسبی را برای آن فراهم آورده است. در سیستان، حیات وابسته به هامون است و اهمیت این دریا در تمام ساختارهای زندگی مردم منطقه مشهود است. به علت اهمیت فراوان هامون، مسائل و نارساییهای آن نیز مهم است و توجهی دوچندان را طلب میکند. حفظ عرصه های آبی هامون و پایش دگرگونیهای آن، ازجمله این الزام ها است. این تحقیق با هدف پایش تغییر های تراز آبی در هامون، از طریق تحلیل سری زمانی داده های ماهواره ای و پیجویی علل و عوامل ایجابی آن انجام شده است. بدین منظور، سری زمانی تصاویری را که دارای مشابهت زمانیاند، از سنجنده های MSS, TM & ETM+ ماهوارة Landsat، در یک دورة سی ساله، با هدف آشکار سازی تغییر های تراز آبی پردازش کردیم؛ سپس با استفاده از عملیات پیمایشی مبتنی بر جمع آوری نقاط کنترل زمین (GCP) از بستر خشکیدة دریاچه، اندازه گیری مستحدثات درون دریاچه و جمع آوری دیگر داده های میدانی؛ و به منظور تعیین مقدار تغییر در تراز آبی و تعیین علت های شکل گیری آن، یافته ها را بازپردازش و تحلیل کردیم. نتایج به دست آمده از این بررسیها، تغییر در عرصه های آبی هامون را- که به زیان بخش ایرانی (هامون صابری) و به نفع بخش افغانی (هامون پوزک) است- تأیید میکند. مقایسة عرصه های آب گیریشدة هامون در دو مقطع زمانی 1355 و 1384 با ارتفاع آبی برابر، و بهره گیری از قانون ظروف مرتبط، مؤید کاهش مساحت دریاچه به 357 کیلومتر مربع (10.6%-) است. توزیع فضایی این کاهش، یکسان نبوده و در بخش ایرانی آن (هامون هیرمند)، 777 کیلومتر مربع از عرصة آبی کاسته شده است؛ در حالیکه عرصة جدیدی به مساحت 492 کیلومتر از بخش های غیر آب گیر هامون پوزک در افغانستان، آب گیر شده است. پویش علل و عوامل شکل گیری این رویداد، تغییر در بستر هامون از طریق افزایش ارتفاع را تأیید میکند که حاصل از انباشت رسوب های بادی به واسطة احداث موانع در مسیر حرکت طوفان های شن است. این موانع با هدف های عمرانی (جاده و دیوار ساحلی ) احداث شده اند؛ اما بیتوحهی به مسائل زیست محیطی در احداث آن، تبعاتی مانند جلوگیری از حرکت طوفان های شن و انباشت آن در بخش های جنوبی هامون را به دنبال داشته است.

در این زمانة فرو ریختگی فیزیکی و فضای تقابل و رویارویی میان باورهای بشری و الهی، مبنا قرار دادن ساحت های گوناگون ارزش های اخلاقی در گسترة مباحث مهدوی، به کار آمدی آموزه های اسلامی و به خصوص شیعی در این روی آورد میانجامد. تحلیل جامع وخرد ورزانه مبتنی بر عقل و وحی، عرصه های معرفتی بنیادینی را در این باره برروی ارباب دانش و بینش خواهد گشود. در این میان، گفته های امام رضا علیه السلام در جایگاه وحی بیانی درباره مرام و رفتار اخلاقی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و منتظران او در فضای عمومی جامعه دینی، حقایقی ناب را به دوستداران و باورمندان به دولت مهدوی ارائه میکند. در این پژوهش به دور از تأویل و تحویلینگری ناصواب، سعی شده است با تبیینی علمی، برخی از سخنان امام رضا علیه السلام در مساله اخلاق مهدوی طرح وبررسی گردد. عدالت محوری، ساده زیستی، تواضع، توجه به عبادت و نماز و انتظارفرج، ارزش های اخلاقی مورد بحث در پژوهش پیش رو هستند.

به اعتقاد شعیه امامیه، پس از امام حسن عسکری علیه السلام یگانه فرزند آن حضرت یعنی حجت بن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف امام است. آنان برای اثبات این عقیده، دلایل عقلی و نقلی متعددی آورده اند. یکی از دلایل عقلی آنان بر وجود و امامت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برهان عصمت است. این مقاله، از سه مقدمه تشکیل شده است: 1. ضرورت وجود امام معصوم در هر زمان؛ 2. منحصر بودن حق در باب امامت در امت اسلامی؛ 3. عدم وجود معصوم غیر از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف . مقدمه اول با دلایل عقلی و نقلی بسیاری اثبات شده و مقدمه دوم، مورد اجماع مسلمانان است. مقدمه سوم نیز با نادرستی عقاید دیگر مذاهب و فرقه های اسلامی در باب امامت، اثبات میشود. آنان یا به وجود امام معصوم معتقد نیستند که مقدمه اول آن را باطل میسازد، یا سخن آنان در بارة امام معصوم با واقعیت های مسلم تاریخی و دلایل روایی معتبر سازگاری ندارند؛ بنابر این، حق در باب امامت، همان است که شیعه امامیه باور دارد.

عصر سیطره دین، عصر فراهم شدن زمینه ها براى بازگشت انسان به فطرت توحیدى او است؛ پس باید ره آوردها و برکات آن را در همین بستر، تبیین و ارائه کرد. عدالت گسترى در عصر ظهور که امرى قطعى قلمداد شده، برپایى قسط در یکتاپرستى، درک موقعیت انسان ها به عنوان بندگان خدا و نجات از شرک خودپرستى و فرو نشاندن معبودهاى پندارى است. در آن عصر، امنیت معنوى و اخلاقى بر اساس اهرم تقوای الهی پدید مى آید. شکوفایى خردها، رشد فضایل و پالایش رذایل اخلاقى در بستر اصلاح باورها، رخ مى نماید و عامل و محرک همه برکات، توحید و خداباورى است

اخلاق مهدوی با تفقه در آیات قرآن و استفاده از روایات اهل بیت، «دنیاداری» و نه «دنیاگرایی» را به عنوان ارزشی مثبت به نظام اخلاقی وارد میکند و این تغییر باعث تحولاتی در ضریب اهمیت بعضی از ارزش ها و ضد ارزش ها و پاره ای تحولات در تعاریف و نسبت های میان ارزش های اخلاقی و تغییر نگرش نسبت به برخی از مصادیق آنها است. حقیقت دنیا جریان رحمت و حیات الاهی و سراسر جهان آیات و نشانه های اوست؛ پس نه باید فریفتة آن شد و نه از آن ترسید. کسی که با شهامت و وارستگی به دنیا رو میآورد، در حقیقت از ظاهر فریبندة حیات دنیا گذشته و در حیات طیبه به سر میبرد. تحول حیات دنیا به حیات طیبه در بعد شخصی، موجب رویآوری به دنیا و تلاش و جهاد برای آبادی دنیا و برخورداری از نعمت های الاهی است. از سوی دیگر در بعد اجتماعی جهاد با مستکبران جنبه ای از فضیلت بزرگ در اخلاق مهدوی است که موجب تحول حیات دنیا به حیات طیبه در حوزة عمومی میشود و این تحول، ماهیت ظهور ولیعصر عجل الله تعالیفرجه شریف است.

سودگرایی اخلاقی ازجمله نظریه های غایت شناختی بسیار مهم در فلسفه اخلاق است. این نظریه از همان آغاز طرح در فلسفه اخلاق، با بحث و بررسی اندیشمندان بسیاری روبه رو شد. به نظر میرسد مبنای کارهای آدمی نیز معمولاً همین نظریه باشد. در این مقاله، با اشاره به پیشینه نظریه سودگرایی، به تعریف و ویژگیهای کلی این نظریه پرداخته و پس از اشاره به انواع آن و چگونگی محاسبه سود، برخی اشکالات آن را نیز بیان داشته ایم. آنگاه از نگاه دینی آن را بررسی نموده و با توجه به مضامین دینی به نظریه ای خواهیم رسید که آن را «برین سودگرایی» نامیده ایم. از منظر نگارنده، نظریه «برین سودگرایی»، هم از متون و مضامین دینی برمیآید و هم از اشکالات وارد بر سودگرایی، تهی است.

امروزه دخالت دولت ها در اقتصاد برای ایجاد توسعه و پیشرفت عادلانه، مساله ای انکارناپذیر است. نظریه های افراطی لیبرال کلاسیک و کمونیسم در عدم دخالت یا دخالت همه جانبه دولت، دیگر دغدغه فکری جریانهای اصلی اقتصاد توسعه نیست. اما پرسش اصلی این است که دولت تا چه اندازه و چه نوع مداخله ای در اقتصاد می تواند داشته باشد. برای پاسخ گویی به این پرسش لازم است که به معیارهای دخالت دولت در اقتصاد پرداخته شده و معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد مورد تحقیق و ارزیابی قرار گیرد. با مراجعه به منابع دینی می توان به این نکته دست یافت که مبنای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، مصلحت است و مراد از مصلحت نیز تامین هدف شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی است. ازاین رو، توسعه معنویت، ایجاد و بسط امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی مصالحی است که دولت اسلامی جهت تحقق آنها در امور اقتصادی دخالت می نماید.

یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته ، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در راس آنها به شمار آورد. منظور از «آثار»، احکام و مسائل شرعی جزئی ای است که بر این حکم کلی مترتب می باشد یا می توان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد. اینکه این قاعده چه آثاری را در فقه، به ویژه در فقه سیاسی و حقوق به دنبال دارد، موضوع این مقاله است. منظور از نظام در این مقاله، نظام کلان اجتماعی است که سایر خرده نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحت آن قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا آثار قاعده حفظ نظام در حوزه صدور احکام شرعی (مثل صدور حکم ثانوی و ولایی)، سپس در حوزه حقوق (مثل لزوم ملاحظه اصل حفظ نظام در قراردادهای بین المللی، لزوم جاسوسی از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصی مردم و محدودیت حقوق و آزادی های اساسی مردم) و در آخر، آثار این قاعده در حوزه امور سیاسی و اجتماعی (مثل وجوب شرکت در انتخابات و سایر صحنه ها) مورد بررسی قرار می گیرد.