مطالب

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی ذهنیت فلسفی مدیران مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش را تمام مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهند. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و طبقه بندی تعداد 558 نفر از مدیران واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسشنامه محقق ساخته ذهنیت فلسفی است نتایج تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون پیگردی LSD نشان داد که: 1- بین ذهنیت فلسفی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک منطقه تفاوت معنی دار وجود دارد. 2- میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 8 از مدیران مناطق 2، 3، 4، 5، 7 ،10 و منطقه 12 بزرگتر است و برعکس میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران سایر مناطق ذکر شده به همان اندازه از میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 8 کوچکتر است. میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 9 از مدیران منطقه 12 بزرگتر است. برعکس میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 12 به همان اندازه از مدیران منطقه 9 کوچکتر است. همچنین میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 11 از مدیران مناطق 2، 4، 5، 7 ،10 و 12 بزرگتر است و برعکس میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران سایر مناطق ذکر شده به همان اندازه از میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 11 کوچکتر است.

منطقه خزر در وضعیت ژئوپلیتیک قدیم خود در دوره اتحاد شوروی در موقعیت حایل بین حوزه نفوذ دو ابرقدرت قرار داشت. ولی پس از فروپاشی شوروی به دنبال بروز ساختارهای جدید و ظهور سه کشور نوظهور در منطقه، مناسبات جدیدی بین حوزه های جغرافیا، قدرت و سیاست بر این منطقه حکمفرما شد. این مناسبات جدید منافع ایران در خزر را دچار تغییرات جدی کرد و تعریف های جدیدی از منافع ژئوپلیتیکی ایران در خزر را پدید آورد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز پس از فروپاشی شوروی همواره به دنبال احقاق منافع خود در این دریا بوده است، ولی موانع سیاسی و ژئوپلیتیک در این میان وجود داشته که باعث شده تا ایران از بخش مهمی از منافع خود در دریای خزر محروم شود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی به دنبال بازنمایی علمی این موانع و ارایه راهکارهایی جهت حل این مشکل ها است.

توزیع متناسب منابع بین بخشهای مختلف جامعه و توجه به توسعه اجتماعی به معنی فراهم آوردن امکانات اولیه آموزشی و بهداشتی جوامع، در دراز مدت تاثیر زیادی در توسعه کشورها دارد. بیشتر کشورهای در حال توسعه که به مراحل بالای توسعه اقتصادی رسیدهاند نیز در مراحل اولیه توسعه خود به توسعه اجتماعی توجه ویژه ای داشتهاند. در این مقاله تلاش شده است تا ساختار اجتماعی پنج کشور آسیای مرکزی بهصورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. با این هدف رشد و توسعه بخش های بهداشت، آموزش و درصد هزینه هایی را که دولت در این حوزهها داشته و همچنین برابری جنسیتی به طور تطبیقی بررسی شده است. شاخص های توسعه اجتماعی کشورهای منطقه در دو بخش آموزش و بهداشت مورد تحلیل قرار گرفته اند. از نظر آموزشی، شاخص هایی چون وضعیت سواد، ثبت نام در دوره های مختلف ابتدایی، متوسطه و پایانی و برابری جنسیتی در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر ساختار بهداشتی نیز مقایسه جایگاه این کشورها با استفاده از شاخص هایی چون امید به زندگی، میزان مرگ و میر کودکان، مادران، دسترسی به آب بهداشتی سالم و دسترسی به تسهیلات بهداشتی صورت گرفته است.

ترکمنستان با اقتصادی رانتی و وابسته به صادرات گاز طبیعی پس از استقلال از اتحاد شوروی تحت رهبری صفرمراد نیازاف به صورت کشوری غیرمردم سالار اداره می شد. در صحنه خارجی نیز سیاستی مبتنی بر عدم مشارکت در هرگونه اتحادیه و پیمان بین المللی داشت. این مقاله سیاست داخلی و خارجی ترکمنستان را در دوره ریاست جمهوری جانشین او، بردی محمداف بررسی می کند. ابتدا به ماهیت رانتی اقتصاد ترکمنستان می پردازد و اثر آن را بر سیاست های داخلی و خارجی بررسی می کند و سپس نشان می دهد که در دوره ریاست جمهوری بردی محمداف سیاست داخلی آن کشور به طور کلی تداوم یافته، اما در سیاست خارجی آن تغییر ایجاد شده است که به شکل مستقیم بر روابط ترکمنستان با منطقه و جهان اثر گذاشته است.

هدف اصلی از انجام هر فرایند تحقیق، تولید و توسعه علم است تا از این طریق بتوان کارایی و اثربخشی را افزایش داد. تحقیق در مدیریت، حوزه ای نظام مند از تحقیق در سازمان است که در جستجوی انجام اقدامات مؤثر به منظور بهبود و حل مسائل و موضوعات سازمانی و مدیریتی است. همانند سایر حوزه های پژوهشی، استراتژی های تحقیق کیفی در این حوزه نیز براساس دو بعد فلسفه علم (پوزیتیویسم و ساختارگرایی اجتماعی) و فلسفه انسان (اراده گرایی و جبرگرایی) دسته بندی می شوند و عبارت اند از: تحقیق پیمایشی، تحقیق موردی، تحقیق عملی و تحقیق پایه ور. بررسی نمونه های انجام گرفته از این نوع تحقیقات، به محققان مدیریت در درک و شناخت بهتر فرایند تحقیق کیفی و ایجاد آمادگی بیشتر کمک می کند.

در پی جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه و قتل عام بیش از 1400 فلسطینی و زخمی کردن بیش از 5000 نفر دیگر و تخریب زیرساخت ها و تاسیسات دولتی و ویران کردن بیش از بیست هزار باب منزل و جنایات بی شمار دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب به ریاست قاضی گلدستون به بررسی این موضوع همت گماشت. نتیجه تحقیق گسترده این کمیته در قالب یک گزارش 574 صفحه ای دایر بر «ارتکاب جنایات جنگی و احتمالاً جنایت علیه بشریت» تقدیم شورای حقوق بشر شد و پس از تصویب و احاله به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به رغم مخالفت شدید اسراییل، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به تصویب مجمع عمومی رسید و احتمال ارائه به شورای امنیت و طرح در دیوان بین المللی لاهه در گام های بعدی مورد نظر قرار گرفته است. در این مقاله ضمن مروری بر این گزارش، به بررسی و تحلیل ابعاد آن از منظر موازین حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته و تلاش شده است تا مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی بر پایه اطلاعات این گزارش مورد شفاف سازی و موشکافی قرار گیرد.

در دهه 1990 رویکرد غرب گرایانه بر سیاست خارجی ترکیه حاکم بود. حاکمیت این رویکرد در سیاست خارجی ترکیه در دهه 1990، در حقیقت استمرار دیدگاه غرب گرایانه حاکم بر سیاست خارجی ترکیه در طول جنگ سرد به حساب می آید. بر مبنای این رویکرد در سیاست خارجی، این کشور در طول دهه 1990 دخالت حداقلی را در امور منطقه ای در پیش گرفت. استدلال اصلی مقاله حاضر این است که با به دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه از سال 2002 در ترکیه، با وجود استمرار در نوع نگاه این کشور به غرب، تعامل ترکیه در معادلات مناطق پیرامونی اش شدت بیشتری یافته است. تعامل ترکیه در معادلات منطقه ای و برقراری روابط نزدیک با کشورهای پیرامونی اش بعد از جنگ سرد، دارای دلایل، ابعاد و پیامدهای خاصی است که در این مقاله به بررسی برخی از آنها پرداخته می شود.

از مباحث مهم عرفانی، اسرار و رازهایی است که در شطحیات و سخنان متناقض نمای عرفای بزرگ مطرح گردیده است. برای دریافت بن مایه های پارادوکس های هنری در زبان و بیان اهل تصوف، به خصوص پارادوکس های عرفانی (شطحیات)، باید به دنبال مبانی نظری ای بود که بتواند اساس شطحیات عرفانی را تبیین و تفسیر نماید. نگارندگان معتقدند تقابل ساحات وجودی آدمی در نگاه مولانا، اساس پارادوکس های عرفانی را تشکیل می دهد؛ به همین خاطر ضمن طرح نظرهای گوناگون درباره توجیه شطحیات عرفانی، مبانی نظری اندیشه مولانا در این مسئله، بر اساس نظریه تعدد مصادیق بررسی شده است.

تحقیقات مقدماتی، مرحله اساسی تدارک پرونده دادرسی کیفری به منظور تعیین سرنوشت قضایی متهمان و احقاق حقوق بزه دیدگان و اجرای عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در اثنای مراحل دادرسی، خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص مذکور قبل و در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین گردیده است. مصادیق حقوق دفاعی در سازوکار تشریفات بازجویی متنوع است و باید در نظام های دادرسی کیفری کشورها، مطابق اصول دادرسی منصفانه و اسناد مزبور پیش بینی و مقرر شود. از جمله این حقوق می توان به حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن ، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن ، حق منع تاخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات ، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان اشاره کرد. در نظام دادرسی کیفری ایران، اگرچه مقنن به برخی از حقوق مزبور در قانون اساسی و قوانین دادرسی کیفری تصریح کرده است، لیکن در تطبیق با اصول دادرسی منصفانه و تضمینات حقوق بشری در اثنای بازجویی لازم است نواقص موجود، به ویژه در زمینه عدم پیش بینی حق بی قید و شرط داشتن وکیل، حق منع تاخیر در تفهیم اتهام و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان نیز مرتفع شود. همچنین، مصادیق حقوق متهمان نزد ضابطان دادگستری هنگام نگهداری تحت نظر ایشان در قرارگاه ها یا حوزه های انتظامی جهت انجام تحقیقات و به ویژه بازجویی که در حال حاضر به صورت جزئی، ضعیف و مبهم مطرح شده است، به طور شفاف و دقیق پیش بینی شود. قوه قضاییه ایران لایحه جامع آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده است و برای طی تشریفات تصویب به دولت تقدیم داشته و برخی از نواقص مزبور را مرتفع ساخته است.

چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقباً یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، درواقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود. در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است وآن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود.آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود. براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.