مطالب

یکی از مهم ترین و حساس ترین حوادثی که در دهه گذشته در غرب آسیا واقع شد، حادثه جنگ کشورهای محور مقاومت با تکفیری ها و در رأس آن ها داعش بود. جمهوری اسلامی ایران با شناختن موقعیت و با حضور در لحظه مناسب و مؤثر خود، مانع از پیشبرد اهداف گروه های صهیونیستی-آمریکایی شد. سؤال اصلی در این پژوهش آن است که حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در این جنگ ها از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ از آنجایی که حضور مستشاری، ارتباط تنگاتنگی با جهاد دفاعی دارد، به واکاویِ مسئله جهاد دفاعی خواهیم پرداخت و همین طور برخی از مهم ترین ادله فقهی وجوب جهاد دفاعی را بررسی خواهیم کرد تا مشروعیت فقهی حضور مستشاری، به نحو مستدلّ و متقن، ارزیابی و منقّح گردد. فرضیه موجود در این مقاله عبارت است از آنکه: حضور مستشاری، ذیل جهاد دفاعی قرار می گیرد لذا حکمِ وجوبِ جهاد دفاعی، بر آن جاری خواهد بود. مشروعیت فقهیِ حضور مستشاری، با استناد به دلائلی از جمله: وجوب جهاد دفاعی برای حفظ کیان مسلمین، وظیفه دینیِ خصم با ظالم و معاونت مظلوم، حفظ امنیت ملی، عمق راهبردی در منطقه و حفظ مقدسات در کشورهای سوریه و عراق، لازم و ضروری است. سیاست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حضور مستشاری در منطقه، مشعرِ آن است که شیوه حکمرانیِ حکومت شیعی بر پایه فقه پویا، صبغه بین المللی خواهد داشت و بر اساس شاخص های فقهی، مسائل سیاسی جهان اسلام و همین طور حقوق بشر را دنبال خواهد کرد.

اعتراض ثالث به رأی داوری یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام داوری ایران است که به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاصی که در دادرسی اصلی دخالت نداشته اند اما رأی داوری به حقوق آنان خلل وارد کرده است، می توانند نسبت به آن اعتراض کند. این پژوهش با بررسی دادنامه شماره 140168390015020077 صادر شده از شعبه ۱۹۵ مجتمع قضایی عدالت تهران، به تحلیل ابعاد شکلی و ماهوی اعتراض ثالث به رأی داوری می پردازد. در این راستا، ابتدا مفهوم و شرایط اعتراض ثالث تبیین شده و سپس با تحلیل رأی مورد بحث، انطباق آن با اصول حقوق داوری و رویه قضایی بررسی می شود. یافته های پژوهشی نشان می دهد که تفسیر مضیق از مفهوم "خلل به حقوق شخص ثالث" می تواند منجر به محدود شدن دامنه اعتراض ثالث و تضییع حقوق اشخاص غیرطرف در داوری شود. در نهایت، این مقاله پیشنهادهایی برای اصلاح و شفاف سازی مبانی اعتراض ثالث در داوری ارائه می دهد.

این امکان هست که حتی در حقوق داوری ملی، رای داوری در جایی اجرا شود که محل صدور آن جای دیگری بوده است. همچنین است فرضی که دادگاه ارجاع کننده به داوری جایی است که با محل اجرای رای داوری متفاوت است. این گزارش و رای نشان می دهد که دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوا هم ممکن است از دادگاه اجرا کننده رای داوری جدا باشد. در این صورت، اگر بپذیریم که مفهومی با عنوان «دعاوی مرتبط با رای داوری» در حقوق ایران قابل تصور است، این دعاوی، از جمله اعسار از پرداخت محکوم به داوری، در صلاحیت دادگاهی است که یا موضوع را به داوری ارجاع کرده است یا این که اگر موافقت نامه داوری نبود، مرجع صالح رسیدگی به اصل اختلاف می بود. به هر روی، در این که اعسار قابل داوری است چه این که اعسار از محکوم به رای دادگاه باشد یا رای داور، پرسش مرتبط با مساله این نوشته است که بدان نیز پرداخته شده است.

عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان آشکارا یک مسأله ی نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران بوده است که در طول چهار دهه به تدریج به یک معضل بدل شده ،در نهایت، امروز به مرحله ی بحرانی پا نهاده است. سیاست کیفری پیوسته یکی از شقوق اصلی این مواجهه بوده که امروز و با وقایع حدود یک دهه ی گذشته و به ویژه، ناآرامی های سه سال اخیر، بعید است بحرانی شدن این مواجهه مورد تردید باشد. برای تحلیل این بحران، تمرکز این جستار نه بر مبانی جرم انگاری یا روایی یا ناروایی آن و یا داده پیمایی میدانی در سنجش کیفرشناسانه و یا جرم شناختی، بلکه در تحلیل هنجاری وضعیت بزه عدم رعایت حجاب شرعی در چارچوب مفاهیم و ساختارهای حقوق کیفری است.  این نوشتار بر این است که نشان دهد چگونه حمل کردن بار تنش های سیاسی و مطالبات ایدئولوژیک بر پیکره ی مفاهیم و ساخت های کیفری، بدون توجه به الزامات و عناصر ساختاری و هنجاری «حقوق» کیفری منجر به بروز بحران در نظام کیفری می شود. بر این اساس، این تحلیل نه از حیث صرف فن حقوق کیفری بلکه با توسعه ی دید و با نگاه به مجموعه ی سیاست کیفری جمهوری اسلامی در رویارویی با این پدیده و با سنجش هنجاری این سیاست در ترازوی مفاهیم و ساخت های حقوق کیفری، به کژکارکردی آن برساخت های نظام کیفری موجود انجامیده و زمینه ساز بروز بحران شده است. بنابراین، این جستار با مروری بر وضعیت سیاست کیفری در قبال عدم رعایت حجاب شرعی در طول چهار دهه اخیر (گفتار نخست)، به بررسی نسبت آن ها با الزامات و ساختارهای هنجاری حقوق کیفری می پردازد (گفتار دوم) و دست آخر، تحلیلی هنجاری از این کژکارکردی به دست می دهد (گفتار سوم) و با ارائه ی راهکارهایی برای تصمیمات بعدی نظام کیفری (جمع بندی و نتیجه گیری) خاتمه می یابد.

در تقسیم ماترک دعاوی مختلفی در حین رسیدگی یا پس از آن از جانب اصحاب دعوی مطرح می گردد که با توجه به اجمال قانون اختلاف نظرهای مختلفی در رویه قضایی ایجاد می گردد که گاهی موجب اطاله دادرسی می شود. این ادعاها به چند نحو مطرح می شود و می تواند اثرات مختلفی را به دنبال داشته باشد. بعضی از آن ها در میزان دارایی مثبت و یا منفی ترکه تاثیر می گذارد مانند: ادعای مالکیت نسبت به کل یا بخشی از ترکه یا ادعای طلب از مورث. بعضی از آن ها موثر بر تعداد وراثی است که سهم الارث به آن ها تعلق می گیرد. مثل این که یک یا چند نفر از وراث در قبال وجه یا مالی که از مورث در زمان حیات اخذ می کنند حق خود نسبت به ترکه را سلب می کنند. هم چنین ممکن است پس از تقسیم، وراث مدعی غبن یا عیب در سهم خود شوند و در نتیجه بر وضعیت تقسیم تاثیر می گذارد. یکی دیگر از مسائلی که ممکن است در دادرسی مطرح شود مقرراتی است که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول مصوب 1403 پیش بینی شده و ممکن است عدم رعایت آن مقررات منجر به عدم پذیرش توافق بر تقسیم ماترک با سند عادی در دادگاه باشد. در این جا ضمن بررسی روی کرد قضات در مواجهه با این دعاوی سعی می شود راه حلی برای برون رفت از این چالش ها دیده شود.

قصه یوسف پیامبر (ع) یکی از مهم ترین قصص قرآنی است. یکی از پرده های مهم این داستان در آیه 20 این سوره است که یوسف نبی (ع) پس از توطئه برادرانش و قرار گرفتن در چاه، توسط چه کسانی و چه گونه خرید و فروش شده است. با توجه به اختلاف نظر مفسران در ارائه برداشت صحیح تفسیری از این پرده داستان، مسئله اصلی در پژوهش حاضر مطالعه نقادانه و ارزیابی دیدگاه های تفسیری درباره عبارت قرانی «وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَهٍ وَ کانُوا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ» با تاکید بر ساختار الفاظ و سیاق آیه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از سیاق، بافتار معنائی و واژگانی، در نهایت ضمن مردود دانستن فروش یوسف به کاروانیان توسط برادران و نیز نفی بی رغبتی به یوسف از جانب کاروانیان یا خریداران مصری، به ارائه چند معنا منتج شده است: اولاٍ، یوسف توسط افراد حکومتی مصر که به دلیل قدرت نظامی در پرداخت بهای کامل او به کاروانیان اکراه داشتند خریداری شده است: ثانیا، یوسف به بهای اندک و ظالمانه در معامله، توسط مصریان خریداری شد و کاروانیان به دلیل این که وی را به مبلغ کم و ظالمانه فروختند ناراحت و به این بهای کم بی رغبت بودند؛ البته اراده هر دو معنا به صورت هم زمان نیز با یک دیگر منافات ندارد. 

با توجه به ضرورت به روز شدن مقررات کشورها، قانون گذار در سال 1392، نهاد نوین نظارت الکترونیکی را در ماده 62 قانون مجازات اسلامی وارد نظام عدالت کیفری ایران کرد که اجرای دقیق آن می تواند از حبس های غیر ضرور جلوگیری کند و با اعمال آن نسبت به محکومین به حبس سعی بر آن دارد که در راستای اهداف مجازات ها اعم از پیشگیری از تکرار جرم قدم بردارد. نظارت الکترونیکی به مجموعه فرایندهایی گفته می شود که به موجب قانون از سوی مقام قضایی ذی صلاح در راستای کنترل و در دسترس بودن بهره وران در محیط خارج از زندان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی از طریق پابند الکترونیکی اعمال می شود. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از مصاحبه با کنشگران این حوزه، چالش های ساختاری اجرایی آن مورد اشاره قرار گرفته است. وجود چالش های ساختاری مانند ابهام در مرجع صادر کننده نظارت سامانه های الکترونیکی و کیفیت تصمیم مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین، چالش های اجرایی نظیر عدم روشن بودن عملکرد تجهیزات، یاد شده و نیز نامشخص بودن مفهوم مأموران نظارتی و تداخل وظیفه با ضابطان دادگستری، هزینه های بالای تولید این تجهیزات و در نتیجه، وثیقه های سنگین تودیعی توسط بهره وران این سامانه ها به منظور تضمین جبران خسارت، امکان عدول از نظر قطعی دادگاه راجع به تصمیم یاد شده و نیز فقدان ضمانت اجرای مناسب مورد بحث گرفته است.

مقدمه: تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های قرن حاضر، تأثیرات عمیقی بر زندگی انسان ها و جوامع مختلف دارد. ایل بختیاری، با فرهنگ غنی و وابستگی عمیق به منابع طبیعی، به ویژه در زمینه معیشت و شیوه زندگی خود، به شدت تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است. این تحقیق به تحلیل تأثیرات اقتصادی و اجتماعی تغییرات اقلیمی بر معیشت و فرهنگ ایل بختیاری پرداخته شده است. هدف پژوهش: هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل تأثیرات اقتصادی و اجتماعی تغییرات اقلیمی بر معیشت و فرهنگ ایل بختیاری است. این تحقیق سعی دارد تا ابعاد مختلف این تأثیرات را بررسی کرده و راهکارهایی برای کاهش آسیب ها و بهبود وضعیت معیشتی و فرهنگی این ایل ارائه دهد. روش شناسی تحقیق: این تحقیق به روش پیمایشی و کمی انجام گردید. همچنین، داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد و مصاحبه های ساختاریافته جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل  300 نفر از اعضای ایل بختیاری در مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری مانند SPSS انجام شده است تا ارتباط بین متغیرهای مختلف شناسایی شود. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش شامل مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری است که ایل بختیاری در آن زندگی می کند. این مناطق شامل مناطق کوهستانی و دشت های وسیع است که به عنوان زیستگاه اصلی این ایل شناخته می شوند. یافته ها و بحث: نتایج اولیه نشان داد که تغییرات اقلیمی در چند سال اخیر، منجر به کاهش منابع آب، تغییر الگوهای بارندگی و افزایش دما شده است که این عوامل به نوبه خود بر کشاورزی، دامداری و سایر فعالیت های اقتصادی ایل بختیاری از جمله کوچ نشینی تأثیر گذاشته اند. چرا که، تغییرات اقلیمی در مناطق یییلاقی و قشلاقی باعث تغییر در الگوهای فرهنگی و اجتماعی به خصوص یکجانشینی این ایل شده است. نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییرات اقلیمی نه تنها به معیشت ایل بختیاری آسیب می زند، بلکه بر ساختار اجتماعی و فرهنگی آن نیز تأثیرگذار است. به منظور کاهش این تأثیرات، لازم است که برنامه های مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار در این مناطق اجرا شود. همچنین، افزایش آگاهی عمومی درباره تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر زندگی روزمره می تواند به تقویت تاب آوری این ایل کمک کند.

شهرها به عنوان محل زندگی اکثریت جمعیت، نقشی حیاتی در رفاه و کیفیت زندگی افراد ایفا می کنند. فضاهای عمومی شهری بستر تعاملات اجتماعی، فعالیت های فرهنگی و اوقات فراغت شهروندان هستند. با این حال، دسترسی و استفاده از این فضاها برای همه افراد به طور یکسان امکان پذیر نیست. زنان به دلیل عوامل مختلف، از جمله جنسیت، سن، وضعیت تاهل، طبقه اجتماعی و قومیت، در مقایسه با مردان، احساس امنیت کمتری در فضاهای عمومی می کنند. این امر می تواند منجر به محدود شدن تحرک، کاهش مشارکت اجتماعی و به حاشیه رانده شدن زنان از جامعه شود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر امنیت بر میزان تمایل بانوان در استفاده از فضاهای عمومی شهر و به طور خاص پارک ملت شهر بهشهر است. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان ساکن در محدوده اطراف پارک ملت شهر بهشهر و حجم نمونه 380 نفر و به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos تجزیه و تحلیل شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و به منظور تأیید یا رد فرضیه های پژوهش از معادلات ساختاری و سایر آزمون های متناسب استفاده گردید. نتایج نشان داد که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تمایل بانوان به استفاده از پارک ملت، امنیت موجود در پارک است. سایر عوامل تأثیرگذار شامل آزادی و راحتی (آسایش)، امکانات موجود در پارک و زمان حضور ساکنین در پارک هستند.

یکی از مباحث مهمی که همواره در دهه های اخیر مطرح بوده، ساماندهی عشایر در کشور است که دارای اهداف مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. ساماندهی و اسکان عشایر، پیامدهای مثبت و منفی بسیاری دارد که می توان به اثرات زیست محیطی اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثرات زیست محیطی اجرای طرح اسکان بر کیفیت زندگی عشایر شهرستان خواف در چهار کانون عشایری چاه زول، بنیاباد، نهور و ده خطیب، با استفاده از روش توصیفی است. در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی 779 خانوار عشایری ساکن در چهار کانون بودند. برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران و برای انتخاب خانوارها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. همچنین، برای تحلیل یافته ها، از نرم افزار SPSS و مدل تصمیم گیری چندمعیاره ویکور استفاده شد. بررسی اثرات زیست محیطی اجرای طرح های اسکان، نشان داد میزان عوامل اصلی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی عشایر در کانون های توسعه در حد متوسط است. همچنین نتایج اولویت بندی با مدل ویکور نشان داد، اجرای طرح های اسکان، در کانون توسعه نهور با مقدار (0/0178 = Qi) و در کانون توسعه چاه زول با مقدار (0/791 = Qi) به ترتیب، بیشترین و کمترین اثرگذاری را بر تمام ابعاد زیست محیطی کیفیت زندگی عشایر داشته است. در انتها، پیشنهادات کاربردی منتج از نتایج پژوهش، جهت بهره برداری تصمیم سازان و تصمیم گیران این حوزه ارائه گردید.

پس از نزول قرآن کریم، دیدگاه های متفاوتی نسبت به تحریف آن از جانب متفکران مطرح شد. دیدگاه مشهور در میان فرق اسلامی عدم تحریف به معنای نقص یا زیاده در قرآن کریم است اما عده ای به مراتبی از تحریف قائل شده اند. یکی از کتاب هایی که بسیار مورد استفاده محققان است و از طرفی در معرض این نسبت قرار گرفته که شامل مطالب دالّ بر تحریف است کتاب گران سنگ «البرهان فی تفسیر القرآن» است که این نسبت به جهت وجود برخی روایات تحریف نما در این کتاب به آن داده شده است. روایات این کتاب گونه های مختلفی را شامل می شود که هر کدام در جای خود قابل بررسی می باشد. در این نوشتار به دسته ای از این روایات شریفه در این کتاب پرداخته ایم که اگرچه در نگاه اول مشعر به تغییر در متن قرآن است اما با تأمل بیشتر و نگاه مجموعی به سایر روایات مرتبط، معلوم می شود بین همان روایاتی که اشاره به نزول متفاوت قرآن کریم دارد، اختلاف و تضادی وجود دارد که نشان می دهد اینگونه روایات ظاهرا به مطلبی غیر از تحریف متن قرآن کریم اشاره دارند و با وجود چنین تخالف و تضادی میان این روایات شریفه نمی توان دلالت آنها بر چگونگی نزول وحی قرآنی را پذیرفت.

تکرار قصه ها در قرآن از مسائلی است که موجب پرسش ها و شبهه هایی از سوی برخی خاورشناسان غیر مسلمان و مسمانان نواندیش گردیده است. آنها به پندار خویش، تکرار قصه ها در قرآن را لغو و در تعارض و ناسازگاری با فصاحت و بلاغت و اعجاز دانسته و تکرار را موجب اضطراب و تزلزل در اسلوب شمرده اند و به دنبال آن، غیر وحیانی بودن قرآن را نتیجه گرفته و آن را ساخته ذهن شخص پیامبر اسلام (ص) معرفی کرده اند. با پژوهش های سامان یافته اثبات می گردد که تکرارها در قرآن، به ویژه تکرار قصه ها، نه تنها بیهوده و ملال آور و ناسازگار با فصاحت و بلاغت و اعجاز نیست، بلکه از فنون ادبی و محسنات کلام به شمار می آید. تکرارهای قرآن حکیمانه بوده و با دلایل و اغراض خاص و همگام با اهداف سوره ها تحقق می پذیرد. در بررسی موارد تکرار قصه ها از نگاه اعجاز بیانی به این نتایج دست می یابیم: اعجاز در اوج فصاحت و بلاغت، زیبایی های تکرار، تکمیل تصویرهای یک داستان، نگاه به قصه از زاویه های گوناگون، تنوع بخشی به روش های پیام رسانی، وجود نظم و انسجام قوی در قصه های مکرر و تبیین یک موضوع با الفاظ متفاوت و ... . در هر تکراری در داستان های قرآن، یک یا چند غرض نهفته است که تکرار را به زیبایی موجه می نماید.

مرجعیت علمی قرآن کریم از اثرگذاری معنادار و روشمند قرآن کریم بر دیگر دانش ها، ازجمله علوم انسانی و اسلامی سخن می راند. تبیین مرجعیت قرآن در این زمینه، مبتنی بر تحقّق مبانی و ادله ویژه آن است. جداناپذیری حجّیت قرآن از سنت را باید یکی از مبانی مهم در مرجعیت علمی دانست. پیوند میان قرآن و سنّت، از مسائل دامنه دار و موضوعات مورد توجه دانشمندان بوده است. قرآن کریم به عنوان منبع دستیابی به معارف دین، مورد پذیرش بوده، اما در گستره حجّیت و کشف مراد از آیات، با دیدگاه ها و روش های گوناگونی روبه رو هستیم. بر اساس نظرگاه جداناپذیری حجّیت قرآن از سنت، کتاب الهی در معنادهی بخشی از آیاتش، نیازمند سنّت است. دریافت تفسیر دقیق و صحیح از آیات و بهره از تمام ظرفیت های سنّت در کشف مقاصد الهی، ضرورت بحث از این دیدگاه را تأمین می نماید. ازاین رو بایسته است تا کشف مبانی این دیدگاه به روش توصیفی-تحلیلی، مقایسه ای و تطبیق داده های روشی حاصل از مطالعات، صورت گیرد. این نظریه بر پایه مبانی عقلایی، قرآنی و روایی استوار گردیده است. در مبنای عقلایی، نقش بافت فرامتنی در فهم کلام بررسی می شود. در مبنای قرآنی، آیات متشابه و در مبانی روایی، همسان نبودن کلام خدا با کلام بشر بیان می گردد.

در واکاویِ آثار ادبی، گروهی قایلند که متن، هم با محتوا، و هم با پدیده های اجتماعی-تاریخی، فرهنگی و... ارتباط تنگاتنگ دارد. این گروه، دو زیرشاخه دارد که یکی شان قایل به ارتباط غیرمستقیم، اما دارای میانجیِ آفرینش های ادبی با پدیده هاست؛ مانند لوکاچ و لوسین گلدمن. شاخه اخیر می تواند از روی بازخوانی جزءجزءِ ساختار معنادارِ اثر، به جهان بینی کلیِ آفریننده اثر (میانجی) پی ببرد. این جستار به شیوه تحلیل محتوا و مطالعات کتابخانه ای، با بررسی دیوان محمدالعید و محمدتقی بهار از نئوکلاسیک های ایران و الجزائر، ابتدا به کشف ساختار درونی و درون مایه های اثر شامل: دفاع از آموزه های اسلامی، دفاع از زبان کشور و... پرداخته و سپس از روی آن ها، کشف کرده که دو شاعر، از طبقه نئوکلاسیکِ ملتزم به ادب کلاسیک و شرع، هستند. دو شاعر، برون گرا، واقع گرا، و غم گرایند؛ نه درون گرا، عشق گرا، و شادی-گرا! که علت اصلی آن، رسالت اصلاح گری آن هاست. جستار در آخر، بازتاب و تأثیر جهان بینی را بر اشعار، در پنج زمینه ساختمان شعری، عاطفه، زبانِ شعری، صور خیال، و نهایتا موسیقی پی می گیرد که چگونه جهان بینیِ دو شاعر، تکیه بر اسلوب قدما، کمبود جنبه عاطفی، زبانی ساده و عموم فهم، تصاویری عاری از ابتکار، و نیز بسامد پایینِ صنایع معنوی را سبب شده است.

مقدمه: مدیریت روستایی مجموعه ای از اطلاعات و مهارت ها و رکن اساسی سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه روستایی بوده و از محورهای اساسی در تحلیل مسایل روستایی به شمار می رود. مدیریت محلی با ماهیت مدیریت مرکزی، شکل سازمان یافته، تابع حکومت مرکزی یکی از نمودهای مدیریت روستایی است که به علت قدرت تصمیم گیری قابل ملاحظه از اهمیت بسیاری در نواحی روستایی برخوردار است. هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی مدیریت محلی در نواحی روستایی غرب و جنوب غرب استان گیلان است. روش شناسی تحقیق: تحقیق حاضر بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مناطق روستایی غرب و جنوب غربی استان گیلان (7 شهرستان) می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل فرمانداران، بخشداران، کارشناسان فرمانداری ها، کارشناسان بخشداری ها، کارشناسان بنیاد مسکن، کارشناسان جهاد کشاورزی، کارشناس امور روستایی استانداری، دهیاران و اعضای شورای اسلامی (156 پاسخگو) و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل رگرسیون استفاده است. ابتدا به کمک تکنیک دلفی سه مولفه آگاهی و نگرش، قوانین و ضوابط و شاخص های محلی (شامل 54 متغیر) انتخاب شده و جهت ارزیابی موضوع از نظر جامعه محلی مورد سنجش قرارگرفته اند. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش شامل سکونتگاه های روستایی در غرب و جنوب غرب استان گیلان می باشد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد روستاهایی که دارای شورا و دهیار هستند بهتر می توانند نقش موثری در کاهش مهاجرت، تثبیت و افزایش جمعیت، فراهم نمودن امکانات و خدمات زیربنایی و خدمات روبنایی داشته باشند و رضایت اهالی روستا به کمک اعتبارات دریافتی را جلب نمایند. دهیار بهتر از هر شورا یا گروه شورای منتخب اداره خواهد شد حتی در روستاهایی که با توجه به بعد جمعیتی امکان داشتن دهیار وجود ندارد اداره مجموعه ای از روستاها را به یک دهیار سپرده شود. همچنین یافته ها نشان می دهد که شاخص های راه دسترسی، امکانات و خدمات رفاهی و انتخاب مدیر مناسب نیز از عوامل موثر بر امور مدیریتی بوده است. نتایج: به کمک تحلیل رگرسیون مشخص شد این سه مولفه بر مدیریت محلی تاثیرگذار بوده است. همچنین با مشاهده حد مثبت بالا و پایین حاصل از آزمون تی تک نمونه می توان ادعا نمود هر سه شاخص در وضعیت مطلوبی قرار دارند و با توجه به آماره T به ترتیب شاخص محلی، آکاهی و نگرش و سپس قوانین و ضوابط بیشترین تا کمترین تاثیر را بر مدیریت محلی در محدوده مورد مطالعه داشته اند.

در سیستم اقتصادی جهانی صنعت گردشگری روزبه روز اهمیت بیشتری پیدا می کند از طرفی صنعت گردشگری به عنوان عاملی اجتناب ناپذیر در توسعه پایدار به حساب می آید که می تواند با به رونق رسیدن فرصت های بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای شهرها به وجود آورد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر "شناسایی عوامل موثر بر رونق گردشگری شهری با تاکید بر صنایع خلاق به منظور ارائه الگوی مطلوب" می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق کیفی به روش پدیدارشناسی است. جامعه آماری شامل کلیه متخصصان و خبرگان در عرصه صنایع خلاق و گردشگری (شهرهای تهران، شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان) بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 15 نفر انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. نتایج مصاحبه ها با استفاده از روش 7 مرحله ای کلایزی به ایجاد طراحی مدل منجر شد. یافته های پژوهش نشان داد مضامین اصلی و فرعی شامل 7 مقوله اصلی (گردشگری شهری، مدیریت گردشگری، حمایت و پشتیبانی، رفع موانع توسعه شهری، تقویت صنایع خلاق، زیرساخت های گردشگری، انگیزه و رضایت گردشگران) و40 مقوله فرعی است که از عوامل موثر بر رونق گردشگری شهری از دیدگاه متخصصان است. صنعت گردشگری در طول چند دهه گذشته رشد و توسعه چشمگیری را تجربه کرده است و نیاز است در این میان با توجه به جذابیت صنایع خلاق برای گردشگران این موضوع به صورت ویژه در کلان شهرها مورد توجه قرار بگیرد.

زمینه و هدف تحقیق: انسان در هر جایگاهی در ارتباط با همنوعان خویش علاقه به مورد تکریم واقع شدن و مورد تکریم قرار دادن دیگران دارد لذا هدف تحقیق شناسایی عوامل موثر بر فرهنگ خدمتگزاری با تاکید بر تکریم ارباب رجوع می باشد. روش شناسی تحقیق: روش تحقیق اکتشافی و پیمایشی است .ابتدا جهت شناسایی عوامل موثر از روش دلفی استفاده شد جامعه این بخش خبرگان متخصص بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و اشباع نظری ده نفر انتخاب شدند..جامعه آماری در بخش معادلات ساختاری ، کارکنان وزارت نیرو بودند که به روش نمونه گیری تصادفی 346 انتخاب شدند . روش گرداوری داده ها کتابخانه ای - میدانی بود که روایی و پایایی پرسشنامه نیز تایید شد. یافته های تحقیق در راند سوم دلفی 15 عامل شناسایی شد که به ترتیب الویت: ارزش ها و اخلاق در خدمت عمومی، سبک رهبری، کیفیت ارائه خدمات، عوامل حقوقی، برنامه ریزی و سازماندهی، همدلی، باورهای مذهبی و عقیدتی، تمرکز بر اهداف، برونگرایی، درک و باورهای مشترک، ارباب رجوع محور بودن، عوامل ظاهری و جو سازمان، آموزش، مسئولیت پذیری و انگیزه خدمت عمومی می باشد. نتایج : با توجه به اینکه ارزش ها و اخلاق رتبه اول را کسب نموده است می توان عنوان کرددتوجه به ارزش ها و اخلاق بعنوان عامل اصلی و مرکزی در سبک فرهنگ خدمت گزار بشمار می رود و زمانی که بحث ارتباط با ارباب رجوع و نیز خدمت دهی به آنها مدنظر باشد، اهمیت این عامل افزایش خواهد یافت.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مدیریت اثربخش در ورزش معلولین کشور مبتنی بر توسعه سلامت بود. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی، و ازنظر روش تحلیل اکتشافی و ازنظر نوع داده ها از نوع آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید و خبرگان مدیریت ورزش معلولین و اماکن ورزشی و مسئولین فدراسیون و هیئت های استانی جانبازان و معلولین کشور بودند. روش نمونه گیری مورد استفاده برای تکمیل پرسشنامه کیو به صورت هدفمند بود که 31 پرسشنامه به صورت صحیح بازگردانده شد. نمونه گیری در بخش کمی به صورت تصادفی ساده و با استفاده از فرمول جدول مورگان تعداد 150 نفر تعیین گردید. در این پژوهش داده های حاصل از مرتب سازی عبارات کیو در نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 وارد و از طریق چرخش واریمکس، آزمون رتبه بندی فریدمن و مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد درمجموع 11 الگوی ذهنی در مورد شاخص های مدیریت اثربخش در ورزش معلولین کشور مبتنی بر توسعه سلامت شناسایی شد که این 11 عامل درمجموع 90 درصد از واریانس ها را تبیین کرده و پوشش می دهند. با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن، الگوهای ذهنی به ترتیب شامل مدیریت گرایان، طرفداران برنامه ریزی، اقتصادگرایان، رسانه گرایان، عوامل شخصی، تأثیر خانواده و دوستان، سخت افزارگرایان، عوامل شهری و دسترسی، قانون گرایان، عوامل اجتماعی-فرهنگی و نرم افزارگرایان بود، درنهایت نتایج آزمون مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل تحقیق از برازش خوبی برخوردار است و تمامی مسیرها معنادار می باشند و درنتیجه الگوهای شناسایی شده، تبیین کننده مدیریت اثربخش در ورزش معلولین مبتنی بر توسعه سلامت هستند.

بر اساس نظریه پلکان بالاتر، مطالعه حاضر تلاشی در جهت ارزیابی ارتباط بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل وعملکرد شرکت است. این مطالعه همچنین به بررسی نقش تعدیل کننده استقلال هیئت مدیره در این زمینه می پردازد. با استفاده از محدودیت های در نظر گرفته شده، تعداد 141 شرکت در بازه زمانی 1395 -1401 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است. نتایج تجربی این پژوهش نشان می دهد که بین اعتماد به نفس مدیرعامل و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. مدیران عامل با اعتماد به نفس بالا تمایل به تصمیم گیری های سریع و تجربی دارند و مشکلات سرمایه گذاری کم شرکت را کاهش می دهند و تمایل بیشتری به افزایش عملکرد کلی شرکت دارند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که مدیران مستقل هیئت مدیره می توانند ارتباط مثبت بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و عملکرد شرکت را به دلیل دانش محدود خود از صنعت و تجارت به ارتباط منفی تبدیل کنند. در واقع مدیران مستقل به عنوان اعضای مستقل هیئت مدیره، ممکن است به طور کامل با پویایی صنعت و تجارت آشنا نباشند. آن ها اکثرا تصمیم گیری های اصلی شرکت را در مواقع ضروری بر عهده می گیرند و بنابراین تمایل دارند پیشنهادهای مالی و سرمایه گذاری مدیرعامل را رد کنند. این ممکن است منجر به کاهش عملکرد مالی یک شرکت در بلندمدت شود.

قرن بیست و یکم، با یک تحول بنیادین بر پایه علوم و فناوری مصادف گردیده است. رشد شتابان علم، پرده از چهره نوع نوینی از فناوری برداشت که از آن به عنوان فناوری های نوظهور یاد می شود. مهم ترین تفاوت این فناوری با نوع ماقبل خود این است که فناوری های نوظهور دائماً در حال برشدن بوده و وابستگی اجتناب ناپذیری با فناوری های پیشین دارند. از مهم ترین مصادیق فناوری های نوظهور هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و فناوری فضایی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. از آنجایی که دولت ها همواره به دنبال کسب و ارتقای قدرت و امنیت ملی خود بوده اند و در این مسیر با دیگر کنشگران در رقابت پایان ناپذیری قرار گرفته اند، این مقاله با روش توصیفی تبیینی، با تبیین فرصت ها و تهدیدهای ناشی از پیشرفت فناوری های نوظهور، در پی پاسخ به این پرسش است که فناوری های نوین چه جایگاهی در امنیت و قدرت ملی کشورها دارد و در این زمینه چه تهدیدها و فرصت هایی پیش رو است؟ با توجه به اینکه عوامل متعددی در کسب و ارتقای امنیت و قدرت ملی مؤثر بوده، هدف این است که تأثیر فناوری های نوظهور بر امنیت و قدرت ملی کشورها بررسی شود که نتیجه کلی مقاله نشان می دهد فناوری نوظهور به عنوان یک ابزار نوین در اختیار کنشگران همانند تمامی قابلیت های دیگر در اختیار بازیگران نظام بین الملل دارای تهدیدها و فرصت هایی است که کارگزاران می بایست بر اساس نیاز و تمامی تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و در راستای منافع ملی خود به کار گیرند.