مطالب

≤هدف این مطالعه تعیین و مقایسه اثربخشی آموزش روابط والد-فرزندی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی–رفتاری بر عزت نفس فرزندان بود. این مطالعه به روش نیمه تجربی با طرح پیش و پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دوره اول دبیرستان ناحیه یک تبریز در سال تحصیلی 1400-1399 و مادران آن ها بود. با توجه به هدف مطالعه 63 نفر از مادران به عنوان نمونه آماری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه 21 نفر (دو گروه تجربی و یک کنترل) قرار داده شدند و 63 نفر دانش آموز، فرزندان همین مادران به پیروی از مادرانشان در گروه های تجربی و کنترل قرار گرفتند. مادران یکی از گروه های تجربی مداخله آموزشی را مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه دیگر به روش شناختی-رفتاری با استفاده از بسته ی آموزشی مربوطه طی 10 جلسه 90 دقیقه ای در طول 10 هفته دریافت کردند. عزت نفس فرزندان با استفاده از مقیاس عزت نفس هیر (HSS) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که آموزش روابط والد- فرزندی مبتنی بر پذیرش و تعهد با (0/01≥F=115/74، P) و درمان شناختی–رفتاری با ( P≤0/01،F=75/43 ) بر عزت نفس فرزندان مؤثر بوده است. مقایسه نتایج نشان داد که مداخله آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد با تفاوت معنی دار نسبت به درمان شناختی-رفتاری اثربخشی بالاتری داشته است (P≤0/5). درنتیجه می توان از مداخلات آموزش روابط والد- فرزند با کمک تکنیک های مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری با اولویت درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افزایش و ارتقای عزت نفس فرزندان استفاده کرد.

شفافیت در اطلاعات ارایه شده می تواند بیانگر نقش بااهمیت کیفیت مدیران و کارکنان در شناسایی و کنترل ابهامات ایجاد شده در شرکت باشد، به نحوی که کارکنان و مدیران با تحصیلات بالاتر توانایی بیشتری در تهیه اطلاعات با خطا و انحراف کمتر دارند. در این مقاله، هدف بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای سطح تحصیلات مدیران و کارکنان شرکت است. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1398 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت و لوجستیک برای آزمون فرضیه-های تحقیق استفاده شده است. نتایج فرضیه اول و دوم تحقیق حاکی از آن است که تحصیلات هیات مدیره و کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق نشان می دهد که سطح تحصیلات کارکنان تاثیر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر سوگیری مدیریت در پیش بینی سود دارد. در نهایت، نتایج حاصل از فرضیه چهارم تحقیق حاکی از این است که سطح تحصیلات کارکنان برکیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر دامنه پیش بینی سود تاثیر منفی و معناداری دارد.

زیورآلات به مثابه یک متن هنری، از گذشته تاکنون، صرف نظر از جنبه زیبایی، دارای ارزش نمادینی بوده که ریشه در مناسبات فرهنگی هر اجتماعی داشته است. در این راستا، زیورآلات معاصر هندوستان به عنوان یک رسانه و با قدمتی کهن، توانسته بیانگر حضور و هم زیستی فرهنگ های مختلف در این سرزمین باشد. زیرا، در طول تاریخ هندوستان، فرهنگ های گذشته حذف نشده، بلکه نوعی امتداد در بطن تحولات تاریخی- فرهنگی آن وجود داشته است. بنابراین، این پژوهش برآن است تا با استناد به الگوی سه گانه هنرمند- متن- مخاطب، از مفاهیم گفتگومندی باختینی، به مطالعه نقش فرهنگ های متفاوت در شکل گیری زیورآلات بپردازد. با توجه به تداوم تأثیرات فرهنگ استعمار از قرن نوزدهم و شکاف ایجاد شده میان هندوها و مسلمانان، پرسش اصلی این است که فرهنگ ایرانی- اسلامیِ عصر گورکانان، چگونه در تولید زیورآلات معاصر هندوستان تجلی یافته است؟ هدف این پژوهش، درک روابط فرهنگی، به ویژه دستیابی به مهم ترین عناصر فرهنگی اثرگذار در شکل گیری زیورآلات معاصر هندوستان بوده است. یافته ها که به روش توصیفی-تحلیلی و از طریق تحلیل محتوا به دست آمده اند، نشان می دهند که آنچه بر اساس این الگو در شکل گیری زیورآلات معاصر نقش راهبردی داشته، نوعی ارتباط بین گفتارهای هنرمند و مؤلفه های فرهنگی به عنوان «دیگری» درون متن است. بر اساس نظریه گفتگومندی باختین، حضور دیگری در متن، فرهنگِ خودِ هنرمند در اثر را می سازد. بنابراین، گفتار هنرمند، تنها گفتار مطلق در شکل گیری زیورآلات محسوب نشده، بلکه خلاقیت او هم راستا با حضور دیگری و به ویژه، مؤلفه های فرهنگ ایرانی- اسلامی، در قالب گفتارهایی قابل مشاهده و از سوی مخاطبان نیز قابل دریافت بوده است. درواقع، برخلاف تغییر در سبک زندگی مردمان شبه قاره در نتیجه تأثیرات فرهنگ غربی، شواهد نشان می دهد که هنرمندان معاصر در سال های 2019- 2020م، عمدتاً از مؤلفه های فرهنگ ایرانی- اسلامی بهره برده اند. این عناصر که پیشینه ای آشنا برای مخاطبان داشته و سابقاً در زیورآلات عصر گورکانی نیز به کار می رفته اند، به عنوان بخشی اساسی در خلق آثار این دوره ظاهر شده اند. بنابراین، جایگاه برون مرزی فرهنگِ ایرانی- اسلامی در حکمِ «دیگری» و یک شرکت کننده اول و نیز فرهنگی باورپذیر برای مخاطب، به هنرمند امکان داده است تا چندفرهنگی گرایی را در آثار خود متجلی سازد. در این زیورآلات، فرهنگ بومی هندوستان تنها فرهنگ اثرگذار نبوده و هنرمند به گفتگو با فرهنگی برخاسته از بافتار، به زیورآلات موجودیت بخشیده است.

مجسمه های یادمانی، ازجمله آثار هنری به شمار می روند که عمدتاً مرتبط با موضوعات آئینی و مذهبی بوده و دارای پیشینه بسیار طولانی هستند؛ هدف از ساخت این گونه مجسمه های یادمانی، نمادین و گاهی نشان از جایگاه فرازمینی و جایگاه خداگونه صاحبان آن بوده است. در گستره تاریخ ایران فرهنگی، پیشینه ساخت مجسمه ها با چنین رویکردی، (مانند: الهه ونوس سراب) از دوره نوسنگی است که به یک باره از هزاره سوم، رشد فزآینده ای داشته و در دوره تمدن ایلام با ظهور حاکمان و خدایان متعدد، به اوج و اعتلای خود می رسد. از این مجسمه ها، گاهی به عنوان هدایای نذری در معابد و گاهی به عنوان گورنهادها در تدفین اشخاص با رتبه اجتماعی بالا استفاده شده است. مجسمه سنگی یادمانی موزه نهاوند، نمونه ای از این گونه آثار به شمار می آید که چگونگی پیدایش و ماهیت آن چندان روشن نیست. از آنجایی که این یافته فرهنگی از کاوش باستان شناسی به دست نیامده است، ابهامات زیادی درخصوص آن وجود دارد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، آن است تا ضمن بررسی ماهیت این مجسمه سنگی، با نگاهی شمایل نگارانه به نقش و جایگاه آن از منظر زمانی بپردازد. بر این اساس، در این جستار با طرح پرسش ، در چگونگی ماهیت، جانگاری، سبک هنری و کاربری آن با فرض متعلق بودن این اثر فرهنگی به دوره ایلامی در گستره حوزه فرهنگی سیماشکی، واکاوی می گردد. این پژوهش برای درک بهتر و گاهنگاری درست، می کوشد در قیاس با دیگر نمونه های مشابه و هم عصر آن ارائه گردد تا به شناخت بهتری از آثار فرهنگ ایلام، به ویژه دوره سوکل مخ ها در زاگرس مرکزی به دست آید. روش پژوهش در این نوشتار، از نوع کیفی و مبتنی بر روش تاریخی-تحلیلی با بهره مندی از رویکرد کتابخانه ای خواهد بود. جهت بررسی گزاره های پژوهش، به شیوه های هنری پیکره سازی تمدن ایلام و نمونه های مشابه آن در بین النهرین رجوع شده است. برآیند پژوهش نشانگر آن است که مجسمه سنگی نهاوند براساس ویژگی های بصری و ظاهری، در زمره مجسمه های یادمانی به جامانده از دوره سوکل مخ ها (هزاره دوم پیش ازمیلاد) ازمنظر زمانی، و با رعایت جوانب احتمال متعلق به سرزمین بزرگ سیماشکی از منظر جغرافیایی بوده است.

در طول تاریخ، آثار معماری ممکن است مورد مرمت، تغییر کاربری، گسترش فضایی و الحاق نمودن عناصر معماری قرار گیرند. پرداختن به الحاقات، در راستای خواناسازی، مرمت تکمیلی یا دخل و تصرف در عناصر سازنده اثر، مسأله ای پیچیده خواهد بود. در فرآیند مرمت، انتخاب لایه ها جهت حفاظت، تثبیت و یا تخریب -جهت افزایش شناخت و حفاظت از لایه ها- در دستور کار قرار خواهد داشت که دلایل وجودی هر یک از لایه ها، زمینه اقدامات اصولی را رقم خواهد زد. این پژوهش هدفمندی ایجاد لایه های تاریخی در طول زمان را به عنوان فرضیه خود در نظر دارد؛ هم چنین با هدف تبیین اهمیت شناخت علت شکل گیری لایه های تاریخی در فرآیند حفاظت به دنبال پاسخ به پرسش هایی چون: جایگاه لایه های تاریخی در تصمیمات حفاظتی چیست؟ و فرآیند تکامل یک بنا چگونه اتفاق می افتد؟ است. این پژوهش، ازجمله پژوهش های کاربردی و توسعه ای، از لحاظ راهبرد در زمره راهبردهای ترکیبی و تلفیق روش های تحقیق چندگانه است که با استفاده از اسناد بایگانی شده، کار میدانی و با تکیه اساسی بر روش تحقیق بر پایه نمونه موردی و تحلیل داده ها به صورت کیفی خواهد بود. جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای، اسنادی و تکیه بر مشاهدات میدانی بوده است. جهت تبیین موضوع، محتوا و شناخت پدیده در متن زندگی واقعی به صورت یکپارچه و عمیق، نمونه موردی بنای پیربکران به دلیل ویژگی های معماری و لایه های تاریخی با اهمیت انتخاب شده است و مسیری که باید جهت شناخت ابنیه دارای لایه های تاریخی مختلف برداشته شود را نمایش می دهد. نهایتاً این پژوهش بر این موضوع صحّه می گذارد که حفاظت از بناهای تاریخی باید با دریافت و درک صحیح از اثر و تمامی جوانب آن آغاز شود و در طول فرآیند حفاظت ادامه یابد. شناخت دقیق اثر از حیث وجودی و ماهیتی، شناخت تمامی لایه های تاریخی و چرایی ایجاد آن ها در طی توسعه و تکامل اثر تا زمان رسیدن به عصر حاضر بخشی از مطالعه پیرامون اثر است که شالوده مرمتی درخور را رقم می زند.

تعهد به همکاری ازجمله تعهدات قراردادی است که بر طبق آن، طرفین مکلف اند در راستای اجرای قرارداد و به جهت رسیدن به اهداف قراردادی مدنظر خود با یکدیگر همکاری نمایند. این تعهد مختص قراردادهای کالا نبوده، در قراردادهای ارائه خدمت نیز بر هر دو طرف قرارداد بار می شود. با این حال، نظر به تفاوت های موجود میان قراردادهای کالا و خدمات از جهت موضوع قرارداد و فرایند اجرای تعهد و همچنین نقش پررنگ دریافت کننده خدمت در تسهیل اجرای تعهدات طرف مقابل، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا به شیوه توصیفی و تحلیلی، در کنار بررسی مفهوم و ارائه معیارهایی در خصوص شناسایی مصادیق این تعهد، به بررسی مبانی تعهد به همکاری دریافت کننده خدمت بپردازند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا جایگاه تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت با سایر قراردادها متفاوت است؟ و اگر پاسخ مثبت است، این تفاوت چه تأثیری بر سایر قواعد حاکم بر این تعهد خواهد داشت؟ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در قراردادهای خدمات، اولاً به جهت ملموس نبودن موضوع قرارداد و ثانیاً به سبب طولانی بودن فرایند اجرای تعهد، جدای از لزوم همکاری طرفین قرارداد و به ویژه دریافت کننده خدمت، تفاوت هایی در قواعد حاکم بر تعهد یادشده ازجمله ضمانت اجرای نقض آن مشاهده می شود که از این حیث، قراردادهای کالا و خدمات را متمایز می سازد. البته، حمایت از حقوق دریافت کننده خدمت ایجاب می نماید که تعهد وی به همکاری ضابطه مند بوده، برای تشخیص مصادیق تعهد به همکاری وی به معیارهایی همچون معیار «ضرورت» توجه شود.

با افول پیامدگرایی و راهبردهای آن به عنوان رایج ترین نظریه مجازات در دو قرن اخیر، اینک عدالت کیفری در بحران توجیه به سر می برد. این افول ناشی از تردیدهای عملی در کارامدی بازدارندگی و بازپروری و نقدهای نظری ناظر بر نگاه ابزاری پیامدگرایی به بزهکار و بی توجهی به عاملیت اخلاقی انسان است. همزمان، نظریه رقیب، سزاگرایی، می کوشد تا خلأ توجیه را با ارجاع به خیرهای ذاتی و غیراتفاقی ترمیم کند؛ خیرهایی که بزهکار را به ابزار صرف تقلیل نمی دهند و از کرامت اخلاقی محروم نمی کنند. برخی از این سزاگرایان چنین مزایایی را در الگوی مذهبی مواجهه با خطاکاران (گنهکاران) که بر تطهیر و کفاره متکی است، جست وجو می کنند. مشکل اینجاست که این الگو با جوامع لیبرال مبتنی بر خودآیینی، فردگرایی و تکثرگرایی سازگار نیست. برای حل این مشکل، این نظریات به بازطراحی و سکولارسازی کفاره و تطهیر می اندیشند، به نحوی که قالب سنتی حفظ و با محتوای لیبرال ترمیم شود. نتیجه ادعایی، الگویی از مجازات است که در عین کارامدی اجتماعی، «هدف فی نفسه بودن» و «عاملیت اخلاقی» انسان را محترم بشمارد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بازخوانی انتقادی این طرح و بررسی میزان توفیق آن می پردازد. ماحصل بررسی، تردید در توفیق این اقتباس است؛ اولاً این طرح به تفکیک ناپذیری نهادهای تطهیر، کفاره و توبه از جماعت سنتی مبتنی بر اقتضائاتی مثل وحدت و عینیت هنجاری بی توجه است؛ ثانیاً ناسازگاری این نهادها با جامعه لیبرال مبتنی بر خودآیینی و تکثر را نادیده می گیرد. بنابراین نه به مبدأ توجه کافی دارد و نه مقصد.

نوآوری های داوری در قانونگذاری به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در حل و فصل اختلافات تجاری در سال های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. در دنیای امروز، با توجه به پیچیدگی های تجاری و جهانی شدن اقتصاد، روش های سنتی حل اختلافات دیگر به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای موجود نیستند. در این راستا، نوآوری هایی همچون داوری آنلاین، داوری سریع و انعطاف پذیری بیشتر در انتخاب داوران و فرآیندهای داوری، توانسته اند راه حل های جدیدی برای حل اختلافات تجاری ارائه دهند. این نوآوری ها با هدف تسریع روند داوری، کاهش هزینه ها و افزایش شفافیت و اعتماد به فرآیند داوری طراحی شده اند. در این مقاله به تحلیل و بررسی این نوآوری ها در قانونگذاری و تاثیر آن ها بر اصول حل اختلافات تجاری پرداخته خواهد شد. تاثیرات مثبت این نوآوری ها به ویژه در زمینه تسهیل دسترسی به داوری و کاهش موانع قانونی و اجرایی، به طور خاص در سطح بین المللی بررسی خواهد شد. همچنین، تأثیر آن ها بر اصول حقوقی حل اختلافات تجاری، نظیر بی طرفی، شفافیت، و عدالت در فرآیند داوری، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

با گسترش شهرنشینی در دهه های اخیر و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، توجه به پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب آن ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برای نیل به این هدف نیازمند شناخت وضع موجود و سیر تحولات و عوامل مؤثر بر آن می باشیم؛ لذا در این پژوهش به ارزیابی پوشش اراضی و تغییرات آن ها در محدوده باسمنج طی سال های 2000، 2010 و 2020 و بررسی عوامل تأثیر گذار بر تغییرات کاربری ها بخصوص پوشش گیاهی پرداخته شد. جهت انجام این مهم، از تصاویر ماهواره لندست استفاده شد و طبقه بندی کاربری ها در سه طبقه پوشش گیاهی، بایر و اراضی ساخته شده به روش نظارت شده و الگوریتم حداکثر احتمال صورت گرفت. جهت اعتبارسنجی نقشه ها، از داده های واقعیت زمینی (تصاویر گوگل ارث) استفاده و ضریب کاپا برای سال های 2000، 2010 و 2020 به ترتیب برابر با 79، 86 و 95% به دست آمد. در نهایت با استفاده از مدل Lcm پیش بینی برای آینده کاربری ها (سال 2030) صورت گرفت و نتیجه نشان داد که از سال 2000 تا سال 2030 اراضی ساخته شده با افزایش مساحت و در مقابل پوشش گیاهی و اراضی بایر با کاهش مساحت به نفع اراضی ساخته شده مواجه هستند؛ به این صورت که اراضی ساخته شده از 3303900 متربع در سال 2000 به 5927400 متر مربع در سال 2010 و 9066600 مترمربع در سال2020 رسید و پوشش گیاهی که شامل اراضی کشاورزی، باغات و فضای سبز در این محدوده می شود از 7432200 مترمربع در سال 2000 به 7028100 مترمربع در 2010 و 5659200 مترمربع در سال 2020 رسید، از عوامل دخیل در این تغییرات می توان به افزایش جمعیت، ارزش افزوده حاصل از تغییرات کاربری از پوشش گیاهی به مناطق ساخته شده و جاده سازی و شهرک سازی و ... اشاره نمود. طی پیش بینی صورت گرفته این روند تا سال 2030 نیز ادامه خواهد داشت.

ارتباطات بین فرهنگی نوعی تعامل برابر با گویندگان سایر زبان ها و احترام به دیگر هویت هاست. توسعه گردشگری، یکی از صنایع پویا و مؤثر در اقتصاد کشورها، نیازمند ارتباطات مؤثر بین فرهنگی است. ارتباطات در تمام کنش های زندگی اجتماعی دخیل است و عامل تشکیل دهنده فرآیندهای فرهنگی است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر ارتباطات بین فرهنگی در توسعه گردشگری ایران است. پژوهش با روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. با مطالعات اسنادی و مصاحبه با خبرگان حوزه گردشگری، یازده عامل شناسایی شد. سپس، با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی و نرم افزار اف سی مپر، داده ها و سناریوها تجزیه و تحلیل شد و مدل پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی طراحی شد. از میان عوامل انتخاب شده، ارتباطات دیپلماتیک و سیاسی، همکاری با رسانه های بین المللی و استفاده از رسانه های اجتماعی به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ زیرا از مرکزیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین، نتایج سناریونویسی نشان می دهد که حذف عامل روابط دیپلماتیک و سیاسی به کاهش همکاری با رسانه های بین المللی منجر می شود و این موضوع ممکن است توجه به صنعت گردشگری و جذب گردشگر به کشور را کاهش دهد.

مقدمه:  خواستگاه ادبیات و توسعه مضامین علمی و عملیاتی گردشگری پایدار، بیشتر از جنبه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی قابل بحث است که پیشران های کارکردی خود را در دل طراحان و مفسران ملل توسعه یافته می بیند.  از این گذار، از گردشگری پایدار روستایی به عنوان شاهراه کلیدی دنیای آتی در بهره برداری محیطی، سرزمینی و محلی یاد می شود. هدف:  هدف مقاله حاضر شناسایی شاخص های مؤثر بر گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار در نواحی روستایی اصفهان است. روش شناسی:  روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف، بنیادی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری 19 روستای انتخابی هدف گردشگری استان اصفهان و از مجموع 3808خانوار ساکن در سکونتگاه های روستایی، با فرمول کوکران، حجم نمونه 349 خانوار برآورد و این افراد با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمودن مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر ابعاد پژوهش بر توسعه گردشگری پایدار روستایی از تکنیک حداقل مربعات جزئی و از نرم افزار Smart PLS، استفاده گردید. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی پژوهش مناطق روستایی استان اصفهان می باشد. یافته ها و بحث:  یافته ها نشان می دهد ضرایب t بین متغیرهای اصلی پژوهش، بالای 58/2 بوده یعنی رابطه معنادار و مستقیم است؛ بدین ترتیب ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی بر توسعه گردشگری روستایی تأثیر مثبت و معناداری دارد که مقدار R2 نشان می دهد 94.3 درصد توسعه گردشگری روستایی با دستیابی به ابعاد چهارگانه تبیین شده و بعد اجتماعی با ضریب 89/0، تأثیر بیشتری نسبت به سایر ابعاد بر توسعه گردشگری روستایی داشته است. نتیجه گیری: بنابراین به منظور ارتقای سطح توسعه گردشگری روستایی شاخص های اقتصادی مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا برایند نهایی توسعه گردشگری پایدار بهبود یابد.

زمین لغزش ها تأثیرات منفی زیادی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم جهان دارند. هر ساله در بسیاری از کشورهای جهان، زمین لغزش ها خسارات زیادی را به روستاها و شهرهای کوهستانی و سازه های انسانی مانند ساختمان ها، جاده ها، خطوط انتقال نیرو و ... وارد می نمایند. در این پژوهش، ریسک زمین لغزش با رویکرد ژئومورفولوژی پیشنهادی در جهت کاهش آسیب پذیری عناصر در معرض خطر برای حوضه بحرانی کالپوش سمنان مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده تلفیقی از داده های عکس های هوایی قدیمی، تصاویر ماهواره ای و نقشه برداری میدانی، زمین لغزش های گذشته و حال و تغییرات مورفولوژیکی آنها در یک دوره زمانی 54 ساله شناسایی شد و در نهایت نقشه موجودی زمین لغزش چندزمانه تهیه گردید. سپس ویژگی های مورفومتریک، نوع، سرعت، شدت، فراوانی، مناطق خطر، عناصر در معرض آسیب پذیری و ریسک زمین لغزش، شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این روش نشان می دهد که 109 زمین لغزش با زمان وقوع نسبی متفاوت (قبل از سال 1347 تا 1401) در حوضه کالپوش وجود دارد. قدیمی ترین آنها(قبل از سال 1347) دارای مساحت، عمق، حجم و شدت بیشتری بوده، بنابراین در صورت فعالیت مجدد خطر زیادی برای منطقه خواهند داشت. 9 منطقه با ریسک لغزشی بالا به صورت متمرکز در جنوب و غرب حوضه کالپوش شناسایی گردید. روستای پرجمعیت حسین آباد نیز به طور کامل در پهنه ریسک لغزش بالا با شدت و فراوانی زیاد و احتمال آسیب پذیری ساختاری و عملکردی زیاد سازه ها(ساختمان ها و جاده) قرار دارد. بنابراین توسعه و ساخت و ساز مجدد روی این پهنه، با احتمال فعالیت مجدد آن در آینده، این منطقه را مخاطره آمیز می کند.

مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان ها در بیانیه ها و قوانین اساسی کشورهای مختلف مورد تأکید قرارگرفته و سیاست های مختلفی در این رابطه مطرح شده است. در ایران سیاست گذاری مسکن از برنامه سوم عمرانی آغازشده و بعد از انقلاب با تصویب قانون اساسی و مطرح شدن مسکن به عنوان حق همگانی، ادامه یافته است. بااین وجود تأمین مسکن در ایران همچنان به عنوان یک مشکل مطرح است. بر همین اساس تحلیل سیاست های مسکن ایران از گذشته تاکنون و قیاس آن با استراتژی های جهانی تأمین مسکن و یکدیگر، ضروری است. در همین رابطه پژوهش حاضر باهدف تحلیل سیاست های مسکن ایران با روش تحلیل محتوای تاریخی-قیاسی تدوین و داده ها با روش کتابخانه ای گردآوری شده و به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که محتوا و اهداف سیاست های مسکن از زمان انقلاب تا سال ۱۴۰۰ چه تغییراتی داشته و در هر دوره کدام یک از رویکردهای جهانی تأمین مسکن مورداستفاده قرارگرفته است؟ در همین رابطه بر مبنای رویکرد قیاسی در تحلیل محتوا، چارچوبی از تحلیل محتوای سیاست-عمومی مبتنی بر اهداف، ابزارها و نهادهای درگیر انتخاب و اسناد فرادست مسکن هر دوره بر اساس مقولات کلان چارچوب انتخابی تحلیل و در نهایت رویکرد جهانی مورداستفاده هر دوره تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های مسکن ایران در دوره تحلیل عمدتاً مبتنی بر رویکردهای جهانی مورداستفاده تا اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی با اهداف اجتماعی و پس ازآن اقتصادی بوده است. در همین راستا ابزارهای مورداستفاده نیز عمدتاً شامل امتیازات ویژه و وام ها، تفویض مقررات، قوانین فرماندهی، حمایت مالی گروه های ذینفع و ارائه مستقیم کالا بوده است. در همین رابطه نقش تعیین کننده وزارت مسکن و شهرسازی در سیاست ها باعث شده که نهادهای درگیر عمدتاً کارگزاران اداری باشند و پس ازآن نیز با توجه به اهمیت مشارکت در سیاست ها، شهروندان به عنوان دومین گروه از نهادهای درگیر مطرح شوند.

معیارهای اجتماعی جایگاه ویژه ای در شکل گیری و کارایی بافت های شهری دارند. از جمله این معیارها، می توان ارزش های فرهنگی، تعاملات اجتماعی، پویایی، حس تعلق، مشارکت اجتماعی و سرزندگی را نام برد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چه شاخص هایی برای ارزیابی جایگاه معیارهای اجتماعی در طرح های جامع شهری باید مدنظر قرار گیرند و وضعیت این شاخص ها در طرح های جامع منتخب پژوهش چگونه است؟ به منظور انتخاب شهرهای نمونه پژوهش و با توجه به میزان آثار میراث جهانی ثبت شده، سه شهر تبریز، یزد و شیراز انتخاب شدند. بر اساس مبانی نظری، چهار معیار همبستگی و انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، کیفیت زندگی و برابری همراه با شاخص های مرتبط با آن ها شناسایی و تحلیل گردیدند. با استفاده از روش تحلیل محتوا، از شاخص آلفای کریپندورف استفاده شد. نتایج نشان می دهد که میانگین امتیاز کلیه شاخص ها ۰.۸۸۶ از ۲ بوده که نشان از توجه بسیار پایین به معیارهای اجتماعی دارد. میانگین ضریب پایایی آلفای کریپندورف ۰.۸۷۶ و میانگین نمره طرح جامع شهر تبریز ۱.۱۵۷، یزد ۰.۷۴۳ و شیراز ۰.۷۵۷ است. معیار کیفیت زندگی وضعیت مطلوب تری نسبت به دیگر معیارها داشته و معیار مشارکت اجتماعی با کسب کم ترین امتیاز در نامطلوب ترین وضعیت بوده است. وضعیت معیار برابری مطلوب نبوده است.

امروزه با توجه به نابرابری های اجتماعی و فقدان قدرت در گروهی از مردم، جستجو برای عدالت به یکی از اهداف برنامه ریزی تبدیل شده است. بنابراین شناخت فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر به تولید فضا از جنبه عادلانه یا ناعادلانه بودن آن، اهمیت بیشتری در رویکردهای جدید عدالت فضایی دارد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی مؤلفه های کلیدی عدالت فضایی – کالبدی در شهر رشت با تأکید بر قدرت انضباطی است. این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه های و میدانی و جامعه آماری شامل شهروندان و متخصصان شهر رشت می باشد که نمونه گیری از جامعه آماری شهروندان به صورت تصادفی و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. جهت بررسی جایگاه عدالت فضایی در شهر رشت، مدل پژوهش با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری موردسنجش قرار گرفت و مقایسه وضعیت موجود و مطلوب با آزمون T تک نمونه ای صورت گرفت. برای ارزیابی تأثیر معیارهای عدالت فضایی -کالبدی بر آینده مطلوب شهر رشت با استفاده از تحلیل ساختاری و ماتریس ضرایب تحلیل اثر متقاطع و با استفاده از نرم افزار میک مک به تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته شده است. بر اساس چهارچوب مفهومی پژوهش، شاخص های به دست آمده شامل دانش فضایی، هدایت و کنترل و مشارکت می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که نادیده انگاشتن نقش قدرت در تدوین مبانی شهر عادلانه، عاملی است که تحقق پذیری رویکردهای عدالت فضایی-کالبدی را با تردید روبه رو می سازد.

کم شدن جمعیت در روستاها و افزایش جمعیت شهرها به دوسوم جمعیت دنیا، سبب شده که بخش عمده ای از جمعیت تولیدکننده جهان به مصرف کننده تبدیل شوند. در ایرآن هم شهر بیرجند به تبعیت از سایر شهرهای کشور پس از دهه 1340 به دلیل تقویت نسبی زیرساخت های اقتصادی، بهبود نسبی وضعیت بهداشت روستایی و مهاجرت های درون منطقه ای، به سرعت توسعه پیدا کرد. فائو یکی از راه های مؤثر در واکنش به افزایش جمعیت شهرنشینان به ویژه در کشورهای درحال توسعه را کشاورزی شهری می داند. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال بررسی وضعیت امنیت غذایی شهر بیرجند و راهکاری برای مقابله با آن با رویکرد کشاورزی شهری است. جامعه آماری این تحقیق شامل دو گروه شهروندان، کارشناسان می باشد. تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در دو بخش صورت گرفت. در بخش آمار توصیفی از طریق جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات به خلاصه سازی و تحلیل داده های توصیفی استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز برای فرضیات تحقیق از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در جامعه شهروندان امنیت غذایی در حد متوسط است و مقایسه سرانه مصرف مواد غذایی شهر بیرجند در قیاس با میانگین کشوری و بین المللی پایین می باشد. از نظر متخصصان، کشاورزی شهری در امنیت غذایی تأثیر زیادی دارد. آن ها معتقدند که کشاورزی شهری در محلات فقیرنشین که با کمبود مواد غذایی مواجه اند، می تواند به تنوع غذایی و رژیم غذایی سالم کمک نماید. همچنین کشاورزی شهری راه حلی برای کاهش تحریم های اقتصادی و بحران های غذایی حاصل از جنگ اوکراین و روسیه است. مزیت این پژوهش حاضر در این نکته است که چالش ها و فرصت های مستخرج شده، می تواند مبدأ شکل گیری ایده ها برای توسعه کسب وکارها و استارت اپ های مبتنی بر کشاورزی شهری در شهر بیرجند باشد.

این پژوهش با هدف تحلیل و شناسایی پیشران های مؤثر بر انزوای شهری با رویکرد تحلیل ساختاری انجام شده است. روش پژوهش تبیینی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل ادبیات علمی مرتبط با انزوای شهری و نظرات متخصصان این حوزه است. داده ها با استفاده از تکنیک دلفی جمع آوری و برای تحلیل و رتبه بندی عوامل، از روش میک مک استفاده شد. این روش، روابط پیچیده بین متغیرها را تحلیل و نمودارهایی مانند نمودار تأثیر-وابستگی ارائه می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که بی ثباتی شغلی مهم ترین عامل مؤثر بر انزوای شهری است و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سایر متغیرها تأثیر می گذارد. عدم اعتماد به دیگران، افزایش نرخ طلاق، تجربه فرهنگ فردگرایانه و ارائه ناکافی خدمات اجتماعی از دیگر عوامل مهم شناسایی شدند. یافته ها با ادبیات موجود در مورد انزوای شهری همسو بوده و بر نقش عوامل شخصی، اجتماعی-اقتصادی و محیطی در شکل گیری انزوا تأکید دارند. برای کاهش انزوا و بهبود کیفیت زندگی در شهرها، باید به طور هم زمان به این عوامل پرداخته شود. یافته های این تحقیق می تواند به ارتقای دانش و آگاهی در مورد انزوای شهری، شناسایی عوامل مؤثر بر انزوای شهری و ارائه راهکارهای کاهش این پدیده کمک کند. این امر می تواند زمینه ساز اتخاذ سیاست ها و اقدامات مناسب برای مقابله با انزوای شهری و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرها شود.

آواتارها به عنوان شهروندان رقومی در فناوری متاورس، که یکی از فناوری های نوین مبتنی بر بسترهای بلاک چین بوده و با بهره گیری از ارزهای رقومی به تازگی ظهور کرده است، دارای هویت رقومی مستقل هستند. ازجمله مهم ترین چالش های حقوقی این موضوع شناسایی مسئولیت حقوقی آواتارها با توجه به فعالیت بدون وقفه و همراه با به کارگیری ارزهای رمزنگاری شده در شبکه رقومی متاورس است که خود دارای ساختار اقتصادی مستقل و پویا براساس اعمال حقوقی آواتارهاست. این مطالعه در صدد است با روشی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که شناسایی مسئولیت (اعم از مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی) برای آواتارها در فناوری متاورس در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است؟ آواتارها می توانند تحت بسترهای فناوری متاورس از مزیت داشتن کیف پول های رمز ارزی ازقبیل تراست والت و متامسک به عنوان دارایی رقومی بهره مند شوند و به انعقاد قرارداد مبادرت ورزند. نتایج مطالعه حاضر مبین آن است که تا زمان مقررات گذاری تخصصی در این حوزه می توان با شناسایی شخصیت حقوقی برای آواتارها مشابه شرکت های تجاری جهت شناسایی حقوق و تکالیف قانونی و همچنین تحمیل مسئولیت مدنی «اعم از قهری و قراردادی» به آواتارها اعمال حقوقی آن ها را نظام مند کرد.

در سطح بین المللی و منطقه ای به منظور حمایت حداکثری از مصرف کننده و رفع موانع اصلی تجارت فرامرزی، کنوانسیون ها و مقرره های متعددی برای هماهنگی و نزدیک سازی قوانین ملی کشورها وضع شده است که بخشی از این مقررات به پیش بینی روش های جبران خسارت خریدار، ازجمله حق فسخ در فرض عدم انطباق مادی کالا می پردازد. درواقع فروشنده با انعقاد قرارداد متعهد می گردد کالایی را به مشتری تسلیم نماید که منطبق با قرارداد باشد. حال آنکه تحویل کالای غیرمنطبق، خریدار را از منتفع شدن از آثار آن که هدف اصلی وی از انعقاد قرارداد بوده است، باز می دارد. لذا همانند بسیاری از نظام های حقوقی، در کنوانسیون 1980 وین و دستورالعمل 771/2019 اتحادیه اروپا، حق فسخ به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت عدم انطباق مادی کالا شناسایی شده است. با وجود این، در حقوق ایران فقدان مقررات معین در خصوص انطباق کالا و ارائه تفکیک های ظریف در مورد تسلیم کالای غیر منطبق، بررسی موضوع را با مشکل مواجه ساخته است. از این رو با توجه به اهمیت یکسان سازی قوانین در تسهیل و توسعه تجارت فرامرزی، هدف پژوهش حاضر آن است که شباهت ها و تفاوت های انطباق مادی کالا و حق فسخ ناشی از آن را در کنوانسیون، دستورالعمل و حقوق ایران تبیین نماید. بررسی های یادشده نشان داده که مفهوم «انطباق» مادی کالا با قرارداد به طور محدود در حقوق ایران پذیرفته شده است و شرایط اعمال حق فسخ ناشی از آن در دستورالعمل نسبتاً مشابه کنوانسیون و متفاوت با نظام حقوقی ایران است.

سیاست جنایی ایران، باتوجه به ویژگی های مدل اقتدارگرا، به دلایل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و ...، در مواجهه با آموزه های جرم شناسی تقنینی، با چالش هایی روبه رو است. این مقاله می کوشد تا چالش های سیاست گذاری جنایی در حوزه تقنینی را از نظرگاه انتقادی، شناسایی و تحلیل نماید. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل مصطلح سیاسی (پدرسالاری قانونی)، اصل اخلاق گرایی، اصل کمال گرایی و اصل ضرر از مهم ترین اصول حاکم بر سیاست جنایی تقنینی امنیت مدار است. اصل توازن ادله، اصل منع خسارت. اصل پذیرش از مهم ترین معیارهای جرم انگاری در سیاست جنایی امنیت گرا است. سیاست جنایی امنیت گرا در انواع مدل های دولت لیبرال دموکراتیک، اقتدارگرا و دولت فراگیر متفاوت است. سیاست جنایی امنیت گرا با چالش های مربوط به تعیین صلاحیت ها و چالش های مربوط به تعیین صلاحیت ها مواجه است. سیاست جنایی امنیت مدار با حذف یا محدودسازی نهادهایی چون تخفیف مجازات، تعلیق صدور حکم، آزادی مشروط و تعلیق و تعویق تعقیب در پی آن است تا با اقدامات کیفری در زمینه پاسخ دولتی به انحرافات، تشدید ضمانت اجراها و ابزارهای پاسخدهی به پدیده مجرمانه، جرم انگاری های افراطی و حداکثری، نادیده انگاری عنصر روانی و فرض مجرمیت در عوض اصل برائت و نیز تغییر زاویه دید حقوق کیفری از اصلاح و تربیت به سرکوب و سزادهی مجرمان نائل گردد که نقض دستاوردهای نظام حقوق بشری، نتیجه غیرمستقیم اعمال چنین تفکری در عرصه سیاست جنایی خواهد بود.